طاقة رئيس القابضة للبتروكيماويات يتابع تنفيذ خطط زيادة الإنتاج بالشركات التابعة بواسطة محمود شعبان 16 فبراير 2026 | 12:40 م كتب محمود شعبان عقد الكيميائي علاء عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات “إيكم”، الاجتماع الشهري للجنة الإنتاجية بمقر شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، في إطار توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة المتابعة الدورية للشركات الإنتاجية لتحقيق أعلى معدلات الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجهها. حضر الاجتماع نواب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ورؤساء الشركات الإنتاجية التابعة لها، والشركات الواقعة تحت إشرافها، والتي تشمل شركات سيدبك، وإيثيدكو، وموبكو، وإيلاب، واستيرينكس، والخدمات اللوجستية للبتروكيماويات، وشركة البتروكيماويات المصرية ، وكذلك مديري العمليات والإنتاج و السلامة بالشركة القابضة وشركاتها. وتهدف الاجتماعات الدورية للجنة الإنتاجية إلى متابعة مؤشرات السلامة، وخطط الإنتاج والتسويق المحلي والتصدير، إلى جانب مشروعات التوسعات بالشركات القائمة. .عقب انتهاء الاجتماع، شارك رئيس ايكم، ونوابه، رؤساء الشركات في جولة لمتابعة سير العمل بالوحدات الإنتاجية وورش الصيانة بشركة البتروكيماويات المصرية، حيث أكد على ضرورة التزام إدارة الشركة والعاملين بقواعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بجميع مواقع العمل. 16 فبراير 2026 | 12:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «معاك» للتمويل متناهي الصغر تضخ تمويلات تتجاوز مليار جنيه موجهة إلى 30 ألف عميل بواسطة تقى حاتم 16 فبراير 2026 | 12:05 م كتب تقى حاتم ضخت شركة معاك للتمويل متناهي الصغر تمويلات تجاوزت مليار جنيه لصالح نحو 30 ألف عميل عبر 71 فرعًا على مستوى الجمهورية، وفقاً لتصريحات أحمد أبو الدهب، العضو المنتدب للشركة. أوضح أبوالدهب أن الشركة تستهدف خلال العام الجاري منح تمويلات تتراوح قيمتها من 1.7 إلى 2 مليار جنيه، مؤكداً أن الشركة تعتمد على نماذج تمويلية مرنة ومبسطة لا تتضمن أي تعقيدات، بما يسهّل إجراءات الحصول على التمويل ويعزز قدرة العملاء على التوسع واستدامة أنشطتهم. وأضاف أن الخطة الخمسية للشركة تستهدف تعزيز مكانتها ضمن أكبر خمس شركات عاملة في سوق التمويل متناهي الصغر، ذاكراً أن الشركة تعد إحدى شركات منصة مصر فاينانس التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، وقد حصلت على رخصة مزاولة النشاط رقم (25) لسنة 2024 من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويبلغ رأس مالها المدفوع حاليًا 205 ملايين جنيه. وأضاف أبو الدهب أن «معاك» نجحت في منح تمويلات تجاوزت مليار جنيه لصالح نحو 30 ألف عميل عبر 71 فرعًا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الخطة الخمسية للشركة تستهدف تعزيز مكانتها ضمن أكبر خمس شركات عاملة في سوق التمويل متناهي الصغر. وقد تعاقدت شركة معاك للتمويل متناهي الصغر سابقاً مع الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، بهدف تطوير خدماتها وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهدافها ورفع كفاءة أداءها. وجاء التعاقد استنادًا إلى فهم دقيق وواقعي لاحتياجات السوق، خاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر، مشيرًا إلى ما تتمتع به الشركة من خبرة واضحة في التعامل مع الفئات التي يصعب عليها الوصول إلى التمويل البنكي التقليدي. 16 فبراير 2026 | 12:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال في ظل بيئة استثمارية محفزة.. الطروحات الجديدة توسع قاعدة الشركات وتعزز السيولة بواسطة اسلام فضل 16 فبراير 2026 | 11:59 ص كتب اسلام فضل في أعقاب النجاح الذي حققه الطرح الأخير لشركة جورميه، عاد ملف الطروحات ليطرح نفسه بقوة على أجندة سوق المال المصرية، باعتباره اختبارًا عمليًا لمدى جاهزية البورصة لاستقبال الطروحات الحكومية والخاصة المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية الذي تعول عليه الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتعظيم الاستفادة من الأصول. ويعكس أداء «جورميه» في أولى جلسات التداول قدرة السوق على استيعاب طروحات جديدة دون ضغوط حادة على السيولة، في ظل بيئة استثمارية أكثر تحسنًا مدعومة باتجاه أسعار الفائدة إلى الانخفاض، وعودة شهية المستثمرين للأدوات الاستثمارية طويلة الأجل، ما يعزز فرص نجاح الطروحات الحكومية المنتظرة حال طرحها بتوقيت مناسب وتسعير عادل. ويرى خبراء سوق المال أن نجاح الطروحات الخاصة يمثل رسالة طمأنة مهمة قبل إطلاق الطروحات الحكومية، إذ يوفر مؤشرًا عمليًا على عمق السوق وقابليته لاستقبال إصدارات أكبر حجمًا، كما يدعم الثقة في قدرة البورصة على لعب دورها كقناة رئيسية لتمويل النمو، شريطة استمرار السياسات الداعمة، وتقديم حوافز تشريعية وضريبية تسهم في جذب الشركات وتعميق السيولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ويعد تنويع القطاعات الاقتصادية، والتركيز على الشركات ذات الأداء المالي القوي، عاملاً مهمًا في تعزيز جاذبية الطروحات وضمان استدامة العوائد المتوقعة، فيما يسهم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والسياسات الداعمة في رفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يمثل دعم الطروحات الحكومية والخاصة محفزًا لتطوير البنية المؤسسية للشركات، وتحفيز المنافسة والابتكار، ما يدعم نمو السوق واستدامة الأداء المالي على المدى المتوسط. «الأهلي فاروس»: انخفاض الفائدة يدعم قدرة السوق على تغطية الاكتتابات المرتقبة جاهزية لاستيعاب الطروحات الكبرى أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس، أكد أن السوق المصرية تتمتع بقدرة جيدة على جذب شركات جديدة من خلال الطروحات الحكومية والخاصة خلال عام 2026، موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة يلعب دورًا مهمًا في تعزيز تقييمات هذه الشركات، ما يجعل الطروحات أكثر جاذبية للمستثمرين. وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة يشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة في السوق، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء البورصة ويحقق نتائج ملموسة في جذب السيولة وتحفيز النشاط الاستثمار. وأوضح حيدر أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أداة رئيسية لتوسيع قاعدة السوق وتعزيز التنوع الاستثماري، إذ يوفر إدراج شركات جديدة في السوق فرصة لتعميق قاعدة المساهمين، إضافة إلى زيادة التنوع بين القطاعات المختلفة، بما يعكس أداءً إيجابيًا مستمرًا ويولّد حيوية أكبر في السوق، لاسيما عند إدراج شركات تمتلك قصصًا استثمارية واعدة وقوة مالية تؤهلها للنمو المستدام. وأشار إلى أن البورصة المصرية جاهزة لاستيعاب الطروحات الكبرى دون التأثير على السيولة، مستندًا إلى زيادة عدد المشاركين في السوق واستعادة حجم التداول تدريجيًا بعد فترة من التراجع. وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يجعل البورصة وعاءً جذابًا للمستثمرين الراغبين في حماية أموالهم، ويوفر بيئة استثمارية محفزة للشركات التي ترغب في الطرح، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستفادة من العوائد المتوقعة على المدى المتوسط. وبالنسبة لتأثير الطروحات على مستوى الثقة الاستثمارية خلال 2026، شدد حيدر على أن الثقة في السوق موجودة وتحسنت بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التي نجحت الحكومة في تنفيذها خلال السنوات الماضية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأضاف أن هذا المناخ الإيجابي يتيح فرصًا أكبر للشركات الراغبة في الإدراج في السوق، ويعزز من قدرة البورصة على استيعاب المزيد من الطروحات بشكل سلس دون التأثير على مؤشرات الأداء العام. وعن القطاعات الأكثر جذبًا للطروحات الجديدة، ذكر حيدر أن التكنولوجيا والسياحة والتعليم والقطاع الطبي والتجزئة تعد من أبرز القطاعات الواعدة، موضحًا أن هذه القطاعات تشهد نموًا مستمرًا مع زيادة عدد المواطنين وتوسع الطلب على الخدمات المرتبطة بها، ما يجعلها استثمارًا جذابًا للشركات الراغبة في الطرح. وأضاف أن هذه القطاعات تتميز بقدرتها على توليد إيرادات مستدامة، ما يجعلها الخيار الأمثل لتعزيز أداء السوق وتنويع قاعدة المستثمرين، كما أنها توفر فرصًا للشركات الجديدة للاندماج ضمن سلسلة القيمة الاقتصادية. وأشار أيضًا إلى أبرز العوامل التي تؤثر على حركة الطروحات في السوق، سواء بالإيجاب أو السلب، مؤكدًا أن انخفاض أسعار الفائدة يمثل عاملًا إيجابيًا، لأنه يرفع من جاذبية الطروحات من ناحية العوائد المتوقعة. كما أن الأرباح الرأسمالية تلعب دورًا مهمًا في تشجيع المستثمرين على الدخول إلى السوق، بينما تسهّل سهولة دخول السوق على المستثمرين الأفراد والمؤسسات عملية المشاركة في الطروحات، ما يعزز النشاط ويحقق توازنًا في السيولة. وأضاف أن التوقيت الاقتصادي للسوق يلعب دورًا كبيرًا في نجاح الطروحات، مؤكدًا أن دخول شركات قوية وواعدة في السوق يسهم في إيجاد ديناميكية جديدة ويزيد من ثقة المستثمرين في السوق، وهو ما يدفع بقية الشركات للنظر في الطروحات المستقبلية بجدية أكبر. وأوضح أن هذا التوسع في الطروحات الحكومية والخاصة لا يقتصر فقط على تعزيز حجم السوق، بل يمتد لتطوير البنية المؤسسية، وتحفيز الابتكار، وتشجيع المنافسة بين الشركات المدرجة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد. وأشار إلى أن الطروحات الجديدة تمثل فرصة حقيقية لتعميق قاعدة المساهمين، وتنويع السوق، وزيادة الشفافية في العمليات المالية، مؤكدًا أن استمرار السياسات الداعمة للطروحات، والانخفاض النسبي لأسعار الفائدة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي يشكل قاعدة صلبة لنمو السوق، ويحفز على دخول مستثمرين جدد، ويعزز من مكانة البورصة المصرية على مستوى المنطقة في 2026. وأضاف أن التوسع المستدام في الطروحات يتطلب متابعة مستمرة لحجم السيولة في السوق، ومراقبة الأداء المالي للشركات قبل الطرح، وتقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز جاهزيتها، مشددًا على أن التعاون بين البنوك وشركات الوساطة المالية له دور أساسي في إنجاح هذه الطروحات، وضمان وصولها إلى قاعدة أوسع من المستثمرين. «العربي الأفريقي»: تنشيط السوق ضرورة لتعميق السيولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية تمثيل القطاعات الحيوية بدوره، قال محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الأصول، إحدى شركات البنك العربي الأفريقي الدولي، إن البورصة المصرية تمر حاليًا بمرحلة إيجابية من حيث نشاط التداول ومستويات السيولة، مدعومة باتساع قاعدة المستثمرين ودخول شرائح جديدة إلى السوق خلال العامين الماضيين، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في شهية الاستثمار وثقة الأفراد والمؤسسات في سوق المال المصرية، رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة. وأوضح أن هذا التحسن في الأداء لا يلغي الحاجة الملحة إلى تطوير هيكل السوق على المديين المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية ما زالت تعاني محدودية عدد الشركات المقيدة مقارنة بحجم الاقتصاد المصري وتنوعه، إلى جانب ضعف تمثيل بعض القطاعات الحيوية، الأمر الذي يحد من عمق السوق وقدرتها على استقطاب شرائح أوسع من المستثمرين المحليين والأجانب. وأكد أن زيادة عدد الشركات المقيدة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعميق السوق وتعزيز كفاءته، خاصة إذا صاحبها تنويع حقيقي في القطاعات الاقتصادية المدرجة، بما يعكس بشكل أفضل هيكل الاقتصاد المصري ويمنح المستثمرين فرصًا أوسع لتوزيع استثماراتهم، وهو ما ينعكس في النهاية على رفع معدلات السيولة وتحسين آليات التسعير داخل السوق. وأشار إلى أن برنامج الطروحات، سواء للشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص، يعد أداة محورية لتحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أن طرح حصص من الشركات الحكومية يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز الشفافية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، إلى جانب دوره في جذب استثمارات جديدة للسوق، وهو ما يدعم خطط الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين كفاءة إدارتها. وأضاف أن قيد شركات من القطاع الخاص لا يقل أهمية عن طروحات الشركات المملوكة للدولة، نظرًا لما يمثله من رسالة إيجابية للمستثمرين حول جاذبية السوق وقدرته على استيعاب نماذج أعمال متنوعة، مؤكدًا أن وجود شركات خاصة قوية وناجحة داخل البورصة يعزز الثقة ويشجع المزيد من رؤوس الأموال على الدخول، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب. واعتبر أن التوقيت الحالي مناسب للغاية لإطلاق برنامج طروحات قوي وفعال، مستندًا في ذلك إلى حالة الزخم التي تشهدها البورصة المصرية، وارتفاع أحجام التداول، وتحسن مستويات السيولة، إلى جانب زيادة عدد المستثمرين النشطين في السوق، وهو ما يوفر بيئة مواتية لاستقبال طروحات جديدة وتحقيق نجاح ملموس لها. وشدد على أن نجاح الطروحات لا يعتمد فقط على التوقيت، وإنما يتطلب حسن اختيار الشركات المطروحة، بحيث تكون شركات تتمتع بأداء مالي قوي، وسجل تشغيلي مستقر، ومعدلات نمو واضحة، وتنتمي إلى قطاعات اقتصادية واعدة وقادرة على التوسع، مؤكدًا أن المستثمر أصبح أكثر وعيًا وانتقائية، ولم يعد يقبل على الطروحات لمجرد كونها جديدة دون النظر إلى أساسياتها. وأكد كذلك أهمية أن تكون التقييمات المطروحة عادلة وجاذبة، وغير مبالغ فيها، موضحًا أن التسعير المبالغ فيه يمثل أحد أبرز التحديات التي قد تواجه أي برنامج طروحات، وقد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين حال عدم تحقيق الأداء المتوقع بعد الطرح، في حين أن التقييم المتوازن يصنع حالة من الرضا ويزيد فرص النجاح والاستمرارية. وأوضح أن الطروحات الناجحة سيكون لها مردود إيجابي مزدوج، يتمثل في دعم أداء البورصة المصرية من ناحية، وتعزيز موارد الموازنة العامة للدولة من ناحية أخرى، فضلًا عن دورها في تحسين مستويات الإفصاح والشفافية داخل الشركات المطروحة، وتعزيز تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، وهو ما ينعكس على كفاءة الإدارة وتحسين الأداء على المدى الطويل. وأشار إلى أن نجاح برنامج الطروحات يبعث برسائل إيجابية قوية للمستثمرين الأجانب، مفادها أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه الإصلاح والانفتاح، وأن سوق المال تمثل قناة جادة وفعالة للاستثمار، وهو ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ودعم تدفقات العملة الأجنبية. وعن القطاعات الأكثر جذبًا للمستثمرين في المرحلة الحالية، أوضح أن قطاع البنوك والقطاع المالي غير المصرفي يأتيان في مقدمتها، نظرًا لما يتمتعان به من استقرار نسبي وفرص نمو مدعومة بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب الشركات الصناعية التي تعتمد على التصدير وتستفيد من توسع الأسواق الخارجية. وأضاف أن قطاعات التكنولوجيا والتعليم والصناعات الدوائية تحظى أيضًا باهتمام متزايد من المستثمرين، في ظل ما تشهده من نمو هيكلي وفرص توسع مستدامة، مدفوعة بالتحول الرقمي وزيادة الطلب على الخدمات التعليمية والصحية، سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الإقليمية. وأكد أن هناك مجموعة من العوامل الإيجابية الحالية التي تدعم فرص نجاح الطروحات الجديدة، من بينها حالة الزخم القائمة في البورصة، وارتفاع أحجام التداول، وزيادة أعداد المستثمرين، إلى جانب استقرار سعر الصرف، وتحسن المناخ الاستثماري، وارتفاع شهية المستثمرين الأجانب تجاه السوق المصرية، معتبرًا أن استغلال هذه العوامل بشكل مدروس قد يمثل نقطة انطلاق مهمة لمرحلة جديدة من التطور في سوق المال المصري. «إيليت»: الحوافز الضريبية سبيل زيادة جاذبية سوق المال كبوابة رئيسية للتمويل الحوافز الضريبية بدوره قال تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة «إيليت» للاستشارات المالية، إن قدرة السوق المصرية على جذب شركات جديدة من خلال الطروحات الحكومية والخاصة خلال عام 2026 ما زالت قائمة، إلا أنها تواجه عددًا من التحديات التي تتطلب قرارات واضحة وحوافز حقيقية لدفع الشركات نحو القيد في البورصة. وأضاف أن الطروحات الحكومية لم يتم تنفيذها حتى الآن، رغم إعلان الحكومة منذ أكثر من سبعة أشهر عن نيتها طرح 33 شركة، موضحًا أن هذه الطروحات مرتبطة بمستثمرين استراتيجيين، وهو ما أدى إلى عدم نزولها للسوق في الوقت الحالي، دون وجود مؤشرات واضحة على موعد التنفيذ. وذكر أن البورصة المصرية أصبحت أكثر جاذبية في ظل اتجاه أسعار الفائدة إلى الانخفاض، مقارنة بفترات سابقة، ما يعزز من فرص توجه المستثمرين نحو سوق المال، إلا أن هذه الجاذبية ما زالت غير مكتملة في ظل غياب الحوافز الكافية لأصحاب الأعمال. وأشار إلى أن السوق المصرية تعاني منذ سنوات من نقص الحوافز الضريبية التي تشجع الشركات على الطرح والقيد، موضحًا أن أصحاب الأعمال يحتاجون إلى حوافز واضحة ومباشرة، وعلى رأسها خفض الضرائب لفترة زمنية محددة، بما يسمح لهم بالتخطيط طويل الأجل واتخاذ قرار القيد دون مخاوف إضافية. ولفت إلى أن إصدار قرار حكومي يمنح حوافز ضريبية تمتد لسنوات عدة قد يسهم في جعل السوق أكثر جذبًا للطروحات الجديدة، مشيرًا إلى أن تنويع الحوافز الضريبية يعد عنصرًا أساسيًا في تحسين بيئة الاستثمار داخل البورصة المصرية. وتابع أن تطوير السوق لا يقتصر فقط على القرارات الاقتصادية، بل يمتد إلى ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية لدى أصحاب الأعمال تجاه سوق المال، موضحًا أن كثيرًا من الشركات لا تزال تنظر إلى البورصة باعتبارها عبئًا، وليس أداة تمويل وتوسع، وهو ما يتطلب جهودًا توعوية وتشريعية متكاملة. وبشأن دور برنامج الطروحات الحكومية، قال إن تفعيله سيسهم في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق، ويوفر سيولة جديدة، ويدعم توسيع قاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى أن دخول الاستثمارات خلال هذه الطروحات سيعزز من عمق السوق ويرفع من مستويات التداول. وأشار إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص باتت أكثر أهمية في المرحلة الحالية مقارنة بالقطاع الحكومي، مؤكدًا أن التوسع في الطروحات الخاصة يعكس مرونة أكبر وقدرة أعلى على التكيف مع متغيرات السوق، إلا أن ذلك يتطلب توفير بيئة عمل تسمح للقطاع الخاص بالتحرك براحة أكبر. وقال حسين إن الحفاظ على هوية الاستثمار الخاص داخل الشركات المطروحة يعد أمرًا ضروريًا، مشيرًا إلى أهمية وجود آليات واضحة تضمن عدم فقدان أصحاب الأعمال السيطرة الإدارية الكاملة، بما يشجعهم على طرح نسب من شركاتهم دون تخوف. وذكر أن طرح نسب من الشركات يسهم في إحداث تغيرات إيجابية في هيكل الملكية، ويعزز من الشفافية، كما يدعم تحسين الحوكمة داخل الشركات، وهو ما ينعكس في النهاية على أداء السوق ككل. وفيما يتعلق بقدرة البورصة المصرية على استيعاب الطروحات الكبرى دون التأثير على السيولة، قال حسين إن هناك تطورات واضحة تحدث داخل السوق بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، مشيرًا إلى وجود فكر وتوجه جديدين واستراتيجية مبتكرة يتم العمل عليها حاليًا. ولفت إلى أن التغييرات الجارية على مستوى البورصة والهيئة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، موضحًا أن القرارات التي يتم اتخاذها حاليًا تأتي في إطار من التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن عدم حدوث ضغوط غير مبررة على السيولة. وقال إن التعامل مع الطروحات الكبرى يحتاج إلى توافق في القرارات وآليات التنفيذ، وهو ما تعمل عليه البورصة والهيئة حاليًا، بما يسمح باستيعاب طروحات جديدة دون الإضرار بحركة التداول. وبشأن تأثير الطروحات على مستوى الثقة الاستثمارية خلال عام 2026، أشار حسين إلى أن أي طرح ناجح، سواء حكوميا أو خاصا، من شأنه أن يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين، ويعزز من ثقتهم في السوق، خاصة إذا تزامن مع استقرار سياسي واقتصادي. وقال إن الثقة الاستثمارية ترتبط بشكل مباشر بوضوح السياسات واستقرار القرارات، مشيرًا إلى أن تنفيذ الطروحات المعلنة سيكون له تأثير مباشر على نظرة المستثمرين المحليين والأجانب تجاه السوق المصرية. وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر جاذبية للطروحات الجديدة، أشار حسين إلى أن قطاعات الأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، إضافة إلى قطاع الأغذية والمشروبات، تعد من أبرز القطاعات المؤهلة لجذب طروحات خلال الفترة المقبلة. وذكر أن هذه القطاعات تتمتع بفرص نمو واضحة، وقدرة على جذب اهتمام المستثمرين، في حين يرى أن قطاع العقارات لا يعد ضمن الأكثر جذبًا للطروحات في الوقت الحالي. وأشار إلى أن حركة الطروحات في السوق تتأثر بعدد من العوامل، يأتي في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، باعتباره العامل الأهم في تشجيع الشركات على القيد، وجذب الاستثمارات الجديدة، وتعزيز استدامة النشاط داخل سوق المال. 16 فبراير 2026 | 11:59 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب يتراجع اليوم في مصر.. وعيار 14 يسجل 4450 جنيه بواسطة إيناس شعبان 16 فبراير 2026 | 11:32 ص كتب إيناس شعبان تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، متأثرة بانخفاض المعدن الأصفر في البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب لتحركات الأسواق الدولية وأسعار الفائدة، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية. ويأتي هذا التراجع في ظل تقلبات مستمرة تشهدها سوق الذهب عالميًا، الأمر الذي يؤثر على حركة البيع والشراء داخل السوق المصري. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7628 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6675 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5721 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4450 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53400 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار، بعدما كان المعدن النفيس قد سجّل مكاسب تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، في أعقاب بيانات تضخم أميركية جاءت دون التوقعات وعزّزت الرهانات على خفض معدلات الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي. انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4981.51 دولار للأونصة، بعد أن كان قد ارتفع 2.5% في الجلسة الماضية. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 1.05% إلى 4993.50 دولاراً للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار اليوم، ما يجعل الذهب المُسعَّر بالعملة الأميركية أعلى كلفةً لحائزي العملات الأخرى. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 16 فبراير 2026 | 11:32 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال إنكوليس تحدد 3 مارس نهاية الحق في الأسهم المجانية.. والرقابة تقر خفض رأس المال بواسطة حاتم عسكر 16 فبراير 2026 | 11:26 ص كتب حاتم عسكر أعلنت شركة الدولية للتأجير التمويلي – إنكوليس أن نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال ستكون بإغلاق جلسة تداول الثلاثاء 3 مارس المقبل، على أن يتم توزيع الأسهم اعتبارًا من الأربعاء 4 مارس. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن التوزيع سيتم بواقع 1.6011 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، في إطار تنفيذ قرار زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين. وفي سياق متصل، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 507.779 مليون جنيه إلى 500 مليون، عبر إعدام أسهم خزينة بقيمة 7.779 مليون جنيه، بعدد 777.99 ألف سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم. وأشارت الشركة إلى أن هذه الموافقة تمثل خطوة تمهيدية لعرض مقترح التخفيض على الجمعية العامة غير العادية للنظر في القرار النهائي واعتماده. 16 فبراير 2026 | 11:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك «saib» يرفع حد السحب لـ 12 ألف جنيه في المعاملة الواحدة و60 ألفاً للإيداع يومياً عبر الـ ATM بواسطة ندى عبد العزيز 16 فبراير 2026 | 11:18 ص كتب ندى عبد العزيز قرر بنك «saib» رفع الحد اليومي للإيداعات النقدية عبر ماكينات الصراف الآلي إلى 60 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفًا، كما رفع حد السحب في المعاملة الواحدة من 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه، بما يسهم في تيسير احتياجات العملاء وزيادة كفاءة الخدمة. وبالتوازي مع هذه التحديثات، واصل البنك خطواته نحو التحول الرقمي والاستدامة؛ إذ أوقف استخدام «الجورنال الورقي» داخل الماكينات واستبدله بنظام السجل الإلكتروني (E-Journal) في مايو 2025، وهو ما انعكس على خفض التكاليف وتحقيق وفر بلغ نحو 4.5 مليون جنيه بنهاية العام. وفى سياق متصل، أظهرت نتائج بنك الشركة المصرفية العربية الدولية -SAIB ، تحقيق نمو قوي لمحفظة القروض والتسهيلات الإئتمانية حيث بلغ اجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء 79.1 مليار جنيه . وقال البنك في بيان له إن اجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بالعملة المحلية لتصل الى 57.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 14.3 مليار جنيه بمعدل نمو 33% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024 والتى حققت 43.4 مليار جنيه. وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بنشاط جميع قطاعات الأعمال حيث بلغ معدل النمو فى القروض و التسهيلات للأفراد 51.7% و للشركات 19.12% فى 31 ديسمبر 2025 مقارنة بنهاية ديسمبر 2024. وعلى الجانب الآخر بلغت اجمالى ودائع العملاء 140.6 مليار جنيه ، حيث إرتفعت ودائع العملاء بالعملة المحلية لتبلغ 97.55 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 23.92 مليار جنيه بمعدل نمو 32% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024 والتى حققت 73.63 مليار جنيه. كما إرتفع إجمالى الأصول بنسبة نمو قدرها 15% حيث بلغ 172 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025 مقابل 150 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024. 16 فبراير 2026 | 11:18 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سيارات «نيسان» تستهدف إنتاج 10 آلاف سيارة إضافية بمكون محلي يتجاوز 50% بواسطة سناء علام 16 فبراير 2026 | 11:18 ص كتب سناء علام بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي شركة نيسان للسيارات برئاسة المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان إفريقيا، خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية. جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، واللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شؤون الصناعة، والمهندس علاء صلاح رئيس وحدة صناعة السيارات. واستعرض اللقاء خطة الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتدريب العمالة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة وعدد من جهات التدريب الأخرى، إلى جانب استراتيجية الشركة لتعزيز موقعها كأحد أكبر مصدري السيارات إلى القارة الإفريقية. وأوضح ممثلو الشركة أنها صدرت نحو 25 ألف سيارة إلى إفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية، كما رفعت إنتاجها إلى 30 ألف سيارة ركوب خلال العام المالي الحالي، لتتصدر السوق المحلي. وفي مستهل الاجتماع، أكد هاشم أن الدولة تولي أهمية بالغة لصناعة السيارات باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية قوية، تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، والتصدير إلى مختلف الأسواق الإقليمية. وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، فضلًا عن شبكة اتفاقيات تجارة حرة واسعة، وبنية تحتية صناعية متطورة، ما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة حريصة على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وجذب شركات السيارات العالمية للإنتاج في مصر، لافتًا إلى أن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا في عدد مصانع مكونات السيارات وزيادة في حجم استثماراتها، مع الحاجة إلى توفير مزيد من المكونات لتعزيز نسبة المكون المحلي في الصناعة. من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الصمد حرص نيسان على التوسع في الإنتاج داخل السوق المصرية وزيادة صادراتها إلى الأسواق الإفريقية، موجّهًا الدعوة لوزير الصناعة لزيارة مصنع الشركة قريبًا لافتتاح خط الإنتاج الجديد، والذي من المقرر أن يضيف نحو 10 آلاف سيارة سنويًا في عامه الأول، بنسبة مكون محلي تتجاوز 50%. وأشار إلى أن الشركة تواصل خططها لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز شراكاتها مع الموردين المحليين، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير السيارات. 16 فبراير 2026 | 11:18 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين «السويس للصلب» تطرح مناقصة للتأمين على أصولها بإجمالي ملياري جنيه بواسطة إسلام عبد الحميد 16 فبراير 2026 | 11:05 ص كتب إسلام عبد الحميد علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن طرح شركة السويس للصلب مناقصة عامة بين شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات في السوق المصرية لتوفير التغطيات التأمينية لأصول الشركة ضد جميع الأخطار. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن إجمالي مبالغ التأمينية المخصصة لتغطية أصول «السويس للصلب» يصل إلى ملياري دولار (بما يعادل 93 مليار جنيه)، منوهًة عن بدء تلقي شركة الصلب للعروض من الشركات. وأشار إلى أن الوثيقة المطلوب إصدارها لصالح شركة السويس للصلب تتضمن التأمين على أصول الشركة ضد الحريق والسطو والأخطار الإضافية شاملة على الصواعق والحريق الناتج عن الانفجار أو الاشتعال الذاتى والإنفجار الكيميائي وأخطار عطل الآلات وفقد الأرباح والإنفجار واصطدام المركبات. وأوضحت أن الوثيقة تتضمن تغطية مخاطر الزلازل والعواصف والبراكين واصطدام المركبات وسقوط الطائرات أو أجزاء منها وأخطار طفح الخزانات وانفجار مواسير مياه الشرب. ولفتت إلى أن الوثيقة تتضمن أيضًا تغطية أخطار العنف السياسي شاملة على أعمال الإرهاب؛ والتخريب؛ والأضرار العمدية من الغير؛ والعصيان المسلح؛ والثورة أو التأمر؛ والتمرد أو الانقلاب العسكري؛ والحرب أو الحرب الأهلية، بالإضافة إلى الشغب والإضطرابات الأهلية والعمالية. ومن الجدير بالذكر أن شركة جي أي جي للتأمين مصر قد فازت بالمناقصة التي طرحتها شركة السويس للصلب العام الماضي للتأمين على أصولها، ومن المتوقع تقدم «جي أي جي» بعروضها بالمناقصة المطروحة الآن. 16 فبراير 2026 | 11:05 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة وزارة النقل تعتزم طرح مناقصة لشراء 100 أتوبيس كهربائي بقيمة 1.7 مليار جنيه بواسطة يوسف مجدى 16 فبراير 2026 | 11:00 ص كتب يوسف مجدى تدرس وزارة النقل طرح مناقصة محدودة جديدة لشراء 100 أتوبيس كهربائي إضافي بقيمة تُقدّر بنحو 1.7 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم وتشغيل مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمشروع لمواجهة الإقبال المتزايد من الركاب. وقال مصدر مسؤول، في تصريحات لـ«أموال الغد»، إن الوزارة تستهدف طرح المناقصة خلال الربع الأول من عام 2026، بما يسمح بتشغيل أتوبيسات إضافية تسهم في تحسين مستوى الخدمة وتقليل زمن التقاطر على الخط. وأضاف أن وزارة النقل كانت قد تعاقدت مع شركة MCV لتوريد 100 أتوبيس جديد للعمل بالمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي، موضحًا أنه من المتوقع تشغيل هذه المرحلة خلال الشهر المقبل بطول 57 كيلومترًا، وتضم 21 محطة تبدأ من محور المشير طنطاوي وحتى تقاطع الفيوم. وأشار إلى أن الوزارة نجحت بالفعل في تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمتد من منطقة قليوب حتى كلية الشرطة بالتجمع الخامس، ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الكهربائي الصديق للبيئة. 16 فبراير 2026 | 11:00 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك QNB مصر يعتزم إصدار برنامج سندات بقيمة 50 مليار جنيه خلال 4 سنوات بواسطة مصطفى محمود 16 فبراير 2026 | 10:49 ص كتب مصطفى محمود وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك QNB مصر على إصدار البنك لبرنامج إصدار سندات بقيمة 50 مليار جنيه على عدة إصدارات وفقًا لأغراض متعددة طبقًا لاحتياجات البنك خلال الفترة من 2026 حتى 2029. وأشار البنك في بيان، إلى تفويض مجلس الإدارة لتحديد قيمة كل إصدار والغرض منه ومدته وسعر العائد المحتسب والحصول على موافقات البنك المركزي والجهات الإدارية المختصة، إذ أن للبنك الحق في إجراء التعديلات اللازمة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية. وحقق بنك QNB مصر صافي أرباح مجمعة بقيمة 30.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 3.603 مليار وبنسبة نمو 14% مقارنة مع نفس الفترة في 2024، بينما بلغ صافي أرباح البنك المستقلة 29.1 مليار جنيه. 16 فبراير 2026 | 10:49 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail