اخبار محلية شرم الشيخ تحصد شهادة استحقاق دولية لجهود حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الاستدامة البيئية بواسطة تقى حاتم 12 أكتوبر 2026 | 12:03 م كتب تقى حاتم حصدت مدينة شرم الشيخ شهادة استحقاق دولية ضمن جوائز المدن الخضراء العالمية لعام 2026، التي تنظمها الجمعية الدولية لمنتجي البساتين (AIPH)، تقديرًا لجهودها في حماية التنوع البيولوجي وصون الموائل الطبيعية وتعزيز صحة النظم البيئية، وذلك عن مبادرة «التصدي لفقدان الأنواع والموائل وصحة النظم البيئية والتنوع الجيني»، التي جرى تطويرها في إطار مشروع «جرين شرم الشيخ». وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن هذا التكريم يعكس الجهود المبذولة لحماية التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية والتخطيط الحضري يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على النظم البيئية وتعزيز استدامة المدن والمقاصد السياحية. وأوضحت أن شرم الشيخ تتمتع بمقومات طبيعية وبيئية متميزة، تشمل الشعاب المرجانية ومروج الحشائش البحرية والموائل البرية، التي تمثل ثروة طبيعية مهمة وتسهم في دعم النشاط السياحي بالمدينة، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى حمايتها وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وأضافت أن مشروع «جرين شرم الشيخ» يستهدف دعم التحول نحو السياحة الخضراء والتنمية المستدامة، من خلال تعزيز حماية التنوع البيولوجي، ودمج الاعتبارات البيئية في التخطيط الحضري، وتطبيق الممارسات المستدامة التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية. وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن إعداد استراتيجية وخطة عمل محلية للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، في إطار المشروع، يسهم في تحديد أولويات الحفاظ على الموائل الطبيعية، وتعزيز دمج حماية النظم البيئية في خطط التنمية المحلية، استنادًا إلى البيانات والدراسات البيئية ذات الصلة. وأكدت أن حماية التنوع البيولوجي تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز استدامة المدن الساحلية والمقاصد السياحية، لما لها من دور في الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم قدرة النظم البيئية على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الطبيعة. وتنظم الجمعية الدولية لمنتجي البساتين جوائز المدن الخضراء العالمية (AIPH World Green City Awards)، التي تكرّم المبادرات المعتمدة على النباتات والحلول القائمة على الطبيعة لتطوير المدن وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كما تسلط الضوء على التجارب الحضرية المبتكرة القابلة للاستفادة منها وتطبيقها في مدن أخرى. 12 أكتوبر 2026 | 12:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية إعلامي مجلس الوزراء: 159 مليون دولار استثمارات محطة دحرجة السيارات بشرق بورسعيد بواسطة تقى حاتم 12 أكتوبر 2026 | 11:53 ص كتب تقى حاتم استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز مؤشرات أداء محطة دحرجة السيارات والمركبات (RoRo SCAT) بميناء شرق بورسعيد، وما تمثله من إضافة نوعية لمنظومة الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات وتعزيز مكانة المواني المصرية كمراكز إقليمية للتجارة والتصدير. وأوضح الإنفوجراف أن إجمالي استثمارات المحطة بلغ 159 مليون دولار، وتتولى إدارتها وتشغيلها تحالف يضم 3 شركات عالمية هي: “بولوريه” الفرنسية، و”إن واي كيه” (NYK) اليابانية، “وتويوتا تسوشو” (TTC) اليابانية. وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء، نجحت المحطة في تصدير 200 حافلة ركاب إلى غرب إفريقيا عبر البحر المتوسط، في سابقة تصديرية أولى من نوعها، كما استقبلت، منذ افتتاحها الرسمي في نوفمبر 2025، 6 سفن من كبرى السفن المتخصصة في تداول السيارات، ونجحت في تداول 4500 مركبة متنوعة، سواء من خلال التصدير المباشر أو إعادة الشحن (الترانزيت). وتستهدف المحطة إضافة قدرة استيعابية جديدة لميناء شرق بورسعيد، تتيح مناولة 50 ألف مركبة سنويًا، بما يعزز قدراته في مجال تداول السيارات ويدعم دوره كبوابة إقليمية لتصديرها إلى الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، تمثل محطة “RoRo SCAT” بميناء شرق بورسعيد إضافة مهمة لمنظومة تداول السيارات والمركبات، حيث تختص باستقبالها ومناولتها وتخزينها وتصديرها، بما يعزز القدرات التشغيلية للميناء ويدعم نفاذ السيارات إلى الأسواق الخارجية، مستفيدةً من موقعه الاستراتيجي وشبكة الربط البحري، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 12 أكتوبر 2026 | 11:53 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 14 يسجل 4120 جنيها بواسطة إيناس شعبان 12 أكتوبر 2026 | 11:51 ص كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، مع تراجع أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، في ظل ضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط السوق المحلي بلغ سعر جرام الذهب 24 نحو 7062 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6180 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5297 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4120 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49440 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. الأسواق العالمية تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل ضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية هذا الأسبوع بحثًا عن مؤشرات حول الخطوة التالية في السياسة النقدية لدى الفدرالي. وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 4210 دولارات للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% مسجلاً 4182.03 دولار للأونصة، وبعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثاني من أكتوبر تشرين الأول في وقت سابق من اليوم. وقال كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد تيم واترر في مذكرة نقلتها رويترز: “أدى انخفاض أسعار النفط على خلفية ما ورد عن إعلان الرئيس الأميركي دونال ترامب وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مجال الطاقة، إلى جانب تراجع الدولار، إلى إتاحة فرصة للذهب للارتفاع”. وأضاف “مع انخفاض أسعار النفط، يتلاشى جزء من القلق الفوري بشأن التضخم والفائدة في السوق، وهو ما يدعم الذهب من منظور العائد”. 12 أكتوبر 2026 | 11:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل الرقابة المالية تعيد فتح منصة بيانات جهات التمويل غير المصرفي حتى 29 أكتوبر بواسطة تقى حاتم 12 أكتوبر 2026 | 11:33 ص كتب تقى حاتم قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة فتح منصة البيانات أمام جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر الجاري، لاستكمال ومراجعة وتدقيق البيانات المسجلة منذ بداية عام 2026، والتأكد من صحتها واكتمالها وإجراء التصحيحات اللازمة. جاء ذلك بالتزامن مع إصدار الهيئة، برئاسة إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، الذي يلزم جهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض، خلال أول 15 يومًا من كل شهر، لإدخال بيانات الشهر السابق. وأكدت الهيئة ضرورة مراجعة البيانات والتحقق من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية قبل إدخالها على المنصة، مع تصحيح أي أخطاء أو تباينات بها. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن هذه الالتزامات تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية، ورفع كفاءة تحليل مؤشرات الأداء والرصد المبكر للمخاطر المحتملة في الأسواق المالية غير المصرفية. وأضاف أن انتظام الجهات في إرسال البيانات الشهرية ومراجعتها يدعم جهود الهيئة لاستكمال الربط بين قواعد بيانات الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة واستخلاص مؤشرات أكثر دقة عن الأنشطة المالية غير المصرفية. يذكر أن الهيئة أصدرت القرار رقم 2684 لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل به في 24 سبتمبر الماضي. ويتضمن القرار إتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وعمليات شراء السلع والحصول على الخدمات بصورة لحظية، وتصنيفات السلع والخدمات والعملاء وفقًا لانتظامهم في السداد، إلى جانب بيانات الملاءة المالية للشركات ومؤشراتها. 12 أكتوبر 2026 | 11:33 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تستعرض مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد المطورين بواسطة مها عصام 12 أكتوبر 2026 | 10:55 ص كتب مها عصام ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز دور المدن الجديدة بوصفها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرةً إلى أن الهيئة نجحت، على مدار السنوات الماضية، في إحداث نقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وتناول الاجتماع موقف التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يستمر التقدم عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026. ويشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة سكنية أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وبمساحات متنوعة. واستعرض الاجتماع مؤشرات حجز الوحدات السكنية، وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة العمل على تحقيق أهداف برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يستهدف توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، فضلًا عن إتاحة نظام يمنح المستأجر حق الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع تملكها في نهاية مدة التعاقد، وفقًا للشروط المتفق عليها. واستعرضت الوزيرة موقف التقدم للمشروع وأعداد المواطنين المسجلين والمتقدمين للحجز، وكذلك المسددين لمقدم جدية الحجز، حيث بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني 171,798 مواطنًا، فيما بلغ عدد المواطنين الذين أتموا الحجز المبدئي 37,988 مواطنًا، ووصل عدد المسددين لمقدم جدية الحجز إلى 21,777 مواطنًا، بما يعكس الإقبال على البرنامج وأهميته في دعم جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة ومتنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة. كما تم خلال الاجتماع اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي تم توجيهه لتمويل المشروعات القومية، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات بمختلف المدن الجديدة. وتطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، باعتباره خطوة مهمة نحو إرساء إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للسوق العقارية في مصر، بما يسهم في تعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف أطراف المنظومة العقارية. ويستهدف المقترح وضع ضوابط واضحة ومنظمة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز مبادئ الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية، بما يدعم حماية حقوق العملاء والمستثمرين، ويرفع مستوى الثقة في السوق العقارية المصرية. كما يتضمن المقترح إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ليكون كيانًا مؤسسيًا ينظم المهنة ويمثل المطورين العقاريين، ويسهم في تطوير معايير ممارسة النشاط، وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية، ودعم التواصل والتنسيق بين المطورين والجهات المعنية، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في مصر، ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة. 12 أكتوبر 2026 | 10:55 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الرقابة على الصادرات والواردات» تستقبل وفدًا صينيًا لبحث التعاون في اختبارات السلع الصناعية بواسطة سناء علام 12 أكتوبر 2026 | 10:52 ص كتب سناء علام بحث المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع وفدًا رسميًا من وزارة التجارة بمقاطعة هوبي الصينية، فرص تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة بين الجانبين، في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع علاقات مصر الاقتصادية مع الشركاء الدوليين. جاء اللقاء بحضور الدكتورة داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية، والمهندس وائل النجومي، رئيس الإدارة المركزية لمعامل اختبارات السلع الصناعية، فيما ضم الوفد الصيني مسؤولين وممثلين عن جهات وشركات معنية بقطاعات التجارة والصناعة والتعاون الاقتصادي في مقاطعة هوبي. واستهدفت الزيارة تعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية في مصر والصين، وبحث فرص إقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة، إلى جانب التعرف على بيئة الأعمال في السوق المصرية والإجراءات المنظمة للاستثمار والتصنيع، بما يدعم فرص التعاون بين الشركات والمؤسسات في البلدين. وتناولت المباحثات عددًا من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تجارة السيارات وقطع الغيار، والتصنيع المتقدم، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والترويج التجاري، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الصناعي والاستثماري، بما يسهم في توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين. كما سلطت الزيارة الضوء على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الرقابة على الواردات الصناعية واختبارات السلع، وتبادل الخبرات الفنية، والتعرف على المتطلبات والإجراءات المنظمة لحركة التجارة الخارجية، بما يدعم جودة المنتجات المتداولة ويسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين. ويأتي استقبال الوفد الصيني في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على توسيع نطاق التعاون مع الجهات الدولية المعنية بالتجارة والصناعة، وتعزيز قنوات التواصل مع الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية. 12 أكتوبر 2026 | 10:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البورصة تقيد 2.025 مليار حق اكتتاب لزيادة رأسمال «قرة للطاقة» إلى 855 مليون جنيه بواسطة أموال الغد 12 أكتوبر 2026 | 10:26 ص كتب أموال الغد قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيد 2.025 مليار حق اكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه، بزيادة قدرها 405 ملايين جنيه. وبحسب إفصاح لبورصة مصر، اليوم، سيتم تنفيذ الزيادة من خلال إصدار 2.025 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 20 قرشًا للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 0.5 قرش للسهم، على أن تتم تغطية الزيادة نقدًا من خلال اكتتاب قدامى المساهمين، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي بين المصريين فقط. وأوضحت البورصة أن الحق في الاكتتاب يبلغ 0.90 سهم لكل سهم يملكه المساهم من قدامى المساهمين قبل الزيادة، ويكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2026. ومن المقرر فتح باب الاكتتاب وتداول حقوق الاكتتاب اعتبارًا من الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري، على أن تنتهي فترة تداول الحقوق بنهاية جلسة الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026. وأضافت البورصة أنه سيتم إدراج حقوق الاكتتاب على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، وهو أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب، مع إيقاف التعامل على الحقوق في هذه المرحلة، بهدف عدم التأثير سلبًا على رأس المال السوقي. وتُدرج الحقوق تحت كود «EGS924O1C014»، باسم «حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار -1»، بواقع 2.025 مليار حق مضروبًا في السعر النظري لحق الاكتتاب. وأشارت البورصة إلى إتاحة الحقوق للتداول اعتبارًا من بداية جلسة الأحد 18 أكتوبر، أو فور تحقق شرط تجاوز السعر السوقي للسهم سعر الاكتتاب، على أن يتم إيقاف التداول على الحقوق بنهاية جلسة الثلاثاء 27 أكتوبر، ولا تُحذف من قاعدة بيانات البورصة إلا في يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية. 12 أكتوبر 2026 | 10:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الزراعة يعتمد أكثر من 80 مليون جنيه تمويلات جديدة للمشروع القومي للبتلو بواسطة إيناس شعبان 12 أكتوبر 2026 | 10:21 ص كتب إيناس شعبان كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 80 مليونًا و885 ألف جنيه لصالح صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 1148 رأس ماشية، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين. يأتي ذلك في خطوة تعكس استمرار توجه الدولة المصرية نحو دعم الأمن الغذائي وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق. وأكد وزير الزراعة أن المشروع القومي للبتلو أصبح أحد أهم أدوات الدولة في زيادة المعروض من اللحوم الحمراء والألبان، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات التي تم ضخها منذ انطلاق المشروع تجاوزت حتى الآن 11,535 مليار جنيه، استفاد منها حوالى 46,416 ألفًا من صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين ما يزيد على 543,710 ألف رأس ماشية. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة إنتاج حيواني قوية تسهم في تقليل الفجوة الغذائية، ودعم استقرار الأسواق، وتوفير اللحوم والألبان للمواطنين بأسعار عادلة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك في آن واحد. وشدد فاروق على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للمستفيدين في جميع المحافظات، مع تقديم الرعاية البيطرية والدعم الفني الكامل لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاج، مؤكدًا أن الحكومة تتابع بشكل مستمر أي تحديات تواجه المربيين وتعمل على حلها بشكل فوري، وأضاف أن الدولة مستمرة في ضخ استثمارات ضخمة لدعم الإنتاج المحلي للحوم والألبان، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار أكثر توازنًا خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة لا تكتفي بتوفير التمويل فقط، بل تضمن نجاح المشروعات من خلال معاينات ميدانية دقيقة للحظائر، والتأمين على رؤوس الماشية بنسب مخفضة عبر صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، فضلًا عن المتابعة المستمرة من الجهات الفنية والبيطرية المختصة والتابعه للوزارة. وأكد الصياد أن التوسع المستمر في المشروع القومي للبتلو يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان، وتقليل الضغوط على الأسواق، ودعم استقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين رغم التحديات الاقتصادية العالمية. وأشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الى أن باب الاستفادة من المشروع ما زال مفتوحًا أمام صغار المربين وشباب الخريجين في جميع المحافظات، بما يسهم في خلق آلاف فرص العمل الجديدة وزيادة دخول الأسر الريفية، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى المعيشة في الريف المصري. 12 أكتوبر 2026 | 10:21 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تباين مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الإثنين بواسطة حاتم عسكر 12 أكتوبر 2026 | 10:15 ص كتب حاتم عسكر تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة الإثنين، إذ انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 52382 نقطة. وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% مسجلًا 6451 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.25% إلى مستوى 6350 نقطة. وامتدت التراجعات إلى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70، الذي انخفض بنسبة 0.05% ليصل إلى 19243 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.04% مسجلًا 25412 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.124 تريليون جنيه، مقابل 4.122 تريليون في ختام تعاملات الأحد، بزيادة قدرها نحو ملياري جنيه. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المصريون والعرب إلى الشراء بصافي 37.318 مليون جنيه و8.974 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 46.293 مليون جنيه. وبلغت قيمة التداولات نحو 558 مليون جنيه، من خلال تداول 157 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية. 12 أكتوبر 2026 | 10:15 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين حادث كوبري قها.. مجمعة التأمين الإلزامي تتابع إجراءات صرف التعويضات للمستحقين بواسطة إسلام عبد الحميد 12 أكتوبر 2026 | 9:50 ص كتب إسلام عبد الحميد أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التغطية التأمينية للمركبات المتسببة في حادث التصادم الذي وقع أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية أمس الأحد، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين، تمهيدًا لبدء إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمتضررين. وأوضحت المجمعة، في بيان، أنها تتابع تطورات الحادث الذي وقع بطريق مصر الإسكندرية الزراعي في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، إثر تصادم سيارة أجرة «ميكروباص» بسيارة ربع نقل، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد باختلال عجلة القيادة في يد أحد قائدي المركبتين، ما أدى إلى وقوع التصادم. وأضافت أنها ستباشر إجراءات تسوية التعويضات فور استلام مستندات الحادث ودراستها، والانتهاء من تحديد القيد والوصف القانوني للواقعة من جانب النيابة العامة التي تتولى التحقيق، وذلك وفقًا لنوع التغطيات التأمينية وحدودها المقررة بالوثيقة. توجيهات بتيسير إجراءات صرف التعويضات لأسر الضحايا وفي هذا السياق، وجّه إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، المسؤولين بالمجمعة بمتابعة تطورات الحادث والتعاون الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة، والرد على استفساراتهم بشأن المستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة الضرر. وأشارت المجمعة إلى إمكانية تقديم الإخطارات والمستندات اللازمة بالمركز الرئيسي في المهندسين أو بفرع طنطا، الذي يخدم منطقة وسط الدلتا، مؤكدة حرصها على وصول التعويضات إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها. من جانبه، أعرب المدير التنفيذي للمجمعة عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. 100 ألف جنيه تعويضًا عن حالة الوفاة وأوضحت المجمعة أن وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات تغطي حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، إذ يبلغ التعويض المقرر عن كل حالة وفاة 100 ألف جنيه، بينما يُحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي تقررها الجهات الطبية المختصة، وطبقًا لأحكام القانون. إرشادات للحد من حوادث الطرق وشددت المجمعة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية للحفاظ على أرواح المواطنين وقائدي المركبات، مقدمة عددًا من الإرشادات للوقاية من الحوادث، أبرزها الالتزام بسرعة تتناسب مع مستوى الرؤية وظروف الطريق، بما يتيح لقائد المركبة التوقف عند ظهور أي خطر قبل الاصطدام. كما أكدت على ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، مع الانتباه إلى التغيرات المفاجئة في حركة السير والاستعداد للتعامل مع المواقف الطارئة، وكذلك تجنب الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة للحفاظ على التركيز، وإجراء الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والفرامل. مقار مجمعة التأمين الإلزامي وطرق التواصل وأتاحت المجمعة للمواطنين وأسر المتضررين تقديم المستندات اللازمة لبدء إجراءات صرف التعويضات من خلال مقارها المختلفة على مستوى الجمهورية. 12 أكتوبر 2026 | 9:50 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail