بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة تتجاوز 2.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر بواسطة محمد حمدي 26 يناير 2026 | 2:03 م كتب محمد حمدي ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لما يعادل 2.149 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.104 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه. أضاف التقرير أن استثمارات بنوك القطاع العام تراجعت إلى 577.855 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 656.138 مليار جنيه بنهاية أغسطس، بحسب تقرير النشرة الإحصائية للبنك المركزي. أشار إلى أن بنوك القطاع الخاص رفعت استثماراتها بأذون الخزانة إلى 849.909 مليار جنيه بنهاية سبتمبر ، مقابل 806.831 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه. تابع التقرير أن استثمارات البنوك المتخصصة حقق استثمارات بأذون الخزانة بقيمة 126.837 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 134.473 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه. 26 يناير 2026 | 2:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك النعيم: البنوك المستفيد الأكبر من التيسير النقدي ونمو متوقع للائتمان بواسطة اسلام فضل 26 يناير 2026 | 1:58 م كتب اسلام فضل قالت شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية إن النظرة العامة للقطاع المصرفي لا تزال إيجابية، رغم توقع عودة أرباح البنوك إلى مستوياتها الطبيعية بعد فترة من الربحية الاستثنائية، مؤكدة أن القطاع يظل المستفيد الرئيسي من دورة التيسير النقدي الحالية. وأوضحت النعيم، في مذكرة بحثية، أنه مع اتجاه أسعار الفائدة للانخفاض، من المتوقع تسارع نمو الائتمان بدعم من تجدد استثمارات الشركات وزيادة الإقراض الاستهلاكي، بعد فترة ركزت خلالها البنوك على الاستثمار في الأدوات الحكومية منخفضة المخاطر. وأضافت أن التحول في السياسة النقدية سيعيد توجيه موارد البنوك نحو التوسع في منح القروض، بما يدعم نمو إيرادات الفوائد والرسوم، وإن كان ذلك مصحوبًا بارتفاع نسبي في المخصصات. وأشارت إلى أن تحسن عائدات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج سيدعمان توافر العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، ما ينعكس إيجابًا على نشاط تمويل التجارة ويعزز نمو دخل العمولات خلال الفترة المقبلة. 26 يناير 2026 | 1:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال النعيم: أسعار الوقود تضغط هامشيًا على الأسمنت والطلب والصادرات يحدّان الأثر بواسطة اسلام فضل 26 يناير 2026 | 1:55 م كتب اسلام فضل قالت شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية إن نظرتها لقطاع الأسمنت محايدة تميل إلى السلبية الطفيفة، موضحة أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بقيمة جنيهين للتر لن تُحدث تأثيرًا جوهريًا على هيكل التكاليف الكلي للقطاع، في ظل اعتماد معظم المنتجين على الفحم وتوسع استخدام الوقود البديل. وأوضحت النعيم، في مذكرة بحثية، أن ارتفاع أسعار الوقود سينعكس في زيادة محدودة بتكاليف النقل والتشغيل، ما يرفع تكلفة طن الأسمنت، نتيجة زيادة نفقات نقل المواد الخام والمنتجات النهائية، إلى جانب ضغوط محتملة على بعض البنود التشغيلية مثل العمالة والمصروفات الإدارية. وأضافت أن أسعار المصنع قبل احتساب التوصيل ستتأثر بارتفاع رسوم النقل، وهو ما قد ينعكس على أسعار التجزئة وفقًا للمسافة بين مواقع الإنتاج ونقاط البيع. وفي المقابل، توقعت النعيم تعويض جزء من هذه الضغوط عبر نمو الطلب المحلي عقب تعليق نظام الحصص، إلى جانب دعم متوقع من أنشطة إعادة الإعمار إقليميًا، بما يسهم في زيادة الصادرات ويوفر حماية طبيعية ضد تضخم التكاليف. وأشارت إلى أن الشركات الأعلى مديونية ستستفيد من تراجع أسعار الفائدة بما يخفض تكاليف التمويل ويحسن هوامش الربحية، مرجحة استيعاب أثر ارتفاع الوقود وتراجع الجنيه عبر نمو الصادرات، خاصة المرتبطة بإعادة إعمار غزة. 26 يناير 2026 | 1:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديونًا خارجية خلال العام المالي 2024/2025 بواسطة محمد حمدي 26 يناير 2026 | 1:52 م كتب محمد حمدي كشف البنك المركزي في تقرير النشرة الاحصائية عن سداد مصر أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط بقيمة 38.736 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025. أضاف التقرير أن السداد انقسم إلى 7.952 مليار دولار بالربع الأول و 13.354 مليار دولار بالربع الثاني ، و 8.784 مليار دولار بالربع الثالث و 8.645 مليار دولار بالربع الرابع. وقال البنك المركزي إن أعباء خدمة الدين انقسمت إلى 1.895 مليار دولار كفوائد مدفوعة، 6.749 مليار دولار كأقساط مسدد فيما يخص الربع الأخير من العام. وبلغ الدين الخارجي لمصر 161.230 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025. وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 44.2% بنهاية يونيو 2025، مقابل 43% بنهاية مارس 2025. 26 يناير 2026 | 1:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مدبولي: التميز الحكومي مسار عمل مستدام ولا إصلاح اقتصادي دون إصلاح إداري بواسطة فاطمة إبراهيم 26 يناير 2026 | 1:52 م كتب فاطمة إبراهيم قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل حافزًا حقيقيًا لتطوير الجهاز الإداري للدولة ومصدر إلهام للعاملين به، ودافعًا لمواصلة العمل الجاد ومواجهة التحديات بروح إيجابية ومسؤولية وطنية، مؤكدًا أن التميز ليس مجرد جائزة تُمنح، بل ثقافة ونهج عمل مستدام يتجسد في السلوك المؤسسي والممارسة اليومية داخل مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، والتي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس وتمنياته بالتوفيق والنجاح للحضور. ورحب مدبولي بالأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين في الاحتفالية، معربًا عن تقديره لمشاركتهم في هذا الحدث، ومؤكدًا عمق علاقات الأخوة والشراكة التنموية الممتدة التي تجمع بين مصر والإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا، والتي تقوم على تنسيق مستمر وتعاون وثيق في مختلف المجالات، لا سيما تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز، في إطار الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية لتطوير الخدمات الحكومية. واغتنم رئيس الوزراء المناسبة الوطنية لتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، مشيدًا بتضحيات وجهود رجال الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوفير المناخ الآمن الداعم لمسيرة التنمية الشاملة، داعيًا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والسلام. وأكد مدبولي أن كفاءة الأداء الحكومي لا تنفصل عن الاستثمار في الإنسان، مشيرًا إلى أن ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان يحظى باهتمام بالغ وأولوية قصوى في استراتيجية الدولة، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، وبما يتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة. وأوضح أن الدولة كثفت خلال السنوات الأخيرة جهودها لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات القومية، من بينها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، إلى جانب جهود تمكين المرأة، والتطور المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” تمثل نموذجًا متكاملًا وأجندة وطنية موحدة تجمع بين الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بهدف تمكين المواطن وتعزيز قدراته وتحسين جودة حياته، إلى جانب المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تُعد أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف المصري، من خلال دمج قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا. وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الجهود انعكست على استقرار مؤشر التنمية البشرية لمصر، وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يعكس استقرارًا تنمويًا مدعومًا بتحسن تدريجي في الأداء، واستمرار تصنيف مصر ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، رغم التحديات الاقتصادية القائمة. وأشاد مدبولي بالجهود المتميزة لفريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجميع مؤسسات الدولة المشاركة، في إطار السعي المستمر لتطوير منظومة الجائزة واستحداث فئات جديدة، ونشر ثقافة التميز داخل مختلف قطاعات الجهاز الإداري. كما نوّه بالارتفاع الملحوظ في أعداد ونسب المشاركة بمختلف فئات الجائزة على المستويين المؤسسي والفردي، والتوسع في نطاق فئات الجائزة ليشمل القطاع الصحي، باعتباره أحد أكثر القطاعات حيوية ومحورية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن. وأوضح أن تزايد المشاركة يعكس تطور الجائزة من مجرد مبادرة تنافسية إلى منظومة وطنية متكاملة لنشر ثقافة التميز داخل الجهاز الإداري للدولة، وقدرتها على الوصول إلى مختلف القطاعات والمستويات الوظيفية، وتعزيز مبادئ الكفاءة والمساءلة والتنافس الإيجابي، بما يسهم مباشرة في الارتقاء المستدام بجودة الأداء والخدمات الحكومية. وشدد رئيس الوزراء على أنه لا إصلاح اقتصادي دون إصلاح إداري، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مهنئًا جميع الفائزين بالجائزة، ومؤكدًا تطلع الدولة الدائم إلى تكريم الكوادر المتميزة القادرة على الإسهام بفاعلية في بناء جهاز إداري كفء وحديث. 26 يناير 2026 | 1:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: 2.3 مليار دولار حجم التجارة بين مصر وسويسرا 2025 بواسطة سناء علام 26 يناير 2026 | 1:51 م كتب سناء علام شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري السويسري الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر. جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد أشرف نجيب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمؤسسة «Global Trade Matters»، و الدكتور أندرياس بوم، سفير سويسرا في القاهرة، و هيلين بودليجر أرتيدا، أمينة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والمهندس كمال عبد المالك، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية في مصر. وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الشراكة بين مصر وسويسرا تمثل نموذجًا متميزا للتعاون المشترك، في ضوء ما تتمتع به العلاقات الثنائية من قوة وتنوع، خاصة في مجالات الصناعات الدقيقة، والصناعات الدوائية، والصناعات الثقيلة، موضحًا أن هذه الشراكة تعكس تكاملًا حقيقيًا بين القدرات الصناعية والتكنولوجية للبلدين. وأشار الخطيب إلى أن دول قارة أوروبا، في ظل سعيها لتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تموضع سلاسل الإمداد، أصبحت في حاجة إلى شراكات أقرب جغرافيًا وأكثر مرونة، لافتًا إلى أن مصر تمثل شريكًا محوريًا في هذا السياق بما تمتلكه من موقع استراتيجي وقدرات إنتاجية متنامية. وأوضح الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر وسويسرا تشهد حاليا زخمًا ملموسا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 2.3 مليار دولار، مع تحقيق فائض لصالح مصر، معتبرًا أن هذا المؤشر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأضاف الخطيب أن السوق المصري يستضيف أكثر من 100 شركة سويسرية تعمل في مجالات صناعية وتكنولوجية متقدمة، تمثل منصات إنتاج وتصدير عالية الكفاءة، مؤكدًا أن هذا الوجود يعكس ثقة متراكمة في الاقتصاد المصري ويفتح المجال أمام شراكات أعمق تشمل التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا. وقال الوزير ان الدولة نفذت استثمارات كبيرة في مشروعات البنية التحتية، شملت شبكات الطرق، والموانئ، والطاقة، إلى جانب إنشاء أكثر من 22 مدينة جديدة. وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل وفق رؤية موحدة من خلال تنسيق كامل بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية، بهدف تهيئة بيئة اقتصادية داعمة يقود فيها القطاع الخاص عملية التنمية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية شكلت الأساس لانطلاقة اقتصادية أكثر استدامة. كما أكد الوزير أن الدولة أطلقت قبل نحو عام ونصف حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية استهدفت تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن التركيز انصب على النتائج الفعلية للسياسات ، بما يحقق استقرارًا اقتصاديًا حقيقيًا. وأشار الخطيب إلى أنه على صعيد السياسة النقدية تم تبني نهج يستهدف خفض معدلات التضخم بدلًا من استهداف سعر الصرف، لافتًا إلى أن هذه السياسة أسفرت عن خفض التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12.3% خلال عام ونصف، مع توقعات البنك المركزي بالوصول إلى معدلات تتراوح بين 7% و9%. وأضاف الوزير أن المؤشرات المالية الأخرى تعكس نجاح برنامج الإصلاح، حيث ارتفعت الأصول الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى ما يقرب من 30 مليار دولار، فيما تجاوزت الاحتياطيات النقدية 51 مليار دولار. وأوضح الخطيب أن السياسة المالية شهدت تحولًا نوعيًا، حيث تبنت وزارة المالية نهج التبسيط وتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرًا إلى أنه رغم عدم زيادة الضرائب، ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهي أعلى زيادة منذ عام 2005، بما يعكس تحسن كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. وفيما يتعلق بتيسير التجارة، أوضح الوزير أن مصر تستهدف الانضمام إلى أفضل 50 دولة عالميًا في تنافسية التجارة، من حيث خفض تكلفة ومدة الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أنه خلال عام واحد تم تقليص الوقت والتكلفة بنسبة 65%. حيث أن هذا التحسن أسفر عن وفر مباشر يقدر بنحو 1.5 مليار دولار، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. وأكد الخطيب التزام الحكومة بإزالة العوائق غير الجمركية، والعمل مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية ذات الصلة، وفتح صفحة جديدة في ملف الاستثمارات. وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري سجل خلال العام الجاري أدنى مستوياته منذ عام 2010، بما يعكس جدوى الإصلاحات الاقتصادية المنفذة، مع الإقرار بالحاجة إلى استكمال إصلاحات هيكلية أعمق لضمان استدامة النمو. وأكد الخطيب أن الرقمنة تمثل أحد المحاور الرئيسية للمرحلة المقبلة، باعتبارها أسرع السبل للارتقاء بالتنافسية، موضحًا أنه تم خلال عام ونصف إطلاق منصة رقمية تقدم خدمات التراخيص والرسوم والخدمات الحكومية المختلفة. وأوضح الوزير أن البرلمان أقر إنشاء «المنصة الاقتصادية»، التي ستضم جميع الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات مع إعادة هندسة الإجراءات لخفض الوقت والتكلفة، على أن يتم استكمال تنفيذها خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، مشيراً إلى أن هذه المنصة ستتكامل مع منصات التجارة والاستثمار، وستربط بين الهيئة العامة للاستثمار وباقي الجهات الحكومية، بما يعزز تجربة المستثمر ويجعل دور الحكومة قائمًا على الخدمة والدعم المستمر. و أوضح الوزير أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، المدعوم ببنية تحتية قوية وشبكة طرق مؤهلة، يمثل عنصر جذب رئيسي للاستثمارات، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينيةوغيرها. وأضاف أن ميزة التكلفة تمنح مصر قدرة تنافسية عالية، حيث تعد من أقل الدول تكلفة إنتاج في المنطقة الممتدة بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية خاصة في الصحراء الغربية. وأكد الوزير أن مصر تتطلع إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء والمنتجات الصديقة للبيئة، وتصدير الكهرباء إلى الخارج، بما يدعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد على أن رأس المال البشري يمثل أعظم أصول الدولة، حيث يضم النظام التعليمي نحو 25 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي ونحو 5 ملايين طالب في الجامعات، بإجمالي 30 مليون شاب وشابة يمثلون محرك النمو الاقتصادي والتكنولوجي لمصر، مؤكدًا التزام الحكومة بتعميق الشراكة مع الشركات السويسرية عبر الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل، واستعداد الدولة الدائم للاستماع والتعاون وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة. 26 يناير 2026 | 1:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الرئيس السيسي يتابع جهود إنشاء مجمع صناعى شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بواسطة تقى حاتم 26 يناير 2026 | 1:48 م كتب تقى حاتم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، وجهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية بالتعاون مع الخبرات العالمية، حيث تم خلال الاجتماع تأكيد حرص الدولة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات ومعايير الكفاءة، وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع، وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وحضر الاجتماع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء طبيب عيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركه لوكوميد مصر، واللواء دكتور محمد متولي رئيس اللجنة الفنية لإدارة مشروع الأجهزة التعويضية ومدير عام الشركة. وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضاً ما يتعلق بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لتوفير الأجهزة التعويضية العالية الجودة بأيدٍ مصرية مدربة. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أنه يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع والمواءمة بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة المصرية للشراء الموحد، بالشراكة مع شركة «أوتوبوك» الألمانية. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه بضرورة حوكمة إجراءات التعاقد مع الشركات المصنعة للأجهزة التعويضية، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، واعتماد العقود وفقا لضوابط واضحة، وتقييم أداء الشركات بشكل دوري، والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين. كما وجه الرئيس بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً، ومن خلال إقامة مجمع صناعي خدمي متكامل لتقديم الخدمة إلى ذوي الإعاقة الحركية، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركز تميز اقليمي لتقديم تلك الخدمة للمرضى المعاقين حركيا لكل دول المنطقة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة حالياً في مصر فيما يخص مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. 26 يناير 2026 | 1:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين «الرقابة المالية»: إبرام 150 عقد رقمي بقطاع التأمين المصري بواسطة إسلام عبد الحميد 26 يناير 2026 | 1:47 م كتب إسلام عبد الحميد أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن قطاع التأمين شهد إبرام 150 عقد تأمين رقمي ضمن إجمالي 189 ألف عقد رقمي تم تنفيذها عبر الأنشطة المالية غير المصرفية. يأتي ذلك في إطار التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتطبيقات التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التعاقد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي العقود الرقمية في الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة نحو 189 ألف عقد، بواقع 122 ألف عقد في سوق رأس المال، و150 عقد تأمين، و67 ألف عقد في أنشطة التمويل غير المصرفي، ما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي بمختلف الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة. كما تم تنفيذ أكثر من 354 ألف عملية تحقق رقمي من الهوية (E-KYC)، شملت 255 ألف عملية للذكور بنسبة 85%، و45 ألف عملية للإناث بنسبة 15%، بما يعكس تنامي الاعتماد على آليات التحقق الإلكتروني في التعاملات المالية غير المصرفية. وأوضحت الإحصاءات أن عمليات التحقق الرقمي توزعت على عدة أنشطة، حيث استحوذ سوق رأس المال على 223 ألف عملية بنسبة 63%، يليه نشاط التأمين بـ21 ألف عملية بنسبة 9%، ثم أنشطة التمويل غير المصرفي بـ99 ألف عملية بنسبة 28%. وكان قد أعلن الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة حاليًا طلبات 6 شركات تأمين للحصول على رخصة مزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية (InsurTech)، في إطار توجه الهيئة لدعم التحول الرقمي داخل القطاع. جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة أمس الأحد لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2025، وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف عبدالعزيز أن الهيئة منحت بالفعل رخصة مزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية لشركتين تأمين، بعد استيفائهما لكافة المتطلبات الفنية والتشريعية، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين واستقرار السوق. وأشار إلى أن تعزيز الرقمنة داخل قطاع التأمين يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، لما له من دور في تحسين تجربة العملاء، وخفض التكاليف، ودعم الابتكار، وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية. 26 يناير 2026 | 1:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الجنيه الذهب يحطم أرقامًا قياسية ويتجاوز 55 ألف جنيه لأول مرة بواسطة أموال الغد 26 يناير 2026 | 1:46 م كتب أموال الغد شهدت أسواق الصاغة المصرية اليوم موجة من الارتفاعات القياسية وغير المسبوقة، حيث سجلت أسعار الذهب مستويات تاريخية جديدة بالتزامن مع تخطي أوقية الذهب عالمياً حاجز الـ 5000 دولار لأول مرة في التاريخ. وجاء “جنيه الذهب” على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين والمدخرين، محققاً أرقاماً لم يعهدها السوق من قبل. سعر جنيه الذهب اليوم في مصر (تحديث لحظي) وفقاً لأحدث البيانات الواردة من كبرى شركات الذهب، فقد سجلت أسعار العملات الذهبية عيار 21 القيم التالية: · الجنيه الذهب (8 جرام) : 55,040 جنيه. · نصف الجنيه الذهب (4 جرام): 27,540 جنيه. · ربع الجنيه الذهب (2 جرام): 13,780 جنيه. أما بالنسبة للراغبين في اقتناء جنيه الذهب عيار 24 (زنة 8 جرام)، فقد وصل سعره اليوم إلى 62,988 جنيه مصري، شاملاً المصنعية والدمغة. أسعار سبائك الذهب اليوم (عيار 24) تعكس بيانات سوق السبائك الذهبية تباينًا واضحًا في التكلفة الإجمالية وقيمة المصنعية بحسب وزن السبيكة، حيث بلغ السعر الإجمالي لسبيكة وزن 1 جرام نحو 7,913 جنيهًا مع مصنعية ودمغة تصل إلى 120 جنيهًا للجرام، بينما سجلت سبيكة 5 جرامات سعرًا إجماليًا يقارب 39,318 جنيهًا مع مصنعية أقل عند 70 جنيهًا للجرام. ومع زيادة الوزن، انخفضت تكلفة المصنعية تدريجيًا، إذ بلغ سعر سبيكة 10 جرامات نحو 78,605 جنيهات بمصنعية 67 جنيهًا للجرام، في حين وصلت سبيكة الأونصة (31.1 جرام) إلى نحو 244,368 جنيهًا مع مصنعية 64 جنيهًا للجرام. أما السبائك الأكبر وزنًا، فقد سجلت سبيكة 100 جرام سعرًا إجماليًا يناهز 785,351 جنيهًا، مع أقل تكلفة مصنعية عند 60 جنيهًا للجرام، ما يبرز اتجاه المستثمرين إلى الأوزان الكبيرة لتقليل تكلفة الجرام الواحد وتعظيم الجدوى الاستثمارية. لماذا يرتفع الذهب بهذا الشكل الجنوني؟ يرى خبراء اقتصاد أن ما يحدث هو نتيجة تداخل مجموعة من العوامل العالمية التي اجتمعت في توقيت واحد، لتدفع المعدن الأصفر إلى قمة جديدة في مسيرته السعرية. في مقدمة هذه العوامل، جاء الارتفاع اللافت في السعر العالمي للذهب بعد تجاوز الأوقية حاجز 5 آلاف دولار، مدعومًا بزيادة قوية في الطلب الاستثماري، خاصة من قبل المؤسسات وصناديق التحوط، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم، وهو ما عزز الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم أدوات التحوط في أوقات عدم اليقين. ولم يكن الذهب وحده في دائرة الصعود، إذ ساهم الأداء التاريخي للمعادن النفيسة الأخرى، وعلى رأسها الفضة التي تخطت مستويات غير مسبوقة تجاوزت 100 دولار للأونصة، في خلق حالة من الزخم والمضاربة داخل سوق المعادن ككل، ما دفع شريحة أوسع من المستثمرين والأفراد إلى التوجه نحو الذهب باعتباره الخيار الأكثر استقرارًا. كما لعبت المخاوف المرتبطة بالتضخم وتقلبات الأسواق المالية العالمية دورًا محوريًا في هذا الصعود، حيث واصل المستثمرون الاعتماد على الذهب كملاذ آمن يحافظ على القيمة في ظل تآكل القوة الشرائية للعملات وغياب الرؤية الواضحة لمسار السياسات النقدية عالميًا. وبالتوازي مع هذا الارتفاع، يوصي متعاملون في سوق الذهب المشترين بضرورة الانتباه إلى بعض التفاصيل المهمة قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة عند الاستثمار في الجنيهات الذهبية أو السبائك. من بين هذه النقاط ما يُعرف بخدمات «الكاش باك»، التي تتيحها بعض الشركات عبر استرداد نقدي يتراوح بين 10 و25 جنيهًا للجرام عند إعادة البيع، وهو ما قد يقلل من تكلفة الاستثمار على المدى القصير. كما يشير الخبراء إلى أهمية التفرقة بين عيارات الذهب، إذ يُصنع الجنيه الذهب التقليدي من عيار 21، في حين تُنتج السبائك غالبًا من عيار 24 بنسبة نقاء تصل إلى 999.9، ما يجعلها أكثر ملاءمة للاستثمار طويل الأجل. وتبقى المصنعية عنصرًا مؤثرًا في قرار الشراء، حيث تختلف قيمتها وفق وزن السبيكة، وتميل إلى الانخفاض كلما زاد الوزن، وهو ما ينعكس على تكلفة الجرام الواحد عند الشراء. توقعات سعر الذهب خلال 2026 توقع محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي وكبير المستشارين الاقتصاديين لدى “أليانز” للخدمات المالية، أن يصل سعر الذهب إلى 6 آلاف دولار للأوقية خلال العام الجاري، بعد أن تجاوز رسمياً مستوى الـ5 آلاف. أضاف العريان في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، أن الذهب سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة بصورة أكثر تقلبا مما نشهده الآن، مذكراً بأنه قبل عام من الآن توقع وصول الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار للأوقية بحلول نهاية 2025 وهو ما حدث اليوم بصورة متأخرة بعض الشيء عن نطاق توقعاته. 26 يناير 2026 | 1:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المركزي: ودائع عملاء القطاع المصرفي تتخطى 15 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 26 يناير 2026 | 1:45 م كتب ندى عبد العزيز كشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك ، إلى 15.187 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل 14.954 تريليون جنيه بنهاية يوليو من نفس العام. أضافت النشرة أن الودائع انقسمت إلى 3.031 تريليون جنيه ودائع حكومية و 12.156 تريليون جنيه ودائع غير حكومية. وانقسمت الودائع الحكومية إلى 2.571 تريليون جنيه بالعملة المحلية ومايعادل 460.315 مليار جنيه بالعملات الاجنبية. وفيما يخص الودائع غير الحكوميه انقسمت إلى 8.971 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 3.184 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية. 26 يناير 2026 | 1:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail