اخبار محلية بعد تعيينه وزيرا للعدل بالحكومة الجديدة.. ننشر السيرة الذاتية لـ محمود الشريف بواسطة أموال الغد 10 فبراير 2026 | 6:19 م كتب أموال الغد ننشر السيرة الذاتية للقاضي محمود حلمي الشريف وذلك بعد تعيينة وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. من هو وزير العدل الجديد؟ يُعد القاضي محمود حلمي الشريف أحد أبرز الوجوه القضائية في مصر يُعرف والملقب بـ«قاضي الرحمة» لمواقفه الإنسانية على منصة القضاء، ويتميز بمسيرة مهنية حافلة في سلك القضاء والعمل الإداري بوزارة العدل، حيث كان أخر منصب شغله مساعدا لوزير العدل، لشئون مجلس النواب والإعلام. – لعب دورا كبير في الاستحقاقات الدستورية والانتخابات حيث تولى في عام 2017 منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، منها الانتخابات الرئاسة 2018 والتعديلات الدستورية عام 2019. – حصل القاضي محمود حلمي الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987، وتم تعيينه معاونا فى النيابة العامة، وتدرج في سلك النيابة العامة حتى وصل الى مساعد بالنيابة العامة ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة، وفي عام 1994 عين وكيلا بنيابة الأموال العامة، ثم قاضيا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيس نيابة بالفئة “ب” بنيابة النقض، ثم رئيس نيابة من الفئة “أ” بنيابة النقض. – مع حلول عام 2007 عين محاميا عاما بنيابة النقض، ثم مستشارًا بمحكمة النقض وفي عام 2012 تم تعيينه نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي عام 2014 ندب للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم. – انتخب عضوا بمجلس إدارة نادي قضاة مصر كما شغل منصب أمين الصندوق وشغل منصب السكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر في الفترة من 2009 وحتى 2016، حيث كان له دور بارز في الدفاع عن استقلال القضاء، خاصة خلال تولى الاخوان حكم البلاد في عام 2012. – ترأس المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما اختير عضوا بلجنة إنفاذ القانون التابعة لمستشار رئيس الجمهورية للأمن، وعضوا باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلا عن كونه عضوا بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى الآن. – ساهم في تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934 وإعداد مشروع قانون المأذونين وتقديمه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب. – يمتلك القاضي محمود حلمي الشريف، برنامجا اصلاحيا لتطوير المنظومة القضائية في مصر ومواجهة التحديات التي تعيق تحقيق العدالة الناجزة، من خلال القضاء على بطء إجراءات التقاضي بسرعة الفصل في المنازعات بشكل أسرع، فضلا عن تعميم التحول الرقمي في كل مناحي “العدالة”، عن طريق دمج الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات التقنية بالمحاكم، علاوة على زيادة عدد مقار الشهر العقارى والموظفين للقضاء على أزمة الزحام فى هذا القطاع. – ومن الأمور الهامة التى اكتسب فيها القاضي محمود حلمي الشريف خبرة كبيرة هى الشئون النيابية وعلاقته مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ خاصة سابقة توليه منصب مساعد وزير العدل للشئون النيابية. 10 فبراير 2026 | 6:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «حماية المنافسة» يوافق على 3 صفقات استحواذ ويقر أخرى بشروط بواسطة سناء علام 10 فبراير 2026 | 5:55 م كتب سناء علام أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقتها على عدد من طلبات الاستحواذ، في إطار دورها الرقابي لضمان توافق عمليات الاندماج والاستحواذ مع قواعد المنافسة الحرة وعدم الإخلال بهيكل الأسواق. وشملت القرارات الموافقة على طلب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 93.4% من إجمالي أسهم شركة إلكترونك آرتس، إنك، إلى جانب الموافقة على طلب استحواذ شركة حسن علام يوتيليتيز بي. في. على نسبة 50% من إجمالي أسهم شركة أر دبليو دي إنفستمنت بي.في. كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة ألتا سمبر جروث فاند 2 إل. بي. على عدد 4.4 مليون سهم بما يمثل نسبة 55% من إجمالي أسهم شركة برويل هولدينج ليمتد، وذلك بعد دراسة مستفيضة لآثار الصفقة المحتملة على هيكل السوق والمنافسة. وفي السياق ذاته، قررت اللجنة الموافقة المشروطة على طلب استحواذ شركة بارك فيل بلوم القابضة المحدودة على نسبة 60% من إجمالي أسهم شركة باركفيل القابضة بي. في، مع إلزام الأطراف المعنية بالالتزام بالاشتراطات المحددة لضمان الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة داخل السوق. وتأتي هذه القرارات في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات ودعم مناخ الأعمال، وبين منع أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة أو تقييدها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. 10 فبراير 2026 | 5:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة إنرجيان: مصر وجهت شركات النفط بزيادة الإنتاج للمثلين بحلول 2030 بواسطة محمود شعبان 10 فبراير 2026 | 5:38 م كتب محمود شعبان قال نيكولاس كاتشاروف، الرئيس التنفيذي لشركة “إنرجيان إنترناشونال”، اليوم الثلاثاء، إن مصر وجهت شركات نفط دولية بزيادة الإنتاج للمثلين بحلول عام 2030، مضيفاً أن العقود الحالية يجب تعديلها لتحفيز الاستثمارات الجديدة. وذكر كاتشاروف أن أسعار الغاز المنخفضة التي دعمت مراحل تطوير سابقة “انتهت صلاحيتها”، الأمر الذي يستلزم تحديث الشروط لتشجيع الشركات على توظيف رؤوس الأموال وزيادة الإنتاج في المواقع التي تحتاج للتطوير، وفق رويترز. وأضاف: “لا أستطيع تحديد السعر بدقة، ولكن هناك فجوة هائلة بين أسعار الغاز المحلي وأسعار الغاز المستورد”. وقال إن مديونية مصر لـ “إنرجيان” كانت تتجاوز 200 مليون دولار وإن الشركة تلقت في الآونة الأخيرة 80 مليوناً، مضيفاً أن الشركة لا تزال واثقة في تعهدات وزير البترول بتسوية المتأخرات المتبقية. وذكر كاتشاروف أن تدفقات الغاز من إسرائيل إلى مصر ارتفعت، إذ يعمل خط الأنابيب الآن بكامل طاقته. 10 فبراير 2026 | 5:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار من «هانيويل» إلى الحكومة.. خالد هاشم وزيرًا للصناعة بعد موافقة البرلمان بواسطة سناء علام 10 فبراير 2026 | 5:07 م كتب سناء علام وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على تعيين خالد هاشم وزيرًا للصناعة خلفا للفريق كامل الوزير، ضمن حركة التغيير الوزاري الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية بكفاءات تمتلك خبرات دولية واسعة، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة. ويتمتع الوزير الجديد بخبرة مهنية تمتد لأكثر من عشرين عامًا في كبرى الشركات العالمية، حيث شغل منذ عام 2016 عددًا من المناصب القيادية في شركة «هانيويل» الأمريكية، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والحلول الصناعية، قبل أن يتولى في عام 2024 منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة. وعلى المستوى المؤسسي، تولى خالد هاشم رئاسة لجنة الطاقة بغرفة التجارة الأمريكية في مصر منذ عام 2018، ثم انضم إلى عضوية مجلس إدارتها في عام 2023، كما يشغل عضوية مجلس إدارة صندوق مصر السيادي منذ أبريل 2021، بما يعكس مشاركته الفاعلة في ملفات الاستثمار والشراكات الاقتصادية. ويمتد مسار هاشم المهني ليشمل خبرات تنفيذية بارزة في قطاع الطاقة، حيث عمل مديرًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط بشركة «جنرال إلكتريك للطاقة» خلال الفترة من أغسطس 2013 وحتى أبريل 2016، كما شغل منصب المدير الإقليمي لمصر والأردن بشركة «جنرال إلكتريك للنفط والغاز» في الفترة من يناير 2009 وحتى أكتوبر 2011. وقبل ذلك، تولى منصب مدير مشروعات بشركة «إكسون موبيل» خلال الفترة من مارس 2006 وحتى يناير 2009، ما أتاح له خبرة عملية مباشرة في إدارة المشروعات الصناعية والطاقة على المستويين الإقليمي والدولي. وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل خالد هاشم أستاذًا مساعدًا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2018، إلى جانب عضويته بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وهو ما يعزز من ارتباطه بملفات الصناعة والتصدير وتعميق المكون المحلي. ويأتي تعيين وزير الصناعة الجديد في توقيت يشهد فيه القطاع الصناعي تحديات تتعلق بتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وسط توقعات بأن تسهم خبراته الدولية في دعم تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي. 10 فبراير 2026 | 5:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات راندة المنشاوي…مسيرة مهنية رائدة لأول سيدة تتولى حقيبة «الإسكان» بواسطة مها عصام 10 فبراير 2026 | 5:05 م كتب مها عصام تولت المهندسة راندة المنشاوي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التشكيل الوزاري الجديد، وفيما يلي أبرز المعلومات عن أول سيدة تتولى حقيبة الإسكان:- 1- حصلت على بكالوريوس عمارة من كلية الفنون الجميلة عام 1985 من بجامعة حلوان، وحاصلة على بكالوريوس في الهندسة المعمارية. 2- عملت المهندسة راندة في دولة الكويت بالمكاتب الاستشارية الهندسية؛ حيث صممت العديد من الأبراج السكنية والإدارية. 4- بداية عملها في الوزارة كانت من خلال متابعة مشروعات المنطقة الاقتصادية في خليج السويس، ومشروع التنمية في مدينة الأقصر. 5- تولت منصب رئيسة جهاز البحوث والدراسات بالوزارة، ثم رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئيسة وحدة متابعة وتقييم المشروعات بالوزارة، ثم عينت وكيلًا أول للوزارة، ومشرفًا على مكتب الوزير. 6- قدمت العديد من الإنجازات في عملها بوزارة الإسكان؛ حيث قامت بإنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، وعملت على وضع نظام متكامل لإدارة المشروعات. 7- كان لها دور كبير في دعم التعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والصناديق العربية. 10 فبراير 2026 | 5:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
رئيسية 3 الحكومة الجديدة.. رأفت هندي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواسطة أموال الغد 10 فبراير 2026 | 5:04 م كتب أموال الغد أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تولي المهندس رأفت هندي منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلفًا للدكتور عمرو طلعت، ضمن التعديل الوزاري الجديد. ويعد المهندس رأفت هندي أحد أبرز الكوادر القيادية في قطاع الاتصالات، إذ يشغل منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية منذ عام 2019، قبل أن يتم تجديد الثقة فيه عام 2024 ليتولى ملفي البنية التحتية والتحول الرقمي، إلى جانب قيامه بأعمال الوكيل الدائم للوزارة منذ يوليو 2018. يمتلك الوزير الجديد خبرة مهنية تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسهم خلالها في تقديم حلول استراتيجية وتقنية لمشروعات كبرى نُفذت بنجاح على المستويين المحلي والدولي، كما أسس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية عام 2006، وقاد من خلاله تنفيذ أكثر من 100 مشروع قومي واستراتيجي. خلال مسيرته داخل وزارة الاتصالات، أشرف المهندس رأفت هندي على تنفيذ عدد من المشروعات القومية المحورية، من بينها مشروع البنية التحتية للاتصالات بالقرية الذكية، وشبكة الجامعات المصرية، إلى جانب مراكز البيانات القومية التي تمثل العمود الفقري لخطط الدولة في التحول الرقمي. كان له دور بارز في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، من خلال توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام الألياف الضوئية، وتطوير شبكات تغطية المحمول في قرى الريف المصري، بما يخدم أكثر من 10 ملايين أسرة ويصل إلى نحو 60 مليون مواطن. وأسهمت خبراته المتراكمة في بناء شبكة علاقات قوية مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والشركات العالمية، ما ساعد على إنجاز المشروعات وفق أعلى المعايير. كما عُرف بقدرته على بناء فرق عمل عالية الكفاءة، وتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المؤسسي. وبفضل مسيرته المهنية، تم اختيار المهندس رأفت هندي عضوًا بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، ليواصل دوره في دعم مستقبل التحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي المصري. 10 فبراير 2026 | 5:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية من البنك الدولي إلى وزارة التخطيط.. أحمد رستم يقود أجندة التنمية بالحكومة الجديدة بواسطة فاطمة إبراهيم 10 فبراير 2026 | 4:48 م كتب فاطمة إبراهيم أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، وفقًا لخطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي يتضمن التعديل الوزاري الجديد، تولي الدكتور أحمد رستم حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلفًا للدكتورة رانيا المشاط، وذلك ضمن تعديل يشمل عددًا من الحقائب الوزارية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الكفاءات التكنوقراطية ذات الخبرات الدولية. ويأتي اختيار أحمد رستم في توقيت تسعى فيه الحكومة إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز كفاءة التخطيط التنموي، وربط الخطط القومية بآليات التمويل الدولية، بما يسهم في دفع معدلات النمو وتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي. ويُعد رستم من أبرز الخبراء المصريين في المؤسسات المالية الدولية، حيث يشغل حاليًا منصب خبير أول لشؤون التمويل والقطاع المالي في البنك الدولي، ضمن قطاع خبراء التمويل والأسواق والتنافسية والابتكار، ويتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 16 عامًا في مجالات السياسات المالية والتنمية الاقتصادية. مسار مهني ممتد داخل البنك الدولي انضم الدكتور أحمد رستم إلى مجموعة البنك الدولي في فبراير 2010، وتولى خلالها عدة أدوار محورية، شملت العمل خبيرًا للقطاع المالي في مناطق متعددة، من بينها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا. وقاد فرقًا متخصصة في تنمية القطاع المالي، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في عدد من الدول، من بينها مصر، والأردن، وتركيا، وأفغانستان، وبنجلادش، وجزر المالديف، إضافة إلى إشرافه على تنفيذ مشروعات التضمين والابتكار المالي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ملفات محورية تتقاطع مع عمل وزارة التخطيط تركزت خبرات رستم بشكل أساسي في مجالات استراتيجية ترتبط بشكل مباشر بمهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى رأسها تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظم المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي من خلال تحسين البنية التحتية المالية وضمان وصول الخدمات إلى مختلف الفئات. كما ساهم في إدماج أدوات التمويل المبتكرة ضمن خطط التنمية، وشارك في إعداد وتنفيذ برامج تهدف إلى رفع كفاءة الأسواق المالية وتعزيز التنافسية والابتكار، خاصة في الاقتصادات الناشئة. خبرة محلية داخل الحكومة والقطاع المصرفي وعلى الصعيد المحلي، يمتلك الوزير الجديد خبرة تنفيذية داخل مؤسسات الدولة المصرية، حيث شغل منصب رئيس وحدة سياسات الخدمات المالية بوزارة الاستثمار خلال الفترة من 2004 إلى 2009، كما تولى رئاسة وحدة التعاون الدولي في وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية. إلى جانب ذلك، عمل في القطاع المصرفي، حيث شغل منصب مدير نائب لإدارة مخاطر الائتمان في البنك المصري الخليجي لمدة خمس سنوات، ما أتاح له خبرة عملية في إدارة المخاطر والعمل المصرفي. خلفية أكاديمية وبحثية ويستند المسار المهني لرستم إلى خلفية أكاديمية قوية، إذ حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك بالمملكة المتحدة، كما حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، مع تخصصات في الاقتصاد القياسي والتجارة والتمويل الدولي. وساهم في إعداد وتأليف أكثر من 12 ورقة بحثية وتقارير صادرة عن البنك الدولي، تناولت قضايا التنمية المالية، والادخار، والعلاقة بين نمو القطاع المالي والنمو الاقتصادي الشامل. أدوار تدريبية وبناء القدرات ولم تقتصر أدوار الدكتور أحمد رستم على الجوانب الفنية والبحثية، إذ اختير عضوًا في برنامج التطوير المهني لشباب موظفي البنك الدولي، ويعمل مدربًا لتطوير الأداء المهني وبناء القدرات للكوادر الشابة داخل المؤسسة. ويعكس ملفه المهني مزيجًا بين الخبرة الميدانية في إدارة المشروعات التنموية الكبرى، والخلفية البحثية والرؤية الاستراتيجية، بما يؤهله لقيادة ملف التخطيط والتنمية الاقتصادية في مرحلة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين السياسات القومية ومصادر التمويل الدولية. 10 فبراير 2026 | 4:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار محمد فريد وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.. تعرف على السيرة الذاتية بواسطة سناء علام 10 فبراير 2026 | 4:48 م كتب سناء علام وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على تعيين الدكتور محمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتمتع فريد بسيرة مهنية حافلة في مجالات التنظيم المالي وإدارة الأسواق، حيث يشغل منذ أغسطس 2022 منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وسبق له تولي رئاسة البورصة المصرية خلال الفترة من 2017 إلى 2022، والتي شهدت خلالها السوق تطورات مؤسسية وتشريعية مهمة عززت من كفاءتها وتكاملها مع الأسواق الإقليمية والدولية. كما يشغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وانتُخب رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، ونائبًا لرئيس مجلس إدارتها، إلى جانب كونه نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن تحالف جلاسكو المالي (GFANZ Africa)، وعضو مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى المعنية بتمويل المناخ التي أُطلقت على هامش مؤتمري المناخ COP26 وCOP27. وقبل توليه مناصبه الحالية، شغل محمد فريد عددًا من المناصب الدولية البارزة، من بينها رئاسة اتحاد البورصات اليوروآسيوية، ورئاسة اتحاد أسواق المال العربية، ورئاسة مجموعة عمل الأسواق الناشئة باتحاد البورصات العالمية، فضلًا عن عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الإفريقية، إلى جانب خبراته العملية في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتمويل ورأس المال المخاطر. وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل محاضرًا غير متفرغ في مجالات الأسواق المالية والتمويل الدولي والمشتقات المالية بعدد من المؤسسات التعليمية المرموقة، ويحمل درجة الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة، إضافة إلى عدة درجات ماجستير متخصصة وشهادات مهنية دولية في الاستثمار والتمويل. ويُنتظر أن يسهم تولي الدكتور محمد فريد حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم سياسات الدولة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التصدير وجذب الاستثمارات النوعية خلال المرحلة المقبلة. 10 فبراير 2026 | 4:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بواسطة أموال الغد 10 فبراير 2026 | 4:46 م كتب أموال الغد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري الذى أجراه رئيس الجمهورية بأغلبية الحاضرين. وتضمن التعديل كلا من: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية خالد عبدالغفار الصحة كامل الوزير وزير النقل منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج محمد صالح وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية عبدالعزيز قنصوة التعليم العالي والبحث العلمي راندا علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات ضياء رشوان وزير الإعلام ضياء سليمان وزير الإنتاج الحربي هاني حنا عازر وزير للشئون النيابية والقانونية محمود حلمي الشريف وزير العدل جيهان زكي وزير الثقافة أحمد رستم وزير للتخطيط حسن رداد السيد وزير العمل جوهر نبيل وزير للشباب والرياضة خالد ماهر وزير للصناعة السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية وليد عبدالقوي نائب وزير الإسكان المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق سمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي وقال المستشار هشام بدوى رئيس وصلنى كتاب من فخامة الرئيس باجراء تعديل وزارى في بعض الوزارات وعملا بحكم الماتين 147 من الدستور و129 من اللائحة وتم تلاوة خطاب رئيس الجمهورية. ونظمت اللائحة الداخلية والدستور إجراءات التعديل الوزارى وكيف يتعامل معها مجلس النواب. نصت المادة 129 من اللائحة على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك. وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع وتنص المادة 147 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء». وفي جميع الأحوال، يجب عرض قرار الإعفاء أو التعديل على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، فإذا لم يكن المجلس قائمًا يُعرض عليه في أول انعقاد له. وفي حالة رفض مجلس النواب للقرار بأغلبية أعضائه، تُعد الحكومة مستقيلة.. 10 فبراير 2026 | 4:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة لأسماء الوزراء ونوابهم بواسطة أموال الغد 10 فبراير 2026 | 4:44 م كتب أموال الغد وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين، في خطوة أنهت الإجراءات الدستورية لاعتماد التشكيل الحكومي الجديد. وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة تلقيه كتابًا رسميًا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن إجراء تعديل وزاري في عدد من الحقائب، مشيرًا إلى تلاوة خطاب رئيس الجمهورية أمام النواب، والعمل بأحكام المادتين 147 من الدستور و129 من اللائحة الداخلية للمجلس. أسماء التشكيل الحكومي المعتمد وجاء التعديل الوزاري المعتمد متضمنًا تعيين: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية عبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي راندا علي صالح وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات ضياء رشوان وزيرًا للإعلام ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل جيهان زكي وزيرًا للثقافة أحمد رستم وزيرًا للتخطيط حسن رداد السيد وزيرًا للعمل جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة خالد ماهر وزيرًا للصناعة. كما شمل التعديل تعيين السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي. الإطار الدستوري للتعديل الوزاري وخلال الجلسة، استعرض رئيس المجلس النصوص المنظمة لإجراءات التعديل الوزاري، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يحدد فيه الوزارات المشمولة بالتعديل، على أن يُعرض الأمر في أول جلسة تالية، أو الدعوة لجلسة طارئة في غير أدوار الانعقاد، مع اشتراط موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء. كما شددت اللائحة والدستور على مراعاة الأحكام الخاصة باختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وفقًا لنصوص الدستور، ولا سيما المادة 234 المتعلقة بتعيين وزير الدفاع. اعتماد دستوري نهائي وتنص المادة 147 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، على أن يُعد رفض المجلس للتعديل بأغلبية أعضائه بمثابة استقالة للحكومة. وبموافقة البرلمان اليوم، يصبح التعديل الوزاري نافذًا وفقًا لأحكام الدستور. 10 فبراير 2026 | 4:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail