طاقة الولايات المتحدة تدرس أسرع المسارات لإحياء إنتاج النفط في فنزويلا بواسطة محمود شعبان 25 يناير 2026 | 11:05 ص كتب محمود شعبان تجري الولايات المتحدة محادثات مع شركة “شيفرون” الأمريكية للطاقة وعدد من منتجي خام النفط، إلى جانب أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم، بشأن خطة لإعادة تنشيط إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة وبكلفة أقل بكثير من التقديرات التي تصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء القطاع بالكامل. وووفق الخطة ستركز شركات مثل “إس إل بي”، و”بيكر هيوز”، و”هاليبرتون، في المرحلة الأولى على إصلاح أو استبدال المعدات المتضررة أو المتقادمة، وتجديد مواقع الحفر القديمة، بما يسمح برفع الإنتاج بمئات الآلاف من البراميل يوميًا على المدى القصير، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج”. وتستهدف المقاربة السريعة تحقيق هدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة تدفقات الخام سريعًا عقب اعتقال السلطات الأمريكية رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، بما يوفّر سيولة تُسهم في تمويل إعادة إعمار البلاد، وعلى المدى الأطول تسعى الإدارة إلى إحياء الصناعة للاقتراب من ذروة الإنتاج في سبعينيات القرن الماضي عند نحو 3.75 مليون برميل يوميًا، مقارنة بإنتاج حالي يقل عن مليون برميل. ويرى محللون أن الوصول إلى هذا الهدف الكبير قد يستغرق عقدًا على الأقل، لكن مكاسب الإنتاج السريعة متاحة، وقال توم ليسكي، رئيس أبحاث أمريكا اللاتينية في شركة “إنفيروس”، إن هناك «ثمارًا منخفضة التعقيد» يمكن اقتناصها لإعادة تشغيل بعض الحقول سريعًا. وتتماشى الزيادة السريعة المحتملة في الإمدادات الفنزويلية مع أولويات ترامب، الذي يراهن على «هيمنة الطاقة» الأمريكية كورقة نفوذ عالميًا ورصيد سياسي داخليًا، في ظل سعيه لاحتواء ضغوط تكاليف المعيشة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، كما أن تعزيز الإمدادات حتى لو بشكل محدود قد يخفف أسعار النفط والوقود، ويوسّع هامش التحرك الأمريكي تجاه إيران دون اضطراب السوق. وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية إن مبيعات النفط الفنزويلي «ستجني أموالًا للبلدين وتخفض الأسعار أكثر»، مضيفًا أن الولايات المتحدة «تحفر نفطًا أكثر من أي وقت مضى»، وأن إضافة فنزويلا «عامل مهم في السوق». وبحسب المسؤولين، فإن إدخال معدات وتقنيات أمريكية متقدمة إلى فنزويلا، التي عانى قطاعها النفطي سنوات من العقوبات، قد يعيد تنشيط آبار قائمة ويضيف إنتاجًا جديدًا خلال أشهر، إلا أن البنية التحتية المتقادمة، والأضرار البيئية المتراكمة، تظل تحديات قائمة. وقال ديفيد جولدوين، رئيس مجموعة الاستشارات للطاقة، إن التركيز قصير الأجل سيكون على «إعادة تأهيل مخزون شركة بي دي في إس إيه»، مؤكدًا أن الأمر «غير معقد تقنيًا ولا يتطلب رأسمالًا ضخمًا». من جانبها، تخطط شيفرون في البداية لـ«الاستفادة مما هو قائم على الأرض» في فنزويلا، وفق نائب رئيسها مارك نيلسون، مع استهداف رفع إنتاج المشاريع المشتركة مع بي دي في إس إيه بنسبة 50% خلال 18 إلى 24 شهرًا، من مستوى يقارب 240 ألف برميل يوميًا حاليًا، مؤكدة استعدادها للمساعدة في «بناء مستقبل أفضل لفنزويلا مع تعزيز أمن الطاقة الأمريكي والإقليمي». وعلى المدى الطويل، تدرس السلطات الأمريكية، وشركات النفط الراغبة في دخول السوق الفنزويلية، فرص حفر آبار جديدة واستكشاف مكامن إضافية، بينما يقيّم مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية طلبات تراخيص متزايدة لدخول البلاد، ومع ذلك لا تزال المخاوف بشأن الاستقرار السياسي وسلامة العاملين تحدّ من الاندفاع، في ظل تحفظات على تقديم ضمانات مالية وأمنية. ورغم خسائر سابقة، ترى شركات الخدمات فرصة كبيرة للعودة إلى بلد يمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط عالميًا، وقال جيف ميلر، الرئيس التنفيذي لـ”هاليبرتون”، إن الشركة «قادرة على التحرك خلال أسابيع»، فيما أشار لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لـ”بيكر هيوز”، إلى أن شركته تمتلك أكبر قاعدة معدات تشغيلية في فنزويلا، وهي حاسمة للإنتاج في المناطق النائية. وتقدّر مجموعة الاستشارات المالية “سيتي جروب” أنه عند إنتاج 3 ملايين برميل يوميًا، كانت فنزويلا تشغّل نحو 75 منصة حفر، بما يعني سوق إنفاق سنوي يقارب 10 مليارات دولار لأعمال الحفر والإكمال، إضافة إلى نحو 750 مليون دولار لسوق الرفع الاصطناعي والكيماويات، وقالت لويسا بالاسيوس، الرئيسة السابقة لـ”سيتجو بتروليوم” للنفط، إن البلاد قد تتجه إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، «وهو ليس كافيًا، لكنه يحقق الاستقرار». 25 يناير 2026 | 11:05 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع مع استقراره عالميًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بواسطة إيناس شعبان 25 يناير 2026 | 10:55 ص كتب إيناس شعبان تشهد أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 25 يناير 2026 في السوق المحلية المصرية، لتسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة لم تصل إليها من قبل تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7685.75 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6725 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5764.5 مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4483.25 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53360 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية أسعار الذهب إثر تراجع لفترة وجيزة، يوم الجمعة 23 يناير 2026، بعد الارتفاع إلى مستوى قياسي اقترب من خمسة آلاف دولار للأونصة، ولامست أسعار الفضة مستوى 100 دولار، وذلك بدعم من عمليات الشراء المتزايدة وعوامل أساسية قوية. وقفز الذهب في المعاملات الفورية إلى قمة جديدة عند 4976.59 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 4967.03 دولار في وقت سابق من اليوم. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.36% إلى 4980.10 دولار للأونصة العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 25 يناير 2026 | 10:55 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي المصري يستحوذ على 19.8% من أسهم بنك تنمية الصادرات بواسطة ندى عبد العزيز 25 يناير 2026 | 10:55 ص كتب ندى عبد العزيز أعلن بنك تنمية الصادرات عن استحواذ البنك الأهلي المصري على حصة في رأسماله بلغت نحو 19.80% من إجمالي أسهم البنك. وأوضح البنك، في إفصاح مُرسل إلى البورصة المصرية، أن هذه الحصة تعادل نحو 269.27 مليون سهم من أسهم بنك تنمية الصادرات. وأضاف أنه في ما يخص المجموعات المترابطة، تضم محفظة البنك الأهلي المصري (2)، المُدارة من خلال شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية (AFIM)، نحو 5.2 مليون سهم من أسهم بنك تنمية الصادرات، وذلك بنهاية ديسمبر 2025. 25 يناير 2026 | 10:55 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل هيئة الرقابة المالية تعتمد نقل فرعين لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر بواسطة تقى حاتم 25 يناير 2026 | 10:50 ص كتب تقى حاتم وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نقل فرعين تمويل لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 142 لعام 2018، بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال نشاط التمويل متناهي الصغر. أوضحت الهيئة أنه تم نقل فرع القنطرة غرب بالإسماعيلية المقيد بسجل الهيئة تحت رقم (120/3)، وفرع شطورة بسوهاج المقيد بسجل الهيئة تحت رقم (128/3). وقد اطلعت الرقابة المالية على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لعام 1981 ولائحته التنفيذية. وأصدرت الهيئة القرار بعد الموافقة على قرار مجلس إدارة الهيئة لعام 2018 بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال نشاط التمويل متناهي الصغر. ووافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 66 المنعقدة في 6 يناير 2026 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة. 25 يناير 2026 | 10:50 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة العمل تضبط 539 مخالفة للحد الأدنى للأجور و37 حالة عمالة أجنبية دون تراخيص بواسطة إيناس شعبان 25 يناير 2026 | 10:45 ص كتب إيناس شعبان أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن مواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025،وأشار إلى أحدث بيانات اللجنة المركزية للتفتيش،التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، وإعلانها عن نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات. وقال إن اللجنة،أوضحت في بيان لها اليوم، أن هذه الحملات أسفرت عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها 57,579 عاملًا، حيث تم تحرير 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع طبقًا لأحكام القانون. كما أسفرت الحملات عن تحرير 539 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحرير 167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن 37 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل. وأوضح الوزير إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون الجديد، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار. وشدد جبران على استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج. 25 يناير 2026 | 10:45 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البورصة المصرية ترتفع 0.73% في التعاملات الصباحية بواسطة هبة خالد 25 يناير 2026 | 10:41 ص كتب هبة خالد استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود، وارتفع كل من المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.73% مسجلا 46803 نقاط، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% عند مستوى 4947 نقطة. كما صعدت مؤشرات EGX35-LV بنسبة 0.71% إلى مستوى 4877 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.36% إلى 12830 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.56% عند 17415 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.174 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 2.8 مليون جنيه و5.2 مليون على التوالي، فيما قصد الأجانب الشراء بصافي قيمة بلغت 8 ملايين جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 323.8 مليون جنيه والكمية 69.1 مليون ورقة منفذة على 18.6 ألف عملية. 25 يناير 2026 | 10:41 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك التنمية الصناعية يشارك للعام الثاني في ماراثون دعم الصعيد بواسطة ندى عبد العزيز 25 يناير 2026 | 10:35 ص كتب ندى عبد العزيز شارك بنك التنمية الصناعية للعام الثاني على التوالي في فعاليات ماراثون المشي والجري الذي نظمته جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بنادي نيو جيزة الرياضي، في خطوة تؤكد استمرار البنك في دعم المبادرات الهادفة إلى التنمية الثقافية والاجتماعية في محافظات صعيد مصر. وجاءت مشاركة البنك انطلاقاً من إيمانه بأهمية المبادرات التي توفر فرصاً تعليمية وثقافية للشباب والأطفال في المناطق الأكثر احتياجاً، وتشجيع الرياضة كأسلوب حياة صحي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية ودمج ذوي الهمم في المجتمع. وشهدت الفعالية مشاركة لفيف من موظفي البنك مما يعكس حرص البنك على تعزيز روح الفريق الواحد وتشجيع التفاعل بين الزملاء عبر المشاركة في كافة الأنشطة، مما أضاف أجواء من الطاقة الإيجابية والعمل الجماعي. وأكد البنك أن مشاركته المستمرة في هذا الحدث تتماشى مع رؤيته في تعزيز دوره كجهة داعمة للمجتمع، من خلال بناء شراكات مستدامة مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على النهوض بالمجتمعات المحلية، خاصة في صعيد مصر، دعمًا للتنمية المستدامة وتحقيق أثر اجتماعي ملموس. يُذكر أن عائدات الماراثون تُخصص لدعم أنشطة جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين في المجالات التنموية والثقافية، بما يسهم في توسيع نطاق تأثير هذه المبادرات في المجتمع المصري. 25 يناير 2026 | 10:35 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل الرقابة المالية تلغي ترخيص مزاولة نشاط التخصيم لشركة «سكاي ليس» بناءً على طلبها بواسطة تقى حاتم 25 يناير 2026 | 10:31 ص كتب تقى حاتم أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 333 لعام 2025، بشأن إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التخصيم الممنوح لشركة «سكاي ليس» للتأجير التمويلي رقم 35 لعام 2022 بناءً على طلبها. يأتي القرار إعمالاً لأحكام المادة 55 بند 2 من القانون رقم 176 لعام 2018، والمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 91 لعام 2023. وافقت الهيئة على القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لعام 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 176 لعام 2018 بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. واطلعت الرقابة المالية على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لعام 2024 بشأن مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 25 يناير 2026 | 10:31 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل الرقابة المالية تمنح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وفقاً لضوابط تحصيل المستحقات بواسطة تقى حاتم 25 يناير 2026 | 10:15 ص كتب تقى حاتم ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لضوابط نشاط شركات تحصيل المستحقات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار رقم 278 لسنة 2025. وينص القرار على إنشاء سجل لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي لعملائها. ويتضمن السجل – بحد أدنى – بعض البيانات منها اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها، وعنوان المركز الرئيسي لها، واسم العضو المنتدب أو المسئول القائم بالإدارة التنفيذية بالشركة، وممثلها القانوني، وبيانات التواصل. ويحظر على الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بغير الشركات المقيدة بالسجل لتحصيل مستحقاتها المالية قبل عملائها. ويشترط في الشركات الراغبة في القيد بالسجل أن تتخذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية وأن يكون من ضمن أغراضها القيام بمهام تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 20 مليون جنيه ، وفي حال عدم توافر هذا الشرط يجب ألا تقل مدة مباشرة الشركة للنشاط عن 3 سنوات سابقة على تاريخ طلب القيد في السجل، وفي جميع الأحوال ، يجب ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع للشركة. كما يجب أن يكون المسئول عن الإدارة التنفيذية بالشركة محمود السيرة ، حسن السمعة، وكذلك حصول المسئول عن الإدارة التنفيذية أو القائمين بالتحصيل بالشركة على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، وألا يكون قد صدر ضد الشركة أو القائم بالإدارة التنفيذية بها حكم نهائي في جناية أو في جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وذلك خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، مع سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد وتجديده لدى الهيئة بواقع مبلغ 25 ألف جنيه. وتتضمن إجراءات القيد في السجل، التقدم بطلب بذلك للهيئة مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط المشار إليها، بجانب نسخة محدثة من النظام الأساسي للشركة، وكذلك آخر قوائم مالية للشركة معتمدة مرفقًا بها تقرير من مراقب حسابات الشركة أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل ، بحسب الأحوال. كما يجب أن يتضمن الطلب العقود السابق إبرامها لتقديم خدمات التحصيل مع الشركات والجهات العاملة في مجال التمويل أو غيرها من الجهات، وكذلك أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا. وتبلغ مدة القيد بالسجل 3 سنوات وتجدد لمدد مماثلة شريطة توافر متطلبات القيد المشار إليها بهذا القرار، ويتم تقديم طلب تجديد القيد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد. وحدد القرار التزامات الشركات المقيدة بالسجل، ومنها مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة، وعليها بذل عناية الرجل الحريص في جميع أعمالها والامتناع عن القيام بأي فعل ينطوي على إساءة إلى الشركات أو الجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي أو عملائهم. ووفقًا للقرار، يجب على الشركات المقيدة بالسجل الإلتزام بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على العقد المزمع إبرامه مع شركات أو جهات التمويل غير المصرفي، مع الاقتصار على القيام بتحصيل المستحقات المالية للجهات والشركات المتعاقد معها، ويحظر عليهم ممارسة أي مهام تتعلق بنشاط التمويل. كما تلتزم الشركات بالامتناع عن تحصيل أي مبالغ بأي وسيلة ينتج عنها إضافة تلك المبالغ إلى حساباتهم الخاصة ، وعليهم تحصيل المبالغ المستحقة من العملاء من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليهم من الشركة أو الجهة المتعاقد معها أو من خلال أي وسيلة دفع غير نقدي خاصة بتلك الشركة أو الجهة، أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو الجهة. وتلتزم الشركات الامتناع عن تسلم أي مبالغ نقداً من العملاء إلا في الحدود المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ولائحته التنفيذية وبموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إليهم كعهدة شخصية مع الالتزام بتسليم أصل الإيصال للعميل ، وتقديم صورة منه للشركة / الجهة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل ، مع الالتزام بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة / الجهة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل. وتتولى الشركات المحافظة على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها للغير إلا في الحالات التي تطلب فيها الهيئة تقديم معلومات محددة لها بشأنها، مع موافاة الهيئة بتقرير نصف سنوي عن نتائج أعمالهم يتضمن على وجه الخصوص بيان بالشركات والجهات التي تم التعاقد معها ، وبيانات العملاء الذين تم التحصيل منهم لصالح كل شركة أو جهة وقيمة المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل ، كما تلتزم الشركات المقيدة بالسجل بتقديم البيانات المشار إليها للهيئة متى طلبت ذلك. وحول التزامات الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، فعليها الالتزام عند التعامل مع الشركات المقيدة بالسجل بموافاة العميل بالبيانات الخاصة بشركة التحصيل التي يجوز له السداد لها ووسائل التحقق من هوية المحصلين بها ، وبيانات التواصل معهم ، والبيانات التي يحظر على العميل الإفصاح عنها لهم، مع قصر تكليف الشركات المقيدة بالسجل على الأعمال المتعلقة بتحصيل المستحقات المالية الناشئة قبل عملائهم ، وعدم إسناد أي مهام تتعلق بنشاط التمويل لهم. كما تلتزم هذه الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها قبل شركة التحصيل، مع النظر والبت في الشكاوى المقدمة من عملائها ضد شركات التحصيل ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، بجانب موافاة الهيئة بتقرير نصف سنوي يتضمن بيان بشركات التحصيل المتعاقد معها والمبالغ المحصلة من كل منهم وبيانات العملاء المحصل منهم والموقع الجغرافي لهم ، كما تلتزم تلك الشركات والجهات بتقديم البيانات المشار إليها للهيئة متى طلبت ذلك، بالإضافة إلى إخطار الهيئة حال ارتكاب شركات التحصيل لأى مخالفات تتعلق بممارستهم لمهام التحصيل. وأشار القرار إلى التدابير الإدارية لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام هذا القرار أو مخالفة أي من القرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة، ومنها الإنذار، بجانب الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة، بالإضافة إلى شطب القيد من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وكذلك الشطب النهائي من السجل. 25 يناير 2026 | 10:15 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال جـورمـيه تعلن بدء فترة الاكتتاب اليوم مابين 6.20 إلى 6.90 جنيه للسهم بواسطة حاتم عسكر 25 يناير 2026 | 10:02 ص كتب حاتم عسكر أعلنت جـورمـيه ايجيبت دوت كوم للأغذية عن حدود سعر الطرح الاسترشادية (“سعر الطرح الاسترشادي”) وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي (“الطرح” أو “الاكتتاب”) لبيع ما يصل إلى 47.6% من أسهم الشركة العادية المصدرة والقائمة في البورصة المصرية. سيتضمن الطرح (i) شريحة خاصة متاحة للمستثمرين المؤهلين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في مصر (“الطرح الخاص”)، و(ii) شريحة عامة مطروحة للجمهور في مصر (“الطرح العام”) (ويُشار إلى الشريحتين مجتمعتيْن بـ “الطرح المشترك”). تبدأ فترة book-building الطرح الخاص اليوم، الأحد 25 يناير 2026، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الخميس 29 يناير 2026. تبدأ فترة اكتتاب الطرح العام اليوم، الأحد 25 يناير 2026، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الأربعاء 04 فبراير 2026. تم تحديد سعر الطرح الاسترشادي بين 6.20 جنيه و 6.90 جنيه للسهم الواحد. ومن المتوقع أن تتراوح قيمة الطرح بين 1.18 مليار جنيه مصري و 1.32 مليار جنيه. وبناءً على سعر الطرح الاسترشادي، من المتوقع أن يتم إدراج شركة جورميه بقيمة سوقية تتراوح بين 2.48 مليار جنيه و 2.76 مليار جنيه. إجمالي عدد 190,516,824 (مائة وتسعون مليونًا وخمسمائة وستة عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون) سهمًا عاديًا، تمثل نحو 47.6% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة (“أسهم الطرح”)، سيتم بيعهم من قبل شركة بى انفستمنتس القابضة ش.م.م (“بي انفستمنتس”)، باسم أبو غزالة، جلال أبو غزالة، ديمه أبو غزالة، وأمجد سلطان (ويشار إليهم مجتمعين مع بي انفستمنتس بـ “المساهمين البائعين”). سيتم تحديد السعر النهائي للطرح (“السعر النهائي”) من خلال عملية book-building، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأحد 1 فبراير 2026. من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية (“التداول”) خلال أو بالقرب من يوم الاثنين 9 فبراير 2026. تم إدراج أسهم شركة جورميه في البورصة المصرية (EGX) بتاريخ الأربعاء 21 يناير 2026 تحت رمز التداول GOUR.CA. أبرز ملامح الطرح سيتكون الطرح المشترك من ما يصل إلى 152,413,459 سهمًا لشريحة الطرح الخاص، بالإضافة إلى 38,103,365 سهمًا لشريحة الطرح العام. المساهمون البائعون هم: بي انفستمنتس، باسم أبو غزالة، جلال أبو غزالة، ديمه أبو غزالة، وأمجد سلطان. تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اعتبارًا من اليوم، الأحد الموافق 25 يناير 2026، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 بالنسبة للطرح الخاص، ويوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026 بالنسبة للطرح العام. ومن المتوقع إتمام الطرح وبدء التداول خلال او بالقرب من يوم الاثنين 9 فبراير، وذلك رهناً بـ (i) استكمال book-building، و(ii) استيفاء إجراءات التسوية، والحصول على الموافقات الرقابية، واستكمال بعض الشروط الاعتيادية المرتبطة بالطرح. وتقوم شركة إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي الأوحد للطرح المشترك. ويتولى إم إتش أر وشركاهم بالمشاركة مع وايت أند كيس دور المستشار القانوني المحلي لمُصدر الطرح. وصرح مايكل رايت، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا الطرح فرصة متميزة للمستثمرين المحتملين للمشاركة في نمو إحدى الشركات الرائدة في مصر في قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية الفاخرة. ومع مواصلتنا التوسع في عملياتنا، وتعزيز باقة منتجاتنا، وتنمية قنواتنا الرقمية وخدمات التوصيل، نؤكد ثقتنا في قدرتنا على تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة لمساهمينا. ويعكس نطاق سعر الطرح التزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل، مع السعي لدعم أداء السهم بعد الإدراج، ونتطلع إلى هذه الرحلة الواعدة.” 25 يناير 2026 | 10:02 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail