أسواق المال الرقابة المالية تشترط 50 مليون جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات الوساطة في العقود الآجلة بواسطة جهاد عبد الغني 17 فبراير 2026 | 12:07 م كتب جهاد عبد الغني أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في إطار استكمال بناء الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وضمان جاهزية الشركات العاملة واستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين. وضع القرار رقم 7 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة، حزمة متكاملة من الضوابط المالية والفنية والإدارية التي تكفل مزاولة النشاط وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي. على صعيد المتطلبات المالية، ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين وفق القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وتحديدًا أحكام القرار رقم 177 لسنة 2024. كما أوجب سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر والمدفوع، يُستخدم في تغطية الالتزامات المالية الناشئة عن مخالفة الضوابط المنظمة للنشاط. وسداد 5 آلاف جنيه مقابل دراسة طلب الترخيص وعلى جانب الجاهزية الفنية، اشترط القرار توافر بنية تكنولوجية متكاملة ومؤمنة تشمل خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة، ونظم حماية متقدمة للبيانات ونظام رقابة داخلية فعال يضمن الالتزام بالقانون واستمرارية النشاط.، بجانب مقر احتياطي للطوارئ منفصل عن المقر الرئيسي، بما يضمن استمرارية الأعمال. كما ألزم القرار الشركات بإعداد دليل تشغيلي متكامل لإدارة المخاطر يتضمن تحديد وقياس ومتابعة مخاطر السوق والائتمان والتركز والمخاطر التشغيلية والسيولة، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد منها ومراقبتها والإبلاغ عنها، بما يضمن الامتثال التنظيمي واستدامة النشاط. أما الحوكمة الإدارية، حدد القرار شروطًا واضحة لأعضاء مجلس الإدارة، من بينها حسن السمعة، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة، مع اشتراط خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية لأغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيسه، وتفرغ العضو المنتدب للإدارة التنفيذية، وبحد أدنى سبع سنوات لمدير العمليات. كما ألزم القرار شركات الوساطة في العقود الآجلة بشغل 12 وظيفة رئيسية كحد أدنى، تشمل: رئيس تنفيذي، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير مالي، مدير حساب، مراجع داخلي، منفذ عمليات على العقود، مسئول نظم وأمن معلومات، ومسئول موارد بشرية، مع اشتراط خبرات نوعية لبعض الوظائف القيادية. وعلى جانب ضوابط تشغيل وحماية للمتعاملين، ألزم القرار الشركات بالتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم قبل تنفيذ الأوامر، وإدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء بصورة يومية وفق أسعار التسوية، واستيفاء متطلبات الهامش، مع جواز الانضمام كعضو تسوية لدى شركة المقاصة والتسوية وفقًا للقواعد المنظمة. وشددت الهيئة على سرية بيانات العملاء، وإبرام عقود مكتوبة -وفق النموذج الاسترشادي للهيئة- تتضمن بوضوح شروط الضمانات والعمولات والإجراءات حال عدم السداد، مع حظر تقديم أي تعهدات بعدم تحقق خسائر أو تحديد حد أقصى لها، وإلزام الشركات بتسليم العملاء بيانًا يوضح مفهوم ومخاطر التداول في العقود الآجلة عند التعاقد وإرساله سنويًا أو عند إدخال تعديلات جوهرية. كما حدد مدد الاحتفاظ بالسجلات والمستندات بحد أدنى خمس سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، مع تمكين الهيئة من الاطلاع عليها، وأجاز لها إجراء فحص ميداني للتحقق من استيفاء المتطلبات. ونظم القرار أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية الراغبة في إضافة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، واشترط استيفاء متطلبات رأس المال وحقوق الملكية وعدم وجود تدابير إدارية قائمة، إلى جانب تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة. كما منح الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة وقت العمل بالقرار مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع جواز مد المهلة وفقًا للمبررات التي تقبلها الهيئة. ويعكس القرار توجه الهيئة نحو بناء سوق عقود آجلة منظم يتسم بالكفاءة والانضباط، ويوفر أدوات متقدمة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. 17 فبراير 2026 | 12:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة جنوب الوادي تطلق ورشة عمل للتسويق لفرص الاستكشاف بالبحر الأحمر بواسطة محمود شعبان 17 فبراير 2026 | 12:06 م كتب محمود شعبان نظمت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، بالتعاون مع الجمعية المصرية للبحث عن البترول EPEX ورشة عمل للترويج للمزايدة العالمية لعام 2025 بالبحر الأحمر والتي من المقرر إغلاقها في 3 مايو 2026 بحضور الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور أحمد عبدالفتاح رئيس الجمعية المصرية للبحث عن البترول ورؤساء شركات شلمبرجير و دانا بتروليوم وتى جى اس وبتروسيرفس وعدد من خبراء الاستكشاف وممثلي أكثر من 20 من الشركات العالمية والمحلية بمجال البحث والاستكشاف. افتتح الورشة الدكتور أحمد عبدالفتاح، فيما أكد الدكتور محمد رضوان على أهمية الورشة للتعريف بإلإمكانات البترولية بالبحر الأحمر لجذب استثمارات جديدة حيث تم إعادة تقييم شامل لحوض البحر الأحمر باستخدام كل البيانات المتاحة والتي تشمل البيانات السيزمية القديمة والجديدة ثنائية الأبعاد بأطوال 10400 كم طولي والتي تم تجميعها من خلال المشروع المشترك بين شركتي جنوب وشلمبرجير، كما تم تغطية بعض المساحات بالبيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد بتكنولوجيا broad band والتي تزيد عن 12000 كم2 وبناء على هذه البيانات تم تكوين نماذج جيولوجية لفهم أكثر دقة لعناصر النظام البترولى والاستفادة من الآبار المحفورة سابقا. يشار إلى أن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قد أعلن في نوفمبر 2025 عن طرح المزايدة العالمية بالبحر الأحمر لعام 2025 لأربع قطاعات وتطبيق نماذج اقتصادية مشجعة لأول مرة وهو نموذج معامل الربحية ليكون أكثر تشجيعا للمستثمرين بالأحواض الجيولوجية البكر. وقد تضمنت ورشة العمل عدد من العروض الفنية من خلال شركة جنوب منها ملخص أنشطة الاستكشاف السابقة بالبحر الأحمر ثم عدد من المحاضرات الفنية عن تحليل التراكيب الجيولوجية وتحليلات الآبار والنظام البترولي وفرص البحر الأحمر باستخدام البيانات الجديدة والتي أظهرت وجود تراكيب واعدة، كما تم عرض الشروط الاقتصادية الخاصة بالمزايدة باستخدام معامل الربحية والإجراءات اللازمة للتقدم لها، فيما قدمت شركة تي جي اس عرضاً عن التكنولوجيا المستخدمة في المسوحات السيزمية للبحر الأحمر ومميزات تنفيذها باستخدام تقنية OBN. في ختام الورشة لفت د. محمد رضوان إلى أن هذه الورشة تعد الحدث الخامس للترويج لمناطق البحر الأحمر بمصر بالإضافة إلى التسويق العالمي في مؤتمرات أديبك بالإمارات و Image بالولايات المتحدة و Madina بتونس، وأبرزت هذه الورشة الفرص الواعدة بالبحر الأحمر و أهمية تقنية OBN في البحر الأحمر مستقبلا بالتعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية . 17 فبراير 2026 | 12:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال ارتفاع أرباح برايم القابضة 160% خلال عام بواسطة حاتم عسكر 17 فبراير 2026 | 11:52 ص كتب حاتم عسكر ارتفعت أرباح برايم القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 160%، خلال العام الماضي. وأوضحت في بيان للبورصة اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 108.44 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 41.65 مليون جنيه في 2024. وارتفعت الإيرادات إلى 283.2 مليون جنيه، مقابل 210 مليون جنيه في 2024. وعلى صعيد نتائج الأعمال المستقلة، ارتفعت الأرباح إلى 16.14 مليون جنيه، مقابل 4.22 مليون جنيه في العام السابق له. 17 فبراير 2026 | 11:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار استقرار أسعار السلع الأساسية.. وزيادة الطلب تصل إلى 70% مع رمضان بواسطة إيناس شعبان 17 فبراير 2026 | 11:52 ص كتب إيناس شعبان أكد عدد من أعضاء الشعب التجارية بالغرف التجارية أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار السعري قبيل حلول شهر رمضان، رغم الارتفاع الملحوظ في معدلات الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية. وأوضحوا أن وفرة المعروض والتزام التجار بتثبيت أسعار السلع الأساسية خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الكريم يسهمان في الحفاظ على استقرار الأسواق، في وقت تتزايد فيه نسب الإقبال على الأرز والسكر والزيت والفول، إلى جانب ارتفاع كبير في الطلب على الياميش والحلويات والمشروبات الرمضانية. قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، باتحاد الغرف التجارية، إن شهر رمضان يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية، إلا أن الدولة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال التزام التجار والموردين بتثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال أول أسبوعين من الشهر الكريم. وأضاف أن أسعار السلع الأساسية تشهد حاليًا استقرارًا ملحوظًا، إذ يتراوح سعر كيلو السكر ما بين 27 و35 جنيهًا، وسعر الأرز ما بين 22 و35 جنيهًا للكيلو، فيما يدور سعر زيت الطعام عبوة 700 مل حول 40- 55 جنيهًا. وتابع أن سعر اللبن الجاموسي يتراوح ما بين 30 و45 جنيهًا للتر، واللبن البقري بين 18 و25 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كوب الزبادي ما بين 5 و10 جنيهات. وأوضح أن هذا الاستقرار السعري يأتي في ظل توافر المعروض من السلع الغذائية، واستمرار المتابعة والرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم حدوث زيادات غير مبررة، خاصة خلال شهر رمضان. وأشار المنوفي إلى أن الطلب على السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والدقيق والزيت والسكر يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 20% و40%، فيما يشهد الياميش والحلويات الرمضانية زيادة في الطلب قد تصل إلى 50% و70%، كما ترتفع معدلات الإقبال على المشروبات والتمور بنسبة قد تتجاوز 60% وفقًا للعادات الاستهلاكية. وأكد أن الطلب على السلع الاستهلاكية بشكل عام يرتفع بنسبة تتراوح بين 30% و50% خلال شهر رمضان مقارنة بالشهور العادية، مع ذروة واضحة في الطلب قبل بداية الشهر بنحو أسبوعين. ومن جانبه، أكد عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الفول شهدت تراجعًا بنحو 10% خلال الفترة الحالية، متأثرة بالانخفاضات العالمية في الأسعار، وهو ما انعكس على السوق المحلية، موضحًا أن سعر طن الفول سجل نحو 25 ألف جنيه جملة، بينما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 27 و28 جنيهًا. وأشار إلى أن الأسعار مستقرة حاليًا دون توقعات بزيادات خلال شهر رمضان، مضيفًا أن معدلات الاستهلاك ترتفع بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان، إذ يبلغ الاستهلاك اليومي في الأوقات العادية نحو 1000 طن يوميًا، بينما يرتفع في رمضان ليصل إلى ما بين 2000 و2500 طن يوميًا، خاصة مع زيادة الطلب على الفول والطعمية. ولفت عضو شعبة الحاصلات إلى أن حجم الاستهلاك السنوي يصل إلى نحو 700 ألف طن، تتم تغطيتها من خلال الاستيراد بنحو 500 ألف طن سنويًا، مقابل إنتاج محلي يقدر بنحو 200 ألف طن. وفيما يخص بقية السلع الأساسية، أكد استقرار أسعار الأرز، يتراوح سعر الجملة ما بين 20 و25 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين 25 و30 جنيهًا، مضيفًا أن سعر الفاصولياء سجل نحو 50 ألف جنيه للطن، في حين بلغ سعر اللوبيا نحو 36 ألفا للطن بالجملة، ويصل سعرها للمستهلك إلى نحو 40 ألف جنيه. وشدد عزيز على توافر المعروض من السلع بكميات كبيرة في الأسواق، مؤكدًا أن السوق تشهد حالة من الاستقرار خلال موسم رمضان، دون وجود مؤشرات على نقص أو زيادات سعرية. 17 فبراير 2026 | 11:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرياض لإعادة التأمين تحصل على موافقة «الرقابة المالية» للعمل بالسوق المصرية بواسطة إسلام عبد الحميد 17 فبراير 2026 | 11:51 ص كتب إسلام عبد الحميد علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن حصول شركة الرياض لإعادة التأمين “رياض ري” على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل بالسوق المصرية. ومن الجدير بالذكر أن شركة الرياض لإعادة التأمين (Riyadh Re) هي شركة إعادة تأمين سعودية جديدة، أطلقتها شركة التعاونية السعودية، برأسمال أولي 550 مليون ريال، لتعزيز القدرة المحلية لتغطية المشاريع الضخمة ضمن رؤية 2030، وتعمل بشكل مستقل لتقديم حلول إعادة التأمين في المملكة والمنطقة. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن منح شركة “الرياض” الموافقات الرقابية للعمل بالسوق المصرية جاء بناءًا على توافق شركة الإعادة مع الضوابط المعلنة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في مصر. وقد حصلت شركة الرياض لإعادة التأمين على تصنيف إئتماني بدرجة “a-” وتصنيف “A-” لقوتها المالية من وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز “S&P”، بما يعني تخطيها الحد الأدنى للتصنيف الإئتماني المعتمد من الهيئة للشركات المسموح لها بالعمل في السوق المحلية. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن تبدأ شركة الرياض لإعادة التأمين توسعا كبيرا في عام 2026، حيث ستكتتب ما يقارب 500 مليون ريال سعودي من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عامها التشغيلي الأول الكامل، و1.3 مليار ريال سعودي بحلول عام 2028. قائمة معيدي التأمين وبانضمام شركة “رياض ري” لقائمة معيدي التأمين المعتمدة من هيئة الرقابة المالية للعمل بالسوق المصرية، تصل القائمة إلى 142 شركة إعادة من نحو 141 شركة من 38 سوقًا تأمينيًا عربيًا وإقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى نحو 30 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية تعمل في السوق المصرية بضمان من شركاتها الأم، وتنتمي إلى 12 دولة مختلفة. وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار السماح لكل من هيئة اللويدز، والصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS)، بمزاولة نشاط إعادة التأمين في مصر دون أي قيود. كما أشارت الهيئة إلى أن شركات Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) النرويجية، وGard Marine & Energy Insurance (Europe) AS النرويجية، وNorthStandard Limited البريطانية، مرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين في السوق المصرية. ضوابط تنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها ويشار إلى الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا رقم 230 لسنة 2025، والذي شمل ضوابط لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى إحداث تطوير جذري وشامل لقطاع التأمين المصري بما يعزز استقرار وموثوقية القطاع ومن ثم المساهمة بقوة في نمو الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين. وتُعد عملية إعادة التأمين، آلية توفر الحماية لشركات التأمين من المخاطر الكبيرة عبر إعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين أكبر تُسمى “شركات إعادة التأمين”، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وضمان استقرار السوق التأميني. وتضمن القرار تنظيم غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين وفروعها بالسوق المصري، إذ وضع ضوابط جديدة ومُشددة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين، وألزم شركات التأمين المصرية بالتعامل حصريًا مع الكيانات المُسجلة والمُعتمدة من الهيئة، مما يضمن التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية وتصنيف ائتماني دولي قوي. ونص القرار رقم 230 لسنة 2025 على إنشاء قائمة لأول مرة لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في مصر. كما اشترط ضرورة ألا تكون تلك الكيانات قد مارست أي أنشطة أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن القائمة المُعتمدة مبنية على التصنيف الائتماني والملاءة المالية مما سيرفع الكفاءة التشغيلية للسوق، ويحد من مخاطر التركز، ويجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين المصري. ووضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، إذ اشترطت خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية للتأكد من خضوع الشركة لقوانين ومعايير صارمة، وأنها ليست عبارة عن كيان وهمي أنشئ بلا ضوابط. واشترط القرار الحصول على تصنيف ائتماني سارٍ صادر عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، بحيث لا يقل عن (B+) من وكالة A.M Best، أو (BBB) من ستاندرد آند بورز S&P أو (BBB) من وكالة فيتش أو (Baa) من وكالة موديز. ولقيد شركات إعادة التأمين التجاري، اشترطت الهيئة توافر شرطين على الأقل من الشروط الآتية، وهي ألا يقل التصنيف الائتماني للدولة التي يتم ممارسة النشاط بها عن BBB- من مؤسسة فيتش أو ما يعادلها، أو ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 75 مليون دولار أمريكي أو ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد الشروط المذكورة. وتستهدف الهيئة من تلك الشروط، خلق سوق قوي يضم فقط شركات إعادة التأمين ذات القدرات المالية الكبيرة القادرة على سداد التعويضات وقت الأزمات، مما يوفر الحماية اللازمة لشركات التأمين المصرية من التعثر ومن ثَم حماية حقوق حملة الوثائق. وفيما يتعلق بقيد فروع شركات إعادة التأمين، اشترطت الهيئة أن تكون شركة التأمين الأم المالكة للفرع مقيدة في سجلات الهيئة، مع تقديمها خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها الكاملة عن الأعمال المُسندة للفرع من قبل شركات التأمين العاملة في مصر. ونص القرار على أن الشركة الراغبة في القيد، عليها التقدم بطلب على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا بترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية بالخارج، وأحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر 3 سنوات، بجانب دراسة جدوى فنية لنشاطها في السوق المصرية تشمل خطة العمل والتشغيل وبيان المساهمة في نقل الخبرات الفنية، والهيكل التنظيمي متضمنًا أسماء المديرين الرئيسيين والمفوضين بالتوقيع وبيانات التواصل، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة. وبموجب القرار، ستكون جميع هذه الشركات والفروع (الحالية والجديدة) مُلزمة باستيفاء المعايير الجديدة، وعلى رأسها التصنيف الائتماني ومتطلبات الملاءة المالية، وذلك خلال مهلة توفيق الأوضاع المحددة بعام، لضمان استمرار قيدها في القائمة المعتمدة. 17 فبراير 2026 | 11:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة «سيتي بنك» يتوقع صعود النفط في حال استمرار التصعيد الأمريكي تجاه إيران بواسطة محمود شعبان 17 فبراير 2026 | 11:50 ص كتب محمود شعبان قال سيتي بنك، إن أسعار النفط ربما تظل مدعومة على المدى القريب مع تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغوط من أجل التوصل إلى اتفاقات سلام تشمل روسيا وإيران، لكن التوصل إلى حل في وقت لاحق من العام الجاري من المرجح أن يؤدي في النهاية إلى تراجع الأسعار. وارتفع سعر خام برنت من حوالي 60 دولارا للبرميل إلى ما يقرب من 70 دولارا خلال الشهر الماضي، وقال البنك إن الزيادة تعكس بقدر ما تشديد العقوبات الأميركية على النفط الروسي والإيراني، إلى جانب تعطلات أخرى في الإمدادات. واقترح الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي توسيع نطاق عقوباته على روسيا لتشمل ميناءين في جورجيا وإندونيسيا يجري تداول النفط الروسي فيهما، وهي أول مرة يقترح التكتل استهداف موانئ في دول ثالثة. وقال سيتي “السيناريو الأساسي لدينا هو التوصل إلى اتفاقيات مع إيران وروسيا وأوكرانيا بحلول صيف هذا العام أو خلاله، مما سيساهم في انخفاض أسعار خام برنت إلى 60-62 دولارا للبرميل وفوارق أسعار الديزل والبنزين بمقدار 5 إلى 10 دولارات”. ويتوقع سيتي أن يرد تحالف “أوبك+” بزيادة الإنتاج باستخدام الطاقة الاحتياطية إذا استمر التعطل في الإمدادات الروسية في إبقاء سعر برنت في نطاق 65-70 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة. وقال سيتي إن الصين تشتري النفط الروسي والإيراني بأسعار أقل من العالمية، وذلك لأغراض الاستخدام والتخزين على حد سواء، ويتوقع البنك أن يستمر هذا الوضع في 2026 في حال ظلت العقوبات على روسيا وإيران. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 68.65 دولار للبرميل عند التسوية يوم الاثنين، بارتفاع 90 سنتا أو 1.33%. 17 فبراير 2026 | 11:50 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية أرباح العربية للأدوية ترتفع 22.7% في 7 أشهر وتتخطى 160 مليون جنيه بواسطة هبة خالد 17 فبراير 2026 | 11:39 ص كتب هبة خالد حققت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية قفزة ملحوظة في أرباحها، إذ ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 22.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الجاري (يوليو – يناير 2026)، ليبلغ 160.93 مليون جنيه، مقارنةً بـ131.15 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق. وكشف إفصاح الشركة للبورصة المصرية أن هذا النمو جاء على خلفية توسع ملموس في المبيعات، التي قفزت من 666.67 مليون إلى 803.88 مليون جنيه، بزيادة تتجاوز 137 مليون جنيه، في مؤشر واضح على تنامي حجم النشاط التشغيلي للشركة. وتأتي هذه النتائج انعكاسًا للزخم الإيجابي الذي يشهده قطاع الأدوية، في ظل مساعي الشركات لتعظيم طاقتها الإنتاجية وتوسيع شبكات توزيعها، مما يُرسّخ مسار النمو المتوقع لبقية العام المالي. 17 فبراير 2026 | 11:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب يتراجع اليوم في مصر.. وعيار 18 يسجل 5683 جنيها بواسطة إيناس شعبان 17 فبراير 2026 | 11:30 ص كتب إيناس شعبان تشهد أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم، متأثرة بتراجع السعر في البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق وتحركات المستثمرين مع تغيرات المشهد الاقتصادي العالمي. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7514 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6575 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5635 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4383 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52600 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية انخفضت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم الثلاثاء مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسية بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضا إلى الضغط على الأسعار. تراجع في المعاملات الفورية 1.9% إلى 4898.53 دولار للأوقية، كما تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 4898.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وانخفض في العقود الآجلة 2.6% إلى 4917.70 دولار للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 2.6 بالمئة إلى 4917.70دولار للأوقية. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 17 فبراير 2026 | 11:30 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية توافق لـ«حسن علام» على زيادة رأس المال إلى 500 مليون جنيه بواسطة حاتم عسكر 17 فبراير 2026 | 11:24 ص كتب حاتم عسكر وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح المقدم من شركة حسن علام للاستثمار ورأسمال المخاطر بشأن زيادة رأس المال عبر اكتتاب خاص، وذلك تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في القرار. وأوضحت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية، أن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 500 مليون، إلى جانب رفع رأس المال المصدر من 10 ملايين إلى 100 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 90 مليونا، من خلال إصدار 90 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم. ومن المقرر طرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص أمام مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، وفقًا للقواعد المنظمة. 17 فبراير 2026 | 11:24 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية عمومية «النيل للأدوية» تقر إضافة نشاطي الاستيراد والتصدير بواسطة هبة خالد 17 فبراير 2026 | 11:21 ص كتب هبة خالد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية تعديل المادة (3) من النظام الأساسي، لإضافة نشاطي الاستيراد والتصدير إلى أغراض الشركة. وأوضحت الشركة، في بيان مرسلة للبورصة، أن التعديل يتيح لها توسيع نطاق أعمالها ليشمل الاستيراد والتصدير إلى جانب أنشطتها القائمة في تصنيع وتجارة الأدوية والمنتجات الطبية والكيماوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والتصنيع للغير. كما يسمح النظام الأساسي بمساهمة الشركة في رؤوس أموال شركات أخرى ذات نشاط مماثل أو مكمل، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك. يُذكر أن «النيل للأدوية» سجلت صافي ربح شامل الضريبة بلغ 196.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2025، مقابل 54.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي المقارن. 17 فبراير 2026 | 11:21 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail