أسواق المال «ابن سينا فارما» توسّع أعمالها لتدشين منصة خدمات صحية ولوجيستية متكاملة بواسطة اسلام فضل 12 فبراير 2026 | 2:49 م كتب اسلام فضل مع اتجاه سوق الدواء المصرية إلى قدر أكبر من الاستقرار بعد موجة إعادة التسعير، وبالتوازي مع تراجع تدريجي في تكلفة التمويل واستقرار نسبي في سعر الصرف، تسرّع «ابن سينا فارما» خطواتها لإعادة تشكيل نموذج أعمالها بعيدًا عن إطار «الموزع التقليدي»، مستهدفة توسيع حضورها في الخدمات الصحية واللوجيستية والمنتجات غير الدوائية والدعاية الطبية، بما يدعم تنويع الإيرادات وإيجاد مسارات نمو أعلى هامشًا. عمر عبدالجواد، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لـ”ابن سينا فارما”، كشف في حوار خاص مع «أموال الغد» أن استراتيجية الشركة لعام 2026 ترتكز على التحول من موزع دواء تقليدي إلى منصة متكاملة للخدمات الصحية واللوجيستية، بهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو مستدام في مختلف القطاعات. أشار إلى أن استقرار السوق وسعر الدولار، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة، يوفر بيئة مناسبة لتعزيز الاستثمارات، والتوسع في المخازن والبنية التكنولوجية، ودخول قطاعات جديدة مثل المستحضرات غير الدوائية، والخدمات واللوجيستية والدعاية الطبية، لافتًا إلى أن تكلفة الاستثمار السنوية للشركة تتراوح ما بين 500 و700 مليون جنيه. أكّد أن الشركة تسعى أيضًا إلى تعزيز حصتها السوقية والحفاظ على قيادتها في السوق المحلية، مع إدارة أصولها بشكل استراتيجي لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار واستغلال الفرص المتاحة للنمو في بيئة مستقرة نسبيًا. وفيما يخص قطاع المستحضرات غير الدوائية وقطاع التجميل، توقع عبدالجواد أن يصل رقم أعمال القطاع إلى 5 مليارات جنيه في عام 2025، بعد سنتين ونصف من العمل، مع نمو متوقع يزيد على 50% مقارنة بـ2024 الذي كان أقل من 3 مليارات جنيه، وإلى نص الحوار: بدايةً، حدثنا عن استراتيجية الشركة خلال عام 2026 ؟ استراتيجية الشركة للفترة المقبلة «التحوُّل من موزِّع دواء تقليدى إلى منصة خدمات صحية ولوجستية متكاملة» للخروج من ضغط هوامش الربح الثابتة في توزيع الدواء. وتركز استراتيجية «ابن سينا فارما» على محاور رئيسية، هى: النمو المستدام فى مختلف القطاعات، وتنويع مصادر الدخل عبر شركة «رامب» للخدمات اللوجيستية؛ التوسع في سوق توزيع المنتجات غير الدوائية المبيعة في الصيدليات وخدمة الدعاية الطبية من خلال المكتب العلمي. ما سبب تفاؤلكم بشأن عام 2026؟ هناك أسباب عدة، أبرزها أن السوق أصبحت أكثر استقرارًا بعد عملية التعويم وتعديل أسعار الدواء على نطاق واسع، كما أن هناك استقرارا نسبيا في سعر الدولار، ما يجعله لا يؤثر بشدة على الصناعة، إذ نعتمد فلسفة التسعير على امتصاص الزيادات أو النقصان ضمن حدود معقولة، بالإضافة الي بداية الانخفاض في أسعار الفائدة. كيف يؤثر استقرار الدولار على التصنيع؟ استقرار الدولار يُحدث قدرًا من الاستقرار في عملية التصنيع، والجهات المعنية ممثلة في هيئة الدواء عالجت ملف إعادة تسعير الدواء بعد زيادة التكلفة، إذ تتعامل الهيئة مع كل ملف على حدة، مع مراعاة قدرة المواطن على استيعاب أي زيادة سعرية. هل هناك دعم من الدولة؟ نعم، تحركت الدولة ممثلة في هيئة الشراء الموحد وبالتعاون مع وزارة المالية لتعديل موازنة 2025/2026 وزيادة ميزانية الشراء الموحد بنسبة كبيرة وصلت إلى 90%، تعديل الموازنة هذا إجراء إيجابي جدًا لأنه يحقق استقرارًا في التدفقات النقدية الخاصة باحتياجات الدولة، والسيولة في السوق هي الداعم الرئيسي لذلك. كيف يؤثر انخفاض معدلات الفائدة على الشركة؟ بداية انخفاض معدلات الفائدة تمثل عاملًا إيجابيًا، خاصة أن الفائدة العالية التي وصلت إلى 28% جعلت الاستثمار مكلفًا جدًا للشركات، انخفاض الفائدة يعيد تكلفة التمويل ورأس المال العامل إلى معدلات أكثر واقعية وطبيعية، ما يحسن العائد على الاستثمار ويزيد قدرة الشركات على الاستثمار في القطاع، وتعيق أسعار الفائدة المرتفعة الترجمة الكاملة لنمو الشركة إلى مستويات أعلى من الربحية و ما سوف يتحقق في 2026 مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة. ما خطط الشركة فيما يخص التوسعات والاستثمارات؟ تتراوح تكلفة الاستثمار السنوية للشركة ما بين 500 و700 مليون جنيه، ويتم توجيه معظمها نحو التوسع في المخازن، والسيارات، بالإضافة الي الاستثمار في البنية التكنولوجية إذ يتطلب نمو السوق وتحسين الخدمة قدرة على تلبية احتياجات عدد كبير من الصيدليات (أكثر من 50 ألف صيدلية) والمستشفيات و صغار الموزعين. هل هناك توسعات في قطاعات جديدة؟ منذ عام 2023 بدأنا بالفعل التوسع في مجالات أخرى إلى جانب توزيع الدواء، وكان من أبرزها التوسع في المستحضرات غير الدوائية وقطاع التجميل، إذ يشهد هذا النشاط نموًا قويًا، ومن المتوقع أن يصل رقم أعماله إلى نحو 5 مليارات جنيه خلال عام 2025، بعد مرور عامين ونصف فقط على بدء العمل فيه، وبمعدل نمو يتجاوز 50% مقارنة بالعام السابق له الذي سجل أقل من 3 مليارات جنيه، وذلك في ضوء التعاقد مع شركات كبرى لتوزيع أصناف غير دوائية غير خاضعة للتسعير الجبري، مثل مستحضرات العناية الشخصية ومنتجات الأطفال والتغذية ومواد التجميل. وفي السياق نفسه، توسعنا في قطاع الخدمات اللوجيستية من خلال شركة «رامب»، وهي كيان مستقل ومملوك بالكامل، يركز على تقديم خدمات التخزين والنقل للغير، وقد بدأت الشركة في تحقيق الربحية خلال أول تسعة أشهر من 2025، ومن المتوقع أن تصل إيراداتها إلى نحو 360 مليون جنيه بنهاية 2025، بزيادة تتجاوز 61% عن العام السابق له، مع قاعدة عملاء تضم أكثر من 30 كيانا من بينها شركات أدوية، وأخرى غير دوائية مثل نستلة للمياه وكوكا كولا، بالإضافة إلى شركات السلع الاستهلاكية سريعة التداول مثل بروكتر آند جامبل. كما دخلنا مجال الدعاية الطبية من خلال إدارة مستقلة توفر فرقًا متخصصة لزيارة الأطباء نيابة عن الشركات المتعاقدة، ويُعد هذا النشاط من القطاعات الواعدة، إذ تعتمد الشركة على نموذج عمولات مرتبط بنتائج المبيعات المحققة، بما يعزز من فرص النمو والاستدامة. ماذا عن الحصة السوقية والتوسع الخارجي؟ الحصة السوقية للشركة تقع بين 29% و31%، نتوقع الحفاظ على هذا الإطار مع استمرار النمو في السوق بشكل عام، وستركز استثمارات الشركة لعام 2026 على تنمية القطاعات الجديدة والحفاظ على الصدارة في السوق المصرية، والاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل، بدلًا من التوسع الخارجي حاليًا. كيف كان أداء سوق الدواء حتى سبتمبر 2025؟ معدل نمو سوق الدواء الإجمالي حتى شهر سبتمبر 2025 سجل 35%، موزعًا بين زيادة سعرية بلغت 18% وزيادة في الكم (الحجم) بلغت 15.% هل الشركة تخارجت من عقود تأجير تمويلي لأصول خلال 2025؟ ابن سينا فارما تخارجت من عقود تأجير تمويلي بقيمة إجمالية 1.07 مليار جنيه، شملت عقودا خاصة بأرض وآلات ومبنى الشروق تنفيذاً للاتفاق الذي تم مع أحد المستثمرين أن يحل محل الشركة في عقود التأجير التمويلي مقابل 670 مليون جنيه. كما تم بيع والتخارج من عقود التأجير التمويلي الخاصة بأرض ومبنى الهرم تنفيذاً للاتفاق مع أحد المستثمرين وسداد المستثمر عقودها مع جزء من بقية قيمة الصفقة للشركة طبقاً لجدول الذي تم الاتفاق عليه وذلك بقيمة إجمالية 402 مليون جنيه، وبذلك تكون الشركة قد باعت منذ بداية العام أصولا تجاوزت قيمتها 1.3 مليار جنيه. هل وقعت “ابن سينا” عقودا لإضافة مخازن جديدة؟ بالفعل وقعت الشركة خلال الفترات الماضية اتفاقية إيجار بمساحة تزيد على 11 ألف متر مربع في مجمع YAMNU إيست- مركز لوجيستي- إذ إن المركز طور بواسطة شركة حسن علام للمرافق، ويعد YAMNU نموذجًا للبنية التحتية المتطورة، كونه يجمع بين الابتكار والالتزام بالاستدامة في العمليات التشغيلية من خلال التحكم في درجة الحرارة لضمان الحفاظ على جودة المنتجات بشكل مثالي، بالإضافة إلى تصاميم صديقة للبيئة تحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على البيئة. ومن خلال الحلول اللوجيستية المبتكرة ستتمكن شركة ابن سينا فارما من رفع كفاءة التوزيع وتلبية احتياجات السوق بشكل أسرع، مع الالتزام بأعلى معايير سلامة المنتج وجودته بما يعكس رؤية الشركة في تقديم خدمات متميزة تلبي توقعات العملاء وتعزز مكانتها في السوق وتراعي سلامة البيئة. وما قيمة مبيعات وأرباح الشركة بنهاية سبتمبر؟ سجلت الإيرادات الصافية 55.4 مليار جنيه مصري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بزيادة قدرها 44.2٪ مقارنة بالعام السابق له ونستهدف المحافظة على معدلات النمو المسجلة بنهاية 2025، في حين بلغ صافي الربح 660 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 62.3% على أساس سنوي مقارنة بـ 615 مليون جنيه في العام 2024، فيما نتوقع نموًا كبيرًا في الأرباح يفوق معدل نمو الإيرادات. 12 فبراير 2026 | 2:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر طن حديد التسليح اليوم في مصر بسوق مواد البناء بواسطة إيناس شعبان 12 فبراير 2026 | 2:49 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار حديد التسليح المحلية في مصر خلال شهر فبراير 2026 استقرارًا نسبيًا مع تفاوت طفيف بين الشركات المصنعة، حيث تراوحت الأسعار ما بين 34.5 و37.5 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع. ويأتي ذلك في إطار متابعة حركة سوق الحديد المحلي وتأثيرها على قطاع البناء والتشييد في البلاد. أعلنت مصانع حديد التسليح الكبرى عن أسعار منتجاتها كالتالي: سجل سعر حديد عز أعلى مستوى بين جميع المصانع، حيث بلغ 37,200 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، بينما سجلت السويس للصلب 36,500 جنيهًا، و36,300 جنيهًا للطن من مصنع المراكبي. بالنسبة لحديد الجيوشي، فقد سجل 35,500 جنيهًا للطن DWR و34,500 جنيهًا للطن CR. أما حديد المصريين فسجل 36,500 جنيهًا للطن DWR و35,500 جنيهًا للطن CR، في حين سجل حديد العشري 35,500 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع. وسجل مصنع مصر ستيل 35,000 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر مصنع المدينة 35,500 جنيهًا للطن. يُلاحظ أن أسعار حديد عز جاءت الأعلى نتيجة السمعة القوية للمنتج وثقة السوق فيه، بينما تتراوح أسعار باقي المصانع بين 35,000 و36,500 جنيهًا للطن، وهو مؤشر على استقرار نسبي مع اختلاف طفيف بين منتجات DWR وCR. وقد شهد السوق المحلي استقرارًا بعد موجة تقلبات في الأشهر السابقة، نتيجة ارتفاع تكاليف الخامات العالمية وأسعار الشحن، بالإضافة إلى تقلبات سعر الدولار وتأثيره على المواد المستوردة. عوامل التأثير على أسعار الحديد تتحدد أسعار الحديد في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تكلفة الخامات العالمية مثل خام الحديد والفحم والكوك، والطلب المحلي على البناء نتيجة تزايد مشروعات الإسكان والبنية التحتية، بالإضافة إلى أسعار الصرف والجمارك التي تؤثر على المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد، وأخيرًا سياسة كل شركة في تحديد الأسعار بما يتناسب مع جودة المنتج وحصتها السوقية. ارتفاع أسعار الحديد يؤثر بشكل مباشر على تكلفة مشروعات البناء والتشييد، بينما الاستقرار في الأسعار يتيح للمستثمرين والمقاولين التخطيط المالي بشكل أفضل. ومن المتوقع أن يشهد السوق حركة معتدلة خلال فبراير، مع بقاء المنافسة قوية بين المصانع المحلية للحفاظ على حصصها السوقية. أما عن التوقعات المستقبلية، فمن المرجح أن تستقر الأسعار نسبيًا خلال الشهر المقبل إذا لم تشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار الخامات، بينما سيبقى الطلب مرتفعًا نتيجة استمرار الاستثمار في مشروعات الإسكان والبنية التحتية، مما يستلزم من الشركات موازنة بين الأسعار والكميات المنتجة. 12 فبراير 2026 | 2:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يشكل لجنة لتحديث الهياكل التنظيمية بعد التعديل الوزاري بواسطة اسلام فضل 12 فبراير 2026 | 2:36 م كتب اسلام فضل قرر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تشكيل لجنة تتولى سرعة تنفيذ التعديلات اللازمة على الهياكل التنظيمية بالوزارات المعنية، وذلك في ضوء التعديل الوزاري الأخير، بما يدعم كفاءة منظومة العمل الحكومي ويواكب متطلبات المرحلة الحالية. وأكد رئيس الجهاز أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية، من خلال مواءمة الهياكل التنظيمية مع الاختصاصات الجديدة أو المعدلة التي ترتبت على التعديل الوزاري، بما يعزز فاعلية الأداء المؤسسي، ويدعم سرعة تنفيذ السياسات العامة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن اللجنة برئاسة رئيس قطاع الكفاءة المؤسسية، وتختص بمراجعة الهياكل التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات المطلوبة، ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية بالجهاز، بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق الانضباط الإداري، ويعزز كفاءة توزيع الاختصاصات، ويمنع التداخل أو الازدواجية في المهام. وأشار المهندس حاتم نبيل إلى أن الجهاز يتعامل مع ملف تطوير الهياكل التنظيمية باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة التحرك لضمان توافق البنية التنظيمية مع مستهدفات برنامج الحكومة وأولويات الإصلاح الإداري. 12 فبراير 2026 | 2:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة مصر للطيران تستقبل طائرة A350-900 جديدة لتعزيز الأسطول والتوسع عالميًا بواسطة يوسف مجدى 12 فبراير 2026 | 2:34 م كتب يوسف مجدى تستقبل مصر للطيران مطلع الأسبوع المقبل طائرة جديدة من طراز إيرباص A350-900، وذلك ضمن صفقة تضم 10 طائرات حديثة تم التعاقد عليها في إطار خطة الشركة لتحديث أسطولها ودعم قدراتها التشغيلية. وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية توسعية تستهدف رفع كفاءة الأسطول وتعزيز القدرة على تشغيل رحلات طويلة المدى بكفاءة أعلى، مع تحسين تجربة السفر للركاب عبر طائرات حديثة ذات تقنيات متطورة واستهلاك وقود أقل. خطة لزيادة الوجهات العالمية وتهدف الشركة إلى زيادة حجم أسطولها خلال الفترة المقبلة بما يمكنها من توسيع شبكة خطوطها الجوية لتغطية عدد أكبر من المطارات حول العالم، بما يدعم مكانتها كناقل وطني رئيسي ويرفع من قدرتها التنافسية في سوق الطيران الدولي. ويبلغ عدد طائرات أسطول مصر للطيران حاليًا نحو 80 طائرة من طرازات متعددة، تخدم شبكة تضم 80 وجهة عالمية عبر قارات مختلفة، مع خطط مستمرة لتعزيز الانتشار الدولي وفتح أسواق جديدة. تحديث الأسطول ودعم النمو المستدام ويمثل إدخال طائرات A350-900 إلى الخدمة جزءًا من برنامج تحديث شامل يهدف إلى إحلال الطائرات الأقدم بطرازات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وأقل انبعاثًا للانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في صناعة الطيران نحو الاستدامة البيئية. ومن المتوقع أن يسهم انضمام الطائرة الجديدة إلى الأسطول في زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين مرونة التشغيل، ودعم خطط النمو المستقبلي للشركة على المستويين الإقليمي والدولي. 12 فبراير 2026 | 2:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بتمويلات 31 مليار جنيه.. البنك الأهلي ينجح في دمج 71 ألف مشروع للاقتصاد الرسمي بواسطة ندى عبد العزيز 12 فبراير 2026 | 2:28 م كتب ندى عبد العزيز قال نادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن البنك تمكن خلال عام 2025 من استقطاب 18 ألف عميل جديد، مع توزيع التمويلات بشكل متوازن بين الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية. وأشار إلى أن التمويلات الموجهة للزراعة التعاقدية والصناعات الغذائية بلغت نحو 20 مليار جنيه، لما لها من دور في ربط المزارعين بالمصانع وضمان استقرار دخولهم. وأوضح أن البنك طور 45 مركزًا متخصصًا ومراكز امتياز تقدم خدمات التمويل والدعم الفني والاستشارات بشكل متكامل، إلى جانب استمرار تنفيذ برامج «الأهلي بيزنس المنمطة»، التى تساعد أصحاب المشروعات الغير رسمية على الانضمام لاقتصاد الرسمي حيث استفاد منها 71 ألف مشروع بقيمة تمويلات بلغت 31 مليار جنيه. وأكد سعد اهتمام البنك برواد الأعمال الشباب وبرامج تمكين المرأة اقتصاديًا، مع مواصلة التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، بما يتسق مع خطط الدولة التنموية، من خلال حزمة شاملة من التمويل والتدريب والخدمات الاستشارية لدعم نمو المشروعات وتعزيز قدرتها التنافسية. وفى سياق متصل، قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن القطاع الصناعي استحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025، في دلالة واضحة على توجه البنك نحو دعم الأنشطة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، وذلك ضمن استراتيجية أشمل تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة العملاء بمختلف القطاعات. وأوضحت أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت إلى نحو 192 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مستفيدة منها قاعدة عملاء بلغت 112 ألف عميل على مستوى الجمهورية، بما يعكس اتساع نطاق الدعم الذي يقدمه البنك لمختلف الأنشطة الاقتصادية. وأضافت أن التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي سجلت نحو 14 مليار جنيه، تأكيدًا على اهتمام البنك بالقطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. وأكدت التركي أن دور البنك لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يمتد ليشمل الخدمات غير المالية، حيث قدم من خلال 25 مركزًا لتطوير الأعمال أكثر من 70 ألف خدمة في مجالات التدريب والاستشارات وبناء القدرات، استفاد منها ما يزيد على 68 ألف شخص، وذلك عبر شراكات مع مؤسسات دولية متخصصة لنقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو والتوسع. وأشارت إلى تنامي اهتمام البنك بالتمويل المستدام، عبر دعم المشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي، إلى جانب توفير خطوط ائتمانية بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية، ما أتاح حلولًا تمويلية مرنة ومتنوعة، حيث بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة أكثر من 3 مليارات جنيه لصالح ما يزيد على 150 مشروعًا بنهاية سبتمبر 2025. كما لفتت إلى تركيز البنك على الزراعة التعاقدية والصناعات الغذائية لدورهما في دعم سلاسل القيمة وتحقيق الاستقرار للمزارعين والمصنعين، بالتوازي مع تنفيذ برامج «الأهلي بيزنس» المنمطة لدمج المشروعات العاملة خارج الاقتصاد الرسمي في المنظومة الرسمية. وأضافت أن البنك يواصل تطوير خدماته الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، مع إصدار بطاقات «ميزة» لعملاء القطاع متناهي الصغر، لتيسير معاملاتهم وتعزيز الشمول المالي. 12 فبراير 2026 | 2:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سياحة اكتشاف موقع أثري جديد بجنوب سيناء يزيح الستار عن أسرار 10 آلاف عام بواسطة هاجر بركات 12 فبراير 2026 | 2:11 م كتب هاجر بركات كشفت البعثة الأثرية المصرية من المجلس الأعلى للآثار والعاملة بجنوب سيناء في الكشف عن واحد من أهم المواقع الأثرية الجديدة ذات القيمة التاريخية والفنية الاستثنائية، والذي لم يكن معروفًا من قبل، ويُعرف باسم هضبة أم عِراك. ووصف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هذا الاكتشاف يُعد إضافة نوعية مهمة لخريطة الآثار المصرية، حيث إنه يعكس ما تزخر به أرض سيناء من ثراء حضاري وإنساني فريد، ويمثل دليلًا جديدًا على تعاقب الحضارات على هذه البقعة المهمة من أرض مصر عبر آلاف السنين، كما يؤكد استمرار جهود الوزارة في أعمال البحث والكشف والتوثيق العلمي وفق أحدث المعايير الدولية. وأضاف الوزير أن هذا النوع من الاكتشافات يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام هذا النمط السياحي الهام. ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن موقع الكشف يُعد من أهم مواقع الفن الصخري المكتشفة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التنوع الزمني والتقني للنقوش الصخرية بهضبة أم عِراك يجعل منها متحفًا طبيعيًا مفتوحًا، يوثق تطور التعبير الفني والرمزي للإنسان منذ عصور ما عصور ما قبل التاريخ وحتى الفترات الإسلامية، وهو ما يمنح الموقع أهمية علمية استثنائية. وأضاف أن أعمال الدراسة والتحليل العلمي للنقوش والرسومات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإعداد خطة متكاملة للحماية والتوثيق المستدام للموقع. وأشار محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى أن هذا الاكتشاف يأتي في إطار أعمال المسح والتوثيق العلمي للنقوش الصخرية بجنوب سيناء، وبإرشاد من الشيخ ربيع بركات من أهالي منطقة سرابيط الخادم، بما يعكس الدور المهم لأبناء سيناء في دعم جهود الدولة للحفاظ على التراث الثقافي، حيث يقع موقع هضبة أم عِراك في منطقة رملية تبعد نحو 5 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من معبد سرابيط الخادم ومناطق تعدين النحاس والفيروز، في موقع استراتيجي متميز يشرف على مساحة مفتوحة واسعة تمتد شمالًا حتى هضبة التيه، الأمر الذي يرجح استخدامه عبر العصور كنقطة مراقبة ومكان تجمع واستراحة. وأوضح أن البعثة المصرية تمكنت من توثيق الموقع بالكامل، حيث يضم مأوى صخريًا طبيعي التكوين من الحجر الرملي يمتد على الجانب الشرقي للهضبة بطول يزيد على 100 متر، ويتراوح عمقه بين مترين وثلاثة أمتار، بينما يتدرج ارتفاع سقفه من نحو متر ونصف إلى نصف متر. ويحتوي سقف المأوى الصخري على عدد كبير من الرسومات الصخرية المنفذة بالمداد الأحمر، تضم مناظر لحيوانات ورموز مختلفة لا تزال قيد الدراسة، إلى جانب مجموعة أخرى من الرسومات المنفذة باللون الرمادي، والتي تم توثيقها لأول مرة، فضلًا عن عدد من النقوش والمناظر المنفذة بأساليب وتقنيات متعددة، بما يعكس ثراءً فنيًا وتنوعًا حضاريًا فريدًا. وقال الدكتور هشام حسين رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري ورئيس البعثة، أن أعمال التوثيق داخل المأوى الصخري أسفرت عن العثور على كميات كبيرة من فضلات الحيوانات، مما يشير إلى استخدامه في عصور لاحقة كملجأ للبشر والماشية للحماية من الأمطار والعواصف والبرد، إلى جانب وجود تقسيمات حجرية شكلت وحدات معيشية مستقلة، تتوسطها بقايا طبقات حريق، بما يؤكد تكرار النشاط البشري بالموقع عبر فترات زمنية متعاقبة. وأسفرت أعمال المسح الأثري كذلك عن العثور على عدد من الأدوات الظرانية، بالإضافة إلى العديد من كسرات الفخار، يرجح تأريخ بعضها إلى عصر الدولة الوسطى، بينما يعود بعضها الآخر إلى العصر الروماني، وتحديدًا القرن الثالث الميلادي، وهو ما يؤكد استمرارية استخدام الموقع على مدار آلاف السنين. ووفقًا للدراسة المبدئية، تم تقسيم النقوش والرسومات الصخرية إلى عدة مجموعات زمنية، حيث تُعد المجموعة الأقدم هي المنفذة على سقف المأوى الصخري باستخدام اللون الأحمر، والتي يرجع تاريخها مبدئيًا إلى الفترة ما بين 10 آلاف و5500 عام قبل الميلاد، وتصور مناظر لحيوانات مختلفة تعكس طبيعة الحياة في تلك العصور المبكرة. كما تضم نقوشًا منفذة بطريقة الحفر الغائر تُظهر صيادًا يستخدم القوس في صيد الوعل، يصاحبه عدد من كلاب الصيد، في مشهد يعكس أنماط المعيشة والأنشطة الاقتصادية للمجتمعات البشرية الأولى. وتشمل مجموعات أخرى من النقوش مناظر لجمال وخيول بأشكال متعددة يمتطيها أشخاص يحملون أدوات الحرب، ويرافق بعضها كتابات نبطية، بما يشير إلى فترات تاريخية لاحقة شهدت تفاعلات حضارية وثقافية متنوعة بالمنطقة. كما تم توثيق مجموعة من الكتابات المنفذة باللغة العربية، تمثل شاهدًا مهمًا على استمرارية استخدام الموقع خلال الفترات الإسلامية المبكرة وما تلاها. 12 فبراير 2026 | 2:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين تقرير: التحول الرقمي والمنافسة السعرية في صدارة تحديات وسطاء التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 12 فبراير 2026 | 2:11 م كتب إسلام عبد الحميد مهنة وساطة التأمين تلعب دورًا أساسيًا في دعم واستقرار سوق التأمين المصري، باعتبارها حلقة الوصل بين شركات التأمين والعملاء، وقناة توزيع رئيسية للمنتجات التأمينية، خاصة في ظل تعقّد التغطيات وتنوع احتياجات السوق، ولم يعد دور الوسيط مقتصرًا على البيع، بل امتد ليشمل تقديم الاستشارات الفنية وبناء حلول تأمينية ملائمة. في هذا الصدد، يؤكد عدد من خبراء التأمين الذين أن الوسيط لا يزال ركيزة رئيسية للسوق، رغم التحديات المرتبطة بحرق الأسعار، وتفاوت سياسات الشركات، وتوسع قنوات البيع المباشر، مشددين على أن مستقبل مهنة الوساطة يرتبط برفع مستوى الاحترافية، والقدرة على الدمج بين الخبرة الفنية والتكنولوجيا، والالتزام التنظيمي، بما يعزز استدامة السوق. جمال شحاتة: وسطاء القطاع أبرياء من ظاهرة حرق الأسعار جمال شحاتة، نائب العضو المنتدب لشؤون الإنتاج بشركة إسكان للتأمين سابقًا، قال إن وسطاء التأمين يعتبرون عنصرًا محوريًا في نجاح المنظومة التأمينية، مشيرًا إلى أن الوسيط يُمثل القاسم المشترك بين أطراف العملية التأمينية، شركة التأمين والعميل، وهو ما ينعكس بوضوح على اعتماد النسبة الكبرى من المحافظ الإنتاجية لدى الشركات على الوسطاء، سواء أفرادًا أو شركات وساطة. وأضاف شحاتة أن شركات التأمين لا تسعى إلى مزاحمة الوسطاء عبر البيع المباشر، موضحًا أن المحفظة المباشرة غالبًا ما تنشأ من خلال المؤسسين، أو من الأعمال الكبرى التي يفضل أصحابها التعامل المباشر، أو عبر فرق المبيعات المدربة على استقطاب عملاء جدد، دون التأثير على الأعمال المسجلة بأسماء الوسطاء. وفيما يخص الجدل الدائر حول دور بعض الوسطاء في حرق الأسعار، أوضح شحاتة أن هذا الطرح لا يتفق مع طبيعة عمل الوسيط أو مصالحه، لافتًا إلى أن الوسيط يسعى دائمًا إلى تعظيم أرقامه وزيادة حجم محفظته، وهو ما يتعارض مع ممارسات حرق الأسعار، مرجعًا الضغوط السعرية التي تشهدها السوق إلى حدة المنافسة بين أطراف العملية التأمينية، إذ تحاول شركات التأمين تقديم أفضل الأسعار، بينما يسعى العملاء للحصول على أنسبها، ويأتي دور الوسيط في تحقيق التوازن بين هذه الأطراف. وأشار إلى أن شركات التأمين تحرص، في إطار سياساتها العامة، على التعامل مع الوسطاء على مسافة واحدة، إلا أن اعتبارات الربحية قد تدفعها أحيانًا إلى التعاون مع وسطاء متميزين أو مختصين في فروع معينة، بما يحقق أهدافها الإنتاجية، مؤكدًا أن هذا التباين في السياسات يظل في نطاق منضبط لا يخل بحقوق أو التزامات أي من أطراف السوق. وحول مستقبل تنظيم مهنة الوساطة، أكد شحاتة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبذل جهودًا مستمرة لتطوير الإطار التشريعي المنظم لنشاط وساطة التأمين، من خلال إصدار وتحديث القرارات التي تحدد ضوابط العمل والمعايير المهنية للقيد والمزاولة، موضحًا أن هذه التعديلات المتتابعة تهدف إلى مواكبة التطورات والمتغيرات في السوق، بما يضمن أداء المهنة بالشكل اللائق والمتوافق مع المستجدات. جمال شيبة: تأسيس اتحاد للمهنة يعزز تصفية الممارسات العشوائية من جانبه، أوضح جمال شيبة، مساعد العضو المنتدب بشركة وثاق للتأمين التكافلي سابقًا، أن سوق التأمين في مصر تحتاج إلى إعادة تنظيم مهنة الوساطة، ليس بهدف التضييق، وإنما لحماية المهنة والارتقاء بها، معتبرًا أن هذا التنظيم أصبح ضرورة لتعزيز ثقة العملاء وحماية السوق من الممارسات غير المتوازنة، موضحًا أن التنظيم المطلوب يجب أن يشمل تعزيز برامج التدريب والتأهيل المستمر، ووضع ميثاق مهني وأخلاقي ملزم، إلى جانب تفعيل الرقابة على الممارسات غير السليمة. وأشار إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وضع إطارًا متكاملًا لتنظيم أنشطة التأمين، وأتاح تأسيس اتحادات مهنية مثل اتحاد وسطاء التأمين، مؤكدًا أهمية الإسراع بإنشائه لما سيكون له من دور محوري في تمثيل المهنة وتطويرها، منوهًا بأن إنشاء هذا الاتحاد سيسهم في تصفية السوق من الممارسات العشوائية، ودعم الوسطاء المحترفين، وتعزيز ثقة العملاء، بما يحقق استدامة حقيقية لسوق التأمين، مستشهدًا بتجارب دولية ناجحة لاتحادات الوسطاء في المملكة المتحدة وأيرلندا وسويسرا وسوق لندن الدولية. وأكد شيبة، في حديثه، على أن دور وسطاء التأمين، سواء أفرادا أو شركات، يُعد دورًا مهمًا وأساسيًا في المرحلة الحالية، خاصة في ظل تعقّد المنتجات التأمينية وتزايد وتنوع احتياجات العملاء، موضحًا أن شركات التأمين تنظر إلى الوسطاء باعتبارهم إحدى الركائز الأساسية للسوق، نظرًا لكونهم القناة الأسرع والأسهل للوصول إلى العملاء، والأكثر فاعلية في تسويق الحلول التأمينية المناسبة، ومتابعة إصدار الوثائق وتسوية المطالبات. وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الوسطاء يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى الجمهور، كما يقدم بعضهم استشارات فنية تساعد العملاء على مطابقة احتياجاتهم مع المنتجات التأمينية المتاحة واختيار التغطيات الأنسب لهم؛ ومع ذلك، أوضح أن نظرة شركات التأمين لدور الوسيط تختلف من شركة لأخرى، فبينما تطورت بعض الكيانات وأصبحت تتعامل مع الوسطاء كشركاء استراتيجيين، لا تزال شركات أخرى تحصر دورهم في حجم الإنتاج فقط، وهو ما يعكس حاجة السوق إلى تعريف أكثر دقة لدور الوسيط بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية. وفيما يتعلق بظاهرة حرق الأسعار، أوضح شيبة أن الواقع العملي يشير إلى أن بعض الوسطاء، وليس جميعهم، يساهمون في هذه الظاهرة، سواء نتيجة منافسة غير صحية، أو ضعف التأهيل الفني، أو السعي لتحقيق عمولات سريعة دون النظر إلى الآثار طويلة المدى على السوق، مشددًا في الوقت نفسه على عدم عدالة تحميل الوسطاء وحدهم مسؤولية هذه الظاهرة، مؤكدًا أن حرق الأسعار يقع في المقام الأول على عاتق شركات التأمين التي توافق على تسعير متدنٍ وغير فني للحفاظ على حصتها السوقية، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة وتسوية المطالبات واستدامة السوق ككل. وأوضح أن شركات التأمين لا تلتزم في الغالب بسياسات موحدة في تعاملها مع الوسطاء، مشيرًا إلى وجود تفاوت واضح بين الشركات من حيث نسب العمولات، وشروط التعاقد، ومستوى الدعم الفني والتسويقي، وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما يؤدي إلى حالة من عدم التوازن داخل السوق ويفتح المجال لاجتهادات فردية قد تفضي أحيانًا إلى منافسة غير عادلة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات وضعت أطرًا تنظيمية أوضح وربطت التعامل مع الوسطاء بمعايير الأداء والجودة، إلا أن هذه التجارب لا تزال محدودة وتحتاج إلى تعميم. وحول التوازن بين البيع المباشر والتعامل مع الوسطاء، أكد شيبة أن تحقيق هذا التوازن يمثل تحديًا حقيقيًا أمام شركات التأمين، خاصة مع توجه بعض الشركات إلى تعزيز قنوات البيع المباشر والمنصات الرقمية لتقليل التكاليف وتعزيز العلاقة المباشرة مع العملاء، في مقابل عدم قدرتها على الاستغناء عن الوسطاء لما يتمتعون به من انتشار واسع وعلاقات قوية مع العملاء، منوهًا بأن التوازن يتحقق من خلال الفصل الواضح بين قنوات البيع، والتزام الشركات بعدم منافسة الوسطاء على العملاء أنفسهم، مع تحديد طبيعة المنتجات المناسبة لكل قناة، بحيث يتم تسويق المنتجات البسيطة مباشرة، بينما تظل المنتجات الأكثر تعقيدًا مجالًا رئيسيًا لعمل الوسطاء. ة محمد حسن: مستقبلهم مرهون بدمج الخبرة الفنية والتكنولوجيا والالتزام التنظيمي من ناحيته قال محمد حسن، العضو المنتدب للشركة الدولية للوساطة التأمينية، إن قطاع وساطة التأمين في السوق المصرية يمر بمرحلة إعادة هيكلة وتطوير، في ظل تغيرات تنظيمية وتكنولوجية متسارعة، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات القائمة لا يزال الوسطاء يمثلون ركيزة أساسية في منظومة التأمين، لا سيما في التأمينات التجارية والمتخصصة، وهو ما يستلزم رفع مستوى الاحترافية والحوكمة لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية. وأوضح أن توسع البيع المباشر والمنصات الرقمية لا يعني تراجع دور الوسيط بقدر ما يعكس تحولًا في طبيعته، إذ تستحوذ القنوات الرقمية على المنتجات التأمينية البسيطة، بينما يظل الوسيط عنصرًا محوريًا في التعامل مع المنتجات الأكثر تعقيدًا، التي تتطلب خبرة فنية وقدرات استشارية، مؤكدًا أن قدرة الوسيط على التكيف مع التحول الرقمي أصبحت عاملًا حاسمًا في استمراريته داخل السوق. وأشار حسن إلى أن العلاقة بين شركات التأمين والوسطاء تشهد ضغوطًا متزايدة فيما يتعلق بهيكل العمولات وشروط التسويق والتحصيل، في ظل سعي الشركات إلى خفض التكاليف وتعزيز الربحية، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع تستدعي وضع أطر تنظيمية أكثر توازنًا تضمن العدالة والاستدامة لأطراف السوق كافة. وأضاف أن العمولات الحالية، في معظم الحالات، لا تعكس بشكل كامل حجم الأعباء والمسؤوليات المهنية التي يتحملها الوسيط، خاصة فيما يتعلق بتقديم المشورة الفنية، وإدارة العلاقة مع العملاء، وتقديم خدمات ما بعد البيع، مؤكدًا أهمية إعادة تقييم منظومة العمولات وربطها بالقيمة المضافة الفعلية التي يقدمها الوسيط. وحول أبرز التحديات التنظيمية التي تواجه شركات الوساطة، أوضح حسن أن ارتفاع متطلبات الامتثال، وتعدد الإجراءات الإدارية من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب تكاليف التحول الرقمي، تمثل عبئًا خاصًا على شركات الوساطة الصغيرة والمتوسطة، منوهًا بأنه رغم أهمية هذه المتطلبات في تنظيم السوق، فإنه يجب العمل على توفير آليات دعم وتدرج في التطبيق لضمان استدامة القطاع. وتوقع حسن أن تشهد مهنة الوساطة خلال السنوات الثلاث المقبلة تحولًا نوعيًا، مع بروز دور الوسيط الاستشاري المتخصص، وتراجع النموذج التقليدي القائم على البيع فقط، مؤكدًا أن المستقبل سيكون للكيانات القادرة على الدمج بين الخبرة الفنية والتكنولوجيا والالتزام التنظيمي، بما يسهم في تعزيز كفاءة واستقرار سوق التأمين المصري. أحمد نبيه: تدني الأسعار وضعف الوعي أبرز تحديات الوسيط الفردي أكد أحمد نبيه، رئيس لجنة الوعي التأميني بالاتحاد العربي الأفريقي للتكامل الاقتصادي والتعاون المشترك، أن الوسطاء الأفراد يواجهون تحديات أساسية عدة في السوق، أبرزها تدني الأسعار، وتحول التأمين من صناعة إلى سلعة، إضافة إلى ضعف الوعي التأميني لدى العملاء والوسطاء أنفسهم، ما يجعل مهمة التميز وتحقيق العائد مستمرة ومرهقة. وأشار نبيه إلى أن شروط الترخيص والتجديد لا تشكل عقبة للوسطاء الذين يمتلكون الإضافة الحقيقية للسوق ويدركون قيمة المهنة وعوائدها، مؤكدًا أن القدرة على الفهم والاستفادة من الفرص المهنية هي الفاصل بين النجاح والفشل للوسطاء الأفراد. وحول المنافسة مع المنصات الرقمية، شدد نبيه على أن التركيز يجب أن يكون على تطوير المحافظ وبناء الثقة مع العملاء، معتبرًا أن الخبرة، والسمعة، وجودة الخدمة، والتطوير المستمر هي أساس التنافس، وبالتالي لا داعي للقلق من المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي، فالوسيط القوي يظل عنصرًا حاسمًا في السوق. وبخصوص تكافؤ الفرص بين الوسيط الفرد وشركات الوساطة الكبرى، أكد نبيه أن الفرص موجودة بالفعل، شرط فهم الفروق بين اللاعبين؛ فالأساس أن جميعنا وسطاء، منهم من اختار الاستمرار بشكل حر، ومنهم من قرر الانضمام إلى كيانات أكبر، وهو ما يتيح لكل طرف اختيار النموذج المناسب له. وعن الدعم الفعلي الذي يحتاج له الوسيط الفردي، ختم نبيه بالقول إن الوسطاء ينبغي ألا ينتظروا الدعم من أي جهة، بل عليهم أن يصنعوا فرصهم بأنفسهم، مؤكدًا أن المبادرة والابتكار والقدرة على التكيف هي أدوات نجاح الوسيط الفرد في سوق ديناميكية ومتغيرة. 12 فبراير 2026 | 2:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة لمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية.. 6 طرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بواسطة محمود شعبان 12 فبراير 2026 | 2:06 م كتب محمود شعبان تتيح شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكذلك سدادها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكل شركة، ضمن خطط الحكومة الهادفة لرقمنة كافة خدمات قطاع الكهرباء. وبدأت شركات توزيع الكهرباء، تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء وفقا لأسعار شرائح الكهرباء المعمول بها من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وحاليًا بات بإمكان عملاء شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء عن طريق الدخول على هذا الرابط http://www.sdedc.net/ . ويشمل المشتركين في شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء محافظات الغربية – المنوفية – القليوبية . وبمجرد الدخول لموقع الشركة للاستعلام عن قيمة الفاتورة سيُطلب منك إدخال رقم المشترك الموجود على أي فاتورة كهرباء سابقة، كما ستطلب منك الخدمة تحديد نوع الفاتورة سواء كانت تجارية أو منزلية واختيار المحافظة وإدخال بيانات (منطقة ، يومية ، حاسب ، فرعي) وأصدر وزير الكهرباء تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع بالإضافة لمسئولي شركة “شعاع” المسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء، بضرورة التأكد من صحة القراءات لضمان إصدار فاتورة استهلاك صحيحة خالية من أي أخطاء. وأكد أن من حق المواطن مراجعة فاتورة استهلاكه قبل دفعها والتأكد من مطابقة القراءة المدونة بالايصال مع الموجودة فى العداد من باب الشفافية. طريقة حساب فاتورة استهلاك الكهرباء: – قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر هذا الرابط. http://egyptera.org/ar/ – يتيح لك الموقع الإلكتروني خيارين (معاك كمية الاستهلاك)، أو (نحسبلك كمية الاستهلاك). – عليك البدء باختيار نوع العداد سواء منزلي أو تجاري. – عقب العمليات السابقة قم بإدخال قراءة العداد الجديدة وكذلك قيمة آخر قراءة من واقع الفاتورة. – في النهاية يقوم الموقع بعرض كمية استهلاكك، ورقم الشريحة الحالية، وقيمة الاستهلاك ومقابل خدمة العملاء وإجمالي قيمة الفاتورة. – يؤخذ في الاعتبار أنّ قيمة فاتورة الكهرباء لا تشمل رسوم النظافة أو الدمغات أو الأقساط المتأخرة. وأصدر وزير الكهرباء تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع بالإضافة لمسئولي شركة “شعاع” المسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء، بضرورة التأكد من صحة القراءات لضمان إصدار فاتورة استهلاك صحيحة خالية من أي أخطاء. وأكد أن من حق المواطن مراجعة فاتورة استهلاكه قبل دفعها والتأكد من مطابقة القراءة المدونة بالايصال مع الموجودة في العداد من باب الشفافية. وسهلت الخدمات الإلكترونية من تحصل فواتير الكهرباء بصفة مستمرة، بدلًا من المعاناة التي كانت تحدث سبقًا فيما يخص محصلي الكهرباء والشكاوى المتواصلة التي كان يتقدم بها العملاء بصفة دائمة، كما ساهمت الخدمات الإلكترونية في زيادة إقبال العملاء على سداد قيمة الفواتير الشهرية عبر المواقع الإلكترونية ومن ثم تحصيل كامل متأخرات شركات توزيع الكهرباء التي تراكمت لسنوات دون تحصيل. 12 فبراير 2026 | 2:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية بدء أول اجتماع للحكومة بالتشكيل الجديد يعقبه مؤتمر صحفى بحضور وزير الإعلام بواسطة هاجر بركات 12 فبراير 2026 | 2:04 م كتب هاجر بركات ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، أول اجتماع للحكومة بالتشكيل الجديد للوزراء، ويعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بمشاركة الدكتور ضياء رشوان ، وزير الدولة للإعلام فى أول مشاركة رسمية له بعد توليه مهام منصبه الجديد وكرم مجلس الوزراء، اليوم الخميس قبل أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، الوزراء الراحلين عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى التشكيل الأخير لتكريمهم على جهودهم ، وذلك بحضور الوزراء الجدد . وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المرور على الموظفين بجميع قطاعات الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، يرافقه اللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن التعديل الوزاري الجديد. 12 فبراير 2026 | 2:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع أسعار الذهب تتراجع محليًا وعالميًا.. وعيار 18 يسجل 5807 جنيهات بواسطة إيناس شعبان 12 فبراير 2026 | 2:02 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتوازي مع انخفاض الأسعار في البورصة العالمية، متأثرة بصعود الدولار عقب صدور بيانات وظائف أمريكية قوية عززت التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة». وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض بنحو 10 جنيهات ليسجل 6775 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 20 دولارًا لتتداول قرب مستوى 5063 دولارًا. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 7743 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5807 جنيهات، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 54200 جنيه. تأثير الفائدة والسيولة وأوضح إمبابي أن خفض أسعار الفائدة في السوق المحلية من شأنه إعادة توجيه السيولة من أدوات الدخل الثابت إلى الأصول التي تحافظ على القيمة، وفي مقدمتها الذهب، مشيرًا إلى أن العلاقة التاريخية تؤكد أنه كلما تراجعت العوائد الحقيقية ارتفعت جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، لا سيما في ظل بيئة نقدية تميل إلى التيسير. وأكد أن فهم دورة أسعار الفائدة يمثل مفتاحًا رئيسيًا لقراءة اتجاهات الذهب، لافتًا إلى أن التطورات الحالية تدعم هذا التوجه. ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% خلال عام 2025 عبر خمس مرات، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 11.9% خلال يناير، مقابل 12.3% في ديسمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الوظائف الأمريكية تضغط على الذهب عالميًا، حدّ تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي من رهانات الأسواق على تسريع وتيرة خفض الفائدة. وأظهرت البيانات إضافة 130 ألف وظيفة خلال يناير، مقارنة بـ48 ألفًا بعد تعديل بيانات ديسمبر، متجاوزة توقعات السوق البالغة 70 ألف وظيفة. كما تراجع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.4%، فيما استقر نمو متوسط الأجر في الساعة عند 3.7% على أساس سنوي، وهو مستوى أعلى من التوقعات. ودفعت هذه الأرقام المتداولين إلى رفع احتمالات تثبيت الفائدة في اجتماع مارس إلى نحو 95%، مقارنة بـ80% في اليوم السابق، وفق أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. وفي هذا السياق، قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن سوق العمل يحقق توازنًا صحيًا، مؤكدة أهمية العودة إلى مستهدف التضخم عند 2%، ومشيرة إلى أن السياسة النقدية باتت قريبة من المستوى المحايد. من جانبه، حذر جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، من أن التسرع في خفض الفائدة قد يطيل أمد الضغوط التضخمية، ما يستدعي الإبقاء على سياسة نقدية مقيدة لفترة أطول. الدولار بين الدعم والقيود وسعى الدولار إلى تعزيز مكاسبه بعد تعافيه من أدنى مستوياته في أسبوعين، مدعومًا بقوة بيانات التوظيف، رغم استمرار رهانات الأسواق على تنفيذ خفضين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، على أن يبدأ أول خفض محتمل في يوليو. وفي المقابل، لا تزال التوترات الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بالملف الإيراني، توفر دعمًا جزئيًا للذهب كملاذ آمن. فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضرورة استمرار المحادثات مع إيران، محذرًا من اتخاذ إجراءات ضد طهران في حال تعثر التوصل إلى اتفاق نووي. الأنظار على بيانات التضخم تتجه أنظار المستثمرين الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المرتقب صدورها غدًا الجمعة، والتي قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع كل من المؤشر الرئيسي والأساسي بنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال يناير. كما يترقب السوق بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، بحثًا عن مؤشرات إضافية حول متانة سوق العمل الأمريكي. وفي حال أظهرت بيانات التضخم تباطؤًا ملحوظًا، فقد تتجدد رهانات خفض الفائدة، ما قد يدعم الذهب. أما استمرار الضغوط السعرية فقد يعزز قوة الدولار ويضغط على الأصول غير المدرة للعائد، وفي مقدمتها المعدن الأصفر. 12 فبراير 2026 | 2:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail