اخبار محلية رئيس الوزراء يشدد على التشغيل الفوري للمشروعات الخدمية ذات الأولوية للمواطنين بواسطة أموال الغد 10 مارس 2026 | 5:12 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً؛ لاستعراض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمُبادرة “حياة كريمة”، ومختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، وعمرو الصادق، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة الخطة، وأحمد عبدالعظيم، مدير شركة دار الهندسة “استشاري المشروع”، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، ورؤساء مجالس إدارات ومسئولي عدد من شركات المقاولات المنفذة للمشروعات. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة ماضية في سبيل تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى بكامل مشروعاتها التي تنفذ في نطاق 20 محافظة و52 مركزًا و333 وحدة محلية و1477 قرية، ويستفيد منها حوالي 20 مليون مواطن، وذلك رغم الظروف غير المسبوقة التي تحيط بنا في المنطقة، وتداعياتها السلبية، وذلك انطلاقا من الأهمية الكبرى التي تمثلها تلك المشروعات لأهالينا في القرى المستهدفة لتحسين جودة حياتهم ومعيشتهم. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي، وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها، ونحن كحكومة عازمون على المضي قدما في هذا الاتجاه؛ حتى يتسنى الانتهاء من هذه المرحلة في أقرب وقت. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ـ بشكل تفصيلي ـ مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لجميع الجهات المنوط بها تنفيذها، مقارنة بما تم عرضه في اجتماع سابق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات في 705 قرى من إجمالي القرى المستهدفة، مقارنة بـ 693 قرية في 24 فبراير الماضي، أي بزيادة قدرها 12 قرية في غضون الأسبوعين الماضيين. وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول استعراض ما تم إنجازه من مشروعات للجهات التنفيذية الرئيسية والفرعية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، كما تم مناقشة توزيع المشروعات المتبقية في المحافظات ذات الأولوية العاجلة، والتي تشمل 11 محافظة، بهدف الانتهاء منها خلال فترة محددة. كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف المالي والمخصصات التي تم توجيهها للمبادرة حتى الآن، مع تقييم معدلات الإنفاق الفعلي عبر مختلف القطاعات، وإضافةً إلى ذلك، تم بحث الاحتياجات المالية اللازمة لإتمام الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى. وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الجارية، وتشمل هذه المشروعات تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والطرق، إلى جانب تطوير المنشآت التعليمية والصحية، فضلًا عن مشروعات إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، والمشروعات الهادفة لتحسين جودة السكن وتطوير الخدمات الأساسية في القرى. كما تمت مناقشة المعدلات التنفيذية الأسبوعية لمشروعات كل من وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع، كما تم تناول أعمال شركات المقاولات المعنية؛ سواء التابعة لقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، وذلك في جميع المحافظات المستهدفة. واختتم الاجتماع بتشديد رئيس الوزراء على ضرورة التشغيل الفوري للمشروعات الخدمية ذات الأولوية والتي تمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين. 10 مارس 2026 | 5:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يمنح «وان بنك» ترخيص مزاولة أعمال البنوك الرقمية بواسطة ندى عبد العزيز 10 مارس 2026 | 3:30 م كتب ندى عبد العزيز وافق البنك المركزي المصري، بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 106 لسنة 2026 الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2026، على الترخيص لشركة «وان بنك ش.م.م» Onebank S.A.E لمزاولة أعمال البنوك الرقمية في جمهورية مصر العربية، مع استكمال باقي الإجراءات اللازمة وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وكذا التعليمات الصادرة في ذات الشأن. وكان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ وان بنك ، شريف البحيري، قال في تصريحات سابقة إن وان بنك هو كيان مستقل تابع لبنك مصر، يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة للعملاء من خلال تطبيق سهل الاستخدام، دون الحاجة إلى فروع تقليدية. وأشار إلى أن رأس المال الحالي للبنك يبلغ 5 مليارات جنيه، مع إمكانية زيادته مستقبلًا بما يتوافق مع خطط التوسع والنمو، موضحًا أن البنك حصل على ترخيص مبدئي يتيح له تقديم خدمات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتطلب هذه الفئة من الترخيص رأس مال قدره 4 مليارات جنيه، مقابل 2 مليار جنيه للترخيص المخصص للأفراد فقط. 10 مارس 2026 | 3:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «رجال أعمال إسكندرية» تستهدف ضخ 18 مليار جنيه تمويلات متناهية الصغر خلال 2026/2027 بواسطة سناء علام 10 مارس 2026 | 3:11 م كتب سناء علام كشف محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، عن ملامح خطة توسعية طموحة للجمعية في نشاط التمويل متناهي الصغر، تستهدف ضخ قروض بقيمة 18 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/ 2027، مقارنة بنحو 15 مليار جنيه لنحو 841 ألف مستفيد خلال العام المالي 2025/ 2026، بمعدل نمو يقدر بنحو 20%. وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، أن الجمعية، التي تعد من المؤسسات الرائدة في قطاع التمويل متناهي الصغر في الوطن العربي منذ عام 1990، نجحت في تحقيق أداء قوي بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2025، حيث قامت بضخ 12.7 مليار جنيه تمويلات استفاد منها نحو 797 ألف عميل. نمو مستهدف للمحفظة الائتمانية وأشار رئيس الجمعية إلى أن خطة النمو تعتمد على التوسع في حجم المحفظة الائتمانية وعدد العملاء، موضحاً أن الجمعية تستهدف رفع المحفظة الائتمانية إلى نحو 9.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/ 2026، مقارنة بنحو 7.8 مليار جنيه في العام المالي السابق، مع خطط للوصول بها إلى 10.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/ 2027. وأضاف أن الجمعية تستهدف كذلك زيادة عدد العملاء النشطين إلى نحو 741 ألف عميل، مع الحفاظ على معدل نمو سنوي لا يقل عن 25% في قيمة المحفظة التمويلية، و10% في عدد العملاء. توسع جغرافي وزيادة عدد الفروع وفيما يتعلق بخطة الانتشار الجغرافي، أوضح هنو أن الجمعية تعتزم زيادة عدد فروعها من 138 فرعاً حالياً إلى 145 فرعاً خلال العام المالي المقبل، على أن يصل العدد إلى 155 فرعاً في العام التالي، بما يعزز انتشار خدماتها التمويلية في 21 محافظة. إطلاق فروع متنقلة للوصول إلى المناطق النائية وكشف هنو عن إطلاق تجربة جديدة لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً، حيث حصلت الجمعية على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين 5 فروع متنقلة كمرحلة أولى، مع خطة لرفع العدد إلى 10 فروع خلال العام التالي، بهدف الوصول إلى العملاء في المناطق النائية وأطراف المحافظات. شراكات تمويلية مع البنوك وأشار إلى أن الجمعية تعتمد على شبكة واسعة من الشراكات التمويلية، حيث تتعاون حالياً مع 13 بنكاً إلى جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما توجد 4 بنوك كبرى على قائمة الانتظار للدخول في شراكات تمويلية جديدة، تشمل البنك الأهلي الكويتي – مصر والمصرف المتحد وبنك مصر والبنك الزراعي المصري، على أن يتم تفعيل تلك الشراكات وفقاً للاحتياجات التمويلية. تمكين المرأة وبرامج تنموية وأكد هنو أن الجمعية لا يقتصر دورها على تقديم التمويل فقط، بل يمتد ليشمل برامج تنموية ومجتمعية، مشيراً إلى أن السيدات يمثلن نحو 52% من إجمالي المقترضين، وهو ما يعكس التزامهن المرتفع بالسداد وحرصهن على توظيف التمويلات في تطوير مشروعاتهن. وذكر أن الجمعية تقدم عدداً من البرامج الداعمة، من بينها برامج التمويل الجماعي للسيدات، وبرامج منح تدريبية مثل برنامج «الخير لمن يعمل» الذي يقدم منحاً غير مستردة تبدأ من 1000 جنيه لتدريب السيدات على الحرف اليدوية، إلى جانب برنامج «خطوة بخطوة» لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب. كما تشمل مبادرات المسؤولية المجتمعية برامج محو الأمية ومحو الأمية الرقمية بالتعاون مع الاتحاد العربي للرقمنة بهدف تمكين العملاء من استخدام التكنولوجيا في إدارة مشروعاتهم. منتجات تمويلية جديدة ورفع سقف التمويل وفي إطار مواكبة المتغيرات الاقتصادية، كشف هنو عن توجه الجمعية لمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع سقف التمويل الحالي من 262 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، بما يتناسب مع تأثيرات التضخم ومتطلبات التوسع في المشروعات الصغيرة. كما تدرس الجمعية إطلاق عدد من المنتجات التمويلية الجديدة، من بينها تمويل وسائل النقل الخفيف كبدائل مرخصة للتوك توك، مثل سيارات «كيوت»، إلى جانب التمويل الموسمي لدعم الزراعات التعاقدية مثل محصول الكتان، إضافة إلى تمويل الموردين عبر آلية عقد ثلاثي يتيح للعميل الحصول على البضائع مباشرة من المصانع بتمويل من الجمعية. وأكد على التزام جمعية رجال أعمال إسكندرية بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزز دور القطاع في دفع النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشمول المالي في مختلف المحافظات. 10 مارس 2026 | 3:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة شعبة النقل الدولي: إعفاء شحنات الترانزيت من ACID يعزز تنافسية الموانئ المصرية بواسطة يوسف مجدى 10 مارس 2026 | 3:06 م كتب يوسف مجدى أشادت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بالمنشور رقم (4) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية، والذي يقضي باستثناء شحنات الترانزيت غير المباشر من شرط الحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID) لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ضوء المتغيرات الإقليمية وتأثيراتها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية. وقال المهندس مدحت القاضي، رئيس الشعبة، إن القرار يعكس استجابة سريعة وفعالة من جانب وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية للتحديات التي يواجهها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما يعبر عن مستوى متقدم من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في إدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية التي تؤثر على حركة التجارة. دعم حركة الترانزيت عبر الموانئ المصرية وأوضح القاضي أن هذا الإجراء من شأنه تسهيل حركة شحنات الترانزيت عبر الموانئ المصرية، بما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز كمركز محوري لحركة التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها خطوط الملاحة وسلاسل الإمداد في المنطقة. وأضاف أن سرعة إصدار هذا المنشور خلال وقت قياسي تعكس مرونة المنظومة الجمركية المصرية وحرصها على دعم حركة التجارة وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية وزيادة قدرتها على جذب المزيد من حركة العبور والترانزيت. إشادة بدور وزارة المالية ومصلحة الجمارك واختتم رئيس الشعبة تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك المصرية على سرعة الاستجابة وإصدار هذا القرار المهم، معربًا عن تطلع مجتمع الأعمال إلى استمرار هذا النهج القائم على الحوار والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية. 10 مارس 2026 | 3:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير الكهرباء في القمة العالمية للطاقة: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية السبيل لمعالجة المخاطر الإقليمية بواسطة محمود شعبان 10 مارس 2026 | 2:59 م كتب محمود شعبان أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حقٌ أصيل لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار، وأن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وأضاف خلال كلمة مصر التي ألقاها أمام القمة العالمية الثانية للطاقة النووية المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مصر حريصة على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية متميزة لتعزيز مقاصد الاستخدامات السلمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستويين العربي والإفريقي من خلال عضويتها في كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية، واتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي AFRA، مشيراً أن مصر استضافت آلاف المتدربين من الدول الأفريقية الشقيقة في برامج تدريبية وبحثية متنوعة، تأكيداً على دور مصر الريادي في دعم القدرات الأفريقية. أشاد الدكتور محمود عصمت، بالتعاون البناء والمُتميز بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى الزيارة المُثمرة التي قام بها المدير العام السيد رافاييل غروسي إلى القاهرة في يونيو من العام الماضي، والتي التقى خلالها بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من المسئولين المصريين في إطار جهود الحفاظ على تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وكذلك برامج ومشروعات التعاون الفني، أو من خلال المبادرات القيمة التي أطلقتها الوكالة في مجالات الصحة والغذاء والمياه والطاقة والبيئة، موضحا مشاركة مصر في عدد من هذه المبادرات والتي يتم بموجبها تقديم العلاج الإشعاعي الدقيق لمرضى السرطان، وإنتاج محاصيل زراعية أكثر تحملاً للتغيرات المناخية. استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الكلمة أخر التطورات التي يشهدها المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء من خلال محطة الضبعة حيث يعتبر خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، حيث تم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى وهو يعتبر قلب المحطة النابض ومن أهم المعالم الرئيسية في إنشاء محطة الضبعة النووية، وتم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين النوويتين الثالثة والرابعة، والتي تُعد من أهم مكونات أنظمة الأمان النووي الحديثة، وتساهم في تعزيز السلامة التشغيلية في الحالات الطارئة وفقاً لأعلى المعايير الدولية. أوضح أنه تم الحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة، في خطوة هامة تعكس التزام مصر بمعايير الأمان النووي في جميع مراحل الدورة النووية، موضحاً استمرار أعمال الإنشاءات والتركيبات في الوحدات النووية الأربع، حيث تم الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الثانية، وجاري تصنيع المعدات الرئيسية للوحدات النووية الأربع، ومنها مولدات البخار، ومثبت الضغط، وأجزاء الدائرة الرئيسية، ومولدات الكهرباء، والتربينة البخارية. أضاف الدكتور محمود عصمت، أن البرنامج النووي المصري ملتزم باستخدام أعلى معايير الأمن والأمان، مضيفا أن مصر تطبق خطة متكاملة وطموحة في الأمن النووي بالتعاون مع الوكالة، وأصبحت مصر مركزاً إقليمياً لدعم الأمن النووي، وتقوم بدور ملموس وفعال في أنشطة التوعية والتدريب على مستوى منطقتي الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مؤكدا التزام مصر في ممارسة كافة أنشطتها النووية السلمية بالشفافية الكاملة في إطار التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة، مؤكداً على محورية دور الوكالة باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتحقق النووي وبمتابعة تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة. أكد الدكتور محمود عصمت على موقف مصر المبدئي بحظر وإدانة أي هجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة والمُخصصة لأغراض سلمية بموجب قرارات المؤتمر العام للوكالة ذات الصلة، مؤكدا على أن الهجوم على تلك المنشآت يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ونظام الوكالة بموجب مسئوليات الدول الأعضاء، وتقويضاً لمصداقية منظومة منع الانتشار النووي ككل. أكد على تمسك مصر بأهمية العمل على تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط باعتبارها السبيل الجوهري لمعالجة المخاطر الإقليمية والتهديدات الأمنية بدون تمييز أو ازدواجية في المعايير، مشيراً إلى دعم مصر للتطورات التكنولوجية في مجالات الطاقة النووية، ومتابعة جهود الوكالة في تنسيق الجهود على المستوى الدولي لتطوير المفاعلات النمطية والصغيرة (SMRs)، مؤكداً على أهمية مواءمة تطوير ونشر تكنولوجيات الطاقة الناشئة مع الالتزامات القانونية المتباينة للدول الأعضاء، بحيث تساهم هذه التكنولوجيا الجديدة في توسيع النفاذ إلى الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وليس تضييقه. وقال الدكتور محمود عصمت أن تجربة الدولة المصرية في إنشاء محطة الضبعة النووية، ومن قبلها مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح في خليج السويس، أكدت أن الشراكات الدولية الناجحة هي أساس التحول في قطاع الطاقة، مؤكداً أن مصر منفتحة للأعمال والاستثمار في قطاع الطاقة حيث أن البيئة التشريعية تتطور باستمرار بدءً من قانون الكهرباء الجديد الذي يمهد لتحرير السوق، وصولاً إلى قانون الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، الذي أقره الرئيس، وإنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيراً على تخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة، وتوفير عقود شراء طاقة طويلة الأجل تصل إلى 25 عاماً، مع إعفاء مكونات الطاقة المتجددة والنووية من الرسوم الجمركية، لتكون مصر وجهة استثمارية واعدة قادرة على استقطاب كبريات الشركات العالمية. أضاف الدكتور محمود عصمت في كلمته أن العالم أمامه فرصة تاريخية لمضاعفة القدرة النووية ثلاث مرات، كما نص على ذلك إعلان COP28 لكن هذا الطموح يحتاج إلى تمويل، وإلى إرادة سياسية، وإلى تنسيق دولي حقيقي، كما أن مصر، وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، تسعى لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة يربط أفريقيا وأوروبا وآسيا ، مشيراً إلى تطوير مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية، وتقييم جدوى الربط مع أوروبا عبر اليونان بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، كما أن وجود الطاقة النووية في المزيج المصري سيجعل من هذا الربط أكثر استقراراً وكفاءة، حيث سنتمكن من تصدير كهرباء نظيفة ومستقرة على مدار الساعة، مساهمين بذلك في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتحقيق أهداف المناخ العالمية. اختتم الدكتور محمود عصمت كلمته مشدداً على التزام مصر الكامل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الشركاء الدوليين، ومعرباً عن خالص التقدير لجهود الوكالة والسكرتارية من أجل خدمة الدول الأعضاء وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكداً استعداد مصر للمشاركة الفاعلة في مبادرات البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، لإتاحة الفرصة لشباب الباحثين والعلماء المصريين للمساهمة في صياغة حلول الطاقة للمستقبل، وخدمة الإنسانية، قائلاً إن الطريق إلى مستقبل آمن ومستدام للطاقة هو طريق نسير فيه معًا. ومصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإرثها الحضاري وطموحها المستقبلي، تمد بيدها للجميع لنكون معًا من أجل البشرية. 10 مارس 2026 | 2:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع «آي صاغة»: الذهب يتداول بخصم أكثر من 300 جنيهًا في السوق المحلية رغم ارتفاع الأوقية بواسطة إيناس شعبان 10 مارس 2026 | 2:57 م كتب إيناس شعبان تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، في ظل ضعف الطلب المحلي وتراجع السيولة داخل السوق، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة». وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 65 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7425 جنيهًا. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8486 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6364 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 59400 جنيه. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 41 دولارًا لتسجل حوالي 5179 دولارًا، وسط تقلبات حادة في الأسواق العالمية. وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تتداول حاليًا بخصم يصل إلى 312 جنيهًا للجرام مقارنة بالسعر العالمي، نتيجة التراجع الحاد في الطلب المحلي وارتفاع عمليات إعادة البيع، إلى جانب انخفاض السيولة داخل السوق. وأشار إلى أن توقف حركة تصدير الذهب الخام مؤقتًا ساهم أيضًا في زيادة الضغوط على الأسعار المحلية، وذلك بهدف توفير سيولة للسوق المحلية، بالتزامن مع تقييد حركة الطيران في بعض دول الخليج، التي تمثل السوق الأكبر لتصدير الذهب المصري، وعلى رأسها دولة الإمارات. وتوقع إمبابي ارتفاع تكلفة المصنعية خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الطاقة، وهو ما سينعكس على زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج في قطاع تصنيع الذهب والمجوهرات. وكانت الحكومة المصرية قد قررت رفع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في ظل ما وصفته بالظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأوضحت الحكومة أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين، ما تسبب في قفزة كبيرة في أسعار النفط والمنتجات البترولية عالميًا. وعالميًا، حافظ الذهب على مكاسب محدودة خلال تعاملات الثلاثاء، رغم بقائه دون مستوى 5200 دولار للأوقية، في ظل تراجع المخاوف التضخمية بعد انخفاض أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن حرب الشرق الأوسط قد «تنتهي قريبًا». كما تلقى الذهب دعمًا من ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا. في المقابل، ساهم انتعاش أسواق الأسهم العالمية في الحد من مكاسب الذهب، مع توجه المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى. وكانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من 7% عقب تصريحات ترامب، ما ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة باضطرابات الإمدادات العالمية. لكن التوترات الجيوسياسية لا تزال حاضرة بقوة، إذ أكد الحرس الثوري الإيراني أن طهران هي من سيحدد مصير الحرب، محذرًا من أن إيران قد تمنع تصدير النفط من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. وقد أدى التصعيد العسكري إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وأجبر بعض المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة. في الوقت نفسه، تراجع الدولار بنحو 0.6% إلى أدنى مستوى له في أسبوع، ما جعل شراء الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. وتترقب الأسواق حاليًا قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 18 مارس، وسط توقعات بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، مع احتمالات بدء أول خفض للفائدة خلال شهر يوليو وفق تقديرات الأسواق. كما يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير يوم الأربعاء، إلى جانب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، والذي يُعد المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن تلعب هذه البيانات دورًا رئيسيًا في تحديد مسار السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما سينعكس بدوره على تحركات الدولار والطلب العالمي على الذهب، في وقت لا تزال فيه الأنظار تتجه نحو تطورات الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على الأسواق العالمية. 10 مارس 2026 | 2:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عاجل وزير البترول: الحكومة لاتزال تدعم أنبوبة البوتاجاز بـ 30 مليار جنيه بواسطة محمود شعبان 10 مارس 2026 | 2:40 م كتب محمود شعبان أكد المهندس كريم بدوري وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة لاتزال تتحمل 30 مليار جنيه دعمًا لأسطوانات البوتاجاز رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار. أضاف خلال مؤتمر صحفي للحكومة، أن الأسابيع الماضية شهدت زيادة غير متوقعة في سعر النفط الخام بنحو 30% والبنزين بنحو 25% والسولار بحوالي 74 إلى 80%. أشار إلى أن تحركات الأسعار تُشكل عبئًا على موازنة الدولة من أجل توفير الموارد البترولية التي تحتاجها السوق المحلية. تابع أن أسعار الغاز الطبيعي شهدت زيادة مفاجئة أيضًا، إذ قفزت الأسعار من متوسط 12 : 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية إلى 20 دولارًا نتيجة توقف إنتاج الغاز من بعض الدول المصدرة. شدد على أن إمدادات الغاز الطبيعي وغيرها من المحروقات متوفرة ومطمئنة للغاية، خاصة في ظل امتلاك الحكومة 4 سفن تغييز داخل الأراضي المصرية بطاقة 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا. وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً. أوضحت الوزارة في بيان لها أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً أصبحت الأسعار كالتالي: _ بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر _ بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر _ بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر _ سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر _ بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم _ ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم _ غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر. 10 مارس 2026 | 2:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزيرا الصحة والاستثمار يبحثان تعزيز دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل بواسطة سناء علام 10 مارس 2026 | 2:39 م كتب سناء علام بحث د. خالد عبدالغفار وزير وزارة الصحة والسكان المصرية مع د. محمد فريد وزير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، آليات تطوير منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة أن اللقاء يأتي في إطار مناقشة رؤى وأفكار مبتكرة تسهم في إحداث نقلة نوعية في مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المنظومة تسير بخطى ثابتة ومنضبطة أثبتت نجاحها خلال المرحلة الأولى، مع استمرار الاستعدادات لاستكمال المرحلة الثانية وضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حسام عبدالغفار، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع شركات التأمين ضمن إطار المنظومة، بما يدعم توسيع التغطية الصحية خلال فترة زمنية أقصر. وأشار إلى وجود بروتوكول تعاون يجمع بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد شركات التأمين المصرية، لدراسة المقترحات المطروحة وصياغة نموذج عملي يحقق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. واستعرض الاجتماع نموذجًا مقترحًا يبدأ بحصر شبكات التأمين التابعة للشركات وتحديد أعداد المؤمن عليهم، وتقدير الفجوة في التغطية الصحية، ثم إعداد نموذج تشغيلي يحدد احتياجات السوق، تمهيدًا لطرح مناقصة شفافة لاختيار الشركاء المناسبين والتعاقد معهم. ووجّه وزير الصحة بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المعنية لدراسة المقترح بشكل متكامل، مع إمكانية البدء في تطبيق تجريبي بإحدى المحافظات قبل التوسع على المستوى الوطني. من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع التغطية الصحية ورفع كفاءة الخدمات. وأشار فريد إلى أن التعاون مع شركات التأمين يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة لدى القطاع الخاص، ويسرّع تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نماذج عمل متكاملة تحافظ على الدور التنظيمي والرقابي للدولة، مع ضمان الاستدامة المالية وجودة الخدمات. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية لصياغة أفضل الآليات التي تدعم هذا التعاون، بما يسهم في تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحسين جودة حياة المواطنين عبر خدمات صحية أكثر كفاءة وانتشارًا. حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والهيئات المعنية. 10 مارس 2026 | 2:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة السيسي يتابع تطوير المطارات المصرية وخطة تحديث أسطول «مصر للطيران» بواسطة أموال الغد 10 مارس 2026 | 2:38 م كتب أموال الغد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، لمتابعة جهود تطوير المطارات المصرية وتعزيز منظومات العمل بها وفق أحدث النظم والمعايير الدولية. كما أعقب ذلك اجتماع آخر ضم الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والسيدة سهير عبد الله رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية. وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماعين تناولا متابعة مشروعات تطوير المطارات المصرية، حيث تم استعراض تطورات مشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والذي يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة الركاب والطائرات. تطوير مطارات القاهرة والأقصر والإسكندرية وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة عدد من المطارات، من بينها مطارات القاهرة والأقصر والإسكندرية والعلمين، بالإضافة إلى إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار العاصمة الدولي. كما تم استعراض خطط إنشاء مطاري سانت كاترين والعريش الدوليين، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني وتعزيز قدرته على دعم حركة السياحة والسفر. طرح إدارة المطارات للقطاع الخاص وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماعات تناولت أيضًا مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الواعد. كما تم استعراض نتائج أعمال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ونتائج أعمال الشركة القابضة لمصر للطيران خلال العام المالي 2024/2025. التحول الرقمي وتسهيل إجراءات السفر وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتطبيق التحول الرقمي في المطارات المصرية، خاصة بمطار القاهرة الدولي، حيث تعمل وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني والشركات التابعة على تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمسافرين. وفي هذا السياق يجري التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل بوابات الجوازات الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين على الرحلات المختلفة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب إنهاء إجراءات استخدام كارت الجوازات الورقي. تأثير الحرب على حركة الطيران كما تناول الاجتماع الموقف بالنسبة لأسطول شركة مصر للطيران، وتأثير الحرب الجارية في المنطقة على شركات الطيران المصرية، بما في ذلك الرحلات التي تم إلغاؤها وتأثير ذلك على الحركة الجوية في مصر. وشهد الاجتماع كذلك متابعة مشروع تطوير ورفع كفاءة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، إلى جانب أعمال تطوير فندق الترانزيت بصالة رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. توجيهات رئاسية بتطوير «مصر للطيران» وأكد المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد خلال الاجتماع على أن ملف تطوير الشركة الوطنية «مصر للطيران» يحظى بأولوية قصوى، موجهاً بضرورة تنفيذ رؤية شاملة لتوسيع الأسطول الجوي وتحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين. كما أكد الرئيس أهمية الالتزام بالمعايير البيئية وزيادة الربحية، إلى جانب تطوير منظومات العمل داخل المطارات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة عبر هذا المرفق الحيوي. 10 مارس 2026 | 2:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير المالية: الإعلان عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل بواسطة مصطفى محمود 10 مارس 2026 | 2:34 م كتب مصطفى محمود قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه سيتم عرض تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل. وأوضح خلال اجتماع الحكومة اليوم، أنه منذ إعلان حزمة الحماية الاجتماعية، وحتى الآن تم اعتماد 18 مليار جنيه، لتمويل كافة بنود حزمة الحماية الاجتماعية. وذكر أنه تم مخاطبة جميع الهيئات والجهات الحكومية بضرورة ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في إطار جهود الدولة لإدارة الموارد المالية بكفاءة خلال الفترة الحالية. وأوضح كجوك، أن التوجيهات تضمنت إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل النفقات غير العاجلة، إلى جانب الحد من السفر الخارجي والمؤتمرات والفعاليات، وكذلك تقليص نفقات الدعاية. وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع وضع ضوابط للإنفاق الاستثماري، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة بصورة أكثر كفاءة، مع التركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء. وأكد أن هذه الخطوات تستهدف تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يدعم استقرار المالية العامة ويعزز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي. 10 مارس 2026 | 2:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail