عاجل بنك مصر يمنح تسهيلاً ائتمانيًا لشركة «مراكز» بقيمة 3 مليارات جنيه بواسطة محمد حمدي 4 فبراير 2026 | 6:27 م كتب محمد حمدي قام بنك مصر بتوقيع عقد قرض متوسط الأجل لصالح شركة “مراكز” بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه دعمًا للأعمال وتعظيم الكفاءة التشغيلية للمجموعة. وقام هشام عكاشه ، الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع العقد مع أحمد داشا بدراوي- نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «مراكز»، وذلك بحضور عمرو دمرداش – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر وأسامة عزو ، رئيس القطاع المالي لشركة مراكز، ونخبة متميزة من قيادات البنك والشركة. وتمت الصفقة تحت إشراف مكتب بيكر أند ماكنزي، أحد أبرز مكاتب المحاماة الدولية، هذا ويعتمد سداد التمويل الممنوح من بنك مصر على التدفقات النقدية المستقرة الناتجة عن متحصلات عقود إيجار الوحدات التجارية داخل مشروع مول العرب، والذي يُعد من أكبر وأهم المراكز التجارية في مصر، حيث يقع المشروع على مساحة 148 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويضم 420 وحدة تجارية بإجمالي مساحة قابلة للتأجير تُقدّر بنحو 142 ألف متر مربع. وقال هشام عكاشه ، الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، إن البنك يولي اهتمامًا بالغًا بدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على مساندة المطورين العقاريين بما يسهم في تنشيط السوق العقاري المصري وتعزيز جاذبيته للاستثمار، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030. وأكد أن القطاع العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية المؤثرة في الاقتصاد المصري، لما له من ارتباط وثيق بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الوسيطة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل متنوعة ودعم معدلات النمو الاقتصادي. وأضاف عكاشه أن بنك مصر يحرص على تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة، تتوافق مع أفضل الممارسات المصرفية، وبما يدعم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، ويعزز من قدرة الشركات على التوسع والنمو وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد. وصرّح أحمد داشا بدراوي ، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة «مراكز» ، إن هذا التمويل يعكس ثقة البنوك والمؤسسات المالية في قوة محفظة الشركة ومشروعاتها المتميزة، ويؤكد التزامنا المستمر بتطوير أعمالنا وتقديم أفضل التجارب والخدمات لعملائنا وشركائنا، بما يعزز مكانة مراكز كشركة رائدة في قطاع التطوير العقاري متعدد الاستخدامات في مصر. ومن الجدير بالذكر أن شركة مراكز تعد واحدة من أكبر مطوري المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، وتمتلك محفظة مشاريع تتميز بإيرادات تشغيلية مستمرة من بين الأعلى في السوق، ويعد مول العرب في غرب القاهرة نقطة الانطلاق الرئيسية للمجموعة، وتشمل مشاريع مراكز، مشرع أيون، أول مشروع سكني يضم أبراجًا في مدينة السادس من أكتوبر وفي المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى ديستريكت فايف، أكبر مشروع متعدد الاستخدامات في شرق القاهرة، كما تضم محفظة الشركة مول طنطا الذي افتُتح في عام 2019، ومركز تاون سنتر الذي افتتح في 2020، ومول المنصورة المقرر افتتاحه قريبًا. وتواصل شركة “مراكز” من خلال مشروعاتها المتميزة جذب المزيد من العملاء و التوسع في مصر بشكل كبيرو ذلك بفضل نهجها المبتكر في مجال العقارات في مصر، ومكانتها في مجال تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات مؤكدةً بذلك قدرتها على تقديم مشاريع عقارية عالية الجودة. 4 فبراير 2026 | 6:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين وكالة «AM Best» تثبت التصنيف الائتماني للمهندس للتأمين عند «BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة بواسطة إسلام عبد الحميد 4 فبراير 2026 | 6:23 م كتب إسلام عبد الحميد أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «AM Best» تثبيت تصنيف القوة المالية لشركة المهندس للتأمين عند مستوى «B» (مقبول)، وتثبيت تصنيف الائتمان طويل الأجل للمُصدر عند مستوى «bb» (مقبول). كما قررت الوكالة تثبيت التصنيف على المقياس الوطني في مصر لشركة المهندس للتأمين عند مستوى aaa.EG (استثنائي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذه التصنيفات. وأوضحت الوكالة أن هذه التصنيفات تعكس قوة المركز المالي لشركة المهندس، والذي تقيمه AM Best على أنه قوي، بالإضافة إلى أداء تشغيلي كافٍ، وملف أعمال محدود، وإدارة مخاطر مؤسسية هامشية. وذكرت الوكالة أن قوة المركز المالي للشركة تستند إلى رسملة قوية معدلة بالمخاطر، والتي سجلت أعلى مستوياتها بنهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وفقًا لقياس نسبة كفاية رأس المال (BCAR) التابعة لـ AM Best، كما تتوقع الوكالة استمرار نتائج BCAR عند أعلى مستوى مدعومة بقدرة جيدة على توليد رأس المال داخليًا. ووفقًا لتقرير وكالة التصنيف، ورغم اتباع الشركة سياسة استثمارية متحفظة من حيث توزيع الأصول، فإن تركّز أصولها داخل مصر بما يتماشى مع القيود التنظيمية يجعل المركز المالي عرضة لاحتمالات التقلب، في ظل ارتفاع المخاطر الاقتصادية والسياسية ومخاطر النظام المالي في البلاد. وأشارت الوكالة إلى أن من العوامل التي تحد جزئيًا من تقييم قوة المركز المالي اعتماد الشركة على إعادة التأمين، وهو ما يتم تخفيفه جزئيًا عبر الاستعانة بمجموعة جيدة الجودة من معيدي التأمين. وفيما يتعلق بالأداء، قالت AM Best إن شركة “المهندس” تمتلك سجلًا من الأداء التشغيلي الكافي، يتضح من متوسط مرجح على مدى خمس سنوات (2020 – 2024) للعائد على حقوق الملكية بلغ 25.5%، وللنسبة المجمعة بلغت 97.3%، مع الإشارة إلى أن العائد على حقوق الملكية ينبغي النظر إليه في ضوء معدلات التضخم المرتفعة في مصر. وأضافت الوكالة أن دخل الاستثمارات يمثل المحرك الرئيسي لنتائج الشركة، مدعومًا ببيئة ارتفاع أسعار الفائدة في مصر، حيث ساهم بنسبة 79% من أرباح ما قبل الضرائب خلال السنة المالية 2024. وبخصوص ملف الأعمال، أوضحت الوكالة أن تقييمها يعكس موقع المهندس داخل السوق المصري شديد التنافسية، حيث تمتلك الشركة حصة سوقية تقديرية تبلغ نحو 3% استنادًا إلى إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات (غير الحياة)، كما يظل نطاق أعمالها محدودًا نظرًا لعملها حصريًا داخل مصر، وتُعد صغيرة على المستوى العالمي. وفيما يخص إدارة المخاطر المؤسسية، ترى AM Best أن إطار إدارة المخاطر لدى الشركة لا يزال في طور التطور، إذ اتخذت المهندس خطوات إيجابية خلال السنوات الأخيرة لتقنين عمليات ووظيفة إدارة المخاطر المؤسسية، إلا أن الوكالة أكدت الحاجة إلى مزيد من التطوير لترسيخ الإطار بالكامل وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر داخل المؤسسة. 4 فبراير 2026 | 6:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية ننشر نص الإعلان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا بواسطة أموال الغد 4 فبراير 2026 | 5:28 م كتب أموال الغد ينشر «أموال الغد» نص الإعلان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، والذي وقعه اليوم الرئيسان عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان. وجاء نص الإعلان كالآتي: الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا (القاهرة، 4 فبراير 2026) إن جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا (ويُشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”)؛ إذ تستذكران إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وانعقاد اجتماعه الأول في أنقرة في 4 سبتمبر 2024، برئاسة مشتركة من رئيسي الدولتين؛ واسترشادًا بالروابط التاريخية الأخوية العريقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، وبالتزامهما المشترك بتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة؛ وإذ تُحيطان علمًا بارتياح بالزخم الإيجابي الذي تحقق في العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة؛ وإذ تؤكدان عزمهما على تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية، دعمًا للجهود العالمية الرامية إلى التصدي للتحديات المشتركة، بما في ذلك السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ، وحماية البيئة، والأمن الغذائي؛ وإذ تُقِرّان بالدور المحوري للتعاون الاقتصادي في تعزيز الازدهار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة من خلال شراكة منتجة ومحققة للمنفعة المتبادلة؛ وإذ اجتمع الطرفان بمناسبة الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، المنعقد في القاهرة في 4 فبراير 2026، برئاسة مشتركة من رئيسي الدولتين؛ 1. يعيدان التأكيد على دور مجموعة التخطيط المشتركة بوصفها الآلية الرئيسية للإشراف على العلاقات الثنائية وتنسيقها في جميع المجالات، ويرحبان بنتائج اجتماعها المنعقد في 12 نوفمبر 2025، ويؤكدان مجددًا أهمية التنسيق المؤسسي الفعّال والمتابعة لضمان التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة. 2. يرحبان بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات رئيسية، تشمل التعاون في الدفاع، والاستثمار، والتجارة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والحماية الاجتماعية. 3. يُقِرّان بالنمو الكبير في حجم التبادل التجاري الثنائي، الذي اقترب من نحو 9 مليار دولار أمريكي، ويؤكدان أن هذا التقدم يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، ويؤكدان الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، من خلال المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. 4. يؤكدان الدور المهم لبيئات الاستثمارات المتبادلة في تعزيز علاقات اقتصادية ثنائية مستدامة ومتوازنة ومحققة للمنفعة المتبادلة، ويشجعان تبادل الوفود، وتنظيم المعارض، وعقد منتديات الاستثمار، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري وفرص الاستثمار في كلا البلدين. 5. يتفقان على مواصلة تحسين بيئة الاستثمار في كلا البلدين، ويرحبان، في هذا السياق، بإنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز ومتابعة الاستثمارات التركية في مصر، بهدف مزيد من تيسير إجراءات الاستثمار. 6. يقرران تعزيز التعاون الصناعي والتصنيع المشترك في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتيسير نقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها بشكل متبادل؛ ويؤكدان أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة والشراكات الصناعية، بما في ذلك المناطق والمشروعات الصناعية المشتركة التي تخدم الأسواق الإقليمية والدولية؛ ويشددان على أهمية تعزيز التعاون في نقل التكنولوجيا والابتكار وبناء القدرات من خلال التدريب، والشراكات المؤسسية، وتبادل الخبرات؛ ويلتزمان بتوسيع نطاق التعاون في مجالات الإنتاج منخفض الانبعاثات والتحول الأخضر، بما في ذلك كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والمشروعات الصناعية منخفضة الكربون. 7. يعيد الطرفان التأكيد على التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الإصلاح الاقتصادي، والقطاعات ذات الإنتاجية العالية، والبنية التحتية المتقدمة، والنمو القائم على القطاع الخاص، مع الإقرار بوجود إمكانات كبيرة للتعاون في مجال الابتكار الصناعي والتصنيع عالي القيمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر صناعات السيارات والآلات، والتشييد وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والأعمال الزراعية، والسياحة. 8. يتفقان على تعزيز التعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر 2024، ويقرران تعيين نقاط اتصال وطنية لتنسيق فرق العمل المشتركة في مجالات الطاقة التقليدية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والطاقة النووية. 9. يؤكد الطرفان أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الهيدروكربونات والتعدين الموقعة في مايو 2025. وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على التعاون في أنشطة الاستكشاف والتطوير في مجالي الهيدروكربونات والتعدين في مصر، بما في ذلك من خلال شركاتهما/مؤسساتهما العامة، وتبادل الخبرات في الأنشطة الجيولوجية وتقنيات التعدين الحديثة. 10. يقرران تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الكلي من خلال تنشيط التعاون في المجال الجمركي في إطار الادوات القانونية القائمة، بما في ذلك عبر تبادل القوائم المحدَّثة لعملاء برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد (AEO)، بهدف تيسير التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وكذلك من خلال إطلاق حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية لتبادل الخبرات، ومتابعة التطورات المالية الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار. 11. يُقِرّان بالدور الاستراتيجي للطيران المدني بوصفه عنصرًا أساسيًا لتمكين التعاون الاقتصادي والتجارة والسياحة والاستثمار والتواصل بين شعبي مصر وتركيا. وعليه، أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات الفنية بين سلطات الطيران المدني المعنية بهدف تحديد حلول عملية تدعم النمو المتوازن، وتعزيز الربط، والشراكة طويلة الأمد في مجال الطيران المدني. 12. يقرران إنشاء لجنة فنية مشتركة للتعاون في مجالات الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية، ونظم الرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، وإعادة التأهيل الطبي، والمعلوماتية الصحية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. 13. يعيدان التأكيد على التعاون الزراعي بوصفه ركيزة من ركائز الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد القادرة على الصمود، والتجارة الزراعية وفقًا للمعايير الدولية، ويتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الحجر النباتي، والتدابير البيطرية، والتجارة في المنتجات ذات الأصل الحيواني. 14. يتفقان على تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات في القطاع الزراعي من خلال تبادل الخبراء، وبرامج التدريب المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات، مع مواءمة الإجراءات مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز تبادل المعلومات، والرقمنة، ونظم الإنذار المبكر المتعلقة بصحة النبات والحيوان. 15. يعيدان التأكيد على الالتزام بتنفيذ خطة العمل بين وزارتي العمل في البلدين، والتعاون في مجال تنقل العمالة. 16. يعربان عن تطلعهما إلى توسيع التعاون في مجالات الآثار، والمتاحف، وعلم الآثار، وعلم المتاحف، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية؛ ويُقِرّان بالسياحة بوصفها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وفرص العمل؛ ويشجعان التعاون لتعزيز تدفقات السياحة، والتبادلات الثقافية، وفرص الاستثمار؛ ويعربان عن تقديرهما للتعاون الثقافي القائم، مع إعادة التأكيد على الاستعداد لتبادل الخبرات في الصناعات الثقافية والإبداعية والتقنيات الرقمية ذات الصلة. 17. يعرب الجانبان عن تطلعهما المشترك إلى مواصلة التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي، والعمل على تبادل الخبرات الناجحة والنماذج المتميزة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المستقبلي، لا سيما في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، بهدف دعم وتطوير المنظومة الأكاديمية ومخرجاتها في كلا البلدين، وفقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030. 18. يتفق الجانبان على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية، لا سيما في أفريقيا، ويشجعان التعاون بين الشركات المصرية والتركية من خلال مشروعات مشتركة في مجالات التشييد والبنية التحتية والتنمية الحضرية، بما يهدف إلى تنفيذ مشروعات ذات أثر كبير. 19. يؤكد الطرفان تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية. 20. يعيد الطرفان التأكيد على دعمهما لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، بما في ذلك التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من غزة، ويشددان على مركزية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 في رسم مسار المرحلة الانتقالية المؤقتة إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية للإصلاحات المطلوبة، بما يمهد لعودتها إلى إدارة قطاع غزة. 21. يؤكد البلدان مجددًا حتمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية، ويشددان على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل وآمن ومستدام ودون عوائق وعلى نطاق واسع، ويؤكدان ضرورة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين. كما يبرزان الحاجة الملحّة إلى الشروع، في أقرب وقت ممكن، في عملية تعافٍ مبكر وإعادة إعمار شاملة في جميع أنحاء قطاع غزة دون تمييز. ويؤكد البلدان استعدادهما للمساهمة، إلى جانب المجتمع الدولي، في جهود التعافي وإعادة الإعمار طويلة الأمد في غزة. 22. يؤكد البلدان مجدداً ضرورة إطلاق عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. 23. يشدد الجانبان على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وآراء محكمة العدل الدولية الاستشارية والتدابير المؤقتة ذات الصلة، التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتزامات سلطة الاحتلال باحترام القانون الدولي وتنفيذه. 24. يعرب الجانبان عن قلقهما إزاء السياسات والممارسات التي تتبعها إسرائيل لعرقلة أنشطة الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ويدعوان إلى احترام ولاية الوكالة ومنشآتها ووضعها القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وتيسير ذلك بشكل كامل. 25. يعيد الطرفان التأكيد على التزامهما الراسخ بسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، ويشددان على أهمية جهود إعادة الإعمار، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة ومملوكة للسوريين، بمشاركة جميع المكونات السورية. 26. يبرز الجانبان الحاجة إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما يضمن عدم تحول الأراضي السورية إلى مصدر تهديد لأمن واستقرار الدول المجاورة والمنطقة، ويشددان على أهمية معالجة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطة بتلك التهديدات. 27. ويؤكدان أيضًا إدانتهما الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة سوريا واستغلالها للأوضاع الراهنة للاستيلاء على مزيد من الأراضي السورية، ويشددان على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. 28. يشدد البلدان على دعمهما المتواصل للمؤسسات الوطنية اللبنانية ولجهود القيادة الحالية لترسيخ سلطة الدولة، وضمان حصر السلاح بيد الدولة فقط، من خلال نهج هادئ وتدريجي وشامل يحفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي. 29. ويعيدان التأكيد على دعمهما الثابت للبنان وحكومته وشعبه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وانتهاكات السيادة اللبنانية، مجددين إدانتهما الواضحة لهذه الهجمات، ومشددين على أن الحل المستدام يكمن في التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 من قبل جميع الأطراف. 30. ويعرب البلدان أيضًا عن دعمهما للرئيس «عون» وحكومته، مُثنيين على المبادرة التي أُطلقت لإنهاء الهجمات الإسرائيلية بوصفها خطوة مسؤولة لمنع التصعيد، مع إعادة التأكيد على رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، والدعوة إلى انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة، بما في ذلك نقاط الحدود الخمس المحتلة في جنوب لبنان. 31. تعرب مصر وتركيا عن بالغ القلق إزاء استمرار الصراع في السودان. ويعيد الطرفان التأكيد على دعوتهما إلى حل سلمي للصراع من خلال هدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، يعقبها حوار وطني شامل، وعملية سياسية سودانية جامعة ومملوكة للسودانيين وتُقاد من قبلهم. 32. يعيد الطرفان التأكيد على احترامهما والتزامهما بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وكذلك دعمهما للمؤسسات الوطنية السودانية ورفضهما القاطع لإقامة أي هياكل حكم موازية في السودان. ويؤكد البلدان دعمهما لجهود الفاعلين الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الرباعية، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، لإيجاد حل سياسي للصراع والتخفيف من معاناة الشعب السوداني. كما يشدد الطرفان على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى السودان والدول المجاورة، فضلاً عن الحاجة إلى إنشاء ملاذات وممرات آمنة لتعزيز حماية الشعب السوداني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية. 33. يشدد الطرفان على ضرورة معالجة معضلة الإرهاب في منطقة الساحل. وفي هذا الإطار، سيواصل البلدان بذل جهودهما لتعزيز قدرات دول الساحل في مواجهة الجماعات الإرهابية، بالتنسيق مع الحكومات المعنية. ويعيد البلدان، انطلاقًا من قناعتهما بأن استقرار منطقة الساحل يتطلب انخراط جميع أصحاب المصلحة، التأكيد على أهمية تسريع عملية إعادة عضوية دول الساحل الثلاث في الاتحاد الأفريقي. 34. وعلاوة على ذلك، تعرب الدولتان عن قلقهما إزاء الأزمة الإنسانية الحادة في منطقة الساحل نتيجة تصاعد الأنشطة الإرهابية، وما ترتب عليها من نزوح ملايين الأشخاص داخل المنطقة، وتدعوان المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى بذل مزيد من الجهود للتعامل مع هذه الأزمة بالتشاور مع الحكومات المعنية. 35. وفيما يتعلق بالقرن الأفريقي، يعيد الجانبان التأكيد على دعمهما الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، ويجددان رفضهما لأي إجراءات من شأنها تقويض ذلك. كما يعرب الجانبان عن تقديرهما لجهودهما المتبادلة في دعم مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار، ودفع التنمية المستدامة في جمهورية الصومال الفيدرالية. 36. ويؤكد الطرفان كذلك أهمية تأمين البحر الأحمر واستعادة المستويات الطبيعية للملاحة البحرية الدولية العابرة له، ويدينان أي محاولات للسعي إلى وجود عسكري على سواحله بما يخالف القانون الدولي والأعراف الدولية. 37. يتفق البلدان على تكثيف جهودهما التنسيقية ومع الدول الإقليمية الأخرى المعنية لدعم جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط وخلق مناخ مواتي لاستئناف مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مبنية على حسن النية والاحترام المتبادل للوصول إلى اتفاق مُرض يحقق مصلحة مشتركة، بما يرسخ السلام والاستقرار والرخاء في الشرق الأوسط. 38. يُقران بالأهمية الحيوية لنهر النيل لمصر في ضوء ندرة المياه بها. وأخذا في الاعتبار الأثر الضار للتغير المناخي على الموارد المائية، اتفقا على تعزيز التعاون الفني في استدامة استخدام المياه. 39. يتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق في إطار المنظمات الدولية والإقليمية. 40. اتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في عام 2028 في أنقرة. وُقِّع في القاهرة في 4 فبراير 2026. رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان 4 فبراير 2026 | 5:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال يستقبل النائب العام القطري بواسطة ندى عبد العزيز 4 فبراير 2026 | 4:52 م كتب ندى عبد العزيز اجتمع اليوم المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية مع الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والوفد المرافق له، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة،وما تشهده من تطور مستمر في مختلف مجالات التعاون. وتأتي هذه الزيارة في ضوء الاهتمام المشترك الذي توليه الدولتان لتعزيز أطر التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال توطيد قنوات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في البلدين. ويأتي التعاون مع النيابة العامة القطرية الموقرة في هذا الإطار باعتبارها شريكًا رئيسًا في إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم المالية بكافة أشكالها وصورها المستجدة؛ حيث يُعد تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ركيزة أساسية لدعم القدرات المؤسسية، والتصدي للمخاطر المالية المتزايدة، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي. وفي هذا الإطار، تناولت المباحثات بحث آفاق أوسع للتنسيق بينالجانبين، مع التأكيد على أهمية تنويع أدوات التعاون من خلال تفعيلآليات عملية قابلة للتطبيق، ولا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات والتعاونفي القضايا ذات الطابع العابر للحدود، بما يُيسّر تبادل المعلومات ذاتالصلة عبر آليات التعاون غير الرسمي، وبما يتسق مع الأطر القانونيةالمعمول بها. وشملت المباحثات تبادل الخبرات في مجال الاستعداد لعملياتالتقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التيتُجريها مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية المناظرة لها، منخلال مشاركة التجارب الوطنية ذات الصلة بعمليات التحضير والتنسيق المؤسسي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرةوإدارة الأموال والأصول المصادرة واسترداد الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، عبر استعراض الأطر القانونية والتنظيميةالمطبقة لدى الجانبين، بما يضمن الحفاظ على القيمة الاقتصاديةللأصول المتحفظ عليها أو المصادرة وتعظيم الاستفادة منها. وفي ضوء التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية، تناولتالمباحثات أهمية تعزيز التعاون في مجال الأصول الافتراضيةوالتقنيات المالية الحديثة، من خلال تبادل الرؤى والخبرات بشأنالتحديات القانونية والفنية المرتبطة بالتحقيق في الجرائم التي تنطويعلى استخدام العملات المشفرة. ويأتي ذلك في إطار السعي لإرساء شراكة مؤسسية مستدامة بين الجانبين، تُجسد نموذجًا للتعاون العربي البنّاء في مواجهة التحديات المشتركة، وتعكس التزام البلدين بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة،وتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية. 4 فبراير 2026 | 4:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الرئيسان السيسي وأردوغان يوقعان بيان مجلس التعاون المصري التركي بواسطة أموال الغد 4 فبراير 2026 | 4:37 م كتب أموال الغد وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان على البيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، والذى عقد في القاهرة في إطار الزيارة الرسمية للرئيس التركي. وناقش الجانبان سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين مصر وتركيا، عبر منتدى رجال الأعمال، بالإضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية فى المنطقة. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، صباح اليوم، لعقد جلسة مباحثات رسمية، ثم يترأسا أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، والمشاركة الزعيمان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي المقرر عقده اليوم بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية بالبلدين. 4 فبراير 2026 | 4:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال بأكثر من 29 مليون جنيه.. مساهم يخفض حصهة مساهم بالمصرية لنظم التعليم الحديثة إلى 10.22% بواسطة اسلام فضل 4 فبراير 2026 | 4:17 م كتب اسلام فضل خفض المساهم سيف محمود حسن جاب الله حصته في رأسمال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 13.156% إلى 10.220%، من خلال بيع نحو 29.499 مليون سهم. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 28.42 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع قدره 0.963 جنيه للسهم الواحد، مشيرة إلى أن شركة «رويال لتداول الأوراق المالية والسندات» قامت بتنفيذ الصفقة. سجلت صافي ربح بلغ 1.59 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل خسائر 185.81 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 11.74 مليون جنيه، مقابل 9.93 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. 4 فبراير 2026 | 4:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء شركة GS1 Egypt تطلق مبادرات قومية لدعم تطبيق منظومة التتبع الدوائي والتحول الرقمي بواسطة اسلام فضل 4 فبراير 2026 | 4:10 م كتب اسلام فضل أعلنت شركة GS1 Egypt عن إطلاق حزمة من المبادرات القومية، تحت رعاية الحكومة المصرية وبالتنسيق مع الجهات المنظمة للسوق، تستهدف تيسير التزام الشركات والمنشآت المختلفة بمتطلبات منظومة التتبع الدوائي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية لدعم نجاح تطبيق المشروع القومي للتتبع الدوائي، وتعزيز جاهزية سوق الدواء المصرية للتحول الرقمي. وأكدت GS1 Egypt أن هذه المبادرات تأتي انطلاقا من إيمانها بأهمية توحيد المعايير العالمية في سلاسل الإمداد الدوائي، وضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، بما يسهم في حماية المريض المصري، وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية محليا وإقليميا. وأوضحت GS1 Egypt أن مبادراتها تتضمن تسهيلات خاصة للحصول على كود المكان (Global Location Number – GLN)، وهو الكود العالمي الذي يحدد هوية المنشأة وموقعها الجغرافي بشكل دقيق، حيث تم إصداره مجانا وبصفة دائمة لجميع الصيدليات الخاصة والعامة، إلى جانب منح خصم قدره 70% للمخازن والمستودعات المرخصة لدى هيئة الدواء المصرية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المنشآت ودعم سرعة انضمامها لمنظومة التتبع الدوائي. كما شملت، مبادرات الحصول على كود المستحضر (Global Trade Item Number – GTIN)، وهو الكود العالمي المستخدم لتعريف المستحضر الدوائي تعريفا فريدا غير قابل للتكرار، حيث تقرر؛ منح خصم بنسبة 50% لشركات التصنيع لدى الغير (Toll Manufacturing) والمرخصة لدى هيئة الدواء المصرية. وأضافت GS1 Egypt أن الأيام الماضية شهدت إطلاق مبادرة قومية لتدريب الشركات المخاطبة بالقرار الوزاري رقم 804 لسنة 2025 الخاص بالتتبع الدوائي، وقد تم بالفعل تدريب أكثر من 500 شركة من مختلف فئات السوق، تشمل المصانع، والمستوردين، والموزعين، وشركات التصنيع لدى الغير. وأكدت استمرار تنفيذ برامج تدريبية موسعة تستهدف تدريب ما لا يقل عن 10 آلاف فرد من العاملين بسوق الدواء المصرية على المواصفات الفنية EPCIS المضمنة بالدليل التنظيمي الخاص بمشروع التتبع الدوائي والصادر عن هيئة الدواء المصرية. وشددت GS1 Egypt على التزامها الكامل بمواصلة التعاون مع الجهات الحكومية وكافة أطراف المنظومة الدوائية، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لضمان التطبيق السلس والفعال لمنظومة التتبع الدوائي، بما يحقق أهداف الدولة في بناء منظومة دوائية آمنة ومستدامة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة الدوائية. 4 فبراير 2026 | 4:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الذهب يعود للتعافي.. هل نشهد قفزات جديدة نحو مستويات تاريخية؟ بواسطة فاطمة إبراهيم 4 فبراير 2026 | 3:45 م كتب فاطمة إبراهيم دخلت أسواق المعادن الثمينة صباح الأربعاء في وضعية تعاف لافتة، بعد الهزة العنيفة التي تعرضت لها نهاية الأسبوع الماضي. فعند الساعة 3:45 فجراً بتوقيت نيويورك، كان الذهب في التعاملات الفورية يقترب من ارتفاع يقارب 3% ليستقر قرب 5079.4 دولار للأونصة، بينما قفزت عقود الذهب في نيويورك بنسبة 3.3% إلى 5093.8 دولار، وفقًا لـ«العربية Business». ويأتي الانتعاش بعد عام استثنائي للمعدن الأصفر، حيث قفزت الأسعار 66% خلال 2025 وواصلت مسارها الصاعد مع بداية 2026، بدعم من التوترات الجيوسياسية، والاضطراب في السياسات التجارية، والمخاوف المتزايدة بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. لكن موجة الصعود القوية توقفت فجأة الجمعة الماضية، عندما فقد الذهب نحو 10% من قيمته في جلسة واحدة، في تراجع امتد إلى الفضة والبلاتين والبلاديوم. الشرارة انطلقت مع إعلان ترشيح كيفن وارش لرئاسة الفيدرالي، ما فتح الباب أمام عمليات بيع واسعة استمرت حتى جلسة الاثنين، بحسب شبكة “CNBC”. الذهب.. ثالث موجة صعود كبرى منذ 1971 غير أن جلسة الثلاثاء حملت إشارات واضحة على بدء التعافي، مع ارتفاع الذهب الفوري بأكثر من 6% إلى 4946.81 دولار للأونصة. ورغم هذه التقلبات، يرى عدد من المحللين أن ما حدث ليس سوى استراحة في مسار أطول من الصعود، وليس نهاية دورة الارتفاع الحالية. وفي مذكرة صدرت الاثنين، قال مدير الاستثمار في “AJ Bell”، راسل مولد، إن السوق تشهد حالياً ثالث أكبر موجة صعود منذ عام 1971، مشيراً إلى أن الدورتين السابقتين تخللتهما تصحيحات عنيفة دون أن توقف مسارهما العام. ويعود مولد إلى فترة 1971 – 1980، التي بدأت بقرار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إنهاء ارتباط الدولار بالذهب، قبل أن تتفاقم أزمة العجز وتتصاعد أسعار النفط والتضخم. خلال تلك الفترة قفز الذهب من 35 دولاراً إلى ذروة 835 دولاراً عام 1980. لكن الطريق لم يكن صاعداً بالكامل، إذ سجل الذهب عدة موجات هبوط، كان أطولها استمر 105 أيام، وأقواها تجاوز 19.4%، بحسب بيانات AJ Bell وLSEG. ثم جاءت فترة السبات التي امتدت حتى عام 2001، قبل أن تنطلق موجة صعود جديدة مدفوعة ببحث المستثمرين عن ملاذ من السياسات النقدية شديدة التيسير عقب انفجار فقاعة الاتصالات ثم الأزمة المالية العالمية 2007–2009. وخلال موجة 2001 – 2011، سجل الذهب 5 تصحيحات هبط خلالها بأكثر من 16% في بعض المراحل. أما موجة الصعود الحالية، والتي يرجعها مولد إلى عام 2015، فشهدت 5 تصحيحات قبل انهيار الجمعة الماضية، بما فيها هبوط بأكثر من 20% في 2022، إضافة إلى تراجعات بنحو 10% في أعوام 2016 و2018 و2020 و2021 و2023. هل يمثل الهبوط الأخير فرصة شراء؟ يرى مولد أن الثيران — أي المتفائلين بالأسعار — قد يعتبرون التراجع الحاد فرصة لتعزيز المراكز، خاصة أن أساسيات السوق لا تزال داعمة، من توترات جيوسياسية، وتضخم مرتفع، وديون حكومية متصاعدة. من جهته، قال مدير المحافظ في فريق الموارد الطبيعية بشركة “Ninety One”، جورج تشيفلي، إن العوامل التي رفعت أسعار الذهب تاريخياً لا تزال قائمة، لكنه أشار إلى عامل جديد يزيد من متانة السوق: مشتريات البنوك المركزية. وأوضح: “رغم انخفاض صافي مشتريات البنوك المركزية إلى 328 طناً في 2025 من 345 طناً في العام السابق، إلا أن وتيرة الشراء ظلت قوية، وأصبحت تلعب دوراً أكبر مما كانت عليه في الدورات السابقة”. وأضاف أن الذهب قادر تاريخياً على الصمود حتى في فترات التقلب، خصوصاً مع بقاء العوائد الحقيقية منخفضة واستمرار الغموض حول النمو والديون والجغرافيا السياسية. هل بلغ الذهب مرحلة المبالغة في التقييم؟ استراتيجيون في بنك باركليز أكدوا الثلاثاء أن الذهب، رغم وصوله إلى مستويات يعتبرها البعض مبالغاً فيها، لا يبدو أقرب إلى فقاعة. وأشاروا إلى أن القيمة العادلة للذهب وفق نموذجهم تقارب 4000 دولار للأونصة، لكن فترات سابقة أظهرت أن الانحراف عن القيمة العادلة قد يستمر لسنوات، مشيرين إلى أن التضخم، والشكوك حول السياسة الأمريكية، وانخفاض قيمة الدولار، كلها عوامل دعمت ارتفاع الأسعار. وفي مذكرة صدرت يوم الاثنين بعنوان “ليست النهاية”، أشار كبير مسؤولي الاستثمار في بنك “يو بي إس” إلى أن عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة مثلت أكبر خسارة يومية للذهب منذ 13 عاماً. وقالوا: “يتساءل المستثمرون عما إذا كان هذا الحدث يشير إلى نهاية السوق الصاعدة للذهب، أم أنه ينذر بدخول فترة أكثر تقلباً. فعادةً لا تنتهي الأسواق الصاعدة للذهب بمجرد انحسار المخاوف أو ارتفاع الأسعار بشكل مفرط، بل تنتهي عندما ترسخ البنوك المركزية مصداقيتها وتتبنى نظاماً جديداً للسياسة النقدية. وبما أن وارش لم يظهر نفس المصداقية التي أظهرها الرئيس السابق بول فولكر، فإننا لا نعتقد أن هذه هي نهاية السوق الصاعدة للذهب”. بحسب تحليل أجرته شركة “يو بي إس”، فإن تطبيق سياسات نقدية صارمة من قبل بول فولكر عام 1980 “أعاد فعلياً مصداقية الاحتياطي الفيدرالي”، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الفائدة الحقيقية وفترة طويلة من ارتفاع قيمة الدولار. وأضاف محللو “يو بي إس”: “خلال دورات الأسعار السابقة – في سبعينيات القرن الماضي، والعقد الأول من الألفية الثانية، وما بعد عام 2020 – كان سعر الذهب يميل إلى الارتفاع كلما شكك المستثمرون في قدرة صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على القيمة الحقيقية للدولار. وانخفضت الأسعار عندما استعيدت الثقة جزئياً، لكن دورات الصعود لم تنتهِ إلا بعد عودة الثقة الكاملة”. العوامل المؤثرة على الدولار والأسعار انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، بأكثر من 10% خلال العام الماضي، وسط مخاوف بشأن استقلالية البنوك المركزية وتضارب السياسات النقدية الصادرة عن البيت الأبيض. وقال فريق “يو بي إس” في تقريره: “تشير تحليلاتنا إلى أن الذهب يمر حالياً بمرحلة متوسطة إلى متأخرة من سوقه الصاعدة، حيث ينتقل من مسار صعودي ثابت إلى مسار يصل إلى مستويات قياسية جديدة، ولكنه يشهد انخفاضات متقطعة تتراوح بين 5 و8%”. وأضاف الفريق: “من المهم الإشارة إلى أن العوامل المعتادة تاريخياً التي تنبئ بنهاية السوق الصاعدة للذهب – كاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وقوة الدولار الأمريكي هيكلياً، وتحسن الأوضاع الجيوسياسية، واستعادة البنوك المركزية لمصداقيتها بالكامل – لم تتحقق بعد، في رأينا”. ويتوقع «يو بي إس» أن يصل سعر الذهب إلى 6200 دولار أمريكي بحلول الشهر المقبل، قبل أن ينخفض إلى 5900 دولار أمريكي بنهاية العام. 4 فبراير 2026 | 3:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مؤشرات البورصة المصرية تختتم التعاملات على صعود بدعم مشتريات الأجانب بواسطة أموال الغد 4 فبراير 2026 | 3:42 م كتب أموال الغد أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على أداء إيجابي جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 49632 نقطة، كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 0.85% مسجلاً 5089 نقطة. وسجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفاعًا بنسبة 0.61% ليصل إلى 12788 نقاط، فيما ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.16% ليغلق عند 5011 نقاط، وصعد مؤشر EGX100 بنحو 0.73% مسجلاً 17562 نقطة. وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.257 تريليون جنيه. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه الأجانب للشراء بصافي قيمة 605 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للشراء بصافي 275.3 مليون جنيه و 329.8 مليون جنيه على التوالي. وسجلت قيم التداولات الإجمالية نحو 72.127 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 169 ألف عملية على 2.961 مليار ورقة مالية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم المصرية للدواجن قائمة الأسهم الأكثر صعودًا، بعد ارتفاعه بنسبة 19.95% ليغلق عند 9.26 جنيه، يليه سهم جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية مرتفعًا بنسبة 10.4% إلى 2.44 جنيه، ثم النيل للأدوية والصناعت الكيماوية بنسبة 8.12% عند 108.01 جنيه. وجاء سهم ابن سينا فارما في المركز الرابع بارتفاع 7.18% ليغلق عند 11.79 جنيه، تلاه النعيم القابضة بنسبة 6.36% مسجلاً 0.117 جنيه للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا في المقابل، تصدر سهم مصر للزيوت والصابون قائمة التراجعات بانخفاض 6.62% ليغلق عند 171.6 جنيه، يليه سهم الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير- ايكون متراجعًا 4.04% عند 34 جنيه. وحل سهم تعليم لخدمات الإدارة بانخفاض 3.46% إلى 15.35 جنيه، ثم مصر للأسواق الحرة بنسبة 3.18% عند 32.56 جنيه، بينما جاء مدينة مصر للأسكان والتعمير خامسًا بتراجع 2.70% ليغلق عند 5.04 جنيه للسهم. 4 فبراير 2026 | 3:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار السفير التركي: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع مصر لـ9 مليارات دولار خلال 2026 بواسطة فاطمة إبراهيم 4 فبراير 2026 | 3:32 م كتب فاطمة إبراهيم قال صالح موتلو شن، سفير تركيا لدى القاهرة، إن بلاده تسعى إلى زيادة قيمة التبادل التجاري مع مصر -التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لها في أفريقيا- بنسبة 45%، لتصل إلى 9 مليارات دولار خلال العام الجاري، مقابل 6.2 مليار دولار في 2025، وفقًا لـ«الشرق». ألتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة، اليوم الأربعاء، ضمن جولة إقليمية يجريها أردوغان، شملت المملكة العربية السعودية. فيما تعتبر تلك الزيارة هي الثالثة لأردوغان إلى مصر خلال العامين الأخيرين. تُعد تركيا أكبر دولة مستوردة من مصر على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، فيما تشكل الصادرات الصناعية القسم الأكبر من صادرات مصر إلى تركيا، بينما تشكل الصادرات البترولية نسبة لا تتجاوز 12% من إجمالي صادرات مصر لتركيا. وقال السفير إن معدلات النمو التجاري بين عامي 2024 و2025 كانت متساوية تقريباً دون وجود فروق جوهرية، إلا أن المسار العام طويل الأمد يظل إيجابياً وتصاعدياً. أوضح صالح موتلو شن، أن الصناعات التحويلية، والمنسوجات، والآلات، والبتروكيماويات، تُعد القطاعات المرشحة لتحقيق أسرع معدلات نمو في التبادل التجاري، وأن الميزان التجاري بين البلدين يتميز بالتوازن الشديد، وهو ما يعكس علاقة اقتصادية «صحية للغاية» مهيأة للنمو المستمر ما لم تطرأ عوامل خارجية استثنائية. في سبتمبر 2024، أجرى السيسي زيارة لأنقرة بدعوة من أردوغان، والذي سبق له زيارة القاهرة في فبراير من العام ذاته، للمرة الأولى منذ 2012، حيث جرى تأسيس ما يُعرف بـ«مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى»، لينطلق مسار جديد للعلاقات بين البلدين، شهد تقارباً ملموساً. كما اعتبر السفير التركي أن مصر وجهة جاذبة للمستثمرين الأتراك. مضيفاً أن قطاع المنسوجات والملابس سيستمر في قيادة قاطرة الاستثمارات التركية الوافدة إلى السوق المصري. وأشار إلى أن: «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توفر بيئة أكثر تحفيزاً للأعمال اللازمة للاستثمار الأجنبي»، مستشهداً بأن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تحسناً مستمراً. تطمح تركيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مع إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، بحسب تصريحات سابقة لوزير التجارة التركي عمر بولات. كما تتمثل أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين البلدين في قطاعات الملابس الجاهزة والأقمشة والأجهزة المنزلية والذرة الصفراء، والأعلاف، والأسمدة، والأسلاك، والضفائر الكهربائية، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا، وفق ما ذكره مسؤول مصري في سبتمبر الماضي. 4 فبراير 2026 | 3:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail