اخبار محلية وزيرا التضامن والإسكان يناقشان سبل تيسير إجراءات التراخيص للحضانات بواسطة الزهراء مصطفى 23 يناير 2026 | 5:00 م كتب الزهراء مصطفى ناقش وزيرا التضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتورة مايا مرسي والمهندس شريف الشربيني، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، سبل تيسير إجراءات التراخيص للحضانات على مستوى الجمهورية. وناقش الجانبان الأطر الخاصة بإجراءات إصدار التراخيص للحضانات، ليخلص الجانبان إلى مسودة أولى، سيتم تحريرها وعرضها على مسئولي الوزارتين في شكلها النهائي، تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. واستعرضت الدكتورة مايا مرسي أبرز نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن عدد دور الحضانات يبلغ 48,225 حضانة تقدم خدمات للأطفال من عمر 0 إلى 4 سنوات، وبلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%، مشيرة إلى أن عدد الحضانات غير المرخصة وصل إلى نحو 32 ألف حضانة. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى لتيسير إجراءات ترخيص الحضانات، وإنشاء فصول جديدة، مع زيادة نسبة الإشغال في الحضانات القائمة، مؤكدة أن الوزارة تتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتيسير إجراءات الترخيص. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يمثل أحد أهم برامج وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى تطوير وتحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، ضمن استراتيجية الدولة للاستثمار في الطفولة المبكرة كأحد محاور التنمية البشرية المستدامة، وتولي الوزارة اهتمامًا استثنائيًا بتطوير الحضانات باعتبارها أحد أهم أدوات التدخل المبكر في حياة الطفل، ونتبنى رؤية شاملة ترتكز على توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الطفل من كافة الجوانب، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية. ولفتت إلى أن عدد الأطفال في مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات يبلغ نحو 10.2 مليون طفل، وهذه ليست مجرد إحصائية سكانية، بل هي مؤشر استراتيجي على حجم الفرصة التنموية التي نمتلكها، وحجم التحدي في الوقت ذاته، فنحن أمام جيل كامل في طور التكوين، جيل تتشكل فيه القيم، وتُبنى فيه المهارات، وتُرسم فيه ملامح المستقبل، فهؤلاء الأطفال هم رأس مال مصر الحقيقي، وموردها البشري الأغلى، ومسؤوليتنا اليوم هي أن نضمن لهم بيئة آمنة، داعمة، محفزة، تمنحهم فرصًا متكافئة للنمو والتعلم والحماية، فهم يمثلون 10 ملايين فرصة لصناعة أمل، أو 10 ملايين مخاطرة إن لم نبنِ الأساس السليم. من جانبه أشاد المهندس شريف الشربيني، بدور وزارة التضامن الاجتماعي، في مراعاة البعد الاجتماعي في تشغيل الحضانات لرعاية الأطفال مؤكدا دعم وزارة الإسكان لهذا البعد، وضرورة حوكمة هذا الأمر، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى أن يتم وضع الاشتراطات المناسبة لكل حضانة بحسب موقعها ووفقا للاحتياجات لكل منطقة ووضع كل المتطلبات التي يحتاجها المشروع بشكل واضح. وتحدث وزير الإسكان عن موقف الحضانات التي تم إنشاؤها بالمدن الجديدة والتي تم تشغيل جزء منها، مشيراً إلى أن المدن الجديدة تتضمن مباني مخصصة للحضانات ضمن المخططات الخاصة بها، لافتا إلى استعداد وزارة الإسكان لتقديم كافة أوجه الدعم، وتسهيل الإجراءات وتوفير المحفزات الخاصة بتشغيل وبناء الحضانات. حضر اللقاء مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، ومحمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وكريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض والمراسم، ولؤي أنس المستشار الهندسي للوزارة، وهانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل، وأحمد شعيب مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية بالوزارة. ومن جانب وزارة الإسكان محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وإلهام السرجاني مساعد وزير الإسكان وعمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأحمد أيمن معاون المشرف على مكتب الوزير. 23 يناير 2026 | 5:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين رئيس الرقابة المالية: نسعى لتعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين ومواجهة الممارسات غير السليمة بواسطة إسلام عبد الحميد 23 يناير 2026 | 4:17 م كتب إسلام عبد الحميد قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطار الإصلاح الشامل في قطاع التأمين انطلق بلا عودة للوراء، مشددًا على أن الهيئة لا تصدر قرارات شكلية، بل تتابع تنفيذها على أرض الواقع لضبط الأسواق ودفعها للأمام، وتعزيز كفاءة وتنافسية النشاط. جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور محمد فريد، في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية، في إطار حرص الهيئة على ترسيخ نهج الشراكة مع السوق، والاستماع إلى رؤى مختلف الأطراف ذات الصلة، ومناقشة الأطر التنظيمية في سياق عملي وتطبيقي، حيث تحول اللقاء الى منصة للتواصل المستمر والمباشرة بين رئيس الهيئة ورؤساء شركات التأمين. وأوضح فريد أن الهيئة تقوم بعمليات رصد وتحليل دوري وشامل لقاعدة بيانات قطاع التأمين، بما يتيح اتخاذ قرارات رقابية وتنظيمية قائمة على بيانات دقيقة، تسهم في تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق، باعتبارها أولوية قصوى لا هوادة فيها. وأشار رئيس الهيئة إلى أن عام 2026 سيكون عام التأكد من سلامة الممارسات، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وحماية حقوق كافة المتعاملين، بما ينعكس إيجابًا على النشاط والاقتصاد والمجتمع، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية، التي لم تعد رفاهية في ظل المتغيرات الاستثنائية التي تفرز مخاطر تتطلب حلولًا تأمينية متنوعة. وشدد على أنه لا تراجع عن مواجهة أي ممارسات غير سليمة، ولا تنازل عن رفع مستويات الانضباط والحوكمة، بما يضمن سلامة القطاع واستدامة نموه. وأكد التزام الهيئة الكامل بتسريع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا في تسويق وتوزيع وثائق التأمين، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الشمول التأميني، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر شمولًا. وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة لن تقبل بأي تسعير قائم على منهجيات خاطئة أو ممارسات تضر بالمتعاملين أو تهدد استقرار السوق، مؤكدًا أن حماية المتعاملين وضمان عدالة التسعير من الثوابت الرقابية التي لا تقبل التهاون. وأضاف أن الحملة القومية لتعزيز الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع المصري لا تزال مستمرة، داعيًا شركات التأمين إلى استثمارها والعمل على تكثيف انتشارها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الهيئة نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير سوق رأس المال، بما انعكس على مؤشرات أداء تليق بتاريخ ومكانة مصر. واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين ترتكز على تأهيل الكوادر البشرية، في ظل التحولات الاستثنائية على المستويين التنظيمي والتشريعي، داعيًا شركات التأمين إلى استثمار هذه التحولات لتعظيم قيمة القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. 23 يناير 2026 | 4:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية المشاط: أي دور أمريكي جديد بملف سد النهضة سيكون له ثقل بعد الاقتراب من اتفاق سابق بواسطة فاطمة إبراهيم 23 يناير 2026 | 4:02 م كتب فاطمة إبراهيم أجرت شبكة بلومبرج الدولية حوارًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال فعاليات منتدى “دافوس” 2026، تناولت خلاله المشاركة المصرية في المنتدى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآفاق الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الإقليمية. وأوضحت المشاط أن رسائل الرئيس السيسي في المنتدى كانت واضحة، مشيرة إلى محورين أساسيين في كلمته خلال الجلسة العامة ولقائه الثنائي مع الرئيس ترامب. وذكرت أن المحور الأول يتعلق بالمرحلة الثانية من مسار السلام، حيث استضافت مصر مؤتمر شرم الشيخ للسلام ولعبت خلال العامين الماضيين دورًا محوريًا في جهود الوساطة، سواء فيما يخص وقف إطلاق النار أو إعادة الرهائن واستعادة رفاتهم. وأكدت أن المرحلة الحالية تمثل مفترق طرق حاسم، وأن النقاش بين الزعيمين ركز على الالتزام بالمضي قدمًا والعمل الجماعي لضمان التنفيذ الكامل لبنود الخطة. أما المحور الثاني، بحسب المشاط، يتعلق بأمن مصر المائي، حيث تشهد مصر منذ أكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا بشأن حصص المياه وتأثيرات سد النهضة. وأشارت الوزيرة إلى أن قرب الأطراف من التوصل لاتفاق خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب يجعل لأي دور أمريكي جديد ثقل بالغ الأهمية في هذا الملف. وأضافت الوزيرة أن ما يحدث على مستوى مجلس السلام يعكس إدراكًا متزايدًا بأن تحقيق السلام والأمن يصب في مصلحة الجميع، لافتة إلى أن النمو الاقتصادي والازدهار لا يمكن تحقيقهما دون بيئة إقليمية مستقرة وآمنة. وتطرقت المشاط إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، مؤكدة أن البلاد تقع في محيط إقليمي شديد الاضطراب، يجاورها غزة والسودان وليبيا، ورغم ذلك حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5%، فيما وصلت إيرادات السياحة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهو ما يعكس درجة عالية من المرونة الاقتصادية، تحققت بفضل حزمة إصلاحات شاملة ومدروسة. وأوضحت أن الإصلاحات بدأت على المستويين المالي والنقدي في مارس 2024، ومن ثم امتد مسار الإصلاح ليشمل قطاعات الصناعة وبيئة الأعمال والتحول الأخضر. وأسهمت هذه الحزمة المتكاملة من الإصلاحات في تعزيز مصداقية مصر لدى المستثمرين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الخاصة سواء من المستثمرين المصريين أو الشركات المحلية والأجنبية. وأكدت المشاط أن المرحلة الحالية تركز على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التي جرى الاستثمار فيها بكثافة على مدار السنوات العشر الماضية، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح، مع تركيز أكبر على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز التجارة. 23 يناير 2026 | 4:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية التنمية المحلية: 33 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات الطرق الحيوية بأسوان بواسطة فاطمة إبراهيم 23 يناير 2026 | 3:41 م كتب فاطمة إبراهيم قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إن لجنة من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة نفذت مرورًا ميدانيًا لمتابعة موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق الحيوية بمحافظة أسوان، الممولة من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتلقت الوزيرة تقريرًا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية حول نتائج المرور الميداني، أوضح أن إجمالي قيمة التعاقدات الجارية لتنفيذ مشروعات الطرق الحيوية بالمحافظة بلغت 33 مليونًا و118 ألف جنيه. وأشار التقرير، الذي عرضه الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها رصف الطرق الداخلية بالإنترلوك بمنطقة الناصرية بمنطقة الحكروب، بإجمالي مسطح 11 ألف متر مربع، وبتكلفة 6.5 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 100%. كما شملت المشروعات تنفيذ طريق الشطب، وهو طريق رئيسي بقرية الشطب يربط بين طريق القاهرة – أسوان الزراعي ومدخل معبد كوم أمبو، بطول 1.4 كيلومتر، وبتكلفة 6 ملايين جنيه، وبنسبة تنفيذ 100%. وأضاف التقرير أن المشروعات المنفذة تتضمن أيضًا طريق السد العالي شرق، الذي يربط بين منطقة السد ومنطقة الصداقة القديمة، حيث جارٍ تنفيذ أعمال الردم والتكاسي بكميات تصل إلى 20 ألف متر مكعب ردم و7 آلاف متر مكعب دبش، إلى جانب تنفيذ أعمال حواجز نيوجيرسي بطول 700 متر، وذلك بتكلفة 19 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 70%، مع استكمال الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد. وأوضح التقرير كذلك أن من بين المشروعات طريق المطار الذي يربط مدينة أسوان بمطار أسوان الدولي، حيث جارٍ تجهيز الموقع لتنفيذ 700 متر طولي من حواجز نيوجيرسي، وبلغت قيمة التعاقد الخاصة به نحو 1.5 مليون جنيه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في الأعمال خلال العام المالي الحالي. وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة من قبل القطاعات المعنية بالوزارة، لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، وبأفضل جودة ممكنة، والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم. 23 يناير 2026 | 3:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الذهب يستقر بعد بلوغه مستوى قياسي قرب 5 آلاف دولار للأوقية بواسطة فاطمة إبراهيم 23 يناير 2026 | 3:29 م كتب فاطمة إبراهيم استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح عقب تسجيل المعدن النفيس مستوى قياسياً جديداً قرب 5 آلاف دولار للأوقية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية العالمية. وشهدت أسعار الفضة والبلاتين بدورها تسجيل قمم تاريخية جديدة. وسجل الذهب في المعاملات الفورية استقراراً عند مستوى 4,935.39 دولار للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسياً بلغ 4,967.03 دولار. فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة لشهر فبراير بنسبة 0.5% لتسجل 4,935.60 دولار للأوقية. وارتفعت أسعار الذهب بنحو 14% منذ بداية العام، مدفوعة جزئياً بالمخاوف المتعلقة بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين على خلفية ملف جرينلاند. وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة «بيبرستون»: «إن ظهور إطار عمل للاتفاق وإزالة تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية كان من المفترض، نظرياً، أن يؤدي إلى فك التحوطات المرتبطة بالذهب، إلا أن المعدن واصل الصعود إلى مستويات قياسية جديدة». وأضاف: «ربما رأت الأسواق ما يكفي، وأصبح الذهب يُنظر إليه بشكل متزايد كأداة تحوط ضد ترامب بصفته رئيساً للولايات المتحدة، وما يصاحب ذلك من حالة عدم قابلية التنبؤ المطلقة». وكان ترامب قد أعلن، يوم الخميس، أنه ضمن وصولاً أمريكياً كاملاً ودائماً إلى جرينلاند في إطار صفقة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو). مشتريات البنوك المركزية تدعم الصعود وساهمت مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب التحول الأوسع بعيداً عن الدولار، في دفع أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع، مع لجوء المستثمرين إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن في مواجهة مخاطر السياسات العالمية وتقلباتها. وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يومي 27 و28 يناير، غير أن الأسواق لا تزال تتوقع خفضين إضافيين للفائدة خلال النصف الثاني من عام 2026، وفقاً لأداة «فيد ووتش». وتُعد بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وحالة عدم اليقين الاقتصادي من العوامل التي تعزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب. وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، قفزت علاوات الذهب في الهند هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد، مدعومة بإقبال المستثمرين على الشراء وسط توقعات بزيادة الرسوم الجمركية في الموازنة المقبلة، في حين تراجعت العلاوات في الصين. قفزات قوية للفضة والبلاتين وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8% لتسجل 98.90 دولار للأوقية، بعد أن بلغت مستوى قياسياً عند 99.37 دولار، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 38%. وقال نيتش شاه، استراتيجي السلع في شركة «ويزدوم تري»: «تقليدياً، لم تكن الفضة تُعد فئة أصول ملاذاً آمناً في السابق، لكن ربما يتغير دورها حالياً»، مضيفاً أن الأسعار قد تشهد تراجعاً إذا أدى هذا الارتفاع الحاد إلى انكماش الطلب الصناعي. كما صعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 3% إلى 2,707.85 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2,718.40 دولار، ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى 31%. وفي المقابل، قفز سعر البلاديوم بنسبة 2.6% ليصل إلى 1,969.70 دولار للأوقية. 23 يناير 2026 | 3:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الصناعات النسيجية» تبحث مع «CBI» الهولندية تعزيز الصادرات وإطلاق علامة تجارية موحدة للمنسوجات بواسطة سناء علام 23 يناير 2026 | 3:24 م كتب سناء علام عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا أمس بمقر اتحاد الصناعات مع منظمة CBI الهولندية، لمناقشة استراتيجية متكاملة لدعم قطاع المنسوجات، ترتكز على الاستدامة البيئية، والالتزام بالمعايير الأوروبية، وإطلاق علامة تجارية موحدة للتصدير. وأكد الأمير محسن، المنسق الوطني لمشروع CBI، أن المشروع الذي تنفذه المنظمة في مصر يستهدف زيادة صادرات القطاع وتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال مساندة المصانع المصرية في التوافق مع الاشتراطات البيئية والاجتماعية للاتحاد الأوروبي، موضحًا أن المشروع يُنفذ منذ نحو ثلاث سنوات، ويتبقى له عام ونصف تقريبًا. وأشار إلى أن المشروع يعمل بشكل مباشر مع 22 مصنعًا، مع تعميم مخرجاته وتوصياته على القطاع ككل، لافتًا إلى أن التمويل المخصص للمشروع يبلغ نحو 1.7 مليون يورو في صورة دعم فني غير نقدي، يشمل التدريب، والمشاركة في المعارض الدولية، والاستعانة بخبراء أجانب، وتأهيل الشركات لمتطلبات التصدير. وأضاف محسن أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بملف الإدارة الآمنة للكيماويات، من خلال التعاون مع جهات دولية متخصصة مثل ZDHC، مؤكدًا أنه تم تعزيز التعاون المؤسسي بين المنظمة واتحاد الصناعات ومكتب الالتزام البيئي عبر اتفاقيات مشتركة، إلى جانب تنظيم مشاركات في معارض دولية وبعثات تجارية خلال شهري أبريل ويونيو، مع الترتيب للمشاركة في معرض للمنسوجات والمفروشات المنزلية في فرنسا خلال سبتمبر المقبل. من جانبه، أكد المهندس أحمد كمال رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ان المكتب يعمل على دعم الصناعة المصرية، خاصة في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، من خلال التعاون مع جهات دولية ومؤسسات تصديق، وبالتنسيق مع الغرف الصناعية، لمساعدة المصانع على التوافق مع متطلبات الاستدامة. وأوضح أن المكتب يتيح قروضًا ميسرة للمصانع لتمويل مشروعات التوافق البيئي، ومعالجة التحديات الفنية التي تواجه المصانع المصدرة، بما يضمن الحفاظ على حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن اشتراطات التصدير لم تعد تقتصر على جودة المنتج، بل امتدت إلى عملية التصنيع نفسها، والانبعاثات الكربونية، وكفاءة استخدام الطاقة. وأضاف أن المكتب يعمل على بناء قدرات المصانع المصرية لمواجهة متطلبات مستقبلية، من بينها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، بما يمكن المصانع من خفض انبعاثاتها الكربونية والاستمرار في الأسواق الأوروبية، مؤكدًا أن التوافق البيئي أصبح شرطًا أساسيًا لاستدامة الصادرات. وفي السياق ذاته، كشف خالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، عن العمل على تدشين علامة تجارية موحدة للمنسوجات المصرية بهدف بناء هوية تسويقية تعكس الستايل المصري وتعزز صورة المنتج المصري في الأسواق العالمية. وأوضح أن العلامة الجديدة ستُستخدم في تسويق منتجات الشركات الأعضاء بالخارج عبر المجالس التصديرية، باعتبارها مؤشرًا على الالتزام بمعايير جودة واستدامة محددة، مشيرًا إلى أن المشروع يُنفذ بالتعاون مع منظمة CBI الهولندية، وبدأ العمل عليه منذ نحو عامين، مستهدفًا 22 شركة مع وجود بعض الخدمات والمبادرات تحت مظلة المشروع التي ستعود بالفائدة على القطاع ككل. 23 يناير 2026 | 3:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار كامل الوزير يبحث تطوير مرافق منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي الصناعية بواسطة سناء علام 23 يناير 2026 | 3:19 م كتب سناء علام عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع عادل النجار محافظ الجيزة، ومحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث الموقف التنفيذي لمرافق المنطقتين الصناعيتين بأبو رواش وكوم أبو راضي، وذلك بحضور ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، ومسؤولي المحافظتين، إلى جانب رؤساء جمعيات المستثمرين ورئيسي مجلسي مدينة أبو رواش وكوم أبو راضي. واستعرض الاجتماع تطورات تنفيذ مرافق البنية الأساسية بالمنطقتين، وعلى رأسها منظومة المياه والصرف الصحي والصرف الصناعي المعالج الجاري تنفيذها، حيث شدد الوزير على أهمية إعطاء أولوية قصوى لمحطات الصرف الصناعي، بما يضمن المعالجة الآمنة للمخلفات الصناعية، والحفاظ على البيئة، والالتزام بالاشتراطات المنظمة، فضلًا عن دعم استمرارية التشغيل داخل المناطق الصناعية. وأكد الوزير أن محطة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية ستقام وفق أعلى المعايير والاشتراطات الفنية والبيئية، ومن شأنها إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمنطقة، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات ورفع كفاءة التشغيل. وفي مستهل الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن ترفيق المناطق الصناعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لنجاح خطط التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة، إلى جانب الحفاظ على الاستثمارات القائمة، مشيرًا إلى ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين تتولى، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، إدارة المنطقة وصيانة مرافقها الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة. وأشار إلى أن هذا النموذج يسهم في رفع كفاءة المناطق الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي المطبق في عدد من المناطق الصناعية بمصر. وأضاف الوزير أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا ملحوظًا في ملف ترفيق منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي، مؤكدًا استمرار العمل لزيادة نسب الترفيق في مرافق الكهرباء والمياه والصرف والغاز، بما يدعم التوسع في القاعدة الصناعية، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية للمنطقتين بمحافظتي الجيزة وبني سويف، واحتضانهما لعدد كبير من الشركات المحلية والعالمية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتصدر للأسواق الخارجية. ولفت إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على باقي المناطق الصناعية غير المرفقة، مع التركيز على رفع كفاءة المرافق القائمة وإدخال مرافق جديدة لتحقيق الاستدامة التشغيلية بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية. وفي ختام الاجتماع، أعلن الوزير أنه سيتم عقد اجتماعات دورية شهرية لمتابعة نسب التنفيذ بمرافق المناطق الصناعية، كما سيتم تنظيم زيارة ميدانية لمنطقة كوم أبو راضي منتصف الشهر المقبل لافتتاح محطة الصرف الصناعي الجديدة وتفقد عدد من مصانع المنطقة. 23 يناير 2026 | 3:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية خلاف حول المستحقات.. أمريكا تنسحب رسميًا من منظمة الصحة العالمية بواسطة فاطمة إبراهيم 23 يناير 2026 | 3:15 م كتب فاطمة إبراهيم انسحبت الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية، الخميس، رغم تحذيرات على مدار عام من أن الخطوة ستضر بقطاع الصحة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، وقالت إن قرارها يأتي نتيجة لإخفاقات المنظمة التابعة للأمم المتحدة في إدارة الموقف خلال جائحة كوفيد-19، وفقًا لـ”العربية”. وأعلن الرئيس دونالد ترامب، عبر أمر تنفيذي، أن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من رئاسته عام 2025. ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارتي الصحة والخارجية الأمريكيتين، سيكون تعامل الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية في نطاق محدود من أجل التنفيذ الفعلي للانسحاب. وقال مسؤول صحي حكومي كبير “ليست لدينا أي خطط للمشاركة بصفة مراقب، ولا نعتزم الانضمام مجددا”. وذكرت الولايات المتحدة أنها تعتزم العمل مباشرة مع الدول الأخرى -بدلا من التعاون عبر منظمة دولية- من أجل مراقبة الأمراض وغيرها من أولويات الصحة العامة. خلاف حول مستحقات على أمريكا وبموجب القانون الأمريكي، من المفترض أن تصدر واشنطن إشعارا قبل عام من الانسحاب وأن تدفع جميع الرسوم المستحقة والتي تبلغ نحو 260 مليون دولار قبل المغادرة. إلا أن مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية نفى أن يكون القانون يتضمن شرطا يقضي بضرورة سداد أي مبلغ قبل الانسحاب. وقال شهود عيان إن العلم الأمريكي أزيل من أمام مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف يوم الخميس. واتخذت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية خطوات للانسحاب من عدد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى، ويخشى البعض من أن يؤدي مجلس السلام الذي أنشأه ترامب في الآونة الأخيرة إلى تقويض الأمم المتحدة ككل. وحث العديد من خبراء الصحة العالمية على مدار العام الماضي على إعادة النظر في تلك الخطوة، بما في ذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس. وقال في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر “آمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في الأمر وتعود إلى منظمة الصحة العالمية… الانسحاب من منظمة الصحة العالمية خسارة للولايات المتحدة وخسارة لبقية العالم”. وأشارت منظمة الصحة العالمية أيضا إلى أن الولايات المتحدة لم تدفع الرسوم المستحقة عليها لعامي 2024 و2025. وقال متحدث باسم المنظمة لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن الدول الأعضاء ستناقش مسألة انسحاب الولايات المتحدة وكيفية التعامل مع ذلك في المجلس التنفيذي الشهر المقبل. وتسبب انسحاب الولايات المتحدة في أزمة بميزانية منظمة الصحة العالمية أدت إلى تخفيض عدد فريق الإدارة بنحو النصف وتقليص عمل المنظمة، إذ كانت الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للمنظمة وبفارق كبير بمساهمة بلغت نسبتها نحو 18 بالمائة من إجمالي التمويل الذي تتلقاه. ومن المقرر أيضا أن تضطر المنظمة إلى التخلي عن نحو ربع العاملين فيها بحلول منتصف العام الجاري. وذكرت المنظمة أنها ظلت تعمل مع الولايات المتحدة وتتبادل معها المعلومات خلال العام الماضي. ولم يتضح بعد كيف سيستمر هذا التعاون في المستقبل. 23 يناير 2026 | 3:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية لعدم جدوى تقييمها.. أفريكسيم بنك ينهي علاقته مع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بواسطة فاطمة إبراهيم 23 يناير 2026 | 3:06 م كتب فاطمة إبراهيم أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) اليوم الجمعة، إنهاء علاقته الخاصة بالتصنيف الائتماني مع وكالة «فيتش ريتنجز»، وذلك بشكل رسمي. وأوضح البنك، في بيان، أن القرار جاء عقب مراجعة شاملة للعلاقة مع وكالة التصنيف، وفي ضوء قناعته بأن عملية التصنيف الائتماني لم تعد تعكس فهماً دقيقاً لاتفاقية تأسيس البنك، ولا لطبيعة رسالته ومهامه واختصاصاته. وأكد أفريكسيم بنك أن ملفه التجاري لا يزال قوياً، ومدعوماً بعلاقات متينة مع المساهمين، إضافة إلى الحماية القانونية التي تنص عليها اتفاقية التأسيس الموقعة والمصدق عليها من الدول الأعضاء. 23 يناير 2026 | 3:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 18 يسجل 5648 جنيه بواسطة إيناس شعبان 23 يناير 2026 | 2:34 م كتب إيناس شعبان تشهد أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 يناير 2026 في السوق المحلية المصرية، لتسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة لم تصل إليها من قبل تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7542.75 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6590 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5648.5 مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4393.25 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52720 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية ارتفعت أسعار الذهب،الخميس 22يناير 2026، مدفوعة بالتوتر الجيوسياسي المستمر وضعف الدولار وتوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق العام الجاري، في حين سجلت الفضة والبلاتين ارتفاعات قياسية جديدة وتخطي سعر الذهب في المعاملات الفورية 4900 دولار للأونصة لأول مرة. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 23 يناير 2026 | 2:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail