بنوك ومؤسسات مالية بنك البركة يتعاون مع «سلامة للتأمين التكافلي» لتعزيز المعاملات المصرفية الإسلامية بواسطة مصطفى محمود 3 فبراير 2026 | 12:01 م كتب مصطفى محمود أعلن بنك البركة – مصر عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين المصرفي والتأميني، وتنمية المعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يخدم مصالح عملاء المؤسستين ويدعم خطط النمو المشترك. وقع على بروتوكول التعاون محمد عبد المولى العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر، وحازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، بحضور القيادات العليا في المؤسستين. وبهذه المناسبة، صرح حازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، قائلاً:”يمثل توقيع هذا البروتوكول مع شركة ‘سلامة للتأمين التكافلي’ خطوة استراتيجية وركيزة أساسية لتعزيز ريادتنا في سوق الصيرفة الإسلامية، حيث يجمع بين مؤسستين رائدتين تشتركان في تقديم خدمات متميزة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي هذا التعاون في إطار رؤيتنا الشاملة لبنك البركة – مصر، والتي تهدف إلى بناء نظام بيئي مالي متكامل يجمع بين الحلول المصرفية والتأمينية المبتكرة، بما يتيح لعملائنا الحصول على تجربة مالية شاملة، موثوقة ومرنة تحت سقف واحد.” وأضاف حجازي:”نحن فخورون بفتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة البنك كوجهة أولى تضع الابتكار والتميز في خدمة العملاء في صميم استراتيجيتها للنمو المستدام.” ويأتي هذا البروتوكول كبداية لسلسلة من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تيسير حصول العملاء على خدمات مالية و تأمينية متكاملة كما تعكس التزام بنك البركة و شركة سلامة ; بتوسيع قاعدة الشمول المالي عبر توفير بدائل استثمارية وتأمينية آمنة ومستدامة، تعزز ثقة المستثمرين وتدعم تطلعات السوق المصري نحو خدمات مالية متنوعةو متوافقة مع قيم الشريعة الإسلامية. 3 فبراير 2026 | 12:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الذهب يتجه لأكبر مكسب يومي منذ 2008 والفضة ترتفع بـ12% بعد هبوط حاد استمر جلستين بواسطة فاطمة إبراهيم 3 فبراير 2026 | 11:46 ص كتب فاطمة إبراهيم قفزت أسعار الذهب بأكثر من 5% اليوم الثلاثاء، لتتجه نحو تسجيل أكبر مكسب يومي لها منذ نوفمبر 2008، في حين ارتفعت الفضة أيضًا، مع عودة المعادن النفيسة للصعود بعد أشد تراجع لها خلال يومين منذ عقود. ويرى محللون أن موجة الصعود لا تزال مستمرة، ويتوقعون أن تسجل المعادن مستويات قياسية جديدة في وقت لاحق من العام. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 5.8% ليصل إلى 4,935.56 دولار للأونصة. وكان المعدن الأصفر قد لامس يوم الاثنين أدنى مستوى له عند 4,403.24 دولار للأونصة، وذلك بعد جلستين من بلوغه ذروة عند 5,594.82 دولار. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 6.6% إلى 4,958.50 دولار للأونصة. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق لدى Capital.com: «من المنطقي القول إن هذه المستويات تمثل إلى حد ما قيمة عادلة محتملة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن السوق كان يتصرف بشكل غير عقلاني إلى حد كبير لعدة أسابيع». وأضاف: «الأسعار الحالية تعيد الذهب والفضة إلى المستويات التي كانا عليها في وقت مبكر من النصف الثاني من يناير». وشهد الذهب موجة صعود قوية، مكنته من تسجيل قمم متتالية وتحقيق مكاسب تقارب 13% خلال يناير، في أكبر مكسب شهري منذ نوفمبر 2009، بينما لامست الفضة مستوى قياسيًا عند 121.64 دولار للأونصة يوم الخميس الماضي. وارتفعت الفضة بنسبة 10% إلى 87.40 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت يوم الجمعة أكبر خسارة يومية لها على الإطلاق بهبوط بلغ 27%، قبل أن تتراجع بنسبة إضافية قدرها 6% يوم الاثنين. وكانت المعادن قد تعرضت لضغوط بيعية بعد ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيفن وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وقال رودا: «الأسواق رحبت بترشيح وارش من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره شخصية تتمتع بمصداقية نسبية، ولذلك شهدنا تحركًا في الدولار على هذا الأساس، وكان ذلك بمثابة الدبوس الذي فجر فقاعة الارتفاع الكبير في المعادن النفيسة». كما رفعت مجموعة CME متطلبات الهامش على عقود المعادن النفيسة الآجلة، ما ساهم في حدة التراجعات التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي. وفي سياق آخر، قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الاثنين إن تقرير الوظائف لشهر يناير، الذي يحظى بمتابعة وثيقة من الأسواق، لن يصدر يوم الجمعة المقبل بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية. وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 5.7% إلى 2,242.55 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسيًا عند 2,918.80 دولار في 26 يناير، كما صعد البلاديوم بنسبة 5.3% ليصل إلى 1,811.39 دولار للأونصة. 3 فبراير 2026 | 11:46 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تبيع أصول بقيمة 12.2 مليون جنيه بواسطة هبة خالد 3 فبراير 2026 | 11:40 ص كتب هبة خالد كشفت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة؛ عن نتيجة مزاد بيع أرض شونة دياب غانم والمبني الإداري، موضحة أنه تم ترسية المزاد بسعر 13.5 ألف جنيه للمتر بقيمة إجمالية 12.226 مليون جنيه. جاء ذلك بعد قرر مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إلغاء نتائج المزادات العلنية المنعقدة خلال شهر يناير 2026 لمواقع (شونة حندوق، مطحن حندوق، مطحن بحبح، مطحن دار السلام، ومطحن عبدالحليم)؛ وذلك بسبب تدني الأسعار والاضرار بمصالح الشركة. جاء قرار الإلغاء مدفوعا بخطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي أشار إلى وجود “قصور في أعمال التقييم العقاري” لبعض المواقع، خاصة في منطقة مصر القديمة، وعدم توافقها مع المعايير المصرية للتقييم. وجه المجلس بضرورة استيفاء الملاحظات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التقييمات الخاصة بمواقع الشركة بمنطقة مصر القديمة؛ لضمان توافقها مع المعايير المصرية للتقييم العقاري بعد وجود قصور في التقييمات السابقة. جاءت الأسعار التي تم رفضها (سعر المتر) كالتالي: أرض شونة حندوق: 13,200 جنيه. أرض مطحن حندوق: 9,500 جنيه. أرض مطحن بحبح: 11,000 جنيه. أرض مطحن دار السلام: 10,500 جنيه. أرض مطحن عبدالحليم: 12,700 جنيه. 3 فبراير 2026 | 11:40 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تنمية فينتشرز تدرس طرح «حلواني العبد» في البورصة المصرية بواسطة حاتم عسكر & اسلام فضل 3 فبراير 2026 | 11:39 ص كتب حاتم عسكر & اسلام فضل قال محمد محجوب، العضو المنتدب لشركة تنمية فينتشرز TCV، إن الصندوق يدرس إمكانية طرح شركة «حلواني العبد» في البورصة المصرية، في إطار تقييم مبدئي لفرص الطرح، لافتًا إلى أن الصندوق يمتلك حصة تبلغ نحو 20% من الشركة. انتعاشة البورصة تدعم خطط الطروحات الجديدة وأوضح محجوب، على هامش مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن دراسة الطرح تأتي في ضوء التحسن الملحوظ الذي تشهده البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية وإجراءات تنظيمية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب تحسن مؤشرات السيولة وارتفاع معدلات التداول. اهتمام أجنبي متزايد بالسوق المصري وأشار إلى أن عودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى سوق المال تعكس نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد المصري وفرص النمو المتاحة، مؤكدًا أن الصندوق يرصد اهتمامًا متناميًا من مؤسسات استثمارية إقليمية ودولية بعدد من القطاعات داخل السوق المحلي. قطاع الأغذية في صدارة القطاعات الجاذبة وأضاف العضو المنتدب لشركة تنمية فينتشرز أن قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية يعد من أبرز القطاعات المرشحة لمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل قوة الطلب المحلي واتساع قاعدة المستهلكين، فضلًا عن فرص التوسع الإقليمي والتصديري التي تتمتع بها العلامات التجارية المصرية ذات التاريخ الراسخ، وعلى رأسها «حلواني العبد». 3 فبراير 2026 | 11:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة التنمية المحلية تجتمع بالمراكز البحثية لإعداد دراسات تقييم مخاطر المناخ بواسطة محمود شعبان 3 فبراير 2026 | 11:36 ص كتب محمود شعبان أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أنه لا سياسة مناخية فعّالة دون أساس علمي رصين، مشيرة إلى مُضي مصر قدمًا في إعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP) بدعم من صندوق المناخ الأخضر وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مستهدفة الانتقال من مرحلة تشخيص المخاطر إلى مرحلة حلول التكيف القابلة للتنفيذ. جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، فى الاجتماع التنسيقي مع المراكز البحثية التي تعمل على إعداد دراسات تقييم مخاطر المناخ فى إطار مشروع “اعداد الخطة الوطنية للتكيف مع المناخ في مصر” (NAP) بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وذلك على هامش فعاليات أعمال الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد حضر الإجتماع ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والدكتور ماهر المغربى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والفريق البحثى من المراكز البحثية وهم الدكتور وائل خالد هيئة الارصاد الجوية، الدكتور محمد على فهيم مركز البحوث الزراعية والدكتورة هند فروح مركز بحوث الإسكان والبناء، ود. محمود رشدي مركز البحوث المائية والدكتور هشام العسكرى استشارى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وأوضحت د. منال عوض، أن أحد مكونات الخطة تركز على إعداد تقييم شامل لمخاطر تغير المناخ على القطاعات المختلفة، بما يدعم دمج التكيف في التخطيط الوطني، حيث يُعد ذلك أمرًا حيويًا لمصر باعتبارها من أكثر الدول تضررًا من تغير المناخ. وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية دور المراكز البحثية المحوري الذي يتجاوز البحث العلمي الأكاديمي إلى دور استراتيجي، والذي يقوم على ثلاث ركائز واضحة، أولها تقديم تقييمات علمية دقيقة تستند إلى أحدث معايير ونماذج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وتحويل البيانات المناخية إلى خرائط مخاطر واضحة وقابلة للاستخدام في صنع القرار، كما تعمل على تطوير حلول تكيف محلية نابعة من الواقع المصري، تراعي الخصوصيات البيئية والاقتصادية، وتستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر هشاشة، إضافة إلى تعزيز التكامل بين القطاعات، لضمان اتساق إجراءات التكيف في المياه والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العمرانية مع حلول متقدمة لمواجهة الأحداث الجوية الجامحة وبناء نظم الإنذار المبكر اللازمة للحد من الخسائر والأضرار المناخية. تبادل البيانات للمراكز البحثية وأكدت الدكتورة منال عوض، على التزام وزارة البيئة بتقديم الدعم الكامل وتيسير تبادل البيانات للمراكز البحثية، لافتة إلى أن مخرجات اللجنة ستشكل المرجعية العلمية التي سيتم الاستناد إليها في مخاطبة جهات التمويل الدولية وتحويل الخطة الوطنية للتكيف إلى مشروعات تنموية خضراء، مؤكدة أن هذه المخرجات تساهم في رسم خارطة الاستثمار المناخي لمصر. ووجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الشكر للعلماء والباحثين على جهودهم المبذولة، معربة عن تطلعها لرؤية نتائج ومخرجات الأعمال بحيث تنعكس في وثيقة وطنية تفتخر بها مصر أمام المحافل الدولية، وتكون خارطة طريق حقيقية لمواجهة آثار التغير المناخي. ومن جانبها أكدت تشيتوسى نوجوتشى الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن هذا الاجتماع يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز الأسس العلمية التي توجه سياسات مصر واستراتيجياتها للتكيف مع تغير المناخ، مؤكدة على أن دور البحث العلمي والتطبيقي يُعدّ حيويًا في تطوير المعرفة بتغير المناخ والتدابير اللازمة للحد من آثاره السلبية، مشيرة إلى التعاون الممتد بين البرنامج ووزارة البيئة في مجال إعداد التقارير الوطنية للمناخ وتأثيره على مصر، والتقارير الخاصة بالتكيف في القطاعات المختلفة، وايضًا خلال إعداد الخطة الوطنية للتكيف، والتي تبنت فيه وزارة البيئة نهجا جديدا، يُشرك فيه مراكز البحوث الوطنية في إجراء تقييمات مخاطر المناخ وتحديد إجراءات التكيف، داعية مراكز البحوث الوطنية إلى اغتنام هذه الفرصة لتقديم مجالات جديدة في بحوث التكيف مع المناخ، والعمل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تجربة إجراءات التكيف. وأشارت تشيتوسى، إلى أحد الأمثلة الناجحة والتعاون الذي تم بين البرنامج مع مصر، حيث تمّ تجريب العديد من التقنيات منخفضة التكلفة لحماية السواحل من ارتفاع مستوى سطح البحر بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٦، حيث مكّنت مخرجات هذا المشروع، فى توسيع نطاق انظمة حماية الشواطئ بطرق مستمدة من الطبيعية على امتداد ٦٩ كيلومترًا من ساحل دلتا النيل، مشيرة إلى إستمرار هذا التعاون لتحديد تقنيات جديدة لمنع تآكل السواحل في ظل ارتفاع مستوى سطح البحر، بهدف توسيع نطاقه في دلتا النيل. وأعربت تشيتوسى، عن تطلعها إلى ازدياد دور المجتمع العلمي المصري، مشيرة إلى أنه من خلال تعميق التعاون المشترك، والاستثمار في البحث العلمي، وتوسيع نطاق حلول التكيف المختبرة، يُمكننا بناء مستقبل أكثر مرونة وأمانًا مناخيًا لجميع المصريين، مؤكدة على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيظل ملتزماً بدعم هذه المسيرة، والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة البيئة والمؤسسات الوطنية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في جميع القطاعات، وهو ما ينبغي أن ينعكس بشكل متزايد في تقارير التقييم الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. كما أكد المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على ضرورة استمرارية عمليات الدراسة والتحديث وتوفير التمويل اللازم للخريطة التفاعلية التي يتم العمل عليها للتنبؤ بالمخاطر وسيناريوهات تهديدات التغير المناخية المحتمل أن تتعرض لها جمهورية مصر العربية حتى عام 2100. كما أكد الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، على أهمية أن تكون عملية إعداد الدراسات التى تتم فى إطار مشروع “صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر محددة الأهداف وتعتمد على التمويل الذاتى، في ظل قلة التمويل المناخي خاصة في مجال التكيف، مؤكدا أيضاً على أهمية هذا المشروع فى أن يكون هناك وثيقة يمكن التفاوض عليها فى عمليات التمويل لدى الجهات الدولية. وأشار الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحددة لتقييم مخاطر المناخ علي القطاعات المختلفة مع مطلع مايو المقبل،حتي يتسني الانتهاء من الخطة والحصول على الموافقات الرسمية من الوزارات المعنية قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً على ضرورة التفاعل مع المراكز البحثية فى الفترة المقبلة للانتقال بالأبحاث العلمية إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق الفعلي، مؤكدا أيضاً على أهمية مشاركة المراكز البحثية فى هذا الاجتماع للتنسيق مع الوزارات المعنية، لافتا إلى أن هذا التعاون سيكون له مخرجات جيدة لمشروع اعداد الخطة وفتح الطريق للمراكز البحثية بحيث تصبح سابقة فى إجراء الأبحاث والتجارب قبل التنفيذ علي نطاق واسع. كما أكد الدكتور صابر عثمان، على أهمية دور المراكز البحثية في مشروع الخطة الوطنية للتكيف، وما تمثله من ركيزة أساسية في دمج وتعميم سياسات التكيف مع التغيرات المناخية في مسارات التنمية. لفت إلى وجود عدد من التجارب الجارية في هذا الشأن، والتي يجري العمل على تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، من خلال تنفيذ حزمة واسعة من الأنشطة. موضحا أنه يتم العمل على قدم وساق مع جميع الجهات المعنية والمراكز البحثية، من أجل الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للتكيف في التوقيت المحدد، وبما يضمن خروجها كقصة نجاح يحتذى بها في باقي الدول النامية. مشيرا إلى وجود مجموعات عمل فنية منبثقة عن المجلس الوطني للتغيرات المناخية، تضم ممثلين عن كافة الوزارات المعنية، وذلك لضمان تحقيق التجانس بين الجهود المختلفة ودقة وكفاءة المخرجات. مضيفا أن المجلس سيعقد، خلال الفترة المقبلة، بناءا على توجيهات الدكتورة منال عوض، اجتماعات دورية لضمان استكمال كافة المخرجات المطلوبة، وبما يضمن إعداد خطة وطنية متكاملة وفعالة للتكيف مع التغيرات المناخية. كما تم خلال الاجتماع مناقشات من السادة رؤساء المراكز البحثية والعلماء، حول دور الجهات المعنية والمراكز البحثية المشاركة فى إعداد هذا المشروع، والتنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة القادمة للخروج بنتائج ومخرجات تساهم فى إعداد الخطة الوطنية للتكيف، بحيث تكون قصة نجاح يحتذى بها فى الدول الأخرى. 3 فبراير 2026 | 11:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية رئيس البنك الزراعي يشدد على أهمية تأهيل الكوادر المصرفية لمواجهة مستجدات جرائم الاحتيال بواسطة مصطفى محمود 3 فبراير 2026 | 11:28 ص كتب مصطفى محمود أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أهمية تضافر الجهود من أجل مواجهة عمليات الاحتيال في القطاع المصرفي، ورفع مستوى الوعي للعملاء والتثقيف المستمر لهم بأساليب الاحتيال المختلفة، وتشجيعهم على سرعة الابلاغ في حال تعرضهم لأي محاولة للاحتيال عليهم حفاظاً على مدخراتهم. وأشار إلى ضرورة تنسيق الأدوار بين القطاعات الرقابية المختلفة بالبنوك مثل المراجعة، والرقابة الداخلية، والاحتيال، وأمن المعلومات، والالتزام، ومخاطر التشغيل، فيما يخص مكافحة الاحتيال و عمليات الرصد، والإبلاغ، وآليه التعامل مع الأحداث بما يحمي حقوق البنك وحقوق العملاء، فضلا عن تعزيز قدرة العاملين بالقطاع المصرفي على اكتشاف ومنع الممارسات الاحتيالية، من خلال التدريب المستمر، حيث أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين، هو الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة، مؤكداً أن البنك المركزي المصري، لايدخر جهداً في سبيل خلق كوادر مصرفية مؤهلة لمكافحة الاحتيال عبر برامج تدريب مكثفة من خلال المعهد المصرفي. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، في أعمال المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري، الأستاذ حسن عبد الله، واستضافته مدينة الأقصر في الفترة من 29 -31 يناير. وأوضح أبو السعود، أن انتشار فروع البنك الزراعي المصري، في كافة أنحاء الجمهورية، وتعامله مع كافة شرائح المجتمع على اختلاف فئاتهم وثقافاتهم، يضاعف حجم مسؤلية إدارة البنك، والقطاعات المختلفة لحماية أموال عملاء البنك، من خلال تكثيف حملات التوعية بأساليب ومخاطر الاحتيال، والعمل على خلق أدوات تقييم فعالة للاكتشاف المبكر والاكتشاف الذاتي لجرائم الاحتيال، وايجاد قنوات إبلاغ مختلفة عن تلك الجرائم. كان أبو السعود شارك في جلسة نقاشية بعنوان” دور مجالس إدارة البنوك في تعزيز ثقافة مكافحة الاحتيال، بمشاركة طارق فايد، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي لبنك تنمية الصادرات، والأستاذ يحي أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وأدار الجلسة هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر. وكان البنك الزراعي المصري قد شارك في فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، بحضور سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي، ممثلين من قطاعات مكافحة الاحتيال، والمخاطر المؤسسية بالبنك، ضمن جهوده لمكافحة جرائم الاحتيال بأنواعها، لتعزيز ثقة العملاء، وتوعيتهم بمخاطر تلك الجرائم لحماية ودائعهم ومدخراتهم. 3 فبراير 2026 | 11:28 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب يعاود الارتفاع.. وعيار 24 يسجل 7600 جنيه بواسطة إيناس شعبان 3 فبراير 2026 | 11:20 ص كتب إيناس شعبان تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، متأثرة بارتفاع السعر في البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق وتحركات المستثمرين مع تغيرات المشهد الاقتصادي العالمي. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7382.75 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6650 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5700 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4400 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53200 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 5%، اليوم الثلاثاء، متعافيةً من أدنى مستوياتها في نحو شهر، الذي سجلته خلال جلسة أمس، مع استعداد المتعاملين في الأسواق لغياب بيانات اقتصادية أميركية رئيسية هذا الأسبوع، في ظل الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 5.8% ليصل إلى 4938.71 دولار للأونصة، بعدما لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ قرابة شهر. وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسياً عند 5594.82 دولار للأونصة يوم الخميس الماضي. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان بنسبة 6.6% إلى 4962.00 دولار للأونصة. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 3 فبراير 2026 | 11:20 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية المركزي للتنظيم والإدارة وشركة Oracle يبحثان فرص التعاون المشترك بواسطة محمود شعبان 3 فبراير 2026 | 11:19 ص كتب محمود شعبان التقى المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، Simon de Montfort Walker، نائب رئيس شركة Oracle للتطبيقات الصناعية، لبحث سبل وفرص التعاون المشترك. وجاء اللقاء على هامش مشاركة رئيس الجهاز ضمن الوفد الوزاري المصري في القمة العالمية للحكومات، المنعقدة في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الإدارة الحديثة، بما يدعم جهود تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وأكد المهندس حاتم نبيل خلال اللقاء اهتمام الجهاز بالاستفادة من الخبرات الدولية للشركات العالمية المتخصصة في مجال التطبيقات الصناعية ونظم الإدارة الرقمية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتطوير منظومة العمل الحكومي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية، وتعزيز جاهزية الجهاز الإداري لمواكبة متطلبات التحول الرقمي. 3 فبراير 2026 | 11:19 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية جهاز تنمية المشروعات يُمول بنك القاهرة بقيمة 400 مليون جنيه لتمويل الـSMEs بالمحافظات بواسطة محمد حمدي 3 فبراير 2026 | 11:17 ص كتب محمد حمدي أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك من خلال توفير كافة الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة للعمل على زيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق وتسهم في تقليل الواردات. جاء ذلك خلال توقيع عقد جديد يقوم من خلاله جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل جديد لبنك القاهرة بإجمالي قدره 400 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بكافة المحافظات، حيث تم توقيع العقد بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وحسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز بهاء الشافعي أحمد عفت نواب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة وأيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، ومحمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجهاز تنمية المشروعات وناديا علاء الدين إبراهيم، القائم بأعمال رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك. وأشاد رحمي بالتعاون المستمر بين الجهاز وبنك القاهرة لدعم مختلف أنواع المشروعات حيث سبق وأن تم توقيع عقود بين الجانبين بما يزيد على 5 مليار جنيه منها ثمانية وعشرين عقد لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي قيمة 507 مليون جنيه هذا بالإضافة إلى عشرين عقد للتمويل المتناهي بإجمالي قيمة 4.5 مليار جنيه. أضاف أن العقد الجديد سيساهم في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات في كافة المحافظات، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التي يحظى بها البنك، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز في منح التمويلات على المشروعات الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب. وأكد حسين أباظة أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، لافتًا إلى أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويوفر مزيدًا من فرص العمل. وأضاف أباظة أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع الحيوي في صدارة أولوياته، عبر منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستندًا إلى خبرات تراكمية على مدار سنوات، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو ورفع قدرتهم التنافسية، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة. يجسد هذا التعاون الشراكة الاستراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة حيث يعكس التزامهما المشترك بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للتنمية. ومن خلال هذا التنسيق، يسخر البنك خبراته المتراكمة وانتشاره الجغرافي الواسع لترجمة رؤية الجهاز إلى واقع ملموس، عبر تقديم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية والدعم الفني حيث تستهدف هذه الجهود المشتركة إلى تمكين أصحاب المشروعات من تعزيز قدراتهم التنافسية بما يضمن استدامة نموهم ويدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية. 3 فبراير 2026 | 11:17 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار تباطؤ طفيف في نشاط القطاع الخاص بمصر خلال يناير مع استمرار نمو الإنتاج بواسطة قسم التجارة والصناعة 3 فبراير 2026 | 11:12 ص كتب قسم التجارة والصناعة أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال أن نشاط القطاع شهد تباطؤًا طفيفًا خلال شهر يناير 2026، إذ تراجع المؤشر الرئيسي المعدل موسميًا إلى 49.8 نقطة مقابل 50.2 نقطة في ديسمبر، ما يشير إلى انخفاض محدود في ظروف التشغيل، رغم استمرار نمو الإنتاج للشهر الثالث على التوالي. ووفقًا للتقرير، فإن قراءة المؤشر عند مستوى 50 نقطة تعكس عدم وجود تغير شهري في النشاط، بينما تشير المقارنات التاريخية إلى أن قراءة 32 نقطة تتوافق مع استقرار النمو السنوي للاقتصاد ككل، كما يُقاس بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وتشير أي قراءة أعلى من هذا المستوى إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي، في حين تعكس القراءات الأقل من 32 نقطة تراجعًا في النمو. وأوضحت المؤسسة أن استمرار التوسع في النشاط التجاري خلال بداية العام الحالي جاء في ظل تراجع الطلب، حيث بذلت الشركات جهودًا أكبر لتصفية الأعمال المتراكمة، وهو ما أدى إلى ارتفاع فائض الطاقة الإنتاجية، ودفع الشركات إلى خفض أعداد العاملين وتقليص مشترياتها. وفي المقابل، ساهم تباطؤ ضغوط التكاليف في تسجيل أول انخفاض في أسعار البيع منذ منتصف عام 2020. وأشار التقرير إلى أن تراجع الطلبات الجديدة، إلى جانب ارتفاع مستويات الإنتاج، مكّن الشركات من تقليص الأعمال المتراكمة خلال يناير، مسجلًا أسرع وتيرة انخفاض في الطلبات المعلقة منذ نحو ثلاث سنوات، وإن كان بشكل هامشي. ونتيجة لذلك، اختارت العديد من الشركات ترك بعض الوظائف شاغرة، ما أدى إلى أكبر انخفاض في التوظيف منذ أكتوبر 2023، في ظل توقعات بوجود طاقة إنتاجية فائضة خلال الفترة المقبلة. وعلى صعيد المشتريات، اتبعت الشركات غير المنتجة للنفط نهجًا أكثر حذرًا، حيث انخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف بعد تسجيلها أول نمو منذ عشرة أشهر في ديسمبر. ورغم ذلك، أسهم وصول المشتريات السابقة وضعف الطلب في زيادة حجم المخزون لأول مرة منذ سبتمبر الماضي. وفيما يتعلق بالأسعار، خفّضت الشركات أسعار مبيعاتها خلال يناير، مسجلة أول انخفاض منذ يوليو 2020، مدعومة بتباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف المدخلات. وارتفعت أسعار المشتريات وتكاليف العمالة بأبطأ وتيرة مشتركة خلال عشرة أشهر، ورغم إشارة بعض الشركات إلى ارتفاع أسعار سلع مثل المعادن والوقود، فإن المعدل الإجمالي لتضخم مستلزمات الإنتاج ظل أضعف بكثير من متوسط السلسلة التاريخية. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لستاندرد آند بورز جلوبال، إن تراجع مؤشر مديري المشتريات في بداية عام 2026 لا يزال عند مستوى يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأضاف أن الإنتاج واصل الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا جزئيًا بزيادة الطلب الخارجي، رغم أن تراجع الطلب لدى شركات أخرى أدى إلى انخفاض طفيف في إجمالي الطلبات مقارنة بشهر ديسمبر. وأوضح أوين أن تراجع الأعمال المتراكمة خلال يناير يمثل إشارة تحذير لاحتمال تقلص قدرة الشركات على التوسع خلال الأشهر المقبلة إذا ظلت أحجام المبيعات مستقرة، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض دفع الشركات إلى خفض التوظيف بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، وهو ما يعكس توقعات بوجود فائض في الطاقة الإنتاجية مستقبلًا. وفي المقابل، ساهم تراجع ضغوط التكاليف في تمكين الشركات من خفض أسعارها لأول مرة منذ خمس سنوات ونصف، بما قد يعزز ثقة العملاء ويدعم زيادة الإنفاق. وبيّن التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تُعد مؤشرًا استباقيًا للنمو الاقتصادي، نظرًا لصدورها بوتيرة أسرع من بيانات الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت مقارنة متوسط المؤشر لكل ربع سنة منذ عام 2014 مع معدلات النمو السنوية وجود ارتباط بنسبة 42%، ما يسمح باستخدامه كمؤشر متزامن لتقدير النمو الاقتصادي. وبحسب نموذج التقدير، فإن قراءة المؤشر عند 32 نقطة تعادل نموًا سنويًا صفريًا للناتج المحلي الإجمالي، في حين تعادل قراءة 40 نقطة نموًا بنسبة 2.1%، و50 نقطة نموًا بنسبة 4.8%، و60 نقطة نموًا بنسبة 7.5%. وتبنت الشركات غير المنتجة للنفط نظرة حذرة تجاه مستويات النشاط خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، رغم بقاء التوقعات إيجابية بشكل عام ولكن بوتيرة هامشية، وفقًا لبيانات المسح التي جُمعت خلال الفترة من 12 إلى 22 يناير 2026 وشملت نحو 400 شركة من القطاع الخاص. 3 فبراير 2026 | 11:12 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail