تأمين 33.7 مليار جنيه حصيلة أقساط شركات التأمين خلال الربع الرابع من 2025 بواسطة إسلام عبد الحميد 25 فبراير 2026 | 1:31 م كتب إسلام عبد الحميد حققت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إجمالي أقساط محصلة بقيمة 33.736 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 25.713 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بمعدل نمو 31.2%، وفقاً للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد بلغت قيمة الأقساط المحصلة بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 19.362 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 14.420 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بمعدل نمو 34.3%. وارتفعت أقساط شركات تأمينات الحياة العاملة بالسوق المصرية بنحو 27.3% لتسجل 14.374 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 11.292 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وقد ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة بشركات التأمين التجاري بنحو 7% لتسجل حوالي 23.08 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2025، مقابل 21.56 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، كما ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي بنحو 156.6% لتسجل 10.656 مليار جنيه، مقابل 4.153 مليار جنيه. وقد بلغ عدد شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية 38 شركة بنهاية سبتمبر 2025، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، كما بلغ عدد مجمعات التأمين بالسوق 6 مجمعات وبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية 6 صناديق. 25 فبراير 2026 | 1:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء يصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار بواسطة سناء علام 25 فبراير 2026 | 1:29 م كتب سناء علام أصدر الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026 بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار، وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب). وأكد د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قرار رئيس الوزراء يمثل خطوة نوعية نحو التفعيل الأوسع لأحكام المادة (11) من قانون الاستثمار ومد نطاق تطبيق الحوافز الخاصة لدعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد. وأوضح أن القرار يعيد تنظيم وتجميع الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز التي تم إقرارها عبر قرارات متتابعة منذ عام 2022، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة استجابة لاحتياجات المستثمرين وأولويات الدولة الصناعية، بما يعكس توجهًا عمليًا لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء. وأضاف فريد، أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات – التقليدية والكهربائية – بما يعزز جهود توطين هذه الصناعة الواعدة وبناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج. كما يشمل القرار إضافة أنشطة جديدة في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية. وأشار فريد إلى أن القرار جاء ثمرة تنسيق مشترك بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والصناعة، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية وتكامل أدوات التحفيز، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا النسبية للنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب). وذكر أن الأنشطة المضافة سوف تتمتع بخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (أ)، وبنسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (ب) بما لا يجاوز (80%) من رأس المال المدفوع، على أن تٌخصم على مدار 7 أعوام. ولفت فريد إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن إضافة عدد من الأنشطة الصناعية ذات الأولوية للاستفادة من الحوافز الخاصة، حيث شملت أنشطة القطاع الجغرافي (أ) كلًا من صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، وصناعة المواتير والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجات وكباسات التبريد، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وصناعة المواسير والأنابيب، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، إلى جانب إنتاج حامض الكبريتيك المركز. كما شملت الأنشطة المضافة في القطاع الجغرافي (ب) صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، ومبخرات الثلاجات، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وإنتاج حامض الكبريتيك المركز، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الاستراتيجية. ونوه بأن تقسيم الحوافز وفقًا للنطاقات الجغرافية يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث يشمل القطاع الجغرافي (أ) – على سبيل المثال لا الحصر – المناطق الأكثر احتياجًا، ومحافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، بما يمنحها حافزًا أكبر لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل. فيما يضم القطاع الجغرافي (ب) باقي أنحاء الجمهورية، بما يضمن إتاحة الحوافز على نطاق واسع وتحقيق استفادة شاملة تدعم النمو الصناعي في مختلف المحافظات. وشدد أن القرار يعكس التزام الدولة بالتفعيل العملي لمنظومة الحوافز الاستثمارية وتوسيع نطاق تطبيق حوافز قانون الاستثمار، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي، كما انه جاري العمل على دراسة إضافة عدد اخر من الأنشطة الصناعية المستهدفة توطينها محليا. 25 فبراير 2026 | 1:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية «مجلس الوزراء»:«سند المواطن» أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ بواسطة سناء علام 25 فبراير 2026 | 1:21 م كتب سناء علام نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على إصدار “سند المواطن” كأول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ. ويأتي إطلاق “سند المواطن” في إطار خطة حكومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في أدوات الاستثمار الآمن، من خلال إتاحة منتج استثماري يتميز بدرجة عالية من الأمان وسهولة الاسترداد. كما يعتمد الطرح في مرحلته الأولى على شبكة مكاتب هيئة البريد المصري باعتبارها المنفذ الحصري لبيع السند، بما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة، ويسهم في دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوات الادخارية والاستثمارية في جميع المحافظات. واستعرضت الإنفوجرافات خصائص ومزايا الإصدار، والذي تصدره وزارة المالية من أجل العملاء الأفراد، حيث يتاح الاكتتاب والاسترداد عبر مكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية، وتبلغ مدة السند 18 شهرًا، بعائد سنوي ثابت ومميز بمعدل 17.75% ويصرف شهريًا صافيًا من الضرائب، فيما يبلغ الحد الأدنى للاستثمار 10 آلاف جنيه، وتبلغ القيمة الإسمية للسند ألف جنيه ومضاعفاتها. وفيما يتعلق بمزايا السند للمواطنين، أوضحت الإنفوجرافات أن السند يمثل استثمارًا مباشرًا وآمنًا في الأوراق المالية الحكومية، إلى جانب سهولة الاسترداد وفقًا للضوابط المعلنة بمكاتب البريد. وبشأن مواعيد الطرح الأول وضوابط الاسترداد، أشارت الإنفوجرافات إلى أن السند يُطرح بصفة شهرية، حيث يعلن عنه في أول كل شهر، ويتم إصداره في منتصف الشهر. وأوضحت الإنفوجرافات، أنه تم فتح باب الاكتتاب للإصدار الأول للسند يوم 22 فبراير 2026، على أن يغلق باب الاكتتاب يوم 10 مارس 2026، ويحل موعد استحقاقه يوم 15 سبتمبر 2027. ويحق للعملاء طلب استرداد معجل -كليًا أو جزئيًا-، بعد الأشهر الأربعة الأولى من تاريخ إصدار السند، على أن يتم تسوية الاسترداد مرة واحدة شهريًا، في ذات تاريخ صرف الكوبون الخاص بالسند محل الاسترداد. 25 فبراير 2026 | 1:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين هيئة الرقابة المالية تُعدل ضوابط التحقق من الهوية الرقمية للأجانب بواسطة إسلام عبد الحميد 25 فبراير 2026 | 1:15 م كتب إسلام عبد الحميد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس الإدارة رقم 50 لسنة 2026، والذي يُعدل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 140 لسنة 2023 المتعلق بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي، إضافة إلى مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال. وينص القرار – المنشور في جريدة الوقائع المصرية – على إضافة بند فرعي جديد للبند رقم (3) من الملحق رقم (1) الخاص بالقواعد المرفقة بقرار 140 لسنة 2023، يختص بالتحقق من هوية الأجانب عند استخدام جواز السفر الإلكتروني (E-Passport) لإنشاء الهوية الرقمية والتحقق منها عن بُعد. ويشمل ذلك قراءة البيانات المخزنة داخل الشريحة الإلكترونية في جواز السفر باستخدام وحدة NFC المرتبطة بهاتف العميل، مع التحقق باستخدام كلمة مرور لمرة واحدة (OTP)، بجانب مطابقة البيانات الشخصية المستخرجة من المنطقة المقروءة آليًا بجواز السفر (MRZ) مع البيانات المخزنة على الشريحة. كما يتضمن ذلك التحقق من صحة جواز السفر وفقًا للآليات التي تصدر عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بما في ذلك التوثيق السلبي (Passive Authentication) والتوثيق النشط (Active/Chip Authentication)، مع إجراء التحقق البيومتري لمطابقة الصورة الشخصية الملتقطة مع الصورة المخزنة على الشريحة، مع تطبيق اختبار الحيوية لمنع الانتحال. كما نص القرار على استثناء الأجانب من بعض أحكام البند (5) السابق. 25 فبراير 2026 | 1:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بـ 428 مليون دولار..صادرات الأثاث المصري تتجاوز أعلى مستوى مسجل في 2016 بواسطة سناء علام 25 فبراير 2026 | 1:10 م كتب سناء علام حققت صادرات قطاع الأثاث المصري أعلى قيمة في تاريخها خلال عام 2025، لتسجل 428 مليون دولار، مقابل 394 مليون دولار كأعلى مستوى سابق تم تسجيله في عام 2016، بما يعكس قوة الصناعة الوطنية وقدرتها المتزايدة على المنافسة في الأسواق العالمية. وقال المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن نتائج عام 2025 تمثل نقطة تحول مهمة في مسار القطاع، مشيراً إلى أن تجاوز الرقم القياسي المسجل قبل نحو تسع سنوات يؤكد حجم التطور الذي شهدته الصناعة على صعيد تحسين الجودة، وتحديث خطوط الإنتاج، والالتزام بالمعايير الدولية. وأوضح أن صادرات القطاع سجلت نمواً بنسبة 23% مقارنة بعام 2024، بعدما ارتفعت من 348 مليون دولار إلى 428 مليون دولار، متجاوزة التقديرات الأولية التي استهدفت نمواً في حدود 10% فقط. وأكد درياس أن هذا الأداء يعكس تنامي الطلب على المنتج المصري، إلى جانب نجاح الشركات في اقتناص فرص تصديرية جديدة وتعزيز تنافسيتها السعرية والفنية. وأشار إلى أن المجلس ركز خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة التسويق الخارجي، وزيادة المشاركة المنظمة في المعارض الدولية، بما يسهم في ترسيخ الصورة الذهنية للأثاث المصري كمنتج يجمع بين الجودة والسعر التنافسي. وذكر درياس أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لزيادة معدلات النمو، من خلال التوسع في الأسواق ذات الكثافة الاستهلاكية المرتفعة، واستهداف فرص جديدة في أفريقيا وأوروبا، بما يعزز مساهمة القطاع في إجمالي الصادرات المصرية، ويرسخ مكانته كأحد القطاعات الصناعية الواعدة الداعمة للاقتصاد الوطني. من جانبه، قال مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن عام 2025 شهد توسعاً ملحوظاً في قاعدة الأسواق المستوردة للأثاث المصري، مع تعزيز التواجد في الأسواق الخليجية والعربية، إلى جانب فتح قنوات تصديرية جديدة في عدد من الأسواق الأفريقية والأوروبية الواعدة. وأوضح أن تنويع الأسواق يمثل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار والنمو المستدام، إذ يقلل من الاعتماد على أسواق بعينها ويدعم قدرة الشركات على التعامل مع تقلبات الطلب العالمي. وأضاف أن المجلس يحرص على توفير دراسات سوقية متخصصة للشركات الأعضاء، لمساعدتها على فهم احتياجات كل سوق وآليات النفاذ إليه بكفاءة. وأكد عرفات أن الأداء القوي للقطاع يتسق مع توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية وتعميق القيمة المضافة، لافتاً إلى استمرار تنفيذ خطط تستهدف تحقيق زيادات ملموسة في الصادرات خلال السنوات المقبلة، عبر دعم الابتكار في التصميم، وتشجيع إنتاج منتجات ذات طابع مميز تلبي مختلف الشرائح السعرية. وأشار إلى أن النتائج المحققة خلال 2025 تعكس كذلك قدرة الشركات المصرية على التكيف مع المتغيرات العالمية، سواء فيما يتعلق بسلاسل الإمداد أو اشتراطات الجودة والاستدامة، وهو ما عزز من ثقة العملاء الدوليين في المنتج المصري. 25 فبراير 2026 | 1:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الصناعات الكيماوية» تبحث مع «تحديث الصناعة» دعم المصانع لمواكبة CBAM بواسطة سناء علام 25 فبراير 2026 | 1:08 م كتب سناء علام عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور المهندس شريف الجبلي اجتماعًا موسعًا مع المهندس حازم فهمي، المدير التنفيذي لـ مركز تحديث الصناعة، لبحث سبل دعم الشركات الصناعية وتعزيز جاهزية القطاع لمتطلبات التصدير والتحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد أهمية قيام المركز بدور أكثر فاعلية في مساندة الشركات، خاصة في مجالات التدريب والاستشارات الفنية، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية، في ضوء بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على عدد من الصناعات، من بينها الأسمدة الأزوتية. كما شدد الجبلي على ضرورة إتاحة البيانات والدراسات الخاصة بأحدث التكنولوجيات المتوافقة مع متطلبات الاستدامة البيئية، بما يدعم قدرة المصانع على النفاذ للأسواق الخارجية. من جانبه، أوضح فهمي أن خطة المركز خلال المرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ برامج تدريبية متكاملة لتطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع الصناعي، إلى جانب تعزيز الربط بين الصناعة والبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات لدمج تطبيقات الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية. وشدد رئيس الغرفة على ضرورة أن يكون الدعم المقدم للشركات دعمًا عمليًا وملموسًا، مع إيلاء اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أهمية تنشيط دور الشعب التخصصية وزيادة التواصل مع المصنعين لرصد التحديات وطرح مقترحات تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء. وفي سياق متصل، أشار الجبلي إلى توقيع عدد من البروتوكولات التي تخدم المصانع، من بينها اتفاقيات تمنح خصومات على خدمات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث لربط البحث العلمي بالصناعة، والذي استفادت منه بالفعل عدة مصانع. واختتم مجلس الإدارة اجتماعه بإقرار تشكيل رؤساء الشعب التخصصية، في إطار خطة الغرفة لتعزيز هيكلها التنظيمي ودعم الصناعة الوطنية، حيث تقرر تعيين خالد أبو المكارم رئيسًا لشعبة البلاستيك ومحمد عامر نائبًا له، وعبد الله حلمي رئيسًا لشعبة البويات والأحبار والمهندس لطفي بدراوي نائبًا، وجمال سعودي رئيسًا لشعبة الورق والكرتون وعمرو مشرفة نائبًا، والمهندس محمد عادل حسني رئيسًا لشعبة الكيماويات المتنوعة ومنصور شريف الجبلي نائبًا، والمهندس محمود علم الدين رئيسًا لشعبة المنظفات وعبد العزيز الخولي نائبًا، والدكتور إيهاب السقا رئيسًا لشعبة إدارة المخلفات ومحمد عامر نائبًا، بما يعكس توجه الغرفة نحو تفعيل دور الشعب التخصصية وزيادة كفاءتها في خدمة أعضائها. 25 فبراير 2026 | 1:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل البنك الزراعي المصري يشارك في حملة «إفطار قرية» بالتعاون مع «مصر الخير» بواسطة أموال الغد 25 فبراير 2026 | 1:02 م كتب أموال الغد أعلن البنك الزراعي المصري عن مشاركته في حملة «إفطار قرية» بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك ضمن حملته الرمضانية (سكة خير) التي يستهدف من خلالها توفير وجبات الإفطار للأسر المستحقة والفئات الأولى بالرعاية، تعزيزًا لقيم التكافل الاجتماعي ونشر مشاعر البهجة في القرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا. وتأتي مشاركة البنك الزراعي المصري في حملة «إفطار صائم» انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية ودوره الوطني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يحرص البنك على التواجد الفعّال داخل القرى والمجتمعات الريفية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وترسيخ قيم التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع. ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عن سعادته بمشاركة البنك الزراعي المصري في حملة «إفطار صائم»، مؤكدًا أن نجاح الحملات الإنسانية للمؤسسة يتحقق بدعم شركاء النجاح من المتبرعين ومنظمات المجتمع المدني والمتطوعين. وأوضح أن رسالة المؤسسة تتمثل في تنمية الإنسان المصري أينما وجد، مشيرًا إلى حرص المؤسسة على تطوير حملة «إفطار صائم» للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، من خلال حلول غذائية متنوعة تراعي احتياجات الفئات العمرية المختلفة. وأضاف أن المؤسسة تعتمد على التعاون مع الجمعيات الشريكة وقواعد البيانات الموثقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع إتاحة الفرصة للمتبرعين لاستلام المنتجات وتوزيعها بأنفسهم. وأكد أن دور مؤسسة مصر الخير لا يقتصر على الإطعام فقط، بل يمتد إلى مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي والبحث العلمي والتنمية المتكاملة ورعاية الغارمين وتطوير الجمعيات الأهلية، مشددًا على أهمية توصيل الدعم إلى مستحقيه بأمانة، ومعربًا عن فخره بفريق العمل الذي يبذل جهدًا كبيرًا لنشر الخير في جميع أنحاء الجمهورية. ومن جانبها، أعلنت الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، وصول 950 ألف كرتونة مواد غذائية إلى المستفيدين على مستوى الجمهورية، وذلك إلى جانب تدشين 80 خيمة إطعام بالقرى المستفيدة، حيث يتم تقديم ألف وجبة يوميًا داخل كل خيمة. وأشارت إلى أن حملة «إفطار صائم» لا تقتصر على تقديم المساعدات الغذائية فقط، بل تمتد لتعزيز التكافل الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات القاعدية، ومن خلال التعامل المباشر عبر مكاتب مصر الخير المنتشرة في أكثر من 15 محافظة. وأضافت أن حملة «إفطار صائم» تُعد من أكبر الحملات الخيرية الرمضانية على مستوى الجمهورية، حيث تستهدف ملايين الصائمين في مختلف المحافظات. وتشمل الحملة عددًا من المنتجات والخدمات التي يتم توزيعها وفق قواعد بيانات دقيقة، مع إتاحة خدمة الاستلام المباشر للمتبرعين. ومن أبرز هذه المنتجات: «كرتونة الخير»، «كرتونة الستر»، «سند العيلة»، «كارت الخير»، إضافة إلى الوجبات الغذائية، ووجبة «لمة العيلة»، وخيام إفطار الصائمين طوال الشهر، وخيام الإفطار والسحور، ووجبات الإفطار والسحور داخل الخيام الرمضانية، وإفطار مسافر، وإفطار قرية، وسيارة «خيرك زاد»، وزكاة الفطر، وكارت ملابس العيد؛ بما يسهم في تحقيق تنمية مجتمعية وإنسانية شاملة في جميع محافظات الجمهورية. 25 فبراير 2026 | 1:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة قطر بورصة قطر تُغلق منخفضة مع تراجع أغلب القطاعات بواسطة اسلام فضل 25 فبراير 2026 | 12:54 م كتب اسلام فضل أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض المؤشر العام، متأثرة بتراجع أربعة من قطاعات السوق مقابل ارتفاع ثلاثة قطاعات أخرى. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.17% ليصل إلى 11,270.62 نقطة، فاقدًا نحو 19.13 نقطة مقارنة بمستوى أمس الثلاثاء. وجاء قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات المتراجعة بنسبة 0.79%، في حين تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الرابحة مرتفعًا بنسبة 0.56%. وسجلت السيولة انخفاضًا لتصل إلى 406.42 مليون ريال، مقابل 467.01 مليون ريال في الجلسة السابقة، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 144.36 مليون سهم مقارنةً بـ 133.24 مليون سهم أمس. وتم تنفيذ 24.01 ألف صفقة، مقابل 29.51 ألف صفقة في الجلسة السابقة. 25 فبراير 2026 | 12:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال هيئة الرقابة المالية تصدر قرارًا لتنظيم اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بواسطة اسلام فضل 25 فبراير 2026 | 12:51 م كتب اسلام فضل أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 365 لسنة 2026 بتاريخ 9 فبراير 2026، لتنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك ضمن جهودها لضبط ممارسات السوق وحماية المستثمرين وضمان استقرار التعاملات المالية في البورصة المصرية. ويهدف القرار إلى وضع إطار واضح لشركات السمسرة والعملاء المقترضين والمقرضين، وتحديد حقوق وواجبات كل طرف، مع الالتزام بالمعايير المالية والإدارية والفنية اللازمة لمزاولة هذه العمليات. أبرز بنود القرار تعريف الأطراف والمفاهيم: يشمل القرار شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة والحاصلة على موافقة مزاولة عمليات الاقتراض، والعملاء المقترضين الذين يسعون لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والعملاء المقرضين الذين يتيحون أوراقهم للإقراض، بالإضافة إلى أمناء الحفظ الذين يديرون عمليات الإيداع. كما يحدد القرار مفاهيم مثل الأوراق المالية المقترضة، وتاريخ الإقراض ورده، ومدة الإقراض، ومعدل الإقراض، وهامش الضمان، وعائد الاستثمار. شروط شركات السمسرة: يجب ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه للشركات الراغبة في الاقتراض، أو 10 ملايين جنيه إذا كانت الشركة تمارس أيضًا عمليات الشراء بالهامش. كما يشترط وجود نظام محاسبي متكامل، ونظم رقابة داخلية، وسجلات تشغيلية، بالإضافة إلى إدارة متخصصة بالإقراض لا يقل عدد العاملين فيها عن ثلاثة أفراد مؤهلين وذوي خبرة في سوق المال. آلية الإقراض المركزي: يتم الإقراض من خلال نظام إلكتروني تديره شركة الإيداع والقيد المركزي، يمنح أولوية التنفيذ للعروض ذات معدل الإقراض الأقل، ثم الأطول مدة، مع الاحتفاظ بسجل كامل لجميع عمليات الإقراض والاقتراض. ويشمل النظام متابعة يومية لإجمالي الضمانات المقدمة من العملاء المقترضين، وإعادة تقييمها وفق آخر سعر إقفال للأسهم (Mark to Market). إدارة المخاطر: تلتزم شركات السمسرة بإخطار العملاء عند انخفاض قيمة الضمانات إلى أقل من النسبة المقررة، واتخاذ إجراءات لرد الأوراق المالية المقترضة تلقائيًا إذا لم يتم تلبية متطلبات الضمان خلال المدة المحددة، مع الالتزام بعدم قبول عمليات اقتراض جديدة للعميل المخالف حتى إعادة الضمانات إلى النسبة المطلوبة. حقوق العميل المقرض: يضمن القرار حصول العميل المقرض على كافة الحقوق المالية المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة، بما في ذلك توزيعات الأرباح وحقوق الاكتتاب، كما يحق له طلب استرداد الأسهم كليًا أو جزئيًا عند نهاية مدة الإقراض أو وفقًا لشروط العقد المبرم مع الشركة. حدود الاقتراض: لا يجوز أن تتجاوز الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي عدد الأسهم الحرة التداول للشركة المصدرة، مع سقف أقصى للعميل المقرض الواحد بنسبة 5% من إجمالي الأسهم الحرة التداول، وسقف للعميل المقترض بنسبة 2%، وفق تعريف الأشخاص المرتبطين بالقوانين. صلاحيات الهيئة: تمنح الهيئة نفسها الحق في تعديل الموافقات أو اتخاذ التدابير اللازمة لحماية استقرار السوق، بما في ذلك استبعاد أوراق مالية من الاقتراض، أو تعديل نسب الضمان، أو ضبط الحدود السعرية للتعامل. التطبيق والإجراءات يلزم القرار شركات السمسرة والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي بتطبيق النظام الإلكتروني للإقراض المركزي، مع توثيق جميع مراحل الاقتراض ورد الأوراق المالية، وتوفير البيانات والمستندات المطلوبة للهيئة والبورصة عند الطلب. كما يحظر الاقتراض إلا على الأوراق المالية المستوفية للمعايير المعتمدة من البورصة والهيئة. يحل القرار رقم 365 لسنة 2026 محل القرارين رقم 268 و1601 لسنة 2019، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية. 25 فبراير 2026 | 12:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الخارجية يوجه بتوسيع مبادرات دعم المصريين بالخارج وتسريع رقمنة الخدمات القنصلية بواسطة سناء علام 25 فبراير 2026 | 12:37 م كتب سناء علام أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج استمرارها في متابعة شؤون المصريين المقيمين بالخارج باهتمام بالغ، من خلال تكثيف قنوات التواصل المباشر وغير المباشر، والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم. يأتي ذلك في إطار نهج حكومي متكامل تنفذه أجهزة الدولة المعنية بصورة منسقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الكاملة لأبناء الوطن في الخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم. وأوضحت الوزارة أنها تتابع بصورة مستمرة ما يطرحه المصريون بالخارج من شواغل ومقترحات، سواء فيما يتعلق بالخدمات والمعاملات التي تُنجز بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة، أو ما يرتبط بعلاقاتهم الوظيفية وجهات عملهم في مصر، إضافة إلى ملفات التعليم العالي والإعارات. كما تعمل الوزارة على تيسير الإجراءات ومعالجة أية تحديات يتم رصدها، إلى جانب دراسة الأفكار المطروحة بشأن تجديد بعض المبادرات أو توفير بدائل تيسيرية لها. وفي هذا السياق، وجّه وزير الخارجية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، بمتابعة التنفيذ الدقيق للمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والعمل على حل أية مشكلات قد تواجه المواطنين أثناء التطبيق العملي، فضلًا عن دراسة إطلاق مراحل جديدة من تلك المبادرات. وتشمل هذه المبادرات “بيتك في مصر” في مجال الإسكان والعقارات، و“افتح حسابك في مصر” التي تتيح فتح حسابات بالبنوك الوطنية من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية، و“مزرعتك في مصر” للاستثمار في المناطق الزراعية الجديدة، و“تأمينك في مصر” التي تضمنت مضاعفة المزايا التأمينية المتاحة للمصريين بالخارج. كما طالب الوزير بسرعة إطلاق المبادرات التي تم التوافق عليها مؤخرًا، من بينها “تحديث البيانات البنكية من الخارج”، و“مدرستك في مصر” لإتاحة فصول رقمية تفاعلية لتدريس المناهج المصرية لأبناء الجاليات، و“جامعتك في مصر” التي تستهدف توفير فرص تعليم جامعي متميز بتكلفة مخفضة، خاصة في التخصصات ذات الإقبال المرتفع. وفي إطار تعزيز الحوار المؤسسي مع الجاليات، وجّه الوزير بالإعداد المبكر للنسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، المقرر عقده يومي 2 و3 أغسطس 2026 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن تنظيم جلسات وورش عمل تناقش مختلف القضايا والتحديات، بحضور الوزراء وكبار المسؤولين، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ. كما شدد على ضرورة استمرار قطاعات الوزارة والبعثات المصرية بالخارج في تيسير المعاملات القنصلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات، إلى جانب المتابعة الحثيثة لشؤون الجاليات المصرية والتعامل الفوري مع أية شكاوى، بما يعكس أولوية ملف المصريين بالخارج في منظومة العمل الدبلوماسي المصري. 25 فبراير 2026 | 12:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail