أسواق المال الرقابة المالية تحدّث قواعد قيد وشطب الأسهم لتعزيز الشفافية وحوكمة التمويل بواسطة اسلام فضل 10 فبراير 2026 | 2:23 م كتب اسلام فضل واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية تحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، عبر إدخال ضوابط جديدة تحكم عمليات زيادة رأس المال أو تعديل القيمة الاسمية للأسهم أو تغيير غرض الشركة. وتهدف هذه التعديلات إلى إحكام الرقابة على قرارات التمويل داخل الشركات المقيدة، وربطها بدراسات جدوى واضحة تبرر التعديل وتحدد انعكاساته الاقتصادية. وبموجب القواعد المعدلة، أصبحت الشركات مطالبة بتقديم دراسة جدوى متكاملة تتضمن مبررات زيادة رأس المال أو تعديل القيمة الاسمية أو غرض الشركة، على أن يتم عرض هذه الدراسة أو دراسة أوجه استخدام الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين داخل الجمعية العمومية، وذلك عقب موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بـ *البورصة المصرية*. ويعكس هذا التوجه حرص الجهة الرقابية على تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم على أساس معلومات دقيقة ومعلنة. القواعد الجديدة شددت كذلك على الرقابة اللاحقة لاستخدام زيادات رأس المال النقدية، من خلال إلزام الشركات بإرفاق تقرير صادر عن مراقب حسابات أو مستشار مالي مستقل، يطابق الإفصاح نصف السنوي للشركة بشأن أوجه استخدام هذه الزيادات. وفي خطوة تعزز الشفافية الدورية، جرى استحداث إفصاح ربع سنوي يوضح كيفية توظيف الأموال المتحصلة من زيادات رأس المال، بما يتيح متابعة مستمرة من جانب المستثمرين والجهات الرقابية. وتعكس هذه الضوابط الجديدة توجهاً واضحاً نحو إحكام الحوكمة المالية داخل الشركات المقيدة، والحد من أي استخدام غير منضبط لزيادات رأس المال، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز كفاءة سوق المال المصري، ويجعل قرارات التمويل أكثر ارتباطاً بالقيمة المضافة الحقيقية والعائد المتوقع على المساهمين. 10 فبراير 2026 | 2:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
منوعات موعد صرف معاش مارس 2026 ومنافذ الحصول عليه بواسطة أموال الغد 10 فبراير 2026 | 2:19 م كتب أموال الغد في ظل تداول أنباء عن إمكانية تبكير موعد صرف معاش شهر مارس 2026 قبل حلول شهر رمضان، أكدت مصادر مطلعة أنه حتى الآن لم تصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مشيرة إلى أن صرف المعاشات سيتم وفق الجدول الزمني المعتمد، دون أي تعديل على الموعد المقرر. موعد صرف معاش مارس 2026 ووفقًا للجداول الزمنية المعتمدة، يبدأ صرف معاشات شهر مارس 2026 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، بما يضمن انتظام حصولهم على مستحقاتهم الشهرية في التوقيت المحدد. منافذ صرف المعاشات وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة قنوات لصرف المعاشات، في إطار التيسير على المستفيدين وتقليل التزاحم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفروع البنوك المختلفة، إلى جانب مكاتب البريد المصري، فضلًا عن المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول. الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش وأشارت الهيئة إلى إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش من خلال موقعها الرسمي، حيث يمكن للمستفيدين إدخال الرقم القومي والاطلاع على تفاصيل المعاش وقيمة المستحقات المقررة بسهولة. وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرارها في تطوير منظومة صرف المعاشات، ضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بمرونة ودون عناء، مع الالتزام الكامل بالمواعيد الرسمية للصرف. 10 فبراير 2026 | 2:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «مدينة مصر» توقع مذكرة تفاهم مع «الشروق للمقاولات لتنفيذ أعمال باستثمارات تبلغ 4.8 مليار جنيه بواسطة مها عصام 10 فبراير 2026 | 2:18 م كتب مها عصام أعلنت شركة مدينة مصر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الشروق للمقاولات العمومية والتوريدات للقطاع العام إحدى شركات مجموعة دار، لتنفيذ عدد من المباني السكنية بمشروع إيلان في سراي. شهد توقيع مذكرة التفاهم كلٌّ من المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والمهندس طه سليمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة الشروق للمقاولات وذلك بحضور لفيف من قيادات الشركتين. وبموجب المذكرة، سيتم إسناد تنفيذ 81 مبنيًا سكنيًا بمشروع إيلان في سراي إلى شركة الشروق، بإجمالي قيمة تقديرية تبلغ 4.8 مليار جنيه مصري، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بحلول نهاية عام 2027. صرح المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلاً:”نواصل في شركة مدينة مصر تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى تسريع وتيرة التنمية بمشروعاتنا الكبرى، وفي مقدمتها مشروع سراي، من خلال التعاون مع شركاء يتمتعون بخبرات رائدة وقدرات تنفيذية متميزة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع شركة “الشروق للمقاولات” في إطار التزامنا بإسناد الأعمال لشركاء يمتلكون المقومات اللازمة لتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي تطلعات عملائنا وتواكب متطلبات السوق العقاري المصري. وتمثل هذه الخطوة دفعة قوية لمعدلات التنفيذ داخل مشروع سراي، كما تعكس التزامنا المستمر بتطبيق أفضل الممارسات الهندسية والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، بما يدعم خطط النمو ويعزز القيمة المضافة لمشروعات مدينة مصر.” بينما صرّح المهندس طه سليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دار، أن توقيع مشروع إيلان مع شركة مدينة مصر يمثل خطوة جديدة ومهمة في مسار شراكة استراتيجية ممتدة بين الجانبين، قامت على مدار سنوات من التعاون من خلال تعاقدات متعددة شملت مختلف شركات المجموعة وتخصصاتها. وأوضح سليمان أن هذا التعاون شمل شركات المجموعة الرائدة، وعلى رأسها شركة الشروق للمقاولات، و Conmix للخرسانة الجاهزة وشركة EIC لصناعات الألومنيوم، ضمن منظومة متكاملة تعتمد على التكامل بين التخصصات المختلفة لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. وأضاف أن مراسم توقيع المشروع شهدت مناقشات موسعة حول خطط شركة مدينة مصر للتوسع في الأسواق الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن مجموعة دار باتت تمتلك حجم أعمال ومشروعات متناميًا في تلك الأسواق، بما يؤهلها لاستكمال وتعزيز تعاونها الاستراتيجي مع مدينة مصر في مشروعاتها الخارجية خلال المرحلة المقبلة. قال المهندس محمد لاشين، نائب أول الرئيس الأول للمشروعات في شركة مدينة مصر: “نهدف من خلال التعاون مع الشروق للمقاولات إلى تنفيذ عدد من المباني السكنية بمشروع إيلان في سراي وفق أعلى المعايير الهندسية. وسنعمل بشكل متكامل مع فرق العمل لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يساهم في تسريع وتيرة العمليات الإنشائية ورفع كفاءة التنفيذ الميداني. هدفنا تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع بأعلى مستويات الجودة والدقة المعمارية، بما يعكس حرص مدينة مصر على تطوير مشروعات تلبي متطلبات السوق المصري.” ويعتبر مشروع سراي أحد أبرز مشروعات شركة مدينة مصر في شرق القاهرة، حيث يعتمد تصميمه على مفهوم غير مسبوق من خلال إضفاء الطابع الشخصي على تجربة المعيشة للقاطنين كل وفق احتياجاته ومتطلباته، حيث يجمع المشروع بين نمط الحياة العصرية النابض والهدوء الذي يميز الضواحي، بالإضافة إلى العديد من الخيارات من حيث المساحات والوحدات التي تشمل الشقق السكنية، S-Villas، التاون هاوس، وغيرها، وسط مساحات خضراء شاسعة، ويقع المشروع على طريق القاهرة – السويس ومحور الأمل، على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع، ويتمتع المشروع بموقع متميز في القاهرة الجديدة، على بعد 5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، و10 دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و15 دقيقة من الطريق الدائري، بما يضمن سهولة الوصول. 10 فبراير 2026 | 2:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة مباحثات مصرية فرنسية لتطوير النقل وتوطين الصناعة بواسطة يوسف مجدى 10 فبراير 2026 | 2:15 م كتب يوسف مجدى بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، مجالات التعاون المشترك في قطاع النقل، خاصة التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية وتوطين صناعة السكك الحديدية، إلى جانب متابعة عدد من المشروعات المشتركة بين الجانبين. وتناول اللقاء سبل إعداد كوادر فنية مدربة وفق أحدث النظم العالمية لدعم تشغيل وصيانة مشروعات المترو والقطار الكهربائي الخفيف والسكك الحديدية، بما يسهم في تطوير منظومة النقل الحضري ورفع كفاءتها التشغيلية. كما ناقش الجانبان مستجدات التعاون مع شركة «ألستوم» الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، إلى جانب مصنع لإنتاج الوحدات المتحركة لمشروعات المترو والترام والقطار السريع والمونوريل. وشمل اللقاء متابعة تطورات مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق الممتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، مع خطط لربطه بالقطار السريع ومونوريل شرق النيل، إلى جانب بحث آليات تسريع تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. من جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات النقل والسكك الحديدية وبرامج التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية، بما يدعم تنفيذ المشروعات المشتركة ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. 10 فبراير 2026 | 2:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «دلمار» الصناعية تخطط لرفع استثماراتها في مصر إلى 30 مليار جنيه والتوسع في قطاعات جديدة بواسطة سناء علام 10 فبراير 2026 | 2:13 م كتب سناء علام تخطط مجموعة دلمار الصناعية للتوسع في السوق المصرية عبر ضخ استثمارات جديدة لتدشين عدد من المصانع، بما يعزز مكانتها بالسوق المحلية ويدعم توسعها في الأسواق الخارجية. المهندس محمود هارون، رئيس مجلس إدارة المجموعة، كشف عن إطلاق خطة استثمارية طموحة تستهدف تعزيز حضور «دلمار» في السوقين المحلية والدولية، من خلال اقتحام قطاعات صناعية جديدة، في مقدمتها صناعة زجاج السيارات، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية في مجالي الألومنيوم والزجاج المعماري. وأوضح في حواره أن إجمالي استثمارات المجموعة الحالية في مصر يبلغ نحو 25 مليار جنيه، مع تخصيص 100 مليون دولار لتدشين أربعة مصانع جديدة، مستهدفًا رفع حجم الاستثمارات إلى 30 مليار جنيه بنهاية عام 2027. وأشار إلى أن المجموعة تضم حاليًا 6 مصانع عاملة، وتُصدّر نحو 65% من إنتاج الألومنيوم و10% من الزجاج المعماري، لافتًا إلى أن المجموعة تموّل جميع مشروعاتها ذاتيًا بنسبة 100%، وتستهدف زيادة مبيعاتها السنوية إلى 10 مليارات جنيه خلال عامين، وإلى نص الحوار.. في البداية، حدثنا عن استثمارات مجموعة دلمار الصناعية بالسوق المصرية؟ يبلغ إجمالي استثمارات المجموعة في مصر حاليًا 25 مليار جنيه تم ضخها من خلال 6 مصانع قائمة، ونستهدف زيادة هذه الاستثمارات لتصل إلى 30 مليارا بحلول 2027، وذلك وفق خطة موضوعة لزيادة عدد مصانع المجموعة. وما خطتكم التوسعية بالسوق المصرية؟ وماذا عن تمويل المصانع الجديدة؟ نعمل حاليًا على الانتهاء من تدشين 4 مصانع جديدة بمساحة إجمالية 200 ألف متر مربع باستثمارات تصل لنحو 100 مليون دولار وتوفر ما يتراوح بين 1200 و1500 فرص عمل جديدة، وسيتم العمل على تدشين هذه المصانع على مرحلتين بتمويل ذاتي، إذ إن تمويلاتنا ذاتية بنسبة 100%، خاصة ما يتعلق بالأصول الثابتة. وماذا عن الخطة الزمنية للانتهاء من هذه المصانع، وأماكن تدشينها؟ يقع المصنع الأول في المنطقة الصناعية بأبو رواش، كما نسعى لتدشين مصنعين في مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى مصنع رابع في مدينة السادات والمخصص لزجاج السيارات. لقد بدأنا في تدشين هذه المصانع عام 2022؛ ونستهدف الانتهاء من المراحل الأولى لهذه المصانع بنهاية عام 2026، على أن يتم الانتهاء منها نهائيًا خلال 2027. وما المنتجات التي ستركز عليها المصانع الجديدة؟ المصانع الجديدة تركز على زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعات سحب الألومنيوم والزجاج المعماري المسطح والمقوس، بالإضافة إلى الدخول في إنتاج ألواح الألومنيوم المركبة (ACP) المستخدمة في تجليد المباني، والتي كان يُستورد ما يتراوح بين 80 و85% منها. ونستهدف في المرحلة الأولى تغطية ما يتراوح بين 20 و25% من السوق المحلية، ونطمح للوصول إلى 35 -40% في المرحلة الثانية، كما سنضيف خطوط دهان لفائف الألومنيوم، لتحقيق اكتفاء ذاتي محلي بنسبة 100%. وكم تبلغ الزيادة المتوقعة في الطاقة الإنتاجية لقطاعي الألومنيوم والزجاج المعماري؟ المجموعة تنتج حاليًا نحو 60 ألف طن سنويًا بقطاع الألومنيوم، مستهدفة الوصول بهذه الطاقة الإنتاجية إلى ما يتراوح بين 75 و80 ألف طن بنهاية 2026، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمجموعة في قطاع الزجاج المعماري مليون متر مربع سنويًا، ونتوقع زيادة بنحو مليون متر مربع مع تدشين المصنع الجديد، بالإضافة للدخول بمجال زجاج السيارات. ذكرت سعيكم لتدشين مصنع لزجاج السيارات، فلماذا تم التوجه لهذا القطاع تحديدًا؟ التوجه نحو تصنيع زجاج السيارات جاء بدعم وتشجيع من وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار توجه الدولة لزيادة الاستثمارات في قطاع السيارات ورفع نسبة المكون المحلي في عمليات التجميع والتصنيع، وبما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية. ويوجد حالياً عدد كبير من مصانع السيارات العالمية العاملة في مصر، سواء بتوكيلات أوروبية أو صينية أو غيرها، وكان من الضروري أن يكون للمجموعة دور في توفير مكونات أساسية محلية الصنع مثل الزجاج، وورغم أننا نُنتج الزجاج المعماري للواجهات، فإن صناعة زجاج السيارات تختلف تماماً من حيث المعدات والآلات والميكانيزم الفني المستخدم. وماذا عن خطتكم لتدشين المصنع الجديد، وكم تبلغ استثماراته؟ بدأنا العمل على هذه الخطة منذ نحو 9 أشهر، وقد تم تخصيص قطعة أرض لهذا المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمساحة 110 آلاف متر مربع، ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المجمعات الصناعية للمجموعة، وسيتضمن أحد أكبر مصانع إنتاج زجاج السيارات في مصر والشرق الأوسط، يخدم سيارات الملاكي والميكروباص والشاحنات والميني باص؛ وسيتم تخصيص 50% من المساحة لصناعة زجاج السيارات، فيما ستُخصص النسبة المتبقية لأنشطة أخرى ضمن منتجات المجموعة. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تتراوح استثمارات المرحلة الأولى بين 15 و20 مليون دولار، مخصصة لتصنيع زجاج السيارات الملاكي والميكروباص والربع نقل، وتشمل إنتاج الزجاج الأمامي، والخلفي، والجانبي، وفتحات السقف، بينما لن تقل استثمارات المرحلة الثانية عن 10 ملايين دولار، وتركز على زجاج الميني باص والشاحنات الثقيلة، مع تعاون كبير مع شركات تجميع الحافلات والشاحنات في مصر. وما الجدول الزمني لتشغيل هاتين المرحلتين؟ من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى خلال 12 إلى 14 شهرًا من الآن، فيما تستغرق عملية التنفيذ الإجمالية لها من 18 إلى 20 شهرًا، أما المرحلة الثانية فستبدأ التشغيل بعد 6 إلى 8 أشهر من تشغيل المرحلة الأولى. وتستهدف الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمرحلتين تغطية احتياجات 750 ألف سيارة سنويًا بمختلف أنواع الزجاج، مع توجيه النسبة الكبرى لسيارات الملاكي، إذ سيخدم المصنع سوقين رئيسيتين، الأولى المُصنّع الأصلي (OEM) لخدمة شركات تجميع السيارات محليًا وللتصدير، والثانية (Aftermarket)، المقرر تخصيص 30 إلى 40% من الإنتاج لها. وهل سيتم توجيه إنتاج هذا المصنع للتصدير؟ نضع بكل تأكيد التصدير على رأس أولوياتنا، ولكن نبدأ أولًا بتغطية السوق المحلية لقياس رضا العملاء وجودة المنتج، ثم نتجه للتصدير، وسيتم تخصيص 50% على الأقل من الطاقة الإنتاجية للأسواق الخارجية. وما خططكم المستقبلية للتوسع في صناعات أخرى مغذية للسيارات؟ لقد تقدمنا بطلب للحصول على قطعة أرض جديدة بمساحة 50 ألف متر مربع بمدينة السادات للتوسع في منتجات الألومنيوم والصناعات المغذية للسيارات بحجم استثمارات متوقعة تتراوح بين 30 و40 مليون دولار، لكنها لا تزال قيد الدراسة لحين استكمال تنفيذ الخطة الحالية. وكم يبلغ حجم مبيعات المجموعة المستهدفة؟ نستهدف تحقيق 10 مليارات جنيه مبيعات كحد أدنى مع نهاية الخطة 2027 ، مقابل 6 مليارات جنيه خلال 2025، منها 4 مليارات للتصدير وكم تبلغ نسبة المكون المحلي في منتجاتكم وما هي شركائكم؟ تتجاوز هذه النسبة حاليًا ما بين 60 و65%، وتصل في بعض المنتجات إلى 70%، ونتعاون مع شركاء محليين لرفع هذه النسبة ومنها شركة مصر للألومنيوم، بجانب أكبر 3 شركات زجاج في مصر وهي: سفنكس، وسان جوبان، وجارديان. مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، كيف تتعاملون مع متطلبات التصدير للاتحاد الأوروبي؟ بدأنا منذ عام 2023 في تنفيذ خطة الاستدامة (Sustainability) لنكون شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، ووصلنا لتغطية ما بين 25 و30% من استهلاك الطاقة عبر الطاقة الشمسية، كما ندير أكبر مسبك لإعادة تدوير خردة الألومنيوم، ونعمل للحصول على شهادات CBAM قبل نهاية العام، لتجنب الغرامات مع بدء تطبيق الآلية مطلع عام 2026، فالسوق الأوروبية تمثل أكثر من 75% من صادراتنا، خصوصًا دول ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والدنمارك. هل لديكم خطط للتوسع أو الاستثمار خارج مصر؟ لا، استراتيجيتنا تركز حاليًا على الثقة الكاملة في السوق المحلية، فمناخ الاستثمار في مصر يوفر مزايا تنافسية عالميًا من حيث أسعار الخدمات والعمالة الماهرة، كما أن الربحية في السوق المصرية تفوق الأسواق الأخرى بفارق كبير سواء في المجال الصناعي أو التجاري. ومن وجهة نظرك، ما تقييمك للسوق المصرية حاليًا؟ وما أبرز تحدياتها؟ السوق المحلية تشهد حاليًا تعافيًا واضحًا منذ بداية العام الحالي، خاصة مع توافر العملة الأجنبية، لتتراوح نسبة التعافي بين 70 و75%، ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه الصناعة منها ارتفاع أسعار الفائدة البنكية التي تصل إلى 22% على تمويلات رأس المال العامل، وهو رقم مبالغ فيه ويؤثر على الاستثمار، إذ نرى أن خفض الفائدة إلى 12 – 15% سيُحدث دفعة قوية للاستثمار. هذه المستهدفات تعد قريبة التحقيق إذا تكاملت الجهود المشتركة بين الحكومة والمستثمرين، ولا ننكر بذل الحكومة جهدًا كبيرًا لدعم قطاع الصناعة، لكننا نأمل أن يتم خلال الدورة التشريعية القادمة إقرار تشريعات تخدم الصناعة مباشرة، وكذلك العمل على تفعيل الشباك الواحد بالكامل، وتوسيع نطاق الرخص الذهبية لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج الاقتصاد الموازي لإيجاد تنافسية عادلة وتحسين أوضاع العمالة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعظيم الصادرات. 10 فبراير 2026 | 2:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين استقالة وليد سيد مصطفى من منصب العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 10 فبراير 2026 | 1:56 م كتب إسلام عبد الحميد علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن تقدم وليد سيد مصطفى باستقالته من منصبه كعضو منتدب لشركة مدى للتأمين. ويذكر أن وليد سيد مصطفى تولى منصبه في شركة مدى للتأمين مارس 2025. ويمتلك وليد سيد مصطفى خبرة واسعة في قطاع التأمين تمتد إلى أكثر من 30 عامًا تقلد خلالها العديد من المناصب بكبرى شركات التأمين، حيث سبق وتولى مناصب مدير إدارة الممتلكات بشركه AIG إيجيبت للتأمين، ومدير عام الممتلكات بشركة جي أي جي للتأمين مصر، ونائب أولى الرئيس التنفيذي للشئون الفنية بشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر، ثم تولى منصب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات والفروع بالشركة ذاتها. كما تولى وليد سيد مصطفى منصب مساعد العضو المنتدب لشئون التسويق والمبيعات والفروع بشركة ثروة للتأمين، بجانب توليه منصب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة بشركة النخبة لوساطة التأمين مصر. كما يعد أحد خبراء التأمين الاستشاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، كما كان عضوًا لمدة 16 عامًا بلجنة تأمينات الحريق باتحاد شركات التأمين، وتولى منصب نائب رئيس اللجنة لفترة، بجانب كونه محكم دولي ومدرب معتمد. وحصل وليد سيد مصطفى على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس، بجانب دبلوم دراسات عليا في التأمينات العامة بجامعة القاهرة، ودبلوم مهني في التحكيم من كليتي الحقوق بجامعة عين شمس والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكذلك دبلوم تدريب المتدربين، بالإضافة إلى العديد من الدورات والدراسات في عدة جهات محلية وإقليمية وعالمية. 10 فبراير 2026 | 1:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تقر 6 بنود لتسهيل قيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة بواسطة جهاد عبد الغني 10 فبراير 2026 | 1:36 م كتب جهاد عبد الغني أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، في إجراء شامل يستهدف تعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة، وحماية حقوق المستثمرين، ورفع كفاءة سوق رأس المال المصري، بما يعزز من جاذبيته وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة. تضمن قرار الهيئة رقم 26 لسنة 2026 حزمة من المعالجات التنظيمية المتكاملة التي تستهدف سد ثغرات طالما أثرت على ثقة المستثمرين، إذ نص على تيسيرات لقيد الشركات حديثة التأسيس، مع ضوابط أكثر اتزانًا لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم، بجانب ضمانة لحماية أصول الشركات وتطبيق التصويت التراكمي وإنشاء سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين كأدوات حوكمة حديثة تعزز الشفافية وتحد من تركز النفوذ. من جهته قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة تحمي أصولها ومقدرات مساهميها. وأضاف أن قوة سوق المال تكمن في قدرته على حماية صغار المستثمرين ومنع احتكار المعلومات، وهو ما يجعل الالتزام بالشفافية والرقابة الميدانية أداة حسم لرفع تنافسية البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الكبرى. وأضاف رئيس الهيئة أن التعديلات الجديدة تضع حداً فاصلاً بين الممارسات التقليدية وعصر “الحوكمة الرقمية”، حيث لم يعد الإفصاح مجرد إجراء ورقي بل ضمانة حقيقية لاستقرار السوق، مشدداً على أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق معايير الاستدامة والنزاهة لضمان بقاء البورصة المصرية كوجهة استثمارية منضبطة وموثوقة عالمياً. الشروط العامة لقيد الأوراق المالية وفقًا للقرار، اشترطت الهيئة استخدام التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة، بجانب تعهد الشركة الراغبة في القيد بإسناد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وبصفة خاصة المستقلين إلى لجنة الترشيحات والمكافآت. وألزمت الهيئة الشركات بضرورة أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي تقييم لأداء أعضاء مجلس الإدارة ومستوى مشاركتهم وفعاليتهم، وكذلك الإخطار المسبق للهيئة حال رغبة الشركة في تغيير مراقب الحسابات على أن يتضمن المبررات وخطة التسليم والتسلم. واشترطت الهيئة وجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف وبيئة رقابية فعالة في الشركات الراغبة في القيد، بالإضافة إلى إجازة التحقق الميداني على فروع الشركة للتحقق من استيفاء متطلبات القيد بالتنسيق بين الهيئة والبورصة. شروط قيد الأسهم واستمراره ألزمت القواعد الجديدة تقديم تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم يمتلك 10% فأكثر من الشركة بنحو بـ 51% بدلًا من 75% من حصته وبما لا يقل عن 25% من اجمالي الأسهم لمدة عامين من تاريخ الطرح في البورصة. وحددت الهيئة اشتراطات جديدة لقيد أسهم الشركات التي لم تصدر قوائم مالية لعامين وشرط ألا يقل صافي ربح قبل خصم الضرائب عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، وهي ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال. كما اشترطت أن يكون ما لا يقل نصف رأس المال مملوك لمساهمين لهم خبرة في نشاط الشركة مع تقديم دراسة معتمد من مستشار مالي مقيد توضح فرص النمو والربحية وتتضمن خطة الشركة وخبرات فريق الإدارة والتوقعات المستقبلية والقيمة العادلة للسهم ومدى كفاية الموارد وما أبرمته الشركة من عقود، وأية تقارير تطلبها البورصة وتحديدًا تقرير مقيم عقاري من المقيدين بسجلات الهيئة عن كافة أصول الشركة. وعلى صعيد شروط استمرار القيد، فقد أضافت القواعد شرط جديد وهو الالتزام بالشروط العامة للقيد المعدلة وذلك بجانب الحد الأدنى للمساهمين وعدد الأسهم ونسبة الأسهم حرة التداول. وألزمت القواعد الجديدة، الشركات الراغبة في القيد بتقديم إقرار المستشار القانوني بعدم صدور أحكام ضد أعضاء مجلس الإدارة في أخر 5 أعوام، كما بات للهيئة والبورصة الحق في طلب تقرير من مراقب الحسابات يفيد بوجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف. الشركات حديثة التأسيس والصغيرة والمتوسطة حددت الهيئة 6 متطلبات جديدة لتسهيل عملية قيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة، وهي ألا يقل كل من رأس المال عن مثلي الحد الأدنى المقرر لقيد الشركات، والأسهم حرة التداول عن 10%، وعدد المساهمين عن 300 مساهم، وعدد الأسهم عن 20 مليون سهم مع تقديم دراسة قيمة عادلة متضمنة دراسة جدوى مستقبلية تفصيلية ونشر تقرير الإفصاح المشار إليه في المادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981. كما عدلت القواعد الجديدة، نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم عند قيد الكيانات الصغيرة والمتوسطة، إذ ألزمت كل مساهم يمتلك 10% بالاحتفاظ بنحو 51% من حصته لمدة عامين، وبما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة. ضوابط زيادة رأسمال الشركات اشتملت تعديلات قواعد القيد على بنود جديدة تخص عمليات تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة، إذ باتت الشركات ملزمة بتقديم دراسة جدوى تتضمن مبرر تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة. كما ألزمت القواعد الجديدة، الشركات بعرض دراسة جدوى تفصيلية أو دراسة أوجه استخدام زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها على المساهمين بالجمعية العمومية عقب موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة. ونصت القواعد على ضرورة إرفاق تقرير من مراقب حسابات أو مستشار مالي مستقل لمطابقة الإفصاح نصف السنوي للشركة فيما يخص استخدامات زيادة رأس المال النقدية، كما تم استحداث إفصاح ربع سنويًا عن استخدام زيادات رأس المال النقدية للشركات المقيدة. سجل جديد للداخليين ألزمت القواعد الجديدة الشركات المقيدة بإعداد سجل للأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس المال، على أن يتم يتضمن تفاصيل عن وظائفهم بالشركة وأزواجهم وأولادهم والرقم القومي لكل منهم والأكواد الموحدة، وعلى أن يتم تحديثه بشكل دوري بالنظام المعد لذلك بالبورصة. كما وجب على الشركات الالتزام بإخطار جميع الداخليين بفترات الحظر الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية في الأحداث أو المعلومات الجوهرية المشار إليها، وذلك قبل بدء فترة الحظر بوقت كاف لتمكينهم من مراعاة تلك الفترات البالغة 5 أيام عمل سابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية. أصول واستثمارات الشركة ألزمت القواعد الجديدة الشركات المقيدة بإعداد دراسة قيمة عادلة عند قيامها ببيع ما تمتلكه من أسهم في شركات مقيدة أخرى، إذا كان سعر البيع يزيد أو يقل عن 10% من سعر إغلاق السهم بجلسة التداول السابقة لاجتماع مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة على التصرف، بجانب إذا كانت قيمة التصرف التقديرية تمثل بنسبة 10% أو أكثر من حقوق ملكيتها من واقع آخر قوائم مالية سنوية. واستبدلت القواعد مصطلح “الأصول الثابتة” بمصطلح “الأصول طويلة الأجل” سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة. وكذلك تلتزم الشركات بإعداد دراسة قيمة عادلة عند الاستحواذ على أسهم غير مقيدة أو عقارات أو أصول طويلة الأجل ملموسة أو غير ملموسة بقيمة تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية بتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل معدة بواسطة مستشار مالي أو مقيم عقاري أو مقيم الآلات والمعدات مستقل ومقيد بسجلات الهيئة. الشطب الاجباري والاختياري منحت القواعد الجديدة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية حق إرجاء شطب الشركة عند مخالفتها أحكام قواعد القيد، وذلك في حال وجود عرض شراء على أسهمها بشروط محددة وهي تعهد مقدم عرض الشراء بالحفاظ على قيد الشركة وإعداد دراسة قيمة عادلة، وتقديم خطة عمل مستقبلية ومفصلة. واجازت القواعد إمكانية مد مهلة استيفاء شروط استمرار القيد في حالات الشطب الاجباري للشركات بناءًا على طلب تقدمه الشركة يتضمن مبررات التأخير وتقبله الهيئة. وعلى صعيد الشطب الاختياري، تمت إضافة شرط موافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية وليس مساهمي الأسهم حرةالتداول (غير المرتبطين بالمساهمين المسيطرين) الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية. وحددت القواعد تعريف واضح لمساهمي الأقلية وهو: كل مساهم يمتلك بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة نسبة من أسهم الشركة لا تمكنه من السيطرة على قرارات مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية أو التحكم في السياسات التشغيلية أو المالية للشركة، ولا يملك أغلبية حقوق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة. مهام جديدة للبورصة أضافت القواعد مهام جديدة للبورصة المصرية، إذ باتت ملتزمة بمتابعة تنفيذ قواعد القيد واستمراره ومدى التزام الشركات المقيدة بإتاحة الحضور والتصويت الالكتروني في اجتماعات الجمعيات العامة، والتصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة والإلتزام بمواعيد ارسال القوائم المالية والالتزام بتواجد أعضاء مستقليين في مجلس الإدارة ونسبة تمثيل المرأة وتقارير لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وغيرها من اللجان المنبثقة والالتزام بإفصاحات الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة ESG وافصاحات الاثار المالية للتغيرات المناخية TCFD . كما ألزمت البورصة المصرية برفع تقرير نصف سنوي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد وتفاصيل مخالفتها للقواعد. كما ستقوم البورصة بالتنسيق الهيئة قبل نشر افصاحات الشركات في حالات تحددها الهيئة. لجنة الترشيحات والمكافآت ألزمت القواعد الشركات المقيدة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد فردي لا يقل عن 3 من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة من ذوي الخبرة مع مراعاة تجنب المصالح. وتختص اللجنة بفحص طلبات الترشح لمجلس الإدارة، وإبداء الرأي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس، وإعداد سياسات واضحة للمكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا. وألزمت الهيئة الشركات المقيدة بأن يتضمن تقريرها السنوي سياسة توزيعات الأرباح المتبعة، على أن يتم توضيح الأسس والمعايير المالية التي يستند اليها مجلس الإدارة. ونصت القواعد على ضرورة أن تشمل القوائم المالية الإفصاح عن إجمالي ما تقاضاه مراقب حسابات الشركة خلال السنة المالية المنقضية. متطلبات الاندماج ومهلة توفيق الأوضاع ونص قرار الهيئة الجديد على أنه لا تسري أحكام المادة 44 مكرر بشأن متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة مع شركة أخرى غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة، وذلك في حال كانت الشركات المندمجة مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر للشركة المقيدة الدامجة. ونص القرار على منح الشركات المقيدة مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز للهيئة مدها بناء على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة. 10 فبراير 2026 | 1:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزيرا التموين والزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحون 25 معرض وشادر «أهلاً رمضان» بالجيزة عبر الفيديو كونفرنس بواسطة إيناس شعبان 10 فبراير 2026 | 1:36 م كتب إيناس شعبان افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس اسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بمحافظة الجيزة، والمقام بشارع فيصل الرئيسي. في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتوسع في إقامة المعارض السلعية قبل وخلال شهر رمضان المبارك، اضافة إلى افتتاح ٢٥ معرض وشادر اخر بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وأكد الدكتور شريف فاروق أن معارض «أهلاً رمضان» تمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة لزيادة المعروض من السلع وضبط الأسواق، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة خلال فترات زيادة الطلب. وأضاف الوزير أن التوسع في إقامة معارض وشوادر «أهلاً رمضان» بجميع محافظات الجمهورية يأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية والسادة المحافظين والغرف التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن وصول السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المناطق، وتحقيق العدالة في الإتاحة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك. أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي الزراعة والتموين والسادة المحافظين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطن المصري وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة. ولفت الى أن وزارة الزراعة تشارك بقوة عبر منافذها المتحركة والثابتة المنتشرة في جميع محافظة الجمهورية، بمنتجات من المزارع مباشرة إلى المستهلك، مما يضمن أعلى جودة وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 20% و30%. مشيرا إلى حرص الوزارة على المشاركة في المعارض المختلفة، بمنتجاتها ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وأكد أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين لضمان استدامة الضخ اليومي للسلع وخاصة اللحوم، الدواجن، البيض، والبقوليات طوال فترة المعارض، مع تشديد الرقابة، لضمان تغطية احتياجات كافة الأسر قبل حلول الشهر الكريم. ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن افتتاح معرض «أهلاً رمضان» الرئيسي بشارع فيصل يأتي بالتوازي مع افتتاح 22 معرضًا اخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمختلف الأحياء والمراكز والمدن إلى جانب 4 معارض بالمجتمعات العمرانية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وأوضح محافظ الجيزة أن المعارض تضم مختلف السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تخفيضات جيدة وذلك بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة إلى جانب مشاركة الشركات والجهات المنتجة بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وضبط الأسواق. ووجّه محافظ الجيزة الشكر لوزارتي التموين والزراعة وكافة الجهات المشاركة في تنظيم المعارض مشددًا على أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية. ويُقام المعرض على مساحة تقارب 2000 متر مربع، ويضم نحو 60 شركة عارضة، إلى جانب تخصيص جناح كامل للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجناح منفصل لطرح اللحوم والخضروات والفاكهة، بما يسهم في تنوع المعروض وتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين. ومن المقرر أن يستمر المعرض في استقبال المواطنين حتى عيد الفطر المبارك، حيث يعمل يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على السلع الغذائية والرمضانية بجودة عالية وأسعار مخفضة. 10 فبراير 2026 | 1:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تتعاقد مع شركة معاك للتمويل متناهي الصغر بواسطة إسلام عبد الحميد 10 فبراير 2026 | 1:25 م كتب إسلام عبد الحميد كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، عن توقيع عقد تعاون مع شركة «معاك» للتمويل متناهي الصغر، وذلك في إطار استراتيجية الجمعية الهادفة إلى تطوير خدماتها وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهدافها ورفع كفاءة أداءها. وأوضح أبو العزم أن التعاقد مع شركة «معاك» جاء استنادًا إلى فهم دقيق وواقعي لاحتياجات السوق، خاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر، مشيرًا إلى ما تتمتع به الشركة من خبرة واضحة في التعامل مع الفئات التي يصعب عليها الوصول إلى التمويل البنكي التقليدي. وأضاف أن اعتماد «معاك» على نموذج تمويلي مرن ومبسط يتناسب مع طبيعة هذه الشريحة، إلى جانب قدرتها على تقديم حلول مدروسة تواكب التحديات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة، كان من أبرز العوامل التي دفعت نحو إبرام هذا التعاون. ولفت ابو العزم الى أن تم رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه ، بينما تم رفع الحد الاقصى للتغطية التأمينية الى المشروعات متناهية الصغر، مؤخرا إلى 390 الف جنيه بهدف تعزيز الحماية التأمينية للفئات الاكثر احتياجا وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالى والاستدامة. وفي السياق ذاته، قال أحمد أبو الدهب، العضو المنتدب لشركة «معاك» للتمويل متناهي الصغر، إن توقيع الاتفاق مع الجمعية يهدف إلى ضمان مخاطر المشروعات متناهية الصغر، مستندًا إلى السمعة الطيبة التي تتمتع بها الجمعية في السوق المصرية والتزامها تجاه عملائها، فضلًا عن معدلات النمو المتصاعدة التي حققتها خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أبو الدهب أن «معاك» نجحت في منح تمويلات تجاوزت مليار جنيه لصالح نحو 30 ألف عميل عبر 71 فرعًا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الخطة الخمسية للشركة تستهدف تعزيز مكانتها ضمن أكبر خمس شركات عاملة في سوق التمويل متناهي الصغر. ومن جانبه، أوضح عمرو شمس، نائب العضو المنتدب لشركة «معاك» للتمويل متناهي الصغر، أن الشركة تستهدف خلال العام الجاري منح تمويلات تتراوح قيمتها بين 1.7 – 2 مليار جنيه، مؤكداً أن الشركة تعتمد على نماذج تمويلية مرنة ومبسطة لا تتضمن أي تعقيدات، بما يسهّل إجراءات الحصول على التمويل ويعزز قدرة العملاء على التوسع واستدامة أنشطتهم. يُذكر أن شركة «معاك» للتمويل متناهي الصغر تعد إحدى شركات منصة مصر فاينانس التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، وقد حصلت على رخصة مزاولة النشاط رقم (25) لسنة 2024 من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويبلغ رأس مالها المدفوع حاليًا 205 ملايين جنيه. من جانبه، أكد محمد مكارم، مدير عام الإدارة العامة للتأمين متناهي الصغر بالجمعية، أن الاتفاق يأتي ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المقدمة، معربًا عن تطلعه إلى شراكة مثمرة وناجحة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن التعاون مع «معاك» سيحقق قيمة مضافة للطرفين، وسينعكس بشكل مباشر على العملاء من خلال توفير مظلة تأمينية تسهم في استدامة مشروعاتهم وتقليل المخاطر التي قد تواجههم. وأوضح مكارم أن الجمعية تستهدف تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 60 مليون جنيه بنهاية العام الجاري في نشاط التأمين متناهي الصغر، مقابل 43.5 مليون جنيه للعام الماضى بما يعكس توجهها نحو تعزيز حضورها في هذا القطاع الحيوي. شهدت مراسم توقيع العقد حضور عدد من قيادات الطرفين، حيث حضر كل من مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وأحمد أبو الدهب، العضو المنتدب لشركة «معاك» للتمويل متناهي الصغر. كما حضر من جانب الجمعية المصرية للتأمين التعاوني كل من محمد مكارم، مدير عام الإدارة العامة للتأمين متناهي الصغر،ومحمد كامل، مدير عام الإدارة العامة للتعويضات، وأمل بدر وأمل فوزي، مديرين أوائل بإدارة متناهي الصغر، وياسمين سعيد، مدير إدارة بإدارة تعويضات الضمان، وسامي عزام من إدارة تعويضات الضمان، وعمرو سليمان، مدير أول إدارة الإنتاج. فيما حضر من جانب شركة «معاك» للتمويل متناهي الصغر كل من عمرو شمس، نائب العضو المنتدب، ومحمد أبو زيد، مدير إدارة دعم الأعمال والبيانات. 10 فبراير 2026 | 1:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «مصر للألومنيوم» تتعاقد مع شركة إيطالية لتأهيل خط الدرفلة على البارد بـ19 مليون يورو بواسطة اسلام فضل 10 فبراير 2026 | 1:14 م كتب اسلام فضل وقّعت شركة مصر للألومنيوم عقدًا مع شركة «مينو» الإيطالية المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع معدات درفلة الألومنيوم، لإعادة تأهيل خط الدرفلة على البارد بقيمة تبلغ نحو 19 مليون يورو، ولمدة تنفيذ تصل إلى 27 شهرًا، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز قدرات الإنتاج. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن المشروع يستهدف تحسين أداء خط الدرفلة وزيادة عمره التشغيلي، بما يدعم تلبية احتياجات مصنع الفويل من السماكات والمواصفات المطلوبة، ويسهم في تعزيز كفاءة منظومة الإنتاج. وأضافت أن خطة التأهيل تدعم تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق التصديرية لمنتجات الدرفلة والفويل، ضمن برنامج التطوير المستمر ورفع القدرة التنافسية وتنفيذ مشروعات ذات قيمة مضافة. وعلى صعيد النتائج المالية، حققت الشركة صافي ربح بلغ 5.538 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل 7.354 مليار جنيه أرباحًا خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق. كما ارتفعت الإيرادات إلى 24.2 مليار جنيه، مقابل 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة تنفيذ برامج التطوير والإحلال والتجديد، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والخامات الرئيسية والمساعدة. 10 فبراير 2026 | 1:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail