نقل و ملاحة بقيمة 7 مليارات جنيه.. شركة الموانئ تنفذ مشروعات تطوير بميناءي دمياط والعين السخنة بواسطة يوسف مجدى 3 فبراير 2026 | 1:08 م كتب يوسف مجدى تنفذ شركة الموانئ والمشروعات الكبرى، التابعة لـهيئة قناة السويس، حزمة من مشروعات التطوير بالموانئ المصرية باستثمارات إجمالية تقترب من 7 مليارات جنيه، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ، وتشمل ميناءي دمياط والعين السخنة، إلى جانب مشروعات مخصصة لدعم سياحة اليخوت. رصيف حبوب جديد في ميناء دمياط وكشف مصدر مسؤول في تصريحات خاصة أن الشركة تنفذ رصيفًا جديدًا بميناء دمياط بطول 830 مترًا وعمق 18 مترًا، مخصصًا لاستقبال الحبوب، باستثمارات تبلغ نحو 6 مليارات جنيه. ويأتي المشروع ضمن جهود زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وتحسين قدرته على تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في دعم منظومة التجارة الخارجية. تطوير أرصفة العين السخنة لاستقبال السفن العملاقة وأضاف المصدر أن الشركة تعمل حاليًا على إنشاء رصيف جديد بميناء العين السخنة بطول 984 مترًا، ضمن خطة شاملة لتطوير أرصفة الميناء ورفع جاهزيته لاستقبال السفن العملاقة، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى نحو 1.4 مليار جنيه، بما يعزز مكانة الميناء كمحور لوجستي إقليمي على البحر الأحمر. مارينات جديدة لدعم سياحة اليخوت وأشار إلى أن الشركة بصدد تنفيذ مارينتين لليخوت، الأولى في مارينا نادي الرياضات ببورتوفيق، والثانية في مارينا نادي اليخت ببورفؤاد، في خطوة تستهدف دعم سياحة اليخوت وتعظيم الاستفادة من المقومات البحرية، بما يفتح آفاقًا جديدة لجذب السياحة البحرية ورفع العائد الاقتصادي من هذا النشاط. تصنيع محلي للبنتونات العائمة وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن الشركة نجحت في تصنيع البنتونات العائمة محليًا بعد وقف استيرادها من الخارج، لاستخدامها في الموانئ السياحية ومراسي اليخوت، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية. ولفت إلى أن طول البانتون العائم يبلغ نحو 12 مترًا، بينما يصل عرضه إلى 3 أمتار، وهو ما يعكس تطور القدرات التصنيعية المحلية في هذا المجال 3 فبراير 2026 | 1:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال العضو المنتدب للعربية لحليج الأقطان: الصناديق العقارية تحقق ارتفاعات تصل إلى 40% بواسطة اسلام فضل & حاتم عسكر 3 فبراير 2026 | 1:02 م كتب اسلام فضل & حاتم عسكر قال محمد نجم، العضو المنتدب للشركة العربية لحليج الأقطان، إن الاستثمار في الصناديق العقارية يسير بوتيرة جيدة، مشيرًا إلى أن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة تصل إلى نحو 40%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين ويشكل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة القطاع على التوسع والنمو. جاء ذلك خلال فعاليات جلسة بعنوان «صفقات جاذبة.. وطروحات مرتقبة»، ضمن فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، بعنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري». وأضاف نجم أن هذا الأداء الجيد للصناديق العقارية يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم في تنمية المحفظة العقارية بشكل متوازن. وشدد على أن السوق لا يزال يملك إمكانيات كبيرة للنمو، خصوصًا مع التطورات الاقتصادية الأخيرة وتحسن السيولة الاستثمارية. 3 فبراير 2026 | 1:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة أنابيب البترول تنفذ مشروعات بـ 16 مليار جنيه لتطوير خطوط نقل النفط والوقود بواسطة محمود شعبان 3 فبراير 2026 | 12:58 م كتب محمود شعبان اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيات العامة لشركتي أنابيب البترول والقاهرة لتكرير البترول، لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2027/2026، وذلك بمقر شركة أنابيب البترول بالمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد. حضر الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. وأكد الوزير علي أهمية الاستثمار في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية، والعمل على ضخ استثمارات إضافية لدعم الشبكة. وأوضح الوزير أن شبكة خطوط نقل البترول تُعد حلقة الوصل بين مواقع الإنتاج ومعامل تكرير البترول وصولًا إلى المستهلك النهائي، بما يضمن توافر المنتجات البترولية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة والسرعة لتلبية احتياجات المواطن ، مؤكدًا علي ضرورة الالتزام بالكفاءة التشغيلية والجودة والأمان والسلامة في نقل المنتجات البترولية من خلال الشبكة، مضيفاً أن الاستثمار في مشروعات السلامة والصحة المهنية وإجراءات الحماية يعد أولوية قصوى لدي الوزارة. وشدد الوزير على أهمية الرقابة والمتابعة المستمرة لكفاءة التشغيل وجودته في جميع مراحل نقل المنتجات البترولية عبر الشبكة، إلى جانب الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الجارية الخاصة بالتطوير ورفع الكفاءة. كما وجه الوزير بضرورة تكامل خطط تطوير شبكة الخطوط مع خطط توفير احتياجات المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك خطط تطوير معامل تكرير البترول التي يجري توفير كميات إضافية من الخام لتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ويضمن جاهزية الشبكة ومواكبتها لتلبية الاحتياجات البترولية. وأكد الوزير، خلال أعمال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول، ضرورة مراقبة جودة المنتجات البترولية الناتجة عن عمليات التكرير والتصنيع، لارتباط هذه المنتجات بشكل مباشر بالمستهلك، إلى جانب أهمية تسويق المنتجات المتميزة للشركة خارجيًا لتعظيم الاستفادة منها وزيادة العائد. وأشار الوزير إلى المضي قدمًا في مشروعات رفع كفاءة معامل التكرير القائمة ووحداتها الإنتاجية، كما وجّه شركة القاهرة لتكرير البترول بإعداد خطة خمسية تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة، بما يواكب معدلات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية. ومن جانبه استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، نجاح تطبيق منظومة الإسكادا لمراقبة خطوط نقل البترول وتحديد مواقع التعديات ومحاولات السرقة بشكل سريع ودقيق، وهو ما انعكس في انخفاض هذه الممارسات إلى مستويات لا تُذكر مقارنة بالأعوام السابقة. كما استعرض المهندس حجاج كيلاني، رئيس شركة أنابيب البترول، جهود تنفيذ حزمة مشروعات بقيمة تزيد على 16 مليار جنيه لتطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة خطوط نقل المنتجات البترولية وخام البترول بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تسهم أيضًا في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة . وفي سياق آخر ، استعرض الكيميائي طارق عبد اللطيف، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، الدور الإنتاجي لوحدات الشركة في توفير المنتجات البترولية، والعمل على رفع كفاءة هذه الوحدات. وأوضح أن الشركة تمتلك ورش تصنيع كبري مجهزة بأحدث المعدات، تمثل داعم لصناعة تكرير البترول، وتسهم في دعم وتعميق التصنيع المحلي. وأشار إلى إسهام الشركة حاليًا في تنفيذ مشروع تطوير الغلايات بشركة الإسكندرية للبترول، والذي قاربت أولى اجزاءه على التشغيل التجريبي خلال أيام. وأوضح أن المخطط أن تبلغ قيمة أعمال التصنيع المحلي ومشروعاته نحو 679 مليون جنيه العام المالي المقبل، مستعرضًا جهود الشركة في تعظيم العائد من خلال ابتكار وتوزيع المنتج الخاص بالألوان المستخدمة في الاستعراضات الجوية. كما أشار رئيس الشركة إلى أن إجمالي الوفر الناتج عن مشروعات ترشيد الطاقة بلغ 258 ميجاوات/ساعة، نتيجة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمباني الإدارية، إلى جانب استبدال نظم الإضاءة التقليدية بنظم إضاءة حديثة موفرة للطاقة. 3 فبراير 2026 | 12:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التصديري للملابس»: 180% نموًا بصادرات القطاع لأوروبا خلال الـ 5 سنوات الماضية بواسطة سناء علام 3 فبراير 2026 | 12:56 م كتب سناء علام نظم المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة المهندس فاضل مرزوق، منتدى الشراكة بين العلامات التجارية العالمية والموردين المصريين، في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الملابس الجاهزة. وجاء المنتدى في وقت يزداد فيه الاهتمام الدولي بالسوق المصري، نظرا لقدراته التصنيعية المتطورة وموقعه الجغرافي التنافسي، و القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد. وأشار المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أن المنتدى ركز على تعريف الشركات المصرية بالمعايير الدولية المطلوبة لدى العلامات الكبرى، بما في ذلك حقوق العاملين، الصحة والسلامة المهنية، الإدارة البيئية، الشفافية، وممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة، في ظل تشديد الرقابة العالمية وزيادة وعي المستهلكين بقضايا الاستدامة. وشملت فعاليات المنتدى عروض تفصيلية من ممثلي العلامات التجارية حول نماذج الامتثال والشراكة، إلى جانب جلسات تواصل مباشرة بين فرق الاستدامة والامتثال لدى العلامات والمصنعين المصريين، ومناقشات مفتوحة حول التحديات التشغيلية وفرص التعاون. ومن جانبه أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هذه المبادرات تتماشى مع أهداف الدولة الاقتصادية التي تستهدف جذب العلامات التجارية الكبرى، و تعزيز القيمة المضافة لصناعة الملابس الجاهزة، ودعم النمو الصناعي في القطاعات الإنتاجية، وترسيخ مصر كمركز توريد موثوق وقابل للتوسع وفق المعايير الدولية. وشدد على مواصلة دعم المصدرين لضمان جاهزية القطاع أمام التحولات السريعة في أنماط التوريد العالمية واستغلال فرص النمو المستقبلية. وقالت المديرة التنفيذية للمجلس، شرين حسني، إن”المنتدى خطوة عملية لتقليص الفجوة بين متطلبات السوق العالمي وقدراتنا المحلية، ويمكّن الشركات المصرية من مواءمة نظمها الإنتاجية مع المعايير الدولية، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتقليل المخاطر في سلاسل الإمداد، بما يدعم نمو الصادرات واستدامة العلاقات التجارية”. وأضافت حسني: “المنتدى يفتح أبواب التواصل المباشر والشراكات طويلة الأمد المبنية على الثقة، ما يعزز الصادرات المصرية ويؤكد مكانة مصر كمركز توريد موثوق وقابل للتوسع خلال السنوات المقبلة”. وأوضحت أن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة شهدت نمو بنسبة 180% إلى أوروبا و 63% إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة أن المنتدى يعزز استمرارية هذا النمو من خلال دعم القدرات التصنيعية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، كما أن مصر تمتلك ميزات تنافسية مثل توافر العمالة الماهرة، التسهيلات الإجرائية، واتفاقيات التجارة التفضيلية مع الأسواق العالمية الكبرى، ما يجعلها قاعدة مثالية للشراكات الدولية. 3 فبراير 2026 | 12:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة ونسعى إلى تكامل يسمح بالتصنيع المشترك بواسطة مصطفى محمود 3 فبراير 2026 | 12:54 م كتب مصطفى محمود أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة، ونسعى لإيجاد تكامل يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أننا لدينا مزايا تنافسية كبيرة، وبنية تحتية قوية، وموقع جغرافي استراتيجي، وفرص اقتصادية واعدة. أضاف الوزير، فى حوار مفتوح عبر الفيديو كونفرانس مع ٢٥٠ من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين فى اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، أن العلاقات الثنائية متميزة، والقطاع الخاص المصري والتركي قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، وهناك مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية، لافتًا إلى أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي. قال إن الاقتصاد المصري يتحسن بقوة، واستثمارات القطاع الخاص زادت بنسبة ٧٣٪ العام الماضى، وهذا الأداء القوى مستمر، وأن التدفق الاستثماري المتزايد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية، موضحًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي، فضلًا على زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونهدف إلى جعل مصر مركز للإنتاج والتصدير للمنطقه والقارة الإفريقية. أشار الوزير إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادى، والقطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي، ونستهدف الحفاظ على مسار الانضباط المالى بالتوازى مع دفع النشاط الاقتصادى لضمان تحسن وخفض مؤشرات المديونية، لافتًا إلى أن مسار الانضباط يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا ونستهدف توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. قال الوزير، إننا نتعهد باستمرار مسار تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بحيث تكون السياسات المالية في مصر أكثر مساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية والجمركية يستهدف بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى. أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أننا سعداء جدًا باستضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية بمدينة العلمين الجديدة، موضحًا أننا نستهدف الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب المزيد من الاستثمارات التركية. أضاف أننا نعمل على تعميق الشركات الاقتصادية الإقليمية من أجل دور أكبر للقطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة. 3 فبراير 2026 | 12:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يسحب سيولة 81.2 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة بواسطة ندى عبد العزيز 3 فبراير 2026 | 12:50 م كتب ندى عبد العزيز سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة بقيمة 81.200 مليار جنيه من السوق المفتوحة، وذلك من خلال 5 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 20.5% ويعد هذا أول عطاء بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 1% ديسمبر الماضي. كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية. وأكد المركزي، أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري. وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور. 3 فبراير 2026 | 12:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تنمية فينتشرز تعتزم استثمار 100 مليون دولار خلال 3 سنوات بواسطة حاتم عسكر 3 فبراير 2026 | 12:34 م كتب حاتم عسكر قال محمد محجوب، العضو المنتدب لشركة تنمية فينتشرز (TCV)، إن الشركة تتبنى نظرة إيجابية تجاه السوق المصرية، وتعتزم ضخ استثمارات تتراوح حول 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها التعليم العالي، والقطاع المالي، والتصنيع، وتصدير الخدمات. وأوضح محجوب، في تصريحات خاصة، أن الشركة بدأت بالفعل في التخارج من نحو 5 شركات استثمرت بها في مراحل سابقة، مشيرًا إلى أن طبيعة التخارج، سواء كان كليًا أو جزئيًا، تختلف وفقًا لكل شركة وتوقيت التنفيذ المناسب. وفيما يتعلق باستثمارات الصندوق الثاني، أشار إلى أن الشركة استثمرت حاليًا في شركتين هما «العبد» و«أو باي (Opay)»، لافتًا إلى وجود عدد من الفرص قيد الدراسة ضمن قائمة الاستثمارات المحتملة، مع توقع إتمام استثمار جديد في شركة أو شركتين خلال العام الجاري، دون الإفصاح عن تفاصيل القطاعات في الوقت الحالي. وأضاف أن الشركة لا تستبعد إتمام صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن القطاعات الأبرز التي تحظى باهتمام أكبر في خطط الاستثمار تشمل الخدمات المالية، والتعليموالتصنيع والتصنيع. 3 فبراير 2026 | 12:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المالالبورصة المصرية «أسكوم» تسجل خسائر بقيمة 17.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025 بواسطة هبة خالد 3 فبراير 2026 | 12:28 م كتب هبة خالد تراجعت خسائر شركة أسيك للتعدين “أسكوم”، خلال النصف الأول من العام الماضي، لتسجل 17.14 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل خسائر بقيمة 98.63 مليون جنيه في النصف المقارن من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 1.92 مليار جنيه، مقابل 1.43 مليار جنيه في النصف المقارن. تحولت الشركة في نتائج أعمالها المستقلة إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الماضي لتحقق 35.79 مليون جنيه أرباح، مقابل خسائر بلغت 316.74 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة. 3 فبراير 2026 | 12:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المشاط: منصة «حافز» توفر أكثر من 90 أداة تمويل ومساعدة فنية من 50 شريكًا دوليًا بواسطة فاطمة إبراهيم 3 فبراير 2026 | 12:20 م كتب فاطمة إبراهيم قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة في ديسمبر 2023، تضم حاليًا أكثر من 90 أداة تمويل ومساعدة فنية مقدمة من أكثر من 50 شريكًا دوليًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وربطه بالتمويل التنموي متعدد الأطراف. وأضافت المشاط، خلال مشاركتها في ندوة «المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt»، التي نظمها البنك الدولي وشركاؤه بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن المنصة جذبت منذ إطلاقها نحو 50 ألف مستخدم من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص، وتضم قاعدة بيانات لأكثر من 700 شركة استفادت من خدماتها. وأوضحت أن «حافز» تتيح للشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة والناشئة، الوصول إلى التمويل الميسّر والمساعدات الفنية والخدمات الاستشارية، فضلًا عن أكثر من 2,500 مناقصة لمشروعات تنموية ممولة دوليًا في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، ما يسهم في دمج الشركات المحلية في سلاسل القيمة والأسواق العالمية. وأكدت الوزيرة أن إطلاق المنصة يأتي في سياق توجه أوسع لتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وليس مجرد منفذ للمشروعات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة داعمة للنمو يقودها القطاع الخاص، من خلال إصلاحات تشريعية وتوسيع نطاق تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وشددت المشاط على أن تعزيز جاهزية الشركات المصرية، خاصة في مجالات المشتريات والمناقصات الدولية، يمثل عنصرًا حاسمًا للاستفادة الكاملة من فرص التمويل التنموي، مؤكدة أن منصة «حافز» صُممت لتكون أداة عملية تربط بين احتياجات الشركات المحلية وشبكة الشركاء الدوليين للتنمية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على القطاع الخاص. 3 فبراير 2026 | 12:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «المشاط»: مصر نجحت في بناء واحدة من أكثر محافظ التعاون التنموي تنوعًا بالمنطقة بواسطة فاطمة إبراهيم 3 فبراير 2026 | 12:15 م كتب فاطمة إبراهيم أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء واحد من أكثر المحافظ تنوعًا في التعاون التنموي متعدد الأطراف على مستوى المنطقة، بما يدعم أولويات الدولة في مجالات البنية التحتية، والتنمية البشرية، والعمل المناخي، والنمو القائم على القطاع الخاص. جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة الخاصة بفرص الأعمال التي ينظمها البنك الدولي وشركاؤه من البنوك الدولية بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان «المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt»، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وممثلي القطاع الخاص. وفي مستهل كلمتها، أوضحت الوزيرة أن الندوة تمثل منصة عملية تربط بين التمويل التنموي وأولويات الحكومة وقدرات القطاع الخاص على التنفيذ، موجهة الشكر لشركاء التنمية من مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، إلى جانب الاتحادات العربية والأفريقية والمصرية للمقاولين. وأشارت «المشاط» إلى أن تعزيز كفاءة تعبئة التمويل الميسّر يواكبه تحدٍ رئيسي يتمثل في جاهزية التنفيذ، مؤكدة أن تأخير إجراءات المشتريات يعني تأخير تقديم الخدمات وتأجيل الاستثمارات، وأن الجاهزية في المشتريات ليست مسألة إجرائية فقط، بل قضية تنموية جوهرية. وأضافت أن الملتقى يستجيب مباشرة لهذا التحدي من خلال معالجة قضايا المنافسة والشفافية والمشاركة في عمليات المشتريات، وتوفير منصة موحّدة للمقاولين والاستشاريين والموردين للتفاعل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والاستفادة من الدروس المستخلصة من الأخطاء الشائعة في العطاءات، وفهم التحديثات في السياسات والإرشادات وآليات المشتريات المستقبلية. ولفتت الوزيرة إلى أن هذا النهج يعكس الانتقال من المشاركة المجزأة إلى الحوار المنظّم والرؤية المبكرة والقدرة على التنبؤ، بما يعزز الثقة ويزيد مشاركة الشركات الجديدة والمؤهلة. وفي سياق متصل، شددت «المشاط» على أن أجندة التنمية في مصر تعتمد على قطاع خاص قوي وتنافسي كشريك رئيسي في تحقيق النتائج التنموية، مشيرة إلى إطلاق منصة «حافز» في ديسمبر 2023 لدعم الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وربطها بالشركاء الدوليين وتسهيل وصولها إلى التمويل والمناقصات الممولة دوليًا. وأوضحت أن منصة «حافز» تضم أكثر من 90 أداة تمويل ومساعدة فنية مقدمة من أكثر من 50 شريكًا دوليًا، وجذبت قرابة 50 ألف مستخدم، وتتيح الوصول إلى أكثر من 2,500 مناقصة في مصر وأكثر من 80 دولة، بما يعزز اندماج الشركات المحلية في الأسواق العالمية. واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن مصر تعمل على تحويل نموذجها الاقتصادي عبر «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تضع القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو، وتستهدف رفع مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 72% بحلول 2030، مؤكدة أن الشراكة بين بنوك التنمية والحكومة والقطاع الخاص كفيلة بضمان تنفيذ المشروعات التنموية في التوقيت المحدد وبأثر مستدام. 3 فبراير 2026 | 12:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail