أشاد الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتجربة المصرية ممثلًة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مجال تطوير البنية التحتية للمدن الذكية والمستدامة، وما حققته من خطوات مهمة نحو إرساء منظومة وطنية متكاملة لتقييم واعتماد المدن الذكية والمستدامة وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الرقمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح الاتحاد الدولي للاتصالات في تقرير صادر عنه، أن التجربة المصرية، ممثلًة في الجهود التي يبذلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير البنية التحتية الرقمية للمدن الذكية والمستدامة، تُعَد نموذجًا إقليميًا رائدًا يمكن الاستفادة منه في دول المنطقة، مشيدًا بما حققه الجهاز من تقدم في تطوير الأطر التنظيمية والفنية ووضع المعايير ومؤشرات الأداء اللازمة لتقييم جاهزية المدن الذكية والمستدامة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية للاتصالات ودعم التحول نحو مجتمعات عمرانية أكثر ذكاءً واستدامًة، ويعكس الدور المحوري للجهاز في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار التقرير إلى نجاح الجهاز بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، في تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات بالمدن والمجتمعات الذكية والمستدامة، خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى يونيو 2026، والذي استهدف وضع إطار وطني متكامل لتقييم جاهزية البنية التحتية الرقمية بالمدن القائمة والجديدة، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والفنية للسوق المصري.

أسفر المشروع عن تطوير منظومة وطنية لتقييم واعتماد المدن الذكية والمستدامة، تتضمن معايير فنية ومؤشرات أداء محددة لقياس مدى جاهزية البنية التحتية للاتصالات وكفاءة الخدمات الذكية، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية متخصصة تتيح إجراء عمليات التقييم بصورة رقمية، والتحقق من الالتزام بالمعايير ومؤشرات الأداء المعتمدة، وإصدار شهادات الاعتماد التي تعكس مستويات الجاهزية والأداء، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة عمليات التقييم والمتابعة.

كما شمل المشروع تنفيذ سلسلة من ورش العمل والمشاورات الفنية وبرامج بناء القدرات، بمشاركة الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الوطنية المعنية، بهدف نقل الخبرات الدولية وتطوير القدرات الفنية اللازمة لتقييم ومتابعة تنفيذ البنية التحتية للمدن الذكية، وتطبيق منهجيات تقييم تعتمد على البيانات ومؤشرات الأداء، بما يضمن مواءمة المعايير الدولية مع احتياجات ومتطلبات المدن المصرية، سواء القائمة منها أو الجديدة.

وأكد التقرير أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة المدن المصرية على توظيف الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الأساسية، ومنها الطاقة والنقل وإدارة المخلفات والخدمات الحكومية، فضلًا عن دعم التخطيط العمراني القائم على البيانات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وإرساء أسس فنية وتنظيمية تضمن تكامل الحلول التكنولوجية وقابليتها للتطوير والتوسع مستقبلًا، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن ما حققته مصر في هذا المجال يعكس أهمية القيادة الوطنية والشراكات الدولية في تسريع التحول نحو المدن الذكية والمستدامة، مؤكدًا أن المنظومة المصرية تجمع بين المعايير الدولية وبناء القدرات الوطنية وتطوير أدوات التقييم والاعتماد الرقمي، بما يجعلها تجربة قابلة للتطبيق على المستوييّن الإقليمي والدولي، خاصًة في المنطقة العربية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار الدور الذي يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات، من خلال وضع الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لضمان جاهزية الشبكات والخدمات الرقمية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة، مما يسهم في دعم إنشاء وتطوير المدن الذكية والمستدامة.

أكد الاتحاد الدولي للاتصالات على أن التجربة المصرية تقدم نموذجًا عمليًا لكيفية توظيف التكنولوجيا والبيانات والشراكات الاستراتيجية في بناء مدن أكثر ذكاءً وكفاءًة واستدامًة، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة وطنية للتقييم والاعتماد يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الثقة في البنية التحتية الرقمية، وضمان جاهزية المدن لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمواطنين، بما يدعم مكانة مصر نموذجًا إقليميًا في مجال التحول الرقمي والتنمية العمرانية المستدامة.

يبحث الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد فرص الشركات المصرية الممكنة للعمل فى دولة توجو فى قطاعات البناء والتشييد واللأشغال العامة.

وفى هذا الإطار نظم الاتحاد الأفريقى اجتماعا بمقره فى القاهرة، جمع وفدا من رجال الأعمال بدولة توجو ، وبرئاسة ياوو تسوجبى ، رئيس التجمع الوطنى لشركات البناء والأشغال العامة فى توجو ، كما جمع الاجتماع حضور عددا من ممثلى شركات المقاولات المصرية بدعوة من الاتحاد.

وترأس الاجتماع المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، حيث تناولت المناقشات مجالات التعاون الممكنة في قطاعات البناء والتشييد والأشغال العامة، إلى جانب التعريف بتخصصات الشركات المشاركة وإمكاناتها، واستكشاف فرص إقامة شراكات تجارية ومهنية مشتركة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود الاتحاد لتعزيز التواصل بين مؤسسات وشركات التشييد والبناء في الدول الأفريقية، وتوفير منصات للحوار المباشر وتبادل الخبرات، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والتوجولية ويدعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

جدير بالذكر، أن حجم طروحات مشروعات التنمية بالقارة الأفريقية بُقدر بنحو 3.5 مليار دولار لتطوير البنية التحتية ، كما تحتاج دول القارة الأفريقية إلى بناء 10 مليون وحدة سكنية متوسطة وفاخرة لاستيعاب الزيادات السكانية ، بالإضافة إلى بناء شبكة دولية من الطرق للربط بين دول القارة .

وتُسجل حصيلة أعمال قطاع شركات المقاولات المصرية بالدول الخارجية نحو  15 مليار دولار حتى 2026 ، وذلك عن تواجد عددا من الشركات المصرية فى أسواق الدول العربية والأفريقية ، بالمشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات وأبرزها شركات المقاولون العرب و أوراسكوم وأبناء حسن علام ومجموعة السويدي ومختار ابراهيم  وسامكريت ، ومن المتوقع أن يصل حجم أعمال القطاع إجماليا لـ 75 مليار دولار بحلول عام 2030 .

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقّع البروتوكول إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وهالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف والغايات التي يعمل عليها كل من الصندوق والاتحاد، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة.

وسيتعاون صندوق دعم الصناعات الريفية مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول للمستفيدين من الفئات الأكثر احتياجاً بشكل تنموي مما يحقق لهم أكبر أثر واستدامة من التمويلات الخاصة بالمؤسسات التابعة للاتحاد، خاصة في ظل الترقية المؤسسية التي يعمل بها الاتحاد مع الجمعيات.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون آخر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار استراتيجي للتعاون والتنسيق بين الطرفين، بما يدعم بناء شراكة تنموية وتقديم نموذج رائد ومتكامل يقوم على توحيد الرؤى وتكامل الأدوار، لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز الشمول الاقتصادي والتمكين الفعلي للأفراد والأسر المستهدفة من ذوي الإعاقة.

ويتضمن التعاون دعم وإطلاق مشروعات للتمكين الاقتصادي، وإنشاء مشروعات تنموية وتطويرها، بما يرتكز على سلاسل القيمة المجتمعية، فضلًا عن تحفيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار، وتنمية المجتمعات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على مساندة الفئات الأولى بالرعاية ودعمها، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

ووقّع البروتوكول إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.