تكنولوجيا واتصالات وزير الأوقاف يطلق أول برنامج رقمي لإدارة حركة التنقلات في الوزارة بواسطة أموال الغد 26 يناير 2026 | 8:59 م كتب أموال الغد أطلق أسامة الأزهري -وزير الأوقاف- أول برنامج رقمي متكامل لحركة تنقلات العاملين بالوزارة، وذلك في احتفالية أُقيمت بمسجد مصر الكبير وشهدتها غادة لبيب – نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائبة عن عمرو طلعت – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد بسيوني – مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقيادات وزارة الأوقاف، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين، في خطوة عملية تعكس توجه الوزارة نحو مزج التخطيط بالتنفيذ، ومواكبة متطلبات التحول المؤسسي الرقمي. استُهلت الفعالية بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، أعقبها كلمة المستشار جلال الدين عبد العاطي – رئيس النيابة بمحكمة النقض، المستشار القانوني للوزارة؛ أكد خلالها أن حركة التنقلات تمثل ترجمة حقيقية لحرص الدولة ووزارة الأوقاف على رفع المعاناة عن العاملين، وتخفيف الأعباء الإنسانية والوظيفية، وتحقيق العدالة بين أبناء الوزارة، موضحًا أن هذه الحركة جاءت بتوجيه مباشر من وزير الأوقاف، الذي جعل خدمة الأئمة والعاملين في صدارة أولويات العمل المؤسسي، وأن الحركة الأولى التي أُجريت العام الماضي تم إعدادها يدويًا واستغرقت وقتًا وجهدًا شاقًا، مثّلت سابقة في تاريخ الوزارة. وفي كلمته، أوضح الدكتور أحمد بسيوني – مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن ملف تنقلات العاملين بوزارة الأوقاف يُعد من الملفات الحيوية والمعقدة، وأن عام 2024 شهد بداية التفكير في حل رقمي يعتمد على نموذج رياضي للمفاضلة بين المتقدمين وفق عدة رغبات، وصولًا إلى إنشاء تطبيق إلكتروني ذكي يحرر العنصر البشري من عبء اتخاذ القرار، ويضعه في إطار الإشراف والحوكمة. وأشار إلى أنه في عام ٢٠٢٥ جرى تنفيذ التطبيق بالتعاون مع الفريق التقني بوزارة الأوقاف، ليُدار ملف التنقلات بأتمتة كاملة، ووفق بيانات دقيقة ومعايير محايدة دون أي تدخل بشري، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو مؤسسة أكثر عدالة وكفاءة واستعدادًا للمستقبل. كذلك أبدت المهندسة غادة لبيب إشادتها الكبيرة بهذا المنجز في وزارة الأوقاف، مؤكدة أنها بحكم الاختصاص تجد فيه إنجازًا ضخمًا استغرق جهدًا كبيرًا نظرًا لاتساعه متطلباته كمًا وكيفًا، وهو ما يحقق جانبًا من التحول الرقمي المأمول في مؤسسات الدولة. ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف أن برنامج التنقلات الرقمي يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية بالوزارة، وترسيخًا لمبادئ العدالة والشفافية، وتحقيق التوازن الوظيفي بين المديريات على مستوى الجمهورية، موضحًا أن البرنامج جاء استجابة لتحديات إنسانية ومهنية واجهت الأئمة والعاملين، وعلى رأسها الاغتراب الوظيفي والعمل بعيدًا عن محل الإقامة. كما أوضح الوزير أن حركة التنقلات لا تقوم على الأهواء أو التقدير المجرد، بل تعتمد على معايير دقيقة وضوابط منصفة، من بينها مدة المكث الوظيفي، والسن، وظروف الإعالة، وعدد الأبناء، والحالات الصحية والأمراض المزمنة، بما يحقق العدالة الوظيفية والإنسانية. كما أعلن الوزير استعداده لإتاحة هذا البرنامج والخبرات الفنية التخصصية وراء إنتاجه إلى من يرغب من مؤسسات الدولة، وذلك ترسيخًا لمعاني التعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تلقت خلال العام الماضي نحو ٨ آلاف طلب نقل، ما كشف الحاجة الملحة إلى آلية رقمية دقيقة وعادلة لمعالجة الطلبات، بعيدًا عن محدودية الجهد البشري، وبما يضمن النزاهة ويقلل من التظلمات؛ مشيرًا إلى أن البرنامج يتيح سرعة وكفاءة إنجاز التقييمات والمفاضلات، ويعزز الربط الإلكتروني بين ديوان عام الوزارة والمديريات، ويمثل نواة لقاعدة بيانات محدثة وشاملة تمهيدًا لرقمنة باقي خدمات الوزارة وإجراءاتها. وثمّن وزير الأوقاف الدعم الفني والمؤسسي الذي قدمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيدًا بدوره في إنجاح المشروع، كما أعرب عن تقديره لفريق العمل التقني وفرق الموارد البشرية بالوزارة لما بذلوه من جهد وإبداع. كما أعلن الوزير أن الوزارة استجابت خلال عام 2025م لطلبات التنقلات بنسبة 81.4%، موضحًا أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 3546 طلبًا، قُبل منها 3003 طلبات، واستُجيب فعليًا لـ 2446 طلبًا شملت الأئمة والمؤذنين ومقيمي الشعائر والعمال، وفق منظومة رقمية ذكية ومعايير دقيقة. 26 يناير 2026 | 8:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات رئيس الوزراء يتابع مشروعات «هندسية القوات المسلحة» بالتعاون مع الجهات الحكومية بواسطة أموال الغد 26 يناير 2026 | 8:35 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، والتي تم توقيع بروتوكولات بشأنها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء أ.ح. وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعددٍ من المسئولين. وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمختلف بروتوكولات التعاون المُوقعة بين عددٍ من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في العديد من القطاعات الحيوية، منها الصحة، والتعليم، والإسكان، والطرق، والصناعة، والرياضة. كما تابع رئيس الوزراء الموقف المالي للمشروعات الجاري تنفيذها من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح عددٍ من الجهات الحكومية، وكذا موقف سداد تلك الجهات للمستحقات المختلفة، مؤكداً أنه بالانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات؛ سيتم تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات الخدمية، هذا فضلا عن الجزء التنموي من المشروعات والذي بانتهائه سيسهم في تحقيق العديد من الأهداف التنموية المنشودة. 26 يناير 2026 | 8:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «الأوروبي لإعادة الإعمار» يقرض «حسن علام القابضة» 25 مليون دولار لدعم توسع أعمالها بواسطة فاطمة إبراهيم 26 يناير 2026 | 8:32 م كتب فاطمة إبراهيم وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على تقديم قرض بقيمة 25 مليون دولار إلى شركة حسن علام القابضة، إحدى أكبر شركات المقاولات والهندسة في مصر والمنطقة، وذلك لدعم خطط النمو والتوسع لأعمال المجموعة داخل السوق المصرية. ويستهدف التمويل دعم شركة حسن علام للإنشاءات، أكبر الشركات التابعة للمجموعة، من خلال تمويل الإنفاق الرأسمالي والاستثمارات في المعدات والآلات داخل مصر، بما يسهم في تعزيز القدرات التشغيلية ورفع كفاءة الأداء. وبحسب البنك، فإن المشروع لا يزال في مرحلة الصرف، وقد تمت الموافقة على التمويل في ديسمبر الماضي. وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن المشروع يهدف إلى دعم نمو أعمال الشركة التابعة الأكبر للمجموعة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية لأنشطتها التشغيلية في مصر، حيث سيوجه جزء من التمويل إلى استبدال المعدات العاملة بالديزل بمعدات كهربائية ضمن خطة التحول إلى حلول أكثر كفاءة بيئيًا. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 25 مليون دولار، وهي نفس قيمة التمويل المقدم من البنك، ما يعكس اعتماده الكامل على تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار. وأشار البنك إلى أن التمويل يحقق إضافة مالية من خلال توفير شروط تمويل غير متاحة لدى البنوك التجارية المحلية، إلى جانب إضافة غير مالية تتمثل في الشراكة طويلة الأمد مع المجموعة، والتي تعزز ثقة العميل في الاستثمار في الابتكارات منخفضة الكربون، خاصة التحول من المعدات التي تعمل بالديزل إلى البدائل الكهربائية. وفيما يتعلق بالجوانب البيئية، أكد البنك أن المشروع متوافق مع أهداف اتفاق باريس للمناخ سواء على صعيد التخفيف أو التكيف، وذلك وفقًا لمنهجية البنك لمواءمة الاستثمارات الممولة مباشرة مع الاتفاقية. وأوضح أن المشروع يندرج ضمن قائمة المؤسسات متعددة الأطراف للتنمية (MDBs) للمشروعات المتوافقة مع أهداف التخفيف من تغير المناخ، تحت فئة الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما لا ينطوي على مخاطر مناخية مادية ذات صلة ولا يتعارض مع السياسات الوطنية للتكيف مع التغير المناخي أو مع مرونة النظام المناخي الأوسع. ولفت البنك إلى أن 54% من قيمة تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار مصنفة كتمويل أخضر، نظرًا لتوجيهها إلى أنشطة تدعم أهداف الحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، وذلك وفقًا لمنهجية البنك لتحديد نسبة التمويل الأخضر، وبالتحديد القسم 4.6 الخاص بكفاءة الطاقة. 26 يناير 2026 | 8:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع قفزة غير مسبوقة بأسعار الفضة.. وعيار 999 يسجل 194 جنيه بواسطة إيناس شعبان 26 يناير 2026 | 8:14 م كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الفضة اليوم ارتفاعًا غير مسبوق في السوق المصرية، حيث بلغ سعر بيع الفضة عيار 999 نحو 194 جنيهًا، فيما سجل عيار 925 نحو 179.5 جنيهًا، وعيار 900 نحو 174.25 جنيهًا، بينما وصل سعر عيار 800 إلى 155.25 جنيهًا. قفزت الفضة إلى مستوى قياسي جديد متجاوزة 109 دولارات للأونصة خلال تعاملات يوم الاثنين، محققة مكاسب لليوم الثالث على التوالي، في ظل إعادة تشكيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعلاقات الدولية وتزايد هروب المستثمرين من السندات السيادية والعملات. تلقت الفضة دعمًا إضافيًا من تراجع الدولار، إذ انخفض مؤشر العملة الأمريكية بنحو 2% خلال 6 جلسات، مع تصاعد التكهنات بأن الولايات المتحدة قد تدعم اليابان في جهودها لتعزيز الين، وهو ما زاد من المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وتقلب توجهات السياسة الاقتصادية في عهد ترامب. 26 يناير 2026 | 8:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رجال الأعمال المصريين: 5 وفود تجارية من تركيا والصين وتايلاند خلال الـ 4 أشهر المقبلة بواسطة سناء علام 26 يناير 2026 | 7:43 م كتب سناء علام كشف الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، عن توجه مكثف لزيادة عدد الوفود التجارية الأجنبية الوافدة إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجمعية تستعد لاستقبال ما بين 4 إلى 5 وفود تجارية من تركيا والصين وتايلاند خلال 4 أشهر. وأوضح ، في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد»، على هامش استقبال الجمعية لوفد تركي من غرفة تجارة وصناعة مدينة زونجولداك، أن الوفد الحالي يُعد الأول ضمن ثلاثة وفود تركية من المقرر أن تزور مصر تباعاً خلال الشهر الجاري، وحتى قبل حلول شهر رمضان المبارك. وأضاف يوسف أن الجمعية تترقب أيضاً وصول وفود صينية كبرى خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وفد تايلاندي ضخم يضم أكثر من 25 شركة تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، في إطار تنامي اهتمام الشركات الآسيوية بالسوق المصرية. وأكد أن الجانب التركي ينظر إلى مصر باعتبارها نقطة جذب استثمارية بالغة الأهمية، مدفوعة بالوضع الاقتصادي التنافسي، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها الدولة، والتي يسعى المستثمرون الأتراك إلى الاستفادة منها بشكل أكبر. وأشار إلى أن عدد الشركات المشاركة في الوفود التجارية يتراوح عادة بين 10 و25 شركة. وفي سياق متصل، شدد يوسف على أهمية توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مقترحاً تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين مقابل المساهمة في تأهيل العمالة المصرية. وأوضح أن الجمعية تطالب بربط منح رخص الاستثمار باشتراط إنشاء أكاديميات أو مراكز تدريب ومعاهد متخصصة، مقابل الحصول على إعفاءات ضريبية محددة، بما يسهم في معالجة نقص العمالة الماهرة، خاصة في قطاعات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة. وبشأن حجم الاستثمارات المتوقعة، أكد يوسف صعوبة تقديم تقديرات دقيقة في ظل التقلبات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي، وتأثير القرارات المفاجئة للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، والتي تلقي بظلالها على حركة الاستثمار العالمية. وأشار إلى أنه رغم هذه التحديات، فإن الشركات التي حصلت بالفعل على أراضٍ وبدأت في تنفيذ مشروعاتها ستواصل العمل داخل السوق المصرية، مؤكداً استمرار الجمعية في نشاطها المكثف لاستقبال الوفود الأجنبية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما يعزز فرص الشراكات الاستثمارية ونقل الخبرات. 26 يناير 2026 | 7:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار سويسرا تاسع أكبر مستثمر أجنبي في مصر باستثمارات 600 مليون دولار بواسطة سناء علام 26 يناير 2026 | 7:34 م كتب سناء علام بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر السويسري في مصر نحو 600 مليون دولار خلال عامي 2023 و2024، لتحتل سويسرا المرتبة التاسعة بين أكبر المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، في وقت تعمل فيه أكثر من 500 شركة سويسرية داخل البلاد، ما يجعلها واحدة من أكثر مجتمعات الأعمال الأوروبية رسوخًا في مصر. جاء ذلك ضمن تقرير الأثر الاقتصادي للأعمال السويسرية في مصر 2025، الذي أطلقته رسميًا غرفة التجارة السويسرية في مصر، مستعرضًا حجم وأهمية الاستثمارات السويسرية وأثرها القابل للقياس على الاقتصاد المصري، استنادًا إلى مسحٍ منظم شمل عينة ممثلة من الشركات السويسرية العاملة بالسوق المحلية. وتم الإعلان عن التقرير خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي السويسري–المصري 2026، الذي نظمته سفارة سويسرا في مصر بالتعاون مع غرفة التجارة السويسرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بمشاركة أربعة وزراء مصريين، هم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين. وأوضح التقرير أن الشركات السويسرية تضطلع بدور نوعي عالي القيمة في المشهدين الصناعي والخدمي في مصر، حيث تركز استثماراتها على خلق قيمة طويلة الأجل بدلًا من التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل، وهو ما أسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام قائم على التكامل الصناعي والشراكات الممتدة. وفي هذا السياق، قال كمال رجائي عبد الملك، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية في مصر، إن التقرير يمثل خريطة طريق استراتيجية لأصحاب المصلحة، ويؤكد أن الانخراط السويسري في مصر يرتكز على الثقة طويلة الأمد والتميز التكنولوجي، مشيرًا إلى أن 91% من الشركات السويسرية الأعضاء في الغرفة تخطط لمزيد من التوسع داخل السوق المصرية، ما يعكس ثقة مستدامة في أساسيات الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى نمو ملحوظ في التجارة الثنائية بين مصر وسويسرا، حيث شهدت العلاقات التجارية توسعًا متواصلًا منذ عام 2015، مدفوعًا بزيادة الصادرات السويسرية إلى مصر، إلى جانب الارتفاع القوي في الصادرات المصرية، التي قفزت من 23 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 1.2 مليار دولار في 2024، بينما استقرت واردات مصر من سويسرا عند نحو مليار دولار سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية. وبيّن التقرير أن الاستثمارات السويسرية تتوزع على مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية، تشمل الصناعات الدوائية، والأغذية والمشروبات، والإنشاءات، والتصنيع، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والزراعة، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري ويحد من مخاطر تركز الاستثمارات. كما يعكس الحضور السويسري في مصر التزامًا مؤسسيًا طويل الأمد، إذ تحتفظ بعض الشركات السويسرية بوجودها في السوق المصرية منذ أكثر من 100 عام، بينما تعمل 63% من هذه الشركات منذ أكثر من 25 عامًا، بمتوسط عمر تشغيلي يقارب 48 عامًا، وتسهم بنحو 1.5%–2.5% من الناتج الصناعي المصري، و0.2%–0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. من جانبها، قالت سارة الحداد، المدير التنفيذي لغرفة التجارة السويسرية في مصر، إن الاستثمار السويسري يتسم بعمق حقيقي والتزام طويل الأجل، مؤكدة أن التركيز ينصب على التكامل الصناعي وخلق قيمة اقتصادية مستدامة، وهو ما يفسر الأثر الذي يفوق في كثير من الأحيان حجم الاستثمارات الظاهر. وأوضح التقرير أن أثر الشركات السويسرية لا يقتصر على الاستثمار الرأسمالي فقط، بل يمتد إلى تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات المحلية، حيث تضاعفت فرص العمل المباشرة المدعومة من الشركات السويسرية أكثر من مرتين بين عامي 2020 و2023، لترتفع من 10.4 آلاف وظيفة إلى 25 ألف وظيفة، مع كون 98% إلى 100% من العاملين من المصريين. ومع استمرار مصر في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والابتكار، يبرز الاستثمار السويسري كشريك رئيسي في دعم هذا التحول، عبر شراكات طويلة الأمد، واستثمارات تكنولوجية، والتزام واضح بالنمو المستدام، بما يعزز متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات المقبلة. 26 يناير 2026 | 7:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مباحثات مصرية–سعودية لتعزيز آليات حماية المستهلك بواسطة إيناس شعبان 26 يناير 2026 | 6:51 م كتب إيناس شعبان استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، أنور بن حصوصة، المستشار التجاري بالسفارة السعودية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم وتعزيز العلاقات المصرية–السعودية، وبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات حماية المستهلك، بما يسهم في دعم التكامل المؤسسي وتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين في البلدين الشقيقين. وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات الفنية والإدارية مع الهيئة العامة لحماية المستهلك ووزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ما يتعلق برصد ومتابعة الظواهر السلبية بالأسواق، وآليات التعامل مع شكاوى المستهلكين، وإجراءات الاستدعاءات والتحذيرات الخاصة بالسلع. إلى جانب تبادل الخبرات ونقل الجوانب التشريعية وأفضل الممارسات التنظيمية والرقابية المعمول بها في البلدين، بما يعكس عمق التنسيق المؤسسي بين الجانبين، ويدعم بناء إطار تعاون فعّال ومستدام يُواكب المتغيرات الاقتصادية والتجارية، ويُعزز من قدرة الأجهزة المعنية على مواجهة التحديات المشتركة بالأسواق. وأكد السجيني، أن العلاقات المصرية–السعودية تُعد نموذجًا راسخًا للتكامل والتنسيق المشترك بين الدول الشقيقة، وتعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز أطر التعاون المؤسسي في مختلف المجالات، لاسيما تلك المرتبطة بحماية حقوق المواطنين. وأوضح أن الدور المحوري لأجهزة حماية المستهلك يكتسب أهمية متزايدة في ظل التوسع الاقتصادي المتسارع، وتنامي حركة التجارة العابرة للحدود، بما يعزز من قدرة أجهزة حماية المستهلك على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والتعامل بكفاءة مع التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، على نحو يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين واستقرار الأسواق. ومن جانبه، أعرب أنور بن حصوصة، المستشار التجاري بالسفارة السعودية بالقاهرة، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور وتنسيق مستمر في مختلف المجالات،ط. وأشاد بالدور المحوري الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك المصري في دعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية والتشريعية بين الجانبين، لا سيما في ظل التوسع في حركة التجارة والاستثمارات المشتركة، ما يعكس حرص الجانبين على بناء شراكة فاعلة ومستدامة بين بين جهاز حماية المستهلك في مصر ونظيره في المملكة العربية السعودية ، تُسهم في مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الثقة في الأسواق، وتحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة. وفي هذا السياق، أشار السجيني، إلى أن الجانبين بصدد الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون ضمن أعمال اللجنة المصرية–السعودية المشتركة، في ما يتعلق بمجالات حماية المستهلك. مؤكدًا أن البروتوكول المزمع توقيعه يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تبادل الخبرات الفنية والتشريعية، ونقل أفضل الممارسات الرقابية والتنظيمية بين البلدين، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك، بما يُسهم في رفع كفاءة منظومة حماية المستهلك، ويضع إطارًا مؤسسيًا مستدامًا للتعاون بين الجانبين، ويُعزز من جاهزية أجهزة حماية المستهلك للتعامل مع تحديات التجارة العابرة للحدود وسلاسل الإمداد الحديثة. وفي ختام اللقاء اصطحب السجيني أنور بن حصوصة، في جولة داخل مقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، حيث اطلع على التجهيزات التقنية واللوجيستية المتقدمة، وزار مركز التدريب الدولي التابع للجهاز، والاطلاع على ما يتم فيه من نقل أفضل التجارب المصرية في مجال حماية المستهلك إلى الدول العربية والإفريقية الشقيقة. وقد أعرب المستشار التجاري عن إعجابه بما شاهده من بنية تحتية متطورة وتجهيزات متقدمة بالمقر، الذي تم افتتاحه رسميًا بحضور وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه التجربة تعكس مدى حرص الجهاز على بناء قدرات مؤسسية قوية، وتعزيز الخبرات الرقابية والفنية، ودعم التعاون المشترك بما يخدم مصالح المستهلكين ويعزز استقرار الأسواق بالمنطقة. وأكد رئيس الجهاز أن هذه الجولة تعكس التزام جهاز حماية المستهلك بتطوير منظومة العمل المؤسسي، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الابتكار في مجالات حماية المستهلك، مؤكدا على أن استمرار هذه الشراكات يعكس رؤية الدولة في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الشقيقة، ويعزز من قدرة الأجهزة الرقابية على مواجهة التحديات الحديثة في الأسواق المحلية والإقليمية. 26 يناير 2026 | 6:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يتابع المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» واستعدادات المرحلة الثانية بواسطة أموال الغد 26 يناير 2026 | 6:17 م كتب أموال الغد في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من المبادرة، واستعدادات بدء المرحلة الثانية، وذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد فريد حجازي، مُستشار فخامة رئيس الجمهورية لمُبادرة حياة كريمة، وراندة المنشاوي، مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ووليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، ومحمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وخالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المُسلحة، وأحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وأحمد عبد العظيم، مدير مكتب دار الهندسة “استشاري المشروع”، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع المُوسع يأتي اتصالاً بالمُتابعة الدورية لموقف تنفيذ الأعمال ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري الانتهاء منها والتسليم الفوري للمشروعات المُنتهية لبدء تشغيلها وتقديم الخدمات للمواطنين. وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي أيضاً بهدف بحث الترتيبات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من هذه المُبادرة الوطنية غير المسبوقة، في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية؛ بالاستعداد بشكل علمي ومدروس لانطلاق المرحلة المقبلة، لتمتد أذرع الخير إلى قرى جديدة في محافظات الجمهورية لخدمة أبناء هذا الوطن. وخلال الاجتماع، عرضت المُهندسة راندة المنشاوي، مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث أوضحت أنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 22318 مشروعاً من إجمالي 27332 مشروعاً مستهدفاً في 1477 قرية بـ 20 محافظة ضمن هذه المرحلة، وتم استلام نحو 17 ألف مشروع مُنفذ، لافتة إلى أن الفترة من 13 يناير حتى 25 يناير 2026 شهدت وحدها إنهاء الأعمال في 18 قرية، والانتهاء من 114مشروعاً، واستلام 185 مشروعاً. كما تطرقت إلى الموقف المالي لتنفيذ المرحلة الأولى، وتوفير المُخصصات اللازمة لاستكمال الأعمال المُتبقية بهذه المرحلة لاسيما ضمن الأولوية العاجلة. كما عرضت المُهندسة راندة المنشاوي موقف مشروعات الأولوية العاجلة الجاري العمل على إنهاء تنفيذها حالياً، وفق خطة تستهدف الانتهاء منها خلال أسبوعين من الآن، وتتضمن 307 مشروعات، نسب تنفيذها أكثر من 90%، في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وخطوط الطرد، ومحطات الصرف، ومحطات المعالجة، ومحطات المياه، والوحدات الصحية، وكذا موقف المشروعات المقرر دفع العمل بها للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن. بدوره، عرض المُهندس أحمد عبد العظيم، “استشاري المشروع”، موقف الدراسات التمهيدية لانطلاق المرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومُستهدفاتها، والتي من المقرر أن تُنفذ أعمالها في نحو 1667 قرية بـ 20 محافظة، بإجمالي نحو 14500 مشروع حتى الآن، في قطاعات متنوعة ذات أولوية لأبناء القرى المستهدفة. 26 يناير 2026 | 6:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومي بواسطة الزهراء مصطفى 26 يناير 2026 | 6:02 م كتب الزهراء مصطفى شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعالية حفل جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة التى عقدت اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وشهدت الفعالية حضور لفيف من الوزارء والمحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية، وممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة والاعلاميين. وحصدت وزارة التضامن الاجتماعى عددا من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة، حيث فازت وزارة التضامن الاجتماعى بجوائز في فئة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب ومراكز التأھيل الاجتماعي، ففاز بالمركز الأول مركز التأهيل الشامل بدمياط، والمركز الثانى مكتب التأهيل الاجتماعي بحلوان والمركز الثالث مكتب التاهيل الاجتماعى باخميم سوهاج. ومن جانبها حرصت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين نجحوا في حصد جوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة ، تقديرًا لجهودهم وعطائهم المتواصل في أداء مهام العمل وبما يسهم في تحقيق التميز والارتقاء بمستوى العمل، كما يمثل حافزًا لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد. الجدير بالذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين وعلى مستوى المؤسسات الحكومية فى إطار الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتعد هذه هى النسخة الرابعة للجائزة. 26 يناير 2026 | 6:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة الكويت بورصة الكويت تتراجع جماعيًا مع هبوط 11 قطاعًا في ختام تعاملات الاثنين بواسطة اسلام فضل 26 يناير 2026 | 5:11 م كتب اسلام فضل أغلقت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية، في ظل ضغوط بيعية شملت غالبية القطاعات المدرجة. وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.95%، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.93%، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.82%، فيما سجل مؤشر «الرئيسي 50» تراجعًا بنسبة 0.78% مقارنة بإغلاق جلسة الأحد الماضي. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 70.84 مليون دينار، من خلال تداول 217.11 مليون سهم، عبر تنفيذ 19.76 ألف صفقة. وجاء أداء الجلسة متأثرًا بتراجع 11 قطاعًا، تصدرها قطاع التكنولوجيا بانخفاض حاد بلغ 4.10%، في المقابل، خالف قطاعا التأمين والمنافع الاتجاه العام وحققا مكاسب بنسبة 1.03% و0.69% على التوالي. 26 يناير 2026 | 5:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail