استثمار التموين تُلزم مستوردي السكر الخام بإعادة تصديره بعد التكرير بواسطة إيناس شعبان 5 فبراير 2026 | 10:43 ص كتب إيناس شعبان ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصانع المستوردة للسكر الخام بإعادة تصدير الكميات التي يتم تكريرها محليًا، سواء من الشحنات المتبقية من واردات العام الماضي أو من الكميات المتوقع دخولها خلال العام الجاري، بعد الانتهاء من عمليات التكرير، بحسب ما قاله مصدران حكوميان لـ«العربية Business». وأوضح المصدران أن التعليمات الوزارية الجديدة تُعد إلزامية لكافة الشركات المستوردة للسكر الخام، وتأتي في إطار خطة تستهدف تصريف جزء من المخزون المتراكم لدى المصانع من السكر المحلي، الناتج عن إنتاج الموسم السابق. وأشارا إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع قرار مصر رفع الحظر المفروض على تصدير السكر مؤخرًا، للمرة الأولى منذ نهاية عام 2023، في ظل تحسن مستويات المعروض بالسوق المحلي 5 فبراير 2026 | 10:43 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سيارات مبيعات السيارات في مصر تتجاوز 173.7 ألف مركبة خلال 2025 بواسطة سناء علام 5 فبراير 2026 | 10:40 ص كتب سناء علام ارتفعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 69.94% خلال 2025، لتسجل نحو 173.763 ألف وحدة مقابل 102.249 ألف وحدة في 2024. وأظهرت البيانات الصادرة عن سوق السيارات المصري “اميك” والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، استحواذ 5 علامات تجارية على 63.1% من إجمالي مبيعات السوق. وأوضحت ارتفاع مبيعات سيارات الركوب بنسبة 64%، مسجلة 133.973 ألف وحدة، وقطاع الاتوبيسات بنسبة 53.6% ليصل إلى 11.343 ألف وحدة، وقطاع الشاحنات بنسبة 112.5%، محققة 28.447 ألف وحدة. ساهمت مبيعات المركبات المجمعة محليًا (CKD) والمستوردة بالكامل (CBU) في هذا النمو الشامل، حيث ارتفعت مبيعات CKD لعام 2025 لتصل إلى 99.598 ألف وحدة بزيادة قدرها 65% مقارنة بعام 2024، ومبيعات CBU لتصل إلى 74.165 ألف وحدة، بزيادة قدرها 77.1% مقارنة بعام 2024. احتلت شيفروليه الصدارة بحصة سوقية قدرها 18.3%، تليها نيسان بنسبة 15.1%، ثم شيري غبور بنسبة 10.7%. وجاءت إم جي (MG) في المركز الرابع بنسبة 9.6%، ثم هيونداي بحصة سوقية 9.4%. 5 فبراير 2026 | 10:40 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين مهلة 6 أشهر لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة لنشاط «متناهي الصغر» بواسطة إسلام عبد الحميد 5 فبراير 2026 | 10:37 ص كتب إسلام عبد الحميد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. ومنحت الهيئة شركات التأمين القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع هذه الضوابط، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه، مع العمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية. وتضمن القرار رقم 319 لسنة 2025 تعريفًا واضحًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، بجانب تحديد التزامات شركات التأمين والفروع المسموح لها بمزاولة النشاط، ووضع معايير لضمان بساطة الوثائق ووضوحها ومرونة تحصيل الأقساط وسرعة صرف التعويضات، إلى جانب ضوابط للاكتتاب والتسويق والتسوية الفورية للمطالبات، والتدريب المستمر للوسطاء والعاملين بالشركات، وإعداد التقارير الدورية، وبرامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة. وعُرف التأمين متناهي الصغر وفقًا للقرار بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود، لحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضوا لها مقابل سداد أقساط تأمينية متناسبة مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وبحد أقصى للتغطية التأمينية يتم تحديده وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر بضوابط واضحة ودقيقة يمثل خطوة هامة لتعزيز الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود. وأضاف رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط تضمن بساطة وسهولة المنتجات، وسرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، ونشر الوعي التأميني، مما يتيح للأفراد الأكثر احتياجًا الوصول إلى خدمات التأمين بسهولة ويسر، ويُسهم في دعم الشمول المالي وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والازدهار. وحدد القرار المجالات التي تزاول فيها الشركات المرخص لها نشاط التأمين متناهي الصغر، حيث يشمل تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال مثل تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويل الأجل. وذلك بجانب تأمينات الممتلكات والمسئوليات مثل التأمين ضد الحريق، النقل البري والنهري والبحري، مراكب الصيد، التأمين التكميلي على المركبات، الأخطار الهندسية، التأمينات الزراعية، الحوادث المتنوعة، مخاطر عدم السداد، والعلاج الطبي قصير الأجل، إضافة إلى أي فروع أخرى توافق عليها الهيئة. كما نص القرار على ضرورة توافر معايير وضوابط في منتجات التأمين متناهي الصغر، تتضمن بساطة صياغة الوثائق وسهولة فهمها، وضوح وشفافية المواد التسويقية، مرونة تحصيل الأقساط، سرعة صرف التعويضات، استخدام التكنولوجيا الحديثة في التوزيع والتحصيل وتسوية المطالبات، وضع آلية مبسطة للتعامل مع شكاوى العملاء، وعدم تحميل المؤمن له أي مبالغ إضافية بخلاف الأقساط والرسوم القانونية. وحدد القرار ضوابط للاكتتاب وتسوية التعويضات، بما في ذلك وضع سياسة اكتتاب معتمدة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة، وتحديد الأسس الفنية للتسعير بما يضمن عدالة الأقساط، وتحديد طرق التسويق وقنوات التوزيع المناسبة، والالتزام بالتحقق من صحة بيانات العملاء، بالإضافة إلى تسوية المطالبات بشكل سريع وفعال، بحيث يتم البت في المطالبة خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات، وسداد التعويض خلال يومين عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة. وحدد القرار الجهات التي يجوز لها تسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر رقميًا، وهي وسطاء التأمين الرقميين والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، والبريد المصري، وشركات الاتصالات، والبنك الزراعي المصري، والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية (أ، ب) المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. كما يلزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة تتضمن بيانات النشاط بالكامل، بما في ذلك عدد الوثائق، الأقساط المحصلة وتحت التحصيل، التعويضات المدفوعة، العمولات، ونوع التأمين، فضلاً عن وضع برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة. وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في منتصف ديسمبر الماضي على تأسيس شركة سوا كأول شركة للتأمين متناهي الصغر في إطار العمل على تنفيذ قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة وفقاً له. وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا منذ أيام بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه. 5 فبراير 2026 | 10:37 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية وزير المالية: تحسن درجة المخاطر ساهم في تراجع العائد على السندات الدولية 4% بواسطة مصطفى محمود 5 فبراير 2026 | 10:32 ص كتب مصطفى محمود أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، وأن القطاع الخاص ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جيدة، وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي. أشار الوزير، في القمة التاسعة لأسواق المال، إلى تزايد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفى كل المناطق الصناعية الاستثمارية، على نحو أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية. أوضح الوزير، أن هناك حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار بالبورصة المصرية، لافتًا إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات بآليات بسيطة في مسار التسهيلات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات. قال الوزير، إننا نتطلع إلى شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع، موضحًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعد مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم. أكد كجوك، أن أسئلة واهتمام الناس بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، قائلًا: «شغالين بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمون بمستهدف خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا». أضاف أننا نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين؛ لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد. أشار إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي جدًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، وقد تراجع العائد على السندات الدولية بنحو ٤٪، وهذا دليل على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين، مؤكدًا أننا نستهدف إصدار سندات دولية بقيمة ٢ مليار دولار خلال الفترة المقبلة حتى يونيو ٢٠٢٦. أوضح أننا شهدنا مؤخرًا طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، ونعمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تكلفة «التأمين ضد مخاطر عدم السداد» تتراجع بقوة وتقترب من دول ذات تصنيف ائتماني «أعلى منا». 5 فبراير 2026 | 10:32 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين ضوابط تعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط «متناهي الصغر» منفردًا بواسطة إسلام عبد الحميد 5 فبراير 2026 | 10:24 ص كتب إسلام عبد الحميد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن ضوابط وإجراءات تعديل ترخيص الشركات التى تزاول نشاط تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أو نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر. جاء ذلك وفقا للقرار الصادر برقم 320 لسنة 2025 – والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – والمنشور في جريدة الوقائع المصرية. ونضت المادة الأولى من القرار، أنه يعمل بأحكام هذا القرار فى شأن ضوابط وإجراءات تعديل ترخيص الشركات التى تزاول نشاط تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أو نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر في سوق التأمين المصري. ووفقًا للقرار، تلتزم الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار باتباع بعض الإجراءات حال رغبتها فى تعديل ترخيصها لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، ومنها الحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة على تعديل الترخيص، وحال كون الشركة تعمل بنظام التأمين التكافلى يشترط موافقة لجنة الرقابة الشرعية، بجانب إعداد تقارير فحص نافى للجهالة (مالى وفنى وقانونى وضريبي) لتحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها وحملة الوثائق فى تاريخ تعديل الترخيص، على أن يتم اعتماد تلك التقارير من المستشارين المتخصصين فى المسائل المالية والفنية والقانونية والضريبية كل فيما يخصه وكذا من مجلس إدارة الشركة. كما تلتزم تلك الشركات بمعالجة حالة وثائق التأمين القائمة لدى الشركة وغير المتوافقة مع أنواع وفروع التأمين المطلوب تعديل الترخيص لمزاولتها، على أن تتضمن تلك المعالجة الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية فى التصرف فى تلك الوثائق من خلال بعض الإجراءات. وتشمل هذه الإجراءات إبراء ذمة الشركة بشكل كلى ونهائى من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة فى تاريخ التعديل، وتحويل تلك الوثائق لشركة تأمين أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط، واستمرار سريان تلك الوثائق مع التعهد بتصفيتها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تعديل الترخيص ، على أن يتم فصل حسابات تلك الوثائق فى حسابات مستقلة وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن خلال المدة المذكورة. وأشار القرار إلى إلزام الشركات بإعداد خطة بشأن إقفال أية خسائر مرحلة للشركة (حال وجودها) بحقوق الملكية وذلك فى تاريخ التعديل، وذلك مع الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالنسبة للحد الأدنى ومدى كفاية رأس المال المخاطر. ووفقًا للقرار، تُقدم الشركة طلب للهيئة للحصول على عدم ممانعة مجلس إدارة الهيئة على العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة لتعديل الترخيص، على أن يُرفق بالطلب بعض المستندات منها محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة وموافقة لجنة الرقابة الشرعية – بحسب الأحوال – على النحو المشار إليه بالبند (1) من المادة الثانية من هذا القرار، بجانب تقارير الفحص النافى للجهالة المشار إليها بالبند (2) من المادة الثانية من هذا القرار، وكذلك طريقة معالجة حالة وثائق التأمين القائمة لدى الشركة وغير المتوافقة مع أنواع وفروع التأمين المطلوب تعديل الترخيص لمزاولتها على النحو المشار إليه بالبند (3) من المادة الثانية من هذا القرار. ونوه أن هذه المستندات تشمل الخطة المشار إليها بالبند (4) من المادة الثانية من هذا القرار، بجانب ما يفيد النشر فى صحفيتين يوميتين واسعة الانتشار فى مكان ظاهر وكذا على الموقع الإلكترونى للشركة، باعتزام الشركة تعديل ترخيص لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، على أن يتضمن النشر دعوة حملة الوثائق والمستفيدين منها وغيرهم من ذوى الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم إلى الهيئة فى موعد غايته شهر من تاريخ النشر على أن يُبين بالاعتراض الأسانيد المؤيدة له. وأشار إلى أنه يجب تقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها وخطة عمل الشركة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تعديل الترخيص، مع توضيح تقديرات الأقساط والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التى بنيت عليه. ويأتي ذلك وفقًا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض وعلى أن تتضمن بحد أدنى الجدوى الفنية والاقتصادية للنشاط المطلوب مزاولته ورؤية الشركة نحو تنمية سوق التأمين سواء بإضافة منتجات جديدة أو التطوير على المنتجات القائمة أو إضافة آليات تسويق غير تقليدية أو التوسع فى مناطق جديدة وآليات استخدام التكنولوجيا فى العمليات التشغيلية للشركة، وخطة عمل فنية خاصة بأعمال التشغيل والمراجعة وتسويق المنتجات التأمينية للشركة، والهدف والاستراتيجية والسياسة المزمع اتباعها فى تصريف أمور الشركة، وأوجه الرقابة الداخلية والحوكمة والاستثمار، وكذلك خطة التدريب والتطوير للعاملين بالشركة. كما تلتزم الشركة بتقديم نسخة من الهيكل التنظيمى المعدل للشركة، إذا ما اقتضى الأمر ذلك.. وتتولى الهيئة دراسة طلب الشركة المشار إليه بالمادة السابقة وأى اعتراضات ترد لها فى هذا الشأن، ولها طلب استيفاء أى بيانات أو مستندات ترى ضرورة تقديمها للبت فى الطلب، ويجوز لها إجراء الفحص الميدانى للشركة للتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط، كما يجوز لها تعيين أحد الخبراء المتخصصين للتحقق من أى من البنود المشار إليها أعلاه على أن تتحمل تكاليفه الشركة الراغبة فى تعديل ترخيصها. ويتم إعداد تقرير فى هذا الشأن للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى إصدار قرار بعدم ممانعته على تعديل الترخيص. وتقوم الشركة بعد الحصول على عدم ممانعة مجلس إدارة الهيئة على تعديل الترخيص وبعد استيفاء متطلبات الهيئة على النحو المشار إليه بهذا القرار ، بالدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى الموافقة على تعديل اسم الشركة وغرضها بما يتوافق مع نشاط التأمين متناهى الصغر، والتوافق مع متطلبات رأس المال وهيكل الملكية وفقًا لقانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة فى هذا الشأن إذا اقتضى الأمر ذلك. ووفقًا للقرار، تقدم الشركة – بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية – طلبًا للهيئة لاستكمال إجراءات تعديل الترخيص مرفقًا به محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة على النحو المشار إليه بهذه المادة، ونماذج الوثائق التى تصدرها الشركة بنظام التأمين متناهى الصغر عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص بمزاولتها ومزايا وقيود وشروط وأسعار تلك الوثائق، وكذلك ما يفيد قيام الشركة بإقفال أية خسائر مرحلة فى حقوق الملكية مع الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالنسبة للحد الأدنى ومدى كفاية رأس المال المخاطر، وترتيبات إعادة التأمين وفقًا للنشاط المطلوب تعديل الترخيص لمزاولته، ويجب أن تكون هذه الترتيبات كافية لحماية حقوق حملة الوثائق وسلامة المركز المالى للشركة، ويجب أن تتضمن المستندات التى تقدم فى هذا الشأن بيان توزيع حصص معيدى التأمين وملخصًا وافيًا لها. كما تُطالب الشركة بتقديم بيان بأسماء مساهمى الشركة وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبرتهم السابقة ونسبة مساهماتهم فى أى شركة تأمين أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والبيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين على الإدارة التنفيذية بها، وكذلك نسخة من السجل التجارى والنظام الأساسى للشركة المعدل وفقًا للنموذج المعد لذلك من الهيئة فى هذا الشأن. وتتولى الهيئة دراسة طلب الشركة المشار إليه، ولها طلب استيفاء أى بيانات أو مستندات ترى ضرورة تقديمها للبت فى الطلب، وتصدر الهيئة قرارها فى طلب الشركة خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة. 5 فبراير 2026 | 10:24 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الاستثمار» تطلق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية بواسطة سناء علام 5 فبراير 2026 | 10:20 ص كتب سناء علام أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تفعيل منظومة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية ، اعتبارًا من 8 فبراير 2026، وذلك ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 للإصلاح الإداري وتطوير منظومة الخدمات الحكومية. يأتي ذلك في إطار استكمال جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المستثمرين، ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لميكنة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال إمكانية حجز الاسم التجاري واستخراج شهادة عدم الالتباس إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التعاملات الورقية أو التوجه إلى مقار الجهات المختصة، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتسريع وتيرة تأسيس الشركات وتسهيل ممارسة الأعمال. وتتم الخدمة من خلال عدد من الخطوات الإلكترونية المُبسطة، تبدأ بإنشاء حساب للمستخدم على المنصة، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية واختيار خدمات «مصر الرقمية»، يليها التوجه إلى خدمات السجل التجاري، واختيار خدمة حجز اسم تجاري (شهادة عدم الالتباس)، ثم استكمال بيانات الطلب وتقديمه إلكترونيًا. وفي هذا الإطار، تتيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمستثمرين إمكانية إرفاق كود حجز شهادة عدم الالتباس الإلكترونية على نظام التأسيس المميكن، كبديل عن إرفاق الشهادة الورقية، بما يسهم في استكمال إجراءات التأسيس بسهولة ويسر، ويدعم جهود التحول الرقمي. وأكدت الهيئة أن إطلاق منظومة عدم الالتباس الإلكترونية يعكس حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مبادئ الشفافية، من خلال إتاحة خدمات رقمية متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال المصرية. وأضافت أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات استثمارية أكثر كفاءة وسرعة، ويسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتدعو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات منظومة عدم الالتباس عبر منصة مصر الرقمية، ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي يتم التوسع في إطلاقها تباعًا، في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد رقمي حديث وتحفيز الاستثمار. 5 فبراير 2026 | 10:20 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة يتفقد مصنعي كباسات وسخانات بالعاشر من رمضان باستثمارات 450 مليون جنيه بواسطة سناء علام 5 فبراير 2026 | 10:12 ص كتب سناء علام تفقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مصنعي شركة مصر لصناعة كباسات التبريد، وشركة ثيرموتك للسخانات (COTHERM – Thermotech Site) التابعين لشركة فريش للأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان. يأتي ذلك في إطار الزيارات الدورية التي يجريها للمناطق الصناعية والمصانع، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على التحديات التي تواجه المصانع والعمل على حلها. ورافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، حيث اطلع على معدلات الإنتاج ونسب المكون المحلي وخطط التوسع وزيادة الصادرات. واستعرض الوزير إمكانات مصنع شركة مصر لصناعة كباسات التبريد، المقام على مساحة 90 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ نحو 350 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 مليون كباس سنويًا، وبنسبة مكون محلي تبلغ 70%، مع تصدير نحو 20% من الإنتاج إلى السوق التركي، فيما يوفر المصنع ما يقرب من 360 فرصة عمل مباشرة. كما تفقد مصنع شركة ثيرموتك للسخانات والثيرموستات، والذي يُعد المصنع الوحيد في الشرق الأوسط المتخصص في هذا المجال، والمقام على مساحة 3300 متر مربع باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 4 ملايين سخان و2.6 مليون ثيرموستات. وتبلغ نسبة المكون المحلي الحالية 35%، مع استهداف رفعها إلى 65% خلال الفترة المقبلة، فيما يتم تصدير 77% من الإنتاج إلى 11 دولة، من بينها فرنسا وتايلاند وأوكرانيا والأرجنتين، ويبلغ إجمالي العمالة بالمصنع نحو 250 عاملًا. وكان في استقبال الوزير المهندس خليل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة فريش للأجهزة المنزلية، ومحمد عزوز نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس هاني فهمي العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكباسات، حيث قدموا عرضًا حول أداء المصنعين وخطط التطوير المستقبلية. وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط إنتاج الكباسات والسخانات والثيرموستات، إلى جانب معامل البحث والتطوير ومعامل اختبارات الجودة، مشيدًا بمستوى التكنولوجيا المستخدمة وكفاءة الكوادر البشرية، وجهود الشركة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية ودعم مستهدفات التنمية الصناعية. 5 فبراير 2026 | 10:12 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل ننشر قائمة جهات التسييل النقدي المحظورة بنشاط التمويل الاستهلاكي بواسطة تقى حاتم 5 فبراير 2026 | 10:00 ص كتب تقى حاتم أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قائمة بالجهات المحظورة التي تقوم بالتسييل النقدي في نشاط التمويل الاستهلاكي والذي بلغ عددهم حتى الآن حوالي 81 شركة وجهة. وفيما يلي ننشر أسماء بعض الجهات المحظورة؛ وهم « مدينة نصر للتسيل، المتحدة لتسييل برامج التقسيط، فكرة لتسييل رصيد برامج التقسيط، بدل رصيدك، صرف مايلو كاش، كاش روم، ميجا كاش، كاش زون، تريد كاش، سبيدباي» والجدير بالذكر أن الهيئة أصدرت قاعدة بيانات بالأشخاص والجهات التي تقوم بالتسييل النقدي تحت قرار رقم 222 لعام 2025، وينص القرار على إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بوضع الآليات والإجراءات اللازمة لرصد ومنع حالات التسييل النقدى للتمويل الممنوح لعملائها. كما أكد القرار أنه على شركات التمويل الاستهلاكى إعداد سجل يتضمن البيانات التفصيلية الخاصة ببائعى ومقدمى السلع والخدمات والسماسرة والعملاء والعاملين بالشركة، ممن رصدت قيامهم أو اشتراكهم بأى صورة من الصور فى تسييل التمويل الممنوح ، على أن تلتزم تلك الشركات بوقف التعامل فورًا مع بائعى أو مقدمى السلع والخدمات المشار إليهم واستبعادهم من شبكة بائعى ومقدمى السلع والخدمات المعتمدة لديها. وتلتزم الشركات المذكورة بإخطار شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى ببيانات العملاء الذين ثبت قيامهم بالتسييل. ونوه القرار أنه فى جميع الأحوال ، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن ثبت اشتراكهم فى القيام بالتسييل النقدى الممنوح للعملاء ويذكر أن البيانات المنشورة على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية هي مسئولية الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويلي الاستهلاكي وذلك في ضوء قيامه بفحص المستندات الواردة اليه من شركات التمويل الاستهلاكي ومقدموا خدمة التمويل الاستهلاكي بشأن حالات التسييل، وتحققه من صحة الواقعة ، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن. 5 فبراير 2026 | 10:00 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يطرح صكوكا سيادية بقيمة 5 مليارات جنيه الأثنين المقبل بواسطة ندى عبد العزيز 5 فبراير 2026 | 9:58 ص كتب ندى عبد العزيز يطرح البنك المركزي المصري الاثنين المقبل الموافق 9-2-2026 صكوك سيادية بعائد ثابت بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات ، على ان يكون موعد الاستحقاق في 10 فبراير 2029 ، موضحاً أن عائد الصكوك سيتم صرفه على أساس نصف سنوي . وتُعد الصكوك السيادية من أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تستخدمها الدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة وتمثل بديلًا للأدوات التقليدية مثل السندات كما تسهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض مع توفير مستوى عائد محدد واستقرار في التدفقات النقدية للمستثمرين. 5 فبراير 2026 | 9:58 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تصدر شروط وضوابط الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل بنشاط التأمين في مصر بواسطة إسلام عبد الحميد 5 فبراير 2026 | 9:58 ص كتب إسلام عبد الحميد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية شروط وضوابط الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل فى مصر للشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بها. شروط الترخيص ووفقا للقرار الصادر برقم 321 لسنة 2025 – والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – تلتزم الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بها حال رغبتها فى الحصول على ترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل لها فى مصر باستيفاء بعض الشروط منها أن تكون الشركة الأجنبية خاضعة لرقابة جهة نظيرة للهيئة فيما يتعلق بالرقابة على نشاط التأمين، بجانب الحصول على موافقة الجهة المشار إليها بالبند السابق على فتح مكتب تمثيل للشركة الأجنبية فى مصر. كما تلتزم هذه الشركات بالتعهد بأن يقتصر نشاط مكتب التمثيل على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات، والقيام بدور حلقة اتصال مع المركز الرئيسى له فى الخارج، والمساهمة فى تذليل المشاكل والصعوبات وتقديم التسهيلات لشركات السوق المحلية، بجانب التعهد بعدم ممارسة المكتب لأى من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما؛ وفى جميع الأحوال، لا يجوز للشركة الأجنبية أن توكل أو تعهد لأى جهة أخرى بخلاف مكتب التمثيل المرخص لها بإنشائه فى مصر للقيام بالدور المنوط بتلك المكاتب. إجراءات الترخيص واستعرض إجراءات الترخيص، حيث يقدم طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مكتب تمثيل لشركة أجنبية فى مصر إلى الهيئة ، على النموذج المعد منها لهذا الغرض مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى بيان يتضمن اسم ومقر وعنوان الشركة فى الخارج وعنوان المكتب فى مصر، وصورة من النظام الأساسى للشركة ، مصحوبًا بترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية، وصورة من القوائم المالية للشركة عن آخر سنتين ماليتين مرفقًا بهما تقرير مراقب الحسابات بشأنها، وكذلك البيانات الخاصة بالمدير المسئول عن إدارة المكتب بما فيها اسمه وجنسيته وخبرته، على أن يُرفق بذلك ما يفيد توافر خبرة لديه فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو أحد الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما لا تقل عن 5 سنوات وفقًا لطبيعة نشاط الشركة التى يمثلها المكتب والدور المنوط بالمكتب القيام به. كما يجب تقديم تقرير من الشركة مبينًا به جدوى وأهداف واستراتيجية وخطة عمل المكتب فى مصر، وكذا الأنشطة التى يرغب المكتب فى مزاولتها، والهيكل التنظيمى للمكتب متضمنًا بيان بالعدد المقترح للعاملين به ومؤهلاتهم وخبراتهم، وما يفيد حصول الشركة الذى يمثلها المكتب على تصنيف ائتمانى محلى أو دولى من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التى تعتد بها الهيئة وذلك فى حال حصول الشركة على ذلك التصنيف)، وتعهد من الشركة الذى يمثلها مكتب التمثيل بالالتزام بالتشريعات المعمول بها، بالإضافة إلى ما يفيد سداد رسم التسجيل بواقع مبلغ قدره 5 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصري. ووفقًا للقرار، تقوم الهيئة بدراسة طلب الترخيص بإنشاء مكتب التمثيل والبت فيه خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا المتطلبات اللازمة للبت فيه، وللهيئة طلب استيفاء أى بيانات أو مستندات أخرى لازمة لإصدار موافقتها، ويجوز لها إجراء فحص ميدانى للمكتب للتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة المكتب لنشاطه. التسجيل ويُسجل المكتب حال الموافقة على الترخيص بإنشائه بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ويتضمن السجل بحد أدنى بعض البيانات منها اسم المكتب وعنوانه، واسم الشركة الذى يمثلها المكتب وجنسيتها ومقر وعنوان مركزها الرئيسى واسم الجهة الرقابية الخاضعة لها، وتاريخ بدء نشاط المكتب فى مصر، وتاريخ التجديد، والبيانات الخاصة بالمسئول عن إدارة المكتب. كما أنه تجدد الموافقة الصادرة لمكتب التمثيل على تسجيله لدى الهيئة ، سنويًا ، بناءً على طلب تقدمه الشركة للهيئة قبل انتهاء مدة تسجيل المكتب بشهرين، وذلك شريطة استمرار توافر المتطلبات المشار إليها بهذا القرار وإرفاق تقرير سنوى عن نشاط المكتب فى مصر. ويكون رسم تجديد القيد بواقع مبلغ قدره 1000 دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزي المصري. وفي حالة رغبة الشركة في تعديل بيانات تسجيل مكتب التمثيل، فإنه يجب عليها تقديم طلب بذلك للهيئة مرفقًا به ما يفيد عدم ممانعة الجهة الرقابية الخاضعة لها الشركة على تعديل بيانات التسجيل، كما أنه يتعين على المكتب إخطار الهيئة حال تحقق التغييرات التى تطرأ على الشركة الذى يمثلها المكتب، وعلى وجه الأخص؛ البيانات المقدمة للحصول على الترخيص بإنشاء المكتب أو عند إجراء تعديل فى هيكل ملكيتها أو تصنيفها الائتماني، مع الالتزام بتقديم صور من القوائم المالية المعتمدة للشركة وكذا التقارير السنوية الصادة عن مجلس إدارتها، وكذلك التغييرات التى تطرأ على المكتب بما فى ذلك تغيير المدير المسئول أو عنوان المكتب أو خطة عمله أو الأنشطة التى يقوم بها. ويجب إخطار الهيئة بأى من الحالات السابقة خلال عشرة أيام، كما يتعين إخطار الهيئة فى حالة رغبة الشركة فى وقف نشاط المكتب فى مصر سواء بصورة مؤقتة أو نهائية وذلك قبل الوقف بشهرين مع توضيح السبب والمدة فى حال الوقف المؤقت. الرقابة على أعمال مكاتب التمثيل وأشار القرار إلى إلتزام مكاتب التمثيل حال اتخاذ إجراءات فحصها من قبل الهيئة بموافاتها بكافة البيانات والمعلومات اللازمة للفحص ، وكذا أى بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها فى هذا الشأن. شطب مكاتب التمثيل ووفقًا للقرار يٌشطب مكتب التمثيل من سجل الهيئة بقرار من مجلس إدارة الهيئة في بعض الحالات، منها بناءً على طلب الشركة التى يمثلها المكتب، ومخالفة المكتب لأى من الأحكام الواجب عليه الالتزام بها، وذلك حال عدم الالتزام بإزالة هذه المخالفات بعد إنذاره خلال 30 يومًا من تاريخ الإنذار، مع عدم تجديد الموافقة على تسجيل المكتب لدى الهيئة. توفيق الأوضاع ووفقًا للقرار تلتزم الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التابعة لها القائمة وقت العمل بهذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. 5 فبراير 2026 | 9:58 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail