اخبار محلية مجلس الوزراء يستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية لعام 2026/ 2027 بواسطة أموال الغد 17 فبراير 2026 | 4:35 م كتب أموال الغد استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027. وقدم أحمد كجوك، وزير المالية عرضا حول هذه الحزمة، مشيراً إلى أن النظرة العامة وفلسفة الإصلاحات المقترحة تأتي في إطار الاستمرار في جهود خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي، سعياً لإعادة الثقة وتحسين الخدمات، من خلال اتاحة مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة. وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية، منها ما يتعلق بتطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية، من خلال تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، والسماح بالإسقاط الضريبي، وإطلاق تطبيق لتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا، والسماح لفترة محددة بسداد الضريبة العقارية دون تطبيق غرامات تأخير. وأضاف أحمد كجوك أن حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة تتضمن أيضا العمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب الدولية، هذا إلى جانب تطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة، وتطبيق المنظومة الالكترونية لضريبة المرتبات والأجور لعدد أكبر من شركات القطاع الخاص، فضلا عن تطبيق بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، لافتا أيضاً إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن العمل على سرعة إقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية. 17 فبراير 2026 | 4:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
منوعات الحسابات الفلكية تشير.. فهل تعلن الرؤية الشرعية الأربعاء أول أيام رمضان؟ بواسطة أموال الغد 17 فبراير 2026 | 4:06 م كتب أموال الغد يترقب المصريون إعلان موعد شهر رمضان 2026، مع اقتراب لحظة الحسم الرسمي لاستطلاع هلال شهر رمضان، وسط جدل واسع بشأن بداية الشهر الكريم، بعد إعلان فلكي رجّح أن يكون الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام الصيام. الحسابات الفلكية ترجّح الخميس أول أيام رمضان كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا سيوافق الخميس 19 فبراير 2026. وأوضح المعهد أن هلال رمضان يولد يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1447هـ، الموافق 17 فبراير 2026، في تمام الساعة 2:02 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي. وتشير التقديرات إلى أن الهلال الجديد لن يكون مرئيًا بسهولة في عدد من العواصم والمدن العربية عند غروب شمس يوم الرؤية، بينما في القاهرة سيغرب القمر بعد الشمس بنحو 4 دقائق فقط، ما يجعل الأربعاء 18 فبراير هو المتمم لشهر شعبان فلكيًا. وأكد المعهد أن دوره يقتصر على الجانب العلمي والاستشاري، بينما يبقى القرار الرسمي من اختصاص دار الإفتاء. دار الإفتاء: الإعلان بعد رؤية شرعية موثوقة من جانبها، شددت دار الإفتاء المصرية على أن تحديد بداية شهر رمضان لا يتم عبر التوقعات أو الحسابات المتداولة، وإنما من خلال تحرٍّ شرعي ورؤية معتبرة وفق منهج علمي دقيق يجمع بين الحساب الفلكي والرؤية البصرية. وأعلنت الدار أن البيان الرسمي بشأن نتيجة استطلاع هلال رمضان سيصدر مساء اليوم بعد صلاة المغرب، حيث يعلن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بداية الشهر الكريم خلال احتفال رسمي وشعبي، يُبث مباشرة على الهواء، في أجواء روحانية تواكب استقبال رمضان. صعوبة رؤية الهلال في بعض المناطق تشير التقديرات الفلكية إلى أن ظروف الرؤية قد تكون صعبة في عدد من الدول العربية بسبب قِصر مدة مكث الهلال بعد غروب الشمس، ما يفسر اختلاف بعض التوقعات بين الدول بشأن أول أيام الشهر. وفي جميع الأحوال، يبقى إعلان دار الإفتاء هو المرجع الرسمي المعتمد في مصر، سواء جاء القرار باعتبار الأربعاء متممًا لشعبان أو اعتماد الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان المبارك. وبذلك تُحسم خلال ساعات حالة الترقب بشأن أول صلاة تراويح وبداية الصيام، في انتظار البيان الرسمي المرتقب مساء اليوم. 17 فبراير 2026 | 4:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنمو 316%.. نسبة الشمول المالي للمرأة تقفز إلى 71.4% بنهاية 2025 بواسطة مصطفى محمود 17 فبراير 2026 | 4:01 م كتب مصطفى محمود كشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن زيادة في معدلات الحصول على الخدمات المالية، حيث شهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملموسة لترتفع من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو 316% خلال تلك الفترة، كما زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35) حيث ارتفعت من 36.3% في 2020 إلى 56.8 %، بمعدل نمو79 % خلال نفس الفترة، وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي. وأسفرت جهود البنك المركزي المصري والقطاع المالي، عن مواصلة معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 77.6% بنهاية 2025، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، وبمعدل نمو بلغ219 % خلال الفترة من 2016 إلى 2025. وقال البنك المركزي في بيان، لا تقتصر هذه الحسابات النشطة على البنوك فقط، ولكنها تتنوع لتشمل البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا، وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي) 2022-2025( في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها بالتشاور والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بناء على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020. واستكمالا للنهج العلمي الذي يتبناه البنك المركزي في تحقيق رؤيته وأهدافه، يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والاستثمار والتجارة الخارجية. إلي جانب التنسيق في إعداد الاستراتيجية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية للبريد المصري، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز تنمية التجارة الداخلية. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على نتائج المسح الميداني الجاري تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف التعرف على أنماط استخدام الخدمات المالية، وتحديد المعوقات والفجوات، وذلك لصياغة سياسات الشمول المالي على أسس علمية، بما يحفز عمليات الادخار والتمويل لدعم النمو المستهدف، ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية. وتهدف الاستراتيجية إلى التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية، من خلال تعزيز الحلول الرقمية والابتكار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بواسطة أدوات تمويل مستدامة، مع العمل على رفع الوعي المالي للمواطنين عبر برامج التثقيف والتعليم، وتعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال حماية حقوق العملاء، ودعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية. ويعكس النجاح الذي حققته استراتيجية الشمول المالي الأولى (2022 – 2025) التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تكثيف التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الثانية. 17 فبراير 2026 | 4:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن ينفذان مبادرة «أبواب الخير» خلال شهر رمضان بواسطة الزهراء مصطفى 17 فبراير 2026 | 4:00 م كتب الزهراء مصطفى أعلن صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ ” مبادرة رئيس الجمهورية ” أبواب الخير” وذلك خلال شهر رمضان المعظم. وتستهدف مبادرة ” أبواب الخير” تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم في كافة محافظات الجمهورية. وتتضمن مبادرة ” أبواب الخير ” تقديم 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال المطابخ التابعة لصندوق تحيا مصر إلي جانب مشاركة الصندوق في مطابخ ” المحروسة” التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. كما ستشهد مبادرة أبواب الخير توزيع 3 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في قوافل مستمرة تغطي كافة محافظات جمهورية مصر العربية علي مدار شهر رمضان الكريم. كما سيفتتح صندوق ” تحيا مصر” بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي منفذ لتوزيع كراتين المواد الغذائية على العاملين بالخدمات المعاونة وأفراد الأمن والصيانة بالعاصمة الجديدة. 17 فبراير 2026 | 4:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بواسطة مها عصام 17 فبراير 2026 | 3:57 م كتب مها عصام ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل، وذلك بحضور مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولي الوزارة . واستهلت وزيرة الإسكان، الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية، ومنذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل فى المنطقة، وهي المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسطى الدخل، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ تلك الرؤية. وخلال الاجتماع، استعرضت مى عبدالحميد، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولي الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة “سكن كل المصريين”، بجانب استعراض تقرير بشأن التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل، مع تحقيق معادلة الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين. كما استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، فضلاَ عن طرح 36 ألف وحدة. كما تناول الاجتماع، موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر – ضمن وحدات منخفضى الدخل بإجمالي 54.6 ألف بالمرحلتين الخامسة والسادسة، فضلاً عن استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة. وفي هذا الإطار، شددت المهندسة راندة المنشاوي، على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين الحاجزين على أعلى مستوى وقفا للمواصفات الموضوعة. كما تم استعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل لـ ٦٧٠ ألف مستفيد، بقيمة ٩٥ مليار جنيه ( تمويل عقارى ) ، و 10.4 مليار جنيه ( دعم نقدى ) من خلال 22 بنكاَ و8 شركات تمويل، وبلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل بإجمالي 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، فضلاً عن استعراض مؤشرات الأداء، ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعى . وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، وفي هذا الشأن وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة. 17 فبراير 2026 | 3:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي المصري يعلن وصول معدلات الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025 بواسطة مصطفى محمود 17 فبراير 2026 | 3:54 م كتب مصطفى محمود أسفرت جهود البنك المركزي المصري والقطاع المالي، عن مواصلة معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها لتصل إلى 77.6% بنهاية 2025، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، وبمعدل نمو بلغ219 % خلال الفترة من 2016 إلى 2025. وقال البنك المركزي في بيان، لا تقتصر هذه الحسابات النشطة على البنوك فقط، ولكنها تتنوع لتشمل البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا، وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي) 2022-2025( في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها بالتشاور والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بناء على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020. وكشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن زيادة في معدلات الحصول على الخدمات المالية، حيث شهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملموسة لترتفع من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو 316% خلال تلك الفترة، كما زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35) حيث ارتفعت من 36.3 % في 2020 إلى 56.8 %، بمعدل نمو79 % خلال نفس الفترة، وجاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي. واستكمالا للنهج العلمي الذي يتبناه البنك المركزي في تحقيق رؤيته وأهدافه، يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والاستثمار والتجارة الخارجية. إلي جانب التنسيق في إعداد الاستراتيجية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية للبريد المصري، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز تنمية التجارة الداخلية. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على نتائج المسح الميداني الجاري تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف التعرف على أنماط استخدام الخدمات المالية، وتحديد المعوقات والفجوات، وذلك لصياغة سياسات الشمول المالي على أسس علمية، بما يحفز عمليات الادخار والتمويل لدعم النمو المستهدف، ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية. وتهدف الاستراتيجية إلى التوسع في استخدام الخدمات والمنتجات المالية، من خلال تعزيز الحلول الرقمية والابتكار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بواسطة أدوات تمويل مستدامة، مع العمل على رفع الوعي المالي للمواطنين عبر برامج التثقيف والتعليم، وتعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال حماية حقوق العملاء، ودعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية. ويعكس النجاح الذي حققته استراتيجية الشمول المالي الأولى (2022 – 2025) التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تكثيف التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الثانية. 17 فبراير 2026 | 3:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تدعم التمويل المستدام بقرع جرس التداول بواسطة أموال الغد 17 فبراير 2026 | 3:51 م كتب أموال الغد افتتح إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول بقرع الجرس، احتفاءً بحصول البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – المقيد بالبورصة المصرية- على جائزة أفضل بنك للتمويل المستدام في أفريقيا لعام 2025، في تأكيد على التزام القطاع المصرفي والغير مصرفي المصري بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والحوكمة. وخلال كلمته، أوضح حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية دعم الدولة لجهود الاستدامة، وأن حصول مؤسسة وطنية على جائزة دولية شئ يدعو للاعتزاز والفخر، وأن البنك التجاري الدولي يمثل نموذج نجاح بارز في القطاع المصرفي المصري. وأضاف أن البنك كان على مدار سنوات طويلة من بين أهم الشركات المدرجة وأكثرها تأثيرًا في حركة السوق. وأشار إلى أن قطاع البنوك يمثل نسبة كبيرة من القيمة السوقية للبورصة المصرية، وكان البنك التجاري الدولي دائمًا أحد الركائز الأساسية للسوق ومن أهم عشر شركات يتم التداول عليها. وأكد أن نجاح البنك في مجال التمويل المستدام يعكس التقدم الذي حققته مصر في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف ضمن استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية. أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية مسيرة الاستدامة والحوكمة في مصر، مشيرًا إلى أنها عملية تدريجية تراكمية بدأت منذ منتصف العقد الأول من الألفية. وأشار فريد، إلى أبرز الإنجازات التاريخية في هذا المجال، منها صدور أول قواعد حوكمة من مركز المديرين المصري، المستندة إلى معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، إضافة إلى القرارات 107 و108 الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الخاصة بتقارير الاستدامة والمخاطر البيئية. وشدد الوزير على أن إصدار التنظيمات وحده لا يكفي، حيث يجب متابعة جودة تطبيقها على أرض الواقع، موضحًا أن المستثمرين الدوليين يتابعون هذه التقارير بدقة لقياس مدى التزام الشركات بالحوكمة والاستدامة. ولفت إلى أنه يجرى دراسة مستقبلية لتوسيع نطاق الإفصاح ليشمل الشركات ذات الحجم الكبير غير المقيدة، وتفعيل أسواق الكربون لتعزيز الاستثمارات البيئية، مؤكدًا دور القطاع الخاص في تنفيذ السياسات والتشريعات على أرض الواقع. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل البنك التجاري الدولي وبقية المؤسسات المالية، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم في المرحلة المقبلة. وأكد اسلام عزام رئيس البورصة المصرية أن هذا التكريم يأتي في ظل الأداء القوي الذي يشهده السوق، حيث تجاوز المؤشر الرئيسي EGX30 تخطى مستوى 51 ألف نقطة، وبلغ متوسط قيم التداول اليومي نحو 6.9 مليار جنيه في بعض الجلسات، وخلال الفترة من 1 يناير وحتى 15 فبراير 2026 سجلت قيم تداولات قطاع البنوك حوالي 24.4 مليار جنيه منها 17.6 مليار جنيه على أسهم البنك التجاري الدولي –مصر بنسبة حوالي 72%. وأشار إلى أن فوز البنك بهذه الجائزة يعكس التزامه الفعلي بمعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي أصبحت ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، وتعزيز الثقة والاستقرار في سوق رأس المال المصري. ومن جانبه أكد عز العرب أن فلسفة البنك ترتكز على رؤية شاملة لا تقتصر على تحقيق الربحية، وإنما تمتد لتشمل خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، من عملاء ومساهمين وموظفين، فضلًا عن المجتمع ككل، باعتبارهم عناصر رئيسية في منظومة الاستدامة. وأشار أن دور البنك لا يقتصر على تعبئة المدخرات وتوفير التمويل اللازم للشركات لدعم نموها، بل يمتد ليشمل إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، مشددًا على أن الاستدامة ينبغي أن تنبع من قناعة راسخة وإيمان حقيقي، لا أن تُمارس باعتبارها التزامًا مفروضًا. وشارك في مراسم قرع الجرس حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات البنك التجاري الدولي وعلى رأسهم هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي. وفي الختام صرح رئيس البورصة المصرية عن إطلاق مؤشر الاستدامة الجديد في مايو المقبل بالتعاون مع S&Pو Dow Jones Indices، مؤكدا على أن البورصة المصرية ستواصل دورها المحوري في دعم جهود التمويل المستدام، وتطوير الأطر التنظيمية والأدوات المالية. 17 فبراير 2026 | 3:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
منوعات توقعات الطقس غدًا الأربعاء 18 فبراير 2026.. أجواء شديدة البرودة صباحًا واضطراب بالملاحة بواسطة أموال الغد 17 فبراير 2026 | 3:47 م كتب أموال الغد تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء 18 فبراير 2026 استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على معظم المناطق، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء شديدة البرودة ليلًا. فرص أمطار خفيفة ونشاط للرياح تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تقارب 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد بشكل خفيف إلى مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة. كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى المناطق المكشوفة من الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الفترات. سحب منخفضة واضطراب في الملاحة البحرية وتظهر سحب منخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق. ومن المتوقع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على عدد من السواحل الممتدة من السلوم حتى رفح، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار، ما يستدعي توخي الحذر خاصة في مناطق مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش. درجات الحرارة المتوقعة غدًا القاهرة تسجل 22 درجة للعظمى و12 للصغرى، بينما تسجل الإسكندرية 21 للعظمى و11 للصغرى. وفي مطروح تبلغ العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات. أما في محافظات الصعيد، فتسجل سوهاج 25 درجة للعظمى و9 درجات للصغرى، وقنا 26 للعظمى و10 للصغرى، فيما تسجل أسوان 28 درجة للعظمى و14 للصغرى. وتعكس هذه الأجواء استمرار الطقس الشتوي المتقلب، مع تباين واضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً، خاصة في مناطق الصعيد، بالتزامن مع نشاط الرياح على عدة مناطق. 17 فبراير 2026 | 3:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «المقاولون العرب» تحقق 1.4 مليار جنيه صافي أرباح للعام المالي 2025/2024 بواسطة مها عصام 17 فبراير 2026 | 3:21 م كتب مها عصام قدَّم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملخصا للتقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية، خلال الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى، 2025/2024، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2027/2026. وفي بداية كلمته، تقدم المهندس أحمد العصار، بخالص التهنئة على ثقة القيادة السياسية في اختيار المهندسة راندة المنشاوي، لمنصب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في قطاع التشييد خلال الفترة القادمة. واستعرض المهندس أحمد العصار، التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2025. وأضاف “العصار”، أن الشركة نجحت في فتح أسواق خارجية جديدة والتوسع في القائم منها،كذلك البدء فى تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى لمجالات عمل الشركة، مع الاستمرار في دعم منظومة الجودة بالشركة. وأشار رئيس شركة المقاولون العرب، إلى أنه تم البدء في وضع خطة لإعادة استغلال الأصول المملوكة للشركة، والدخول في أنشطة عمل جديدة، والاهتمام بنشاط البحوث والتطوير في مجالات العمل الجديدة، واستغلال الرواكد وإعادة تدوير المخلفات، والاستمرار في تبنى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة. وأعلن رئيس شركة المقاولون العرب، عن تحقيق المؤشرات المالية التالية: تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة، حيث تم تحقيق الأعمال بنسبة 112% من الخطة المستهدفة، وتحقيق فائض بنسبة 140.40% من الفائض المستهدف، وتحقيق إيرادات للشركة خلال العام المالي 2024/2025 بلغت 48.343 مليار جنيه مقابل 47.810 مليار العام السابق بزياده قدرها 1.11% عن العام السابق، وتحقيق إيرادات عن أعمال الشركة بالخارج 13.915 مليار جنيه، وتحقيق أرباح صافية بلغت 1.404 مليار جنيه مقابل صافى أرباح قدرها 1.156 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 بزيادة نسبتها 21.45 %، فضلاً عن تحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة) حيث تم زيادة حقوق الملكية من 13.806 مليار جنيه فى 30/6/2024 إلى 14.336 مليار جنيه (قبل التوزيع ) فى 30/6/2025 ، إلى جانب سداد الشركة للالتزامات النقدية. وأضاف المهندس أحمد العصار، أنه تم استيعاب ما طرأ من زيادات على المرتبات والتأمينات الاجتماعية، وغير ذلك، دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة، واقتراح زيادة رأس مال الشركة من الأرباح المرحلة من العام السابق والأرباح المحققة خلال العام المالى 2024/2025 بمبلغ مليار جنيه. ولفت رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب إلى أنه بلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها وتسليمها ( 66 ) مشروعا، وبلغ عدد المشروعات التى تم التعاقد على تنفيذها ( 67 ) مشروع جديد. ثم استعرض المهندس أحمد العصار، الرؤية المستقبلية لشركة المقاولون العرب، فى ظل رؤية الشركة الإستراتيجية بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات من خلال استهداف الإستمرارية فى المحافظة على حجم أعمالها. 17 فبراير 2026 | 3:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك في نهاية اليوم الثلاثاء 17-2-2026 بواسطة أموال الغد 17 فبراير 2026 | 3:15 م كتب أموال الغد شهد سعر الجنيه الإسترليني استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-2-2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر الجنيه الإسترليني 64.54 جنيه للشراء، 65.05 جنيه للبيع. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك الشركة المصرفية وبنك قناة السويس. وعلى مستوى البيع بلغ سعر الجنيه الإسترليني أقل مستوى في بنك مصر و الأهلى المصري. ويستعرض موقع أموال الغد سعر الجنيه الإسترليني داخل عدد من البنوك في التعاملات والتي جاءت كالتالي أسعار الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية وتشمل : البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعارًا متباينة لشراء وبيع الجنيه الإسترليني وفقًا لسياسة العرض والطلب. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 64.54 جنيه للشراء، 65.05 جنيه للبيع. وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 64.54 جنيه للشراء، 63.05 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 64.54 جنيه للشراء، 65.05 جنيه للبيع. أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الجنيه الإسترليني كالتالي: سعر الجنيه الإسترليني في أبو ظبي الإسلامي وطرح بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الجنيه الإسترليني 64.60 جنيه للشراء، 65.15 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي 64.58 جنيه للشراء، 65.08 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني ببنك الإسكندرية 64.60 جنيه للشراء، 65.12 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة وصلت أسعار الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة إلى مستوى 64.57 جنيه للشراء، 65.09 جنيه للبيع 17 فبراير 2026 | 3:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail