استثمار «بل»: 1.4 مليار يورو صادرات من مصر وخطة لمضاعفة الأعمال خلال 5 سنوات بواسطة سناء علام 19 يناير 2026 | 7:59 م كتب سناء علام قال كارو ماطوسيان، المدير العام الإقليمي لمجموعة «بل» (Bel) لمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط ردا على سؤال أموال الغد، إن قيمة صادرات المجموعة من مصر بلغت نحو 1.4 مليار يورو على مدار 15 إلى 18 عاماً الماضية، مؤكداً أن مصر تمثل مركزاً محورياً للتصنيع والتصدير ضمن استراتيجية المجموعة الإقليمية والعالمية. وأوضح ، أن المجموعة تستهدف مضاعفة حجم أعمالها في السوق المصري خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية وصناعية، وكونها سوقاً استراتيجياً يدعم خطط النمو طويلة الأجل. 150 مليون يورو استثمارات منذ 1998 وأشار إلى أن «بل» ضخت استثمارات تقدر بنحو 150 مليون يورو في مصر منذ عام 1998، لافتاً إلى أن استراتيجية المجموعة المستقبلية لا ترتكز فقط على ضخ استثمارات مالية جديدة، وإنما تركز على تأمين واستدامة فرص العمل، وتعظيم الأثر المجتمعي، وتوسيع الطاقات الإنتاجية من خلال المصنع الحالي ومركز التوزيع. التوسع في فئات جديدة عبر التصنيع لدى الغير وكشف ماطوسيان خلال المؤتمر الصحفي عن توجه المجموعة للتوسع في فئات منتجات جديدة مثل الجبنة البيضاء والمغمسات (Dips)، من خلال شراكات استراتيجية مع مصانع محلية تتوافق مع قيم المجموعة في الجودة والمسؤولية، ضمن نموذج «التصنيع لدى الغير». وأضاف أن «بل» تعمل على نقل خبراتها العالمية ومعاييرها الصناعية إلى شركائها المحليين، وهو ما أسهم في تطوير أساليب التصنيع وتحسين جودة المنتجات داخل تلك المصانع. وأكد ماطوسيان التزام المجموعة بتعميق المكون المحلي، حيث يحظى المورد المصري بالأولوية طالما التزم بمعايير الجودة المعتمدة، موضحاً أن هذا التوجه يدعم تقليل الانبعاثات الكربونية، ويسهم في خلق فرص عمل محلية، إلى جانب تعزيز انتشار شعار «صنع في مصر» على منتجات الشركة. وشدد المدير العام الإقليمي للمجموعة على التزام «بل» بمبدأ «للجميع وللأفضل» (For All. For Good.)، مؤكداً أن الشركة تستهدف الوصول إلى مختلف شرائح المستهلكين دون التأثير على جودة المنتجات. وأوضح أن المجموعة تعمل باستمرار على رفع كفاءة الإنتاج وإعادة صياغة المنتجات (Re-formulation) لتكون بأسعار مناسبة، مشيراً إلى طرح فئة «المغمسات» بسعر يعادل نحو نصف سعر عبوات المثلثات التقليدية، بما يتماشى مع احتياجات السوق المصري. وأكد أن خفض البصمة الكربونية يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية «بل»، حيث يمتلك كل مدير داخل المجموعة مستهدفات واضحة في هذا الملف، بدءاً من العمليات الصناعية وحتى الموردين والمزارعين، بما يضمن تحقيق نمو مستدام يخدم الاقتصاد المصري والمجتمع.مقترحات عناوين بديلة: 19 يناير 2026 | 7:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس شعبة العطارة: استقرار نسبي في أسعار الياميش رغم ارتفاع بعض الأصناف 25% بواسطة إيناس شعبان 19 يناير 2026 | 7:00 م كتب إيناس شعبان أكد عبد الفتاح رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سوق العطارة يشهد خلال العام الجاري حالة من الاستقرار النسبي في أسعار معظم الأصناف، مع تسجيل انخفاضات طفيفة في بعض المنتجات، مقابل ارتفاع أسعار أصناف محددة على رأسها البندق وجوز الهند بنسبة تتراوح بين 20 و25%، نتيجة نقص الإنتاج في دول المنشأ. وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الزبيب والقراصيا متوفران بكميات كبيرة وبأسعار مستقرة وجودة مرتفعة، لافتًا إلى أن السوق يعتمد بنسبة 95% على الزبيب المحلي، دون استيراد كميات تُذكر من تركيا أو إيران خلال الفترة الحالية. وأشار العطار إلى أن أسعار قمر الدين السوري تتراوح بين 80 و100 جنيه للكيلو، فيما يسجل الزبيب المصري أسعارًا بين 200 و300 جنيه، مؤكدًا توافر البلح بكميات كافية، بأسعار تتراوح من 40 إلى 80 جنيهًا حسب النوعية، بينما تتراوح أسعار البندق بين 900 و1000 جنيه للكيلو، ويبلغ سعر جوز الهند نحو 208 جنيهات. وفيما يتعلق بحركة الاستيراد، أوضح أن فاتورة الاستيراد انخفضت هذا العام نتيجة توافر الدولار، ما انعكس بشكل إيجابي على استقرار السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الارتفاعات العالمية في الأسعار دفعت المستهلكين إلى تقليل استهلاك بعض الأصناف والتركيز على السلع الأساسية. وأضاف العطار أن القوة الشرائية للمستهلكين تراجعت بنسبة تتراوح بين 15 و25% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أثر على استهلاك منتجات موسمية مثل الكحك وحلويات المولد. وأكد أن جميع مستلزمات شهر رمضان متوفرة بالأسواق، بما يشمل البلح والمشمش وقمر الدين والزبيب، مشددًا على استمرار متابعة الشعبة لحركة السوق لضمان توافر السلع قبل حلول الشهر الكريم. 19 يناير 2026 | 7:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية «ترامب» يهدد بفرض رسوم بنسبة 100% على الدول الأوروبية بسبب «جرينلاند» بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يناير 2026 | 6:54 م كتب فاطمة إبراهيم هدد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن جرينلاند. وقال ترامب، ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيستخدم القوة للاستيلاء على جرينلاند: «لا تعليق»، وذلك وفقًا لشبكة «إن.بي.سي نيوز». وأضاف الرئيس الأمريكي أن على أوروبا التركيز على الحرب الروسية-الأوكرانية بدلًا من الانشغال بملف جرينلاند. من ناحية أخرى، قال القادة الأوروبيون إن تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على 8 دول بسبب جرينلاند من شأنه أن يؤدي إلى تدهور العلاقات مع واشنطن، مُؤكدين وحدتهم في مُواجهة ما وصفوه بمُحاولة ابتزاز دولهم. جاءت التصريحات في أعقاب إعلان ترامب بزيادة الرُسوم الجمركية بنسبة 10% على واردات الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، وفنلندا، وهي الدول التي أرسلت قوات مؤخرًا إلى جرينلاند، حتى تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن ضم الإقليم شبه المُستقل الاستراتيجي. وفي بيان مشترك صدر أمس الأحد، أكدت الدول الثماني تضامنها مع الدنمارك وجرينلاند، مشيرة إلى أنها مستعدة لدخول حوار قائم على مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية، مُحذرة من أن تهديدات التعريفات الجمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتنذر بتدهور خطير. 19 يناير 2026 | 6:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الفضة تواصل الارتفاع وتسجل مستوى تاريخيًا قرب 94 دولارًا بواسطة إيناس شعبان 19 يناير 2026 | 6:53 م كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الفضة ارتفاعات قوية في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتلامس مستوى قياسيًا جديدًا قرب 94 دولارًا للأوقية، مدعومة باختراق فني قوي عزّز مكانتها كأحد أقوى الأصول ذات الاتجاه الصاعد في الأسواق العالمية، وفق تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن». وجاء تسارع الصعود مع تجدد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية، بالتزامن مع استمرار القيود الهيكلية على المعروض، ما يزيد من تشدد سوق المعادن الثمينة. السوق المحلية على الصعيد المحلي، ارتفع سعر جرام الفضة عيار 999 من 145 إلى 150 جنيهًا، وصعد عيار 925 إلى 139 جنيهًا، بينما بلغ عيار 800 نحو 120 جنيهًا، وسجل الجنيه الفضة مستوى 1112 جنيهًا. الأسواق العالمية عالميًا، ارتفعت الأوقية من نحو 90 دولارًا إلى 93 دولارًا، قبل أن تلامس 94 دولارًا، في حين كانت الفضة قد حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 11.11% محليًا، وبنحو 12.5% عالميًا خلال الأسبوع الماضي. ويُعزى هذا الأداء إلى تصاعد التوترات التجارية، بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، ما لم تُمنح الولايات المتحدة حق شراء جرينلاند. وقد أدى هذا التصعيد إلى قفزة جديدة في أسعار الفضة لتسجل مستويات غير مسبوقة. ووفقًا للتفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم بنسبة 10% اعتبارًا من 1 فبراير، ترتفع إلى 25% بدءًا من 1 يونيو في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وهو ما أعاد إلى الأذهان تأثير الرسوم الجمركية في دعم المعادن النفيسة خلال فترات مخاطر الركود التضخمي. الذهب والفضة عند قمم تاريخية بالتوازي، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 4690 دولارًا للأوقية، مع انتقال المستثمرين إلى الأصول الآمنة، بينما بلغت الفضة ذروتها عند 94.08 دولارًا قبل أن تتراجع إلى 93.22 دولارًا، محققة مكاسب يومية بنحو 3.6%. في المقابل، تعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط ملحوظة، حيث تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 1.6%، وDAX الألماني 1.3%، وIBEX 35 الإسباني 0.3%، بينما هبط FTSE 100 البريطاني بنحو 0.5%. تداعيات اقتصادية أوسع أدى التصعيد إلى تراجع الدولار الأمريكي بما يصل إلى 4% أمام الفرنك السويسري و0.2% أمام الين الياباني، قبل أن يقلص خسائره لاحقًا. وتوقعت مؤسسات مالية أن تؤثر الرسوم المحتملة سلبًا على النمو الأوروبي؛ إذ قدّرت ING انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.2 نقطة مئوية، فيما توقعت Capital Economics تراجع نمو المملكة المتحدة بين 0.3% و0.75% في أسوأ السيناريوهات. العرض والطلب ونسبة الذهب إلى الفضة ورغم تراجع مخاوف نقص المعروض مؤقتًا بعد إعلان عدم فرض تعريفات على المعادن الأساسية وفق المادة 232، فإن استمرار الطلب الاستثماري ونقص المعروض الفعلي يدعمان الأسعار. كما تشير البيانات إلى عدم وجود استعجال لخفض الفائدة الأمريكية قبل يونيو على الأقل. وسجلت نسبة الذهب إلى الفضة أدنى مستوى لها منذ 2012، بعدما كانت قد تجاوزت 100 في أبريل 2025، في ظل ارتفاع الفضة بنحو 150% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ما يعكس تفوق زخمها على الذهب حاليًا. آفاق السوق استفادت الفضة من عودة قوية للطلب المضاربي إلى جانب الطلب الصناعي، ما فاقم ضغوط السيولة وسلاسل الإمداد وأشعل موجة تغطية للمراكز البيعية. ومع ذلك، ترى مؤسسات مثل BMO Capital Markets أن السوق في حالة تشبع شرائي، وأن أي تصحيح قد يتطلب كسرًا فنيًا واضحًا، مع ترقب قرارات الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية. ويخلص تقرير «الملاذ الآمن» إلى أن الفضة ما تزال في مرحلة صعود قوية على المدى القصير، مدفوعة بالطلب الاستثماري والمضاربي، بينما يبقى المسار طويل الأجل مرهونًا بتوازن العرض والطلب الصناعي، واحتمالات اتساع الفائض المادي خلال السنوات المقبلة. 19 يناير 2026 | 6:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التموين يفتتح فرع «لولو هايبر ماركت» بالتجمع الخامس باستثمارات 500 مليون جنيه بواسطة إيناس شعبان 19 يناير 2026 | 5:08 م كتب إيناس شعبان افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فرع «لولو هايبر ماركت» الجديد بمنطقة التجمع الخامس، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية، والتوسع في إقامة السلاسل التجارية الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية. وشهد الافتتاح حضور اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، ومن جانب مجموعة لولو ماركت حضر الاستاذ حذيفة قريشي المدير الاقليمي للمجموعة، والاستاذ وائل رمضان مدير قطاع التجزئة بمصر. ويأتي افتتاح الفرع استكمالًا للدور الذي يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية في تنمية مشروعات التجارة الداخلية بالمحافظات، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات السلاسل التجارية بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل منافذ التجارة الداخلية، بما يضمن كفاءة التشغيل، وتقليل حلقات التداول، وخفض التكاليف بمنظومة التداول في السوق المصري. وفي هذا الإطار، شهد الدكتور شريف توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومجموعة «لولو هايبر ماركت»، للمشاركة في المبادرة الخاصة بتخفيض الأسعار، وذلك من خلال تخصيص أماكن داخل جميع فروع الشركة القائمة والمزمع إنشاؤها مستقبلًا، لعرض عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويسهم في ضخ استثمارات جديدة بقطاع التجارة الداخلية. وأوضح الوزير أن مجموعة «لولو هايبر ماركت» تمتلك حاليًا عدد 3 فروع تعمل بكامل طاقتها، وهي فروع وادي دجلة، والتجمع الأول، وبارك مول، بالإضافة إلى فرع التجمع الخامس الذي تم افتتاحه اليوم، بما يدعم جهود الدولة في التوسع في منافذ البيع الحديثة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. ويقام فرع «لولو هايبر ماركت» بالتجمع الخامس على مساحة إجمالية تبلغ نحو 15 ألف متر مربع، وباستثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه، كما يوفر الفرع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مجموعة «لولو هايبر ماركت» تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، تتضمن خطة توسع لإنشاء عدد 2 هايبر ماركت إضافيين خلال عام 2026 الجاري، في كل من مدينتي العبور والسادس من أكتوبر، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في تنمية مشروعات التجارة الداخلية وتوفير المزيد من فرص العمل. 19 يناير 2026 | 5:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «المواصفات والجودة» تعتمد 234 مواصفة قياسية جديدة لدعم تنافسية الصناعة المصرية بواسطة سناء علام 19 يناير 2026 | 5:04 م كتب سناء علام وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS) على اعتماد 234 مواصفة قياسية مصرية جديدة، في خطوة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز جودة المنتجات المحلية، بما يسهم في رفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. وجاء القرار خلال الاجتماع رقم 335 لمجلس إدارة الهيئة، بحضور ممثلي قطاعات وزارة الصناعة وعدد من الجهات الرقابية، في إطار التنسيق المؤسسي المشترك لدعم القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن اعتماد هذه الحزمة من المواصفات يأتي في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تمكين الصناعة المصرية من التوسع في الأسواق التصديرية، مشيرًا إلى أن المواصفات القياسية تمثل «درع الصناعة» وأحد الركائز الأساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري. وأوضح أن المواصفات الجديدة شاملة ومتنوعة، وتضم تحديثات وتعديلات ضرورية إلى جانب تبني أحدث المواصفات العالمية، مع التأكيد على أن الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري يأتي في مقدمة أولويات الهيئة عند إصدار أي معايير قياسية. وأشار صوفي إلى أن المواصفات المعتمدة تغطي عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والهندسية، بالإضافة إلى مجال المقاييس، بما يعكس حرص الهيئة على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية المختلفة. ودعا رئيس الهيئة المصنعين والمنتجين إلى الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، مؤكدًا أن الهيئة تواصل دورها في نشر ثقافة الجودة وترسيخ مفاهيمها، لما لذلك من تأثير مباشر في تحسين سمعة المنتج المصري وتعزيز ثقة المستهلكين به. 19 يناير 2026 | 5:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال حمودة: «ثاندر» تطلق توسعها الإقليمي من أبوظبي مرورًا بالسعودية ودبي بواسطة جهاد عبد الغني 19 يناير 2026 | 4:36 م كتب جهاد عبد الغني كشف أحمد حمودة، مؤسس منصة ثاندر، عن خطة توسعية إقليمية تستهدف توحيد الوصول إلى أسواق المال بالمنطقة عبر منصة واحدة، على أن تبدأ من أبوظبي، ثم التوسع إلى السعودية ودبي، ضمن رؤية لربط المستثمر الفردي بأسواق متعددة من خلال حساب واحد ومنظومة معلومات وبحوث موحدة. وأوضح حمودة أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على الانتقال من الوصول المُجزأ للأسواق إلى سوق إقليمي موحد، حيث توفر المنصة اليوم في المتوسط نحو 100 أداة استثمارية بكل سوق، مع خطة لرفع هذا العدد إلى 1600 أداة عبر أسواق المنطقة في واجهة واحدة، بما يعزز كفاءة الوصول وتنوع الفرص الاستثمارية. وأضاف أن التوسع الإقليمي يستهدف كذلك تعظيم عمق السوق، إذ يبلغ متوسط القيمة السوقية الحالية نحو 300 مليون دولار، مع خطة لتمثيل قيمة سوقية تصل إلى 4.41 تريليون دولار عبر منصة واحدة، فضلًا عن الانتقال من متوسط قيمة تداول يومية بنحو 70 مليون دولار إلى فرصة تداول تصل إلى تريليون دولار عبر 16 سوقًا بالمنطقة. وأشار حمودة إلى أن الرؤية لا تقتصر على توسيع النطاق الجغرافي، بل تمتد إلى رفع معدلات المشاركة الاستثمارية، حيث تستهدف «ثاندر» الانتقال من معدل اختراق يناهز 3% حاليًا إلى نحو 20%، بما يجعل الاستثمار سلوكًا افتراضيًا لشريحة أوسع من الأفراد في المنطقة. وأكد أن اختيار أبوظبي كنقطة انطلاق يعكس جاهزية البيئة التنظيمية ودورها كمركز مالي إقليمي، على أن يشكل التوسع في السوق السعودية ودبي محطات رئيسية في بناء منصة إقليمية متكاملة، تربط المستثمرين بالأدوات والفرص عبر أسواق متعددة بمعايير موحدة من الشفافية وسهولة التنفيذ. وشدد مؤسس «ثاندر» على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في نموذج أعمال المنصة، وتدعم هدفها بتحويل الاستثمار إلى تجربة رقمية عابرة للحدود، تسهم في تعميق أسواق المال الإقليمية وتعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد 19 يناير 2026 | 4:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مجلس الوزراء يوافق على محاور إضافية لبرنامج رد الأعباء التصديرية للصناعات الغذائية بواسطة سناء علام 19 يناير 2026 | 4:08 م كتب سناء علام أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن موافقة مجلس الوزراء على المقترحات التي تقدم بها المجلس بشأن إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع صندوق تنمية الصادرات لدعم تنافسية الصادرات المصرية. وأوضح المجلس، أن هذه الموافقة جاءت استنادًا إلى اعتماد مجلس الوزراء خلال جلسته رقم (75) المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2026، إلى جانب موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه رقم (34) بتاريخ 25 نوفمبر 2025، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز نفاذ الصادرات الغذائية للأسواق الخارجية. وأشار المجلس إلى أن المحاور الجديدة تضمنت مساندة تكاليف النقل، حيث تقرر دعم ما نسبته 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى كل من السوقين العراقي والأمريكي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء اللوجستية عن الشركات المصدّرة، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الغذائي المصري في الأسواق ذات التكاليف المرتفعة. كما شملت الموافقة تقديم دعم يصل إلى 50% من تكلفة تسجيل العلامات التجارية المصرية في الخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية قوية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية. وفيما يتعلق بالجودة والاستدامة، أوضح المجلس أن البرنامج يتضمن مساندة الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة وفقًا لحجم الشركة، بهدف دعم التزام المنتج المصري بالمعايير البيئية والفنية المتقدمة، وتحسين فرص النفاذ للأسواق العالمية. وأضاف أن المحاور الجديدة تضمنت أيضًا، وللقطاع الغذائي فقط، تحمل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات على المنصات التجارية الدولية، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الحديثة وتعزيز التواجد الرقمي للصادرات الغذائية المصرية. كما تم إقرار مساندة برامج التدريب ورفع القدرات التصديرية، من خلال تحمل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات المصدّرة وتأهيلها لمتطلبات الأسواق الخارجية. وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنه جارٍ إخطار الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من المحاور الجديدة، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف دعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية وزيادة معدلات نموها خلال المرحلة المقبلة. 19 يناير 2026 | 4:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال حمودة: 224 مليار جنيه قيمة تداولات الأسهم عبر «ثاندر» بواقع 15 مليون عملية خلال 2025 بواسطة جهاد عبد الغني 19 يناير 2026 | 4:03 م كتب جهاد عبد الغني قال أحمد حمودة، مؤسس منصة ثاندر، إن سوق الأسهم المصرية أظهر زخمًا واضحًا خلال عام 2025، مدعومًا بارتفاع قيم التداولات وزيادة عدد العمليات المنفذة، ما يعكس تحسن شهية المستثمرين واتساع قاعدة المشاركة. وأوضح حمودة خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن قيمة التداولات سجلت نحو 224 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 35 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بينما بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 15 مليون عملية خلال 2025، مقارنة بنحو 2 مليون عملية خلال ديسمبر 2024. وأضاف أن متوسط قيمة العملية بلغ نحو 15 ألف جنيه خلال 2025، في حين سجل 17 ألف جنيه خلال ديسمبر 2025، مقابل 11 ألف جنيه خلال 2024، بما يشير إلى تحسن نسبي في جودة التداولات ومتوسط أحجام الصفقات. وعلى صعيد توزيع التعاملات بين شرائح الأسهم، أشار حمودة إلى أن الأسهم القيادية استحوذت على نحو 10% من القيمة السوقية و27% من أحجام التداول خلال 2025، بينما سجلت الأسهم متوسطة الحجم نحو 12% من القيمة و30% من التداولات خلال ديسمبر 2025، في حين بلغت حصة الأسهم الصغيرة نحو 8% من القيمة و26% من التداولات خلال 2024. وأكد مؤسس «ثاندر» أن هذا التوزيع يعكس تنوع الفرص الاستثمارية داخل السوق وعدم تركّز السيولة في شريحة واحدة من الأسهم، وهو ما يدعم استدامة النشاط ويعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأفراد، خاصة مع تنامي دور المنصات الرقمية في تسهيل الوصول إلى التداول 19 يناير 2026 | 4:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك البركة – مصر يمنح شركة أكمي تمويل لدعم مشروع ميكنة الدفع المسبق لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بواسطة ندى عبد العزيز 19 يناير 2026 | 4:01 م كتب ندى عبد العزيز وقّع بنك البركة – مصر بروتوكول تعاون مع شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة، في إطار العقد المبرم بين هيئة النقل العام بالقاهرة، وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، لتمويل مشروع ميكنة الدفع المسبق لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك من خلال تمويل مباشر لصالح شركة أكمي للنظم الهندسية، ليصبح بنك البركة – مصر هو البنك الوحيد المموّل للمشروع. يتولى بنك البركة – مصر تمويل المرحلة الأولى للمشروع، لعدد 900 أتوبيس، حيث يستهدف المشروع رقمنة منظومة السداد الإلكتروني لـ 1.800 أتوبيس ضمن أسطول الهيئة، لاستبدال نظام الدفع النقدي الحالي بنظام رقمي متطور يتيح للركاب استخدام وسائل دفع إلكترونية متنوعة، بما يعزز سهولة الاستخدام، ويرتقي بجودة الخدمات، ويدعم الكفاءة التشغيلية لقطاع النقل العام. وفى هذا السياق أعرب حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: “يعكس هذا التعاون نموذجًا ناجحًا لتضافر الجهود بين القطاع المصرفي والقطاعين العام والخاص. وفي بنك البركة – مصر نحن نؤمن بأهمية دعم المبادرات الوطنية التي تُسهم في التحول الرقمي وتحسين جودة حياة المواطنين. تأتي هذه المبادرة لتدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، والحد من الاعتماد على النقد، خاصة في ضوء وجود أكثر من 53.8 مليون مواطن يملكون حسابات تُمكنهم من المعاملات الإلكترونية. وتمثل رقمنة منظومة دفع تذاكر النقل العام خطوة محورية في دعم أجندة التحول الرقمي الوطنية وتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع النقل، بما يساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وتكاملاً.” كما صرح احمد سليمان، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك البركة – مصر” نؤمن بأهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فهي العمود الفقري للنمو الاقتصادي ودافع رئيسي للتحول الرقمي في مصر. ان تمويل مشروع ميكنة الدفع المسبق لتذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تدعم تطوير الأعمال وتحسن كفاءة العمليات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تسهّل وصول الخدمات المالية وتعزز الشمول المالي. كما توفر تجربة مستخدم أفضل عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام.” ومن جانبه، علّق الدكتور خالد دربالة، رئيس مجلس إدارة شركة أكمي للنظم الهندسية المتكاملة عن سعادته بالشراكة مع بنك البركة – مصر، قائلًا: “تأتي شراكتنا مع بنك البركة – مصر كعنصر محوري في دعم تنفيذ هذا المشروع الرقمي، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل العام في القاهرة. ويسهم التعاون بين الجانبين في تسريع تطبيق حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني داخل أتوبيسات هيئة النقل العام، من خلال أنظمة رقمية متكاملة وحلول مبتكرة تستبدل التذاكر الورقية بمحافظ رقمية وتطبيقات ذكية. ويمكّن هذا التعاون من توفير خدمات أكثر تطورًا للمواطنين، تشمل تتبع خطوط وأوقات الحركة، وتقديم معلومات لحظية، بالإضافة إلى تطوير منصة إلكترونية تواكب خطط الهيئة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمة.” جدير بالذكر أن بنك البركة – مصر يمتلك سجلًا ممتدًا من المبادرات التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية في الدولة، حيث ساهم خلال السنوات الماضية في إطلاق وتمويل عدد من البرامج والمشروعات في مجالات التعليم، والصحة، والعقارات، والشمول المالي، بما يعكس إيمان البنك بدوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التحول نحو اقتصاد غير نقدي. 19 يناير 2026 | 4:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail