في إطار دعم التعاون الاقتصادي المصري–الأفريقي، وتعزيز العلاقات مع دول القرن الأفريقي، شهد مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد وغرفة تجارة جيبوتي، بحضور أوربيس إيلاف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي.

ووقّع مذكرة التفاهم هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ويوسف موسى دواله، رئيس غرفة تجارة جيبوتي.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية حركة التجارة والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات والقطاعات، انطلاقًا من الدور المحوري لمجتمع الأعمال والغرف التجارية الممثلة له، مع العمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج الثنائية والإقليمية القائمة.

وأوضح الوكيل أن مذكرة التفاهم تتضمن إنشاء غرفة مصرية–جيبوتية مشتركة تضم نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال في القطاعات ذات الأولوية بالبلدين، بما يسهم في تعزيز التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي، وتحويل الفرص المتاحة إلى شراكات واستثمارات ومشروعات فعلية.

وأضاف الوكيل أن برامج الغرفة المشتركة ستشمل تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية، والترويج للفرص المتاحة، وتنظيم زيارات متبادلة لوفود رجال الأعمال والبعثات القطاعية، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات، إلى جانب العمل على إدراج كبرى الشركات الجيبوتية ضمن بعثات المشترين بالمعارض المصرية، وتنظيم منتدى أعمال مصري–جيبوتي في جيبوتي بالتعاون بين اتحادي الغرف.

ومن جانبه، أكد هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة عملية لفتح مسارات اتصال مباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والعمل على ترجمة العلاقات المتميزة بين مصر وجيبوتي إلى فرص تجارية واستثمارية قابلة للتنفيذ.

وأضاف محمود أن الاتحاد سيعمل، بالتنسيق مع غرفة تجارة جيبوتي، على ربط الشركات المصرية بنظيراتها الجيبوتية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتنظيم لقاءات ووفود أعمال مشتركة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة والاستفادة من موقع جيبوتي الاستراتيجي كبوابة مهمة لأسواق شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية، أنه جرى خلال اللقاء مع وزير التجارة والسياحة الجيبوتي بحث عدد من المشروعات والبرامج ذات الأولوية، وفي مقدمتها الإسراع في مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بميناء جيبوتي، وإقامة منطقة لوجستية مصرية بالميناء.

وأضاف أن المباحثات تناولت كذلك فرص التعاون والاستثمار في الصيد البحري، والمزارع السمكية، وتصنيع وتجميد الأسماك، إلى جانب الاستثمار في قطاعي الفنادق والسياحة.

وأشار عز إلى أن الجانبين بحثا سبل تنمية حركة التجارة بين مصر وجيبوتي، خاصة في ظل توافر ثلاثة خطوط ملاحية أسبوعية وخط طيران مباشر ووجود فرع لبنك مصر، بما يوفر بنية داعمة لتسريع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأكد أنه تم الاتفاق على إعطاء أولوية لتنمية الواردات المصرية من جيبوتي والمنطقة المحيطة بها، وبالأخص الجمال والأبقار والصمغ العربي، مع دراسة إنشاء مجزر مصري في جيبوتي للاستفادة من قرب المسافة وسرعة النقل البحري، والتي لا تتجاوز نحو خمسة أيام.

كما تم بحث زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية وإحلالها محل الواردات من أسواق أخرى، خاصة في قطاعات الأجهزة والسلع الهندسية المنزلية والإلكترونية، وسيارات النقل الخفيف، والمنتجات الغذائية والدوائية، ومستحضرات التجميل، ومواد البناء.

وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكة مستدامة بين مجتمعي الأعمال في مصر وجيبوتي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لجيبوتي كبوابة مهمة للأسواق في منطقة القرن الأفريقي وشرق القارة.

بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات ريادة الأعمال الرقمية وتمويل مشروعات البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر.

جاء اللقاء بحضور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وتناول اللقاء فرص التوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم بيئة الابتكار ويسهم في نمو الشركات الناشئة في مصر، إلى جانب تطوير المنصات الحاضنة والداعمة للابتكار وتعزيز دورها كمركز إقليمي ونموذج تشغيلي لمساعدة الشركات الناشئة على اختبار حلولها المبتكرة والتوسع في الأسواق الإفريقية.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستجدات «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا الانتهاء من إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تُدار بصورة مهنية.

وأوضح أن الآلية المقترحة تتضمن إنشاء إطار موحد لتقييم المشروعات واعتمادها من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، فضلًا عن تطوير إدارة المخاطر المالية عبر تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يعزز القدرة على التعامل بكفاءة مع الصدمات المالية المفاجئة.

وأشار رستم إلى أن الآلية تستهدف توفير ضمانات لمشروعات استدامة موارد المياه والتحول الأخضر والطاقة والنقل الأخضر المستدام، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الصناعية، لافتًا إلى أهمية تفعيل الآلية والاستفادة من الصندوق المخصص لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، بما يحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي.

وأضاف أن الآلية تستهدف تعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الاستثمار من خلال إتاحة مشاركة الدولة بحصة أقلية وتحمل الخسائر الأولية، بما يوفر بيئة أكثر أمانًا للاستثمار ويحفز رؤوس أموال القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية.

وأكد وزير التخطيط أهمية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، ومن بينها صندوق مبادلة، بما يضمن تكامل الجهود التمويلية وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

عقد أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد خميس، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لاستعراض جهود وزارة الصناعة لتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، ومناقشة المستجدات المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار الصناعي.

واستعرض ، خلال اللقاء، الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الوزارة لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المصنعين، بدءًا من إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وصولًا إلى تيسير العمليات التشغيلية، بما يسهم في تسريع إنشاء المصانع ودخولها مرحلة الإنتاج الفعلي.

وأوضح البياع أن الوزارة عملت على خفض التكلفة الإجمالية لأعمال البناء، بما يعفي شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، إلى جانب تقليص الإجراءات الإدارية والزمنية المرتبطة بإنشاء المشروعات الصناعية، بما يختصر رحلة المستثمر ويحد من تأخر تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل.

وأشار إلى أن ارتفاع التكلفة التقديرية لإنشاء المتر في النظام السابق كان يؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني مليون جنيه في بعض الحالات، بما يستلزم عرض الملفات على المجمعة العشرية، وهو ما كان يطيل مدة الحصول على التراخيص لتصل إلى 3 أعوام أو أكثر، فضلًا عن زيادة الضغط على المجمعة نتيجة ارتفاع عدد الملفات المعروضة عليها.

وفي سياق متصل، استعرض مساعد وزير الصناعة المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية، ومساندة المستثمرين في مختلف مراحل المشروع، بما يعزز كفاءة تقديم الخدمات ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي.

ولفت إلى أن المنظومة تتضمن إدارة مخصصة لشكاوى المصنعين، تعتمد على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مع متابعة الطلبات من خلال نظام رقمي متطور يتيح التعامل معها بصورة أكثر كفاءة وشفافية.

وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم ممثلين عن الجهات المختصة، وتعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها وتلك التي تتطلب إعادة النظر، بهدف تسريع البت فيها وضمان التعامل معها بحيادية وشفافية.

كما تناول البياع الخدمات الرقمية التي توفرها المنظومة، ومن بينها خدمة «احسب فرصتك»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية، بما يساعد المستثمرين على تقييم فرصهم الاستثمارية قبل اتخاذ قرارات التنفيذ.

واستعرض كذلك خدمة المعرض الرقمي لمستلزمات الإنتاج، التي تتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها، وتمكن الموردين المحليين من تقديم عروضهم، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام المصنعين لعرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج على المصانع الأخرى، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، ويعزز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية، ويحد من الاعتماد على الواردات.

وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أوضح مساعد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على توفير حلول متكاملة لإعادة هيكلتها وتشغيلها، من خلال ربطها بالجهات التمويلية، وإتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يستهدفون التوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات القائمة وفرص العمل.

من جانبهم، أشاد أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بالإجراءات الأخيرة التي تستهدف تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، وتعزيز التواصل مع المصنعين والاستماع إلى شكاواهم بشأن العقبات التي تواجه توسع استثماراتهم.

وأكد أعضاء الجمعية دعمهم للخطوات المعلنة والمبادرات الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية، والتجاوب معها بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، ودعم خطط التوسع الإنتاجي، وتحقيق المصالح المشتركة للدولة والمصنعين.