اخبار محلية يصل لـ 5%.. «رويترز»: توقعات بتسارع نمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي والمقبل بواسطة فاطمة إبراهيم 21 يناير 2026 | 2:10 م كتب فاطمة إبراهيم أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن المحللين رفعوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي الجاري، بعد أن بدأت إصلاحات اتخذتها القاهرة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع من المتوقع. وفي استطلاع أُجري في أكتوبر، توقع خبراء الاقتصاد نمواً 4.6% فقط في العام المنتهي في يونيو. بينما يكشف أحدث استطلاع، توقعات الخبراء بأن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في العام التالي وإلى 5.5% في العام المالي 2028/2027 ، وكلاهما أسرع بقليل من توقعات أكتوبر، وفقا لأوسط تقديرات 15 خبيراً شملهم الاستطلاع في الفترة من الثامن إلى 20 يناير. وتراجع النمو إلى 2.4% في 2024/2023 ولكنه انتعش بعد مارس 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشدة ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وقال جيمس سوانستون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس «لا تزال فوائد التحول في السياسة النقدية الذي طبقته السلطات المصرية منذ ما يقرب من عامين تظهر تدريجيا». وأضاف «سوانستون» أن هذا التحول وانخفاض سعر الجنيه يساعدان في تعزيز الصادرات المصرية في قطاعات التصنيع والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية، مع عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس تدريجياً. وارتفعت أيضا تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعاً ملحوظاً. وقال البنك المركزي الشهر الماضي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الربع الأخير من 2025 قارب 5.0%. التضخم يواصل تراجعه في العام المالي الجاري والمقبل وتوقع الاستطلاع أن ينخفض متوسط التضخم، الذي تراجع من مستوى قياسي مرتفع 38.0% في سبتمبر 2023، إلى 11.6% في 2026/2025، و9.1% في 2027/2026، و8.2% في 2028/2027. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر استقر في ديسمبر عند 12.3%. وقال سوانستون: «سيؤدي تباطؤ التضخم والمزيد من خفض أسعار الفائدة إلى تخفيف الضغط على الدخل الحقيقي للأسر بالإضافة إلى زيادة حوافز الاقتراض، مما يوفر دفعة للطلب على الائتمان». وخلص الاستطلاع إلى أنه من المرجح أيضا أن تتراجع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي المصري، والذي يبلغ الآن 21.0%، إلى 18.00% بنهاية يونيو و13.00% في العام التالي و11.50% في يونيو 2028. وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات في 2025 ليبلغ الانخفاض التراكمي 725 نقطة أساس. وتوقع خبراء اقتصاديون انخفاض سعر صرف الجنيه إلى 48.30 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026 من 47.50 جنيه حالياً. وتوقعوا أن يضعف أكثر ليصل إلى 49.75 بنهاية يونيو 2027 و54.00 بنهاية يونيو 2028. 21 يناير 2026 | 2:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين جي أي جي تقتنص التأمين على مكتبة الإسكندرية بإجمالي 1.5 مليار جنيه بواسطة إسلام عبد الحميد 21 يناير 2026 | 2:09 م كتب إسلام عبد الحميد علم “أموال الغد” من مصادر مطلعة، عن فوز شركة جي أي جي للتأمين مصر بوثيقة التأمين على أصول مكتبة الإسكندرية ضد جميع الأخطار لمدة 3 سنوات بإجمالي مبالغ تأمين تصل إلى 1.5 مليار جنيه. وكانت قد طرحت مكتبة الإسكندرية خلال أكتوبر الماضي ممارسة عامة بين شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق المصرية لتغطية أصول المكتبة ضد جميع الأخطار، وشهدت الممارسة منافسة بين بعض شركات تأمينات الممتلكات بالسوق. وأوضحت المصادر أن الوثيقة الصادرة لصالح مكتبة الإسكندرية تتضمن توفير التغطيات التأمينية ضد جميع الأخطار والتغطيات الإضافية على الأصول الثابتة والمتداولة ملك المكتبة و/أو في حيازتها وفروعها الإدارية والمواقع التابعة لها داخل مصر والمسئوليات الخاصة بها. وأوضحت أن الوثيقة تتضمن تغطية كافة أصول المكتبة ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية، بجانب تغطية الأخطار الهندسية شاملة على عطل الآلات والمعدات والمصاعد والأجهزة الإلكترونية والمعدات البرية، بالإضافة إلى تغطية أخطار خيانة الأمانة وخسائر فقد الإيراد. وأشارت إلى أن كراسة الشروط للممارسة – التي حصل “أموال الغد” على نسخة منها – أظهرت تضمن الممارسة تغطية أخطار المسئوليات شاملة على المسئولية المدنية تجاه الغير والجيران والرواد والزائرين، وكذلك مسئولية رب العمل، بالإضافة إلى المسئولية المدنية عن استخدام المصاعد. ولفتت إلى أنه مطلوب أيضًا توفير التغطية التأمينية لأخطار النقل والمعارض والحفلات، بالإضافة إلى تغطية أخطار الإرهاب والتخريب والعنف السياسي وفقد الإيراد الناتج عنه. 21 يناير 2026 | 2:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «تمنحنا ميزة نسبية»… وزير الاستثمار: مصر تأثرت بدرجة أقل بالتعريفات الأمريكية بواسطة فاطمة إبراهيم 21 يناير 2026 | 1:57 م كتب فاطمة إبراهيم قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التعريفات الجمركية الأمريكية تسببت في حالة من التقلبات وزيادة المخاطر في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن تداعياتها باتت محل ترقب واسع على صعيد التجارة الدولية، وفقًا لـ«العربية Business» وأضاف «الخطيب»، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، أن مصر تأثرت بدرجة أقل بالتعريفات الجمركية الأمريكية، نظراً لأن النسبة المفروضة عليها والبالغة 10% تُعد الأقل ضمن جدول التعريفات. وأوضح أن هذه النسبة المنخفضة تمنح مصر ميزة نسبية، وتوفر فرصة مهمة لتوطين الصناعات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تستفيد من انخفاض الرسوم، مؤكداً أن هذه التطورات تمثل فرصة أكثر منها تهديداً للاقتصاد المصري. وأشار وزير الاستثمار، إلى أن التهديد الحقيقي يتمثل في تأثير هذه التعريفات على ملف التجارة العالمية، في ظل حالة الترقب السائدة بشأن تبعاتها، لافتاً إلى أن الأخطر بالنسبة لمصر هو ملف المعالجات والوقاية التجارية ودعم التجارة، حيث أصبح الإغراق قضية شائكة تتطلب تعاملاً دقيقاً. وبيّن «الخطيب»، أن الدول الأكثر تقدماً وتصديراً بدأت في ضخ كميات كبيرة من المنتجات في الأسواق، ما أفرز ممارسات تستدعي مواجهتها بإجراءات لحماية الصناعة المحلية من آثارها السلبية. وكشف أن عدد ملفات المعالجات التجارية ارتفع من 4 ملفات فقط عند توليه الوزارة إلى 20 ملفاً في الوقت الحالي، تم إنجازها بالفعل، وفقاً لما ذكره. وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وعدم التسبب في ارتفاع معدلات التضخم، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق. 21 يناير 2026 | 1:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزير الإسكان يوجه بدعم المستثمرين فى المشروعات الفندقية بواسطة مها عصام 21 يناير 2026 | 1:56 م كتب مها عصام ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية ودفع عجلة الاستثمار السياحي. وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على حزمة من الإجراءات لدفع عجلة الاستثمار السياحي ومنها : جدولة الأقساط الخاصة بشركات التنمية والاستثمار السياحي دون الإخلال بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط اللاحقة ضمن منظومة التيسيرات التي سبق إقرارها من مجلس الإدارة. بالإضافة إلى مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي الحاصلة على موافقات مبدئية والملتزمة بسداد الالتزامات المالية لإنهاء إجراءات الموافقة المبدئية والبدء في إجراءات التخصيص النهائي. وأكد المهندس شريف الشربينى على دعم المستثمرين الجادين فى المشروعات الفندقية ، وتقديم كافة التيسيرات لزيادة عدد الغرف الفندقية . وخلال الاجتماع، تم استعراض الإيرادات التي حققتها الهيئة من 1/7/2025 وحتى 201/2026 وبلغت نحو 4.689 مليار جنيه بنسبة بلغت 294% مقارنة بالمستهدف تحقيقه خلال نفس افترة من العام المالى الحالى ، علماً بأن الهيئة تطور حالياً اللائحة الفنية للضوابط والاشتراطات دعماً لمناخ الاستثمار في المجال السياحي. وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بمواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار السياحي، ومواكبة التطور في مختلف المجالات . 21 يناير 2026 | 1:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «مدينة مصر» توقع مذكرة تفاهم مع «أبوالوفا للمقاولات» لتنفيذ أعمال إنشائية بقيمة 3.3 مليار جنيه بواسطة مها عصام 21 يناير 2026 | 1:48 م كتب مها عصام أعلنت شركة مدينة مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبوالوفا للمقاولات والاستثمار العقاري لتنفيذ أعمال الإنشاءات ضمن مشروع “Clubside” داخل تاج سيتي، بقيمة استثمارات تصل إلى 3.3 مليار جنيه مصري. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تسريع وتيرة التطوير، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يتوافق مع احتياجات السوق المصري ويعكس القيمة المضافة للمستثمرين والعملاء. كما تعكس التزام الشركة المستمر بتعزيز الشراكات الطويلة الأمد مع شركاء موثوقين لضمان نجاح مشاريعها واستدامتها. شهد توقيع مذكرة التعاون كلٌّ من المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والمهندس سعد محمود أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة شركة أبو الوفا للمقاولات والاستثمار العقاري، وذلك بحضور لفيف من قيادات الشركتين. وتنص المذكرة على تنفيذ 40 مبنى سكنيًا وأعمال البنية التحتية المرتبطة بها، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ بحلول نهاية عام2027 ، بما يعكس الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ويدعم تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة. وصرح المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر قائلاً: “نحرص في شركة مدينة مصر على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع شركات تمتلك خبرات قوية في مجالات الأعمال الإنشائية والمقاولات، لضمان تقديم مشروعات تتميز بالجودة والكفاءة، وتتوافق مع خططنا للتوسع وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة. ويُعد تعاوننا المستمر مع شركة أبوالوفا للمقاولات والاستثمار العقاري امتدادًا لحرصنا على اختيار شركاء قادرين على مواكبة حجم وطبيعة مشروعاتنا. وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تسريع معدلات الإنجاز ورفع مستوى جودة التنفيذ، بما يلبي تطلعات عملائنا والتزامنا الدائم بالابتكار وأفضل ممارسات الجودة”. كما صرح المهندس سعد محمود أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة شركة أبو الوفا للمقاولات والاستثمار العقاري قائلا: “نفخر بالتعاون مع شركة مدينة مصر في مشروعها “Clubside” داخل تاج سيتي، الذي يُعد من أهم وأبرز المجتمعات العمرانية المتكاملة بشرق القاهرة. ويعكس هذا التعاون المستمر الثقة في خبراتنا الممتدة لأكثر من 50 عامًا في قطاع المقاولات، وقدرتنا على توظيف إمكانياتنا الفنية والهندسية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. نلتزم بتنفيذ الأعمال وفق جداول زمنية واضحة ومعايير دقيقة، بما يدعم تحقيق مستهدفات المشروع وتقديم قيمة مستدامة للعملاء، ودعم بناء شراكة طويلة الأمد مع مدينة مصر تقوم على الاحترافية والثقة المتبادلة”. 21 يناير 2026 | 1:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وكلاء الملاحة: لا بديل مستدام عن قناة السويس والعودة الكاملة مسألة وقت بواسطة سناء علام 21 يناير 2026 | 1:46 م كتب سناء علام أكد ممثلو الخطوط والتوكيلات الملاحية أن قناة السويس ستجني قريبًا ثمار الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، مشددين على أن القناة تظل المسار الأكثر كفاءة واستدامة لحركة التجارة العالمية، في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس هيئة قناة السويس بمقر الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، مع ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وشخصيات فاعلة في المجتمع الملاحي، وأشار المشاركون إلى أن هناك مؤشرات واضحة على انفراجة قريبة، مع شروع عدد من الخطوط الملاحية الكبرى في دراسة تنفيذ رحلات عبور تجريبية عبر قناة السويس، بعد استقرار الأوضاع الأمنية، تمهيدًا للعودة التدريجية ثم الكاملة لتغيير مسارات الإبحار. وأوضح بهاء بدر، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للأعمال البحرية والتجارة ووكيل EVERGREEN LINE، أن الجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في تطوير المجرى الملاحي واستحداث خدمات بحرية جديدة، إلى جانب التوسع الأفقي في أكثر من اتجاه، تحظى بتقدير واسع من العملاء، مشيرًا إلى حرص التوكيل على تقديم تقارير دورية لعملائه بشأن استقرار الأوضاع وجاهزية القناة لاستقبال حركة التجارة المتوقعة خلال عام 2026. وأكد محمد عبد القادر، رئيس غرفة الملاحة بالسويس، أن التطورات المتلاحقة في أنشطة الهيئة وسياساتها التسويقية والترويجية تمثل عناصر جذب قوية لاستعادة الخطوط الملاحية، موضحًا أن عودة إحدى الخدمات التابعة لمجموعة ميرسك للعبور عبر البحر الأحمر وقناة السويس بعثت رسالة طمأنة واضحة بأن الأوضاع باتت آمنة للملاحة، وستحفز خطوطًا أخرى على العودة. وثمّن عادل لمعي، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، الجهود المبذولة من قبل الهيئة في مختلف القطاعات، مقترحًا تنظيم مؤتمر عالمي يوجه رسائل مباشرة للمجتمع الملاحي حول استقرار الأوضاع، مع أهمية الاستمرار في تقديم الحوافز والتخفيضات والإعلان عن تسهيلات جديدة تستهدف أنواعًا محددة من السفن. من جانبه، أكد هاني النادي، ممثل مجموعة A.P.Moller-Maersk بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن عودة إحدى الخدمات الملاحية التابعة للمجموعة للعبور عبر قناة السويس تعكس عمق الشراكة مع الهيئة، وتعد خطوة تمهيدية للعودة الكاملة، بما يعطي مؤشرًا إيجابيًا لكافة الخطوط الملاحية على تحسن الأوضاع. وأشار عمرو الشافعي، مدير قطاع العمليات بمجموعة CMA CGM، إلى أهمية الإعلان المبكر عن منشورات الحوافز والتخفيضات، لما له من دور محوري في تمكين الخطوط من بناء استراتيجياتها التشغيلية وتحديد جداول الإبحار التي تمتد لفترات طويلة، مقترحًا دراسة تقديم حوافز إضافية مرتبطة بأعداد السفن العابرة لتشجيع العودة المكثفة. ولفت أحمد مكاوي، ممثل توكيل الخليج للملاحة، إلى تزايد اهتمام ملاك ومؤجري سفن الغاز الطبيعي المسال بالاطلاع على مستجدات العبور بالقناة، متوقعًا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السفن والحمولات خلال عام 2026، كما شدد على الدور الوطني للتوكيلات الملاحية في الربط بين القناة وعملائها لدعم الاقتصاد المصري، مقترحًا إنشاء معهد متخصص لإعداد وكلاء ملاحيين مؤهلين يكونون سفراء للقناة عالميًا. وتوقع وسيم شكري، ممثل توكيل WILHELMSEN، نمو معدلات عبور سفن الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالتوسع في هذا النشاط، مؤكدًا حرص التوكيل على نقل صورة واضحة للعملاء حول اهتمام القيادة السياسية في مصر بتعزيز استقرار الأوضاع وتحسين جودة الخدمات الملاحية. وكشف محمد مرزوق، ممثل توكيل LETH، عن تفاعل إيجابي متزايد من العملاء عقب عودة بعض سفن CMA CGM وبدء عبور سفن تابعة لمجموعة MAERSK، متوقعًا عودة كثيفة للسفن خلال العام الجاري، واقترح تقديم تخفيضات مرتبطة بعدد طوابق سفن الحاويات لتسريع عودة السفن العملاقة. وأكد إيهاب عطا، ممثل توكيل ONE، أن الحوافز الجاذبة وتطوير الخدمات الملاحية، إلى جانب تحديث الأسطول البحري، تمثل عناصر حاسمة في تسريع وتيرة عودة السفن لمعدلاتها الطبيعية، وهو الرأي الذي أيده إيهاب فتحي، مدير عمليات تشغيل الخط الملاحي MSC، مشددًا على أهمية استمرار سياسة التواصل الفعال مع العملاء لتحفيزهم على العودة. وأشاد محمد عامر، ممثل توكيل LBH، بتطور المنظومة الإعلامية لهيئة قناة السويس، خاصة المواد المرئية التي توثق عبور السفن العملاقة والعمليات غير التقليدية، مؤكدًا دورها في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية لدى العملاء، وكشف عن تلقي طلبات جديدة لعبور القناة خلال الفترة المقبلة. وطالب محمود أبو الوفا، ممثل توكيل الحمامصي للملاحة، بتقديم حوافز نوعية تستهدف فئات محددة من السفن، مشيدًا بالدراسات والتحليلات التي تجريها وحدة البحوث والدراسات الاقتصادية بالهيئة لرصد حركة الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أحمد حماد، ممثل توكيل GREENPORT، حرص التوكيل على نقل المستجدات الإيجابية المتعلقة بحركة الملاحة بالقناة إلى العملاء بصورة دورية، مشيرًا إلى ردود فعل إيجابية تؤكد قرب العودة. وأشار عبد العزيز نبيل، ممثل توكيل INCHCAPE، إلى أهمية خفض تكاليف التأمين البحري على السفن العابرة لمنطقة البحر الأحمر، مؤيدًا تقديم حوافز مرتبطة بأعداد السفن لتسريع عودة الخطوط الكبرى. وتوقع مروان السماك، ممثل توكيل Hapag-Lloyd، أن يكون عام 2026 هو عام العودة الكاملة للخطوط الملاحية إلى قناة السويس، خاصة في ظل تعزيز الأمن بالمنطقة، مؤكدًا أن الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الخطوط في الموانئ المصرية تحتم العودة لتعظيم جدواها الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن تعديل جداول الإبحار يتطلب ترتيبات لوجستية وتكلفة ووقتًا، ما يستدعي تقديم حوافز إضافية. وأكد حسام سعيد، ممثل شركة CLARKSON، أهمية اللقاءات الدورية التي تعقدها الهيئة في نقل صورة واقعية وإيجابية عن الأوضاع، مشددًا على حرصه على إيصال هذه الرسائل للعملاء لتحفيزهم على العودة السريعة. وأشادت ياسمين النشار، ممثلة توكيل MEDLEVANT، بتطور المحتوى الإعلامي للهيئة عبر المنصات الرقمية، مؤكدة فاعليته في إبراز المستجدات، وطالبت بمزيد من الحوافز لتسريع وتيرة العودة. وثمنت أماني حلمي، ممثلة توكيل DOMINION، حرص الهيئة على عقد لقاءات مباشرة لتبادل الرؤى، مؤيدة تنظيم مؤتمر أو معرض دولي يضم الخطوط الملاحية الكبرى لتأكيد استقرار الأوضاع، وكشفت أن عددًا من العملاء يدرسون حاليًا العبور التجريبي، ما يبشر بانفراجة قريبة. وفي السياق ذاته، أكد أشرف سامي، ممثل الخط الملاحي YANG MING، أن التوكيل يجري مفاوضات مكثفة مع عملائه لتسريع العودة، مشددًا على أن القناة ستجني قريبًا ثمار الجهود السياسية والدبلوماسية للدولة المصرية. كما أكد هاني السلاموني، ممثل توكيل COSCO، على أن الخطوط الملاحية الكبرى تدرك عدم وجود بديل مستدام عن قناة السويس، رغم أن الترتيبات اللوجستية لتغيير مسارات الرحلات قد تستغرق بعض الوقت، معربًا عن تفاؤله بعودة هذه الخطوط في القريب العاجل. 21 يناير 2026 | 1:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة قفزة مرتقبة في إمدادات الغاز المسال عالميًا خلال 2026 تخفض الأسعار بواسطة فاطمة إبراهيم 21 يناير 2026 | 1:46 م كتب فاطمة إبراهيم من المتوقع أن يشهد المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال (LNG) قفزة ملحوظة خلال عام 2026، في تحول من شأنه تخفيف القيود التي سيطرت على السوق منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، والضغط على الأسعار، بما قد يدعم الطلب العالمي، لا سيما من كبار المستوردين مثل الصين والهند، وفق تقديرات محللين. ويمثل عام 2026 بداية موجة واسعة من الإمدادات الجديدة يُتوقع أن تمتد حتى عام 2029، ما يرجح استمرار الضغوط السعرية وتعزيز الطلب، خاصة من الاقتصادات الناشئة، وفقًا لوكالة رويترز. وقالت شركة Kpler إن «عام 2026 يُتوقع أن يكون عامًا انتقاليًا لسوق الغاز الطبيعي المسال، مع تحول السوق من حالة الشح إلى وفرة المعروض، وتوافر إمدادات كافية حتى مع تزايد الطلب الشتوي واحتياجات التخزين، لا سيما في أوروبا». طفرة في المعروض العالمي وتقدّر مؤسسات S&P Global Energy وKpler وRystad Energy دخول ما لا يقل عن 35 مليون طن متري من الطاقة الإنتاجية الجديدة إلى الخدمة خلال عام 2026، يأتي الجزء الأكبر منها من الولايات المتحدة وقطر. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في رفع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال بما يصل إلى 10% على أساس سنوي، مع تقديرات لحجم المعروض العالمي خلال 2026 تتراوح بين 460 و484 مليون طن متري، وفقًا لبيانات Kpler وRystad وICIS وRabobank. وتشمل المشروعات المرتقبة التي ستدعم الإمدادات العالمية، مشروع Golden Pass LNG على ساحل خليج المكسيك الأميركي، وتوسعة حقل الشمال في قطر، إلى جانب زيادة الإنتاج من مشروعي Corpus Christi وPlaquemines LNG في الولايات المتحدة، ومشروع LNG Canada، فضلًا عن مشروع Greater Tortue Ahmeyim قبالة سواحل السنغال وموريتانيا. ضغوط سعرية متوقعة ومن شأن فائض المعروض أن يفرض ضغوطًا هبوطية على الأسعار العالمية، إذ يتوقع محللو Rabobank وRystad وKpler أن يتراوح متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا بين 9.50 و9.90 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال عام 2026، مقارنة بمتوسط 12.45 دولارًا في عام 2025. كما توقعت Rystad وKpler أن يتراوح متوسط أسعار الغاز في مركز TTF الهولندي – المعيار الأوروبي – بين 9.50 و9.74 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال العام الجاري، انخفاضًا من متوسط 14.20 دولارًا في 2025. ومع تراجع أسعار الغاز في كل من آسيا وأوروبا، يُتوقع أن تتقلص الفجوة السعرية مع مؤشر هنري هَب الأميركي، ما قد يضغط على هوامش تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي، في وقت تشهد فيه تكاليف الغاز المغذي ارتفاعًا، بحسب محللي Vortexa وRabobank وS&P Global Energy. الصين والهند تقودان تعافي الطلب وعقب تراجع الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 نتيجة حساسية الأسعار والمنافسة من بدائل الطاقة، من المتوقع أن يتعافى الطلب خلال عام 2026 بنسبة تتراوح بين 4% و7%، مدفوعًا بقيادة الصين والهند، مع تحفيز الأسعار المنخفضة لعمليات الشراء الفورية، والتحول في مزيج الوقود، وزيادة عمليات التخزين، وفق تقديرات Rystad وKpler وS&P Global Energy. ومن المنتظر أن تسهم العقود الجديدة في زيادة الواردات، حيث يُتوقع أن يرتفع الطلب الصيني بنحو 6 إلى 7 ملايين طن، في حين يُرجح ارتفاع الطلب الهندي بنحو 5 ملايين طن، بحسب محلل Kpler نيلسون شيونغ، الذي أشار إلى أن «معظم الإمدادات الجديدة المتعاقد عليها سيتم استيعابها داخل الأسواق المحلية». وكانت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال قد تراجعت في عام 2025، على خلفية ضعف الطلب الصناعي، وفرض الرسوم الأميركية، وقوة الإمدادات المحلية وعبر خطوط الأنابيب. ورغم توقع ارتفاع الطلب خلال عام 2026، فإنه قد يظل دون مستويات عام 2024، وفق محلل Rystad Energy أولي درامدال، الذي قدّر واردات الصين بنحو 76.5 مليون طن خلال 2026، بزيادة 12% مقارنة بعام 2025، مع استمرار بكين في إعطاء أولوية للإنتاج المحلي. وأضاف درامدال أن فائضًا ملحوظًا من الكميات المتعاقد عليها لدى الصين قد يُعاد تسويقه، في ظل توقع تجاوز حجم العقود طويلة الأجل 80 مليون طن سنويًا، في حين يُتوقع أن ترتفع واردات تركيا وماليزيا وتايوان مجتمعة بنحو 6.2 ملايين طن خلال عام 2026. أوروبا تمتص جانبًا كبيرًا من الإمدادات وأصبحت أوروبا محركًا رئيسيًا للطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، عقب تقليص إمدادات الغاز الروسي في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. وتتوقع Kpler ارتفاع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بنحو 22 مليون طن خلال عام 2026، في حين ترجّح Rystad زيادة قدرها 20 مليون طن، بينما تتوقع Energy Aspects وICIS زيادات تقارب 13 مليون طن. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع احتياجات التخزين بعد تراجع المخزونات بنهاية فصل الشتاء، وزيادة الاستهلاك المحلي في ظل تراجع متوسط أسعار TTF، ونمو الطلب في تركيا، فضلًا عن دور أوروبا كسوق توازنية لاستيعاب الإمدادات المتزايدة من حوض الأطلسي. وقال درامدال إن «أوروبا تظل في وضع مهيأ لامتصاص حصة كبيرة من الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال، مع تسجيلها أقوى نمو في الطلب الإضافي على المدى القريب». ومن المقرر أن تبدأ أوروبا خلال العام الجاري التخلص التدريجي من الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وسط توقعات بأن تجد شحنات الغاز من مشروع يامال الروسي وجهات بديلة مثل تركيا ومصر، في حين تعوض أوروبا الكميات المستبعدة بإمدادات من حوض الأطلسي. 21 يناير 2026 | 1:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات شركة «Voya Development» تبدأ تنفيذ مشروعي «ZAT Community» و«COY Sheikh Zayed» بواسطة مها عصام 21 يناير 2026 | 1:38 م كتب مها عصام أعلنت شركة Voya Development للاستثمار العقاري عن الحصول على القرارات الوزارية الخاصة بمشروعيها ZAT Community بحدائق أكتوبر وCOY Sheikh Zayed ، وذلك بعد صدور القرار الوزاري رقم (8) لسنة (2026) لمشروع ZAT، والقرار الوزاري رقم (53) لسنة (2026) لمشروع COY وأكدت الشركة أن صدور القرارات الوزارية جاء بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة، وفقًا للقوانين المنظمة للتنمية العمرانية، بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمشروعين قبل بدء مراحل التنفيذ. وأوضحتVoya Development أن فرق العمل بالشركة بدأت بالفعل في التحضير للمرحلة التنفيذية لمشروعي ZAT و COY، على أن تنطلق الأعمال الإنشائية خلال فترة قريبة عقب استكمال التصاريح التنفيذية النهائية، وذلك وفق جدول زمني واضح يضمن الالتزام بمواعيد التنفيذ، حيث تم رصد استثمارات إجمالية للمشروعين تصل إلى 9.5 مليار جنيه، بواقع 5 مليارات جنيه لمشروع”ZAT” ، و4.5 مليار جنيه لمشروع “COY”. وفي هذا السياق، صرّح عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الحصول على القرارات الوزارية بأرقامها الرسمية يمثل خطوة أساسية ضمن نهج الشركة القائم على التحرك بخطوات ثابتة ومدروسة، تبدأ من استكمال الإجراءات القانونية السليمة، مرورًا بالتخطيط، وصولًا إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وأشار إلى أن الشركة تستعد لإطلاق مشروعين في الحزام الأخضر ومشروع في الثورة الخضراء سيتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال النصف الأول من عام 2026، موضحًا أن مشروعي الحزام الأخضر سيقدمان نماذج متنوعة من الفيلات لأول مرة، بجانب الوحدات السكنية، فضلًا عن الأنشطة التجارية والإدارية والشقق الفندقية، بما يلبي احتياجات وتطلعات العملاء؛ ويرفع القيمة الاستثمارية للمشروعات، بما يعزز حضور الشركة في السوق العقاري المصري. من جانبه، أكد شحاته السيد، المدير التنفيذي للشركة، أن Voya Development تعمل حاليًا على استكمال كافة المتطلبات الفنية والتنفيذية للمشروعين، مشيرًا إلى أن مرحلة التنفيذ ستتم وفق معايير واضحة تضمن جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، بما يعكس فلسفة الشركة التي تعتمد على الجدية في التنفيذ واحترام الإجراءات. وأكدت الشركة اعتمادها على شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات المتخصصة، حيث يتولى Hafez Consultants أعمال التصميم المعماري للمشروعين، فيما يعمل Sabbour كاستشاري إنشائي لمشروع COY كما أعلنت الشركة تعاونها مع Radisson Hotel Group لتشغيل وإدارة الشقق الفندقية (Hotel Apartments) داخل مشروع COY، إلى جانب اتفاقية معVodafone Egypt لتطبيق أنظمة الاتصالات الذكية (Triple Play). جدير بالذكر أن مشروع “ZAT” في منطقة “المربع الذهبي” بحدائق أكتوبر يُقام على مساحة 10 أفدنة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم مبانٍ سكنية بمساحات متنوعة وممشى تجاري متكامل و”كلوب هاوس” وخدمات ذكية، أما مشروع “COY” فيقع بقلب الشيخ زايد، على مساحة 10 أفدنة، ويضم 570 وحدة سكنية متنوعة، ويتميز بوجود شقق فندقية، ما يجعله وجهة استثمارية وسكنية فريدة من نوعها في السوق المصري. 21 يناير 2026 | 1:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عربية وعالمية مصر ترحب بدعوة ترامب إلى الرئيس السيسى بالانضمام لمجلس السلام بواسطة أموال الغد 21 يناير 2026 | 1:35 م كتب أموال الغد رحبت جمهورية مصر العربية بالدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للانضمام إلى مجلس السلام، وتعلن عن موافقتها على قبول الدعوة للانضمام إلى المجلس، والعمل على استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية ذات الصلة. وجددت مصر تقديرها لقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتزامه بإنهاء الحرب في غزة، وإحلال الامن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وأعربت مصر عن دعمها لمهمة مجلس السلام في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 . وأكدت مصر استمرار جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الاضطلاع بمهامها، والبدء في مشروعات التعافي المبكر في كافة أنحاء القطاع تمهيداً لإعادة الإعمار، والدفع نحو مسار لتحقيق السلام العادل والدائم وتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة، بما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة. 21 يناير 2026 | 1:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس قناة السويس: 18.5% نموًا بالإيرادات خلال النصف الأول بواسطة سناء علام 21 يناير 2026 | 1:33 م كتب سناء علام قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 سجلت تحسناً ملموساً، حيث ارتفعت أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8%، وزادت الحمولات الصافية بنسبة 16%، كما انعكس ذلك على نمو الإيرادات بنسبة 18.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2024/2025، وهو ما يعكس بداية تعافٍ تدريجي في حركة الملاحة. وأضاف أن المؤشرات الحالية تبشر بمزيد من التحسن في إيرادات القناة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عودة بعض الخطوط الملاحية لعبور القناة كنتيجة مباشرة لاستقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر. وأكد ربيع أن «قمة السلام» التي استضافتها مدينة شرم الشيخ نجحت في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، وبثت رسائل طمأنة قوية للمجتمع الملاحي العالمي بشأن حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مشيراً إلى أن هذه الجهود السياسية والدبلوماسية أسهمت بشكل مباشر في تهيئة الظروف لعودة حركة الملاحة عبر قناة السويس. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة بمقر الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، مع ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وشخصيات فاعلة في المجتمع الملاحي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها الهيئة لتعزيز التشاور والتنسيق مع عملائها بشأن خطط وجداول الإبحار خلال المرحلة المقبلة. وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للدور الذي تقوم به الخطوط والتوكيلات الملاحية في دعم علاقات الشراكة والتعاون مع قناة السويس، مؤكداً أن التواصل المستمر مع العملاء يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة في ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري العالمي. وشدد رئيس الهيئة على أن المعطيات الراهنة تؤكد أن الأوضاع باتت مواتية بقوة لعودة كافة الخطوط الملاحية للإبحار عبر المسار التقليدي للتجارة العالمية بين الشرق والغرب، مروراً بمنطقة باب المندب وقناة السويس، باعتباره المسار الأكثر كفاءة واستدامة مقارنة بالبدائل الأخرى. واستعرض رئيس الهيئة الجهود المبذولة لتطوير المجرى الملاحي وتعزيز عوامل الأمان والسلامة البحرية، مشيراً إلى تنفيذ مشروع توسعة وازدواج القطاع الجنوبي، إلى جانب استحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للسفن العابرة. وفيما يتعلق بالحوافز، أوضح أن الهيئة بادرت بالفعل بتقديم عدد من التسهيلات، من بينها تجديد منشورات ملاحية تتضمن تخفيضاً بنسبة 15% لسفن الحاويات ذات حمولة 130 ألف طن فأكثر، سواء كانت محملة أو فارغة، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس حالياً تقديم خيارات إضافية وحوافز تشجيعية لأنواع محددة من السفن، في ضوء مقترحات العملاء. كما أكد على التزام الهيئة بدراسة كافة المقترحات المقدمة من الشركاء والعملاء، مع استمرار نهج التواصل المباشر لمواكبة تطورات حركة الملاحة العالمية وتعزيز تنافسية القناة. 21 يناير 2026 | 1:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail