استثمار زيادات غير رسمية في مصنعية سبائك الذهب مع تصاعد الطلب وتراجع المعروض بواسطة إيناس شعبان 11 فبراير 2026 | 1:39 م كتب إيناس شعبان شهدت مصنعية سبائك الذهب ارتفاعًا نسبيًا لدى بعض التجار، مدفوعة بزيادة الطلب وضغوط المعروض في السوق، إذ كانت المصنعية الطبيعية تتراوح بين 50 و85 جنيهًا للجرام، بينما ارتفعت حاليًا إلى ما بين 75 و100 جنيه وربما أكثر في بعض الحالات. وأوضح لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادات الأخيرة في أسعار المشغولات والسبائك تعود إلى ارتفاع الطلب الكبير على السبائك، مؤكدًا أن استمرار الزيادة مرهون بتوازن العرض والطلب في السوق. وقال: “لو توقف الطلب في السوق أو اتوازن مع المعروض، مش هيبقى فيه زيادة، لكن حتى الآن لم يظهر تأثير الأسعار الجديدة بشكل كامل على السوق.” وعن توقعات الأسعار، شدد منيب على عدم وجود تقديرات محددة، موضحًا أن الأسعار ترتبط بحركة البيع والشراء، وأن السوق هو الذي سيحدد السعر النهائي وفقًا لآليات العرض والطلب. من جانبه، كشف كريم سليمان، أحد تجار الذهب، أن تأخر الشركات في تجهيز السبائك يضغط على حركة البيع والشراء، إذ إن الذهب الذي يُسلم مقدمًا للشركة يحتاج من أسبوع إلى 10 أيام ليعود في صورة سبائك جاهزة، ما يحد من قدرة التاجر على التداول اليومي، وقد يؤدي إلى خسائر تتراوح بين 10 و15 جنيهًا للجرام يوميًا. وأضاف أن الطاقة الإنتاجية اليومية للشركات تراجعت مقارنة بالسابق، حيث كانت تنتج بين 20 و30 كيلو ذهب يوميًا، بينما تُنتج حاليًا نحو 15 كيلو فقط، إلى جانب تأخيرات الدمغ والعطلات الأسبوعية، ما يتسبب في تراكم الطلبات وتأخير تسليم السبائك. وأشار سليمان إلى أن هذه العوامل دفعت بعض تجار القطاعي إلى رفع المصنعية لتعويض فترة الانتظار والتعامل مع زيادة الطلب، لافتًا إلى أن الزيادة قد تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للجرام، وهو ما وصفه بأنه أمر طبيعي في ظل تقلبات السوق، خاصة أن سعر الذهب قد يتحرك صعودًا أو هبوطًا بنحو 300 إلى 400 جنيه للجرام في يوم واحد. وأكد أن الهدف من رفع المصنعية ليس تحقيق أرباح استثنائية، بل ضمان توافر السبائك وتدفق الذهب بشكل منتظم إلى القطاعي والمستهلك النهائي في ظل ضغوط الإنتاج الحالية. في المقابل، أكد مصطفى سنوسي يس اللجنة النقابية للعاملين بالذهب بالأقص، أنه لا توجد زيادة مُعلنة رسميًا على مصنعية سبائك الذهب حتى الآن، موضحًا أن الشركات لا تطرح كميات جديدة إلا بعد نحو ثلاثة أسابيع، ما يخلق فجوة مؤقتة في المعروض. وأضاف أن بعض محال الصاغة التي تمتلك سبائك متاحة حاليًا تبيعها بسعر أعلى من المعتاد (أوفر برايس) نتيجة محدودية الكميات، مشيرًا إلى أن المصنعية الأصلية تختلف حسب الوزن، وتتراوح عادة بين 50 و70 جنيهًا تقريبًا، إلا أن بعض المحال رفعتها بزيادات تتراوح بين 20 و30 جنيهًا فوق السعر الطبيعي، وفقًا للوزن وتوافر المعروض. 11 فبراير 2026 | 1:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة توصيات «مارلوج 15» تدفع نحو نقل متعدد الوسائط وموانئ ذكية بواسطة يوسف مجدى 11 فبراير 2026 | 1:20 م كتب يوسف مجدى اختتمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فعاليات النسخة الخامسة عشرة للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات “مارلوج 15” بإعلان 11 توصية استراتيجية لتعزيز مستقبل الموانئ العالمية. وجاءت التوصيات في ختام 3 أيام من الجلسات العلمية والمداولات المكثفة، بالتزامن مع توقيع 9 اتفاقيات دولية تهدف لتعزيز التكامل اللوجيستي بين القارات الخمس. وأكد الدكتور يسري الجمل، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن وثيقة التوصيات تُعد “البوصلة الرقمية” لتوجيه قطاع النقل البحري نحو مرافئ مستدامة ومرنة أمام التحديات المستقبلية. وشدد الخبراء على أهمية تبني الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية لضمان مرونة سلاسل الإمداد، وبناء ممرات لوجستية ذكية وخضراء تعمل بالطاقة النظيفة لتخفيف آثار المخاطر المناخية. كما أوصوا بدمج الإدارة الاستباقية للمخاطر والأمن السيبراني ضمن حوكمة الموانئ، وتمكين القطاع الخاص عبر شراكات استراتيجية (PPP) لتكون المحرك المالي لتطوير وتشغيل الممرات اللوجيستية. ودعا المشاركون إلى تطبيق معايير أداء صارمة قائمة على البيانات للقضاء على الاختناقات وضمان “جريان سلس” للتجارة، إلى جانب اعتماد الأنظمة ذاتية القيادة والـ Chatbots لتعزيز تجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية. كما تم التأكيد على رفع كفاءة الموانئ من خلال مشاركة البيانات وتحقيق تكامل إقليمي يحوّل الموانئ إلى “منظومة عصبية واحدة”، وربط الموانئ البحرية بالبرية والسكك الحديدية لضمان نسيج لوجستي متماسك. وفي إطار الابتكار، اقترح الخبراء استخدام تقنيات هندسية متقدمة مثل (Geo-seal) لتأسيس موانئ صلبة تتحمل الأحمال الثقيلة والضغوط التشغيلية. واختتم المشاركون توصياتهم بالتأكيد على الاستثمار في بناء الإنسان وتدريب الكوادر على تحليل البيانات، معتبرين ذلك “المرساة الحقيقية” لاستدامة التحول الرقمي في القطاع. وأشاد الدكتور يسري الجمل برعاية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، مؤكداً أن رؤيته الاستشرافية كانت “المحرك الرئيسي” لتحويل المؤتمر إلى منصة عالمية تجمع بين العلم والتطبيق. وشهدت الجلسة الختامية حضور الدكتور أكرم سليمان السلمي، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، والدكتور علاء مرسي، عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية، وسط متابعة دقيقة لكل تفاصيل التوصيات والاتفاقيات الموقعة. 11 فبراير 2026 | 1:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال هشام أكرم : 3 محاور تقود استراتيجية «جرانيت القابضة».. وخطة لإطلاق صناديق قطاعية بواسطة جهاد عبد الغني 11 فبراير 2026 | 1:20 م كتب جهاد عبد الغني بعد سنوات من الضغوط يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة ترتيب، بما يفرض تحديات على المدى القصير، لكنه في الوقت نفسه يعكس أن السوق تعيد بناء نفسها على قواعد أكثر استقرارًا وقدرة على الاستمرار.. هكذا لخص هشام أكرم، المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «جرانيت القابضة» توصيفه للوضع الاقتصادي والاستثمار في السوق المصرية. أكرم أشار، في حوار خاص مع «أموال الغد»، إلى أن هذه المرحلة أعادت ترتيب أولويات الأفراد والشركات، فلم يعد البحث عن العائد وحده كافيًا، بل أصبحت المعادلة الأكثر إلحاحًا هي الحفاظ على قيمة الأموال مع ضمان سرعة الوصول إليها في أي وقت، وهو ما يفسر تصاعد الاهتمام بمنتجات إدارة السيولة وإدارة النقدية المؤسسية. أضاف أن المرحلة المقبلة ستفرض على شركات الاستثمار التعامل مع تقلبات الأسواق عالميًا ومحليًا، خاصة ما يتعلق بدورات أسعار الفائدة واتجاهات التضخم، إلى جانب تحدي بناء الثقة والمحافظة عليها مع توسع الاعتماد على القنوات الرقمية ودخول شرائح جديدة إلى الاستثمار. وفي هذا السياق، أكد أن «جرانيت القابضة» تستهدف خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة التحول إلى منصة استثمارية متكاملة تقود مسار التكنولوجيا النقدية في مصر تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر تعميم نموذج إدارة النقد اليومي للأفراد والشركات من خلال «حساب جرانيت يوم بيوم»، والتوسع في إدارة الأصول بإطلاق صناديق مبتكرة ومتعددة العملات. وكشف أكرم عن الاستعداد لإطلاق «صندوق جرانيت يوم بيوم الدولاري» خلال النصف الأول من 2026، إلى جانب دراسة إطلاق صندوق عقاري بعائد دوري وصندوق تأمين، مؤكدًا أن الرخصة المنظمة للفنتك تمثل حجر أساس في نموذج العمل بما يعزز الشفافية والأمان ويضمن تجربة مستقرة قادرة على بناء ثقة العملاء واستدامتها، وإلى نص الحوار:- في البداية.. كيف تنظرون إلى مستقبل الاقتصاد المصري وتأثيره على نشاط إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة؟ المشهد الاقتصادي في مصر يمر بمرحلة إعادة ترتيب طبيعية بعد سنوات من الضغوط، وهي مرحلة قد تحمل تحديات واضحة على المدى القصير، لكنها في الوقت نفسه تعكس أن السوق تعيد بناء نفسها على قواعد أكثر استقرارًا وقدرة على الاستمرار.. هذا التحول يولِّد مساحة أوسع أمام نشاط إدارة الأصول والصناديق، لأن احتياجات الأفراد والشركات لم تعد تقتصر على البحث عن عائد فقط، بل باتت تدور حول معادلة أكثر حساسية: الحفاظ على قيمة الأموال مع إمكانية الوصول إليها بسرعة وفي أي وقت. ومن هنا تزداد أهمية منتجات إدارة السيولة وإدارة النقدية المؤسسية، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة ترك النقد دون توظيف، فكل يوم تبقى فيه السيولة “ساكنة” يعني فرصة ضائعة، وهو ما يدفع السوق تدريجيًا نحو أدوات استثمارية منظمة وخاضعة للرقابة يمكنها تحويل هذه الأموال إلى عائد يومي تراكمي دون أن تفقد عنصر المرونة. وفي هذا الإطار، لا يصبح الدور الأساسي للصناديق مجرد تحقيق عائد، وإنما توفير آلية عملية لإدارة النقد بكفاءة أعلى- متابعة مستمرة للأموال، قدرة واضحة على التحكم، وسهولة السحب والإيداع دون إجراءات طويلة أو تعقيدات إدارية، وبما يتوافق مع إطار تنظيمي واضح تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. ما توقعاتكم لأداء سوق إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية في مصر خلال العام الجاري؟ السوق مرشحة لمسار نمو تدريجي قوي خلال العام الجاري، مدفوعًا بتغير سلوك المستثمرين وتبدل أولويات الشركات في إدارة السيولة.. فالاتجاه العام أصبح أكثر وضوحًا- سيولة مرنة لا تتعطل، وفي الوقت نفسه عائد تنافسي يحمي قيمة الأموال ويعوض تكلفة الانتظار، ولذلك ارتفع الطلب على الأدوات التي تمنح هذا التوازن، خاصة مع زيادة وعي العملاء بأن ترك النقد دون توظيف لم يعد خيارًا مريحًا في بيئة تتغير فيها الأسعار والتوقعات بسرعة. العامل الحاسم هنا لن يكون حجم الأموال المتاحة فقط، بل سهولة الوصول للمنتج وثبات التجربة اليومية.. فالمنتج الذي ينجح هو الذي يجعل العائد واضحًا ومفهومًا في كل يوم، ويحول إدارة السيولة إلى خطوة بسيطة يمكن التعامل معها بسلاسة، وليس قرارًا معقدًا مرتبطًا بإجراءات كثيرة أو زمن تنفيذ طويل. من وجهة نظرك.. ما أبرز التحديات التي قد تواجه شركات الاستثمار في المرحلة المقبلة؟ أبرز التحديات تتمحور حول إدارة التقلبات على مستويين متوازيين: تقلبات الأسواق العالمية من ناحية، وتغيرات البيئة المحلية من ناحية أخرى، خصوصًا فيما يتعلق بدورة أسعار الفائدة، واتجاهات التضخم، وتبدل تفضيلات العملاء، هذا الوضع يفرض على شركات الاستثمار أن تكون أكثر مرونة وسرعة في التكيف، مع الحفاظ على وضوح المنتج وثبات أدائه. وفي قلب هذه التحديات يظل بناء الثقة والمحافظة عليها هو الملف الأكثر أهمية، خاصة مع توسع الاعتماد على القنوات الرقمية ودخول شرائح جديدة إلى الاستثمار، ونجاح أي شركة في هذه المرحلة يرتبط بقدرتها على تقديم تجربة مستقرة وشفافة، مع حماية قوية للبيانات وأمن سيبراني فعال، وبنية تكنولوجية قادرة على تنفيذ سريع دون أعطال أو تعقيدات، لأن أي اهتزاز في التجربة ينعكس مباشرة على ثقة العميل واستمراريته. في إطار تلك الرؤية، ما ملامح استراتيجية «جرانيت القابضة» خلال 3 إلى 5 سنوات مقبلة وما الأنشطة التي ستتقدم أولويات الشركة؟ الهدف خلال السنوات المقبلة هو التحول إلى منصة استثمارية متكاملة تقود مسار تطوير قطاع التكنولوجيا النقدية في مصر، عبر الجمع بين خبرة استثمارية عملية وبنية رقمية قادرة على إدارة السيولة بكفاءة أعلى، وبشكل منظم وتحت مظلة رقابية واضحة. وتتمثل الأولوية الأولى في تعميم نموذج إدارة النقد اليومي للأفراد والشركات من خلال «حساب جرانيت يوم بيوم»، باعتباره مدخلًا عمليًا لتحويل الأرصدة الخاملة إلى عائد يومي تراكمي دون تجميد السيولة. بالتوازي، يأتي التوسع في إدارة الأصول عبر إطلاق صناديق استثمارية مبتكرة وبعملات متعددة لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء. أما المحور الثالث فهو توسيع قاعدة الوصول للاستثمار عبر تبسيط التجربة وتعزيز الشفافية، بحيث تصبح الأدوات المنظمة أقرب وأسهل لفئات جديدة داخل المجتمع، دون تنازل عن قواعد الحوكمة أو إدارة المخاطر. كيف تترجم هذه الرؤية إلى خطط توسع داخل السوق المصرية، استثمارات جديدة أم شراكات؟ وهل هناك توجه للاستحواذات؟ السوق المصرية تملك مساحة كبيرة للنمو، خاصة مع وجود سيولة ضخمة تبحث عن بدائل أكثر مرونة.. نقطة التحول هنا مرتبطة باستحقاقات شهادات بنكية مرتفعة العائد صدرت بشكل استثنائي في مطلع 2024، وتبدأ موجة استحقاقها منذ يناير 2026، بما يعني أن جزءًا مهمًا من السيولة سيعيد البحث عن أوعية أكثر كفاءة. في هذا التوقيت، التركيز ينصب على ترسيخ «حساب جرانيت يوم بيوم» كبديل ذكي لإدارة النقد، يجمع بين عائد جذاب وسيولة متاحة دون قيود أو تعقيدات تشغيلية. وعلى جانب التوسع، الشراكات الاستراتيجية تُعد المسار الأكثر واقعية وسرعة، لأنها تتيح الوصول لشرائح أوسع وتقديم قيمة مضافة عبر منتجات متخصصة، مثل الصناديق العقارية ذات العائد الدوري وصناديق التقاعد . أما الاستحواذات، فالرصد قائم لفرص تتوافق مع البنية الرقمية وتضيف قدرة تشغيلية أو توزيعًا أقوى، لكن لا توجد نية حالية للاستحواذ على شركة أو منصة رقمية في الوقت الراهن. هل هناك خطة لإطلاق صناديق جديدة أو توسيع نشاط إدارة الأصول قريبًا؟ الخطة التوسعية تتضمن إطلاق «صندوق جرانيت يوم بيوم الدولاري» خلال النصف الأول من 2026، كخطوة طبيعية في مسار تقديم حلول متعددة العملات، وبالتوازي، يجري العمل على دراسة منتجات أخرى تلبي احتياجات مختلفة، مع الحفاظ على نمو مستدام للنقد المُدار. وتشمل المسارات قيد الدراسة منتجًا عقاريًا بعائد دوري قائمًا على أصول مدرة للدخل، إلى جانب منتج تأميني، بما يسهم في بناء منظومة أكثر تكاملًا تجمع بين إدارة السيولة والادخار والاستثمار. مع التقدم لترخيص صندوق دولاري.. كيف تُوازن «جرانيت» بين المنتجات متعددة العملات وجذب المستثمرين محليًا وخارجيًا؟ التنوع في العملات ليس رفاهية، بل ضرورة في سوق تتغير فيها التوقعات بسرعة، الصندوق الدولاري يقدم حلًا عمليًا لشريحتين واضحتين: المستثمر المحلي الذي يبحث عن التحوط، والمصريون بالخارج الذين يحتاجون إلى وعاء منظم داخل مصر بمرجعية رقابية واضحة وعائد مجزٍ. وفي جانب الجذب، وجود منتج دولاري منضبط يساعد أيضًا على تعزيز تدفقات العملة الصعبة بصورة أكثر استدامة، لأنه يربط الادخار والاستثمار بقواعد واضحة وتجربة سهلة ومفهومة، بدلًا من الاعتماد على قنوات أقل تنظيمًا. في ظل خطتكم لإطلاق صندوق عقاري.. ما دوره المتوقع وكيف يختلف عن الصناديق القائمة؟ الصندوق العقاري المستهدف يأتي كامتداد طبيعي لاستراتيجية تنويع الأصول وتقديم بدائل أكثر استقرارًا في العائد، والتركيز هنا على الأصول العقارية المدرة للدخل، وليس على نموذج “مشاركة الملكية” الشائع في السوق.. فالفكرة الأساسية هي تحويل أصول كبيرة منتقاة إلى وحدات استثمارية منظمة تتيح الاستفادة من عوائد التأجير والدخل الدوري لشريحة أوسع من المستثمرين. ويختلف عن كثير من المنتجات القائمة في أنه يركز على الدخل المتكرر وجودة الأصل وآلية إدارة وتشغيل واضحة، بما يعزز استقرار العائد ويضيف تنويعًا حقيقيًا لمحفظة العملاء بعيدًا عن الاعتماد على نوع واحد من الأدوات. كيف تُقيّمون أهمية حصول «جرانيت» على رخصة مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية غير المصرفية؟ الرخصة تمثل حجر أساس في نموذج العمل، لأنها تعني أن البنية الرقمية والخدمة المقدمة تعمل ضمن إطار رقابي واضح يرفع مستوى الأمان والشفافية، ويضمن التزامًا صارمًا بقواعد الحوكمة وحماية العملاء. الرسالة الأساسية للعملاء والمستثمرين بسيطة ومباشرة- إدارة الأموال غير المستغلة لم تعد عملية معقدة أو مرتبطة بإجراءات مرهقة، أصبح ممكنًا تشغيل السيولة بكفاءة أعلى وبأقل مجهود، مع متابعة مستمرة وتحكم كامل، وفي بيئة منظمة تساعد على بناء الثقة واستدامتها. 11 فبراير 2026 | 1:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير البترول: ملتزمون بنماذج الاستثمار المحفزة لجذب رؤوس أموال الشركاء الأجانب بواسطة محمود شعبان 11 فبراير 2026 | 1:05 م كتب محمود شعبان أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على تحفيز المستثمرين من خلال النماذج الاستثمارية الجديدة والمحفزات الموجهة لجذب القطاع الخاص ودمجه بشكل أكبر وزيادة مساهمته الاستثمارية، مؤكداً على الالتزام الكامل بالنماذج الاستثمارية القائمة للمشروعات الحالية. وشدد الوزير على الاستمرار في الالتزام بسداد المستحقات الشهرية لشركاء الاستثمار، بالتوازي مع خفض المتأخرات السابقة وصولاً إلى إنهائها بالكامل، بما يدعم استقرار بيئة الاستثمار ويعزز ثقة الشركاء خاصة مع عودتهم لضخ استثمارات بشكل اكبر في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول . وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركاؤها على تعظيم عمليات البحث والاستكشاف من أجل إضافة موارد جديدة من البترول والغاز باعتبارها محركاً للتنمية وداعماً للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن القطاع واجه تحديات خلال الفترة الماضية، لكنه نجح في إيقاف تراجع الإنتاج . لفت إلى مقومات جذب الاستثمار في قطاع البترول المصري ومنها البنية التحتية الفريدة والمتميزة التى تدعم دور مصر كمركز لتداول وتجارة الطاقة والغاز إقليمياً مؤكداً العمل على الاستغلال الأمثل لهذه البنية التحتية . أكد على جاهزية القطاع للتوسع في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة، و تعظيم كميات الغاز الموجهة لهذه الصناعات لتحويله إلى قيمة اقتصادية أعلى، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بما يتيح توجيه الغاز لاستخدامات أكثر قيمة ، مؤكداً على الاهتمام الكبير والدعم الذى توليه القيادة السياسية لملف جذب المستثمرين والتأكيد على ضرورة المتابعة والمراجعات المستمرة لتذليل التحديات أمام الاستثمار ودعمها لخطط التوسع في صناعات القيمة المضافة . شدد على أن مصر مهيئة لصناعة الهيدروجين الأخضر في ظل توافر المقومات ومنها البنية التحتية الملائمة ، مشيرًا إلى التعاون الإقليمي مع قبرص وشركاء الاستثمار في البلدين لربط الحقول القبرصية بمصر وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية وتحقيق أقصى عائد منها. وبالنسبة لقطاع التعدين، أكد الوزير على أهمية دمج هذا القطاع في سلاسل إمداد المعادن الحيوية اللازمة لتكنولوجيا التحول الطاقي، لافتًا إلى التركيز على العنصر البشري المؤهل ذو الخبرات المتراكمة باعتباره أهم مقومات النجاح في كل الأنشطة التي تم استعراضها . جاء ذلك على هامش اجتماع مائدة مستديرة موسع للاستثمار والتمويل بقطاع البترول، عقد بمقر وزارة البترول، بمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، وبحضور نخبة من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية. 11 فبراير 2026 | 1:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار السفير الياباني: توسعات مرتقبة للشركات اليابانية في مصر ومصنع «أوتسوكا» يعزز الشراكة الصناعية بواسطة سناء علام 11 فبراير 2026 | 12:45 م كتب سناء علام أكد فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، أن عددًا كبيرًا من الشركات اليابانية يتجه حاليًا إلى التوسع في السوق المصري، في ظل التحسن المستمر في بيئة الأعمال وتنامي الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية اليابانية على مستوى المنطقة. جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح مصنع شركة أوتسوكا Otsuka بمدينة العاشر من رمضان. أوضح أن التوسعات الاستثمارية الجديدة تعكس ثقة مجتمع الأعمال الياباني في مناخ الاستثمار المصري، وتبعث برسالة واضحة حول قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأشار إيواي إلى أن تدشين المصنع الجديد بتكنولوجيا يابانية متطورة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الصناعي، لافتًا إلى أن اختيار مصر كمقر لأول مصنع للشركة في منطقة الشرق الأوسط يجعله رابع مصانع الشركة عالميًا بعد اليابان وعدد محدود من الدول، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها السوق المصرية على خريطة الاستثمارات العالمية. وأوضح أن المصنع أُقيم على مساحة تقارب 100 ألف متر مربع، وتم إنجازه في أقل من عامين عقب حصوله على الرخصة الذهبية، وإنهاء الإجراءات في وقت قياسي، بما يعكس الجهود الحكومية المكثفة لتسريع تخصيص الأراضي وتيسير إجراءات التراخيص، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في مصر. 11 فبراير 2026 | 12:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية تعيين الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع خلفًا لعبد المجيد صقر بواسطة ندى عبد العزيز 11 فبراير 2026 | 12:33 م كتب ندى عبد العزيز صدر قرار رسمي بتعيين الفريق أشرف سالم زاهر وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، خلفًا للفريق عبد المجيد صقر، في إطار حركة التغييرات الوزارية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة ودعم جهود التطوير والتحديث بالقطاعات الحيوية. ويعد الفريق أشرف سالم زاهر من الشخصيات العسكرية البارزة في القوات المسلحة المصرية، حيث تميز خلال مسيرته بالاحترافية العالية، ما أهله للحصول على العديد من الأنواط والميداليات العسكرية تقديرًا لجهوده وتفانيه في الخدمة. شهد عام 2025 محطة فارقة في مسيرته، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترقيته إلى رتبة الفريق وتكليفه بإدارة الأكاديمية العسكرية المصرية، التي تضم كليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي. تحت قيادته، شهدت الأكاديمية طفرة نوعية في المناهج وأساليب التدريب، لتصبح واحدة من أفضل الأكاديميات العسكرية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. ولعب الفريق أشرف سالم دورًا حيويًا في الأكاديمية من خلال تأهيل وتدريب العسكريين والكوادر المدنية في مختلف قطاعات الدولة، ما جعل منصبه مدير الأكاديمية حجر زاوية في استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة، كما ساهم في تطوير البرامج التدريبية وفقًا لأحدث المعايير العلمية والفنية، لتعزيز كفاءة القوات المسلحة ورفع مستوى الجاهزية القتالية. 11 فبراير 2026 | 12:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال بنوك الاستثمار: اتساع قاعدة المستثمرين وتحسن مستويات النشاط يعززان سوق الأسهم بواسطة حاتم عسكر & اسلام فضل 11 فبراير 2026 | 12:30 م كتب حاتم عسكر & اسلام فضل لقدرة أكبر على قراءة المشهد و التنبؤ بأداء البورصة المصرية خلال العام الجاري 2026، عقب موجة الارتفاعات القياسية التي حققتها خلال العام الماضي، تستعرض «أموال الغد» رؤية خبراء سوق المال ورؤساء بنوك الاستثمار التي تتقاطع آراؤهم عند خلاصة واحدة هي أن 2026 مرشح لأن يكون عامًا إيجابيًا للبورصة المصرية، لكن بمحددات أكثر صرامة. فوسط اضطرابات الاقتصاد العالمي وتداعيات التوترات الإقليمية وتقلبات تدفقات السيولة، لا تراهن التقديرات على موجة صعود سهلة بقدر ما تراهن على سوق باتت تمتلك عوامل دعم داخلية يمكنها تقليص أثر الصدمات. وتستند هذه القراءة إلى اتساع قاعدة المستثمرين، وتحسن مستويات النشاط مقارنة بفترات ضغط سابقة، وعودة ملف الطروحات إلى الواجهة بما يضيف قصص نمو جديدة ويعزز عمق السوق، إلى جانب خطوات تنظيمية وتكنولوجية يُنتظر أن ترفع كفاءة التداول وتدعم التحوط وإدارة المخاطر مع قرب إدخال أدوات جديدة. وفي المقابل، يشدد الخبراء على أن استمرار الزخم سيظل مرهونًا بمسار المتغيرات الكلية، وفي مقدمتها التضخم والفائدة وسعر الصرف إلى جانب اتجاهات المحافظ الأجنبية، ما يجعل 2026 عامًا يُقاس فيه النجاح بقدرة السوق على تحويل التفاؤل إلى استدامة لا إلى قفزات مؤقتة. وعمليًا، جاءت حصيلة عام 2025- عام الأرقام القياسية- لتضع نقطة بداية واضحة، ليس فقط على مستوى العائد، وإنما أيضًا من حيث عمق السيولة واتساع قاعدة المستثمرين، فقد صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 40.65% خلال العام، مواصلًا موجة صعود ممتدة منذ 5 يوليو 2022 بإجمالي عائد تراكمي بلغ 383.15%، بالتزامن مع قفزات ملحوظة في أحجام التداول، لا سيما بنهاية العام. وفي السياق عينه، تصدرت مؤشرات السوق الأداء مقارنة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية؛ إذ حقق مؤشر EGX70 EWI عائدًا بلغ 61.19%، وEGX100 EWI نحو 55.34%، بينما لفت قطاع مواد البناء الأنظار بعائد قطاعي استثنائي بلغ 238.4.% وانعكس هذا الأداء على الحجم الكلي للسوق؛ إذ أنهى رأس المال السوقي عام 2025 عند مستوى 3 تريليونات جنيه، بزيادة 38.2%، بما يمثل نحو 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة مباشرة إلى تنامي دور سوق المال داخل الاقتصاد. وعلى مستوى السيولة، ارتفعت قيم التداولات إلى 17 تريليون جنيه بنمو 19.2%، بينما سجل شهر ديسمبر وحده تداولات شهرية قياسية بلغت 1.9 تريليون جنيه. «زيلا كابيتال»: السوق مرشحة لمكاسب قوية.. وتقليص الفائدة يعيد مدخرات الأفراد للأسهم عودة الأسهم لواجهة الاهتمام في البداية قال مصطفى الشنيطي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال إن أداء البورصة المصرية خلال عام 2025 شهد تحسنًا ملحوظًا في مختلف الجوانب، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن السوق نجحت في تسجيل مستويات قياسية وتحقيق طفرة واضحة في عدد من الأسهم التي حققت معدلات نمو مرتفعة. وأوضح أن حركة المؤشرات الرئيسية عكست حالة من التعافي التدريجي، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين وعودة الاهتمام بالأسهم كأداة استثمارية، إلى جانب الأداء القوي لأدوات الدين المدرجة في البورصة، والتي سجلت مستويات أداء مرتفعة وأسهمت في تنويع فرص الاستثمار داخل السوق. وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية والخاصة، أشار الشنيطي إلى أن وتيرة الطروحات الحكومية خلال 2025 لم تكن كافية لتحقيق الطموحات المرجوة، إلا أن الحكومة تبذل جهودًا واضحة لتفعيل برنامج الطروحات وتسريع وتيرته خلال الفترة المقبلة، في إطار التزاماتها تجاه الإصلاح الاقتصادي وتعميق دور القطاع الخاص. وأضاف أن الطروحات الخاصة لم تحظَ بزخم كبير خلال عام 2025، مرجعًا ذلك إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، وتخوف بعض الشركات من تقلبات المؤشرات واحتمالات التراجع، إلا أنه توقع أن يشهد عام 2026 طرح عدد كبير من شركات القطاع الخاص، في الوقت نفسه مع تحسن مناخ الاستثمار وزيادة انضباط السوق واستقرار الرؤية أمام المستثمرين. وأكد أن مستويات السيولة الحالية تمثل عنصر دعم مهما للسوق، لكنها تظل بحاجة إلى تعزيز واستدامة، موضحًا أن زيادة عمق السوق تتطلب طرح شركات كبيرة ذات ثقل وحضور واضح، ما يسهم في جذب سيولة جديدة، خاصة من المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الاستثمار في الكيانات الكبرى ذات الملاءة المالية العالية. وشدد الشنيطي على أهمية طرح شركات عملاقة في قطاعات استراتيجية مثل الأدوية والبتروكيماويات، إلى جانب شركات تابعة لجهات سيادية، ما يعزز من جاذبية السوق ويزيد من أحجام التداول. وحول توقعاته لأداء البورصة المصرية خلال عام 2026، رجح الشنيطي استمرار السوق في تحقيق مكاسب قوية، مدعومة بتحسن بيئة الاستثمار وتراجع أسعار الفائدة في القطاع المصرفي، وهو ما سيدفع شريحة واسعة من الأفراد إلى إعادة توجيه مدخراتهم نحو سوق الأسهم، بحثًا عن فرص تحقيق عوائد أعلى والاستفادة من القفزات السعرية المتوقعة. وأشار إلى أن تباطؤ السوق العقارية قد يسهم أيضًا في توجيه جزء من السيولة نحو البورصة، باعتبارها بديلًا استثماريًا أكثر مرونة وسيولة، خاصة في ظل تحسن مستويات الإفصاح ووضوح الرؤية الاستثمارية. وعلى مستوى تطوير البورصة المصرية، أعرب الشنيطي عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، ومتوقعًا تسريع وتيرة تطوير الأدوات المالية والمشتقات، وتفعيل آليات مثل الشورت سيلنج، ومد ساعات التداول، ما ينعكس إيجابيًا على كفاءة السوق وجاذبيتها، وأكد أن السوق المصرية بحاجة إلى نقلة نوعية تبتعد عن النمط التقليدي في التعاملات، وتواكب ما تشهده البورصات الإقليمية والعالمية من تطور تكنولوجي وتشريعي. وفيما يتعلق بالقطاعات المرشحة لقيادة السوق خلال 2026، توقع رئيس قطاع الدمج والاستحواذ ببنك زيلا كابيتال أن تشهد قطاعات الأغذية والعقارات والبتروكيماويات والسياحة والنقل، إلى جانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، نشاطًا ملحوظًا سواء على مستوى حركة الأسهم أو صفقات الاستحواذ والطروحات الجديدة. ويرى الشنيطي أن عام 2026 يمثل نقطة تحول مهمة للبورصة المصرية، في حال توافر الزخم المطلوب للطروحات، واستمرار الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، ما يعزز من دور السوق كقناة رئيسية لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي. «أسباير كابيتال»: مواصلة خفض العائد واستقرار الدولار وتسريع تخارج الدولة تعظم موجة الصعود سوق مرنة قادرة على التكييف قال مصطفى فوزي، العضو المنتدب لشركة أسباير القابضة للاستثمارات المالية، إن أداء البورصة المصرية خلال عام 2025 جاء أفضل من المتوقع على صعيد السيولة وحركة التداولات، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة التمويل، مؤكدًا أن السوق أظهرت قدرة واضحة على الصمود والتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة. وأوضح فوزي أن مستويات السيولة المسجلة خلال 2025 كانت جيدة نسبيًا مقارنة بحجم الضغوط التي واجهها الاقتصاد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض، وهو ما انعكس على أداء بعض القطاعات، إلا أن السوق نجحت في الحفاظ على زخم التداولات واستمرار اهتمام المستثمرين، لا سيما من الأفراد. وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية والخاصة، أشار فوزي إلى أن برنامج الطروحات الحكومية لم يحقق النتائج المرجوة خلال عام 2025، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن يشهد عام 2026 تسارعًا ملحوظًا في وتيرة الطروحات، ما يسهم في زيادة عمق السوق وتنويع الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن طرح شركات جديدة يمثل عاملًا أساسيًا في جذب السيولة وتحقيق الاستدامة في حركة السوق. وأكد أن مستويات السيولة الحالية، رغم تحسنها، لا تزال أقل من الطموحات إذا ما تم تقييمها بالدولار، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة للوصول إلى متوسط تداولات يومية يتراوح بين 15 و20 مليار جنيه، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة وطرح شركات جديدة في قطاعات متنوعة، ما يعزز من حجم السوق ويرفع كفاءتها. وشدد على أن الآليات المطلوبة لزيادة السيولة خلال عام 2026 تتمثل في تقديم حوافز ضريبية مشجعة لقيد الشركات في البورصة، موضحًا أن كلما زاد عدد الشركات المقيدة في قطاعات مختلفة، زاد حجم السوق وارتفعت السيولة. وأضاف أن تراجع أسعار الفائدة البنكية سيجعل البورصة الخيار الأفضل أمام المستثمرين الباحثين عن تحقيق عوائد أعلى مقارنة بالأدوات الادخارية التقليدية. وعلى مستوى جهود تطوير البورصة المصرية، أشار فوزي إلى أنه تم بذل جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، متوقعًا استمرار هذا الزخم خلال العام المقبل، مع وجود رؤية واضحة لتطوير السوق، سواء على مستوى الإسراع في إطلاق المشتقات المالية أو مواصلة التطوير التكنولوجي. وأكد أن من أبرز الملفات التي تحتاج إلى تسريع هو التسويق للبورصة المصرية باعتبارها منصة رئيسية لصنع الثروات والاستثمار طويل الأجل، إلى جانب تطوير هياكل ملكية الشركات العائلية لتسهيل دخولها إلى سوق المال. وبشأن توقعاته لأداء البورصة المصرية خلال عام 2026، توقع فوزي أن تشهد السوق موجة صعود قوية، مدفوعة بعوامل عدة، في مقدمتها خفض أسعار الفائدة، واستقرار سعر الدولار وتوافره داخل البنوك، إلى جانب تسريع برنامج تخارج الدولة من الشركات، وتحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، فضلًا عن انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي. وأوضح فوزي أن هذه العوامل مجتمعة ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير بيئة مواتية لتدفقات استثمارية جديدة إلى سوق المال المصرية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أداء المؤشرات الرئيسية. وفيما يتعلق بالقطاعات المرشحة لقيادة السوق خلال 2026، توقع العضو المنتدب لشركة أسباير القابضة أن تشهد قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك نشاطًا ملحوظًا، إلى جانب القطاعات الإنتاجية الموجهة للتصدير، مثل الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، لما تتمتع به من هوامش ربحية جيدة وقدرة على الاستفادة من تحسن بيئة الاستثمار وزيادة الطلب الخارجي. «مباشر كابيتال»: خفض تكلفة التداول ونشر الوعي مفتاحا توسيع قاعدة المستثمرين مكاسب محتملة بشروط بدوره قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال، إن أداء البورصة المصرية خلال عام 2025 جاء أفضل مقارنة بالسنوات السابقة، رغم الضغوط الاقتصادية التي واجهتها السوق، مؤكدًا أن مستويات السيولة شهدت تحسنًا نسبيًا، بينما نجحت المؤشرات الرئيسية في الحفاظ على اتجاه صاعد خلال فترات متعددة من العام. وأوضح رشاد أن السوق اتسمت بحالة من التذبذب النسبي، حيث تأثرت حركة التداولات والمؤشرات بسرعة بالأخبار الاقتصادية والقرارات المالية، وهو ما انعكس على وتيرة الأداء، لكنه في الوقت نفسه يعكس تفاعل السوق مع المتغيرات الاقتصادية ومحاولته تسعيرها بشكل مستمر. وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية والخاصة، أشار نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال إلى أن البرنامج لا يزال أقل من التوقعات حتى الآن، مع وجود تأجيلات واضحة في عدد من الطروحات. وأضاف أن بعض الطروحات التي تم تنفيذها نجحت في جذب اهتمام المستثمرين، إلا أن العدد والحجم لم يكونا كافيين لتعميق السوق بالشكل المطلوب، متوقعًا أن يشهد عام 2026 تسارعًا في وتيرة الطروحات، خاصة في حال الالتزام بجدول زمني واضح وطرح شركات قوية قادرة على جذب السيولة المحلية والأجنبية. وأكد رشاد أن مستويات السيولة الحالية تمثل عنصر دعم للسوق، لكنها تظل محدودة في قدرتها على دفع موجة صعود مستدامة، موضحًا أن استمرار الاتجاه الصاعد يتطلب زيادة مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتشجيع الاستثمار طويل الأجل، إلى جانب خفض تكلفة التداول وتحفيز دخول استثمارات أجنبية جديدة. وعلى مستوى تطوير البورصة المصرية، أوضح رشاد أن هناك خطوات إيجابية تم اتخاذها سواء على مستوى التشريعات أو البنية التكنولوجية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة تحديث القوانين المنظمة للسوق، وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية لتشمل المشتقات المالية وصناديق الاستثمار، فضلًا عن تحسين سرعة وكفاءة أنظمة التداول، كما شدد على أهمية نشر الوعي الاستثماري باعتباره أحد الملفات الرئيسية الداعمة لتوسيع قاعدة المستثمرين. وبشأن توقعاته لأداء البورصة المصرية خلال عام 2026، توقع أن تشهد السوق أداءً أفضل نسبيًا مقارنة بعام 2025، مع فرص استمرار الاتجاه الصاعد، ولكن بوتيرة هادئة ومتوازنة، مشيرًا إلى أن حركة السوق ستظل مرتبطة بشكل وثيق بالمتغيرات الاقتصادية، وعلى رأسها أسعار الفائدة ومستويات الاستقرار النقدي، مع احتمالات ظهور فترات من التحركات العرضية بين موجات الصعود. وفيما يتعلق بالقطاعات المرشحة لقيادة السوق خلال 2026، رجح رشاد أن تلعب قطاعات البنوك والطاقة والخدمات المالية غير المصرفية والعقارات دورًا رئيسيًا، لا سيما في ظل الطروحات الجديدة المتوقعة، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي قد يكون له دور أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، حال تحقق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار. «الأهلي فاروس»: 2026 عام إعادة تسعير للأسهم المصرية مع تراجع تكلفة التمويل إعادة التسعير وتوقعت شركة الأهلي فاروس، في رؤيتها البحثية للعام المقبل، أن تدخل البورصة المصرية مرحلة فارقة خلال عام 2026، في ظل تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع تدريجي في تكلفة التمويل، وهو ما يعزز من فرص إعادة تقييم الأسهم بعد فترة طويلة من الأداء الأقل مقارنة بالأسواق الناشئة. وأشارت إلى أن السوق المحلية تستعد للدخول في دورة استثمارية جديدة مدفوعة بطفرة في الإنفاق الرأسمالي، انعكست بالفعل على توجهات المستثمرين وتركيبة المحافظ الاستثمارية، مع زيادة الاهتمام بالأسهم ذات الأسس القوية والقدرة على الاستفادة من التحولات الاقتصادية المقبلة. ووفقًا لتقديرات الأهلي فاروس خلال مذكرتها البحثية، جاءت البورصة المصرية ضمن أفضل الأسواق الناشئة أداءً خلال عام 2025 عند احتساب العائد المقوم بالدولار، كما تصدرت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن هذا الأداء لم ينعكس بالكامل على تقييمات الأسهم، التي لا تزال أقل من نظيراتها في الأسواق العالمية والناشئة، ما يفتح المجال أمام موجة إعادة تسعير محتملة خلال عام 2026. وأوضح التقرير أن متوسط مضاعف الربحية في السوق المصرية يدور حول 8.1 مرة، وهو مستوى منخفض مقارنة بالمتوسطات العالمية، ما يعكس فرصة استثمارية ناتجة عن انخفاض التقييمات أكثر من كونه مؤشرًا على وجود مخاطر هيكلية عميقة داخل السوق. وترى الأهلي فاروس أن الاقتصاد المصري يقترب من دورة توسع رأسمالي جديدة، مدعومة بانخفاض تكلفة الدين وحقوق الملكية، مع توقع تراجع أسعار الفائدة الحقيقية إلى نطاق يتراوح بين 2% و3% بنهاية عام 2026، كما يدعم هذا الاتجاه تحسن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب تعافي ميزان المدفوعات، في ظل عودة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتوقعت أن يصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستوى 50 ألف نقطة بنهاية 2026، مقارنة بنحو 41 ألفا في ختام 2025، مدفوعًا بتحقيق أداء سعري قوي خلال العام، واستفادة السوق من تحسن البيئة الاستثمارية. وأشارت الأهلي فاروس إلى ترشيح مجموعة من الأسهم القيادية لتحقيق عوائد قوية تتراوح بين 28% و76%، مستندة إلى توقعات نمو الأرباح وإعادة التقييم، وجاء التركيز الأكبر على أسهم القطاعات المالية والتكنولوجية، في انعكاس لتفضيل الأسواق خلال المرحلة المقبلة لمقدمي الخدمات التمويلية والبنية التحتية الرقمية. وضمن أبرز الترشيحات، برز سهم “جي بي كوربوريشن” مدعومًا بخطط قيد شركة “إم إن تي – حالًا”، فيما حظيت أسهم “فوري” و”إي فاينانس” بتوصيات إيجابية نتيجة تأثيرات الشبكات، والتوسع المستمر في الخدمات الرقمية، إلى جانب الاستفادة من مسار الإصلاح المالي والدورة الاقتصادية الجديدة. ورأت الأهلي فاروس أن قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا المالية من أكثر القطاعات استفادة من تراجع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن “المصرية للاتصالات” تمر بمرحلة تحول مهمة مع وصول الإنفاق الرأسمالي ومستويات الدين إلى ذروتهما، وهو ما يفتح المجال أمام تحسن التدفقات النقدية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل خطط خفض المديونية عبر بيع الأبراج ومراكز البيانات. أما شركات التكنولوجيا المالية، فتُعد بحسب التقرير رهانًا مباشرًا على تعافي الدخول الحقيقية للأفراد واتساع نطاق الشمول المالي، خاصة مع تداول أسهم هذا القطاع عند مضاعفات ربحية قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية. احتل قطاع التمويل غير المصرفي مكانة متقدمة ضمن ترشيحات الأهلي فاروس، لا سيما أسهم “فاليو” و”مجموعة إي إف جي القابضة”، في ظل توقعات بزيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي مع تراجع أسعار الفائدة وعودة القوة الشرائية تدريجيًا. وأكد التقرير أن السوق لم تستوعب بعد، كامل إمكانات النمو في هذا القطاع، خاصة مع التوسعات الجغرافية المتوقعة وتحسن الهوامش التشغيلية، ما يعزز من فرص تحقيق أداء قوي خلال المرحلة المقبلة. وأوضحت الأهلي فاروس أن أسهم البنوك التجارية لا تزال تحمل قيمة كامنة، رغم التوقعات بتراجع هوامش الفائدة، مشيرة إلى أن جاذبية القطاع تأتي من انخفاض التقييمات وارتفاع العائد على حقوق الملكية. وتصدرت أسهم “البنك التجاري الدولي” و“مصرف أبوظبي الإسلامي” قائمة الترشيحات، مدعومة بكفاءة إدارة الميزانيات وتحسن نماذج احتساب المخصصات، إلى جانب توقعات بزيادة توزيعات الأرباح النقدية خلال الفترة المقبلة مع تخفيف الأعباء الرأسمالية. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن بعض القطاعات، مثل مواد البناء والأسمدة، قد توفر فرصًا استثمارية انتقائية، لكنها لن تكون المحرك الرئيسي للعائد، لافتا إلى أن فرص قطاع الأسمنت تبدو محدودة بعد موجة إعادة التقييم التي شهدها خلال عام 2025. «النعيم»: قطاعات حيوية مرشحة لقيادة الموجة المقبلة.. الخدمات المالية والسياحة والبنوك تتصدر تيسير نقدي داعم قالت سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث بشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن عام 2026 يُتوقع أن يمثل نقطة تحول هيكلية للاقتصاد المصري وسوق المال، مع انطلاق مرحلة جديدة من التعافي والنمو، مدعومة بتغيرات جوهرية في السياسة النقدية، واستقرار سوق الصرف الأجنبي، وتحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية. وأوضحت أن التحول نحو سياسة نقدية تيسيرية يعد المحفز الرئيسي للتوقعات الإيجابية للسوق خلال عام 2026، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري نفذ سلسلة من خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بإجمالي 725 نقطة أساس، بعد أن بلغت ذروتها في بداية العام، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مناخ الاستثمار وثقة المتعاملين. وأضافت أن تراجع أسعار الفائدة من شأنه إطلاق موجة من الإنفاق الرأسمالي المؤجل لدى الشركات، ما يدعم خطط التوسع والنمو في مختلف القطاعات، إلى جانب تحفيز الاستهلاك الخاص وتعزيز النشاط الاقتصادي. وأشارت إلى أن هذا التوجه يسهم في إعادة توجيه الاستثمارات، مع توقع تحول البنوك تدريجيًا من التركيز على الأدوات الحكومية مرتفعة العائد إلى زيادة الإقراض للشركات والأفراد، ما يدعم نمو أرباح البنوك المقيدة بالبورصة. وفيما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي، أكدت حسين أن الجنيه المصري شهد استقرارًا وتحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مدعومًا بتدفقات قوية من النقد الأجنبي، من بينها تعافي إيرادات قناة السويس، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية، إلى جانب تنامي الاستثمارات الأجنبية المباشرة مدفوعة بصفقات كبيرة. وأشارت إلى أن تحسن سيولة النقد الأجنبي يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويوفر رؤية أوضح للشركات فيما يتعلق بتكاليف التشغيل، كما يدعم القوة الشرائية الحقيقية، وهو ما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار وأداء مؤشرات سوق المال. وتوقعت مدير إدارة البحوث أن تشهد قطاعات عدة أداءً قويًا خلال عام 2026، في مقدمتها الخدمات المالية غير المصرفية، الذي يستفيد من انخفاض تكلفة التمويل وزيادة الطلب على منتجات التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي، إلى جانب قطاع البنوك مع تسارع نمو الائتمان . كما رجحت أن يشهد قطاع السياحة والضيافة طفرة ملحوظة، مدعومًا بزيادة الإنفاق السياحي وزخم التشغيل المرتبط بالمتحف المصري الكبير، مع توقعات بتسجيل أعلى إيرادات في تاريخ القطاع . وبشأن الطروحات الحكومية والخاصة، أوضحت حسين أن المناخ الاقتصادي المتوقع خلال عام 2026 يوفر بيئة مواتية لنجاح هذه الطروحات، في ظل تحسن السيولة وتراجع أسعار الفائدة وارتفاع مستويات ثقة المستثمرين، ما يجعل السوق أكثر قدرة على استيعاب شركات جديدة وزيادة عمقه. وأضافت أن الطروحات المرتقبة من شأنها تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب توفير أدوات استثمارية متنوعة، ما يسهم في دعم السيولة واستقرار المؤشرات على المديين المتوسط والطويل . تصحيحات صحية متوقعة بدوره، قال الدكتور إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، إن سوق المال المصرية مرشحة لمواصلة الأداء الإيجابي خلال عام 2026، مستندة إلى الزخم الذي حققته خلال عام 2025، مع توقع استمرار الاتجاه الصاعد بدعم من حالة الاستقرار الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية . وأضاف النمر أن السيناريو الأقرب لحركة السوق خلال العام المقبل يتمثل في استمرار الاتجاه الصاعد، موضحًا أن حدوث تصحيحات سعرية من وقت لآخر يعد أمرًا طبيعيًا وصحيًا، إذ تتحرك الأسواق في مسار رئيسي تتخلله تصحيحات دون التأثير على الاتجاه العام. وأشار إلى أن مستويات السيولة داخل السوق شهدت تحسنًا ملحوظًا، متوقعًا استمرار هذا التحسن خلال الفترة المقبلة مع مواصلة السوق تحقيق مكاسب، ما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات ويعزز من قوة التداولات. وأوضح أن السياسة النقدية لعبت دورًا داعمًا لأداء السوق خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 ساهم في تعزيز شهية الاستثمار بالبورصة، مع توقعات باستمرار السياسة التوسعية ما ينعكس إيجابًا على مكررات الربحية ويدعم الاتجاه الصاعد للسوق. وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية، أكد النمر أن السوق في حاجة إلى مزيد من الأدوات الاستثمارية والشركات الجديدة، مشيرًا إلى أن طرح شركات حكومية من شأنه جذب طروحات خاصة وزيادة عمق السوق. وذكر النمر أن التحركات المعلنة من قبل إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية تعكس وجود خطوات فعلية لزيادة عدد الأدوات والشركات المدرجة، ما يعزز جاذبية السوق أمام الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية. «عربية أون لاين»: الحفاظ على القمم أولوية.. و45 ألف نقطة مستوى حاسم لـ«EGX30» إدارة التوقيت والمخاطر في سياق متصل قال باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن سوق المال المصرية خلال عام 2026 لن تتحرك في مسار خطي واضح، بل سيكون عامًا للانتقالات المرحلية بامتياز، تتداخل فيه فترات الصعود مع تصحيحات طبيعية وتحركات عرضية، في ظل تزامن عدد من المتغيرات المؤثرة في توقيت واحد، على رأسها اتجاه السياسة النقدية، وتطورات السيولة داخل السوق، وحجم الطروحات الحكومية والخاصة المرتقبة، وأكد أن الرهان الأساسي خلال هذا العام لن يكون على الاتجاه فقط، وإنما على إدارة التوقيت والمخاطر بشكل أكثر دقة واحترافية. وأوضح أبوغنيمة أن بداية عام 2026 تشهد بيئة اقتصادية أقل ضغطًا مقارنة بالفترات السابقة، مع تراجع معدلات التضخم وبدء التحول التدريجي نحو سياسة نقدية أقل تشددًا، وهو ما يوفر دعمًا متوسط الأجل لتقييمات الأسهم في سوق المال، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا التحول لا يعني صعودًا مستمرًا بلا توقف، مؤكدًا أن السوق ستحتاج إلى فترات تهدئة وإعادة توازن لاستيعاب أي ارتفاعات، خاصة في ظل وجود عوامل محتملة لسحب السيولة من السوق بين الحين والآخر. وأشار إلى أن هذا السلوك يعد طبيعيًا في الأسواق التي تمر بمرحلة انتقالية، إذ تتحرك السوق في موجات متتابعة من الصعود والتصحيح، بما يسمح بإعادة بناء مراكز جديدة عند مستويات سعرية أكثر توازنًا، وأضاف أن غياب هذه التصحيحات قد يكون مؤشرًا سلبيًا على المدى المتوسط، لأن الصعود غير المدعوم بإعادة توازن غالبًا ما يكون هشًا وسريع الانعكاس. ومن الناحية الفنية، أوضح أن مؤشر EGX30 يتحرك حاليًا بالقرب من قمم تاريخية، وهو ما يجعل الحفاظ على هذه المستويات أكثر أهمية من مجرد تسجيل قمم جديدة، ولفت إلى أن منطقة 45 ألف نقطة تمثل مقاومة نفسية وفنية رئيسية خلال عام 2026، بينما تمثل مستويات 44 ألف نقطة مناطق توازن قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن أي كسر واضح ودائم دون هذه المستويات قد يفتح المجال لموجات تصحيح أوسع، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغير الاتجاه الرئيسي الصاعد للسوق على المدى المتوسط. وبالنسبة لمؤشر EGX70 EWI، أكد أبو غنيمة أنه يعكس بشكل أوضح سلوك الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي يغلب عليها الطابع الفردي والمضاربي، وهو ما يفسر سرعة موجات الاندفاع وجني الأرباح عليه، وأوضح أن مستويات 12 ألفا إلى 12 ألفا و400 نقطة تمثل مناطق دعم محورية خلال عام 2026، في حين تشكل المنطقة بين 12 ألفا و800 و13 ألفا و200 نقطة نطاق مقاومة رئيسيًا يحدد حدود شهية المخاطرة لدى المتعاملين الأفراد. وأضاف أن التعامل مع هذا المؤشر خلال العام المقبل يتطلب قدرًا عاليًا من الانتقائية والانضباط، لأن التحركات السريعة قد تحمل فرصًا مغرية، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر مرتفعة حال غياب السيولة المستدامة أو الاعتماد على نشاط مضاربي قصير الأجل. وأشار أبوغنيمة إلى أن القراءة الأشمل لحالة السوق الداخلية واتساع المشاركة تظل مرتبطة بمؤشر EGX100 EWI، موضحًا أن قدرة هذا المؤشر على تكوين قمم متزامنة مع EGX30 ستكون العامل الفاصل بين صعود صحي قائم على مشاركة واسعة من مختلف الأسهم، وصعود محدود تقوده مجموعة ضيقة من الأسهم القيادية فقط، وأكد أن أي ضعف مستمر في EGX100 بالتزامن مع صعود المؤشر الرئيسي يعد إشارة تحذير مبكرة على هشاشة الاتجاه وقابليته للتصحيح. وتوقع رئيس قسم التحليل الفني أن يكون السيناريو الأقرب خلال عام 2026 هو صعود متقطع تتخلله تصحيحات دورية، مع تحركات انتقائية داخل القطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن الصعود القوي والممتد يتطلب تحسنًا واضحًا في الاتساع السوقي وزيادة مشاركة الأسهم المتوسطة والصغيرة بشكل أكثر استدامة، وليس مجرد نشاط مضاربي مؤقت. وفي المقابل، أشار إلى أن السيناريو الدفاعي يتمثل في تحركات عرضية واسعة أو تصحيحات أعمق، في حال ضغطت الطروحات على السيولة أو غابت القوة الشرائية المؤسسية. وأكد أبوغنيمة أن السيولة ستظل العامل الحاسم خلال عام 2026، ليس فقط من حيث حجمها، ولكن من حيث نوعيتها، موضحًا أن السيولة المضاربية ترفع مستويات التذبذب وتخلق قممًا قصيرة العمر، بينما السيولة المؤسسية هي التي تبني اتجاهات حقيقية قابلة للاستمرار. وأضاف أن قراءة السوق لن تعتمد فقط على حركة المؤشرات، بل على سلوك السيولة واتجاهها داخل القطاعات المختلفة. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح أن خفض أسعار الفائدة يدعم سوق المال نظريًا، لكنه لا يمثل ضمانًا لصعود فوري، مشددًا على أن السوق لا تتحرك بقرار واحد، وأن أثر السياسة النقدية يعتمد على توقيت التنفيذ ومدى انعكاسه الفعلي على سلوك المستثمرين، وليس على التوقعات المسبقة وحدها. وبشأن الطروحات الحكومية والخاصة، قال أبوغنيمة إنها تمثل سلاحًا ذا حدين، إذ إن الطروحات المسعرة بعدالة والمجدولة بذكاء تضيف عمقًا وثقة للسوق وتوسع قاعدة المستثمرين، بينما قد تؤدي الطروحات المكثفة أو مرتفعة التسعير إلى سحب السيولة من السوق الثانوية والضغط على المؤشرات بشكل مؤقت، وأكد أن نجاح أي طرح لا يقاس بيوم الاكتتاب، بل بقدرة السهم والسوق على استعادة التوازن بعده. وأكد أن عام 2026 سيكون عام إدارة السيولة وانتقاء الفرص أكثر منه عام اندفاع جماعي، مشددًا على أن النجاح خلاله سيكون من نصيب من يجيد قراءة المراحل المختلفة ويتعامل مع السوق بمرونة وانضباط، وليس فقط من يراهن على اتجاه واحد للسوق. «برايم»: استراتيجية العام «شراء الانخفاضات» لا مطاردة القمم.. والأسهم القوية تقود المكاسب فرص انتقائية بالقطاعات وعلى مستوى متصل قال محمد خضر، رئيس التحليل الفني بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن أداء السوق المصرية خلال عام 2026 مرشح للاستمرار في مسار إيجابي لأغلب مكونات المؤشرين الرئيسيين، سواء مؤشر EGX30 أوEGX70، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الفنية الأنسب لمتداولي المديين المتوسط والطويل تعتمد على شراء الانخفاضات في الأسهم الواعدة التي تتمتع بأساسيات قوية وأداء مستقر. وأوضح خضر أن تقرير الاستراتيجية الفنية السنوية للشركة، أوصى بتفعيل خطة شراء الانخفاضات لـ38 ورقة مالية محددة، مع تحديد مستهدفات سعرية لكل سهم، لتكون خارطة طريق واضحة للمستثمرين خلال العام المقبل، وأكد أن هذه الأسهم تم اختيارها بناءً على قدرتها على الاستفادة من أي تحسن في السيولة واستمرار الاتجاه الصاعد للمؤشرات، ما يجعلها الأكثر احتمالًا لتحقيق أداء إيجابي مستدام على مدار 2026. وأشار خضر إلى أن تطورات السيولة في السوق ستظل العامل الأبرز في تحديد مدى استدامة الصعود واستقرار المؤشرات خلال الفترة المقبلة، فزيادة تدفقات السيولة المؤسسية تعزز الثقة وتدعم الاتجاهات الصاعدة، بينما أي تراجع أو اضطراب في السيولة قد يؤدي إلى تصحيحات مؤقتة أو تقلبات أعلى، خصوصًا في الأسهم ذات الحجم المتوسط والصغير. وأوضح أن متابعة نوعية السيولة، سواء كانت مضاربية قصيرة المدى أم مؤسسية طويلة الأجل، ستساعد المستثمرين على تقييم قوة السوق وفهم طبيعة تحركاتها، ما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفاعلية. وبشأن الطروحات الحكومية والخاصة المرتقبة، قال خضر إن لها تأثيرا مزدوجا على السوق، فهي من جانب تضيف عمقًا وتنوعًا للمؤشرات، وتزيد جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتتيح فرصًا جديدة للشراء ضمن استراتيجيات متوسطة وطويلة المدى، ومن جانب آخر، أي طروحات مكثفة أو مرتفعة التسعير قد تسحب السيولة من السوق الثانوية مؤقتًا، وتضغط على المؤشرات، وهو ما يتطلب إدارة ذكية للتوقيت ومتابعة دقيقة لسلوك السوق لضمان امتصاص الطروحات دون الإضرار بالاتجاه العام. وأكد خضر أن البيئة الحالية للسوق تتسم بالتحديات والفرص في آن واحد، إذ يتطلب النجاح إدراك طبيعة الحركات التصحيحية المؤقتة والاستفادة من فترات الانخفاض للشراء، ما يعكس أهمية إدارة المخاطر وتوقيت الصفقات. وأضاف أن السوق لن تعتمد في 2026 على الاتجاه العام وحده، بل على قدرة المستثمرين على التفاعل مع السيولة، ومتابعة الطروحات، واستغلال الفرص الانتقائية داخل القطاعات المختلفة لتحقيق نمو مستدام في المحافظ الاستثمارية. وأشار خضر إلى أن المؤشرات الرئيسية مرشحة للاستقرار والنمو، شرط استمرار السيولة الإيجابية ودعم الطروحات المنضبطة، مشددًا على أن مزيجًا من الانضباط المؤسسي والحوكمة الجيدة لدى الشركات المدرجة، إلى جانب مراقبة حركة السيولة، سيكون العامل الحاسم في تحقيق نتائج إيجابية، كما أكد أن الاستثمار الذكي في الأسهم ذات الأداء المستقر والقطاعات الواعدة سيمنح السوق دعمًا إضافيًا، ويعزز من قدرة المتعاملين على تحقيق أرباح متوازنة مع المخاطر المحتملة. ويرى خضر أن 2026 سيكون عامًا لإدارة الفرص والمخاطر، إذ يمثل الرهان على التوقيت الصحيح للشراء والبيع ومراقبة السيولة والطروحات مفتاح النجاح، وليس مجرد الاعتماد على الاتجاه العام للمؤشرات، مؤكدا أن التزام المستثمرين بخطط واضحة واستراتيجيات مدروسة، مع متابعة مستمرة لمؤشرات السيولة والأسهم الواعدة، هو السبيل لتحقيق أفضل أداء ممكن، وضمان استدامة الاتجاهات الإيجابية للمؤشرات طوال العام. 11 فبراير 2026 | 12:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار محافظ أسيوط واتحاد المستثمرين يضعان «روشتة علاج» لكسر الروتين وتوطين الصناعة بالصعيد بواسطة سناء علام 11 فبراير 2026 | 12:22 م كتب سناء علام استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، في لقاء موسع استهدف وضع ورشة عمل تنفيذية لحلحلة التحديات التي تواجه المستثمرين، وكسر حلقات الروتين التي تعرقل مسيرة الإنتاج داخل المحافظة. وجاء اللقاء في إطار توجهات الدولة لإعادة رسم الخريطة الاستثمارية في صعيد مصر، وتحويل محافظات الجنوب إلى قلاع صناعية إنتاجية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية غير المستغلة. وركز الجانبان على صياغة «روشتة علاج» عملية وفعالة للمشكلات التي تواجه مجتمع الأعمال، من خلال آلية عمل مشتركة تتجاوز الحلول التقليدية، وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتعزيز معدلات التنمية الحقيقية. كما ناقش الطرفان إعداد خطط تدريبية متطورة لتأهيل العمالة الفنية التكنولوجية، ورفع كفاءتها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل والتطورات الصناعية المتسارعة. وأكد وفد اتحاد المستثمرين أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير آليات الإدارة والإنتاج وتأهيل العمالة، باعتبارها أحد الأدوات الحديثة القادرة على إحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، وتحسين كفاءة التشغيل وتعظيم الإنتاجية. من جانبه، شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر على أن محافظة أسيوط تمتلك مقومات واعدة تنتظر من يستثمرها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل وفق استراتيجية مزدوجة تقوم على تعظيم مواردها الذاتية لخلق فوائض مالية تُعاد ضخها في مشروعات خدمية وتنموية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة صناعية. وأوضح المحافظ أن الصناعة لا يمكن أن تتطور دون عامل ماهر، لافتًا إلى التركيز حاليًا على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لإعداد كوادر فنية تكنولوجية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، معتبراً أن الهدف الأسمى يتمثل في توفير فرص عمل كريمة للشباب والقضاء على البطالة من جذورها. بدوره، أكد الدكتور محرم هلال أن زيارة أسيوط تمثل انطلاقة جديدة للاتحاد نحو تفعيل دوره التنموي على أرض الواقع، وترجمة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خطوات تنفيذية ملموسة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يتبنى رؤية شاملة لا تقتصر على الحلول المؤقتة، بل تستهدف تعميم نماذج النجاح في مختلف المحافظات، بالشراكة الكاملة مع أجهزة الدولة لتوطين الصناعة، انطلاقًا من قناعة بأن الصعيد يمثل قاطرة التنمية المقبلة في مصر. وثمّن علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط وعضو مجلس إدارة الاتحاد، نتائج اللقاء، واصفًا إياه بأنه «قبلة حياة» للقطاع الصناعي بالمحافظة، في ظل وجود إرادة حقيقية لتذليل العقبات بشكل فوري، بما يضمن استدامة المشروعات ويفتح المجال أمام توسعات استثمارية جديدة. من جانبه، كشف طارق الجيوشي، رئيس لجنة تنمية الصعيد باتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر الجديدة، عن خطة لزيارة جميع المناطق الصناعية، مؤكدًا أن الاتحاد يستهدف تطبيق معايير عالمية في الإدارة والإنتاج، عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة المنتج المصري. وأضاف أن الاتحاد يعتزم تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لدراسة التحديات ميدانيًا، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن تقديم الدعم الفني اللازم، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتولى كذلك توفيق أوضاع المصانع غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، ضمن خطة أشمل لرفع تنافسية الصناعات المتكاملة وتوطين الصناعة المحلية. 11 فبراير 2026 | 12:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة النفط العالمي يصعد إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل بواسطة محمود شعبان 11 فبراير 2026 | 12:07 م كتب محمود شعبان ارتفع النفط اليوم الأربعاء مدعوما بزيادة المخاطر في ظل استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية، في حين منحت مؤشرات بتراجع الفائض وسط تحسن الطلب من الهند دفعة إضافية للأسعار. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا، بما يعادل 0.80% لتسجل 69.35 دولار للبرميل. كما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً، أو 0.89%، مسجلا 64.53 دولار. وقال محللون “يحتفظ النفط بزخم قوي في ظل استمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية الهشة وهو ما يحافظ على دعم علاوة مخاطر مضيق هرمز وسط ضغوط العقوبات المستمرة”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس الثلاثاء إن المحادثات مع الولايات المتحدة سمحت لطهران بتقييم جدية واشنطن وأظهرت توافقاً كافياً لمواصلة المسار الدبلوماسي. وعقد دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة محادثات في عُمان الأسبوع الماضي في محاولة لإحياء الدبلوماسية، بعد أن نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسطولاً بالمنطقة، مما أثار مخاوف من شن عمل عسكري جديد. 11 فبراير 2026 | 12:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «ترافكو جروب» ترفع حصتها في «جورميه إيجيبت» إلى 7.84% بواسطة هبة خالد 11 فبراير 2026 | 12:05 م كتب هبة خالد رفعت شركة ترافكو جروب إنترناشيونال القابضة حصتها في رأسمال جورميه إيجيبت دوت كوم للصناعات الغذائية من 4.75% إلى 7.84%. وأوضحت شركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية، في إفصاح للبورصة المصرية، أن ترافكو جروب اشترت نحو 12.362 مليون سهم من أسهم جورميه، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 114.581 مليون، وبمتوسط سعر شراء 9.26 جنيه للسهم الواحد. وكانت البورصة قد احتفلت يوم الثلاثاء الماضي بقرع جرس التداول لشركة جورميه إيجيبت دوت كوم للصناعات الغذائية، إيذانًا ببدء تداول أسهم الشركة برأسمال 100 مليون جنيه موزعًا على 400 مليون سهم. 11 فبراير 2026 | 12:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail