طاقة اتفاق بين مودرن جاس وطلعت مصطفى لتنفيذ شبكات الغاز في مدينة بنان الرياض بواسطة محمود شعبان 17 فبراير 2026 | 2:26 م كتب محمود شعبان أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي ( مودرن جاس ) عن مشروع جديد لها بالمملكة العربية السعودية، حيث وقعت الشركة اتفاقاً مع مجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ شبكات الغاز مركزيًا لمدينة “بنان الرياض” السكنية. وتقوم مجموعة طلعت مصطفى بتطوير المدينة بإجمالي مساحة 10 ملايين متر مسطح لكامل المشروع، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى المزمع تنفيذ شبكات الغاز بها 4 ملايين متر مسطح، تقوم مودرن جاس بتنفيذها وتشغيلها بإجمالي استثمارات 24 مليون ريال سعودي من خلال شركتها مودرن جاس السعودية التابعة للشركة ويساهم فيها الي جانب مودرن جاس، شركتي فجر المصرية وبترومنت . ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالًا للشراكة الناجحة بين مودرن جاس ومجموعة طلعت مصطفى، حيث سبق ان نجحت مودرن جاس في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى مثل مدينتي ومدينة نور . ويشار إلى أن شركة مودرن جاس شاركت في تنفيذ عدد من المشروعات بالمملكة العربية السعودية بنجاح كبير، تُوِّج بالحصول على هذا المشروع الواعد كمنطقة امتياز لمدة 33 عامًا بما يضمن الاستمرارية وفتح افاق جديدة بالسوق السعودي . 17 فبراير 2026 | 2:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال محافظ البنك المركزي يشهد فعاليات تكريم البورصة المصرية لـCIB بواسطة مصطفى محمود 17 فبراير 2026 | 1:39 م كتب مصطفى محمود شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، فعاليات تكريم البورصة المصرية لـ البنك التجاري الدولي مصر CIB وذلك بمناسبة حصوله على جائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام على مستوى القارة الإفريقية لعام 2025، تأكيدًا على دعم البنك المركزي للمبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة وتعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة. ويعكس هذا التكريم ما يحققه القطاع المصرفي المصري من تقدم ملموس في مجال دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن السياسات الائتمانية والتمويلية، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. جاء ذلك بحضور كلٍ من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، ومحمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي المصري، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي،إلى جانب نخبة من قيادات القطاعين المالي والمصرفي. 17 فبراير 2026 | 1:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بواسطة إسلام عبد الحميد 17 فبراير 2026 | 1:37 م كتب إسلام عبد الحميد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج من كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية. وقد شغل بدوي سلسلة من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث ساهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية المختلفة، لا سيما في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال. ومع انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، تولى بدوي الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، قبل أن يتولى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، مسهمًا في تعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة. وعلى الصعيد الأكاديمي والتدريبي، ساهم كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، حيث قدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس اهتمامه ببناء القدرات المؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال. ويتميز حمدي بدوي بخبرة متراكمة في تطوير منظومات الرقابة المالية، وتحليل أنماط الجرائم الاقتصادية، وتعزيز آليات الامتثال والحوكمة، بما يدعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية، ويرسخ دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة الأنشطة المالية غير المصرفية. 17 فبراير 2026 | 1:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل خبراء: الإصلاحات التنظيمية عززت نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتوقعات بطرح منتجات جديدة خلال 2026 بواسطة تقى حاتم 17 فبراير 2026 | 1:29 م كتب تقى حاتم شهدت الأنشطة المالية غير المصرفية تطورًا ملحوظاً على مدار عام 2025، منعكساً على أداء مؤشراتها وارتفاع قاعدة المستفيدين من الخدمات غير المصرفية في قطاعات التمويل الاستهلاكي؛ التمويل العقاري؛ التأجير التمويلي، التخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وذلك تحت إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية المكثفة والتي بذلتها لتنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الأطر القانونية للملاءة المالية. وأجمع عدد من خبراء الأنشطة المالية غير المصرفية أن عام 2025 يمثل نقطة تحول هامة في مسار القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدين أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية أسهمت في تحقيق توازن دقيق بين إحكام الرقابة وتشجيع النمو، بما انعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء وزيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين. وفي ذلك السياق؛ أشاد علي سعد المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالدور المحوري الذي اضطلعت به الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2025، مؤكداً أن الهيئة أصدرت العديد من القرارات التي عززت من نمو مؤشرات كافة الأنشطة المالية غير المصرفية. وأضاف سعد أن 2025 يعد بمثابة عام بداية جني الحصاد للإجراءات التنظيمية والإصلاحات التي تبنتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي حرصت من خلالها على دعم السوق وتوجيهه نحو تبني أفضل الممارسات المؤسسية والحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء الجهات العاملة بالقطاع. ولفت إلى أن العام ذاته شهد تحركات مهمة من البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة الأساسية، الأمر الذي ساهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل جهات التمويل والعملاء النهائيين على حد سواء، وخلق مساحة أكبر للتوسع المدروس وتحسين كفاءة التسعير. وأكد أن نشاط تمويل المشروعات الذي تعمل به الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل وشركات التمويل الأعضاء يواجه عدد من التحديات، إلا أنه يواصل التوسع في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، بما يسهم في سد فجوات تمويلية قائمة لدى قطاع عريض من أصحاب المشروعات بمختلف المحافظات. وأوضح أن تحركاتهم انعكست بوضوح على تحركات أعضاء الاتحاد خلال الفترة الماضية، سواء من حيث الانتشار الجغرافي أو تنويع المنتجات التمويلية، بما يدعم استدامة النشاط ويعزز دوره في دعم الاقتصاد الحقيقي. وأشار المدير العام للاتحاد إلى أن عام 2026 مرشح لأن يشهد انفراجة حقيقية في معدلات منح التمويل والتوسع في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، مدعومًا بتحسن البيئة التنظيمية وتراجع تكلفة التمويل. وفي هذا الإطار، لفت إلى أن الاتحاد، بدعم من مجلس الإدارة الجديد، بدأ تحركات سريعة ومكثفة لمساندة الصناعة، من خلال تنظيم موائد مستديرة متخصصة وفتح آفاق أوسع للتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية. وأكد أن خطة الاتحاد للعام الجاري ترتكز على تعزيز الحوار المؤسسي مع صانعي السياسات، ودعم قدرات الأعضاء فنيًا ومؤسسيًا، والمساهمة في تهيئة بيئة أكثر كفاءة واستدامة لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وفي السياق ذاته؛ أشادت هناء الهلالي، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام الماضي، مؤكدةً أن تلك القرارات كان لها أثر بالغ في دعم نمو الشركات وتحسن مؤشرات الأداء، بما ساهم في تعزيز مكانة الشركات العاملة داخل السوق المصري. وأوضحت الهلالي أن الرقابة المالية تولي اهتمامها نحو تعزيز رقابة السوق والمتابعة المستمرة لأداء الشركات، بما يضمن الحفاظ على انضباط المنظومة الرقابية واستقرار النشاط المالي غير المصرفي. وأضافت أنه من أبرز القرارات الصادرة خلال عام 2025؛ إنشاء منصة رقمية للتعامل المباشر مع الهيئة دون تدخل بشري، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات العمل الرقابي، كما يسهم في اختصار الإجراءات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، بما يرفع كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات. وأشارت إلى أن قرار إيقاف إصدار أي رخص جديدة لشركات التمويل متناهي الصغر أتاح فرصة حقيقية للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها، والتركيز على تحسين جودة المحافظ التمويلية ورفع المستوى الاقتصادي للعملاء. كما توقعت هناء الهلالي أن يشهد القطاع خلال عام 2026 نموًا في بعض المنتجات الجديدة بالسوق المصري، مع ارتفاع قيم المحافظ التمويلية مقابل تراجع عدد المستفيدين، نتيجة خروج عدد من العملاء غير الملتزمين، إلى جانب تأثير التضخم التراكمي وارتفاع الأسعار. ومن جانبها، أشاد هاني عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بمجموعة أسهل القابضة، بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية وبإصدارها حزمة من القرارات التي دفعت الأنشطة غير المصرفية في النمو، مؤكداً أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الرقابة المالية أسهمت في نمو القطاع بشكل أكثر انضباطاً، ووفرت بيئة أكثر استقراراً للشركات العاملة به. وتوقع أن يشهد قطاع التمويل الاستهلاكي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما أشار إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر شهد تطوراً واضحاً خلال السنوات الماضية رغم التحديات، متوقعاً أن يكون التطور الأكبر في المرحلة المقبلة من خلال التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. وفي السياق ذاته، أكد أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، أن قطاع التمويل العقاري شهد تطورًا ملحوظًا خلال العام الماضي، رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق المصري بوجه عام، مشيرًا إلى أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدعومًا بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم السوق وتعزيز الانضباط والحوكمة بين الشركات العاملة بالقطاع. وأوضح أن الإجراءات التنظيمية والرقابية أسهمت في تعزيز الاستقرار ورفع كفاءة الشركات، بما انعكس على استمرار معدلات النمو وتحسن جودة المحافظ التمويلية. وتوقع عبدالحميد أن يشهد نشاط التمويل العقاري نموًا يتراوح بين 20% و25% خلال عام 2026، مع إمكانية وصول إجمالي حجم التمويلات إلى نحو 50 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة الطلب وتحسن آليات التمويل وتوسع قاعدة العملاء. مؤشرات الأنشطة غير المصرفية بنهاية 2025 وقد أظهرت الإحصاءات الأخيرة الصادرة من تقرير الهيئة؛ ارتفاع التمويل العقاري الممنوح من الشركات بنمو سنوي 64.4%، ليصل إلى 36.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 22.1 مليار جنيه خلال عام 2024، ، وهو ما يعكس تنامي الطلب على هذا النشاط في ظل بيئة تنظيمية أكثر انضباطًا واستقرارًا. كما واصل نشاط التأجير التمويلي تسجيل معدلات نمو ملحوظة، حيث ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 160.8 مليار جنيه في 2025، مقابل 102.1 مليار جنيه في 2024، بزيادة 57.5%. كما شهد نشاط التمويل الاستهلاكي ارتفاعًا في قيمة التمويلات بمعدل نمو 58.4% خلال 2025، لتبلغ 87.2 مليار جنيه، مقابل 55.1 مليار جنيه خلال عام 2024. أما بالنسبة إلى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بلغت قيمة أرصدة التمويل الممنوحة من شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل غير المصرفي 95.8 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 75.4 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 27%، كما بلغ عدد المستفيدين من هذه التمويلات 3.6 مليون مستفيد بنهاية عام 2025، مقارنة بـ3.7 مليون مستفيد بنهاية 2024، بمعدل انخفاض 3.6%. وحول نشاط التخصيم، كشفت الهيئة عن ارتفاع قيم الأوراق المخصمة خلال عام 2025 بمعدل نمو 79.8%، كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 113.4 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 63.1 مليار جنيه خلال 2024. وجاء هذا الأداء الإيجابي مدفوعًا بحزمة من القرارات التنظيمية والإجراءات الرقابية التي تبنتها الهيئة العامة للرقابة المالية على مدار العام والتي عززت من نمو الشركات العاملة بالقطاع، مستهدفة إرساء بيئة تشريعية قوية تدعم استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي. وفيما يلي يرصد «أموال الغد»، أبرز القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي عززت من نمو مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2025؛ متمثلة في تعديل قواعد ومعايير مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي ينص على موافاة الهيئة بتقرير الأداء الشهري خلال 10 أيام من نهاية كل شهر ميلادي، و موافاه الهيئة تقرير الأداء ربع السنوي خلال ستة أسابيع من نهاية كل ربع سنة مالية، وموافاة الرقابة المالية بتقرير المتابعة السنوي خلال شهر من نهاية كل سنة مالية. كما نص تعديل القانون على موافاه الهيئة بتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمقر الرئيسي للجهة العاملة وجميع الفروع التابعة لها خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر ميلادي، وتقرير معاملات خدمات الدفع الإلكتروني في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر ميلادي، وتقرير عدد العاملين وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر ميلادي، أو فور حدوث تعديل، وسجل شكاوي عملاء تمويل المشروعات متناهية الصغر كل 6 أشهر. إلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر جاء ذلك القرار بعدما ألغت الهيئة تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية (فئة ج) لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر تحت القرار رقم 258 لسنة 2025، إعمالاً للقانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020، راصدة عدم ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة مما أفقد تلك الكيانات الهدف الرئيسي من الترخيص، وقد امتنعت الجهات المخالفة عن تقديم التقارير الرقابية للهيئة ولم تلتزم بمنظومة الاستعلام الائتماني وفقدت عضوية اتحاد تمويل المشروعات متناهية الصغر، مما أدى إلى اتخاذ القرار بعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار مع كافة الجهات المخالفة، وتم منح تلك الكيانات مهلة لتوفيق أوضاعها لكنها لم تبد أي تجاوب مما استوجب التدخل حفاظاً على حقوق المتعاملين واستقرار السوق. حظر أكثر من 100 شركة وصفحة تمارس التسييل النقدي استكمالاً للجهود المستمرة للهيئة لاستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين؛ قامت الهيئة بحظر أكثر من 100 شركة وصفحة تواصل اجتماعي جديدة ضمن قائمة الشركات والصفحات المحظورة لممارسة التسييل النقدي “تحويل الحد الائتماني الممنوح من شركات التمويل الاستهلاكي للأفراد إلى مبلغ نقدي”، أبرزهم «limit2Cash تسيل برامج التقسيط، الماسة 2، الماسة للخدمات العامة، مايلو MYLO {تفعيل&تسيل} وتسيل جميع البرامج، United Easy Cash، تسيل جميع برامج التقسيط، كاش اند اوت لتسهيل الإجراءات والقروض، تسيل جميع برامج التقسيط، المالك، عملاء تسييل Cash Immediately جميع ابليكيشن التقسيط، نورسينا (NOORSENA)، Egyptian Pounds Investment، Waste Management (WM)». إنشاء سجلًا لشركات تكنولوجيا تقييم المخاطر في التمويل غير المصرفي وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 279 لسنة 2025 بشأن إنشاء سجل لدى الهيئة لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، بهدف تنظيم عمل هذه الشركات وضمان التزامها بالمعايير القانونية والتقنية المعتمدة، ويشمل السجل معلومات رئيسية عن كل شركة، من بينها: اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها، وعنوان المركز الرئيسي، واسم العضو المنتدب أو المسؤول القائم على الإدارة وممثلها القانوني، وبيانات التواصل. ويُمنع على شركات التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي جهة غير مقيدة بالسجل لأغراض تقييم المخاطر. تطوير إجراءات ترخيص تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية كما قامت الهيئة بتطوير قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للقرار رقم 147 لسنة 2025، حرصاً من الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في السوق، وتوفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى تعديل بعض الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تسهيل إجراء المقابلات الشخصية مع الهيئة إلكترونيا، لتوفير أكبر قدر ممكن من الوقت. رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 138 لسنة 2025 بشأن تعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، برفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات إلى 50 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه، حرصاً من الهيئة على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية. 17 فبراير 2026 | 1:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 78 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة بواسطة مصطفى محمود 17 فبراير 2026 | 1:29 م كتب مصطفى محمود سحب البنك المركزي المصري اليوم، سيولة بقيمة 78 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، من خلال 5 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 19.5%. كان البنك المركزي أصدر تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة التي كان يجريها من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية. وأكد “المركزي” أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. 17 فبراير 2026 | 1:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مجلس الوزراء يوضح حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس المقبلين بواسطة أموال الغد 17 فبراير 2026 | 1:24 م كتب أموال الغد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة إصدار قرار بمنح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أفادت بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على انتظام الدراسة بكافة المدارس الحكومية بشكل طبيعي خلال شهر رمضان دون توقف. وأضافت الوزارة، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس بضرورة متابعة انتظام الدراسة وحضور الطلاب خلال شهر رمضان، مؤكدةً أهمية تواجد الطلاب والمعلمين بالمدارس والاستمرار في التقييمات وشرح المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني. وتناشد الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. 17 فبراير 2026 | 1:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات «تكنولوجيا رجال الأعمال» تناقش آليات امتثال الشركات لقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته بواسطة سناء علام 17 فبراير 2026 | 1:06 م كتب سناء علام ناقشت لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، الأبعاد الاستراتيجية والقانونية المترتبة على صدور قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وتأثيراتهما المباشرة على خارطة الاستثمار وقطاع الأعمال في مصر. يأتي ذلك في إطار جهود اللجنة لتعريف أعضائها بالمتغيرات التشريعية الرقمية الحديثة وضمان مواكبة الشركات للمعايير الدولية في إدارة البيانات. وأكد حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، اللقاء ، أن هذه الندوة تأتي في توقيت مفصلي يتزامن مع الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، مشدداً على أن الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية لم يعد مجرد رفاهية أو إجراءً قانونياً تكميلياً، بل أصبح ضرورة قصوى لتعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها تذليل العقبات أمام الشركات لفهم آليات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، بما يضمن حماية بيانات العملاء والمؤسسات دون الإخلال بمرونة العمليات التجارية. وأكد توفيق أن الثقة الرقمية هي العملة الأساسية في اقتصاد المستقبل، وأن الالتزام بالمعايير القانونية هو الضمانة الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تولي أهمية قصوى لخصوصية البيانات وتأمينها، لافتا إلى أن استقرار المناخ التشريعي الرقمي هو المحرك الأساسي لنمو الشركات الناشئة والكبرى على حد سواء. وقدم الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، عرضاً تفصيلياً متعمقاً حول فلسفة القانون والالتزامات الجوهرية التي تفرضها اللائحة التنفيذية على الشركات بمختلف أحجامها، حيث استعرض حجازي الحقوق التي كفلها القانون للأفراد “أصحاب البيانات” والواجبات الملقاة على عاتق “المتحكمين” و”المعالجين” للبيانات، موضحاً أن القانون يهدف إلى تنظيم حركة تدفق المعلومات مع ضمان الخصوصية. وتحدث عن الخطوات العملية التي يجب على الشركات اتخاذها لمواءمة أوضاعها، بما في ذلك ضرورة تعيين مسؤول لحماية البيانات (DPO)، وصياغة سياسات داخلية صارمة لحوكمة البيانات وتأمينها، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من مركز حماية البيانات الشخصية، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية جاءت لتضع النقاط على الحروف فيما يخص ضوابط نقل البيانات عبر الحدود، وهو ما يمثل ركيزة أساسية للشركات العاملة في مجالات التعهيد، التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية والمصرفية. ووجه توفيق دعوة عامة لمجتمع الأعمال لرفع مستوى الوعي المؤسسي بكافة جوانب هذا التشريع الهام، معلناً عن توجه اللجنة لتنظيم سلسلة من ورش العمل المكثفة والدورات التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية اتصال، بهدف تدريب الكوادر البشرية داخل الشركات على آليات التطبيق الفني والقانوني السليم، وضمان انتقال الشركات إلى مرحلة الامتثال الكامل للقانون، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي آمن وموثوق للبيانات وتكنولوجيا المعلومات. 17 فبراير 2026 | 1:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «صناعة النواب» تبحث دعم المصانع المتوقفة وإنشاء مناطق صناعية متخصصة بواسطة سناء علام 17 فبراير 2026 | 1:01 م كتب سناء علام أكد النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، أن اجتماع لجنة الصناعة الأخير مع وزير الصناعة الجديد، شهد مناقشات موسعة حول عدد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، في مقدمتها إجراءات التراخيص، وتخصيص الأراضي الصناعية، وسبل تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. وأشار إلى وجود حالة من التفاهم واللغة المشتركة بين ممثلي الدولة والمجلس والقطاع الخاص، بما يعكس حرص جميع الأطراف على العمل بروح الشراكة لتحقيق المصلحة العامة ودعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار. وأوضح اسماعيل أن المناقشات ركزت على أهمية تبسيط مسارات استخراج التراخيص وتقليل الدورة الإجرائية، بما يساعد على تسريع إقامة وتشغيل المشروعات الصناعية، ويمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الوضوح والاستقرار في الإجراءات. وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك أوضاع المصانع المتوقفة وضرورة توفير أدوات مساندة لإعادتها إلى الإنتاج، لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة. ولفت إلى أنه تم طرح إنشاء مناطق صناعية متخصصة في المدن الجديدة، تعتمد على استثمارات أجنبية وشراكات وطنية، وفق احتياجات القطاعات المختلفة وخطط الدولة التنموية، بما يسهم في توطين الصناعات وجذب التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية. وأعرب إسماعيل عن تفاؤله بالتعاون مع الوزير الجديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار نقل رؤى ومقترحات مجتمع المستثمرين والصناع إلى الجهات المعنية، دعمًا لمسار التنمية الصناعية 17 فبراير 2026 | 1:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات الإنتاج لخفض استهلاك الوقود الصيف القادم بواسطة محمود شعبان 17 فبراير 2026 | 12:56 م كتب محمود شعبان اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات إنتاج الكهرباء، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسئولي الوزارة والشركة القابضة المعنيين بقطاع إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وذلك لمتابعة خطة وأنماط التشغيل والاستعدادات لفصل الصيف وارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك والطلب على الطاقة الكهربائية. جاء ذلك في إطار خطة العمل وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة وتطبيق معايير التشغيل الاقتصادي والالتزام بأنماط التشغيل الجديدة، لزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم، وخفض معدلات استهلاك الوقود، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، والاشتراطات البيئية، وتنفيذ برامج الصيانة المخططة، طبقا للجداول الزمنية والتوقيتات المحددة، والمعلومة مسبقا لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، وفقا للمعايير والأكواد العالمية، بجداول زمنية وتوقيتات محددة. واستعرض عصمت خلال الاجتماع، الموقف داخل كل شركة بما يوضح معدلات الأداء، ومدى التقدم الذى تم إحرازه خلال الفترة الماضية، ومجريات تنفيذ خطة العمل والتشغيل وموقف الوحدات، ودرجة الاستعداد والبدائل، وخطة الطوارئ، وتجارب دخول وخروج وحدات التوليد لضمان كفاءة التشغيل على مستوى جميع الشركات، واستكمال إضافة 300 ميجاوات جديدة من المحطات المائية بنهاية الشهر الجاري، و تناول الاجتماع الإجراءات التي يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال، وخروج الوحدات من الخدمة، وخطة الصيانات والعمرات للوحدات، وضرورة تبادل المعلومات بين الشركات لتحقيق أقصى درجات التكامل بين الشركات في مواجهة الأعطال، وكذلك تطبيق خطة ترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة، ونتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة الإنتاج وكفاءة محطات التوليد، ومناقشة أنظمة الصيانة وبرنامج الربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آلياً، وبرامج الصيانة الاستباقية للحيلولة دون حدوث بعض الأعطال. وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار العمل وسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية في إطار خطة مجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، مشيرا إلى المتابعة اليومية لمستجدات تنفيذ مشروعات دعم الشبكة الموحدة، وخطة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود ، مؤكداً ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة، وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات، وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات، ومتابعة ذلك على كافة المستويات لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر، وتحسين مؤشرات الأداء، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي. أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة التشغيل، وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة، والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية، من أهم محددات تقييم الأداء والعمل على كافة المستويات الوظيفية، مشيرا إلى استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء. أوضح العمل على تحسين الأداء البيئي من خلال مبادرات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، والاعتماد على الطاقة النظيفة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي، مشيراً إلى أن رفع معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء ضرورة حتمية في إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، مع ضرورة استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما في ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي مؤكداً على المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال لضمان استقرار الشبكة الموحدة. 17 فبراير 2026 | 12:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك QNB مصر يتعاون مع «تريد لاين ستورز» لتقديم عروض حصرية للعملاء بواسطة مصطفى محمود 17 فبراير 2026 | 12:55 م كتب مصطفى محمود قام QNB مصر بتوقيع شراكة استراتيجية مع تريد لاين ستورز، الموزع المعتمد لمنتجات Apple في مصر، في تعاون يُعد الأول من نوعه لتقديم مزايا حصرية لعملاء QNB Private في مصر. وقام بتوقيع بروتوكول التعاون محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، وأيمن مدحت رئيس مجلس إدارة شركة تريد لاين ستورز، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وسيتمكن عملاء QNB Private في مصر من الاستفادة من برنامج “iPhone for Life”، الذي سيتيح لهم الحصول علي أحدث موديلات الايفون الحالية مع ضمان ترقيتها للموديل الأحدث من نفس الفئه وقت إتاحتها في معارض تريدلاين في تجربة حصرية تُقدَّم لأول مرة في السوق المصرفي المصري، بما يتيح لهم الاستمتاع بأحدث التقنيات ضمن إطار من المزايا المصممة خصيصًا لتواكب أسلوب حياتهم. ويعكس هذا التعاون التزام QNB مصر بتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية، بما يدعم تقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على الابتكار وتقديم قيمة استثنائية للعمل. 17 فبراير 2026 | 12:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail