عقارات «سمو القابضة»: محفظة استثمارات المجموعة 10 مليارات دولاراً بواسطة مها عصام 10 مارس 2026 | 1:37 م كتب مها عصام أكد عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سمو القابضة»، أن السعودية تُعد من بين أفضل الوجهات الاستثمارية الآمنة والجاذبة على مستوى العالم، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن الاقتصاد السعودي أثبت، عبر تاريخه، قدرته على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم أو المنطقة، مشيراً إلى أن المملكة تمكنت دائماً من التكيف مع تلك الظروف، والخروج منها أكثر قوة واستقراراً، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة والإدارة الكفء التي عزّزت متانة السوق ومركزها المالية. وأضاف أن «رؤية السعودية 2030» أسهمت في إعادة صياغة هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والاستفادة من مكامن القوة التي تمتلكها المملكة، ما أدى إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، وجعل السوق السعودية أكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية. وأشار إلى أن قطاع الأعمال بالمملكة يواصل نشاطه بشكل طبيعي، مؤكداً أن الشركات السعودية تمتلك الخبرات والقدرات التي تُمكّنها من مواصلة النمو والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن محفظة استثمارات مجموعة «سمو القابضة» تبلغ نحو 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن المجموعة تعمل، خلال المرحلة المقبلة، على توسيع نطاق استثماراتها، إلى جانب استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية عبر شراكات دولية واستثمارات مشتركة. وأضاف أن المجموعة تدرس حالياً عدداً من الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية داخل المملكة، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي وصفه بأنه من أكثر القطاعات أماناً وجاذبية للاستثمار، في ظل الطلب المتنامي على المشاريع السكنية والتجارية والتنموية. ولفت رئيس «سمو القابضة» إلى أن السوق العقارية السعودية شهدت تحولات تنظيمية مهمة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مشيراً إلى دخول نظام تملُّك غير السعوديين العقار حيز التنفيذ في مطلع عام 2026، بما يتيح للأجانب، أفراداً وشركات، سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين، تملُّك العقارات السكنية والتجارية والزراعية في مختلف مناطق المملكة ضِمن نطاقات جغرافية محددة. وأكد أن هذا النظام يستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات إلى القطاع العقاري ودعم نموه، مع فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، وفق ضوابط خاصة بالتملك في مدينتيْ مكة المكرّمة والمدينة المنورة، اللتين تُعدّان من أكثر الأسواق العقارية أماناً وجاذبية على مستوى العالم، ما يشكّل فرصة واعدة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال. وتملك مجموعة «سمو القابضة» شركتين مُدرجتين في سوق الأسهم السعودية هما «سمو العقارية» و«أدير العقارية». كما أوضح القحطاني أن الذراع الدولية للمجموعة «أدير العالمية» تعمل على بناء شراكات مع مستثمرين عالميين، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة. وأكد القحطاني أن الاقتصاد السعودي يمضي بثقة نحو جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مستفيداً من عناصر الأمان الاستثماري والمرونة الاقتصادية والانفتاح التشريعي، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر لقطاع الأعمال، وهو ما يعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم حالياً ومستقبلاً. 10 مارس 2026 | 1:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرئيس التنفيذي لـ«برايم»: تجهيز 3 شركات للطرح بالبورصة.. وخطة للتوسع في الخدمات غير المصرفية بواسطة اسلام فضل 10 مارس 2026 | 1:26 م كتب اسلام فضل عبر استراتيجية تقوم على التوسع المدروس وتنويع مصادر النمو، تواصل شركة برايم القابضة ترسيخ موقعها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق المال المصري، معتمدة في رؤيتها على تعزيز نشاط الطروحات والاستشارات المالية، إلى جانب تطوير إدارة الأصول والحلول الرقمية، بهدف تقديم قيمة مضافة للسوق والمستثمرين. ياسر شاهين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، قال في حوار خاص، إن شركته نجحت في تنفيذ خطة تحول مالي انعكست على أدائها، إذ انتقلت من الخسائر إلى الربحية، مستندة إلى إعادة هيكلة العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتستهدف “يرايم” طرح عدد من الشركات الكبرى خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج يركز على الجودة والقيمة المضافة، مع تجهيز 3 كيانات للاكتتاب بقيمة إجمالية متوقعة تتجاوز 2.5 مليار جنيه، علاوة على التخطيط لإطلاق 4 صناديق استثمارية جديدة برأسمال يصل إلى 50 مليونًا لكل منها، بهدف تقديم حلول استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين وتدعم تنويع المنتجات المالية، وذلك بالتزامن مع توسعات في نشاط الاستشارات المالية وإدارة الأصول، إذ تدير الشركة أصولًا تقترب من 13 مليار جنيه، مع توقع نمو يصل إلى 15% بنهاية العام، وفقًا لـ”شاهين”. وفي إطار خطتها المستقبلية، أوضح شاهين أن “برايم” تسعى إلى تعزيز حضورها في الخدمات المالية المتكاملة عبر إعادة تفعيل نشاط شركتها التابعة «إندورس» من خلال رخص التأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، باستثمارات تتجاوز 200 مليون جنيه، كما تركز على التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية بتكلفة تبلغ 5 ملايين جنيه، بما يشمل تطبيقًا رقميًا لفتح الحسابات الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وإلى نص الحوار:- في البداية، حدثنا عن أبرز ملامح استراتيجية “برايم” القابضة خلال السنوات الأخيرة؟ خلال السنوات الأخيرة اعتمدت شركتنا على تعزيز الحضور في السوق عبر الصفقات الكبرى والاستثمارات الاستراتيجية، وقد شهد قطاع الاستشارات المالية نشاطًا متزايدًا، ما ساعد “برايم” على ترسيخ مكانتها كمستشار مالي موثوق. و تعتمد الاستراتيجية الحالية على تنويع الأنشطة بين الطروحات، وإدارة الأصول، والاستشارات المالية، والتحول الرقمي، بهدف تحقيق نمو مستدام بعيدًا عن المخاطر قصيرة الأجل، إذ تقوم فلسفة الشركة على بناء قيمة مضافة حقيقية للسوق والعملاء، وليس فقط تحقيق أرباح سريعة. هذا النهج انعكس في التحول المالي الذي شهدته الشركة، إذ انتقلت من الخسائر إلى الربحية خلال فترة زمنية قصيرة، فيما ترى الإدارة أن الاستدامة المالية والجودة التشغيلية هما أساس النجاح، وهو ما يفسر التركيز على تحسين الخدمات وتطوير الكفاءات البشرية إلى جانب التوسع في الأنشطة الاستثمارية. كيف استطاعت الشركة أن تتحول من الخسائر إلى الأرباح؟ “برايم” كانت تمر بفترة صعبة في 2022، إذ سجلت خسائر بلغت 187 مليون جنيه، لكن بفضل خطة إعادة هيكلة شاملة وتحسين الكفاءة التشغيلية، نجحت الشركة في تحقيق أرباح صافية بلغت حوالي 108 ملايين في 2025، بنمو يتجاوز 160%.. هذا التحول لم يكن مصادفة، بل نتيجة إدارة دقيقة ركزت على تقليل التكاليف غير الضرورية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الأنشطة ذات العائد المرتفع. وترى الإدارة أن الحفاظ على الربحية لا يعني الاكتفاء بالأرقام، بل يتطلب تطوير قدرات الفريق وتحسين تجربة العملاءـ لذلك تستثمر الشركة في تدريب الكفاءات وتطوير الحلول الرقمية، بما يضمن تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وملاءمة لاحتياجات السوق.. الهدف هو بناء نموذج أعمال قادر على تحقيق النمو المستدام حتى في ظل تقلبات السوق. وما خطة “برايم” للحفاظ على الأرباح في 2026؟ الشركة تسعى للحفاظ على مستويات الأرباح التي تحققت في 2025، مع التركيز على الاستدامة وتطوير الخدمات، فالإدارة لا تركز على النمو السريع فقط، بل على تحقيق توازن بين الربحية والجودة، بما يتضمن تحسين العمليات التشغيلية، وتوسيع المنتجات المالية، وتعزيز الكفاءة الداخلية. ونرى أن أي نجاح مستقبلي مرتبط بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فالسوق المالية تعتمد على الثقة، وأي تراجع في مستوى الخدمة قد يؤثر على مكانة الشركة، لذلك تعمل الإدارة على تطوير نظم العمل وتحسين تجربة العملاء، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للنمو في قطاعات مختلفة. ونعتمد على الشفافية والكفاءة كأساس لثقة المستثمرين.. من هذا المنطلق نعمل على تقديم تقارير مالية واضحة وتعزيز التواصل مع العملاء بهدف بناء علاقة طويلة الأمد تقوم على الثقة وتقديم القيمة المضافة. ماذا عن خطط الطروحات الجديدة التي تعمل عليها الشركة؟ حاليًا، تتولى “برايم” مهمات الاستشارات المالية الخاصة بتجهيز 3 كيانات كبرى تمهيدًا للطرح تشمل شركات مقاولات وتجارية وتجزئة- إحداها شركة من المستهدف طرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة إجمالية متوقعة لهذه الطروحات تتجاوز 2.5 مليار جنيه. وتتم الطروحات وفق خطة دقيقة تراعي ظروف السوق واحتياجات المستثمرين، مع الالتزام بمعايير الشفافية في إعداد المستندات المالية والتقييمات. ويعد الطلب على الحصص المطروحة مرتفعا، في مؤشر إيجابي يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على إدارة عمليات الطرح بنجاح، لكننا لا نركز فقط على حجم الطروحات، بل على جودة الكيانات المطروحة وإمكانية تحقيق قيمة مضافة بعد الإدراج، فالهدف هو تعزيز فرص النمو للشركات المزمع طرحها وتمكينها من الوصول إلى مصادر تمويل جديدة. ماذا عن نشاط الاستشارات المالية، وملامح الصفقات المُدارة حاليًا؟ “برايم” تعادقدت على أكثر من 30 عملية تقييم تشمل صفقات استحواذ وتخارج في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والتجارة والخدمات، خلال فترة شهر ونصف. هذه العمليات تتم وفق آليات واضحة وشفافة، وتهدف إلى إيجاد قيمة مستدامة للمستثمرين والعملاء، فالاستشارات المالية ليست مجرد خدمات فنية، بل أدوات لدعم اتخاذ القرار الاستثماري السليم. كما تقدم “برايم” استشارات مالية لما بين 10 و15 بنكًا محليًا، تشمل تقييما لعدد من المشاريع الكبرى ودراسات الجدوى، وتأتي هذة الصفقات في إطار خطة الشركة الراهنة نحو توسيع قاعدة العملاء وتعزيز مكانتها في السوق. على صعيد نشاط إدارة الأصول، ما إجمالي قيمة الأصول المُدارة حاليًا؟ كأحد محركات النمو الرئيسية، تدير الشركة أصولًا تقترب من 13 مليار جنيه، مع توقع نمو بنسبة تتراوح بين 10 و15% بنهاية العام، وذلك عبر خطة لإطلاق 4 صناديق استثمارية جديدة خلال العام بأنشطة متنوعة تشمل القيم المنقولة والدخل الثابت، برأسمال يصل إلى 50 مليون جنيه لكل صندوق. هذا التوسع يهدف إلى تقديم حلول استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف المستثمرين، فتنويع المنتجات الاستثمارية يتيح للعملاء خيارات متعددة تتناسب مع مستويات المخاطر المختلفة، وترى الشركة أن إدارة الأصول ليست مجرد نشاط مالي، بل وسيلة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل. ماذا عن الخطة التوسعية لشركة «إندورس» التابعة؟ حققت الشركة تقدمًا في تحصيل ديون قديمة، بينما تبلغ الديون المتعثرة الحالية نحو 55 مليون جنيه مع تخصيص مخصصات كاملة لها. أي تحصيل يتم في 2026 سيُضاف مباشرة إلى الأرباح. تخطط الشركة لإعادة إطلاق نشاطها في النصف الثاني من 2026 عبر ثلاث رخص جديدة: التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، والتخصيم. تستهدف هذه الخطوة استثمارات تتجاوز 200 مليون جنيه، بهدف تعزيز مكانة الشركة في السوق وتوسيع نطاق خدماتها.. هذه الأنشطة تمثل فرصًا كبيرة للنمو، خاصة مع الطلب المتزايد على حلول التمويل المرنة، وذلك في إطار سعى الشركة إلى تقديم خدمات مالية متكاملة تدعم احتياجات العملاء المختلفة. ما أولويات التحول الرقمي داخل الشركة؟ “برايم” خصصت نحو 5 ملايين جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يشمل تطبيقًا إلكترونيًا يتيح فتح الحسابات الرقمية، والهدف هو تحسين تجربة العملاء وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، ولا يقتصر التحول الرقمي على التكنولوجيا، بل يشمل تطوير العمليات الداخلية لزيادة الكفاءة. إلى جانب التكنولوجيا، تستثمر الشركة في تطوير الكفاءات البشرية، وتعد برامج التدريب والشهادات المهنية مثل CFA جزءًا من استراتيجية برايم، وترى الإدارة أن الجمع بين التكنولوجيا والموارد البشرية المؤهلة هو السبيل لتحقيق أفضل خدمة للعملاء وتعزيز القدرة التنافسية. كيف ترى برايم القابضة تطورات سوق المال المصرية؟ السوق شهدت خطوات إيجابية تهدف إلى تعزيز كفاءتها وجاذبيتها للمستثمرين، فإتاحة التداول على السندات للأفراد تعد خطوة مهمة لتوسيع الخيارات الاستثمارية، كما أن تطبيق آليات البيع على المكشوف والمشتقات المالية يعزز أدوات إدارة المخاطر، بما يتماشى مع المعايير العالمية. هذه الأدوات تسهم في بناء سوق أكثر احترافية وشفافية، فكلما كانت السوق أكثر تطورًا، زادت قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم الشركات في تحقيق خططها التوسعية، وترى برايم أن تطوير سوق المال ليس هدفًا في ذاته، بل وسيلة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص النمو. وعلى صعيد شركتنا ندرس حاليًا الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة التداول على السندات من الهيئة الرقابة المالية قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى التقدم لتفعيل رخص المشتقات المالية. في ظل الرؤية المستقبلية للشركة، كيف تقيمون دوركم في تطوير السوق ودعم الشركات؟ ترى “برايم” نفسها جزءًا من منظومة السوق المالية، وليس مجرد لاعب مستقل، هدفها هو دعم تطوير السوق وتعزيز كفاءتها، ومن خلال الطروحات وإدارة الأصول والاستشارات المالية، تسهم الشركة في توفير فرص استثمارية جديدة ودعم الكيانات في تحقيق نموها. و تعتمد رؤية الشركة على الاستدامة والنمو المدروس، إذ إن الطموح لا يقتصر على تحقيق الأرقام، بل يمتد إلى تقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، فيما تركز الإدارة على الاستثمار في التكنولوجيا والكفاءات البشرية، وتوسيع المنتجات المالية، وتعزيز الشفافية. وترى الشركة أن الثقة مع العملاء والمستثمرين هي أساس النمو، لذلك تواصل العمل على تطوير خدماتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم قيمة مضافة للسوق، ونؤمن بأن نجاح السوق ينعكس إيجابيًا على جميع الأطراف، لذلك تواصل “برايم” العمل على تطوير خدماتها والمساهمة في تعزيز بيئة الاستثمار، بهدف بناء سوق مالية أكثر تطورًا وشفافية، قادرة على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني. 10 مارس 2026 | 1:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بروتوكول تعاون بين «البريد المصري» و «تنمية التجارة» لتسهيل خدمات السجل التجاري بواسطة إيناس شعبان 10 مارس 2026 | 1:22 م كتب إيناس شعبان وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون يتيح تقديم عدد من خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية في الحصول علي خدمات الجهاز والمتضمنة الحصول علي مستخرج السجل التجاري بأعلى معايير الجودة والتأمين، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري، والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد. وقد وقع البروتوكول كلٌ من الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهتين. وبموجب هذا البروتوكول، سيتم إتاحة الحصول علي مستخرج السجل التجاري، من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمة بالقرب من محل إقامتهم، ويضمن سرعة وسهولة إنجاز المعاملات بدرجة عالية من الدقة والأمان كما يشمل التعاون إتاحة عدد من الخدمات الأخرى عبر مكاتب البريد، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشآه، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، إلى جانب إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري عبر مكاتب البريد. ويتضمن البروتوكول أيضًا طباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير محددة من خلال مطابع البريد، وفقًا لأعلى معايير التأمين والجودة باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظات بما يعزز التكامل بين الجهتين ويضمن توحيد معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات، ويضمن سهولة الخدمة واستمرارية تقديمها وفق أعلى معايير الجودة،. صرحت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات المختلفة بسرعة وكفاءة، مشيرة إلى أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد تمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية، خاصة في ظل ما يمتلكه البريد المصري من بنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية واسعة تمكنه من تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والأمان. ومن جانبه اوضح الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها، مشيرًا إلى أن اختيار التعاون مع البريد المصري يأتي لما يمتلكه من شبكة واسعة من مكاتب الخدمات المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب خبرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، مشيرًا الي أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد ستسهم بشكل كبير في توسيع نطاق تقديم الخدمة والوصول بها إلى شريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية. وأضاف الدكتور محمد عوض أن البروتوكول يتضمن أيضًا تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري، من خلال الورق المؤمن المزود بعناصر تأمينية متطورة، بما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير، ويعزز ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري الصادرة عن الجهاز 10 مارس 2026 | 1:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بعائد يصل إلى 18.50% .. تفاصيل أعلى عائد على حسابات التوفير بالبنوك المصرية بواسطة ندى عبد العزيز 10 مارس 2026 | 1:10 م كتب ندى عبد العزيز بالتزامن مع فعاليات الشمول المالي للمرأة التي ينظمها القطاع المصرفي خلال الشهر الجاري والتى تبدأ من يوم 8 حتى 31 مارس تحت رعاية البنك المركزي المصري، كثفت البنوك تطرح البنوك منتجات ادخارية تستهدف توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، ويأتي ذلك في وقت تقدم فيه بعض البنوك حسابات توفير بعوائد تنافسية تصل إلى 18.50%، في خطوة تعزز ثقافة الادخار وتدعم جهود دمج شرائح جديدة في المنظومة المالية الرسمية. وتتضمن المزايا المقدمة خلال فترة المبادرة إمكانية فتح الحسابات باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المصرفية وتسهيل حصول السيدات على الخدمات البنكية دون تعقيدات، إلى جانب فتح الحسابات بدون مصاريف إدارية طوال فترة الفعالية. وتطرح البنوك حسابات التوفير بدوريات صرف متنوعة، سواء يومية أو شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم والاستفادة من عائد دوري يتناسب مع احتياجاتهم المالية . بنك القاهرة – «حساب ميجا توفير» الحد الأدنى لفتح الحساب 100 ألف جنيه. يوفر بنك القاهرة حساب «ميجا توفير» بعوائد متفاوتة حسب قيمة الرصيد: من 100 ألف إلى أقل من مليون جنيه: شهري 11%، ربع سنوي 11.50%، سنوي 12%. من مليون جنيه إلى أقل من 10 مليون جنيه: شهري 13.50%، ربع سنوي 13.75%، سنوي 14%. من 10 مليون جنيه إلى أقل من 30 مليون جنيه: شهري 16.50%، ربع سنوي 16.75%، سنوي 17%. أكثر من 30 مليون جنيه: شهري 17.25%، ربع سنوي 17.50%، سنوي 17.75%. البنك التجاري الدولي – «حساب توفير Every Day Savers» يتيح البنك عدة شرائح حسابية حسب نوع الحساب: «برايم» و«MY CIB» ابتدءًا من 10 آلاف جنيه، بعائد سنوي 2%. «بلس» ابتدءًا من 100 ألف جنيه، بعائد سنوي 6%. «ويلث» ابتدءًا من 500 ألف جنيه، بعائد سنوي 9%. «إكسكليسوف ويلث» ابتدءًا من 500 ألف جنيه، بعائد سنوي 9.50%. «برايفيت» ابتدءًا من مليون جنيه، بعائد سنوي 10%. بنك نكست – «حساب توفير بلس» يقدم بنك نكست حساب توفير بلس الشهري واليومي: الشهري: من 50 ألف حتى 500 ألف جنيه 13.5%، من 500 ألف حتى 5 مليون جنيه 17.50%، أكثر من 5 مليون جنيه 18.50%. اليومي: من 50 ألف حتى 500 ألف جنيه 11%، من 500 ألف حتى 5 مليون جنيه 12.25%، أكثر من 5 مليون جنيه 15.25%.الحد الأدنى لاحتساب العائد 50 ألف جنيه. بنك البركة – «حساب توفير» يقدم البنك حساب توفير بعوائد سنوية وصرف شهري، تتراوح حسب حجم الرصيد: من 5 آلاف حتى أقل من 50 ألف جنيه: 12% من 50 ألف حتى أقل من 500 ألف جنيه: 13% من 500 ألف حتى أقل من مليون جنيه: 14% من مليون حتى أقل من 5 مليون جنيه: 15% من 5 مليون حتى أقل من 10 مليون جنيه: 16% من 10 مليون حتى أقل من 50 مليون جنيه: 17% أكثر من 50 مليون جنيه: 18%الحد الأدنى لفتح الحساب 3 آلاف جنيه. البنك العربي الأفريقي الدولي – «حساب توفير جولدن بلس» يقدم البنك عوائد متفاوتة حسب آلية الصرف: شهريًا: من 50 ألف حتى 500 ألف جنيه: 12.75% من 500 ألف حتى مليون جنيه: 15.75% من مليون حتى 5 مليون جنيه: 16% من 5 مليون حتى 10 مليون جنيه: 16.50% من 10 مليون حتى 20 مليون جنيه: 16.75% أكثر من 20 مليون جنيه: 17.25% ربع سنوي: من 50 ألف حتى 500 ألف جنيه: 12.85% من 500 ألف حتى مليون جنيه: 15.90% من مليون حتى 5 مليون جنيه: 16.15% من 5 مليون حتى 10 مليون جنيه: 16.65% من 10 مليون حتى 20 مليون جنيه: 16.90% أكثر من 20 مليون جنيه: 17.40% نصف سنوي: من 50 ألف حتى 500 ألف جنيه: 13% من 500 ألف حتى مليون جنيه: 16.05% من مليون حتى 5 مليون جنيه: 16.30% من 5 مليون حتى 10 مليون جنيه: 16.80% من 10 مليون حتى 20 مليون جنيه: 17.05% أكثر من 20 مليون جنيه: 17.55% سنويًا: من 50 ألف حتى 500 ألف جنيه: 13.25% من 500 ألف حتى مليون جنيه: 16.25% من مليون حتى 5 مليون جنيه: 16.50% من 5 مليون حتى 10 مليون جنيه: 17% من 10 مليون حتى 20 مليون جنيه: 17.25% أكثر من 20 مليون جنيه: 17.75% الحد الأدنى لفتح الحساب 50 ألف جنيه. ميد بنك – «حساب توفير ميد برايم» الحد الأدنى لاحتساب العائد 5 آلاف جنيه. من 5 آلاف حتى 100 ألف جنيه: 2.75% أكثر من 100 ألف حتى 500 ألف جنيه: 5% أكثر من 500 ألف حتى مليون جنيه: 7.25% أكثر من مليون حتى 5 ملايين جنيه: 10.50% أكثر من 5 ملايين حتى 10 ملايين جنيه: 12.50% أكثر من 10 ملايين حتى 20 مليون جنيه: 14% أكثر من 20 مليون حتى 50 مليون جنيه: 15.50% أكثر من 50 مليون حتى 100 مليون جنيه: 17% أكثر من 100 مليون جنيه: 18.50% بنك قناة السويس – «حساب توفير ثروة» الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه. أقل من مليون جنيه: 15% من مليون حتى أقل من 5 مليون جنيه: 16.50% أكثر من 5 مليون جنيه: 17% بنك الإمارات دبي الوطني – «حساب توفير ذو العائد التصاعدي» الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه. من 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه: 5% من 50 ألف حتى 350 ألف جنيه: 5.25% من 350 ألف حتى مليون جنيه: 5.50% من مليون حتى 5 مليون جنيه: 6% أكثر من 5 مليون جنيه: 6.25% المصرف المتحد – «حساب الصفوة» الحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جنيه. شهريًا: 15.75% ربع سنوي: 16.75% نصف سنوي: 17% سنوي: 17.25% 10 مارس 2026 | 1:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال إسلام عزام: المرحلة المقبلة تركز على تعميق دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد بواسطة أموال الغد 10 مارس 2026 | 12:48 م كتب أموال الغد التقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد، بالعاملين بالهيئة عقب تكليفه بمهام رئاستها، في أول يوم عمل له، وأعرب عن سعادته بالعودة إلى “بيته”، وثقته الكبيرة في كوادر الهيئة وما تمتلكه من خبرات وكفاءات قادرة على مواصلة مسيرة التطوير والإنجاز. أكد الدكتور عزام اعتزازه بما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، والتي كان مشاركًا في تحقيقها خلال فترة عمله بالهيئة، سواء أثناء توليه منصب نائب رئيس الهيئة أو قبل ذلك، مؤكدًا أن تلك الجهود أسهمت في إحداث نقلة ملموسة في أداء وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي، وتعظيم دوره كأحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن ما شهدته الفترة الأخيرة من تطوير تشريعي ورقابي وتوسع في الأنشطة والأدوات المالية وتسريع للتحول الرقمي جاء ثمرة لجهود العاملين بالهيئة وكوادرها والعمل بروح الفريق والالتزام بأعلى معايير المهنية والحوكمة. وبحسب الدكتور عزام سنواصل العمل على تطوير السياسات والضوابط الرقابية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، مع دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، بما يسهم في تعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز ثقة المتعاملين، فالهيئة تمتلك كوادر بشرية على قدر كبير من الكفاءة والخبرة، وهو ما يمثل أحد أهم مقومات نجاحها في أداء دورها التنظيمي والرقابي 10 مارس 2026 | 12:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: إصلاحات اقتصادية مستمرة لزيادة الاستثمارات والصادرات وتحسين بيئة الأعمال بواسطة سناء علام 10 مارس 2026 | 12:44 م كتب سناء علام أكد محمد فريد، وزير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والمؤسسية التي تُطبق بشكل متدرج ومستمر، بما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ الأعمال. وأوضح أن بعض نتائج هذه الإصلاحات تظهر على المدى القصير، بينما تستمر جهود الدولة لضمان استدامة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية وزارية ضمن حفل السحور السنوي الذي نظمته شركة Dcode EFC للاستشارات، بمشاركة كل من أحمد كجوك وزير وزارة المالية المصرية، وأحمد رستم وزير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم وزير وزارة الصناعة المصرية، وأدار الجلسة المهندس علي الشريعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة. وأشار فريد إلى أن فعالية السياسات الاقتصادية لا تقاس فقط بقدرتها على جذب الاستثمارات الكبرى، وإنما بمدى نجاحها في تهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وعدالة تنافسية لجميع المستثمرين، خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين الذين يمثلون الشريحة الأكبر من مجتمع الأعمال. وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار من خلال رؤية واضحة تستهدف تمكين المستثمر من الحصول على الخدمات بسهولة ودون تعقيدات. وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تنفذ عددًا من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، من بينها تسريع إجراءات رد الأعباء التصديرية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على التدخل البشري وتسريع إنجاز المعاملات. وشدد فريد على أهمية التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارات والجهات المعنية بملفات الاستثمار والتجارة والصناعة، بما يضمن تنفيذ سياسات اقتصادية متسقة وتحديد أولويات واضحة تسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. كما أشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من خلال عقد لقاءات دورية مع المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية، بهدف توحيد الرؤى ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين. وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى جهود الدولة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، مؤكدًا أن تعزيز فعالية أدوات التمويل يمثل أحد العوامل الرئيسية لدعم نمو الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع داخل السوق المصرية. وتحدث أيضًا عن التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة عالميًا وتأثيرها على سوق العمل، موضحًا أن هذه التحولات قد تؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف جديدة بمتطلبات مختلفة، الأمر الذي يستدعي الاستعداد من خلال تطوير المهارات وتعزيز منظومة التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات المستقبل. 10 مارس 2026 | 12:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 64.6 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة بواسطة ندى عبد العزيز 10 مارس 2026 | 12:39 م كتب ندى عبد العزيز سحب البنك المركزي المصري اليوم، سيولة بقيمة 64.600 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، من خلال 6 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 19.5%. كان البنك المركزي أصدر تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة التي كان يجريها من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية. وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. 10 مارس 2026 | 12:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية مجلس إدارة «العربية للأصول» يوافق على عرض بيع قطعة أرض بقيمة 1500 جنيه للمتر بواسطة أموال الغد 10 مارس 2026 | 12:33 م كتب أموال الغد وافق مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، على العرض المعدل المقدم من شركة “ثقل للتجارة العامة والمقاولات” لشراء قطعة أرض تابعة للشركة في مدينة ميت بره بمساحة 87 ألف متر مربع تقريبًا. وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة، أن مجلس الإدارة استقر على قبول سعر 1500 جنيه للمتر المربع “كاش” كدفعة واحدة لكامل مساحة الأرض. تابعت أن العرض شهد عدة تعديلات من قِبل مقدم الطلب خلال الفترة من 25 فبراير حتى 9 مارس 2026، حيث تراوح بين 1450 و1500 جنيه للمتر بنظام التقسيط، قبل أن يتم الاستقرار على نظام الدفع النقدي الفوري. وتسلمت الشركة شيكا بمبلغ 10 ملايين جنيه كجدية تعاقد، بالإضافة إلى دفع 50 مليون جنيه كدفعة مقدمة، وباقي المبلغ على دفعة متساوية كل 4 أشهر. وأوضح مجلس الإدارة أن عرض شركة “ثقل” هو أفضل العروض المقدمة من حيث القيمة النقدية وضمانات الدفع المقبولة. وبناءً عليه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في صياغة العقد النهائي وتوقيعه مع مقدم العرض واستكمال كافة الإجراءات القانونية، وفقا للإفصاح. 10 مارس 2026 | 12:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة بنمو 38%.. إيرادات السكك الحديدية في مصر تتجاوز 9.6 مليار جنيه خلال 2025 بواسطة سناء علام 10 مارس 2026 | 12:17 م كتب سناء علام نمت قيمة ايرادات السكك الحديدية خلال 2025 لتسجل نحو 9.653 مليار جنيه في مقابل 7 مليارات جنيه خلال 2024 بنمو قدره 37.9% وأظهرت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل “أموال الغد” على نسخة منها، ارتفاع قيمة الإيرادات خلال ديسمبر الماضي لتبلغ831.3 مليون جنيه بنمو 25.3% وزاد عدد الركاب في السكك الحديدية خلال العام الماضي ليبلغ نحو 415 مليون راكب في مقابل 413.1 مليون راكب خلال 2024 بنمو 0.4%، رغم تراجع عددهم خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.9% ليبلغ 40.3 مليون راكب. وزدادت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية خلال 2025 لتسجل نحو 7.422 مليون طن في مقابل 7.197 مليون طن خلال 2024 بنمو 3.1%،يأتي ذلك رغم تراجعها خلال ديسمبر الماضي بنسبة 11.2% لتبلغ 630 ألف طن 10 مارس 2026 | 12:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة يطرح مناقصة للتأمين على ممتلكاته بإجمالي 51 مليون جنيه بواسطة إسلام عبد الحميد 10 مارس 2026 | 12:12 م كتب إسلام عبد الحميد علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن طرح جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة – التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – مناقصة عامة جديدة بين شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق المصرية. وأوضحت المصادر أن المناقصة تتضمن تقديم العروض الفنية والمالية للتأمين على ممتلكات الجهاز من حسابه، بجانب التأمين على أتوبيسات مجلس أمناء المدينة من حساب المجلس. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن إجمالي مبالغ التأمين على ممتلكات جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة وأتوبيسات جهاز مجلس أمناء المدينة يصل إلى 51 مليون جنيه، وذلك لمدة عامين وفقًا لكراسة شروط المناقصة؛ والتي حصل «أموال الغد» على نسخة منه. وشملت الوثيقة المطلوب إصدارها للجهاز تغطية مبنى الجهاز ومحتوياته، وكذلك مبنى المخازن والورش التابع للجهاز ضد أخطار الحريق والسطو والحوادث، كما تتضمن التأمين على أتوبيسات ومعدات مجلس أمناء المدينة. ومن المقرر أن تتقدم العديد من شركات تأمينات الممتلكات بعروضها الفنية والمالية للمنافسة على هذه المناقصة. ومن الجدير بالذكر أن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية حققت إجمالي أقساط محصلة بقيمة 33.736 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 25.713 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بمعدل نمو 31.2%، وفقاً للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد بلغت قيمة الأقساط المحصلة بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 19.362 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 14.420 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بمعدل نمو 34.3%. 10 مارس 2026 | 12:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail