استثمار باسل سماقية يروي رحلة «قطونيل»: من ورشة صغيرة فى عين شمس إلى 4 مصانع و400 فرع بواسطة أموال الغد 25 فبراير 2026 | 9:05 م كتب أموال الغد كشف باسل سماقية رجل الأعمال السوري ومؤسس شركة “قطونيل”، عن تفاصيل رحلة صعود مهني بدأت بإمكانات محدودة للغاية، وتحولت مع الوقت إلى واحدة من أبرز قصص النجاح في قطاع صناعة الملابس داخل مصر وخارجها. وأكد خلال حواره ببرنامج رحلة المليار المذاع عبر قناة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن السمعة المهنية كانت رأس ماله الحقيقي في أصعب الفترات، خاصة مع محدودية الموارد في البدايات. وقال إن عام 1999 شكّل نقطة تحول حاسمة في مسيرة سماقية، بعدما قرر الانفصال عن شركة والده مدفوعًا بطموح التوسع السريع والرغبة في التطوير، مضيفا أن البداية جاءت من منطقة عين شمس عبر مشروع صغير لم يتجاوز 6 ماكينات خياطة، حيث تولى بنفسه المهام الفنية مستفيدًا من الخبرة التي اكتسبها داخل بيئة العمل العائلية. وأضاف أن هذه الخطوة حملت قدرًا كبيرًا من المخاطرة، خصوصًا في ظل منافسة قوية وسوق يتطلب خبرات تسويقية وإدارية متقدمة إلى جانب الكفاءة الفنية. وتابع: لم تكن البداية سهلة كما قد يتصور البعض. فقد استمر المشروع لمدة عام ونصف دون تحقيق نجاح يُذكر، وهو ما وصفه سماقية بأنه مرحلة اختبار حقيقية للصبر والإصرار. ورغم الضغوط، لم يتراجع عن هدفه، معتبرًا أن التحديات المبكرة جزء أساسي من أي تجربة ريادية. وأوضح أن هذه الفترة الصعبة أسست لمرحلة أكثر نضجًا في الإدارة واتخاذ القرار، ورسخت لديه قناعة بأن الاستمرارية عنصر حاسم في عالم الأعمال. وأشار إلى التحول الحقيقي الذي جاء عبر مشاركة في معرض تجاري بإسبانيا، حيث استطاع جذب اهتمام شركات كبرى بفضل فكرة تسويقية مختلفة. النجاح في إبرام تعاقدات خارجية دفعه لاتخاذ قرار توسع سريع، عبر شراء معدات جديدة بنظام التقسيط اعتمادًا على سمعته الطيبة في السوق. وأضاف هذا التحرك مثّل بداية التحول من مشروع صغير إلى كيان صناعي متكامل قادر على تلبية طلبات ضخمة والتوسع محليًا ودوليًا. وقال إنه تمكن بحلول عام 2003، من تحقيق أول مليون جنيه بعد أربع سنوات من العمل المتواصل. واختار اسم “قطونيل” اختصارًا لعبارة “قطن النيل”، مع إطلاق شعار يعكس الهوية المحلية للمنتج المصري. وتابع: اليوم، وبعد ما يقرب من 27 عامًا، تضم الشركة 4 مصانع كبرى وأكثر من 400 فرع داخل مصر، إلى جانب التصدير لنحو 13 دولة، ما يجعلها واحدة من أبرز الكيانات الصناعية في قطاع الملابس. وعن الانتقادات المتعلقة بأسلوب حياته واهتمامه بعالم الأزياء، أكد سماقية أن الشغف بالفاشن جزء من فهم طبيعة الصناعة نفسها، مشيرًا إلى حضوره المنتظم لعروض الأزياء العالمية ومتابعته لأحدث الاتجاهات، باعتبار أن الذوق عنصر لا ينفصل عن نجاح العلامات التجارية في هذا القطاع. 25 فبراير 2026 | 9:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سياحة مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركة متخصصة لترميم واستغلال «استراحة الملك فاروق» بواسطة أموال الغد 25 فبراير 2026 | 5:33 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع احدى الشركات المتخصصة، لترميم واستغلال “استراحة الملك فاروق” بمنطقة الأهرامات الأثرية، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على القيمة الأثرية والفنية لمبني الاستراحة، على أن يتم استغلالها كمركز لعرض الأعمال الفنية والتحف العالمية والمحلية بالتعاون مع صالات العرض والمعارض الدولية، وذلك بما له أثر إيجابي على المنطقة وسمعة الدولة بالإضافة إلى وضعها على خريطة المعارف الفنية العالمية. ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة متخصصة، لتنفيذ تشغيل وصيانة منصة الامتحانات الالكترونية “سويف أسيس – Swift assess”، للصفين الأول والثاني الثانوي لمدة ثلاثة أعوام، تبدأ من العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الوزارة وما توليه الدولة من اهتمام بالعملية التعليمية من خلال تحديث المناهج لتواكب العصر، والتحول الرقمي، وتدريب وتمكين المعلمين في مجال تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، تزامنًا مع تحسين البنية التحتية والمباني المدرسية، فضلًا عن الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الأساليب لتمكين الطلاب من مهارات القرن الحادي والعشرين بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية. كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء على إنشاء موزع جديد لاستيعاب الأحمال الثقيلة الحالية والمستقبلية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية. وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببذل أقصى الجهود لدعم الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، تعظيما للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في ضوء عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الجديد للحكومة، وإيجابية هذه الخطوة من الناحية التنظيمية. ونص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئيس وستة أعضاء، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، ويُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها، وذلك فيما عدا المسائل التي تستلزم صُدور قرار من سُلطة أخرى. كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، أرقام 102 و 103 و 104 و 105 و 106، المُنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2026. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة المختصة بمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين المنشأة بقانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2024. ونص مشروع القرار على أن تُشكل اللجنة المؤقتة برئاسة الأستاذ الدكتور هاني أحمد منيب، الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور منتصر مراسي عبد العاطي، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية (وكيلا للجنة)، والأستاذ الدكتور أحمد منيب الصباغ، وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس (وكيلا للجنة)، والأستاذ الدكتور ياسر إبراهيم أحمد إبراهيم، أستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (أمينا للصندوق)، والأستاذ الدكتور عادل عبده حسين أحمد، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور عمر محمد عبد الحميد سلمان، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة حلوان، والأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد العسال، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة بجامعة بنها، والأستاذ الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل جاد الله، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والأستاذ الدكتور جمال عبد المحسن إسماعيل محمد، مدير الكلية التكنولوجية بالمطرية، والدكتورة راندا محمد حازم عوض الله، وكيل الكلية التكنولوجية بالإسكندرية، والدكتورة رانيا محمد حسن يوسف الشرقاوي، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية. وتتولى اللجنة وفقاً لنص مشروع القرار، فتح باب القيد والتحقق من استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2024، هذا إلى جانب إعداد لائحة داخلية تنظم أسلوب عمل اللجنة وإجراءات انعقادها واتخاذ قراراتها. وتنتهى مهمة اللجنة بانتخاب مجلس النقابة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها، كما يتولى الوزير المختص بشئون التعليم العالي توفير مكان مناسب للجنة لعقد اجتماعاتها ومباشرة أعمالها، وامداد اللجنة بالعاملين اللازمين لمعاونتها في انجاز عملها. 25 فبراير 2026 | 5:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم بواسطة أموال الغد 25 فبراير 2026 | 5:08 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مكتبة الأزهر الشريف. ونص مشروع القانون على أن تكون مكتبة الأزهر الشريف شخصا اعتباريا عاما، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع في محافظات الجمهورية. وأن تكون المكتبة مركز إشعاع ثقافي وفكري في العلوم العربية والإسلامية والإنسانية، وتضم مقتنيات التراث الأزهري من المخطوطات النادرة والكتب والمراجع العلمية النفيسة والمحتويات والرسائل العلمية. كما نص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام كل من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣، والقانون رقم 8 لسنة ۲۰۰۹ بشأن حماية المخطوطات تباشر مكتبة الأزهر الشريف جميع الأعمال والتصرفات المحققة لرسالتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ولها الحصول على الدراسات والكتب والدوريات والمخطوطات وغيرها مما له صلة بالحضارة العربية والإسلامية في مختلف عصورها وبالتراث العلمي والفكري والثقافي الإسلامي لدول العالم أو نسخ من أي منها وذلك بعد موافقة الحائز لها، هذا إلى جانب جمع ما يتصل بالسير الذاتية وبإنجازات أهل الفكر الإسلامي وعلوم الدين في التاريخ الإنساني، وإجراء الدراسات المتصلة بالجوانب التاريخية والجغرافية والثقافية والدينية للعالم الإسلامي والحوار بين المذاهب الفكرية المختلفة، وللمكتبة تقديم خدماتها للغير والتي يحددها مجلس إدارتها. وتتكون المكتبة من الكيانات العلمية والثقافية: مركز توثيق التراث الإسلامي، ومركز تحقيق المخطوطات العربية والإسلامية، ومركز ترميم المخطوطات العربية والإسلامية، ومركز دراسات الخطوط العربية، ومتحف المخطوطات العربية والإسلامية، ومجلة علمية محكمة تكون مهمتها نشر الأبحاث على مستوى العالم بعدة لغات وفقًا لما تحدده لائحتها الخاصة، ويجوز لمجلس إدارة المكتبة إنشاء أو إضافة كيانات علمية وثقافية أخرى. ويكون لمكتبة الأزهر الشريف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية شيخ الأزهر نائبا لرئيس مجلس الأمناء، وعدد من كبار الشخصيات من مصر ومختلف دول العالم والمنظمات الدولية ذات الصلة لا يقل عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد على ثلاثين عضوا. ويختص مجلس أمناء المكتبة بدعم ومتابعة نشاطها، ووضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية لها، وتحديد أساليب الإشراف عليها وتطويرها، وذلك على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاط المكتبة ويمكنها من تحقيق رسالتها، وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن. ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح شيخ الأزهر، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعقد المجلس اجتماعا مرة كل سنة أو عند الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه. ويشكل مجلس إدارة المكتبة برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضواً، ولا يزيد على واحد وعشرين عضواً يختارون من بين الشخصيات العامة والمفكرين وأصحاب الخبرة في المجالات العلمية والعلوم الإسلامية والشخصيات المعينة بصفاتهم الوظيفية على أن يكون من بينهم عشرة أعضاء على الأقل من علماء الأزهر الشريف. ويصدر بتشكيل مجلس إدارة المكتبة ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وترشيح شيخ الأزهر، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ونص مشروع القانون على أن مجلس إدارة المكتبة هو الجهة المسئولة عن إدارة شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضها وأهدافها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص، القيام بالإشراف على تنفيذ السياسات العامة للمكتبة، والخطط الإستراتيجية التي يقرها مجلس أمنائها، واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتبة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والموافقة على مشروعات النظم واللوائح المالية والإدارية ولائحة الموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، واعتماد مشروع الموازنة السنوية للمكتبة، واعتماد الحساب الختامي لها. ويكون للمكتبة مدير تنفيذي متفرغ، ويكون تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود، ويصدر بتعيين المدير التنفيذي قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس إدارة المكتبة. وتعد مكتبة الأزهر واحدة من أعرق مكتبات العالم، وثاني أكبر المكتبات في مصر؛ حيث إنه في عام ١٨٩٧ م – ١٣١٤هـ صدر قرار مجلس إدارة الأزهر بإنشاء المكتبة بتوصية من الإمام محمد عبده، مفتى الديار المصرية آنذاك، والمكتبة الموجودة الآن هي امتداد للمكتبة القديمة التي يشير إليها المؤرخون حيث وجدت قبل عام ٥١٧هـ – ١١٢٣م في الجامع الأزهر الشريف، وكانت تسمى “الكتبخانة الأزهرية” أو “دار الكتب الأزهرية”، وكانت المكتبة تشغل ستة أماكن متفرقة داخل الجامع الأزهر وهى: المدرسة الأقبغاوية، والمدرسة الطيبراسية، والرواق العباسي، ورواق الشوام. ورواق الأتراك ، ورواق المغاربة، ثم في عام ١٩٩٤ م / ١٤١٤ هـ نقلت محتويات مكتبة الأزهر إلى مبنى المكتبة الجديد بحديقة الخالدين بالدراسة، والمكون من أربعة عشر طابقا. ويأتي مشروع القانون المقترح لتنظيم المكتبة كمركز إشعاع ثقافي وفكري في العلوم العربية والإسلامية والإنسانية يضم مقتنيات التراث الأزهري من المخطوطات النادرة والكتب والمراجع العلمية النفيسة والمحتويات والرسائل العلمية القيمة، في إطار مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى تطوير المكتبة سواء على المستوى الإنشائي من خلال بناء صرح جديد لها يتماشى مع أحدث التقنيات العلمية لإدارة المكتبات، أو على مستوى الإدارة من خلال العمل على تعديل التشريعات المنظمة لإدارتها لتتوافق مع الأهداف المرجوة من هذا التطوير، واتساع نطاق اختصاصها ليشمل مختلف العلوم العربية والإسلامية والإنسانية. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية “المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية” بين جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مصر وأسبانيا في مجال مكافحة الجريمة، حيث تنظم أوجه تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتحتوي الاتفاقية على 26 مادة تضمنت ما يتعلق بالسلطة المركزية، ونطاق المساعدة، ومحتويات الطلب، والقانون واجب التطبيق، والنفقات، والمثول أمام الطرف الطالب، والاتصالات المرئية. ومن أهم ما تضمنته الاتفاقية أنه يتم تقديم المساعدة القضائية المتبادلة فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية والإجراءات ذات الصلة بالمسائل الجنائية التي تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب المساعدة. ووفقا لمواد الاتفاقية أيضا، ما يتعلق بتحديد مكان الأشخاص وهويتهم، وتبليغ المستندات القضائية، وتنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة، والحصول على شهادة الشهود والخبراء وأقوال المتهم، والبحث عن عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها وحجزها وأي شكل من أشكال المساعدة الأخرى التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية. كما تناولت الاتفاقية كيفية تقديم الطلب ومضمونه والمستندات المؤيدة له والنصوص القانونية وأية معلومات أخرى تعتبر مفيدة بالنسبة للطرف المطلوب إليه لتنفيذ طلب المساعدة. ونظمت الاتفاقية قواعد الحصول على شهادة الشهود، فيجوز للسلطات القضائية في الطرف الطالب أن تطلب مثول شاهد أو خبير أو متهم في إقليمه للإدلاء بشهادته أو لتقديم أي نوع من المعلومات مع إعطائهم حصانة وعدم جواز إخضاعهم لأي اتهام في إقليم الطرف المطلوب منه، كما أشارت الاتفاقية إلى امكانية نقل الشخص المحتجز مؤقتاً من الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب إليه بغرض المساعدة في الإدلاء بشهادته. وأجازت الاتفاقية للطرفين الاتفاق على الإدلاء بالشهادات عبر الاتصال المرئي وفقاً للشروط التي تحددها كل حالة على حدة وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية للطرفين. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية “تسليم مجرمين” بين جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مصر وأسبانيا في مجال مكافحة الجريمة وعدم توفير ملاذ آمن للمجرمين، وتضم الاتفاقية تسعة عشر مادة، وقد نظمت الجرائم القابلة للتسليم والمستندات اللازم تقديمها، والحالات الوجوبية والجوازية لرفض التسليم، والسلطات المركزية وما يتعلق بالاحتجاز الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه. وتضمنت تلك المواد اتفاق الدولتين على تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم والمطلوبين من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم أو تنفيذ حكم في الطرف الطالب عن جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها. كما تضمنت مواد الاتفاقية أيضا جواز التسليم عن أفعال تشكل طبقاً لقوانين الدولتين جرائم معاقب عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد ولا يمنح التسليم إلا إذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها لا تقل عن ستة أشهر. 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من ابريل لعام 2026. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامهما في إقامة مشروعين من مشروعات النفع العام ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، الأولى بمساحة 5 أفدنة ناحية مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة، لاستخدامها في إقامة مركز شباب، والثانية بمساحة 0.12 فدان، كائنة ناحية قرية حجازة قبلي، مركز قوص، محافظة قنا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة رفع صرف صحي. 6. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الاتحاد المصري لرفع الاثقال مع احدى الشركات العالمية المتخصصة، لشراء الأدوات الرياضية الخاصة باستضافة وتنظيم جمهورية مصر العربية لبطولة العالم لرفع الاثقال تحت 20 عاما، خلال الفترة من 2-5 مايو 2026. 7. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع احدى الشركات المتخصصة، لترميم واستغلال “استراحة الملك فاروق” بمنطقة الأهرامات الأثرية، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على القيمة الأثرية والفنية لمبني الاستراحة، على أن يتم استغلالها كمركز لعرض الأعمال الفنية والتحف العالمية والمحلية بالتعاون مع صالات العرض والمعارض الدولية، وذلك بما له أثر إيجابي على المنطقة وسمعة الدولة بالإضافة إلى وضعها على خريطة المعارف الفنية العالمية. 8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة متخصصة، لتنفيذ تشغيل وصيانة منصة الامتحانات الالكترونية “سويف أسيس – Swift assess”، للصفين الأول والثاني الثانوي لمدة ثلاثة أعوام، تبدأ من العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الوزارة وما توليه الدولة من اهتمام بالعملية التعليمية من خلال تحديث المناهج لتواكب العصر، والتحول الرقمي، وتدريب وتمكين المعلمين في مجال تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، تزامنًا مع تحسين البنية التحتية والمباني المدرسية، فضلًا عن الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الأساليب لتمكين الطلاب من مهارات القرن الحادي والعشرين بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية. 9. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء على إنشاء موزع جديد لاستيعاب الأحمال الثقيلة الحالية والمستقبلية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية. وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببذل أقصى الجهود لدعم الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، تعظيما للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر. 10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في ضوء عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الجديد للحكومة، وإيجابية هذه الخطوة من الناحية التنظيمية. ونص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئيس وستة أعضاء، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، ويُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها، وذلك فيما عدا المسائل التي تستلزم صُدور قرار من سُلطة أخرى. 11. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، أرقام 102 و 103 و 104 و 105 و 106، المُنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2026. 12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة المختصة بمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين المنشأة بقانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2024. ونص مشروع القرار على أن تُشكل اللجنة المؤقتة برئاسة الأستاذ الدكتور هاني أحمد منيب، الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور منتصر مراسي عبد العاطي، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية (وكيلا للجنة)، والأستاذ الدكتور أحمد منيب الصباغ، وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس (وكيلا للجنة)، والأستاذ الدكتور ياسر إبراهيم أحمد إبراهيم، أستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (أمينا للصندوق)، والأستاذ الدكتور عادل عبده حسين أحمد، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور عمر محمد عبد الحميد سلمان، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة حلوان، والأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد العسال، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة بجامعة بنها، والأستاذ الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل جاد الله، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والأستاذ الدكتور جمال عبد المحسن إسماعيل محمد، مدير الكلية التكنولوجية بالمطرية، والدكتورة راندا محمد حازم عوض الله، وكيل الكلية التكنولوجية بالإسكندرية، والدكتورة رانيا محمد حسن يوسف الشرقاوي، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية. وتتولى اللجنة وفقاً لنص مشروع القرار، فتح باب القيد والتحقق من استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2024، هذا إلى جانب إعداد لائحة داخلية تنظم أسلوب عمل اللجنة وإجراءات انعقادها واتخاذ قراراتها. وتنتهى مهمة اللجنة بانتخاب مجلس النقابة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها، كما يتولى الوزير المختص بشئون التعليم العالي توفير مكان مناسب للجنة لعقد اجتماعاتها ومباشرة أعمالها، وامداد اللجنة بالعاملين اللازمين لمعاونتها في انجاز عملها. 25 فبراير 2026 | 5:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «اليابان لحلول الغذاء»: الجودة الصارمة شرط البقاء في السوق اليابانية بواسطة سناء علام 25 فبراير 2026 | 4:08 م كتب سناء علام أكد المهندس عماد شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة «اليابان لحلول الغذاء»، أن اختراق السوق اليابانية يتطلب تبني استراتيجية مختلفة كلياً تقوم على فهم ثقافة الشريك الياباني والتكيف معها، وليس محاولة فرض نماذج العمل المحلية، مشدداً على أن الجودة الصارمة تمثل المعيار الوحيد للاستمرار، إذ لا يوجد في هذا السوق ما يُعرف بدرجة ثانية. جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حيث استعرض خبرته الممتدة في التصدير إلى اليابان. وأوضح أن القاعدة الأساسية للتعامل مع السوق اليابانية تتمثل في إنتاج ما يطلبه العميل الياباني، لا محاولة تسويق ما تنتجه الشركة بالفعل، مؤكداً ضرورة «الضبط الذاتي» للمنتج بما يتوافق مع الاشتراطات اليابانية، سواء من حيث المواصفات الفنية أو أسلوب العرض والتعبئة. وشدد شاكر على أن عنصر الصدق يمثل حجر الزاوية في العلاقة مع المستورد الياباني، الذي يجري اختبارات دقيقة وصارمة في المراحل الأولى من التعاون. وأكد أن أي خلل في الجودة أو عدم مطابقة للمواصفات، مثل وجود شوائب في المنتج، لا يمكن تبريره أو تمريره، بل يؤدي إلى استبعاد المصدر بشكل نهائي، بما ينعكس سلباً على سمعته في السوق. وفي السياق ذاته، لفت إلى أن السوق اليابانية تقوم على «ثقافة الاعتذار» وليس «ثقافة التبرير»، موضحاً أن الاعتراف السريع بالخطأ والاعتذار عنه يعزز الثقة، بينما يؤدي البحث عن مبررات إلى فقدان المصداقية بالكامل. وصحح شاكر التوقعات الزمنية لدخول السوق الياباني، مشيراً إلى أن بناء موطئ قدم مستدام قد يستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام من العمل المتواصل والالتزام الصارم بالمعايير، وليس مجرد عام واحد كما يتصور البعض، ما يتطلب نفساً طويلاً واستراتيجية واضحة. وحذر رئيس «اليابان لحلول الغذاء» من التعامل مع اليابان باعتبارها «سوقاً للتجارب»، مؤكداً أن الخطأ لا يقتصر تأثيره على الشركة المخطئة فحسب، بل قد يمتد إلى الإضرار بصورة الصادرات المصرية ككل. وكشف عن وجود ما يُعرف بـ«قائمة المخالفين» (Violators List) التي تتداولها الشركات اليابانية فيما بينها، ويتم تجنب التعامل مع أي شركة تُدرج عليها. وفي مقارنة لافتة، أشار شاكر إلى أن الدقة في السوق اليابانية تصل إلى أدق التفاصيل، سواء فيما يتعلق بالمواصفات الفنية، أو العدّ البكتيري، أو شكل الكرتونة وطريقة إغلاقها وبيانات العنونة، لا سيما في المنتجات الوسيطة التي تدخل كمكونات في صناعات أخرى، حيث إن خطأ بسيطاً في شحنة واحدة قد يؤدي إلى خسائر واسعة للمستورد ويهدد استمرارية التعاقد. ودعا الشركات المصرية إلى الاستعداد الجيد للمشاركة في FOODEX Japan، مؤكداً جاهزية شركته لاستقبال الوفود المصرية داخل جناحها لتبادل الخبرات، ودعم جهود تعزيز حضور المنتج المصري في السوق الياباني وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية. 25 فبراير 2026 | 4:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات «تنظيم الاتصالات» يمنح «مرسيديس» ترخيص تقديم خدمات «إنترنت الأشياء» للسيارات في مصر بواسطة مصطفى محمود 25 فبراير 2026 | 4:06 م كتب مصطفى محمود وقَّع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات “إنترنت الأشياء” للسيارات في مصر إلى شركة مرسيديس بنز ايجيبت للتجارة، ويأتي التوقيع في إطار استراتيجية “مصر الرقمية” التي تهدف إلى توطين أحدث التقنيات العالمية وتقديم خدمات أكثر تطورًا وأمانًا للمستخدم المصري، واستكمالًا لرؤية الجهاز في فتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال استخدام خدمات “إنترنت الأشياء”. قام بالتوقيع كل من المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وستيفاني فولز الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مرسيديس بنز ايجيبت للتجارة، وبحضور عدد من قيادات الجهاز وممثلي شركة مرسيديس بنز ايجيبت للتجارة. وعلى هامش التوقيع، صرّح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن التوقيع على منح التراخيص الجديدة إلى شركة مرسيديس بنز ايجيبت للتجارة يُعد خطوة هامة لدعم التحول الرقمي وتعزيز منظومة المركبات الذكية في السوق المصري، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، كما أوضح أن إتاحة خدمات إنترنت الأشياء للسيارات سيُسهم في رفع مستويات الأمان والسلامة على الطرق، وتحسين تجربة المستخدم، فضلًا عن دعم كفاءة إدارة وتشغيل المركبات. أكد شمروخ على حرص الجهاز على وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن التشغيل الآمن لهذه الخدمات مع الالتزام الكامل بمعايير حماية البيانات والخصوصية، مشيرًا إلى أن منح التراخيص يتم وفق ضوابط فنية وتنظيمية دقيقة تضمن جودة الخدمة واستدامتها، وأضاف أن الجهاز مستمر في فتح المجال أمام مزيد من الشركات والعلامات التجارية العالمية للاستفادة من البنية الأساسية الرقمية المتطورة في مصر، بما يعزز من تنافسية السوق ويواكب التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويُمكِّن “إنترنت الأشياء” للسيارات السائق من الاستفادة من أنظمة الملاحة والتتبع ووسائل الاستغاثة في الطوارئ بشكل آمن ومنظم مع ضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، كما كان الجهاز قد سبق وأن أتاح لسبع علامات تجارية عالمية متخصصة في تصنيع المركبات الذكية، تشغيل خدمات “إنترنت الأشياء” للسيارات في مصر. 25 فبراير 2026 | 4:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس المكتب التجاري بطوكيو: السوق الياباني بوابة استراتيجية لنمو صادرات الغذاء المصري بواسطة سناء علام 25 فبراير 2026 | 4:02 م كتب سناء علام أكد د. محمد عبدالجواد، رئيس المكتب التجاري المصري في طوكيو، أن السوق الياباني يعد من أهم الأسواق الاستراتيجية الواعدة أمام الصادرات الغذائية المصرية، مشدداً على أن النجاح في هذا السوق لا يقوم على إبرام صفقات سريعة، وإنما يعتمد بالأساس على بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على الثقة والاستدامة. جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية حول فرص نمو الصادرات الغذائية المصرية في اليابان، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة المصرية المرتقبة في FOODEX Japan، أحد أبرز المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية بالقارة الآسيوية. وأوضح عبدالجواد أن المكتب التجاري في طوكيو يعمل كـ«مكتب خلفي» للشركات المصرية، ويمثل امتداداً فعلياً لمكاتبها داخل اليابان، من خلال دعم عمليات التواصل، وترتيب اللقاءات المباشرة والافتراضية بين المصدرين المصريين والمشترين اليابانيين، إلى جانب متابعة الإجراءات الفنية والتجارية المرتبطة بالنفاذ إلى السوق. وأشار إلى نجاح المكتب خلال الفترة الأخيرة في ترتيب زيارات متبادلة لعدد من الشركات، فضلاً عن إتاحة فرص دخول شركات مصرية جديدة بدأت بالفعل في تبادل العينات مع مستوردين يابانيين، تمهيداً لإبرام تعاقدات محتملة. وفيما يتعلق بخارطة الطريق للنجاح داخل السوق الياباني، شدد رئيس المكتب التجاري على أن المستورد الياباني يولي أهمية قصوى لتقليل عنصر المخاطرة، ما يتطلب من المصدر المصري الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، والشفافية في عرض المنتج، ودقة بيانات العنونة، لافتاً إلى أن المواصفات اليابانية تختلف في بعض جوانبها عن الأوروبية، وهو ما يستوجب فهماً دقيقاً للمتطلبات التنظيمية والفنية. وأضاف أن دورة التعاقد في اليابان قد تمتد لنحو 12 شهراً، تمر خلالها مراحل متعددة تشمل التواصل الأولي، واختبار العينات، والتقييم الفني، وصولاً إلى الاتفاق النهائي، الأمر الذي يتطلب صبراً واحترافية ونفساً طويلاً من الشركات الراغبة في التصدير. كما نصح الشركات بالتركيز على منتج أو اثنين بمواصفات متكاملة بدلاً من طرح قائمة واسعة من المنتجات، بما يعزز فرص الإقناع ويعكس جدية واستعداد المصدر المصري لتلبية متطلبات السوق بدقة. وكشف عبدالجواد عن وجود فرص واعدة للمنتجات المصرية في اليابان، مشيراً إلى أن البحوث الميدانية أظهرت دخول منتجات مصرية كمكونات وسيطة في أكثر من 16 منتجاً نهائياً يُباع في سلاسل السوبر ماركت اليابانية، وهو المعدل الأعلى على مستوى أفريقيا، بما يعكس تنافسية المنتج المصري. ولفت إلى تنامي الطلب في اليابان على المنتجات ذات الأثر الصحي، وعلى رأسها عصير الرمان الذي يشهد إقبالاً ملحوظاً، إلى جانب الأداء القوي لقطاع الفراولة المجمدة والموالح، فضلاً عن فرص التوسع أمام منتجات مثل بذور السمسم، والبصل المجفف، والباستا. وفي إطار دعم الترويج، أعلن عن إطلاق حملات ترويجية إلكترونية عبر منصات رقمية يابانية، إلى جانب تفعيل الكتالوجات الرقمية بالتعاون مع إدارة معرض «فودكس» وهيئة المعارض، بهدف تسليط الضوء على الشركات المصرية المشاركة سواء تحت مظلة الجناح المصري أو بصورة مستقلة. وأكد على أن الالتزام بالوعود، والمتابعة الدقيقة عقب المشاركة في المعارض الدولية، يمثلان حجر الزاوية في ترسيخ الثقة مع الشريك الياباني، وضمان موطئ قدم مستدام في واحد من أكثر أسواق العالم دقة وتقديراً للجودة. 25 فبراير 2026 | 4:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في نهاية اليوم الأربعاء 25-2-2026 بواسطة أموال الغد 25 فبراير 2026 | 3:55 م كتب أموال الغد شهد سعر الجنيه الإسترليني استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25-2-2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر الجنيه الإسترليني 64.46 جنيه للشراء، 65.76 جنيه للبيع. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك الشركة المصرفية وبنك قناة السويس. وعلى مستوى البيع بلغ سعر الجنيه الإسترليني أقل مستوى في بنك مصر و الأهلى المصري. ويستعرض موقع أموال الغد سعر الجنيه الإسترليني داخل عدد من البنوك في التعاملات والتي جاءت كالتالي أسعار الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية وتشمل : البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعارًا متباينة لشراء وبيع الجنيه الإسترليني وفقًا لسياسة العرض والطلب. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 64.46 جنيه للشراء، 65.76 جنيه للبيع. وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 64.46 جنيه للشراء، 65.76 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 64.46 جنيه للشراء، 65.76 جنيه للبيع. أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الجنيه الإسترليني كالتالي: سعر الجنيه الإسترليني في أبو ظبي الإسلامي وطرح بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الجنيه الإسترليني 64.49 جنيه للشراء، 65.79 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي 64.46 جنيه للشراء، 65.76 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني ببنك الإسكندرية 64.46 جنيه للشراء، 65.76 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة وصلت أسعار الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة إلى مستوى 64.46 جنيه للشراء، 65.76 جنيه للبيع. 25 فبراير 2026 | 3:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في ختام اليوم الأربعاء 25-2-2026 بواسطة أموال الغد 25 فبراير 2026 | 3:53 م كتب أموال الغد شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 25-2-2026، حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر مستوى 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. يستعرض موقع أموال الغد سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية خلال التعاملات والتي جاءت كالتالي: أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرًا لخضوع ملكيتها إلى الدولة. وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري المصري العربي والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الدرهم الإماراتي وفقًا لسياسة العرض والطلب التي تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التي أطلقها البنك المركزي في نوفمبر 2016. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع. أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدرهم الإماراتي كالتالي: سعر الدرهم الإماراتي في أبوظبي الإسلامي وطرح بنك أبوظبي الإسلامي سعر الدرهم الإماراتى 13.03 جنيه للشراء و 13.07 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي ببنك الإسكندرية 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتي بحوالي 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة إلى مستوى 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع. 25 فبراير 2026 | 3:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو مقابل الجنيه في نهاية اليوم الأربعاء 25-2-2026 بواسطة أموال الغد 25 فبراير 2026 | 3:50 م كتب أموال الغد استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-2-2026 أمام الجنيه بأغلب البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية بنك التعمير والإسكان سجّل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 56.33 جنيه للشراء، و 56.58 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي سجّل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 56.33 جنيه للشراء، و 56.58 جنيه للبيع. بنك تنمية الصادرات سجّل سعر اليورو في بنك تنمية الصادرات 56.33 جنيه للشراء، و 56.58 جنيه للبيع. بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سجّل سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 56.33 جنيه للشراء، و 56.58 جنيه للبيع. ميد بنك سجّل سعر اليورو في ميد بنك 56.33 جنيه للشراء، و 56.58 جنيه للبيع. بنك القاهرة سجّل سعر اليورو في بنك القاهرة 56.33 جنيه للشراء، و 56.58 جنيه للبيع. بنك قطر الوطني سجّل سعر اليورو في بنك قطر الوطني 56.32 جنيه للشراء، و 56.57 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 56.33 جنيه للشراء، و 56.58 جنيه للبيع. بنك مصر سجّل سعر اليورو في بنك مصر 56.33 جنيه للشراء، و 56.58 جنيه للبيع. بنك التنمية الصناعية سجّل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية 56.30 جنيه للشراء، و 56.55 جنيه للبيع. البنك العربي الأفريقي الدولي سجّل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي 56.33 جنيه للشراء، و 56.58 جنيه للبيع. البنك المصري الخليجي سجّل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 56.33 جنيه للشراء، و 56.58 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 56.33 جنيه للشراء، و 56.58 جنيه للبيع. المصرف العربي الدولي سجّل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي 56.31 جنيه للشراء، و 56.56 جنيه للبيع. 25 فبراير 2026 | 3:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في ختام اليوم الأربعاء 25-2-2026 بواسطة أموال الغد 25 فبراير 2026 | 3:48 م كتب أموال الغد سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 25-2-2026 أمام الجنيه استقرارا بأغلب البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية. سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية مصرف أبوظبي الإسلامي سجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.73 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع. بنك تنمية الصادرات سجّل سعر الريال السعودي في بنك تنمية الصادرات 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع. المصرف العربي الدولي سجّل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع. بنك بيت التمويل الكويتي سجّل سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع. بنك إتش إس بي سي سجّل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع. البنك الأهلي الكويتي سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي 12.70 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع. بنك نكست سجّل سعر الريال السعودي في بنك نكست 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع. البنك المصري الخليجي سجّل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان سجّل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع. 25 فبراير 2026 | 3:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail