طاقة «جابكو» تُضيف بئر جديدة بحقل شمال صفا وترفع إنتاجها إلى 65 ألف برميل بترول يوميًا بواسطة محمود شعبان 20 يناير 2026 | 3:29 م كتب محمود شعبان نجحت شركة بترول خليج السويس «جابكو» في بدء الإنتاج من البئر التنموي «الوصل-4» بحقل شمال صفا على المنصة البحرية للحقل ، بمعدل 2250 برميل زيت خام يوميًا ونحو 1.3 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، ما أسهم في رفع إجمالي إنتاج الشركة إلى حوالي 65 ألف برميل زيت خام يوميًا. ويجسد هذا النجاح استراتيجية «جابكو» الهادفة لتعظيم العائد من حقولها، من خلال تنفيذ برنامج متكامل لحفر الآبار الاستكشافية والتنموية، وإعادة تقييم التراكيب الجيولوجية، واستغلال الفرص المتبقية بالحقول القديمة، حيث يعد بئر «الوصل-4» من أبرز الآبار المدرجة ضمن خطة الشركة لعام 2026، استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي أظهرتها الدراسات. ويعد حقل شمال صفا من أهم الاكتشافات التي تحققت بمنطقة خليج السويس خلال السنوات الأخيرة، إذ بدأ الإنتاج الفعلي من الحقل عام 2024 ، حيث نفذت شركة «جابكو» مشروع تطوير للحقل يشمل إنشاء منصة إنتاج بحرية جديدة، وربط خطوط الإنتاج، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. كما تنفذ الشركة برنامجًا متكاملًا للحفاظ على ضغط الخزان من خلال حقن المياه في ثلاث آبار، بهدف تعظيم معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى كفاءة ، بالتوازي مع الاستعداد للمرحلة الثانية من تنمية الحقل . 20 يناير 2026 | 3:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات إي يوث تتوسع في العراق وتطلق أول منصة تعليم رقمية عربية لتنمية مهارات القوى العاملة بواسطة أموال الغد 20 يناير 2026 | 3:21 م كتب أموال الغد أعلنت شركة إي يوث (eYouth)، عن توسعها في السوق العراقي، عبر تدشين “إي يوث العراق” وإطلاق أول منصة تعليم رقمية باللغة العربية في العراق، مخصصة لتنمية المهارات المرتبطة باحتياجات سوق العمل، وذلك بشراكة استراتيجية مع مجموعة المجال، إحدى أبرز مجموعات القطاع الخاص في العراق. وتمثل هذه الشراكة محطة مهمة في دعم جاهزية القوى العاملة في العراق، من خلال تقديم برامج تدريبية عالية الجودة ومتوافقة مع متطلبات القطاعات المختلفة، ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي. وتركّز المنصة على المهارات الأكثر طلبًا في القطاعات الرئيسية، بما يدعم الشباب العراقي، والخريجين الجدد، والمهنيين ذوي الخبرة الراغبين في تطوير مهاراتهم والحفاظ على قدرتهم التنافسية في اقتصاد سريع التغيّر. ومن خلال هذا التعاون، ستستفيد إي يوث من خبرتها الواسعة في التعلم الرقمي، وتدريب القوى العاملة، والتطوير المهني، في حين تسهم مجموعة المجال بمعرفتها العميقة بالسوق العراقي وشبكة علاقاتها القوية مع مختلف أطراف القطاع الخاص. وبالتوازي مع ذلك، ستعمل إي يوث العراق بشكل وثيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والوزارات، والمؤسسات العامة، إلى جانب أصحاب العمل في القطاع الخاص، لضمان مواءمة البرامج التدريبية مع أولويات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل الفعلية. وستقدم المنصة محتوى تعليميًا عربيًا بالدرجة الأولى، مطورًا وفق معايير جودة عالمية، بما يضمن سهولة الوصول مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في تصميم المناهج، وأساليب التعليم الرقمي، ومخرجات التعلم. وإلى جانب المهارات التقنية والمهنية، ستركّز المبادرة على قابلية التوظيف، والتطبيق العملي، والارتباط المباشر باحتياجات أصحاب العمل. وفي تعليق له على الشراكة، قال المهندس مصطفى عبد اللطيف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إي يوث: “إن تأسيس إي يوث العراق يُعد خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مستدامة لتنمية المواهب في البلاد. هدفنا هو العمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية وشركاء القطاع الخاص لضمان ارتباط التعليم بشكل مباشر مع احتياجات سوق العمل الحقيقية. ستُمكّن هذه المنصة الشباب العراقي من اكتساب مهارات عملية وجاهزة للمستقبل، وفتح مسارات جديدة نحو فرص عمل مجدية ومشاركة اقتصادية فاعلة”. من جانبه، قال علي آغا جعفر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المجال: “إن تطوير رأس المال البشري يُعد عنصرًا أساسيًا لنمو العراق على المدى الطويل وتعزيز متانته الاقتصادية. وتعكس هذه الشراكة مع إي يوث التزامنا بدعم الشباب العراقي من خلال تعليم عالي الجودة وسهل الوصول، يستجيب للاحتياجات الحقيقية لأصحاب العمل. ومن خلال التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، نهدف إلى خلق قيمة مستدامة للأفراد والشركات والاقتصاد الوطني”. كما تدعم هذه الشراكة الجهود الأوسع الرامية إلى تعزيز سلاسل المواهب المحلية، ورفع تنافسية القطاع الخاص، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق من خلال حلول تعليمية حديثة وقابلة للتوسع. ومن المتوقع إطلاق المنصة على مراحل خلال عام 2026، على أن يتم التوسع التدريجي في البرامج لتشمل قطاعات ومناطق متعددة داخل العراق. 20 يناير 2026 | 3:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الحكومة تعتزم طرح حزم جديدة لدعم الاستثمار مع استئناف عمل البرلمان بواسطة فاطمة إبراهيم 20 يناير 2026 | 3:19 م كتب فاطمة إبراهيم قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعتزم استكمال جهودها الإصلاحية الداعمة لبيئة الاستثمار مع استئناف عمل البرلمان، من خلال طرح حزم إضافية تستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، في إطار خطة شاملة لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال في مصر. وأوضح الخطيب في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، أن هذه الحزم تأتي استكمالًا للتحول الذي تقوده الحكومة حاليًا لتسهيل وتبسيط رحلة الشركات العاملة في السوق المصرية، مؤكدًا أن القطاع الخاص استجاب بشكل إيجابي لهذه الإصلاحات، وهو ما انعكس في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، إلى جانب ارتفاع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 62%. وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى السياسة النقدية والتجارية، لافتًا إلى تحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، حيث قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 18 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، بينما تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية 51 مليار دولار، بالتوازي مع تراجع معدل التضخم من 38% إلى 12.3%. وفيما يخص السياسة التجارية، أكد الخطيب أن الحكومة نجحت في خفض زمن الإفراج عن البضائع بنسبة 65% خلال عام واحد، مشيرًا إلى وجود طموحات أكبر لرفع هذه النسبة إلى 90% بحلول نهاية العام، بما يسهم في خفض التكلفة وتحسين تنافسية التجارة المصرية. وشدد وزير الاستثمار على أن هذه الجهود مجتمعة تستهدف خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من التحولات العالمية في التجارة وسلاسل الإمداد، بما يدعم النمو المستدام ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي. 20 يناير 2026 | 3:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: نتبنى تفاؤلًا حذرًا بشأن تعافي نشاط قناة السويس بواسطة فاطمة إبراهيم 20 يناير 2026 | 3:17 م كتب فاطمة إبراهيم قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تتبنى تفاؤلًا حذرًا بشأن حركة المرور في قناة السويس وتعافي نشاطها، لافتًا إلى استمرار التواصل مع معظم الفاعلين في قطاع الشحن، الذين يشاركون نفس النظرة. وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، أن هناك توقعات بتحسن طفيف في الحركة، على أن يتم التحقق من الأرقام في منتصف العام، نظرًا لحاجة خطوط الشحن للتأكد من توافق العودة مع خططها التشغيلية، معتبرًا أن استئناف المرور سيمثل دفعة قوية لإيرادات النقد الأجنبي ودعمًا للتجارة بشكل عام. وفي سياقًا أخر، أكد إن التحولات العالمية في التجارة وسلاسل التوريد تمثل ديناميكية إيجابية وفرصة حقيقية لمصر، مستفيدًا من موقعها الفريد في قلب ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح لها النفاذ إلى نحو 70 سوقًا عالميًا. وأوضح وزير الاستثمار، أن تنافسية مصر الحالية تجعلها وجهة جاذبة للشركات الراغبة في الإنتاج لخدمة أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في آن واحد، وهو ما انعكس في تدفقات استثمارية من شركات أوروبية وأميركية وآسيوية وصينية، مشيرًا إلى أن الشركات العاملة بالفعل في مصر تشهد توسعات مدفوعة بمزايا التكلفة والتطور الكبير في البنية التحتية. كما أكد أن الدولة نفذت توسعات غير مسبوقة في جميع الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يجعل مصر جاهزة بالكامل من منظور البنية التحتية لدعم هذه التحولات في سلاسل التوريد. وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية المؤثرة على بيئة الاستثمار، أوضح الخطيب أن السياسة النقدية شهدت تحسنًا واضحًا، حيث قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 18 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، بينما تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية 51 مليار دولار. وأكد أن التضخم، الذي يمثل العنوان الأبرز حاليًا، تراجع من ذروته عند 38% إلى 12.3%. وعلى صعيد السياسة المالية، أشار إلى أن وزير المالية أحمد كجوك يقود تحولًا كبيرًا يركز على تبسيط وتسهيل رحلة الشركات في مصر، من خلال طرح الحزم الأولى والثانية والثالثة من الإصلاحات، مؤكدًا أن القطاع الخاص استجاب بشكل إيجابي، مع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وارتفاع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 62%. وأضاف أن الحكومة تعتزم استكمال هذه الجهود مع استئناف البرلمان عبر حزم إضافية لدعم الاستثمار، لافتًا إلى تحسن ملحوظ في السياسة التجارية من حيث الوقت والتكلفة، حيث تم خفض زمن الإفراج عن البضائع بنسبة 65% خلال عام واحد، مع طموح للوصول إلى خفض بنسبة 90% بحلول نهاية العام. 20 يناير 2026 | 3:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة التضامن تطلق جائزة «شركاء التنمية» السنوية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بواسطة الزهراء مصطفى 20 يناير 2026 | 3:12 م كتب الزهراء مصطفى أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بالوزارة جائزة سنوية تحت عنوان “شركاء التنمية”، وذلك لتكريم شركاء الوزارة من مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. وتأتي الجائزة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة لدعم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة،حيث تستهدف الجائزة تقدير مؤسسات المجتمع الأهلي التي تظهر تأثيرًا تنمويًا ملموسًا وإيجابيًا على المجتمع من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تساهم بفاعلية في تنفيذ برامج ومبادرات الوزارة. وتتولى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي الرعاية الأساسية للجائزة،بالإضافة إلى دعودة العديد من الكيانات الاعتبارية التي تمتلك أذرع تنموية قوية للمساهمة كشركاء ورعاة رسميين. وتنقسم الجائزة إلى فئتين، الفئة الأولي “جائزة شركاء التنمية للمؤسسات”، والتي ستقدم لأكثر مؤسسات المجتمع الأهلي مساهمة في تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية، حيث تم وضع تصنيف لفئات تلك المؤسسات بناء على معايير موضوعية سواء بقيمة مركزها المالي أو عدد المستفيدين من أنشطتها، وذلك على النحو التالي: – الفئة الأولي لمؤسسات المجتمع الأهلي التي تتجاوز ميزانيتها 50000000 جنيه – الفئة الثانية لمؤسسات المجتمع الأهلي التي تتراوح ميزانيتها من 5000000 جنيه إلي 50000000 جنيه – الفئة الثالثة لمؤسسات المجتمع الأهلي التي لا تتجاوز ميزانيتها 5000000 جنيه أما الفئة الثانية من الجائزة، فهي “جائزة الإبداع” والتي تقدم للأفراد الذين أحدثوا تأثيرًا ملموسًا وساهموا في تطوير العمل الأهلي بمصر، سواء بمبادراتهم الفردية الأهلية أو المساهمة البارزة في نجاح برامج الوزارة ومبادراتها أو المشاركة بالعمل داخل إحدى مؤسسات المجتمع الأهلي. وتمنح كل فئة من فئات المؤسسات ثلاث جوائز ، بالإضافة إلى جائزة الإبداع الفردية، بإجمالي عشر جوائز سنويًا، تقدر بإجمالي قيمة 5 ملايين جنيه يتم تقديمها من خلال الرعاة والشركاء الداعمين. ويمكن للمؤسسات الاشتراك من خلال الرابط التالي :” https://nominee.moss.gov.eg/NgoAward/FormData”، والذي يسمح لكافة مؤسسات المجتمع الأهلي الشريكة بالتسجيل والاشتراك في الحصول على الجائزة، وتقديم البيانات الخاصة بطبيعة عملها وتغطيتها الجغرافية وبرامجها السابقة وأعداد المستفيدين، وكذلك الهيكل الإداري والتنظيمي لها، وسيتم الإعلان عن ماهية الجائزة وآلية التقديم عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، وعن طريق الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي. وتتكون لجنة التحكيم من نخبة متخصصة من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي المجتمع الأهلي، حيث يترأسها الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وتضم في عضويتها الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والدكتور عصام العدوي ممثل عن مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور خالد عبد الفتاح استشاري المتابعة والتقييم والبحوث بالوزارة، وذلك للإشراف على وضع المعايير التفصيلية للجائزة والضوابط التي تحددها لاختيار الفائزين، ويعهد لتلك اللجنة تحديد القيمة المالية لكل جائزة وفقا لتصنيف المؤسسات. 20 يناير 2026 | 3:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة برج العرب للبترول تعتزم زيادة إنتاجها 10% خلال 2026/2027 بواسطة محمود شعبان 20 يناير 2026 | 2:56 م كتب محمود شعبان تعتزم شركة برج العرب للبترول، زيادة حجم إنتاجها من الزيت الخام بنحو 10% خلال العام المالي القادم 2026/2027، ارتكازًا على أعمال التنمية بمناطق امتياز الشركة. وقالت مصادر لـ “أموال الغد”، إن إنتاج الشركة بدور حاليًا في متوسط 6 آلا برميل يوميًا، والذي يوجه بشكل مباشر إلى الهيئة العامة للبترول لسد حاجة السوق المحلية. أشارت إلى أن الشركة تسعى لتنمية مناطق امتيازها في “شرق أبوسنان – غرب وادي النطرون” لتعظيم إنتاجها سواء من الزيت الخام أو بعض إنتاج الغاز الذي تستخرجه “برج العرب للبترول” من مواقعها. وأوضحت أن محفزات الاستثمار الحالية للشركاء تضع على كافة الأطراف التزامًا واضحًا بزيادة الإنتاج والعمل بتكامل لمواجهة أية تحدياتٍ قد تطرأ والتفكير في حلولٍ مبتكرةٍ باستمرارٍ لتخفيض تكلفة الإنتاج كعامل جذبٍ رئيسىي للاستثمار. أشارت إلى أن استراتيجية الوزارة للعمل البترولي واضحةً، ويعمل الجميع في ظل محاورها الستة، وأن الحفاظ على ورفع كفاءة وتطوير قدرات الكيانات البترولية العاملة هدف أساسي. أكدت على أهمية المحافظة على استدامة تكامل الأصول والعمليات لضمان استمرار النجاح، وضرورة الاهتمام باستدامة الأمن السيبراني والتفكير الاستباقي والاحترازي للحفاظ على أمن المعلومات والبيانات الخاصة بالمسوحات السيزمية للمناطق. 20 يناير 2026 | 2:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «المشاط»: نتوقع مساهمة إيجابية لقناة السويس في الربع الثاني من العام المالي الجاري بواسطة فاطمة إبراهيم 20 يناير 2026 | 2:56 م كتب فاطمة إبراهيم أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشاركة مصر في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» تأتي في إطار الحرص على تعزيز الحوار العالمي حول قضايا الاقتصاد الدولي، والتجارة، والذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وصناع قرار ورؤساء شركات عالمية. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع قناة CNBC عربية، حيث تناولت أبرز التطورات الاقتصادية في مصر، وأداء مؤشرات النمو خلال العام المالي الجاري، وكذلك ملامح السردية الوطنية للتنمية الشاملة وأهدافها. وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن مصر أنهت العام المالي 2024/2025 بمعدل نمو قدره 4.4%، بينما حقق الربع الأول من العام المالي 2025/2026 معدل نمو بلغ 5.3%، وهو ما تجاوز التوقعات، مدفوعًا بنمو القطاع الصناعي وازدهار قطاعي السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضحت الوزيرة أن قطاع السياحة شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السائحين والإيرادات، لتسجل مستويات غير مسبوقة، مؤكدة أن النمو الاقتصادي في مصر بات نموًا متنوعًا لا يعتمد على قطاع واحد فقط، حيث يشهد الاقتصاد الحقيقي حراكًا واسعًا نتيجة الإصلاحات الجارية، مما يعكس بدء مرحلة تعافٍ حقيقي تمهيدًا لانطلاقة اقتصادية قوية. عودة الملاحة بقناة السويس على النمو الاقتصادي وحول تأثير عودة الملاحة إلى قناة السويس على مؤشرات النمو، أوضحت الوزيرة أن الربع الأول من العام المالي 2025/2026 شهد مساهمة إيجابية من القناة بعد عامين من المساهمات السلبية، مشيرة إلى أن شركات الملاحة العالمية الكبرى بدأت في العودة، ما سيؤدي إلى زيادة المساهمات الإيجابية خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري. وأكدت أن قناة السويس تمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث تمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة العالمية، موضحة أن استقرار الملاحة في القناة يسهم في خفض تكاليف نقل البضائع وبالتالي الحد من معدلات التضخم العالمي، مضيفة أن ذلك يمثل إشارة إيجابية لمصر وللمنطقة والعالم أجمع، لكون القناة تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية وتسهيل حركة التجارة. السردية الوطنية للتنمية الشاملة كإطار استراتيجي للنمو وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الحديث عن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، مؤكدة أن مصر تمتلك نموذجًا اقتصاديًا متكاملاً قائمًا على زيادة الإنتاجية والتوسع في الصادرات، بعد استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية. وأوضحت أن الإصدار الأول للسردية تم إطلاقه في سبتمبر الماضي، وتم العمل عليه من خلال حوار مجتمعي موسع بمشاركة أكثر من 120 خبيرًا، أسفر عن إعداد خطة تنفيذية واضحة، سيتم عرضها على مجلس النواب الجديد. وأضافت الوزيرة أن الإصدار الثاني من السردية يتضمن محورًا كاملاً حول التنمية البشرية، باعتبار المواطن محور العملية التنموية، مشيرة إلى أن السردية لا تقتصر على السياسات الاقتصادية والمالية فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اجتماعية مثل التعليم، والتأمين الصحي الشامل، والتضامن الاجتماعي. البرنامج الوطنية للإصلاحات الهيكلية وردًا على التساؤلات حول ما إذا كانت السردية الوطنية مسارًا لإدارة الأزمات أم للنمو الاقتصادي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الهدف هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقوي، يقوم على إصلاحات هيكلية مستمرة تمتد على المدى المتوسط والطويل. وأوضحت أن الحكومة تمتلك خطة إصلاحات هيكلية واضحة ومعلنة بمؤشرات أداء ومواقيت تنفيذ، مشيرة إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء في جميع الوزارات، بما يضمن تحقيق مستهدفات محددة تشمل نصيب الفرد من النمو، ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على حوكمة الاستثمارات العامة لإتاحة المجال أمام زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحة أن القطاع الخاص يمثل حاليًا نحو 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية، ومن المستهدف أن تتجاوز هذه النسبة 70% بحلول عام 2030. وأضافت أن هذا التوجه يرتكز على إصلاحات هيكلية في القطاعات القابلة للتداول مثل السياحة، الزراعة، الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، مؤكدة أن القطاع الصناعي يشهد حاليًا عودة قوية تعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة، وموقع مصر الاستراتيجي كمركز للتصنيع والتصدير إلى القارة الإفريقية وأوروبا. البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتحدثت الوزيرة كذلك عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه يعد أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، ودعم التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة. وأكدت أن البرنامج يتميز بشفافية كاملة، حيث تم نشر تفاصيله للمرة الأولى بشكل علني يوضح مهام كل وزارة ومدى التقدم الزمني في التنفيذ، بما يفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. تحسين جودة حياة المواطن وفي ختام حديثها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الغاية الأساسية من الإصلاحات الاقتصادية هي تحسين جودة حياة المواطن المصري، موضحة أن الإصلاحات تستند إلى حلقة متصلة تبدأ بالاستقرار الاقتصادي الكلي، مرورًا بالإصلاحات الهيكلية التي تدعم التنمية الاقتصادية والبشرية والصناعية، وتنتهي بخلق فرص عمل لائقة وتحسين الخدمات العامة، مضيفة أن شعار المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام هو «النمو والتشغيل»، وهو ما يتسق تمامًا مع توجهات الدولة المصرية. وأوضحت “المشاط”، أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق حيز مالي مناسب للإنفاق الاستثماري والجاري بما يحسن جودة الحياة، فضلًا عن تعزيز استثمارات القطاع الخاص لزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. 20 يناير 2026 | 2:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مباحثات مصرية ألمانية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي بواسطة محمود شعبان 20 يناير 2026 | 2:12 م كتب محمود شعبان التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فرانك فيتسل، سكرتير الدولة بوزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بألمانيا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة، ودفع العمل والاستثمار في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا الطاقة. شارك في اللقاء الدكتور محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، والمهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”. وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على عمق العلاقات المصرية الألمانية على مختلف المستويات، وأهمية العمل على تنميتها وتعزيزها لتوسيع التعاون في مجالات الغاز والطاقة الخضراء ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية. واستعرض الوزير ما تشهده صناعة الغاز والبترول في مصر من تطورات وإجراءات لتحفيز الاستثمار، مؤكداً أن هناك فرصاً واعدة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي وصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف، وكذلك برامج الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية؛ بما يمثل ركائز أساسية لتعميق التعاون مع الجانب الألماني. كما أشار إلى اهتمام قطاع البترول المصري بتدريب الكوادر وبناء القدرات البشرية، وإمكانية نقل الخبرات الألمانية في هذا المجال. وأشاد الوزير بالتعاون الناجح مع الجانب الألماني خلال الزيارات المتبادلة العام الماضي، واتفق الجانبان على مواصلة دراسة سبل تعزيز التعاون ونقل الخبرات خلال الفترة المقبلة. 20 يناير 2026 | 2:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: نهدف إلى رقمنة جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال بواسطة سناء علام 20 يناير 2026 | 2:02 م كتب سناء علام شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة نقاشية تحت عنوان “البنية التحتية الذكية لتعزيز التنافسية”، ادارها فارون سيفارام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Emerald AI، وذلك في إطار مشاركته في منتدي دافوس بسويسرا واستعرضت أفضل الممارسات في تطوير البنية التحتية الذكية ودورها في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث أطر السياسات والتعاون الاستثماري اللازم لتسريع الاستثمارات في هذا المجال. واستعرض الوزير رؤية مصر الطموحة للتحول الرقمي والإصلاح الاقتصادي، والهادفة لتعزيز القدرة التنافسية ودفع عجلة النمو المستدام، مشيرا إلى وجود خطة واضحة للمضي قدمًا في هذا الصدد ترتكز على عدد من المحاور الاستراتيجية. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي للخدمات الحكومية ، أشار الخطيب إلى أن الهدف الرئيس يتمثل في رقمنة جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال، بما يشمل تأسيس الشركات، إصدار التراخيص، دفع الرسوم، والالتزام باللوائح. وأوضح أن هناك منصة قائمة حاليًا تقدم نحو 400 ترخيص رقمي للمستثمرين، حيث توفر هذه المنصة تجربة أولية متكاملة لكن هناك مشروعًا أكبر جارٍ تنفيذه لإنشاء منصة رقمية موحدة تربط جميع الوزارات، ومن المتوقع أن يستغرق هذا المشروع من عام إلى عام ونصف . وأضاف أن المشروع لا يقتصر على رقمنة العمليات التقليدية، بل يشمل إعادة هندسة كاملة لكل عملية يمر بها المستثمر، بهدف تحسين الكفاءة وسرعة الإجراءات بشكل جذري. و في قطاع التجارة، أكد الوزير على العمل علي تخفيض زمن وتكلفة التجارة، من خلال إطلاق منصة رقمية متكاملة، وتهدف المنصة إلى تمكين الشركات من التعرف على فرص التصدير الجديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، ودخول أسواق جديدة باستخدام رموز النظام المنسق (HS Codes). كما أوضح الخطيب أن هذا المشروع سيستخدم البنية التحتية الرقمية والتحليلات الاقتصادية لتحويل الاقتصاد المصري نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تقديم حوافز للمنصات الصناعية التي تركز على الصناعات عالية التقنية والمنتجات ذات القيمة المضافة. و في مجال الدعم الاجتماعي وتكامل البيانات، أشار الوزير إلى تنفيذ نظام “بطاقة واحدة لكل فرد”، لربط نحو 72 مليون شخص يشملهم برامج الدعم الاجتماعي المختلفة. وستتيح هذه البطاقة إدارة الدعم النقدي ونقل الموارد العامة بكفاءة عالية، مع إمكانية استخدام البيانات المتكاملة لتحديد الاحتياجات الدقيقة في قطاعات التعليم والصحة، وتوجيه الموارد بشكل فعال لتغطية الفجوات بشكل مستهدف، مؤكدا أن قوة البيانات المجمعة ستُمكّن الحكومة من مراقبة نتائج برامج الدعم وتحسينها بشكل مستمر لضمان تحقيق الأثر الاجتماعي الأمثل. وفي إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أوضح الخطيب أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، حيث يمكن إنتاج نحو 700 إلى 900 جيجاوات من الصحراء الغربية وحدها. كما أشار الوزير إلى أن الرؤية الطموحة تتضمن الوصول إلى إنتاج أكثر من 1,000 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعة، مؤكدًا أهمية تطوير بنية تحتية رقمية ذكية للشبكة الكهربائية لضمان تكامل هذه الطاقة المتجددة بكفاءة . واكد الخطيب أن تنفيذ هذه المبادرات يشكل ركيزة أساسية لتحسين تنافسية مصر عالميًا، مع استهداف الوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في السنوات القليلة القادمة، والطموح للوصول إلى أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، مع التركيز على تطوير بيئة استثمارية رقمية، وتعزيز الصناعات عالية القيمة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء. و في ختام الجلسة، أكد الوزير أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الرقمية والاقتصادية، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستخدام التحليلات الذكية لتحديد الأولويات الوطنية 20 يناير 2026 | 2:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «TVS Motors» الهندية تعتزم دراسة إنشاء أكبر مركز لتصنيع الدراجات النارية والثلاثية العجلات في إفريقيا بالسوق المصرية بواسطة سناء علام 20 يناير 2026 | 1:58 م كتب سناء علام بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع سودارشان فينو، رئيس شركة TVS Motors الهندية، سبل تعزيز التعاون الاستثماري في قطاع صناعة السيارات، واستكشاف فرص الاستثمار والإنتاج للتصدير إلى الأسواق الإفريقية، وكذلك إلى أسواق تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي. تناول اللقاء بحث آليات دعم تطوير صناعة السيارات في مصر، مع التركيز على استراتيجية مصر لتعزيز القطاع، بما يشمل توطين الإنتاج، تشجيع التصنيع المحلي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع استعراض الحوافز الاستثمارية المتاحة، وإمكانية توفير الأراضي للمشروعات طويلة الأجل، فضلاً عن الفوائد المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة لتسهيل التصدير إلى الأسواق الإفريقية. وأكد الخطيب أن شركة TVS Motors، باعتبارها أكبر مصنع للدراجات النارية والسكوترات الثلاثية العجلات في الهند والرابع عالميًا، تمتلك قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 4.95 مليون دراجة نارية، وتتمتع بحصة حالية تبلغ حوالي 10% من سوق الدراجات النارية في مصر، إضافةً إلى تصنيع ثلاث عجلات بأنواع مختلفة، وأشار إلى أن مصر تسعى لجذب استثمارات ضخمة في مجال التصنيع، مع التركيز على إنتاج ما يقارب 100 الف من الوحدات سنويًا وتوطين سلسلة التوريد، مع الإشارة إلى القدرات الصناعية الحالية في مصر، بما يشمل إنتاج الصلب، وتجهيزات السيارات مثل الأسلاك المعدنية والمكونات المصبوبة، مع دعم تطوير شبكة مورّدين محلية قوية. وشدد الخطيب على أن الحكومة ملتزمة بدعم المستثمرين الأجانب، وتسهيل دخولهم السوق المصرية، وتقديم كافة الأطر التنظيمية والحوافز اللازمة لدعم مشروعاتهم، بما يعزز الشراكات طويلة الأجل ويحفز النمو الاقتصادي في قطاع السيارات، خاصة مع استقرار السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتنافسية تكاليف العمالة مقارنة بدول أخرى من جانبه، استعرض السيد سودارشان فينو رؤية شركة TVS Motors لتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدًا اهتمام الشركة بدراسة فرص الاستثمار والإنتاج في مصر للتصدير إلى الأسواق الإفريقية، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية والفوائد المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة، بما يعزز قدرتها التنافسية الإقليمية والدولية. وأشار رئيس الشركة إلى أهمية نقل المعرفة، ونشر التكنولوجيا، وبناء القدرات الفنية والصناعية المشتركة، مؤكداً تفضيل الشركة البدء بالإنتاج التقليدي للسيارات والدراجات النارية (ICE) في مصر قبل التحول إلى المركبات الكهربائية، نظرًا لاعتماد سلاسل التوريد العالمية للمركبات الكهربائية على الصين، مع الإشارة إلى رغبتهم في تطوير مركز صناعي متكامل للتصدير إلى الأسواق الإقليمية، بما يشمل شرق وغرب إفريقيا، مع تفضيل مصر بسبب انخفاض التكاليف والقرب الاستراتيجي من الأسواق المستهدفة. وأشار سودارشان فينو، رئيس شركة TVS Motors الهندية، إلى أن فريق من شركتهم، يشمل الرئيس الدولي للشركة ورئيس الإنتاج العالمي، سيزور مصر في وقت لاحق للقاء المسؤولين، وزيارة المناطق الصناعية والموردين المحليين، وذلك بهدف إعداد دراسة شاملة وتحضير عرض استثماري متكامل لإنشاء أكبر مركز لتصنيع الدراجات النارية والثلاثية العجلات في إفريقيا، بما يعزز الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الفنية للعمالة المصرية بما يتوافق مع متطلبات السوق الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق وجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع الشركة ووفدها خلال زيارتهم المقبلة لمصر لاطلاعهم على الإصلاحات التي تقوم بها مصر في مجال الاستثمار ومناقشة خطط الشركة للاستثمار في مصر وتقديم التيسيرات اللازمة لهم. 20 يناير 2026 | 1:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail