استثمار باستثمارات 63.9 مليون دولار … «جايد» تعتزم تدشين مجمعا صناعيًا لإنتاج المركبات الكهربائية والبطاريات بالسخنة بواسطة سناء علام 28 يناير 2026 | 5:21 م كتب سناء علام شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع شركة جايد لتكنولوجيا السيارات (Guide Automotive Technology)، وذلك لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج المركبات الكهربائية والبطاريات وأغشية تنقية وتحلية المياه، ضمن نطاق المطور الصناعي “أوراسكوم للمناطق الصناعية” داخل المنطقة الصناعية بالسخنة. يقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 70 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات قدرها 63.9 مليون دولار (بما يعادل حوالي 3 مليار جنيه)، ومن المتوقع أن يوفر نحو 1,000 فرصة عمل مباشرة، على أن تصل التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع إلى 13.6 مليون دولار. وقد قام بتوقيع العقد كل من المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، و لي هوويتشاو (Li Huichao)، رئيس شركة جايد لتكنولوجيا السيارات. ويستهدف المشروع تنفيذ ثلاث مراحل إنتاجية رئيسية، تشمل المرحلة الأولى تصنيع المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات وتستهدف المرحلة الثانية إنتاج بطاريات “الليثيوم-أيون” للسيارات لتغطية احتياجات المركبات الكهربائية المنتجة داخليًا وخارجيًا وتعزيز قدرات تصنيع الطاقة النظيفة، أما المرحلة الثالثة تستهدف إنتاج أغشية تنقية وتحلية المياه (Reverse Osmosis Membranes) ، بما يسهم في تحقيق استدامة بيئية على المدى الطويل. وفي هذا السياق، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن المشروع يمثل إضافة نوعية للصناعات التكنولوجية المتقدمة في المنطقة الاقتصادية، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في دعم الابتكار في تكنولوجيا البطاريات والمركبات الكهربائية. وأكد أن الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز التوطين الصناعي للقطاعات التكنولوجية الحديثة وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في خفض الواردات وزيادة تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الهيئة لتحقيق التكامل الصناعي داخل مناطقها، من خلال استقطاب استثمارات متقدمة في القطاعات المغذية والداعمة للأنشطة الصناعية الكبرى. وأضاف جمال الدين أن المشروع يتسق مع استراتيجية الهيئة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتشجيع الصناعات النظيفة والمستدامة، مشيرًا إلى أنه يمثل نموذجًا للاستثمار التكنولوجي المتقدم الذي يساهم في التحول نحو النقل النظيف والطاقة المستدامة، ويعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة جاذبة للمشروعات الصناعية الحديثة الموجهة للأسواق المحلية والإقليمية والدولية. الجدير بالذكر أن مجموعة جايد (Guide Group) تأسست عام 2009، وتطورت لتصبح مجموعة صناعية دولية رائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة، وتركز المجموعة في نشاطها الأساسي على تكنولوجيا بطاريات الصوديوم-أيون وتطبيقاتها الصناعية، وتمارس أعمالها في أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم، مما يعكس قدرتها على تنفيذ مشروعات صناعية كبيرة ومتقدمة ضمن أسواق عالمية متنوعة. 28 يناير 2026 | 5:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد منطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة غرب الصناعيتين بواسطة سناء علام 28 يناير 2026 | 4:13 م كتب سناء علام قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بجولة تفقدية موسعة شملت منطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) التي شهدت مراسم وضع حجر أساس مشروع جديد في وقت مبكر اليوم. يأتي ذلك للوقوف على آخر مستجدات مشروعات تجهيز البنية التحتية والمرافق، وكذلك المشروعات الصناعية الجاري إنشائها في قطاع الصناعات المعدنية. أعقب ذلك قيامه رفقة عدد من القيادات التنفيذية للهيئة بجولة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ وذلك لمتابعة موقف التنفيذ الفعلي لأعمال تحسين التربة ومشروعات البنية التحتية والمرافق الجاري تجهيزها بمواصفات عالمية، والتي تشمل محطات المياه، والغاز الطبيعي، والصرف والمعالجة، بالإضافة لمعدلات إنجاز الطرق الداخلية والبوابات، وكذلك عوامل الاستدامة البيئية، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية من شبكات ونظم مكافحة الحريق وغيرها، فضلًا عن مستجدات إنشاءات المشروعات الصناعية واللوجستية والخدمية بالمنطقة؛ وذلك تمهيدًا للافتتاحات المرتقبة بهذه المنطقة. وعلى هامش الجولة التفقدية الموسعة للمنطقتين، وقال وليد جمال الدين، أن هناك متابعة مستمرة لمستجدات أعمال البنية التحتية والمرافق، وكذلك المشروعات الصناعية واللوجستية بمنطقتي وادي التكنولوجيا والقنطرة غرب الصناعيتين؛ لتحقيق قفزات بمعدلات الإنجاز للمشروعات كافة. وأضاف أن اقتصادية قناة السويس تضع هذه المناطق في مقدمة أولوياتها لما تشهداه من نجاحات استثنائية مؤخرًا؛ لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا في كل منطقة صناعية وفق القطاعات المستهدفة بكل منطقة على حدة؛ والتي تشمل قطاعات صناعة السبائك المعدنية ومواد البناء بشرق الإسماعيلية، وصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المكملة لها، والصناعات الغذائية بالقنطرة غرب. وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار بهذه المناطق؛ حيث تحرص الهيئة على تطوير المنطقتين لدورهما الفاعل في تنمية سيناء ومدن القناة، وتوفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق توطين الصناعة، وتعزيز الصادرات، تحقيقًا للتنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية. 28 يناير 2026 | 4:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين نائب رئيس اتحاد التأمين: الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية لتطوير الخدمات بواسطة إسلام عبد الحميد 28 يناير 2026 | 4:10 م كتب إسلام عبد الحميد أكد خالد عبدالصادق، نائب رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، على أهمية ثورة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تعزيز تنافسية الدولة، مؤكدًا أن رؤية مصر 2030 تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا. جاء ذلك على هامش مشاركة اتحاد شركات التأمين المصرية في في مؤتمر «تنافسية الدولة المصرية… الفرص والتحديات»، وذلك في إطار حرص الاتحاد على دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة المصرية وبناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية لتحسين الأداء الحكومي، وتطوير الخدمات، ودعم اتخاذ القرار، مشددًا على أن الاستثمار في رأس المال البشري والمهارات الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وأكد عبدالصادق أن الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات تلعب دورًا محوريًا في توطين التكنولوجيا وتعظيم أثرها التنموي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والدولي. 28 يناير 2026 | 4:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية يتوقع 25% نموًا سنويًا بالقطاع بواسطة إسلام عبد الحميد 28 يناير 2026 | 4:06 م كتب إسلام عبد الحميد توقع علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، تحقيق سوق التأمين المصري نموًا سنويًا بمعدل 25%، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في القطاع ودوره المتنامي كأحد المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك على هامش مشاركة اتحاد شركات التأمين المصرية في في مؤتمر «تنافسية الدولة المصرية… الفرص والتحديات»، وذلك في إطار حرص الاتحاد على دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة المصرية وبناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية. وشهد المؤتمر مشاركة علاء الزهيري، في الكلمة الافتتاحية، حيث أعرب عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع جامعة القاهرة، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات المهنية والكيانات الأكاديمية العريقة. وأشار رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية إلى الدور المحوري لقطاع التأمين في تعزيز تنافسية الدولة، مشيرًا إلى أن المستثمرين، وبالأخص رؤوس الأموال الراغبة في الدخول إلى السوق المحلي، يضعون في مقدمة أولوياتهم وجود شركات تأمين قوية وقادرة على توفير باقة متنوعة من التغطيات التأمينية التي تحمي الاستثمارات، وتدعم استقرار الشركات والمصانع، وتقلل من المخاطر. وأكد الزهيري اهتمام اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع جامعة القاهرة في إعداد كوادر متخصصة في العلوم الاكتوارية، مؤكدًا أن برنامج العلوم الاكتوارية يمثل نموذجًا ناجحًا لربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق التأمين، ويسهم في تأهيل كوادر قادرة على دعم تطور واستدامة القطاع. ولفت إلى أهمية الاستثمار في التعليم وبناء القدرات البشرية باعتباره أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى دور ملتقيات التوظيف التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع جامعة القاهرة للعام الثاني على التوالي في ربط الخريجين بسوق العمل، واكتشاف وتأهيل المواهب الشابة، خاصة في مجالات العلوم الاكتوارية والتأمين وإدارة المخاطر. وشهد المؤتمر أيضًا مشاركة خالد عبدالصادق، نائب رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، حيث أعرب عن أهمية ثورة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تعزيز تنافسية الدولة، مؤكدًا أن رؤية مصر 2030 تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية لتحسين الأداء الحكومي، وتطوير الخدمات، ودعم اتخاذ القرار، مشددًا على أن الاستثمار في رأس المال البشري والمهارات الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وأكد عبدالصادق أن الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات تلعب دورًا محوريًا في توطين التكنولوجيا وتعظيم أثرها التنموي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والدولي. 28 يناير 2026 | 4:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل بواسطة تقى حاتم 28 يناير 2026 | 4:00 م كتب تقى حاتم ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين، بهدف حماية العملاء، وترسيخ الثقة في المنظومة التمويلية غير المصرفية. جاء ذلك تحت إطار القرار رقم 278 لسنة 2025، والذي حدد مجموعة من الضوابط كان أبرزها إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مع منع التعامل مع جهات التحصيل غير المقيدة. يأتي القرار في إطار حرص الهيئة على تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية ووضع إطار قانوني ومهني واضح لممارسته، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتعزيز الانضباط والحوكمة داخل أنشطة التمويل غير المصرفي. وأوضح الدكتور محمد فريد أن إنشاء سجل متخصص بالهيئة لقيد شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية يُعد خطوة محورية لضمان التعامل فقط مع كيانات مؤهلة وخاضعة للرقابة، ومنع أي ممارسات غير منظمة قد تضر بحقوق المتعاملين أو بسلامة السوق. ونصت الضوابط أن هذا السجل يجب أن يتضمن كحد أدنى، بيانات الشركة المقيدة، وتشمل اسمها وشكلها القانوني وغرضها، وعنوان مركزها الرئيسي، واسم العضو المنتدب أو المسؤول القائم بالإدارة التنفيذية وممثلها القانوني، إلى جانب بيانات التواصل، كما حظر على الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي شركات غير مقيدة بهذا السجل لتحصيل مستحقاتها المالية من العملاء. وحدد القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقيد الشركات والجهات المعنية بالسجل، من بينها اتخاذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من ضمن أغراضها مباشرة مهام تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 20 مليون جنيه. وفي حال عدم توافر شرط حقوق الملكية، اشترط القرار ألا تقل مدة مباشرة الشركة للنشاط عن 3 سنوات سابقة على تاريخ طلب القيد، مع التأكيد في جميع الأحوال على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع. كما اشترطت الهيئة أن يكون المسؤول عن الإدارة التنفيذية بالشركة محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يحصل المسؤولون عن الإدارة التنفيذية أو القائمون بأعمال التحصيل على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة. وأوجب القرار ألا يكون قد صدر ضد الشركة أو القائم بالإدارة التنفيذية بها حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو حكم بإشهار إفلاس ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وذلك خلال الـ 3 سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، فضلًا عن سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده لدى الهيئة بواقع 25 ألف جنيه. ونظّم القرار إجراءات القيد بالسجل، فألزم الشركات الراغبة في القيد بالتقدم بطلب إلى الهيئة ترفق به المستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة، وبصفة خاصة نسخة محدثة من النظام الأساسي للشركة، وآخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات، أو آخر مركز مالي مُعتمد سابق على تاريخ طلب القيد، إضافة إلى العقود السابقة المُبرمة لتقديم خدمات التحصيل مع الشركات أو الجهات العاملة في مجال التمويل أو غيرها من الجهات، وأي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورتها للبت في الطلب، وتتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا. وحدد القرار مدة القيد بالسجل لتكون 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بشرط استمرار توافر متطلبات القيد، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل 3 أشهر من انتهاء مدة القيد. كما ألزم القرار الشركات المقيدة بالسجل بمراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة وبذل عناية الرجل الحريص في جميع أعمالها، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإساءة إلى الشركات أو الجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، أو الإساءة إلى العملاء، مع الالتزام بالحصول على موافقة مُسبقة من الهيئة على العقود المُزمع إبرامها مع شركات أو جهات التمويل غير المصرفي، والاقتصار على ممارسة أعمال تحصيل المستحقات المالية فقط دون مباشرة أي أنشطة تتعلق بالتمويل. وحظر القرار على الشركات العاملة بالنشاط، تحصيل أي مبالغ بأي وسيلة يترتب عليها إضافة تلك المبالغ إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وألزم بتحصيل المبالغ المستحقة من العملاء من خلال ماكينات نقاط الدفع المُسلمة من الشركة أو الجهة المتعاقد معها، أو من خلال أي وسيلة دفع غير نقدي خاصة بها، أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو الجهة. كما حظر القرار تسلّم أي مبالغ نقدية إلا في الحدود المُقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ولائحته التنفيذية، وبموجب إيصالات مُعتمدة ومُسلمة إلى المحصلين كعُهدة شخصية، على أن يتم تسليم أصل الإيصال للعميل وتقديم صورة مُوقعة منه للشركة أو الجهة، مع الالتزام بتوريد المبالغ المحصلة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل. وشدد القرار على التزام شركات التحصيل بالحفاظ على السرية التامة لبيانات ومعلومات العملاء، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها للغير إلا في الحالات التي تطلب فيها الهيئة تقديم معلومات محددة، كما ألزم الشركات بموافاة الهيئة بتقرير نصف سنوي عن نتائج أعمالها، يتضمن بيانًا بالشركات والجهات التي تم التعاقد معها، وبيانات العملاء الذين تم التحصيل منهم لصالح كل شركة أو جهة، وقيمة المبالغ المُحصلة وطرق التحصيل، مع الالتزام بتقديم هذه البيانات للهيئة. كما ألزم القرار شركات التحصيل بالحفاظ على السرية التامة لكافة المعلومات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون أو تطلبها الهيئة. وفي المقابل، ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، عند التعامل مع شركات التحصيل المقيدة بالسجل، بإخطار العملاء ببيانات شركة التحصيل المُصرح لها بالسداد، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وبيانات التواصل معهم، والبيانات التي يحظر على العميل الإفصاح عنها، مع قصر تكليف شركات التحصيل على الأعمال المتعلقة بتحصيل المستحقات المالية فقط، كما ألزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها، والنظر في الشكاوى المقدمة من العملاء ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، فضلًا عن موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية تتضمن بيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، والمبالغ المحصلة من كل منها، وبيانات العملاء والمواقع الجغرافية لهم، مع إخطار الهيئة فورًا حال ارتكاب شركات التحصيل أي مخالفات تتعلق بممارسة مهام التحصيل. ومنح القرار رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة في حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكامه، وتشمل الإنذار، أو الإيقاف المؤقت للقيد لمدة لا تجاوز سنة، أو شطب القيد مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، أو الشطب النهائي من السجل. وألزم القرار، الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. 28 يناير 2026 | 4:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو أمام الجنيه في ختام اليوم الأربعاء 28-1-2026 بواسطة أموال الغد 28 يناير 2026 | 3:53 م كتب أموال الغد شهد سعر اليورو حالة من التباين الملحوظ أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 28-1-2026، حيث ارتفعت مستويات الشراء والبيع في أغلب المصارف متأثرة بالتحركات العالمية للعملة الأوروبية. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سجل اليورو في البنك الأهلي المصري 56.08 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 56.58 جنيه. سعر اليورو في بنك مصر استقر سعر شراء اليورو في بنك مصر عند 56.08 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 56.58 جنيه. سعر اليورو في بنك القاهرة سجل بنك القاهرة أعلى سعر لشراء اليورو عند 56.05 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 56.54 جنيه. سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي في بنك أبوظبي الإسلامي، جاء سعر شراء اليورو عند 56.08 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 56.58 جنيه. سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية بلغ سعر شراء اليورو في بنك التنمية الصناعية 56.05 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 56.55 جنيه. سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ظهر سعر الشراء عند 56.08 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 56.58 جنيه. سعر اليورو في بنك قناة السويس سجل بنك قناة السويس سعر شراء لليورو 56.08 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 56.58 جنيه. سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر شراء اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي 56.09 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 56.60 جنيه. سعر اليورو في بنك نكست شهد بنك نكست سعر 56.08 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 56.58 جنيه. 28 يناير 2026 | 3:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدينار الكويتي في نهاية اليوم الأربعاء 28-1-2025 بالبنوك بواسطة أموال الغد 28 يناير 2026 | 3:46 م كتب أموال الغد واصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 28-1-2025 استقراره أمام الجنيه المصري، مع بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، في ظل توازن واضح بين قوى العرض والطلب، واستمرار التحركات المحدودة على المستوى العالمي. وسجّل المصرف العربي الدولي (AIB) أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي عند 154.123 جنيهًا، ليظل الخيار الأفضل للراغبين في بيع العملة الكويتية داخل البنوك خلال الساعات الأولى من اليوم فيما سجل سعر الدينار الكويتي فى كل من : البنك الأهلي المصري سجّل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 151.5 جنيه للشراء، و154.1 جنيه للبيع. بنك مصر سجّل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 151.5 جنيه للشراء، و154.1 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي المصري سجّل سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي المصري 152.85 جنيه للشراء، و155.53 جنيه للبيع. بنك القاهرة سجّل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 151.5 جنيه للشراء، و154.1 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي سجّل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 151.5 جنيه للشراء، و154.1 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي سجّل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 150.83 جنيه للشراء، و155.72 جنيه للبيع. بنك الكويت الوطني سجّل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 151.5 جنيه للشراء، و154.1 جنيه للبيع. البنك الأهلي الكويتي سجّل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي 152.1 جنيه للشراء، و155.1 جنيه للبيع. 28 يناير 2026 | 3:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بنهاية اليوم الأربعاء 28-1-2026 بواسطة أموال الغد 28 يناير 2026 | 3:42 م كتب أموال الغد شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 28-1-2026، حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر مستوى 12.75 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. يستعرض موقع أموال الغد سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية خلال التعاملات والتي جاءت كالتالي: أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرًا لخضوع ملكيتها إلى الدولة. وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري المصري العربي والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الدرهم الإماراتي وفقًا لسياسة العرض والطلب التي تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التي أطلقها البنك المركزي في نوفمبر 2016. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 12.75 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.75 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 12.78 جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع. أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدرهم الإماراتي كالتالي: سعر الدرهم الإماراتي في أبوظبي الإسلامي وطرح بنك أبوظبي الإسلامي سعر الدرهم الإماراتى 12.79 جنيه للشراء و 12.84 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 12.75 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي ببنك الإسكندرية 12.75 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتي بحوالي 12.77 جنيه للشراء و 12.99 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة إلى مستوى 12.75 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع. 28 يناير 2026 | 3:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الجنيه الإسترليني في مصر بنهاية اليوم الأربعاء 28-1-2026 بواسطة أموال الغد 28 يناير 2026 | 3:38 م كتب أموال الغد شهد سعر الجنيه الإسترليني استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 28-1-2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر الجنيه الإسترليني 64.54 جنيه للشراء، 65.05 جنيه للبيع. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك الشركة المصرفية وبنك قناة السويس. وعلى مستوى البيع بلغ سعر الجنيه الإسترليني أقل مستوى في بنك مصر و الأهلى المصري. ويستعرض موقع أموال الغد سعر الجنيه الإسترليني داخل عدد من البنوك في التعاملات والتي جاءت كالتالي أسعار الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية وتشمل : البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعارًا متباينة لشراء وبيع الجنيه الإسترليني وفقًا لسياسة العرض والطلب. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 64.54 جنيه للشراء، 65.05 جنيه للبيع. وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 64.54 جنيه للشراء، 63.05 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 64.54 جنيه للشراء، 65.05 جنيه للبيع. أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الجنيه الإسترليني كالتالي: سعر الجنيه الإسترليني في أبو ظبي الإسلامي وطرح بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الجنيه الإسترليني 64.60 جنيه للشراء، 65.15 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي 64.58 جنيه للشراء، 65.08 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني ببنك الإسكندرية 64.60 جنيه للشراء، 65.12 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة وصلت أسعار الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة إلى مستوى 64.57 جنيه للشراء، 65.09 جنيه للبيع. 28 يناير 2026 | 3:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تمويل الرقابة المالية تُصدر ضوابط عمل جهات تحصيل المستحقات في أنشطة التمويل غير المصرفي بواسطة إسلام عبد الحميد 28 يناير 2026 | 3:35 م كتب إسلام عبد الحميد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا ينظم لأول مرة عمل شركات وجهات تحصيل مستحقات شركات التمويل غير المصرفي، في نقلة نوعية ستعزز من حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء ذلك وفقًا للقرار رقم 278 لسنة 2025، والذي حدد مجموعة من الضوابط كان أبرزها إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مع منع التعامل مع جهات التحصيل غير المقيدة. وقال الدكتور محمد فريد إن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة على تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية ووضع إطار قانوني ومهني واضح لممارسته، بما يضمن حماية حقوق العملاء وتعزيز الانضباط والحوكمة داخل أنشطة التمويل غير المصرفي. وأوضح أن إنشاء سجل متخصص بالهيئة لقيد شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية يُعد خطوة محورية لضمان التعامل فقط مع كيانات مؤهلة وخاضعة للرقابة، ومنع أي ممارسات غير منظمة قد تضر بحقوق المتعاملين أو بسلامة السوق. وشدد فريد على أن إلزام شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين يستهدف حماية العملاء، وترسيخ الثقة في المنظومة التمويلية غير المصرفية. ونصت الضوابط أن هذا السجل يجب أن يتضمن كحد أدنى، بيانات الشركة المقيدة، وتشمل اسمها وشكلها القانوني وغرضها، وعنوان مركزها الرئيسي، واسم العضو المنتدب أو المسؤول القائم بالإدارة التنفيذية وممثلها القانوني، إلى جانب بيانات التواصل، كما حظر على الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي شركات غير مقيدة بهذا السجل لتحصيل مستحقاتها المالية من العملاء. وحدد القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقيد الشركات والجهات المعنية بالسجل، من بينها اتخاذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من ضمن أغراضها مباشرة مهام تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 20 مليون جنيه. وفي حال عدم توافر شرط حقوق الملكية، اشترط القرار ألا تقل مدة مباشرة الشركة للنشاط عن 3 سنوات سابقة على تاريخ طلب القيد، مع التأكيد في جميع الأحوال على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع. كما اشترطت الهيئة أن يكون المسؤول عن الإدارة التنفيذية بالشركة محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يحصل المسؤولون عن الإدارة التنفيذية أو القائمون بأعمال التحصيل على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة. وأوجب القرار ألا يكون قد صدر ضد الشركة أو القائم بالإدارة التنفيذية بها حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو حكم بإشهار إفلاس ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وذلك خلال الـ 3 سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، فضلًا عن سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده لدى الهيئة بواقع 25 ألف جنيه. ونظّم القرار إجراءات القيد بالسجل، فألزم الشركات الراغبة في القيد بالتقدم بطلب إلى الهيئة ترفق به المستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة، وبصفة خاصة نسخة محدثة من النظام الأساسي للشركة، وآخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات، أو آخر مركز مالي مُعتمد سابق على تاريخ طلب القيد، إضافة إلى العقود السابقة المُبرمة لتقديم خدمات التحصيل مع الشركات أو الجهات العاملة في مجال التمويل أو غيرها من الجهات، وأي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورتها للبت في الطلب، وتتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا. وحدد القرار مدة القيد بالسجل لتكون 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بشرط استمرار توافر متطلبات القيد، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل 3 أشهر من انتهاء مدة القيد. كما ألزم القرار الشركات المقيدة بالسجل بمراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة وبذل عناية الرجل الحريص في جميع أعمالها، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإساءة إلى الشركات أو الجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، أو الإساءة إلى العملاء، مع الالتزام بالحصول على موافقة مُسبقة من الهيئة على العقود المُزمع إبرامها مع شركات أو جهات التمويل غير المصرفي، والاقتصار على ممارسة أعمال تحصيل المستحقات المالية فقط دون مباشرة أي أنشطة تتعلق بالتمويل. وحظر القرار على الشركات العاملة بالنشاط، تحصيل أي مبالغ بأي وسيلة يترتب عليها إضافة تلك المبالغ إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وألزم بتحصيل المبالغ المستحقة من العملاء من خلال ماكينات نقاط الدفع المُسلمة من الشركة أو الجهة المتعاقد معها، أو من خلال أي وسيلة دفع غير نقدي خاصة بها، أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو الجهة. كما حظر القرار تسلّم أي مبالغ نقدية إلا في الحدود المُقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ولائحته التنفيذية، وبموجب إيصالات مُعتمدة ومُسلمة إلى المحصلين كعُهدة شخصية، على أن يتم تسليم أصل الإيصال للعميل وتقديم صورة مُوقعة منه للشركة أو الجهة، مع الالتزام بتوريد المبالغ المحصلة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل. وشدد القرار على التزام شركات التحصيل بالحفاظ على السرية التامة لبيانات ومعلومات العملاء، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها للغير إلا في الحالات التي تطلب فيها الهيئة تقديم معلومات محددة، كما ألزم الشركات بموافاة الهيئة بتقرير نصف سنوي عن نتائج أعمالها، يتضمن بيانًا بالشركات والجهات التي تم التعاقد معها، وبيانات العملاء الذين تم التحصيل منهم لصالح كل شركة أو جهة، وقيمة المبالغ المُحصلة وطرق التحصيل، مع الالتزام بتقديم هذه البيانات للهيئة. كما ألزم القرار شركات التحصيل بالحفاظ على السرية التامة لكافة المعلومات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون أو تطلبها الهيئة. وفي المقابل، ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، عند التعامل مع شركات التحصيل المقيدة بالسجل، بإخطار العملاء ببيانات شركة التحصيل المُصرح لها بالسداد، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وبيانات التواصل معهم، والبيانات التي يحظر على العميل الإفصاح عنها، مع قصر تكليف شركات التحصيل على الأعمال المتعلقة بتحصيل المستحقات المالية فقط، كما ألزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها، والنظر في الشكاوى المقدمة من العملاء ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، فضلًا عن موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية تتضمن بيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، والمبالغ المحصلة من كل منها، وبيانات العملاء والمواقع الجغرافية لهم، مع إخطار الهيئة فورًا حال ارتكاب شركات التحصيل أي مخالفات تتعلق بممارسة مهام التحصيل. ومنح القرار رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة في حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكامه، وتشمل الإنذار، أو الإيقاف المؤقت للقيد لمدة لا تجاوز سنة، أو شطب القيد مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، أو الشطب النهائي من السجل. وألزم القرار، الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. 28 يناير 2026 | 3:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail