بنوك ومؤسسات مالية الحكومة : تنسيق مع البنك المركزي لتعزيز النقد الأجنبي وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية بواسطة محمد حمدي 10 مارس 2026 | 10:26 ص كتب محمد حمدي أكد مجلس الوزراء في بيان له أنه يجري التنسيق مع البنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة. وأضاف أنه سيتم العميل على التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة، مع مساندة الصادرات السلعية والخدمية، وضمان تنافسية الصناعة والتصدير. وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات “المؤقتة” تأتي في إطار تعامل مرحلي مؤقت مع ظروف استثنائية تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، وأنها ستستمر في متابعة تطورات الأوضاع الدولية بصورة يومية، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة النظر، في حالة تغير أوضاع أسواق وأسعار منتجات الطاقة عالميا إلى الأحسن وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء قدر الإمكان عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية. 10 مارس 2026 | 10:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية الحكومة : السياسة النقدية ملتزمة باستهداف التضخم وضمان مرونة سعر الصرف بواسطة محمد حمدي 10 مارس 2026 | 10:21 ص كتب محمد حمدي أكد مجلس الوزراء في بيان له أن السياسة النقدية ملتزمة باستهداف التضخم والعمل على خفض معدلاته، وفقا للمستهدفات المعلنة من قبل البنك المركزى، مع ضمان مرونة سعر الصرف بشكل يعكس آليات السوق، وبما يسمح بتوافر كافة مستلزمات الانتاج واحتياجات السوق المصرية. أضاف أنه يجري التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة، إلى جانب التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة، مع مساندة الصادرات السلعية والخدمية، وضمان تنافسية الصناعة والتصدير. وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات “المؤقتة” تأتي في إطار تعامل مرحلي مؤقت مع ظروف استثنائية تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، وأنها ستستمر في متابعة تطورات الأوضاع الدولية بصورة يومية، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة النظر، في حالة تغير أوضاع أسواق وأسعار منتجات الطاقة عالميا إلى الأحسن وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء قدر الإمكان عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية. 10 مارس 2026 | 10:21 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الحكومة تقرر مد زيادة دعم تكافل وكرامة والبطاقات التموينية شهرين إضافيين بواسطة إيناس شعبان 10 مارس 2026 | 10:20 ص كتب إيناس شعبان في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما صاحبها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة، وتقلبات في الأسواق العالمية، تتابع الحكومة المصرية الموقف بصورة مستمرة من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية بصورة يومية، والاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، بما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية. كما يجري التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية. كما يجري التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة، إلى جانب التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة، مع مساندة الصادرات السلعية والخدمية، وضمان تنافسية الصناعة والتصدير. وفي ضوء ما يحيط المشهد الدولي من درجة عالية من الضبابية وعدم اليقين بشأن مسار الأحداث خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تباين التقديرات الدولية حول اتجاهاتها المحتملة، فقد قررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية “المؤقتة” التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع هذه التطورات، وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية، وذلك إلى حين اتضاح اتجاهات الأوضاع العالمية خلال الفترة المقبلة. وتتمثل هذه الحزمة في الإجراءات التالية: = (تبدأ الدولة هذه الإجراءات بنفسها، حيث تؤكد الحكومة القيام فوريا) بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، بما يعكس حرصها على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة بالتوازى مع الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع السياسات المتخذة. وفي هذا الإطار، تقرر البدء في تنفيذ عدد من إجراءات الترشيد داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، مع مراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات والخدمات التي تعتمد بصورة كبيرة على السولار والمازوت والبنزين، وضبط إيقاع العمل بها بما يحقق خفضًا ملموسًا في الاستهلاك، دون الإخلال بانتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. كما تم توجيه المحافظين بالمتابعة الميدانية اليومية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يشمل مراجعة أوضاع أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين العامة وضبط توقيتات تشغيلها، ومتابعة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية للتأكد من الالتزام بضوابط ترشيد الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضبط أي مخالفات في هذا الشأن. وتأكيدا على حرص الحكومة على أن تتحمل جانبًا من إجراءات التعامل مع الأزمة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والذي يتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية، إلى جانب وضع ضوابط للإنفاق الاستثماري والتركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وفي ذات السياق، فسوف تشرع الحكومة فوريا في تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة لرفع الاسعار، أو التلاعب بها، لأننا، وكما أشار ، في حالة شبه طوارئ، ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات المواطنين المصريين. ورغم الإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع هذه التطورات، واستمرارها في تحمل جانب كبير من التكلفة الفعلية للطاقة، فإن حجم الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية يجعل من الصعب أن تتحمل مؤسسات الدولة وجهات التمويل هذه الزيادات بالكامل، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار بإعادة تسعير بعض المنتجات البترولية، كما نص عليه بيان وزارة البترول صباح اليوم. ويأتي هذا القرار بما يعكس جزءًا من التطورات العالمية في أسعار الطاقة، مع استمرار الدولة في تحمل جانب كبير من التكلفة، وذلك لضمان استقرار السوق المحلية واستدامة إمدادات الوقود خلال المرحلة الحالية، التي تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار المنتجات البترولية، وتكلفة النقل. وفي إطار الحرص على الحد من التداعيات الاجتماعية للتطورات الاقتصادية العالمية، تعمل الحكومة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، حيث تقرر مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، الذي سبق الإعلان عنه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين، بما يسهم في دعم قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الإقليمية والعالمية الحالية، بما فيها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وتكاليف النقل والشحن. كما تعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومساندتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية. = ستواصل الحكومة خططها وسياساتها المستقرة الهادفة إلى الاستمرار في توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة، وضمان استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا. = وفي الوقت ذاته، ستواصل إدارة سياسات تسعير الطاقة بصورة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، مع استمرار تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي للعديد من المنتجات والخدمات الأساسية، بما يضمن الحد من انتقال آثار التقلبات العالمية إلى المواطنين والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية قدر الإمكان. وتشدد الحكومة على المضى قدما فى مسار الإصلاح الاقتصادى والمالى، من خلال الانتهاء من وإقرار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والتطبيق الكامل لتسهيلات الضريبة العقارية التى تم إقرارها مؤخرا، والعمل على تنفيذ إجراءات خفض زمن وأعباء الإفراج الجمركى، والانتهاء من إعداد موازنة العام القادم بشكل يضمن التوازن بين دفع النمو والنشاط الاقتصادى، خاصة الانشطة الصناعية والتصديرية، مع ضمان الانضباط المالى وخفض وتحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين، مع ضمان تعزيز المخصصات الموجهة لصالح قطاعات وأنشطة التنمية البشرية . كما تعمل الحكومة على تحسين بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد المصرى بشكل متسق ومتكامل بالتوازى مع تعزيز وتيرة وسرعة تنفيذ برنامج الطروحات والانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى زيادة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات من خلال آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما سيتم العمل على دفع الصادرات المصرية باعتبارها احد اهم محركات النمو خلال الفترة القادمة من خلال برامج مساندة إضافية ترتبط بتحقيق نتائج ملموسة. كما أن السياسة النقدية ملتزمة باستهداف التضخم والعمل على خفض معدلاته، وفقا للمستهدفات المعلنة من قبل البنك المركزى، مع ضمان مرونة سعر الصرف بشكل يعكس آليات السوق، وبما يسمح بتوافر كافة مستلزمات الانتاج واحتياجات السوق المصرية. وأخيرا، تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات “المؤقتة” تأتي في إطار تعامل مرحلي مؤقت مع ظروف استثنائية تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، وأنها ستستمر في متابعة تطورات الأوضاع الدولية بصورة يومية، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة النظر، في حالة تغير أوضاع أسواق وأسعار منتجات الطاقة عالميا إلى الأحسن، وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء قدر الإمكان عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية. وتُعول الحكومة في هذا الإطار على وعي المواطنين وتكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع لعبور هذه المرحلة الاستثنائية بأقل قدر ممكن من التأثيرات. وتؤكد الحكومة أنها تدرك تمامًا حجم التحديات التي تفرضها هذه الظروف الاستثنائية، ليس على الداخل المصري فقط،بل على مختلف الدول، وتقدر ما قد تفرضه هذه التطورات من ضغوط على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. ومن ثم فإن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذه المرحلة تأتي في إطار السعي للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين والدولة من الطاقة والسلع الأساسية، مع الحرص على أن تكون هذه الإجراءات مدروسة ومؤقتة بقدر الإمكان إلى حين اتضاح اتجاهات الأوضاع العالمية. كما تؤكد الحكومة أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ستظل في صدارة أولوياتها، وستواصل العمل على تخفيف آثار هذه التطورات قدر الإمكان، من خلال إدارة متوازنة للموارد المتاحة والتعامل المرن مع المتغيرات الدولية. وتدعو في هذا السياق إلى التكاتف المجتمعي وترشيد استخدام الموارد خلال هذه المرحلة، إيمانًا بأن قدرة الحكومة والمجتمع معًا على التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية تمثل عنصرًا أساسيًا في تجاوزها والحفاظ على مسار الاستقرار والتنمية. 10 مارس 2026 | 10:20 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار تسهيلات جديدة للمستثمرين.. السماح بتأجير المصانع بعد عام من التشغيل الفعلي بواسطة سناء علام 10 مارس 2026 | 10:20 ص كتب سناء علام أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 73 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 الخاص بضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، في خطوة تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين وتعزيز كفاءة استغلال الأصول الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي. ويقضي القرار الجديد بتقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، حيث أصبح من الممكن تأجير المصنع بعد مرور عام واحد فقط على بدء التشغيل الفعلي بدلاً من ثلاث سنوات، وذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة. وحدد القرار عدداً من الضوابط للسماح بالتأجير، من بينها تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، إلى جانب سداد كامل ثمن الأرض. كما يشترط مرور عام على بدء التشغيل الفعلي قبل السماح بالتأجير. كما نص القرار على قيام المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من هذه القيود الزمنية وفقاً للإجراءات المنظمة لها، إلى جانب استثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية. وفيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، أبقى القرار على الضوابط السابقة التي تشترط مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية. وأكد وزير الصناعة أن هذه التعديلات تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتيسير عمل المستثمرين، وتحفيز النشاط الصناعي، فضلاً عن المساهمة في تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتعزيز الحراك التنموي داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي. يُذكر أن وزارة الصناعة كانت قد أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية أكتوبر الماضي لتنظيم ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية، حيث نص آنذاك على عدم جواز التنازل أو تأجير المنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي قبل مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي، إلى جانب استيفاء عدد من الاشتراطات الفنية والإجرائية. 10 مارس 2026 | 10:20 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الحكومة تبدأ تنفيذ خطة ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد بواسطة محمود شعبان 10 مارس 2026 | 10:20 ص كتب محمود شعبان تتابع الحكومة التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما صاحبها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة، وتقلبات في الأسواق العالمية، من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية. ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية بصورة يومية، والاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، بما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية. كما يجري التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية. كما يجري التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة، إلى جانب التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة، مع مساندة الصادرات السلعية والخدمية، وضمان تنافسية الصناعة والتصدير. وفي ضوء ما يحيط المشهد الدولي من درجة عالية من الضبابية وعدم اليقين بشأن مسار الأحداث خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تباين التقديرات الدولية حول اتجاهاتها المحتملة، فقد قررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية “المؤقتة” التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع هذه التطورات، وضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع والمنتجات البترولية، وذلك إلى حين اتضاح اتجاهات الأوضاع العالمية خلال الفترة المقبلة. وتتمثل هذه الحزمة في الإجراءات التالية. إجراءات ترشيد الإنفاق تبدأ الدولة هذه الإجراءات بنفسها، حيث تؤكد الحكومة القيام فوريا، بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، بما يعكس حرصها على تحمل نصيبها من أعباء المرحلة بالتوازى مع الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع السياسات المتخذة. وفي هذا الإطار، تقرر البدء في تنفيذ عدد من إجراءات الترشيد داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، مع مراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات والخدمات التي تعتمد بصورة كبيرة على السولار والمازوت والبنزين، وضبط إيقاع العمل بها بما يحقق خفضًا ملموسًا في الاستهلاك، دون الإخلال بانتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. كما تم توجيه المحافظين بالمتابعة الميدانية اليومية لملف ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يشمل مراجعة أوضاع أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين العامة وضبط توقيتات تشغيلها، ومتابعة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية للتأكد من الالتزام بضوابط ترشيد الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضبط أي مخالفات في هذا الشأن. وتأكيدا على حرص الحكومة على أن تتحمل جانبًا من إجراءات التعامل مع الأزمة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والذي يتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية، إلى جانب وضع ضوابط للإنفاق الاستثماري والتركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري وفي ذات السياق، فسوف تشرع الحكومة فوريا في تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، لمنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة لرفع الاسعار، أو التلاعب بها، لأننا، وكما أشار سيادته، في حالة شبه طوارئ، ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات المواطنين المصريين. ورغم الإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع هذه التطورات، واستمرارها في تحمل جانب كبير من التكلفة الفعلية للطاقة، فإن حجم الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية يجعل من الصعب أن تتحمل مؤسسات الدولة وجهات التمويل هذه الزيادات بالكامل، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار بإعادة تسعير بعض المنتجات البترولية، كما نص عليه بيان وزارة البترول صباح اليوم. ويأتي هذا القرار بما يعكس جزءًا من التطورات العالمية في أسعار الطاقة، مع استمرار الدولة في تحمل جانب كبير من التكلفة، وذلك لضمان استقرار السوق المحلية واستدامة إمدادات الوقود خلال المرحلة الحالية، التي تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار المنتجات البترولية، وتكلفة النقل. وفي إطار الحرص على الحد من التداعيات الاجتماعية للتطورات الاقتصادية العالمية، تعمل الحكومة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، حيث تقرر مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، الذي سبق الإعلان عنه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين، بما يسهم في دعم قدرة هذه الأسر على مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الإقليمية والعالمية الحالية، بما فيها ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة وتكاليف النقل والشحن. حزمة تحسينات الأجور كما تعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومساندتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية. وستواصل الحكومة خططها وسياساتها المستقرة الهادفة إلى الاستمرار في توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة، وضمان استقرار إمداداتها للفئات الأكثر احتياجًا. وفي الوقت ذاته، ستواصل إدارة سياسات تسعير الطاقة بصورة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، مع استمرار تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي للعديد من المنتجات والخدمات الأساسية، بما يضمن الحد من انتقال آثار التقلبات العالمية إلى المواطنين والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية قدر الإمكان. وتشدد الحكومة على المضى قدما فى مسار الإصلاح الاقتصادى والمالى، من خلال الانتهاء من وإقرار حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والتطبيق الكامل لتسهيلات الضريبة العقارية التى تم إقرارها مؤخرا، والعمل على تنفيذ إجراءات خفض زمن وأعباء الإفراج الجمركى، والانتهاء من إعداد موازنة العام القادم بشكل يضمن التوازن بين دفع النمو والنشاط الاقتصادى، خاصة الانشطة الصناعية والتصديرية، مع ضمان الانضباط المالى وخفض وتحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين، مع ضمان تعزيز المخصصات الموجهة لصالح قطاعات وأنشطة التنمية البشرية . كما تعمل الحكومة على تحسين بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد المصرى بشكل متسق ومتكامل بالتوازى مع تعزيز وتيرة وسرعة تنفيذ برنامج الطروحات والانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى زيادة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات من خلال آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما سيتم العمل على دفع الصادرات المصرية باعتبارها احد اهم محركات النمو خلال الفترة القادمة من خلال برامج مساندة إضافية ترتبط بتحقيق نتائج ملموسة. كما أن السياسة النقدية ملتزمة باستهداف التضخم والعمل على خفض معدلاته، وفقا للمستهدفات المعلنة من قبل البنك المركزى، مع ضمان مرونة سعر الصرف بشكل يعكس آليات السوق، وبما يسمح بتوافر كافة مستلزمات الانتاج واحتياجات السوق المصرية. وأخيرا، تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات “المؤقتة” تأتي في إطار تعامل مرحلي مؤقت مع ظروف استثنائية تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، وأنها ستستمر في متابعة تطورات الأوضاع الدولية بصورة يومية، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة النظر، في حالة تغير أوضاع أسواق وأسعار منتجات الطاقة عالميا إلى الأحسن، وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء قدر الإمكان عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية. وتُعول الحكومة في هذا الإطار على وعي المواطنين وتكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع لعبور هذه المرحلة الاستثنائية بأقل قدر ممكن من التأثيرات. وتؤكد الحكومة أنها تدرك تمامًا حجم التحديات التي تفرضها هذه الظروف الاستثنائية، ليس على الداخل المصري فقط،بل على مختلف الدول، وتقدر ما قد تفرضه هذه التطورات من ضغوط على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. ومن ثم فإن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذه المرحلة تأتي في إطار السعي للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين والدولة من الطاقة والسلع الأساسية، مع الحرص على أن تكون هذه الإجراءات مدروسة ومؤقتة بقدر الإمكان إلى حين اتضاح اتجاهات الأوضاع العالمية. كما تؤكد الحكومة أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ستظل في صدارة أولوياتها، وستواصل العمل على تخفيف آثار هذه التطورات قدر الإمكان، من خلال إدارة متوازنة للموارد المتاحة والتعامل المرن مع المتغيرات الدولية. وتدعو في هذا السياق إلى التكاتف المجتمعي وترشيد استخدام الموارد خلال هذه المرحلة، إيمانًا بأن قدرة الحكومة والمجتمع معًا على التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية تمثل عنصرًا أساسيًا في تجاوزها والحفاظ على مسار الاستقرار والتنمية. 10 مارس 2026 | 10:20 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يمد فترة استثناء 3 سلع من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام بواسطة محمد حمدي 10 مارس 2026 | 10:03 ص كتب محمد حمدي قرر البنك المركزي المركزي السماح باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2027. وجاء ذلك في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري وحرصه على تهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين. وقال المركزي إن القرار يسري على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع كراعاة الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك. 10 مارس 2026 | 10:03 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10-3-2026 بواسطة هاجر بركات 10 مارس 2026 | 9:50 ص كتب هاجر بركات شهد سعر الدينار الكويتي ارتفاعا في الأداء أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10-3-2026 في السوق المصرفية، حيث سجلت بعض البنوك ارتفاعات بعد التوترات الجيوسياسة. سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية بنك الشركة المصرفية (SAIB): سجّل أعلى سعر صرف 170.84 جنيه للشراء، و171.22 جنيه للبيع. بنك إتش إس بي سي (HSBC): سجّل 170.21 جنيه للشراء، و170.48 جنيه للبيع. المصرف العربي الدولي (AIB): سجّل 170.21 جنيه للشراء، و170.54 جنيه للبيع. بنك القاهرة (BDC): سجّل 167.90 جنيه للشراء، و170.79 جنيه للبيع. بنك قناة السويس (SCB): سجّل 162.21 جنيه للشراء، و164.21 جنيه للبيع. بنك مصر (BM): سجّل 167.93 جنيه للشراء، و170.54 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي (Faisal): سجّل 168.01 جنيه للشراء، و170.53 جنيه للبيع. بنك بيت التمويل الكويتي (KFH): سجّل 167.72 جنيه للشراء، و171.54 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): سجّل 166.75 جنيه للشراء، و170.59 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): سجّل 165.56 جنيه للشراء، و170.67 جنيه للبيع. البنك الأهلي الكويتي (ABK): سجّل 165.27 جنيه للشراء، و170.73 جنيه للبيع. 10 مارس 2026 | 9:50 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10‑3‑2026 بواسطة هاجر بركات 10 مارس 2026 | 9:46 ص كتب هاجر بركات شهد سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعا مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10‑3‑2026؛ حيث سجّل أعلى مستوياته في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما استقرت الأسعار في البنوك الحكومية وبنوك مصر عند مستويات متقاربة. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): سجّل سعر الجنيه الإسترليني 69.40 جنيه للشراء، و70.08 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري (NBE): سجّل 69.37 جنيه للشراء، و70.03 جنيه للبيع. بنك نكست (NXT): سجّل 69.16 جنيه للشراء، و69.81 جنيه للبيع. بنك قناة السويس (SCB): سجّل 69.40 جنيه للشراء، و70.08 جنيه للبيع. بنك الشركة المصرفية (SAIB): سجّل 69.41 جنيه للشراء، و70.07 جنيه للبيع. بنك مصر (BM): سجّل 69.37 جنيه للشراء، و70.03 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): سجّل 69.35 جنيه للشراء، و70.03 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية (ALEXBANK): سجّل 69.23 جنيه للشراء، و69.90 جنيه للبيع. المصرف العربي الدولي (AIB): سجّل 69.53 جنيه للشراء، و70.03 جنيه للبيع. اتش اس بي سي (HSBC): سجّل 69.34 جنيه للشراء، و69.89 جنيه للبيع. بنك بيت التمويل الكويتي (KFH): سجّل 69.38 جنيه للشراء، و70.04 جنيه للبيع. البنك الأهلي الكويتي (ABK): سجّل 69.27 جنيه للشراء، و70.09 جنيه للبيع. بنك القاهرة (BDC): سجّل 69.37 جنيه للشراء، و70.03 جنيه للبيع. بنك تنمية الصادرات (EBank): سجّل 69.35 جنيه للشراء، و70.03 جنيه للبيع. العربي الأفريقي (AAIB): سجّل 69.37 جنيه للشراء، و70.03 جنيه للبيع. أبوظبي الأول (FABMISR): سجّل 69.35 جنيه للشراء، و70.03 جنيه للبيع. قطر الوطني (QNB Alahli): سجّل 69.38 جنيه للشراء، و70.04 جنيه للبيع. 10 مارس 2026 | 9:46 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10-3-2026 بواسطة هاجر بركات 10 مارس 2026 | 9:42 ص كتب هاجر بركات ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 10-3-2026 أمام الجنيه بأغلب البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 14.35 جنيه للشراء، 14.39 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) سجّل أعلى سعر صرف عند 14.37 جنيه للشراء، 14.40 جنيه للبيع. بنك نكست (NXT) سجّل سعر الدرهم الإماراتي 14.13 جنيه للشراء، و14.17 جنيه للبيع. المصرف العربي الدولي (AIB) سجّل سعر الدرهم الإماراتي 14.36 جنيه للشراء، و 14.39 جنيه للبيع. بنك قناة السويس (SCB) سجّل سعر الدرهم الإماراتي 14.34 جنيه للشراء، و 14.39 جنيه للبيع. بنك القاهرة (BDC) سجّل سعر الدرهم الإماراتي 14.17 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع. اتش اس بي سي (HSBC) سجّل سعر الدرهم الإماراتي 14.19 جنيه للشراء، 14.21 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB) سجّل سعر الدرهم الإماراتي 13.87 جنيه للشراء، و13.92 جنيه للبيع. بنك تنمية الصادرات (Ebank) سجّل سعر الدرهم الإماراتي 14.19 جنيه للشراء، و14.22 جنيه للبيع. بنك البركة (Al Baraka) سجّل سعر الدرهم الإماراتي 14.18 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع. بنك مصر (BM) سجّل سعر الدرهم الإماراتي 14.17 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان (HDB) سجّل سعر الدرهم الإماراتي 14.17 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع. بنك أبوظبي الأول (FABMISR) سجّل سعر الدرهم الإماراتي 14.09 جنيه للشراء، 14.21 جنيه للبيع. 10 مارس 2026 | 9:42 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10-3-2026 بواسطة هاجر بركات 10 مارس 2026 | 9:35 ص كتب هاجر بركات ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-3-2026 أمام الجنيه بأغلب البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 61.22 جنيه للشراء، 61.53 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): سجّل أعلى سعر صرف عند 60.76 جنيه للشراء، 61.21 جنيه للبيع. بنك قناة السويس (SCB): سجّل سعر اليورو 61.24 جنيه للشراء، 61.56 جنيه للبيع. بنك نكست (NXT): سجّل سعر اليورو 60.70 جنيه للشراء، 61.16 جنيه للبيع. البنك العربي الافريقي الدولي: سجّل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي (AAIB) 61.22 للشراء، 61.53 للبيع. بنك القاهرة (BDC): سجّل سعر اليورو في بنك القاهرة 60.16 للشراء 60.67 للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): سجّل سعر اليورو 60.69 جنيه للشراء، 61.16 جنيه للبيع. بنك قطر الوطني (QNB ): سجّل سعر اليورو 61.23 جنيه للشراء، 61.54 جنيه للبيع. بنك مصر (BM): سجّل سعر اليورو 61.22 جنيه للشراء، 61.53 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان (HDB): سجّل سعر اليورو 60.16 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع. بنك فيصل (Faisal): سجّل سعر اليورو 60.17 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع. 10 مارس 2026 | 9:35 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail