استثمار وزير الاستثمار: تحسين تجربة المستثمر داخل الجهات الحكومية أولوية قصوى بواسطة سناء علام 15 فبراير 2026 | 8:53 م كتب سناء علام قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية بمجمع خدمات المستثمرين التابع لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمتابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتأكد من كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، بحضور قيادات الهيئة. وخلال الجولة، استمع الوزير إلى آراء وملاحظات عدد من المستثمرين بشأن جودة وكفاءة الخدمات، مؤكدًا أن تحسين تجربة المستثمر داخل الجهات الحكومية يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح الوزير أن الوزارة ستعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات داخل الهيئة، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير عمليات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وبما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، بما يتيح تقديم خدمات تأسيس الشركات، وتراخيص التشغيل، والخدمات القانونية والفنية من خلال منظومة الشباك الواحد، بما يمكن المستثمر من استيفاء كافة الموافقات والتصاريح في مقر واحد، ويعزز من كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة. ووجه وزير الاستثمار بضرورة التعامل بجدية كاملة وسرعة استجابة مع جميع المقترحات التي يطرحها المستثمرون، مؤكدًا أهمية دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للمتابعة الميدانية داخل قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، لترسيخ ثقافة الأداء القائم على الكفاءة والشفافية وسرعة الاستجابة، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة. 15 فبراير 2026 | 8:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مجلس الوزراء يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وموعد زيادات الأجور بواسطة أموال الغد 15 فبراير 2026 | 8:49 م كتب أموال الغد كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تم إقرارها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن التكلفة الإجمالية للحزمة تبلغ 40.3 مليار جنيه، وتغطي 6 مجالات رئيسية يستفيد منها قطاع عريض من المواطنين. وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن الحزمة تشمل دعم السلع التموينية، وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب التوسع في العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، وهو القطاع الذي يستفيد منه جميع المواطنين. وأضاف أن من بين محاور الحزمة انضمام محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بصورة مبكرة اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، فضلًا عن توجيه الدعم اللازم للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى دعم مزارعي القمح من خلال رفع سعر توريد الأردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، بما يسهم في مساندة الفلاحين وتعزيز الإنتاج المحلي. وحول ما أُثير بشأن «زيادة غير اعتيادية» في الأجور، أكد متحدث الوزراء أن الزيادة المقررة تخضع حاليًا للدراسة المالية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس لإقرارها قبل بدء العام المالي الجديد، موضحًا أن الزيادات ستُطبق اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وأشار إلى أن الزيادة ستكون «مجزية» بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، مع وجود زيادة إضافية خاصة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي، لافتًا إلى أن الزيادات ستشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة. وفيما يتعلق بمخاوف ارتفاع الأسعار تزامنًا مع الزيادات، شدد الحمصاني على أن الدولة تتصدى لأي زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي لعدة أشهر. وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة المعروض من السلع، مستشهدًا بافتتاح معارض «أهلًا رمضان» لاستيعاب الطلب المتزايد خلال الشهر الكريم، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ووزارة الداخلية. وكشف أن وزير المالية أعلن إحالة بعض المتعاملين في سوق الدواجن إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بسبب ممارسات احتكارية. وأكد أن صرف المرتبات سيتم بصورة مبكرة قبل شهر رمضان وعيد الفطر، وأن تطبيق الحزمة بدأ بالفعل وسيستمر حتى 30 يونيو المقبل، مع تحويل المخصصات المالية فورًا، مؤكدا على توافر السلع بالأسواق، من خلال منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة، إضافة إلى العروض التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية على مستوى الجمهورية، بما يضمن استقرار الأسواق قبل رمضان والعيد. 15 فبراير 2026 | 8:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار انتخاب محمد قاسم رئيسًا لـ«اكسبولينك» حتى 2030 بواسطة سناء علام 15 فبراير 2026 | 8:48 م كتب سناء علام أسفرت انتخابات الجمعية العمومية لـجمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك عن اختيار مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات مقبلة (2026–2030)، وذلك في إطار توجه الجمعية لتعزيز دورها في دعم وتنمية الصادرات المصرية بمختلف القطاعات. ووفقًا لنتائج الانتخابات، تم انتخاب محمد قاسم رئيسًا لمجلس الإدارة، وسمير عارف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، فيما تولى هاني المنشاوي منصب أمين الصندوق، وشادي المنزلاوي أمينًا عامًا للجمعية. كما ضم تشكيل مجلس الإدارة في عضويته كلًا من: أحمد عز الدين، وعلاء البهي، وأحمد فكري عبد الوهاب، ووليد جمال الدين، وشيماء عليبه، بما يعكس تنوعًا في الخبرات والقطاعات التصديرية التي تمثلها الجمعية. ومن المقرر أن يباشر مجلس الإدارة الجديد مهام عمله خلال الفترة المقبلة، لخدمة قطاعات التصدير المختلفة، وفق خطة عمل ورؤية استراتيجية متكاملة سيتم الإعلان عن ملامحها خلال أول اجتماع رسمي للمجلس، وذلك بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، ودعم جهود الدولة لزيادة معدلات النمو التصديري. وتتطلع الجمعية إلى أن يشهد هذا التشكيل الجديد دفعة قوية لملف الصادرات، عبر العمل المشترك مع الجهات المعنية وتوسيع قاعدة المصدرين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة. 15 فبراير 2026 | 8:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات رئيس الوزراء يستعرض مشروعات محافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بواسطة أموال الغد 15 فبراير 2026 | 8:02 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين. وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من المشروعات ذات الصلة بمناطق إعادة التخطيط التي من بينها منطقة السيدة عائشة، مشيرا في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي الراهن لفك كوبري السيدة عائشة، وكذا أعمال شارع صلاح الدين الشرقي والغربي، إضافة إلى عمارات الأوقاف، والعقارات الموازية لصلاح الدين الغربي، ومنطقة سوق الحمام، والموقع المقترح لنقل موقف السيدة عائشة وسوق الحمام، كما تم استعراض موقف العقارات المجاورة لمسجد السيدة عائشة بعدد 46 عقارا، بعدد 122 أسرة، بالإضافة إلى 72 نشاطا تجاريا، وفي ضوء ذلك تم التطرق لموقف تعويضات الأسر، حيث وصل عدد الذين تم صرف تعويضات لهم 117 أسرة. وعرض المحافظ صورا ملتقطة لأعمال الإزالات الحالية بالعقارات الواقعة بجوار مسجد السيدة عائشة، وكذلك الموقع المقترح لنقل موقف السيدة عائشة والباعة الجائلين وسوق الحمام. وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك خلال الاجتماع استعراض موقف إعادة تخطيط منطقة السيدة نفيسة، وذلك فيما يتعلق بالشوارع المؤدية إلى مسجد السيدة نفيسة، وشارع السيدة نفيسة ، وشارع متولي الشعراوي، علاوة على امتداد شارع الأشراف، ومحيط مسجد السيدة نفيسة، فضلا عن تناول كل ما يتعلق بإعادة تخطيط منطقة الإمام الشافعي، وربطها بكل من محوري صلاح سـالم الجديد والحضارات. كما تناول الاجتماع أعمال صيانة المناطق القديمة بكل من السيدة عائشة والسيدة نفيسة؛ حيث استعرض المحافظ مشروعات ترميم سـور مجـرى العيون وإنشاء ممشى سياحي أمام السور، وكذاك موقف ترميم سور الخلفاء العباسيين، فضلا عن تـرميم كل من مســجد المســبح ومسجد السلطان الغـوري بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقدم الدكتور إبراهيم صابر مقترحا بشأن ترميم مسجد الزمر بمنطقة الأذرعي بمعرفة المحافظة، والذي يقع بجوار سور مجرى العيون. وفيما يتعلق بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، شرح محافظ القاهرة عددا من الأعمال الجاري تنفيذها في هذا الشأن، ومنها البدء في أعمال ترميم ورفـع كـفاءة عمارات شويكار بجوار المشهد الحسيني بسكة البادستان، منوها في الوقت نفسه إلى أنه تم البدء في تنفيذ ميدان أمام مستشفى الحسيـن الجامعي، بالتنسيق مع الهيئة الهندسيـة، كما تم توقيع بروتوكول مع مؤسسة أغاخان لصيانة سـوق الخيامية أمام باب زويلة. وفيما يخص محور صلاح سالم البديـل، الذي يتم تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية، أوضح المتحدث الرسميّ أنه تم استعراض عدد من جوانب المشروع، والتي من بينها أعمال تطوير كوبري الأباجية، كما تم التطرق للموقف التنفيذي لدار تحيا مصر للخالدين، حيث تم توصيل جميع المرافق للدار من شبكات: مياه، وصرف، وكهرباء، كما تم التعاقد مع شركة للأمن والحراسة على مدار 24 ساعة. أما فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لصيانة سور مجرى العيون، فأشار محافظ القاهرة إلى أن السور يبلغ طوله 2800م، وجار العمل في صيانة المسافة الواقعة بين كوبري السيدة عائشة حتى السور بطول 900 م، وقدم صورا ملتقطة لأعمال الصيانة الجارية للسور. كما شرح المحافظ تفصيليا موقف ترميم سور الخلفاء العباسيين، موضحا في هذا الشأن أن محافظة القاهرة تقوم بالتعاون مع وزارة الآثار بصيانة وترميم السور الذي يقع خلف مسجد السيدة نفيسة. وفيما يخص ترميم مسجدي المسبح والسلطان الغوري، بمعرفة الهيئة الهندسية، فأوضح الدكتور إبراهيم صابر أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة الإحياء وتركيب شبكة الصرف الصحي. وأشار المحافظ كذلك إلى أنه تم الانتهاء من صيانة نفق المشاة أسفل شارع الأزهر، وضمت الأعمال رفع كفاءة ودهان الحوائط والأسقف بالنفق، بجانب رفع كفاءة وتغير التالف من الرخام والأرضيات والحوائط والسلالم بالنفق، علاوة على جلي الأرضيات والحوائط، وتوريد وتركيب كوبستة خشب وحديد لعدد 4 سلالم لمداخل ومخارج النفق ، فضلا عن تأسيس وتركيب وتوريد شبكة كهرباء شاملة اللوحة 6 خطوط، وتوريد وتركيب جميع وحدات الإضاءة بالأسقف، كما تم الانتهاء من صيانة كوبري الأزهر السفلي بمعرفة مديرية الطرق بالمحافظة. وفي الوقت نفسه، تم الانتهاء من تطوير دورات المياه بمنطقة خان الخليلي، وتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتشغيلها، إضافة إلى صيانة أسوار وبوابات مسجد الحسين، وإعادة إحياء دار كسوة الكعبة وقاعاتها؛ حيث تم بدء الأعمال بمعرفة الهيئة الهندسية. 15 فبراير 2026 | 8:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة التضامن: ننسق مع «المالية» لبدء التطبيق الفوري لحزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان بواسطة أموال الغد 15 فبراير 2026 | 7:38 م كتب أموال الغد وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي أعلنها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. وتستهدف الحزمة الجديدة دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث وجه السيد رئيس الجمهورية أن تكون الحزمة الجديدة في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنسق مع وزارة المالية لبدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر “رمضان المعظم” لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث سيتم تقديم مساندة نقدية إضافية بـ 400 جنيه خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، كما سيتم تقديم مساندة نقدية إضافية خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك للمستفيدين بمعاش الطفل. وزيرة التضامن: تقديم مساندة نقدية إضافية للرائدات الاجتماعيات تقديراً لدورهن التطوعي في نشر الرسائل الإيجابية وأوضحت أنه سيتم كذلك تقديم مساندة نقدية إضافية خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك للرائدات الاجتماعيات، تقديراً لدورهن التطوعي في نشر الرسائل الإيجابية وتصحيح المفاهيم المغلوطة داخل القرى، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والمشاركة الفاعلة في القضايا المجتمعية المختلفة. وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه يتم العمل حالياً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة الصرف تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية. 15 فبراير 2026 | 7:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات رئيس الوزراء يتابع تنفيذ ملفات التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية بواسطة أموال الغد 15 فبراير 2026 | 6:44 م كتب أموال الغد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، وذلك بحضور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارتين. وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة منال عوض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في ملف التصالح؛ وما تم بذله من جهود في إطار محور التواصل مع المواطنين من خلال المحافظات لرفع الوعي المجتمعي للمواطنين بأهمية السير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحثهم على استكمال ملفاتهم باستخدام مختلف الوسائل، وكذا الجهود الخاصة بدعم المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء، وتطوير قدراتها من خلال اتاحة المهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة لسرعة البت في الطلبات المقدمة، مع استحداث خدمات جديدة داخل هذه المراكز لخدمة ملف التصالح وباقي الملفات مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية، وشهادة إحداثيات المبنى. كما عرضت الدكتورة منال عوض ما تم بذله من جهود في إطار محور التدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى أنه تم تدريب نحو 11000 متدرب من العاملين بالمنظومة، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص، إلى جانب عقد أكثر من 45 ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات بالتنسيق مع إدارة التراخيص لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات، هذا فضلا عن عقد أكثر من 22 لقاء وزارياً مع العاملين بمنظومة التصالح بمختلف المحافظات. وأضافت الوزيرة أن جهود وزارة التنمية المحلية فيما يخص تطوير وتحديث منظومة التصالح، تمثلت أيضاً في القيام بالتحديث المستمر للمنظومة وصولا لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات، وإجراء تحسينات على المنظومة تضمنت استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات بدلاً من رفضها، بالإضافة إلى تحديد نسب إنجاز لكل إجراء، مع تشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، والمرور الميداني على المدن والأحياء وحل المشكلات التي تواجه التنفيذ على أرض الواقع من خلال لجان ميدانية بالمحافظات. وتطرقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى جهود التنسيق مع الجهات والهيئات المعنية، لاعتماد الكُتل والمُتناثرات بمختلف المحافظات، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل من وزارة الزراعة (الإصلاح الزراعي) ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة، هذا فضلا عن عقد لقاءات تنسيقية مع الوزارات المعنية لحل المشكلات التي تواجه التنفيذ والبحث عن حلول بما يسهم في حوكمة المنظومة، لافتة في هذا السياق إلى ما تم من إجراءات إدارية وتنظيمية، موضحة أنه تم تحديد نائب رئيس مدينة للتصالح ليكون مسؤولاً عن الملف، مع توليه رئاسة اللجنة وتواجده الدائم داخل المركز التكنولوجي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لكل جهة، مع محاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدة المحددة، إلى جانب تحديد مراحل زمنية واضحة للإنجاز، تشمل 7 أيام للبت في الطلبات و30 يوماً لأي جهة لإصدار الرد. ولفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إجراءات الوزارة فيما يخص الإطار التشريعي والمقترحات القانونية في هذا الصدد، موضحة أنها تمثلت في تقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح ودراستها مع الجهات المعنية تمهيداً لإقرارها، وذلك بما يسهم في المزيد من التيسيرات لإتمام إجراءات التصالح. وتناولت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عددا من المؤشرات والنتائج اعتمادا على الجهود المبذولة في هذا الملف، موضحة أن عدد طلبات التصالح المقدمة وصل حتى الآن لنحو 2.074 مليون طلب، وأن ما تم إنجازه وتسليمه للمواطن وصل لنحو 1.791 مليون طلب، بنسبة إنجاز تصل إلى 89.5%. وانتقلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، للحديث خلال الاجتماع، عن الموقف التنفيذي للاحوزة العمرانية لكافة الكيانات الإدارية بالمحافظات (مدن – قرى – عزب وكفور ونجوع) والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الحيز العمراني لعدد 230 مدينة، بنسبة إنجاز 100%، كما تم اعتماد عدد 4667 قرية، بنسبة إنجاز 98%، وفيما يتعلق بالعزب والكفور والنجوع، فقد تم اعتماد الحيز العمراني لـ 24586 عزبة وكفرا ونجعا، بنسبة إنجاز 81.2%. وفيما يتعلق بموقف المخططات الاستراتيجية، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لـ226 مدينة، وجار الانتهاء من 4 مدن أخري، وذلك من إجمالي 230 مدينة، كما تم الانتهاء من المُخططات الاستراتيجية لعدد 4619 قرية من إجمالي 4756 قرية، وكذا اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ 30 مدينة، وجار اعتماد 25 مدينة، وجار إعداد تحديث 20 مدينة، ليصل إجمالي التحديث إلى نحو 75 مدينة على مستوى الجمهورية. وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، موقف التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة، وذلك خلال الفترة من 7/5/2024 وحتى 31/1/2026، موضحة أن عدد طلبات التصالح المقدمة بهذه المدن والتي وصل عددها إلى 31 مدينة، بلغ 36181 طلبا، وأن عدد القرارات الصادرة في هذا الصدد وصلت إلى 12533 قرارا، واستعرضت بيانا تفصيليا عن عدد الطلبات المقدمة بكل مدينة، والقرارات الصادرة لهذه الطلبات، والمتحصلات من تطبيق هذه القرارات. وتمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم إعداد آليات للتعامل مع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء، ولم يتقدموا للتصالح على هذه المخالفات، كما ستتضمن هذه الآليات الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الذين اكتفوا بتقديم طلب التصالح ولم يقوموا باستكمال باقي الخطوات. 15 فبراير 2026 | 6:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية رئيس الوزراء: نتطلع للانتهاء من الإجراءات الخاصة بطرح مطار الغردقة الدولي بواسطة أموال الغد 15 فبراير 2026 | 6:32 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشئون أفريقيا، والوفد المرافق له؛ لاستعراض مستجدات ملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من: حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وسامح الحفني، وزير الطيران المدني، وسمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وشريف كامل، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية. كما حضر الاجتماع من جانب مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي كل من: عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الافريقي، ومنير فيروزي، مدير الخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي مؤسسة التمويل الدولية. وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس مجلس الوزراء بوفد مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً الحرص على المتابعة الدورية لمجالات التعاون المشترك؛ ومنوهاً إلى الدور المحوري الذي سيتولاه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في تسريع وتيرة تنفيذ مستهدفات الشراكة القائمة، لاسيما في قطاع الطيران المدني، ومتابعة جهود إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة وتشغيل المطارات المصرية. ومن جانبه، ثمن إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشئون أفريقيا، الشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع الدولة المصرية، مؤكداً حرص المؤسسة على متابعة كافة مسارات التعاون القائمة مع الحكومة، ومُشيراً في هذا الصدد إلى أهمية العمل المشترك في قطاعات حيوية متعددة، وفي مقدمتها قطاع المطارات، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لافتاً إلى قدرة هذا التعاون على الإسهام بفاعلية في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية. وخلال الاجتماع، استعرض منير فيروزي، مدير الخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، برامج التعاون القائمة، وآخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية؛ وكذا الموقف التنفيذي لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. كما استعرض وزير الطيران المدني، الجهود المبذولة لطرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لاسيما فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي؛ منوهاً إلى الالتزام بخطة زمنية محددة يتم اتباعها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة لهذا المرفق الحيوي. وأعربت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، عن ترحيبها بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مؤكدةً الالتزام بمواصلة العمل وفقاً للجداول الزمنية والخطط الموضوعة، ومنوهةً إلى أن قطاع التعاون الدولي، في إطار هيكل وزارة الخارجية الجديد، يولي أهمية قصوى لاستكمال برامج التعاون المشترك وتحقيق مستهدفاتها. كما أكدت الحرص على استثمار كافة الفرص المتاحة حالياً، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بما يخدم أجندة التنمية الوطنية. ومن جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل ركيزة أساسية في ‘وثيقة سياسة ملكية الدولة’، الرامية إلى تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ مشدداً على أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كاستشاري استراتيجي للحكومة، يعزز من كفاءة وجاذبية الأصول المطروحة، ويضمن اتباع أعلى المعايير الدولية في الشفافية والحوكمة، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي الختام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار المتابعة الدورية لمسارات التعاون بين الجانبين، معرباً عن تطلعه للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بطرح مطار الغردقة الدولي في أقرب وقت ممكن؛ ليكون بمثابة باكورة المطارات التي سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها للقطاع الخاص، وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية. #رئاسة_مجلس_الوزراء 15 فبراير 2026 | 6:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك رئيس الوزراء يبحث توفير السلع أمام المواطنين مع محافظ البنك المركزي بواسطة أموال الغد 15 فبراير 2026 | 6:25 م كتب أموال الغد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لبحث جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في عدد من الملفات، وعلى رأسها توفير مختلف السلع أمام المواطنين. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول عددا من الملفات المهمة ذات الصلة بضبط الأسعار وتوفير مختلف المنتجات أمام المواطنين، لا سيما مع قرب موسم شهر رمضان المبارك وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء ناقش أثر القرار الأخير، للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، بواقع 100 نقطة أساس. وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن اللقاء ناقش أثر قرار خفض سعر الفائدة على تشجيع إقامة المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، في ضوء الخفض المتوالي لمعدل العائد على الإيداع. 15 فبراير 2026 | 6:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة التضامن: نستهدف توزيع 60 مليون وجبة عبر نقاط الإطعام خلال شهر رمضان بواسطة الزهراء مصطفى 15 فبراير 2026 | 6:14 م كتب الزهراء مصطفى أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا ستقوم الوزارة خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع ما يقرب من 60 مليون وجبة عبر نقاط الإطعام المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية. وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود الشركاء في تلك المبادرة وعلى رأسهم وزارة الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يبلغ عدد الشركاء 286 شريكا من الجمعيات والمؤسسات ومختلف الجهات، وسيتم توزيع الوجبات عن طريق نقاط الإطعام وهي عبارة عن 642 نقطة أهل الخير لتوزيع الوجبات، ونقاط المحروسة ومطاعم المحروسة الثابتة والمتنقلة والتي تزيد على 20 نقطة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة “الإطعام” تعمل على توفير وجبات غذائية ساخنة يومية للأسر الأولى بالرعاية، مع إتاحة فرص عمل للمرأة المعيلة داخل المطابخ، فضلًا عن تعزيز التكافل المجتمعي عبر شراكات مؤسسية فاعلة بين أجهزة الدولة والمجتمع الأهلي. الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أطلقت مسابقة “أهل الخير” سواء في المرحلة الأولى لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والمرحلة الثانية التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المعظم، داعية جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمبادرات الفردية والجماعية للمشاركة عبر الموقع الرسمي لمسابقة أهل الخير .https://ahlelkheir.csf.eg 15 فبراير 2026 | 6:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات شنايدر إلكتريك وزيروتك يتعاونان لتجميع وحدات الداتا سنتر بمصنع العربية للتصنيع بواسطة أموال الغد 15 فبراير 2026 | 5:46 م كتب أموال الغد وقعت شركة زيروتك للأنظمة بروتوكول تعاون مشترك مع شنايدر إلكتريك العالمية ومصنع الإلكترونيات داخل الهيئة العربية للتصنيع لتجميع وحدات مراكزبيانات ” داتا سنتر ” داخل مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع. قال الدكتور عاطف أبو هاشم ، رئيس مجلس إدارة زيروتك ، إن اتفاقية التعاون مع شنايدر إلكتريك ومصنع الإلكترونيات تستهدف تلبية احتياجات المشروعات القومية المتنامية، ورفع جاهزية السوق المصرية للتوسع في حلول مراكز البيانات، وتعزيز مسار التحول الرقمي داخل مصر عبر نموذج تصنيع وتجميع محلي يعتمد على شراكة تجمع بين قدرات الدولة التصنيعية والخبرة التشغيلية للشريك المحلي والمعرفة الفنية للشركة العالمية. حضر التوقيع اللواء أركان حرب مهندس أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع ، والدكتور عاطف أبو هاشم رئيس مجلس إدارة زيروتك و سيباستيان رييز رئيس شركة شنايدر إلكتريك وأوضح أبو هاشم في بيان صحفي اليوم الأحد أن شركته تستهدف نشر منظومات التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية خصوصًا مع زيادة الطلب على حلول مراكز البيانات في القطاعات الحيوية، وما يرتبط بذلك من احتياجات تشغيلية صارمة تتطلب تجهيزات موثوقة وسلاسل توريد مستقرة، وقدرة على التجميع والتجهيز محليًا بما يقلل زمن التوريد ويزيد من مرونة تلبية متطلبات المشروعات على اختلاف أحجامها وتوقيتات تنفيذها. ولفت إلي أنه من المنتظر أن يساهم التعاون بين الأطراف الثلاث في دعم توطين جزء مهم من سلسلة القيمة الخاصة بحلول الداتا سنتر، من خلال نقل أعمال التجميع إلى داخل منشأة صناعية وطنية متخصصة، بما يعزز المكون المحلي ويخلق نموذجًا قابلًا للتوسع وفق احتياجات السوق. وأكد أن هذه الاتفاقية تكتسب أهمية إضافية لأنها تربط بين ثلاثة مستويات مؤثرة في سوق التحول الرقمي تتمثل في القدرات التصنيعية الوطنية ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع ومصنع الإلكترونيات، والقدرة المحلية على التشغيل والتكامل والتنفيذ ممثلة في زيروتك، والخبرة الفنية العالمية ممثلة في شنايدر إلكتريك. وأعرب عن آماله في ترجمة هذا التكامل إلى نموذج عمل يحقق سرعة أكبر في التجهيز والتسليم، ويعزز جاهزية الدعم الفني، ويقلل مخاطر التأخير، ويرفع القدرة على التوسع في تنفيذ متطلبات الداتا سنتر للمشروعات المختلفة، خصوصًا مع طبيعة تلك المشروعات التي تتطلب التزامًا صارمًا بالمواصفات والجداول الزمنية. وألمح إلي أن مصر ستتقدم خطوة إضافية بهذه الاتفاقية نحو بناء قاعدة صناعية أكثر ارتباطًا بمتطلبات الاقتصاد الرقمي، عبر نقل جزء من أنشطة التجميع المتعلقة بمراكز البيانات إلى داخل منشأة وطنية، في مسار يدعم التحول الرقمي ويعزز توطين التكنولوجيا ويقوي قدرات السوق على تلبية احتياجات المشروعات القومية، مع فتح آفاق أوسع لتطوير قدرات التصنيع في القطاعات التكنولوجية ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة. 15 فبراير 2026 | 5:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail