أسواق المال المصريين للإسكان تسجل 74 مليون جنيه أرباحًا في 2025 بنمو 13.6% بواسطة حاتم عسكر 15 فبراير 2026 | 11:32 ص كتب حاتم عسكر أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 13.6% خلال عام 2025، لتسجل 74.19 مليون جنيه، مقابل 65.29 مليون في 2024، بحسب بيان مرسل إلى البورصة المصرية. وأوضحت الشركة أن إيراداتها ارتفعت إلى 241.6 مليون جنيه خلال العام، مقارنة بـ211.07 مليون في العام السابق له، بما يعكس تحسناً في وتيرة المبيعات والنشاط التشغيلي. وعلى صعيد نتائج الأعمال الدورية، كانت الشركة قد سجلت نمواً أقوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إذ ارتفعت الأرباح بنسبة 21% على أساس سنوي لتبلغ 63.99 مليون في الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 51.89 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، كما صعدت الإيرادات إلى 179.51 مليون مقابل 153.09 مليون جنيه. 15 فبراير 2026 | 11:32 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية مؤسسة التمويل الدولية توقع اتفاقية بـ150 مليون دولار مع بنك مصر لتعزيز محفظته الخضراء بواسطة فاطمة إبراهيم & مصطفى محمود 15 فبراير 2026 | 11:30 ص كتب فاطمة إبراهيم & مصطفى محمود وقعت مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية لاستثمار بقيمة 150 مليون دولار يوسع المحفظة الخضراء لبنك مصر، ويستهدف تعزيز كفاءة الطاقة، والنقل الأخضر، والمباني الخضراء، والطاقة المتجددة، مع زيادة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تخصيص 20% للشركات المملوكة للنساء. وشارك في مراسم التوقيع شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور إيمانويل نيرينكبارا، نائب الرئيس التنفيذي لأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، والمحافظ حسن عبد الله، الذين شهدوا التوقيع على المنصة. ويستهدف هذا الاستثمار تعزيز المشاريع المستدامة، ودعم التحول الأخضر وتوسيع نطاق التمويل المستدام في مصر. 15 فبراير 2026 | 11:30 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مصر تبدأ تشغيل أول وحدة بيوجاز لإنتاج الطاقة والسماد من مخلفات المجازر بواسطة تقى حاتم 15 فبراير 2026 | 11:27 ص كتب تقى حاتم أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاهتمام الذى توليه الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي من المخلفات الناتجة عن المجازر الحكومية بجميع المحافظات وتعميم إنشاء وحدات البيوجاز بالمجازر التي يتم تطويرها وإنشاءها ضمن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية بالمجازر والاستغلال الأمثل لها والاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة . وأشارت إلى أن التجربة الأولى لإنشاء أول وحدة بيوجاز لتجميع المخلفات بالمجازر تم معاينتها بمجزر كفر شكر النصف آلي بمحافظة القليوبية عقب افتتاحه رسمياً الخميس الماضى والتي أنشأتها مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بوزارة البيئة والتي ستكون بداية لتعميم تلك الوحدات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالمجازر الحكومية خلال الفترة القادمة. وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس التزام الوزارة بدعم الاقتصاد الأخضر ، من خلال تزويد المجازر بوحدات “بيوجاز” ومحطات معالجة لأول مرة والتي سيتم تعميمها في المجازر المصرية مما يجعلها نموذجاً رائداً يحتذى به في الحفاظ على البيئة. وأوضحت أن وحدة البيوجاز بمجزر كفر شكر تعد من النوع الصغير وتم إنشائها لتجميع مخلفات المجزر وتحويلها إلى غاز حيوي و سماد عضوي طبيعى يمكن استخدامه في الزراعات العضوية ( الأورجانيك) التي يتم تصديرها للدول التي تحظر تصدير المنتجات المستخدمة للأسمدة الكيماوية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وترشيد استخدام الموارد المائية، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية. وأضافت أن هذا المشروع يسهم في نقل وتطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر و إزالة كافة العوائق الفنية والمؤسسية والمالية مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق فوائد بيئية واجتماعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجال الطاقة الحيوية وتقليل العبء المالي عن المستفيدين في بعض المجالات كالمساهمة في توفير الغاز الحيوي بديلا عن غاز البوتاجاز واستخدامه لإنتاج الطاقة الكهربائية يمكن أن تستفيد منه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وكذلك توفير سماد عضوي أمن للتربة بديلا عن السماد الكيماوي يمكن أن تستفيد منه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى . وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق النموذج المتوسط من وحدات البيوجاز في مجزر الخانكة بالقليوبية لإنتاج كميات أكبر من الغاز الحيوي والسماد العضوي، كما سيتم تطبيق النموذج الأكبر في محافظة الوادي الجديد والذى تم إعداد دراسة الجدوي الخاصة بتطبيقه على مخلفات مزرعة أبقار لعدد 3 آلاف رأس بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 13 مليون جنيه، كما أن الجدوي الاقتصادية للوحدة خلال العام الأول عبر إنتاج كميات كبيرة من السماد العضوي والطاقة ستصل إلى 17 مليون جنيه. وأكدت أن الوزارة أعدت دراسة الجدوي لهذا المشروع وجارى التنسيق مع محافظة الوادى الجديد لتطبيقها خلال العام الجاري ، في إطار سعي الوزارة للاستفادة من مخلفات المجازر في صورة طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية تستفيد بها الأراضي الزراعية ومن ثم تقليل الاعتماد علي الأسمدة الكيماوية مما يوفر استهلاك الطاقة المستخدمة في إنتاج هذه الأسمدة وكذا الاستفادة من الأسمدة العضوية في إنتاج محاصيل ذات جودة عالية ومحاصيل عضوية وتعظيم إنتاج الأراضي المصرية والمساهمة في فتح مزيد من الفرص لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية. ووجهت بأهمية دعم مشروعات الطاقة الحيوية والاستفادة القصوى من المخلفات الحيوانية للمجازر بطرق مستدامة تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية و تسريع وتيرة العمل في إنشاء وحدات البيوجاز والتوسع في تطبيقاتها بالمجازر المصرية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعّال لتلك المشروعات على أرض الواقع . 15 فبراير 2026 | 11:27 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أرباح «أودن» تتراجع 26% إلى 137 مليون جنيه رغم نمو الإيرادات بواسطة حاتم عسكر 15 فبراير 2026 | 11:26 ص كتب حاتم عسكر كشفت شركة أودن للاستثمارات المالية عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 26.4% خلال عام 2025، لتسجل 137.08 مليون جنيه، مقابل 186.38 مليون في 2024، وذلك وفق بيان مرسل إلى البورصة المصرية. وأوضحت الشركة أن إجمالي الإيرادات شهد نمواً ملحوظاً خلال العام، ليصل إلى 213.66 مليون جنيه، مقارنة بـ126.99 مليون جنيه في العام السابق له، بما يعكس تحسناً في حجم النشاط رغم تراجع صافي الربحية. وعلى مستوى القوائم المالية المستقلة، انخفضت الأرباح إلى 105.4 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 151.476 مليون في 2024، متأثرة بعوامل تشغيلية وتمويلية انعكست على هامش الربح. وفي سياق متصل، كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تأسيس صندوق قيم منقولة للاستثمار في المعادن متعدد الإصدارات، بالتعاون مع شركة إمبراطورية الذهب لتجارة الذهب (Empire Of Gold)، برأسمال يبلغ نحو 5 ملايين جنيه، في خطوة تستهدف تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز التوسع في قطاع المعادن. 15 فبراير 2026 | 11:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة هيئة البترول تناقش تعظيم الاستفادة من الأنظمة الآلية لتسهيل الأداء التشغيلي بواسطة محمود شعبان 15 فبراير 2026 | 11:26 ص كتب محمود شعبان نظمت الهيئة المصرية العامة للبترول ملتقى موسعًا بعنوان «الأنظمة التي صنعناها»، بمشاركة عدد من رؤساء ومساعدي ومديري العموم بشركات القطاع العاملة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، تنفيذًا لاستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، القائمة على العمل التكاملي لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج. وشهد الملتقى استعراض عدد من الأنظمة الداخلية التي طوّرها العاملون بشركات القطاع، لتتوافق مع طبيعة عمل شركات البترول المصرية من حيث الكفاءة التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وخفض التكاليف، وتقليل الأخطاء. كما تم التأكيد على أهمية فتح آفاق التعاون بين الشركات المشتركة من خلال تبادل الأنظمة والحلول البرمجية المطوّرة داخليًا، بما يسهم في كسر الحواجز التقليدية وتعميم التجارب الناجحة باعتبارها بدائل عملية فعالة. وقدم فريق من نيابة الرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، عرض توضيحي تناول الأهداف والنتائج المرجوة، والنماذج الناجحة المطبقة، والمبادرات وخطط العمل المقترحة للتنفيذ. وأوضح وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة على الشركات، أن الهدف من الملتقى يتمثل في عرض الأنظمة التي طورها العاملون ببعض الشركات، والتي جرى تصنيفها وفقًا لطبيعة كل نشاط، تمهيدًا لنقلها إلى الشركات التي لا تطبّق أنظمة آلية مماثلة، بما يسهم في رفع جودة ودقة الأداء التشغيلي من خلال قواعد بيانات وأنظمة رقمية متكاملة. وأضاف أن ذلك يعزز التكامل بين الإدارات، ويدعم متطلبات العمل، ويعظّم الاستفادة من الكفاءات البشرية، ويرسّخ مفاهيم التطوير المستمر والرقابة الذاتية الفعّالة. وأكد أن تحسين أداء الشركات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية لزيادة الإنتاج، والتي تتطلب جهدًا مضاعفًا قائمًا على العلم والابتكار لمواكبة التحديات. وشدّد على أن فلسفة العمل ترتكز على أن الجميع جزء من الحل، من خلال استثمار خبرات الكوادر البترولية ودمج إمكانات الصناعة في منظومة عمل تكاملية. وأشار إلى أن عقد هذا الملتقى جاء ثمرة للزيارات الميدانية والحوار المباشر مع العاملين، على أن يتبعه تنظيم ورش عمل متخصصة لتعظيم الاستفادة من النماذج الناجحة، بما ينعكس إيجابًا على سرعة اتخاذ القرار وخفض تكاليف الإنتاج. من جانبه، أوضح الدكتور محمد أبوالمجد، مساعد الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات، أن الزيارات الميدانية وتبادل الخبرات أظهرت العديد من نقاط القوة داخل الشركات، وفي مقدمتها الكفاءات المتميزة من المطورين والأنظمة المحدثة المستخدمة في شركات الإنتاج الكبرى. وأكد أن التوجه الحالي يستهدف بناء منظومات عمل متكاملة وآمنة تعتمد على برامج وتقنيات مرنة ومناسبة لطبيعة النشاط. وأضاف أن الهيئة خصصت منصة لمركز عمليات الأمن السيبراني لمواجهة الهجمات الإلكترونية، إلى جانب تشكيل فرق من تكنولوجيا المعلومات لمراجعة الأنظمة المطبقة بالشركات والتأكد من تأمينها، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لتعميم الأنظمة الآلية المطوّرة داخليًا والقابلة للتطبيق على نطاق أوسع. وخلال الملتقى، قدّم الدكتور محمد حسين، مدير عام مساعد المشتريات بشركة بتروبكر ، عرضًا حول إنشاء وتنفيذ وتطوير برنامج لإدارة سلاسل الإمداد (SCM)، وما يتضمنه من نماذج تطبيقية أحدثت نقلة نوعية في الإدارات المرتبطة به، ومنها إدارات المهمات، والعقود، والمالية، والمناقصات، والعمليات، وإدارة فائض المشروعات والأصول. ويعد البرنامج أحد النماذج الناجحة التي تم اختبارها ودعمها من الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث جرى تطبيقه بنجاح في شركة بتروأمير، وجارٍ تعميمه في عدد من الشركات. 15 فبراير 2026 | 11:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنمو 56%.. بنك التعمير والإسكان يحقق 17.2 مليار جنيه أرباحًا بنهاية 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 15 فبراير 2026 | 11:26 ص كتب ندى عبد العزيز اختتم بنك التعمير والإسكان عام 2025 بنتائج مالية وتشغيلية قوية تعكس فعالية توجهاته الاستراتيجية للفترة (2025–2030)، وتؤكد قدرته على تحقيق نمو مستدام ومتوازن عبر مختلف قطاعات أعماله. وأظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 24.366 مليار جنيه مقابل 16.855 مليار جنيه خلال عام المقارنة، بزيادة قدرها 7.511 مليار جنيه وبنسبة نمو 44.6%. كما بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل 17.206 مليار جنيه مقابل 11.040 مليار جنيه خلال عام المقارنة، بزيادة قدرها 6.166 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 56% بنهاية العام المالي. وتعليقاً على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه باستمرارية البنك في تحقيق نتائج قياسية بنهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، مؤكدًا أن هذه النتائج تمثل انعكاسًا واضحًا لنجاح تنفيذ خطته الاستراتيجية، التي أسهمت في إحداث تحول في مسيرة البنك وتحقيق أداء قياسي خلال العام الأول من استراتيجية (2025–2030)، كما تعكس قدرة البنك على اقتناص الفرص المتاحة وتحويلها إلى إنجازات ملموسة، مدعومة بمرونة مؤسسية عالية وكفاءة في إدارة الموارد وتوظيف القدرات التشغيلية والمالية، بما أسهم في تحقيق عوائد متنامية وتعزيز متانة المركز المالي للبنك. وأكد غانم أن مؤشرات الأداء المحققة بنهاية العام المالي 2025، سواء على مستوى تعظيم الربحية، نمو قاعدة الأعمال، أو الحفاظ على جودة الأصول وإدارة المخاطر بكفاءة، تُجسد نهجاً متوازناً يجمع بين تحقيق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر، مضيفاً أن استراتيجية البنك تمثل خارطة طريق متكاملة لإحداث نقلة نوعية في مسيرته، من خلال رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الأعمال وتطوير نموذج تشغيلي أكثر مرونة واستدامة. كما أكد غانم أن البنك يواصل العمل على تحقيق رؤيته بأن يصبح في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، عبر تعزيز ثقافة الابتكار، وتقديم حلول مالية متطورة تلبي تطلعات العملاء المتجددة، وتحسين تجربتهم وبناء علاقات طويلة قائمة على الثقة، بما يضمن خلق قيمة مضافة لكافة الأطراف ذات الصلة. وأكد غانم أن البنك يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكلٍ استباقي، إذ تمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة موارده بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، مما أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 44.8% لتصل إلى مبلغ 29.756 مليار جنيه بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مقارنةً بنهاية 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 17.206 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 6.166 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 56% مقابل 11.040 مليار جنيه خلال عام المقارنة، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو. وأشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، الأمر الذي انعكس على زيادة ودائع العملاء بنسبة 24% لتصل إلى 179.128 مليار جنيه بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مقابل 144.959 مليار جنيه بإقفال عام 2024 وبزيادة قدرها 34.169 مليار جنيه، مدفوعاً بزيادة ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 74.877 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.1% ، إلى جانب جذب مجموعة واسعة من المدخرين الأفراد من مختلف المناطق والفئات العمرية، مما أسهم في زيادة ودائع الأفراد لتسجل 104.249 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 29.5% بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. مشيراً إلى مواصلة البنك تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله، حيث بلغ إجمالي الأصول مبلغ 229.804 مليار جنيه مقابل 179.456 مليار جنيه، وبزيادة قدرها مبلغ 50.348 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 28.1% بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 65.717 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 17.4% بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مدفوعاً بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 32.784 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 4.424 مليار جنيه وبنسبة نمو 15.6%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 32.933 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.321 مليار جنيه وبنسبة نمو 19.3%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 4.99% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مقابل 6.48% بإقفال عام 2024، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 165.5% بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مقابل 137.1% بإقفال عام 2024. وأضاف غانم أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 38% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 24%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 27.587 مليار جنيه مقابل 18.922 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 8.665 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 45.8%. وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 55.69% مقابل 55.75% بإقفال 2024، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 8.41% مقابل 7.25% بإقفال 2024، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 44.99%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 43.87%، بينما بلغ 1.12% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة. لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 18.715 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ 12.454 مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 6.261 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 50%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته. وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزازه بسعي الإدارة المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك، مؤكداً أن الاستدامة تمثل إحدى القيم الراسخة التي تقوم عليها الهوية المؤسسية للبنك، كما تُعد ركيزة أساسية في استراتيجيته للفترة (2025–2030)، وأشار غانم إلى حرص البنك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها في القطاع المصرفي، إيمانًا بدورها المحوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف غانم أن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 شهدت نمواً ملحوظاً في جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث خصص البنك مبلغ 10.126 مليار جنيه لتمويل المشروعات المستدامة بزيادة قدرها 21% عن عام المقارنة. كما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام 6.558 مليار جنيه بزيادة قدرها 27% عن عام المقارنة، وذلك على مستوى تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح غانم أن هذه الأرقام تعكس قدرة البنك على تحويل التزامه بمعايير الاستدامة إلى واقعٍ ملموس، من خلال تمويل مشروعات استراتيجية ذات أثر بيئي واجتماعي مستدام. يأتي ذلك في إطار سعيه إلى إرساء نموذج مصرفي متكامل يوازن بين الأداء المالي ومعايير الاستدامة، ويخلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة، وهو ما يُعد هدفاً استراتيجياً فضلًا عن كونه التزام أخلاقي. أوضح غانم أن الاقتصاد المصري أنهى عام 2025 على مسار أكثر استقرارًا، مدفوعًا بتسارع معدلات النمو وتراجع الضغوط التضخمية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية محليًا وعالميًا. حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً قدره 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مع تحقيق 5% في الربع الرابع، وأشار غانم إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة سياسات نقدية منضبطة انتهجها البنك المركزي المصري، والتي أسهمت في تعزيز استقرار سعر الصرف وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتبلغ 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وذلك بعد تجاوز حاجز الـ 50 ملياراً في نوفمبر 2025، بما انعكس إيجابًا على متانة القطاع المصرفي المصري، ودعم قدرته على مواصلة دوره الحيوي في تمويل النمو الاقتصادي ودفع جهود التنمية والاستثمار. وتوجه غانم بخالص الشكر والتقدير للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمنًا دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على أن ما حققه البنك خلال عام 2025 من نتائج وإنجازات يمثل نقطة انطلاق لمسيرة البنك خلال عام 2026، في إطار استكمال تنفيذ استراتيجيته الجديدة التي تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن، وتقديم نموذج مصرفي أكثر كفاءة ومرونة، قادر على خلق قيمة مضافة طويلة الأجل، وتعزيز الثقة، ودعم الاقتصاد الوطني بكفاءة ومسؤولية 15 فبراير 2026 | 11:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية محمد الأتربي: فرق فنية ومكتبة رقمية باتحاد البنوك لتعزيز الاستدامة داخل القطاع المصرفي بواسطة مصطفى محمود & فاطمة إبراهيم 15 فبراير 2026 | 11:12 ص كتب مصطفى محمود & فاطمة إبراهيم قال محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر،إن الاتحاد يعمل بالتعاون مع البنوك الأعضاء على تعزيز مفاهيم الاستدامة داخل القطاع المصرفي، من خلال تأسيس فرق فنية متخصصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المرتبطة بالاستدامة. وأوضح أن الاتحاد يحرص على تقديم برامج تدريبية لبناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر المصرفية في هذا المجال، إلى جانب إنشاء مكتبة رقمية تضم موضوعات وأدلة إرشادية متعلقة بالاستدامة، بما يدعم دمج الأنشطة المستدامة في مختلف القطاعات المالية. جاء ذلك خلال مؤتمر التمويل المستدام بعنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بمشاركة عدد من كبار صناع السياسات وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية وقادة القطاع الخاص، بهدف تعزيز كفاءة النظم المالية في مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ. 15 فبراير 2026 | 11:12 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات بواسطة حاتم عسكر 15 فبراير 2026 | 11:10 ص كتب حاتم عسكر استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على ارتفاع جماعي، ليربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 15 مليار جنيه، مسجلاً 3.310 تريليون جنيه مقابل 3.295 تريليون بنهاية الجلسة السابقة، بدعم من اتجاهات شرائية للمستثمرين. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 50587.54 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.32% عند مستوى 5292.08 نقطة، فيما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.75% مسجلاً 13,028.25 نقطة، وفيما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.62%، صعد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.36% ليغلق عند 5192.08 نقطة، بما يعكس حالة من الأداء الإيجابي المتماسك على أغلب المؤشرات. وجاء ذلك بالتزامن مع اتجاه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات بلغت نحو 6.9 مليون جنيه، و6.8 مليون على التوالي، فبما مالت تعاملات العرب نحو البيع بصافي قيمة 13.8 مليون جنيه. وسجل إجمالي قيمة التداول نحو 514.7 مليون جنيه، بحجم تداول 141.6 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ قرابة 26 ألف عملية. 15 فبراير 2026 | 11:10 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار القطاع الصناعي.. رهان الدولة نحو مستقبل اقتصادي قادر على المنافسة بواسطة سناء علام 15 فبراير 2026 | 11:08 ص كتب سناء علام يبرز القطاع الصناعي كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال عام 2026، في ظل توجه حكومي واضح نحو تعزيز الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات غير البترولية. وتراهن الدولة على الصناعة باعتبارها قاطرة للتنمية المستدامة، قادرة على إيجاد فرص عمل، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، ودعم معدلات النمو الحقيقي، وتوغل المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر زيادة الصادرات، مدفوعة بإصلاحات هيكلية واستثمارات متزايدة من القطاع الخاص. تستهدف الدولة، وفق خططها متوسطة المدى، رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليكون أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال عام 2026، مع التركيز على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة المرتفعة. وتقوم هذه الرؤية على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصناعية، والتوسع في المناطق الاقتصادية المتخصصة، كما تُعوّل الحكومة على الصناعة في دعم نموذج نمو قائم على الإنتاج والتصدير بدلاً من الاعتماد المفرط على الأنشطة الخدمية، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة، وقدرة أكبر على امتصاص التقلبات الاقتصادية. ووضعت الدولة هدفًا استراتيجيًا واضحًا يتمثل في تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجيستي إقليمي ودولي، وبناء قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للأسواق العالمية. الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. أرقام ومستهدفات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للصناعة على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، وتهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول 2030، بجانب زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة عمل، وكذلك توسيع نطاق الصناعات الخضراء لتصل مساهمتها إلى 5% من الناتج المحلي. وفي هذا الإطار، أعدت وزارة الصناعة خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتج المصري، إلى جانب تدريب وتأهيل العمالة بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. كما أطلقت الدولة 28 صناعة واعدة ومستهدفة كقاطرة للنمو، في مقدمتها الصناعات الهندسية، والدوائية، والبتروكيماوية، والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، والنسيج، والصناعات الغذائية، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وجاء اختيار هذه الصناعات بناءً على معايير عدة، تشمل توافر الطاقة والموارد والخامات الأولية، وتوافر التكنولوجيا والمصانع، واحتياجات السوق المحلية، فضلاً عن الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في توزيع المنتجات الصناعية. مؤشرات القطاع الصناعي.. الأداء الحالي والتوقعات بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشير إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع الصناعي خلال العام المالي 2024/2025، مع توقعات باستمرار هذا الزخم خلال 2025/2026. وتستهدف الخطة الحكومية وصول الناتج الصناعي إلى نحو 2.9 تريليون جنيه خلال 2025/2026، مقابل نحو 2.4 تريليون في العام السابق، مدعوماً بزيادة الإنتاج وتحسن مناخ الاستثمار. كما تستهدف الدولة ضخ استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه في قطاع الصناعات التحويلية، مع هيمنة واضحة للقطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 80% من إجمالي الاستثمارات، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي. وعلى صعيد التجارة الخارجية، تمثل الصناعات التحويلية أكثر من 85% من الصادرات غير البترولية، ضمن خطة طموحة لزيادة الصادرات السلعية إلى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة. الدعم الحكومي ومخصصات الدولة للصناعة تعكس المخصصات الحكومية الموجهة للصناعة أولوية القطاع في السياسات الاقتصادية، وتشمل برامج دعم الصادرات، وتيسير التمويل الصناعي، وخفض الأعباء غير الضريبية، إلى جانب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تعمل الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، وتطوير الخدمات اللوجيستية، وتقديم حوافز استثمارية بالمناطق الصناعية، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلي. وأطلقت الحكومة خلال العامين الماضيين مبادرات تمويلية تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه لدعم القطاع الإنتاجي، ونجحت في إعادة تشغيل أكثر من 1000 مصنع متعثر. رؤية المؤسسات الدولية للصناعة في مصر وتنظر المؤسسات الدولية إلى الصناعة المصرية باعتبارها أحد محركات التعافي والنمو خلال السنوات المقبلة، فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2026، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة. كما يضع البنك الدولي الصناعة ضمن القطاعات ذات الأولوية في إطار الشراكة مع مصر حتى عام 2027، خاصة في مجالات توليد فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل القيمة الصناعية. بين كلفة الإنتاج وطموحات التصدير.. قيادات الصناعة ترسم ملامح المرحلة المقبلة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، رصدت “أموال الغد” خريطة الطريق لقطاع الصناعة المصرية في المرحلة المقبلة، من خلال آراء نخبة من قيادات المستثمرين والصناع ورؤساء المجالس التصديرية، الذين أكدوا أن الفرص المتاحة بالقطاع تفوق التحديات، شريطة تسريع الإصلاحات التشريعية والإدارية، وتخفيف أعباء التمويل والطاقة، وتفعيل التحول الرقمي، إلى جانب الاستثمار الجاد في العنصر البشري. نائب رئيس اتحاد المستثمرين: ارتفاع تكلفة الإنتاج التحدي الأكبر أمام القطاع ونطالب بإلغاء الضريبة العقارية في البداية أكد الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن القطاع الصناعي المصري يمتلك مقومات حقيقية تؤهله لتحقيق معدل نمو يصل إلى 10% خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بحالة من التفاؤل بشأن زيادة الصادرات وتوجه الدولة نحو توطين صناعات جديدة تقلل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن تحقيق هذا المعدل من النمو يرتبط بشكل أساسي بتسريع التحول الرقمي داخل المصانع، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة ووسائل الإنتاج المتطورة، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مشيرا إلى أن القطاع لا يزال يواجه عدداً من التحديات المهمة، أبرزها صعوبات التمويل، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكلفة الطاقة. وشدد حفيلة على أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يمثل التحدي الأكبر أمام المصنعين في المرحلة الحالية، محذراً من تحميل المجتمع الصناعي أعباء إضافية قد تعرقل خطط التوسع والنمو، مطالبا الدولة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتخفيف الضغوط عن المصانع، في مقدمتها إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، ومراجعة الرسوم المفروضة تحت مسمى “موارد الدولة”. وطالب بأهمية ميكنة الخدمات الصناعية وتقليل عدد المعاينات وتكلفتها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع دورة الإنتاج، إلى جانب ضرورة تفعيل نظام النافذة الواحدة وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحد من البيروقراطية. وفي ملف العمالة، أكد حفيلة أهمية إصدار تشريعات خاصة بالعمالة الفنية والتدريب المهني، تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات الصناعة، بما يضمن استدامة النمو وتحسين جودة الإنتاج. وعلى صعيد دور القطاع الخاص، أشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً أكثر فاعلية من جانب الشركات الخاصة، من خلال تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات، إلى جانب التوسع في برامج التدريب وتنمية المهارات. وحدد حفيلة عدداً من القطاعات الواعدة القادرة على قيادة النمو الصناعي خلال عام 2026، وفي مقدمتها الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، ومكونات السيارات الكهربائية. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، توقع حفيلة أن تشهد الصادرات المصرية نمواً بنحو 10% خلال العام المقبل، مؤكداً أن السوق الأفريقية تمثل الوجهة الأهم للمنتج المصري في ظل اتفاقيات التجارة الإقليمية وتزايد الطلب على المنتجات الوطنية، داعيا إلى تحسين الخدمات اللوجستية، وتوفير خامات الإنتاج محلياً، مع أهمية دعم المشاركة في المعارض الخارجية باعتبارها أداة رئيسية للترويج للصناعة المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات. رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية: 2025 و2026 عامان مفصليان لانطلاقة الصناعة والصادرات ومن ناحيته أعرب محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، عن تفاؤله الكبير بمسار الاقتصاد المصري خلال عامي 2025 و2026، مؤكداً أن الدولة نجحت في تجاوز واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية، وأن مؤشرات الاقتصاد الكلي باتت أكثر استقرارًا، بما يهيئ مناخًا داعمًا لزيادة الصادرات وتحسن أداء القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن هذا الاستقرار ينعكس بشكل مباشر على ثقة مجتمع الأعمال، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. وكشف هنو عن اعتزام جمعية رجال أعمال الإسكندرية إصدار تقرير جديد لـ «مؤشر إصلاح مناخ الأعمال» خلال الربع الأول من عام 2025، مرجحًا صدوره خلال شهري يناير أو فبراير، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ استقصاء موسع وتحليل شامل لبياناته. وأوضح أن المؤشر يستهدف رصد نقاط القوة والضعف داخل بيئة الأعمال المصرية، وتقديم رؤية فنية متكاملة تتضمن مقترحات وإجراءات عملية من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتوفير التيسيرات المطلوبة لمجتمع الأعمال، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام. وفيما يتعلق بالتوسع في الأسواق الخارجية، أكد هنو أن الجمعية تدعم بقوة توجه الدولة نحو اختراق الأسواق الأفريقية، بالتوازي مع الحفاظ على الحصص التصديرية في الأسواق التقليدية بأوروبا والدول العربية. وأضاف أن الجمعية بدأت التحرك نحو أسواق غير تقليدية، وعلى رأسها دول أمريكا الجنوبية، إذ جرى تنظيم لقاء موسع بالإسكندرية ضم عددًا من الملحقين التجاريين وسفراء دول القارة، لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك. وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية الحالية تركز بشكل متزايد على توطين صناعات بعينها داخل السوق المصرية، وهو ما يسهم في تعميق الصناعة المحلية ودفع عجلة النمو، معربًا عن أمله في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من نحو 5% حاليًا إلى 7% خلال الفترة المقبلة. وليد هلال: زيادة الناتج 30% سنويًا وجذب 10 مليارات دولار شرطان أساسيان لتحقيق المستهدفات ومن ناحيته أكد الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، أن القطاع الصناعي المصري يستعد للدخول في مرحلة ازدهار قوية خلال عامي 2025 و2026، مدفوعًا بحزمة من التسهيلات الضريبية والمالية، إلى جانب التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، بما يعزز جاذبية مصر للاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي. وأوضح أن الدولة نجحت في تأسيس بنية تحتية متكاملة من طرق وشبكات كهرباء ومرافق قادرة على تلبية احتياجات التوسع الصناعي لأكثر من 10 سنوات مقبلة، وهو ما يمنح المستثمرين رؤية واضحة واستقرارًا طويل الأجل، ويضع مصر في موقع تنافسي متقدم كوجهة صناعية في المنطقة. وأشار هلال إلى أن تحقيق المستهدف الرئاسي والحكومي بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 يستلزم مضاعفة الطاقات الإنتاجية الحالية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات عبر إحلال المنتجات المستوردة ببدائل محلية. وذكر أن قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والتعدينية تمثل قاطرة النمو الصناعي خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن تطلعه لأن يكون عام 2026 بمثابة “عام الصناعات التعدينية”، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتصنيعها محليًا بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، بما يحقق طفرة حقيقية في القيمة المضافة للاقتصاد المصري. ونوه هلال بحاجة مصر إلى جذب استثمارات صناعية سنوية تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار لمواكبة خطط التوسع المستهدفة، لافتًا إلى أن المتغيرات العالمية الحالية تفتح أمام مصر فرصة ذهبية لجذب شركات من الصين وتركيا ودول أخرى تواجه رسومًا جمركية مرتفعة عند التصدير إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن هذه الشركات يمكنها التصنيع داخل مصر والتصدير تحت شعار “صنع في مصر”، مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، الذي يتيح النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية برسوم جمركية منخفضة أو منعدمة. وشدد هلال على أن نجاح هذه الرؤية يتطلب الاستمرار في تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، إلى جانب إرساء ما وصفه بـ”المعاملة المعنوية” للصناع، باعتبارهم شركاء أساسيين في التنمية الاقتصادية، ومساهمين مباشرين في خلق فرص العمل وزيادة الناتج القومي. كما أكد ضرورة العمل على رفع معدل نمو الناتج الصناعي بنسبة تتراوح بين 25 و30% سنويًا، باعتباره المسار الأسرع لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية على خريطة التجارة العالمية. رئيس التنمية الصناعية الأسبق: تثبيت التشريعات 5 سنوات ضرورة لدعم المستثمرين وأكد المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، أن القطاع الصناعي المصري يمتلك مقومات حقيقية لتحقيق معدلات نمو تقل عن 10% خلال العام الجديد، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية، في ظل الفرص المتاحة لزيادة الإنتاج والتوسع التصديري. وأوضح أن أبرز فرص النمو تتمثل في زيادة الصادرات، وتوطين صناعات جديدة، ودمج مصر بشكل أوسع ضمن سلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري ويدعم استدامة النشاط الصناعي. وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب مواجهة عدد من التحديات الهيكلية، في مقدمتها تذبذب أسعار الصرف، ونقص العمالة الفنية المدربة، وصعوبات استيراد مدخلات الإنتاج، مؤكداً أن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على خطط التوسع والاستثمار. وانتقد غازي ضعف التنسيق بين بعض الوزارات ووزارة الصناعة، مشيراً إلى أن صدور قرارات غير منسقة تترتب عليه آثار سلبية على القطاع الصناعي، مطالباً بضرورة التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية قبل اتخاذ أي قرارات تمس النشاط الصناعي أو تؤثر على مناخ الاستثمار. وفي إطار دعم المستثمرين الصناعيين، شدد على أهمية تبني الدولة سياسات تشريعية وإدارية مستقرة، من شأنها تعزيز الثقة وتحفيز ضخ استثمارات جديدة، مطالباً بعدم إصدار أي قوانين أو تعديلات تشريعية من شأنها زيادة الأعباء على المصانع لمدة لا تقل عن 5 سنوات من بدء النشاط، حتى يتمكن المستثمر من تحقيق الجدوى الاقتصادية التي أُسس عليها المشروع. كما دعا إلى تثبيت القوانين والتشريعات وتفعيل نظام «الشباك الواحد الرقمي» بشكل كامل، إلى جانب توفير أراضٍ صناعية مرفقة بالكامل وبأسعار تنافسية، فضلاً عن إصدار تشريعات جديدة تنظم العمالة الفنية ومنظومة التدريب بما يتماشى مع احتياجات السوق. وأكد غازي أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على قيادة الاقتصاد المصري حال توافر المناخ المناسب والدعم الكافي، مشدداً على ضرورة خروج الدولة من منافسة القطاع الخاص في النشاط الصناعي، بما يتيح للشركات الخاصة التوسع والابتكار. ودعا الشركات إلى تكثيف جهودها في مجالات الابتكار، والبحث والتطوير، وفتح أسواق تصديرية جديدة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية. وحول القطاعات المرشحة لقيادة النمو خلال المرحلة المقبلة، حدد غازي الصناعات الغذائية والأدوية، إلى جانب المنسوجات والملابس الجاهزة، فضلاً عن مكونات السيارات الكهربائية، باعتبارها من أكثر القطاعات القابلة للنمو وجذب الاستثمارات. وفيما يتعلق بالصادرات، توقع غازي أن تحقق نمواً بنسبة تقل عن 10% خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود أسواق واعدة للمنتج المصري في مختلف دول العالم باستثناء الأسواق الآسيوية، مؤكدا أن تعظيم الصادرات يتطلب استقرار أسعار الصرف، وتحسين منظومة الخدمات اللوجستية، وزيادة الاعتماد على خامات ومدخلات إنتاج محلية للحد من الفاتورة الاستيرادية. نائب رئيس لجنة الصناعة: قانون موحد وعودة تمويل 5% ضرورة عاجلة لدعم القطاع ومن ناحيته توقع المهندس عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن يحقق القطاعان الصناعي والتصديري في مصر معدلات نمو تتراوح بين 10 و15% خلال عام 2026، مدفوعين بتحسن مناخ الاستثمار وتزايد الفرص المرتبطة بتوطين الصناعات وتعميق الإنتاج المحلي. وأعرب عن تفاؤله بالبيئة الاستثمارية والصناعية في السوق المصرية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة، في مقدمتها زيادة الصادرات، وانضمام مصر بشكل أوسع إلى سلاسل الإمداد العالمية عبر توطين صناعات جديدة، إلى جانب التوسع في التصنيع الأخضر وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المصانع. وشدد فتوح على أن عام 2026 يتطلب حزمة تشريعات وصفها بـ«الأكثر إلحاحاً» لدعم القطاع الصناعي، وعلى رأسها إصدار قانون موحد للصناعة، وتبسيط منظومة التراخيص، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين من خلال تطبيق فعّال لمنظومة «النافذة الواحدة». وطالب بضرورة عودة مبادرة التمويل منخفض الفائدة بنسبة 5%، لما لها من دور محوري في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خفض تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية. وفيما يتعلق بالقطاعات المتوقع أن تقود النمو الصناعي خلال عام 2026، أشار فتوح إلى مجموعة من الصناعات الحيوية، تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية ومواد البناء، فضلاً عن المنسوجات والملابس والصناعات البلاستيكية ومكونات السيارات الكهربائية. ولفت إلى أن الأسواق العربية والأفريقية ستظل الوجهة الأكثر جذباً للصادرات المصرية، مدعومة باستقرار أسعار الصرف، والتوجه نحو إبرام اتفاقيات تجارية إقليمية جديدة، فضلاً عن العمل على توفير خامات ومدخلات إنتاج محلية تقلل الاعتماد على الواردات. وأوضح فتوح أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية محورية في المرحلة المقبلة، من خلال تحسين جودة المنتج النهائي، وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، والتوسع في تدريب العمالة الفنية وتنمية مهاراتها بما يتواكب مع متطلبات الصناعة الحديثة. ورغم حالة التفاؤل، أشار إلى عدد من التحديات التي تتطلب معالجة حكومية سريعة، في مقدمتها ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف الطاقة، إلى جانب البيروقراطية في الإجراءات، وضرورة الإسراع في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لدعم خطط التوسع والإنتاج. رئيس «طنطا موتورز» يدعو لإطلاق مشروع وطني لتطوير الصناعة وتعزيز نفاذ الصادرات العالمية توقع المهندس عمرو أبو فريخة، الرئيس التنفيذي لشركة طنطا موتورز وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن يشهد عام 2026 طفرة نوعية في مناخ الاستثمار الصناعي بمصر، مدفوعة بحزم إصلاحات وتشريعات مرتقبة، إلى جانب تحسن فرص النفاذ للأسواق الخارجية، مؤكداً أن الصادرات الصناعية المصرية مرشحة لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 15 و20% خلال العام الجديد. وأوضح أن القطاع الصناعي يسجل حالياً معدلات نمو تقل عن 10%، إلا أن الفرص المتاحة قادرة على دفع هذه المعدلات للارتفاع، خاصة من خلال توطين صناعات جديدة، والانضمام لسلاسل الإمداد العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والإقليمية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية. وأشار أبو فريخة إلى أن الصناعات الهندسية تتصدر القطاعات المرشحة لقيادة النمو الصناعي خلال 2026، إلى جانب الطاقة المتجددة وقطاع المعدات، باعتبارها قطاعات واعدة قادرة على جذب استثمارات جديدة وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة. وعلى صعيد الأسواق الخارجية، أكد أن أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تمثل الوجهات الأكثر جذباً وتنافسية للصادرات الصناعية المصرية خلال المرحلة المقبلة، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات ذات الجودة والمواصفات الفنية المرتفعة. وشدد أبو فريخة على أن تعزيز التنافسية يمثل التحدي الأكبر أمام الصناعة المصرية سواء في السوق المحلية أو الخارجي، موضحاً أن الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة في الصادرات يتطلب التعامل مع عدد من الملفات المحورية، من بينها تحديات التمويل، ونقص العمالة الفنية المدربة، وصعوبات استيراد مدخلات الإنتاج، إلى جانب أهمية استقرار أسعار الصرف وتحسين منظومة الخدمات اللوجيستية. وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، دعا الرئيس التنفيذي لـطنطا موتورز إلى الإسراع في إقرار حزمة من القوانين والمنظومات الداعمة للنشاط الصناعي، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون جديد للصناعة، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد جهات التعامل من خلال نظام “النافذة الواحدة”. كما شدد على أهمية إصدار تشريعات تنظم التدريب المهني والتصنيع الأخضر، بما يواكب التحولات العالمية في أنماط الإنتاج المستدام، وطالب الحكومة في هذا السياق بتعزيز برامج رد الأعباء التصديرية، والعمل على توفير خامات ومدخلات إنتاج محلية لتقليل الاعتماد على الواردات. وفي المقابل، أكد أبو فريخة أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية رئيسية في دعم مسار التنمية الصناعية، من خلال الاستثمار في العنصر البشري عبر التوسع في برامج التدريب، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير (R&D)، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات المصانع الحديثة. كما أكد ضرورة إطلاق مشروع وطني متكامل لتطوير الصناعة المصرية خلال عام 2026، يقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان زيادة الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية. نائب رئيس «إيفر جرو»: زيادة الصادرات فرصة الصناعة الأبرز والتخلص من البيروقراطية مطلب عاجل وتوقع جمال الدين الخشن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إيفر جرو» للأسمدة المتخصصة، أن يحقق القطاع الصناعي المصري معدلات نمو تقل عن 10% خلال عام 2026، مدفوعاً بتحسن مناخ الاستثمار وزيادة الفرص التصديرية، مؤكداً أن الصناعة تظل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وأعرب عن تفاؤله بآفاق الاستثمار الصناعي في مصر، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات المصرية تمثل الفرصة الأبرز أمام القطاع خلال العام المقبل، في ظل تزايد الطلب بالأسواق الإقليمية وقدرة المنتج المصري على المنافسة السعرية والجودة. وأوضح الخشن أن البيروقراطية وطول الإجراءات لا تزالان التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعة، مطالباً بإجراء مراجعة شاملة لمراحل النشاط الصناعي كافة، بدءاً من تأسيس المصانع وحتى عمليات الإنتاج والتسويق، وشدد على أهمية تذليل المعوقات المرتبطة بإجراءات الجمارك والتصدير والاستيراد بما يسهم في تسريع حركة الإنتاج ونفاذ السلع للأسواق الخارجية. ودعا إلى ضرورة وضع ضوابط وتشريعات واضحة تضمن حقوق الدولة والمستثمر في آن واحد، مع العمل على توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر الصناعي وتفعيل نظام «النافذة الواحدة»، مؤكداً أن القضاء على البيروقراطية يعد من أكثر أدوات الدعم تأثيراً في تحفيز القطاع الصناعي. وفيما يتعلق بالتحديات التمويلية، طالب بضرورة إعادة النظر في أسعار الفائدة البنكية المفروضة على القطاع الصناعي، مع توجيه اهتمام أكبر بتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة العريضة للنشاط الإنتاجي والتشغيلي. وفي المقابل، أكد الخشن مسؤولية القطاع الخاص في الالتزام بدراسات الجدوى الاقتصادية، والاستمرار في التطوير والتوسع الإنتاجي لضمان استدامة النمو وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية. وحول القطاعات القادرة على قيادة قاطرة النمو الصناعي خلال الفترة المقبلة، أشار إلى الصناعات الهندسية والكيماوية، إلى جانب الأسمدة والنسيج والملابس، باعتبارها من أكثر القطاعات قدرة على التوسع وزيادة الصادرات. وعلى صعيد التجارة الخارجية، توقع الخشن أن تشهد الصادرات المصرية نمواً بأقل من 10% خلال عام 2026، موضحاً أن الأسواق الأفريقية والعربية تمثل الوجهات الأكثر جذباً للمنتجات المصرية، مع التأكيد على أهمية العمل على إبرام اتفاقيات تجارية جديدة لتعزيز نفاذ الصادرات للأسواق العالمية. مدير مجموعة سيناء العالمية: التحول الرقمي وتوطين الصناعة يدعمان تنافسية المنتج المصري ومن جانبه أعرب المهندس هاني صقر، المدير التنفيذي لمجموعة سيناء العالمية، عن تفاؤله الكبير بمستقبل القطاع الصناعي المصري، مؤكدًا امتلاكه مقومات حقيقية تُمكّنه من تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 10 و15% بحلول عام 2026، في ظل تحسن مناخ الاستثمار وتنامي الفرص التصديرية. وأوضح أن هذا التفاؤل يستند إلى عدد من الركائز الأساسية، في مقدمتها زيادة الصادرات، وتوطين صناعات جديدة، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب الاعتماد على التقنيات الحديثة في العمليات الإنتاجية بما يعزز كفاءة المصانع ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا وعالميًا. وفيما يتعلق بالتحديات، أشار صقر إلى أن البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية وارتفاع تكلفة الطاقة تمثل أبرز المعوقات التي قد تحد من تحقيق مستهدفات النمو خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الإصلاح الإداري والتشريعي بات ضرورة حتمية لدفع عجلة الصناعة. ودعا الحكومة إلى التحرك السريع لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط منظومة التراخيص الصناعية، معتبرًا أن تبسيط الإجراءات يمثل التحدي الأكبر أمام المستثمرين، مشددًا على أهمية التفعيل الكامل لمنظومة “النافذة الواحدة” وتوحيد جهات التعامل، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية على القطاع الخاص. كما أكد صقر ضرورة إصدار تشريعات تدعم العمالة الفنية وبرامج التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أن قانون العمل يُعد أحد التشريعات الجوهرية التي سيكون لها دور محوري في دعم الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وضمان استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. وعلى صعيد دور القطاع الخاص، شدد على أهمية ضخ المستثمرين مزيدا من الاستثمارات في القطاعات التي تستهدفها الدولة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، مع التركيز على الابتكار والبحث والتطوير والتوسعات الإنتاجية، باعتبارها أدوات رئيسية لتعزيز التنافسية ورفع القيمة المضافة. وأوضح أن هناك قطاعات مرشحة بقوة لقيادة النمو الصناعي خلال السنوات المقبلة، أبرزها الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، وقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، لما تتمتع به من فرص تصديرية وقدرة على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية. وفيما يخص التجارة الخارجية، كشف صقر عن استهداف تحقيق نمو في الصادرات بنسبة 10% خلال عام 2026، معتبرًا أن الأسواق الأفريقية تمثل الوجهة الأكثر جذبًا للصادرات المصرية خلال العامين المقبلين، في ظل القرب الجغرافي والاتفاقيات التجارية. وطالب بإطلاق مبادرة متخصصة لدعم التصدير إلى أفريقيا، مع العمل على تحسين منظومة الخدمات اللوجستية وضمان استقرار سعر الصرف، بما يتيح للمصدرين المصريين تعزيز قدرتهم على المنافسة والنفاذ إلى أسواق جديدة. رئيس مصانع جراند: نحتاج إلى تدخل رئاسي لإنقاذ المصانع المتعثرة وتبني حزمة إصلاحات تمويلية وأكد عادل سلام، رئيس شركة مصانع جراند للإلكترونيات والمحولات، أن القطاع الصناعي المصري يمتلك فرصاً حقيقية لتحقيق معدلات نمو تقل قليلاً عن 10% خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2026، مدعوماً بحالة من التفاؤل بشأن مستقبل الصناعة، وقدرتها على استعادة دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وأوضح أن أبرز الفرص المتاحة أمام القطاع الصناعي تتمثل في زيادة الصادرات، والانضمام إلى سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب دخول مصر في اتفاقيات إقليمية جديدة من شأنها تعزيز تنافسية المنتج المحلي وفتح أسواق خارجية أوسع أمام الصناعة المصرية. ورغم هذه النظرة الإيجابية، أشار سلام إلى أن القطاع لا يزال يواجه تحديات جوهرية تعوق انطلاقه، في مقدمتها مشكلات التمويل وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكلفة الطاقة، فضلاً عن صعوبات استيراد مدخلات الإنتاج، واستمرار البيروقراطية في الإجراءات الإدارية، بما يرفع من تكلفة التشغيل ويؤثر على قدرة المصانع على التوسع. وفي سياق متصل، وجه سلام استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية للتدخل من أجل حل أزمة المصانع المتعثرة، التي تضررت بشدة نتيجة توقف استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج خلال عامي 2022 و2023. وشدد على ضرورة تبني الدولة حزمة إصلاحات تشريعية وتمويلية عاجلة، تشمل إقرار قانون جديد للصناعة، وتحديث قانون الاستثمار بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية، إلى جانب تخفيض رسوم التراخيص، وتفعيل نظام النافذة الواحدة لتوحيد جهات التعامل وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. ودعا سلام إلى إطلاق مبادرات تمويلية بفائدة بسيطة تستهدف القطاعات القائدة للنمو، وعلى رأسها الصناعات الهندسية، والكيماويات، والأسمدة، والملابس الجاهزة، مع ضرورة إسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة وفتح «صفحة جديدة» تركز على دعم التشغيل وزيادة الصادرات. وعلى صعيد الرؤية التصديرية، أكد أن السوق الأفريقية تمثل إحدى الوجهات الواعدة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه الفرص يتطلب استقرار سعر الصرف، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجيستية، وزيادة فاعلية برامج رد الأعباء التصديرية. وذكر سلام أن المرحلة المقبلة تتطلب دوراً أكبر من القطاع الخاص في الاستثمار في التدريب، والابتكار، والبحث والتطوير، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وضمان النفاذ المستدام إلى أسواق جديدة. 15 فبراير 2026 | 11:08 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي المصري يشارك في مؤتمر الأغذية العالمي بأسوان بواسطة ندى عبد العزيز 15 فبراير 2026 | 11:01 ص كتب ندى عبد العزيز شارك البنك الأهلي المصري مؤخرًا في مؤتمر برنامج الأغذية العالمي (WFP) بمحافظة أسوان، والذي يهدف إلى التعرف على نتائج الشراكة الاستراتيجية لدعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية الريفية المستدامة. وشهد المؤتمر حضور كل من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، و رود الحلبي ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، و هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر. ويأتي المؤتمر تتويجًا لشراكة استراتيجية بدأت منذ عام 2019، وتكللت ببروتوكول تعاون في ديسمبر 2020 تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبمشاركة فاعلة من برنامج الأغذية العالمي كجهة فنية وتنموية رئيسية، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والقطاع المصرفي، بهدف دعم صغار المزارعين في عدد من قرى الصعيد، وتحسين سبل المعيشة، وتعزيز الأمن الغذائي. واستعرض جميع الأطراف خلال المؤتمر أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج في مرحلتيه الأولى والثانية، حيث غطى المشروع بالتعاون مع البنك الأهلي المصري نطاقًا جغرافيًا واسعًا في جنوب الصعيد شمل 39 قرية موزعة على محافظات (أسوان، الأقصر، قنا، أسيوط، والمنيا)، وقد نجح في الوصول إلى 40 ألف مستفيد، بلغت نسبة السيدات منهم 47%. وعلى صعيد التنمية الزراعية، نجح برنامج الأغذية العالمى بالتعاون مع البنك في توحيد حيازات زراعية بمساحة 4.813 فدان، وتطبيق أنظمة الري الذكي في 243 فدان مما ساهم في زيادة إنتاجية القمح بنسبة 22.7% وزيادة إنتاجية الذرة الرفيعة بنسبة 48.8%، كما تم دعم التحول نحو الاستدامة البيئية من خلال إنشاء 18 محطة طاقة شمسية و10 مباني خضراء. وفي إطار الشمول المالي، قام البنك بتثقيف 29.4 ألف مستفيد ماليًا، و1.3 ألف مستفيد من الخدمات غير المالية، وإصدار أكثر من 3.700 بطاقة مدفوعة مقدمًا، وفتح 855 حساب شمول مالي، كما كثف البنك تواجده في القرى المستهدفة لضمان وصول الخدمات، حيث وفر شبكة إتاحة شملت 18 فرعًا و30 ماكينة صراف آلي، بالإضافة إلى نشر 549 نقطة بيع (POS) وتسيير وحدتين مصرفيتين متنقلتين لخدمة المناطق النائية. وأشاد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري بالمشروع باعتباره نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع المصرفي والجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، في كافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي موضحًا أن المشروع ساهم في تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، كما ساهم في زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية، بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة. وفي سياق متصل، أكد علاء فاروق على ضرورة تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، لافتاً إلى أن دعم صغار المزارعين وتحديث أساليب الري وتوحيد الحيازات تمثل ركائز أساسية لاستراتيجية مصر الزراعية، وأن الزيادة المشهودة في الإنتاجية هي ثمرة تعاون بناء يضمن الأمن الغذائي ويرفع من مستوى معيشة الفلاح. وفي كلمته، أكد محمد الإتربي أن هذا التعاون يمثل قصة نجاح مستمرة تُرجمت إلى اتفاقية ساهم فيها البنك بنحو 85 مليون جنيه، موضحاً أن الهدف لم يكن الدعم المالي فحسب، بل الاستثمار الحقيقي في بناء قدرات المزارعين وتوحيد الحيازات الزراعية لتعظيم الإنتاجية، كما شدد الإتربي على أن البنك يضع نصب عينيه بناء مستقبل أفضل لأهالي الصعيد من خلال دعم المنظومة الزراعية، مع التركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق الشمول المالي في القرى الأكثر احتياجًا. كما أعرب اللواء دكتور إسماعيل كمال عن ترحيبه باختيار المحافظة لاستضافة هذا الحدث، مبدياً فخره بما تحقق من تنمية حقيقية على أرض أسوان وقرى الصعيد، ومشيداً بدور هذه المشروعات في توفير فرص العمل وبناء مجتمعات ريفية قوية ومستقرة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية. وأعربت رود الحلبي عن اعتزازها بالشراكة مع المؤسسات المصرفية المصرية، واصفة التعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر بالنموذج الذي يحتذى به، ومنوهة بنجاحهم سوياً في تحويل التحديات إلى فرص وتمكين آلاف السيدات والمزارعين من أدوات تسهم بشكل فعال في دعم امنهم الغذائي. وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي ركز، من خلال هذا المشروع، على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين استخدام الموارد المائية بدلًا من التوسع الأفقي، عبر تبني ممارسات زراعية مبتكرة تحقق عائدًا أعلى من وحدة الأرض والمياه. وأضافت أن هذه التدخلات أسهمت في تحقيق زيادات ملموسة في إنتاجية القمح بالمناطق المستهدفة. 15 فبراير 2026 | 11:01 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail