استثمار وزير الاستثمار : إعادة هيكلة تسعير الطاقة أنهت عجزًا سنويًا بـ2 مليار دولار بواسطة سناء علام 20 يناير 2026 | 12:35 م كتب سناء علام أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة يرتكز على تعظيم كفاءة أصول الدولة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام وجاذب للاستثمارات. جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها الوزير مع شبكة بلومبيرج، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، حيث استعرض ملامح السياسات الاقتصادية الحالية وأولويات المرحلة المقبلة. وأوضح الخطيب أن الدولة تبنت نهجًا حديثًا في إدارة أصولها يقوم على إعادة التخطيط ورفع كفاءة الاستخدام بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أسفر عن تحقيق قيمة مضافة ملموسة، من بينها إعادة تخطيط أحد المشروعات، ليتحول من تصور مبدئي يضم نحو 300 غرفة فندقية إلى منشأة متكاملة تضم قرابة 1800 غرفة، وبمستويات تشغيل وجودة تتجاوز المعايير العالمية. وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، إذ تتجاوز إمكاناتها النظرية 1000 جيجاوات من طاقتي الشمس والرياح، في حين لا يتجاوز الاستهلاك الفعلي حاليًا 40 جيجاوات، لافتًا إلى أن الصحراء الغربية وحدها قادرة على توليد نحو 700 جيجاوات، إلى جانب 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية العائمة، ما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وفيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم، أكد الخطيب أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في إعادة هيكلة تسعير الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، من خلال تبني آليات تسعير تعكس متوسط التكلفة الفعلية، وهو ما أسهم في معالجة اختلالات هيكلية كانت تؤدي إلى عجز سنوي يُقدّر بنحو 2 مليار دولار في قطاع الغاز، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز كفاءة استخدام الموارد. وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن هذه السياسات تمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد قائم على الاستثمار والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة، مؤكدًا أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار. 20 يناير 2026 | 12:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة أمل للبترول وغرب البرلس تستهدفان رفع إنتاج الغاز إلى 125 مليون قدم مكعب خلال 2026/2027 بواسطة محمود شعبان 20 يناير 2026 | 12:29 م كتب محمود شعبان شهدت جمعيات اعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي والموازنة التخطيطية للعام المالي القادم والخطة الخمسية لزيادة الإنتاج والاحتياطى البترولى لشركات جمسة – زعفرانة، وأمل -غرب البرلس للبترول بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول، التأكيد على زيادة الاستثمارات الخاصة بحفر الآبار الاستكشافية وأهمية الالتزام بإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والالتزام الحتمي بتحقيق التوافق البيئي. وأوضح المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول أهمية النتائج التى تحققت وأنها تستحق فخر العاملين، وأن المرحلة الحالية وخطط زيادة الإنتاج تتطلب المزيد من التعاون المثمر من كافة أطراف الصناعة البترولية، مؤكدًا أن حفر الآبار الاستكشافية ضرورةٌ لتحديد طبقاتٍ جيولوجية جديدةٍ للإنتاج فى مناطق الامتياز، ومن ثَم فإنه يتم تشجيع الشركاء على زيادة الاستثمارات بهذا النشاط وبالأنشطة التنموية وعمليات إصلاح وإكمال الآبار، وأن حوافز زيادة الإنتاج والدعم المقدّم للشركاء من الدولة المصرية، التي تتكامل بكافة أجهزتها لدعم الاستثمارات الجادة فرصةٌ مواتيةٌ بقوةٍ لزيادة الاستثمارات، لافتًا إلى أن وجود جدولٍ زمني واضحٍ ومتفقٍ عليه من الوزارة والهيئة والشركاء سيدعم الجميع فى تحقيق هدف زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة وزيادة العوائد. من جانبه، لفت المهندس إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول لشئون الإنتاج إلى أن الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج والاحتياطي من الثروة البترولية تتطلب استعداداتٍ وعملًا مرنًا من جانب جميع الأطراف الذين يعملون كفريقٍ واحدٍ طامحٍ للنجاح، ومن ثَم فإن تطوير وزيادة التسهيلات القائمة والاستعداد ببرنامج حفر والاتفاق على الحفارات والالتزام بمتطلبات الصناعة البترولية الخاصة بالسلامة والتوافق البيئى والتحول الرقمى والطاقى وتأمين بيئة العمل والمنشآت، عواملٌ مهمةٌ لتحقيق النجاح لهذه الخطة. واعتمد الاجتماع خطط وموازنات شركتي جمسة وزعفرانة للبترول، حيث أوضح المهندس محروس معتمد رئيس الشركة أن الموازنة الاستثمارية للشركتين للعام المالي القادم، حوالى 87 مليون دولار وبمعدل إنتاجٍ يومي 7500 برميل زيت خام، وحضر العرض المهندس علي ميره الرئيس التنفيذي لشركة صحارى. الأمل وبترويب وخلال اجتماع اعتماد خطط وموازنة شركتي أمل للبترول وغرب البرلس (بترويب)، أعرب المهندس محمود عبدالحميد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن تقديره لجهود العاملين بالشركتين وأهمية مواصلة العمل على تحقيق المزيد من الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات والغاز. فيما أوضح المهندس نبيل جابر رئيس الشركة موازناتها وخططها للعمل والإنتاج، وأشار إلى أن الموازنة الاستثمارية للشركتين للعام المالي القادم تقدر بقيمةٍ قدرها 109.9 مليون دولار وتستهدف إنتاجًا يوميًا 4100 برميل زيت خام ومتكثفات، و125 مليون قدم مكعب غاز، وقد شارك في الاجتماع المهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة العامة للبترول. كما شارك في فاعليات الجمعيات، نواب الرئيس التنفيذى للهيئة؛ للإنتاج المهندس تامر إدريس، والاتفاقيات الجيولوجى أحمد عبده، والاستكشاف الجيولوجى أحمد كمال، والرقابة على الشركات المحاسب وليد أنور، والتخطيط والمشروعات المهندس إبراهيم مطاوع، ومساعده للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة د. كيميائى تامر عايش، بالإضافة إلى آلان لين المدير التنفيذى لشركة كايرون. 20 يناير 2026 | 12:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «إيجاك» يمنح معمل سفاجا اعتماد ISO لتعزيز منظومة سلامة الغذاء بواسطة سناء علام 20 يناير 2026 | 12:25 م كتب سناء علام أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حصول معمل سفاجا التابع لها على الاعتماد الرسمي من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك – EGAC)، وذلك وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 الخاصة بكفاءة معامل الفحص والاختبار، في خطوة تعكس جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة سلامة الغذاء ورفع كفاءة البنية التحتية للمعامل. وأوضحت الهيئة أن هذا الاعتماد يأتي في إطار استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء (2023–2026)، والتي تستهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة المعامل التابعة للهيئة بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن دقة وموثوقية نتائج الفحص والاختبار، ويعزز من كفاءة منظومة الرقابة على الغذاء في السوق المحلي. وأضافت أن معمل سفاجا يُعد أحد المعامل التي تم إنشاؤها تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف تطوير منظومة الفحص والرقابة على الأغذية بالمنافذ المختلفة، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج عن الرسائل الغذائية المستوردة، إلى جانب تسريع إجراءات تصدير المنتجات الغذائية والزراعية، دعمًا لحركة التجارة وتيسيرًا لتداول السلع، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك. وأكدت الهيئة أن اعتماد المعمل من قبل إيجاك يعكس التزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء، بما يسهم في تعزيز ثقة الشركاء التجاريين محليًا ودوليًا في منظومة الرقابة المصرية على الغذاء، ويدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية. وشددت على استمرارها في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لاعتماد معاملها المختلفة، بما يدعم منظومة سلامة الغذاء، ويحمي صحة المستهلك، ويعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في هذا المجال. 20 يناير 2026 | 12:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التمثيل التجاري: 9.94 مليار دولار حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بواسطة سناء علام 20 يناير 2026 | 12:19 م كتب سناء علام قام الوزير المفوض التجاري باسم بدر، رئيس المكتب التجاري المصري في باريس، بزيارة معرض Maison & Objet، والمنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير 2026. يأتي ذلك في إطار دور المكتب التجاري والاقتصادي المصري في باريس لدعم جهود تعزيز تواجد المنتجات المصرية بالسوق الفرنسي، وتشجيع المشاركة المصرية في المعارض والفعاليات الدولية التي تسهم في تعزيز تكامل الصناعات الحرفية المصرية ضمن سلاسل التوريد العالمية، ويُعد المعرض أحد أبرز المعارض الدولية على المستوى الأوروبي، والمتخصص في صناعات الديكور والأثاث والإضاءة واحتياجات المنزل والمفروشات، حيث يتميز بكثافة معدلات المشاركة من العارضين الدوليين، سواء من خلال مشاركات منظمة أو منفردة، كما يوفر فرصًا كبيرة للشركات الأجنبية الراغبة في الانخراط بسلاسل الإمداد والتوريد بالسوق الفرنسي. وقد شهدت الدورة الحالية للمعرض مشاركة عدد من الشركات المصرية، إلى جانب قيام المكتب التجاري بترتيب زيارة لكل من غرفة الصناعات الحرفية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك للتباحث حول تصورات تعزيز تواجد الشركات المصرية في دورات المعرض المقبلة، ودعم الصناعات الحرفية المصرية ورفع قدرتها على النفاذ للأسواق الدولية. وفي هذا السياق، يعمل المكتب التجاري المصري في باريس حاليًا على التحضير لمشاركة مصر المرتقبة بجناح وطني في دورة المعرض المقرر انعقادها في سبتمبر 2026، على مساحة تبلغ نحو 100 متر مربع، وبمشاركة متوقعة لأكثر من 10 شركات مصرية، في إطار خطة متكاملة للترويج للمنتجات المصرية ذات القيمة المضافة وتعزيز حضورها بالسوق الفرنسي. وأشار الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا إيجابيًا ملحوظًا. وأشار إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي لتبلغ بنهاية عام 2024 نحو 1.154 مليار يورو، مقارنة بنحو 1.116 مليار يورو بنهاية عام 2023، وبمعدل نمو بلغ نحو 3.4%. وأضاف الشريف أن الاستثمارات الفرنسية تمثل أحد أهم مكونات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الفرنسية في مصر حتى فبراير 2025 نحو 9.94 مليار دولار ، بما يعكس ثقة المستثمرين الفرنسيين في مناخ الاستثمار المصري، والفرص الواعدة التي يتيحها السوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية 20 يناير 2026 | 12:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الوزارية للتنمية الصناعية تبحث حل أزمات المصانع والفراولة والسيراميك بواسطة سناء علام 20 يناير 2026 | 12:14 م كتب سناء علام ناقش الاجتماع السابع والثلاثون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، عددًا من التحديات التي تواجه المستثمرين والمنتجين في قطاعات صناعية وزراعية مختلفة. ووجّه الوزير بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء لحل أزمة توقف أحد المصانع عن الإنتاج نتيجة قطع التيار الكهربائي، مع ضم ممثل للوزارة إلى لجنة التفتيش المجمعة على المصانع وتشكيل لجنة مصغرة للتدخل العاجل في الحالات الطارئة. كما تناول الاجتماع شكاوى مزارعي ومصنعي ومصدري الفراولة بشأن اشتراطات التكويد المرتبطة بمصدر الشتلات وحقوق الملكية الفكرية. وتقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات والجهاز المصري للملكية الفكرية لإعداد تقرير تمهيدًا للوصول إلى حل متوازن يحافظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية. وفي السياق ذاته، استعرضت المجموعة إجراءات تسوية مديونيات الغاز الطبيعي المستحقة على شركات السيراميك، ومتابعة معدلات السداد والالتزام المالي، بهدف ضمان استدامة إمدادات الطاقة واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي. 20 يناير 2026 | 12:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المصرف المتحد يطلق منتج تمويل الأطباء لدعم وتطوير الخدمات الصحية في مصر بواسطة مصطفى محمود 20 يناير 2026 | 12:02 م كتب مصطفى محمود أعلن المصرف المتحد عن إطلاق منتج تمويل الأطباء، والذي صمم لدعم المنظومة الطبية والاطباء وتطوير العيادات والمراكز الطبية، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري ورؤية 2030 ومبادرة دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. ويستهدف المنتج، جموع الأطباء على مستوى الجمهورية، من مختلف التخصصات، في بداية مسيرتهم المهنية، وكذا الراغبين في اجراء التوسعات للعيادات والمراكز الطبية وايضا تحديث منشآتهم الطبية، الأمر الذي يعزز دور المصرف المتحد كشريك تنموي واقتصادي واجتماعي في دعم جودة قطاع الرعاية الصحية. ويقدم منتج تمويل الأطباء باقة من الحلول التمويلية المتميزة والمرنة، بعائد تنافسي يبلغ 5%، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، وبإجراءات مبسطة تراعي طبيعة النشاط الطبي واحتياجاته التشغيلية والاستثمارية، إضافة إلى منح الكوادر الطبية من اصحاب المشروعات بمختلف احجامها القدرة على التخطيط المالي طويل الأجل، بما يتوافق مع مبادرات الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق التنمية الشاملة. وتشير الإحصاءات أن إجمالي عدد الأطباء في القطاعين الحكومي والخاص نحو 212,835 طبيب خلال 2024، منهم 82 الف يعملون في القطاع الحكومي، بمعدل 9 اطباء لكل عشر الاف مواطن، وهو معدل أقل من المعدلات العالمية الذي يبلغ 23 طبيب لكل عشر الاف مواطن، وأن اكثر من 60% من الاطباء المصريين يعملون خارج البلاد، وذلك وفقا لنشر في موقع BBC 2025 لهذا كان تحرك المصرف المتحد كشريك اقتصادي واجتماعي وتنموي في تقليل الفجوة ورفع الكفاءه للتغلب علي التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. يقول طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – أن إطلاق منتج تمويل الأطباء يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تركز الدولة والبنك المركزي المصري على دعم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز أداءه في الاقتصاد الوطني، باعتباره الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي. أكد على أن الاستثمار في الكوادر الطبية ومراكز الرعاية الصحية، هو استثمار مباشر في صحة المواطن المصري وجودة الخدمات الطبية الموجه له خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الكبري. وأضاف فايد أن استراتيجية المصرف المتحد ترتكز على دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، عبر منظومة تمويلية متخصصة تسهم في تعظيم كفاءة الأداء الطبي وتحسين مستوى الخدمة. ومن جانبه، أوضح عمرو نصير – نائب العضو المنتدب – أن منتج تمويل الاطباء الجديد، يساهم في مواجهة التحديات التمويلية التي تواجه المنشآت الطبية سواء الناشئة او المتوسطة او الصغيرة، خاصة فيما يتعلق بتطوير الاجهزة الطبية. وأشار إلى أن المصرف المتحد يواصل تقديم حزم متكاملة من الحلول التمويلية والرقمية المتميزة، وتشمل الخدمات المصرفية الرقمية للشركات والافراد، وحلول التمويل المتناهي الصغر، والدعم الفني، وتمويل الابتكارات وريادة الأعمال، بما يدعم الشمول المالي والتنمية المستدامة. 20 يناير 2026 | 12:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «إن آي كابيتال» تعتزم إطلاق صندوقي دخل ثابت ونقدي بإجمالي 2 مليار جنيه بواسطة حاتم عسكر 20 يناير 2026 | 11:58 ص كتب حاتم عسكر تستعد شركة «إن آي كابيتال» لإدارة الأصول لإطلاق صندوقين استثماريين جديدين خلال الربع الأول من عام 2026، بإجمالي حجم مستهدف يبلغ نحو 2 مليار جنيه، وذلك في إطار خطتها التوسعية لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام العملاء، ومواكبة الزخم المتنامي الذي يشهده قطاع إدارة الأصول في السوق المصرية. وقال محمد الشربيني، الرئيس التنفيذي لقطاع الاصول ببنك الاستثمار «إن آي كابيتال»، إن الصندوق الأول سيكون مخصصا للدخل الثابت بحجم مستهدف يتراوح بين 300 و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى، مع خطة لزيادته تدريجيًا ليصل إلى نحو مليار جنيه، تماشيًا مع تنامي الطلب على أدوات الدخل الثابت في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. وأضاف الشربيني، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الوعاء الثاني سيتمثل في إصدار جديد من صندوق نقدي (Money Market Fund)، بحجم مستهدف يبلغ مليار جنيه، على أن يتم إطلاقه خلال الفترة نفسها. وأشارإلى أن حجم الأصول المُدارة لدى الشركة سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، ليرتفع من 10 مليارات جنيه إلى نحو 16.5 مليار، بمعدل نمو بلغ 65%، بما يعكس الفاعلية الاستراتيجية وتعزيز ثقة المستثمرين في أداء شركته. وتناول الرئيس التنفيذي لقطاع الاصول أداء الصندوق السهمي التابع لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، موضحًا أنه شهد قفزة قوية في حجم الأصول منذ إطلاقه في 23 يونيو الماضي، إذ ارتفع من 50 مليون جنيه إلى نحو 550 مليون كحجم الأصول بمعدل نمو نحو 45%، مدفوعًا بإقبال المستثمرين على الصناديق السهمية واستفادة الصندوق من الأداء الإيجابي لأسهم المؤشر. وأكد الشربيني أن سوق المال المصرية تمر بمرحلة إيجابية مدعومة بالنشاط المتزايد في قطاع إدارة الأصول، مشيرًا إلى أن عددًا من الأسهم لا يزال مقومًا بأقل من قيمته العادلة، ما يوفر فرصًا استثمارية واعدة على المديين المتوسط والطويل، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وظهور إشارات داعمة لجاذبية السوق أمام المستثمرين. 20 يناير 2026 | 11:58 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع بقيمة 3 جنيهات.. بيبسي ترفع سعر أحد منتجاتها اعتبارًا من فبراير المقبل بواسطة إيناس شعبان 20 يناير 2026 | 11:44 ص كتب إيناس شعبان قررت شركة بيبسي–كولا مصر تعديل أسعار أحد منتجاتها في الأسواق المحلية، اعتبارًا من الأحد 1 فبراير 2026، وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن سعر عبوة بيبسي زجاج غير مرتجع سعة 300/350 مللي ارتفع إلى 18 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا. وأشار إلى أن سعر بيع الصندوق للمستهلك من الصنف المشار إليه بلغ 216 جنيهًا، مؤكدا أن جميع الأسعار المعلنة شاملة ضريبتي الجدول والقيمة المضافة، مع التشديد على التزام جميع القطاعات والإدارات والمصانع والفروع بتنفيذ القرار، كلٌّ فيما يخصه. 20 يناير 2026 | 11:44 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة يوقعان بروتوكول تعاون لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بواسطة مصطفى محمود 20 يناير 2026 | 11:39 ص كتب مصطفى محمود وقّع البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى دعم وتطوير المناطق الصناعية بمحافظة الجيزة، وتوفير حلول تمويلية متكاملة لأصحاب الورش والمصانع، خاصة في منطقتي عرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط، بما يسهم في تقنين أوضاعهم ودعم توسعاتهم الإنتاجية وتعزيز قدرتهم التنافسية. ويأتي هذا البروتوكول في ضوء قرارات تخصيص الأراضي لإقامة مناطق صناعية متكاملة، وحرص محافظة الجيزة على تحويل هذه المناطق إلى نماذج صناعية متطورة، إلى جانب الدور المحوري الذي يقوم به البنك الأهلي المصري باعتباره أكبر بنك في مصر ورائدًا في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة متنوعة من برامج التمويل والخدمات غير المالية. وفي هذا السياق، صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان هذا البروتوكول يأتي تأكيدًا لدور البنك الأهلي المصري لتحقيق رؤية الدولة نحو توفيق وتقنين أوضاع المشروعات الصناعية بما يدعم التنمية الصناعية وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث يحرص البنك من خلال هذا التعاون على تقديم حزمة تمويلية متكاملة تلبي احتياجات أصحاب المصانع والورش، وتدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار المستدام. من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة على أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة وتحويلها إلى مناطق نموذجية متكاملة. ومؤكدا على سعى المحافظة من خلال هذا البروتوكول إلى تيسير إجراءات تقنين الأوضاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ودعم أصحاب المشروعات الصناعية بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والتشغيل. وأضاف نادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الاعمال التنفيذي بالبنك الأهلي المصري ان البنك يضع القطاع الصناعي وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياته، ويعمل على تقديم حلول تمويلية مرنة تتكامل مع الخدمات غير المالية، بما يشمل الدعم الفني والتأهيلي. ويعكس هذا البروتوكول نموذجًا فعّالًا للتكامل بين الجهاز المصرفي والإدارة المحلية لدعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق التنمية الشاملة. ويعكس هذا التعاون التزام محافظة الجيزة والبنك الأهلي المصري بتعزيز الشراكة المؤسسية، ودعم جهود الدولة في النهوض بالصناعة الوطنية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويستهدف البروتوكول توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لأصحاب الورش والمصانع لسداد مقابل تقنين أوضاعهم، إلى جانب تمويل الاحتياجات الاستثمارية ورأس المال العامل، ودعم عمليات التصدير وأوامر التوريد، فضلًا عن تمويل إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتكاملة، مع التركيز على المباني الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. كما يشمل التعاون تقديم خدمات تمويلية وفنية ولوجستية وتأهيلية، بما يساعد أصحاب المشروعات على التكامل الصناعي وتسويق منتجاتهم، ويدعم تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. 20 يناير 2026 | 11:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة واردات الصين من زيت الوقود تتراجع في 2025 بسبب ضعف الطلب بواسطة محمود شعبان 20 يناير 2026 | 11:29 ص كتب محمود شعبان انخفضت واردات الصين الإجمالية من زيت الوقود العام الماضي بعد أن سجلت مستوى قياسيا في 2024، مع تأثر الطلب من المصافي المستقلة بانخفاض الخصومات الضريبية على الواردات. وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الثلاثاء أن إجمالي واردات الصين من زيت الوقود بلغ 21.6 مليون طن (حوالي 376 ألف برميل يوميا) بانخفاض 10.4% عن المستوى القياسي المرتفع لعام 2024 الذي بلغ أكثر من 24 مليونا. وعادة ما يأتي الطلب على زيت الوقود في الصين من المصافي المستقلة التي يمكن أن تفضل استخدامه مادة وسيطة بديلة عندما تنفد حصص استيراد النفط الخام. وتأثر الطلب بزيادة ضريبة استيراد زيت الوقود في أوائل عام 2025 إلى جانب انخفاض الخصومات الضريبية. وأظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين من الوقود البحري، التي تتكون في معظمها من زيت وقود منخفض الكبريت للغاية، ارتفعت 11.6% عن العام السابق إلى 20.47 مليون طن في عام 2025. وجاءت الزيادة في الصادرات بالتزامن مع استمرار توسع مركز التزوّد بالوقود في تشوشان بالصين، الذي تجاوز الفجيرة الإماراتي ليصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود في عام 2025. 20 يناير 2026 | 11:29 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail