استثمار وزير الاستثمار يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة العرب بواسطة سناء علام 12 مارس 2026 | 8:34 م كتب سناء علام شارك الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة العرب إفتراضيًا، والذي عُقد اليوم -الخميس- في إطار الاستعدادات للمؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، والمقرر عقده في مدينة ياوندي بدولة الكاميرون خلال أقل من أسبوعين. وأشار الوزير إلى أهمية هذا الاجتماع التنسيقي، مؤكدًا أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز التنسيق العربي قبل المؤتمر الوزاري المرتقب، بما يسهم في توحيد المواقف العربية وتعزيز العمل المشترك داخل منظومة التجارة متعددة الأطراف. وأكد الوزير أهمية استعادة فعالية النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز دور منظمة التجارة العالمية في دعم التنمية الاقتصادية للدول النامية، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي لإصلاح المنظمة بما يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية المتزايدة. وأوضح أن النظام التجاري متعدد الأطراف يواجه في المرحلة الراهنة تحديات متزايدة، في ظل حالة من التجزؤ وتنامي النزاعات الحمائية والإجراءات الأحادية، بما في ذلك الإجراءات الاستثنائية ذات الأثر التجاري، وهو ما يفرض ضرورة العمل على استعادة الثقة في النظام التجاري العالمي القائم على القواعد. وأكد الوزير أن مصر تدعم جهود إصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال عدد من المحاور الرئيسية، وفي مقدمتها وضع التنمية في صميم عملية الإصلاح، وتنفيذها بصورة شاملة وشفافة، إلى جانب تعزيز البعد التنموي في منظومة التجارة الدولية بما يحقق تكافؤ الفرص بين الدول. كما شدد على أهمية الحفاظ على المبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، والتي تشمل عدم التمييز، والشفافية، وقابلية التنبؤ، والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية، بما في ذلك الدول الأقل نموًا. وأشار الوزير كذلك إلى أهمية استعادة فعالية نظام تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية بدرجتيه، والعمل على التوصل إلى حل لهذا الملف بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر، بما يسهم في استعادة مصداقية المنظمة وتعزيز دورها في إدارة النظام التجاري العالمي. ولفت إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات المطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري الرابع عشر، وعلى رأسها الزراعة والأمن الغذائي، ودعم مصايد الأسماك، واستكمال برنامج التجارة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز استفادة الدول النامية من النظام التجاري العالمي. كما أكد الوزير تأييد مصر الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية. وجدد كذلك تأكيد مصر على موقفها الثابت في دعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب دعم طلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وكافة هيئات المنظمة. وأشار الوزير إلى أهمية تسريع انضمام المزيد من الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا ضرورة إدخال اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية للمنظمة بما يسهم في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف. و توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، على دعوة الكريمة لعقد هذا الاجتماع التنسيقي، وعلى الجهود التي تبذلها المملكة في دعم التنسيق العربي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية. وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن تعزيز البعد التنموي في منظومة التجارة الدولية واستعادة مصداقية منظمة التجارة العالمية يمثلان عنصرين حاسمين لنجاح المؤتمر الوزاري الرابع عشر وأي مؤتمرات وزارية مستقبلية للمنظمة. 12 مارس 2026 | 8:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الغرف التجارية: تنسيق يومي مع الحكومة لضمان توافر السلع واستقرار الأسواق بواسطة إيناس شعبان 12 مارس 2026 | 7:38 م كتب إيناس شعبان في إطار الشراكة الوثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وحرصًا على حماية المواطن المصري وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع والخامات، تواصل غرفة إدارة الأزمات والطوارئ بالاتحاد العام للغرف التجارية عقد اجتماعات وتنسيق يومي مع الوزراء المعنيين لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والحرب الجارية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. وصرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذا التنسيق يأتي في إطار التحرك الاستباقي للدولة المصرية والقطاع الخاص معًا، لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، والعمل على خفض التكلفة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأدوية، بما يحد من أي تأثيرات محتملة للأزمات الدولية على المواطن المصري. وأكد الوكيل التنسيق الدوري مع معالى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لدعم حركة التجارة استيرادا وتصديرا، ولدعم سلاسل الامداد بما يسهم في توفير السلع في الأسواق للمواطنين في اطار ادوات سياسات التجارة الخارجية التي تعمل على صياغتها وإنفاذها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. كما يسعى الاتحاد من خلال التعاون الناجز مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئاتها لاستغلال الفرصة كما تم اثناء تعطل سلاسل الامداد في فترة جائحة الكوفيد لتنمية الصادرات المصرية بإحلالها للواردات من المصادر التقليدية، وذلك من خلال دراسة تجرى لواردات الاتحاد الأوروبي والوطن العربى وافريقيا والأميركتين، مستغلين القرب الجغرافى والميزة التنافسية لاتفاقيات التجارة الحرة والانخفاض النسبى لتكلفة الشحن، وذلك من خلال تحليل لواردات تلك الأسواق على مستوى المصدر ثم تحديد المنتجات التي تعطلت سلاسل امدادها والتي تنتجها مصر والربط بالمستوردين في تلك الدول. واوضح الوكيل ان غرفة عمليات الازمات بالاتحاد تقوم بالتنسيق اليومي مع معالى وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الرصيد الإستراتيجي من السلع الأساسية، سواء للتموين او للقطاع الخاص، للاطمئنان على حجم الأرصدة من مختلف السلع واحلال ما يتم استهلاكه مع دراسة التعامل مع مناشئ بديله لتلك التي تعطلت سلاسل امدادها. وأضاف الوكيل ان الغرف التجارية بالمحافظات تقوم بالتعاون مع مديريات التموين بمتابعة انسياب السلع وضمان زيادة العرض، مع رصد أي ممارسات احتكارية او حجب للسلع والتي لم يظهر أي منهما حتى الان تأكيدا للدور الوطني لتجار مصر اثناء مختلف الازمات. وأشار الوكيل انه يتم التنسيق مع معالى وزير النقل لضمان استمرار الخطوط الملاحية في الربط بين الموانئ المصرية بأسواقنا التصديرية والاستيرادية ودراسة عمل مسارات نقل متعدد الوسائط لدول الخليج من خلال شركة الجسر العربى التابعة لوزارة النقل بعمل محور برى من دول الخليج الى ميناء ظبا بالسعودية ثم رورو الى سفاجا ثم برا الى دمياط ثم الى الاتحاد الأوروبي من خلال خط الرورو مع تريستا بإيطاليا وهو ما كان ينفذ فى اطار اتفاقية الرورو مع تركيا، وكذا تنفيذ المحور الثالث من الجسر العربى والمقترح من وزارة النقل للربط برا من الخليج عبر شمال السعودية الى طابا ثم بورسعيد الى الاتحاد الأوروبي، ومتوقع استمرار تلك المحاور بعد انتهاء الحرب لتصبح مصر مركز لوجيستي للنقل متعدد الوسائط تفعيل اتفاقية التير الصادر بها قرار فخامة رئيس الجمهورية والمعتمدة من البرلمان. وأكد الوكيل التنسيق مع معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على حجم الصادرات الزراعية الذى تجاوز 9,5 مليون طن بقيمة 11,5 مليار دولار وخاصة ان 35% منها كانت لدول الخليج، مما استدعى إيجاد طرق نقل بديله مع تعطل الشحن الجوى والبحرى لبعض الاسواق. وأضاف الوكيل انه يجرى التنسيق مع معالى وزير المالية لسرعة الافراج على مختلف مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع من الجمارك المصرية حتى لا تضاف تكاليف الارضيات الى الأسعار، كما يجرى العمل على سرعة انهاء تفعيل اتفاقية التير الصادر بها قرار فخامة رئيس الجمهورية والمعتمدة من البرلمان للتعجيل باليات النقل متعدد الوسائط خاصة مع دول الخليج والاتحاد الأوروبي لضمان انسياب الصادرات مع تعطل العديد من اليات النقل. كما جرى التنسيق مع معالى وزير الخارجية والتعاون الدولى في تفعيل كافة الاليات الإنمائية لتمويل التجارة بهدف خض تكلفة الواردات ودعم تنافسية الصادرات الى جانب دعم عقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، تحت قبة بيت العرب، جامعة الدول العربية، وذلك لتباحث التداعيات الاقتصادية، واقتراح الاليات الواجب اتخاذها لمجابهتها، وأساليب التحرك الناجز لدعم دعم الدول العربية الشقيقة التى طالها الصراع،. وأكد الوكيل التنسيق مع معالى وزير الصناعة في حصر ارصدة مستلزمات الإنتاج ومناشئها ودراسة فتح مناشئ بديلة في حالة تعطل أي من سلاسل الامداد وارتفاع تكلفة الشحن والتامين من بعض المناشئ الحالية. وأوضح د. علاء عز أمين عام غرفة التجارة الدولية أن غرفة عمليات الازمات تقوم بحصر يومى للأرصدة من السلع الاستراتيجية الموجودة على ارض مصر والتي تتجاوز استهلاك 6 اشهر من غالبية السلع الاساسية، وكذا الحمولات الجارى تفريغها بالموانئ وما تحمله السفن التي وصلت وتلك المتوجهة لمصر وكذا التعاقدات الجارى شحنها من مختلف المناشئ، الى جانب رصد للأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية وتكلفة الشحن والتامين من مختلف المناشئ لوضع رؤية متكاملة والتوجيه بإجراءات استباقية اذا لزم الامر. وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يمثل صمام أمان للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، ويضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطن المصري من أي تداعيات محتملة للأزمات الدولية. 12 مارس 2026 | 7:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير العمل: من 19 إلى 23 مارس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بواسطة أموال الغد 12 مارس 2026 | 7:31 م كتب أموال الغد أعلن وزير العمل حسن رداد اليوم الخميس ، عن صدور كتاب دوري رقم (9) لسنة 2026 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك. وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.. وأكد أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وفقًا لأحكام قانون العمل. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل. كما يأتي في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026، والذي تقرر فيه أن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات.. هذا وقد أصدرت الوزارة هذا الكتاب الدوري،لتعميمه على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذه داخل منشآت وشركات القطاع الخاص،على أن يقوم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات العمل على نشر أحكامه في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ. 12 مارس 2026 | 7:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال رئيس الوزراء: صندوق مصر السيادي يضطلع بدور محوري في تنفيذ برنامج الطروحات بواسطة أموال الغد 12 مارس 2026 | 4:44 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة؛ وذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي؛ كذراع استثمارية يحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعياً لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وتضمن حقوق الأجيال القادمة. وأوضح رئيس الوزراء أن صندوق مصر السيادي يضطلع بدور محوري في تنفيذ “برنامج الطروحات الحكومية” كمنصة احترافية تضمن جذب رؤوس أموال نوعية، ضمن مستهدفات الدولة لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دفع معدلات النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض المُلخص التنفيذي لأبرز الأصول المُدارة من قِبل صندوق مصر السيادي، سواء من خلال الشركات القابضة، أو الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، فضلاً عن محفظة الأراضي والأصول العقارية. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً لموقف أهم الأصول العقارية الاستثمارية، بما في ذلك آليات طرحها على المطورين المحليين والدوليين، وموقف دراسة وتقييم العروض المُقدمة؛ وذلك في ضوء القيمة الاستراتيجية لكل أصل ومستوى تميزه، لضمان الاستفادة الاستثمارية المثلى التي تُعظم العائد وتسهم في توليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، عبر تنفيذ مشروعات سكنية فريدة، ووحدات إدارية وتجارية مميزة، إلى جانب التوسع في الغرف الفندقية لدعم القدرات السياحية للدولة. وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول مقترح إطلاق صناديق استثمار متخصصة جديدة؛ كأدوات تمويلية متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعظيم دور القطاع الخاص، مع الترويج للمجالات ذات إمكانيات النمو العالية، لافتاً إلى أن المقترحات شملت ‘صناديق الاستثمار الصناعية’ لتوسيع القاعدة التصديرية، و’صندوق الاستثمار العقاري’ الذي يهدف لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في المجال الصحي. كما استعرض الاجتماع آليات تدشين صناديق استثمارية متخصصة في السوق الأفريقية، لتكون منصة لتوسيع أعمال الشركات المصرية في القارة، إلى جانب ‘صندوق دعم الرياضيين’ الرامي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة. 12 مارس 2026 | 4:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات رئيس الوزراء يستعرض خطط «مجموعة طلعت مصطفى» لضخ الاستثمارات الفترة القادمة بواسطة أموال الغد 12 مارس 2026 | 4:19 م كتب أموال الغد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، خطط “مجموعة طلعت مصطفى”، لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة طلعت مصطفى”، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، وعدد من مسئولى المجموعة. وجدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء التأكيد على حرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، من خلال تهيئة المناخ والبيئة التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في العديد من القطاعات، وبما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة. ونوه رئيس الوزراء إلى ما يحظى به قطاعات التطوير العقاري والتنمية العمرانية والسياحة من اهتمام من جانب الدولة، والسعي للتوسع في إقامة المزيد من المدن الجديدة المستدامة الذكية، وكذا العمل على اتاحة المزيد من الوحدات والغرف الفندقية، وذلك تلبية لمختلف المتطلبات، وتحقيقاً لمعدلات السياحة المستهدفة خلال الفترات القادمة. وخلال اللقاء، تناول هشام طلعت مصطفى، جهود المجموعة المتكاملة فيما يتعلق بتطوير المدن والوجهات الحضرية والفنادق والمنتجعات السياحية الفاخرة، منوها إلى أنه من شأن هذه الجهود أن تسهم في خلق قوى شرائية مستدامة، وتقديم قيمة مضافة حقيقية، وجذب المزيد من الزوار والاستثمارات، وتحقيق العديد من العوائد الاقتصادية طويلة المدى. وفى ذات السياق، أشار هشام طلعت مصطفى إلى أن حجم السكان داخل المدن التي تقوم المجموعة بتطويرها تخطي الـ 1.2 مليون نسمة، موضحاً أنه على سبيل المثال “مدينتي” يسكنها نحو 600 ألف نسمة، ويتم حالياً استكمال المرحلة الأخيرة من تنميتها، وأنه من المقرر افتتاح فندق “فور سيزون مدينتي” خلال مارس المقبل. واستعرض هشام طلعت مصطفى، خلال اللقاء، المخطط العام والتصميمات الخاصة بأحد أهم مشروعات المجموعة الجديدة، بـ “مدينتي” بمنطقة شرق القاهرة، موضحاً أن هذا المشروع صُمم ليكون وجهة عالمية أيقونية ومحوراً متكاملا للمال والأعمال والتسوق والترفيه والضيافة، يتضمن مكونات مستحدثة تضاهي كبرى وأرقي الوجهات العالمية المتطورة، هذا إلى جانب ما يستهدفه هذا المشروع من توجيه الإنفاق السياحي والترفيهي والتجاري إلى السوق المحلية، واستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، من خلال خلق فكر جديد لريادة الأعمال والأنشطة التجارية والترفيهية وأسلوب سكني مختلف لخلق وجهة مصرية منافسة، هذا فضلا عن دوره في تعزيز القوة الاقتصادية والحضرية لمصر، وترسيخ موقعها على خريطة المراكز الإقليمية للابتكار ونمط الحياة المعاصر. ونوه هشام طلعت مصطفى، إلى أن المشروع الجديد من المقرر إقامته على مساحة أرض نحو 2.4 مليون م2، وتصل مساحة المسطحات البنائية به إلى 3.9 مليون م2، ومن المقرر أن يضم المشروع عدد 169 برجا بارتفاعات من 30 – 130م، ووحدات سكنية تصل إلى 20 ألف وحدة سكنية، ومساحة بنائية للمكاتب الإدارية المتنوعة تصل إلى 584 ألف م2، وعدد الغرف الفندقية إلى 3500 غرفة، هذا فضلا عن المساحة البنائية التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية والتي تصل إلى 563 ألف م2، وكذا المساحات الخضراء والمسطحات المائية التي تغطي أكثر من مليون متر مربع. كما استعرض الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة طلعت مصطفى”، الموقف التنفيذي لمشروع “ساوث ميد” بالساحل الشمالي، وكذا عدد من مشروعات المجموعة السياحية الأخرى، التي ساهمت في جهود تصدير العقار، وجذب المزيد من الزوار والمستثمرين في مصر. 12 مارس 2026 | 4:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية محافظ الإسكندرية: مشروعات قومية كبرى تعزز الاستثمار والتنمية بالمحافظة بواسطة سناء علام 12 مارس 2026 | 2:52 م كتب سناء علام أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة، وهو ما يتجلى في حجم المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها خلال الفترة الحالية، والتي تمثل فرصًا حقيقية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين بيئة الاستثمار. وأوضح المحافظ، خلال مشاركته في حفل السحور السنوي الذي نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات القومية المهمة، من بينها مشروع مترو الإسكندرية، ومشروع القطار السريع، إلى جانب تطوير منظومة ترام الإسكندرية، فضلًا عن تنفيذ عدد من المحاور والطرق الجديدة التي تسهم في تحسين حركة النقل ودعم خطط التنمية بالمحافظة. وأشار عطية إلى حرص المحافظة على دعم مجتمع الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال حفل السحور السنوي الذي أقامته جمعية رجال أعمال الإسكندرية أمس الأربعاء، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضائها، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الجهات المحلية والدولية، بما يعزز سبل التواصل والتعاون بين مجتمع الأعمال ومختلف الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية. ومن جانبه، اشاد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بالتعاون القائم بين الجمعية وكل من المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية في عدد من الأنشطة المجتمعية والتنموية، مؤكدًا أن الجمعية تؤدي دورًا مزدوجًا يتمثل في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في خدمة المجتمع. وأشار إلى أن الجمعية عقدت خلال العام الماضي أكثر من 25 اجتماعًا مع السفراء والقناصل والملاحق التجاريين المعتمدين لدى مصر، في إطار جهودها للترويج لفرص الاستثمار وتعزيز التعاون التجاري، إلى جانب تقديم عدد من أوراق العمل والمقترحات للحكومة بهدف تطوير بيئة الأعمال. كما أكد هنو أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الأكاديمية في دعم قطاع الصناعة من خلال الأبحاث التطبيقية والخبرات العلمية، مشيرًا إلى التعاون مع عدد من الجامعات، من بينها جامعة الإسكندرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة برج العرب التكنولوجية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة. وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية عن قرب إطلاق مؤشر «إصلاح» لقياس مناخ الأعمال في مصر، والذي يعتمد على استطلاع آراء نحو 500 شركة من مختلف المحافظات، بهدف تقديم رؤية واضحة حول التحديات والفرص أمام مجتمع الأعمال. وأضاف أن مشروع تنمية المنشآت الصغيرة التابع للجمعية ضخ تمويلات بنحو 13 مليار جنيه خلال العام الماضي، استفاد منها أكثر من 700 ألف مستفيد، بما يسهم في تعزيز السيولة داخل الأسواق ودعم النشاط الاقتصادي. وفي السياق ذاته، استعرض هنو الدور المجتمعي للجمعية من خلال مؤسسة «أعمال» للتنمية المجتمعية، موضحًا أن حجم التبرعات بلغ نحو 15 مليون جنيه خلال العام الماضي، وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية، لدعم عدد من المبادرات التنموية والخدمية بالمجتمع. 12 مارس 2026 | 2:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق عربية بورصة قطر تتراجع 0.86% في ختام تعاملات الخميس بواسطة حاتم عسكر 12 مارس 2026 | 2:49 م كتب حاتم عسكر أغلقت بورصة قطر تعاملات، اليوم الخميس في المنطقة الحمراء، إذ تراجع المؤشر العام بنسبة 0.86% ليصل إلى النقطة 10485.94، فاقداً 91.31 نقطة عن مستوى أمس الأربعاء. وسجلت السيولة 403.33 مليون ريال، مقابل 394.64 مليون، و صعدت أحجام التداول عند 151.32 مليون سهم، مقارنةً بـ133.4 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.34 ألف صفقة، مقابل 23.05 ألف صفقة أمس. وتصدر سهم “السينما” الأسهم الأكثر تراجعا بـ10%؛ بينما تصدر سهم “قامكو” الأسهم الأكثر ارتفاعا بـ2.31%، واستقر سعر 4 أسهم. 12 مارس 2026 | 2:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر وفنلندا تبحثان توسيع الشراكة في التكنولوجيا والصناعة والتحول الرقمي بواسطة سناء علام 12 مارس 2026 | 2:46 م كتب سناء علام بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ريكا إيلا سفيرة فنلندا لدى القاهرة والوفد المرافق لها، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفنلندا، ودعم الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين. حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى جانب محمد عياد مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. ويأتي اللقاء في إطار توجه الحكومة المصرية لتعميق شراكاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، إلى جانب تعزيز التعاون مع فنلندا في عدد من القطاعات ذات الأولوية، خاصة التكنولوجيا والصناعة، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية. وأكد فريد أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية خلال السنوات الماضية، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة الإنتاج. وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وإدارة الاستثمارات، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والتوسع في التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنلندية في مجالات الرقمنة وتطوير الخدمات الحكومية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأشار فريد إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والفنلندية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات والحلول الرقمية، إلى جانب المعدات الصناعية والصناعات المغذية لقطاعات الطاقة والنفط والغاز، مؤكدًا استعداد الجهات المعنية للتنسيق مع الشركات الفنلندية الراغبة في الاستثمار بمصر وتوفير شركاء محليين لإقامة شراكات صناعية. وأضاف أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنامية وفرصًا كبيرة للتوسع في التصنيع الموجه للتصدير، خاصة في ظل اتجاه العديد من الشركات الأوروبية لإعادة هيكلة سلاسل الإمداد والبحث عن مواقع إنتاج قريبة من الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل إحدى الوجهات الصناعية المهمة في منطقة جنوب المتوسط. من جانبها، أكدت ريكا إيلا سفيرة فنلندا لدى القاهرة تطلع بلادها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الشركات الفنلندية تبدي اهتمامًا متزايدًا بالسوق المصرية في ضوء ما توفره من فرص استثمارية واعدة. وأوضحت أن فنلندا تضم عددًا من الشركات العالمية الرائدة في مجالات المعدات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، فضلًا عن الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية والحلول الصحية المتقدمة، لافتة إلى أن عددًا من هذه الشركات يدرس حاليًا توسيع أنشطته في مصر. وأضافت السفيرة أن زيارة وفد من رجال الأعمال الفنلنديين إلى القاهرة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين والترويج لفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية. كما ناقش الجانبان الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى أعمال مصري-فنلندي خلال الفترة القريبة المقبلة، بمشاركة عدد من الشركات ورجال الأعمال من الجانبين، بما يتيح عقد جلسات نقاشية وعروض تقديمية حول فرص الاستثمار في مصر، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والفنلندية. وتطرق اللقاء أيضًا إلى إمكانية تنظيم برنامج زيارات ميدانية للوفد الفنلندي لعدد من المناطق الصناعية ومناطق الاستثمار في مصر، بما يتيح للشركات الفنلندية التعرف بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية المتاحة وزيارة عدد من المصانع القائمة، بما يعزز فرص إقامة شراكات صناعية جديدة بين الشركات في البلدين. 12 مارس 2026 | 2:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء هيئة التأمين الصحي الشامل: 16.7 مليون خدمة ثانوية بالأقصر بتكلفة 9.4 مليار جنيه بواسطة اسلام فضل 12 مارس 2026 | 2:22 م كتب اسلام فضل أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حصاد الجهود التي قامت بها الهيئة منذ بدء التطبيق الرسمي للمنظومة في محافظة الأقصر، والتي تمثل إحدى المحافظات الرائدة في تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان إتاحتها لجميع المواطنين دون تمييز. وأشارت الهيئة، أن عدد المنتفعين من المنظومة بالمحافظة بلغ حتى الآن نحو 1,330,022 مواطناً بنسبة تغطية 91% من إجمالي السكان، وشهدت الأقصر منذ انطلاق التشغيل الرسمي للمنظومة، توسعًا ملحوظًا في تسجيل المواطنين وفتح الملفات العائلية، حيث تم تسجيل نسبة كبيرة من المستهدفين، بما يضمن تمتعهم بحزمة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل الرعاية الأولية، والخدمات التخصصية، والفحوصات التشخيصية، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية وفقًا لأعلى معايير الجودة والاعتماد. وأشارت الهيئة، أنه منذ بدء التطبيق قدمت المنظومة نحو 47.7 مليون خدمة طبية، حيث بلغت خدمات الرعاية الأولية أكثر من 31 مليون خدمة بتكلفة 3.16 مليار جنيه، في حين بلغت خدمات الرعاية الثانوية والثالثية 16.7 مليون خدمة بتكلفة 9.36 مليار جنيه، ويعكس ذلك كفاءة تشغيلية عالية وجودة أداء متميزة. وأشارت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر يمثل نموذجًا لما تسعى الدولة إلى تحقيقه من تطوير شامل في قطاع الرعاية الصحية. وأوضحت، أن الهيئة عملت منذ انطلاق المنظومة في المحافظة على ضمان إتاحة خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين، من خلال التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية ورفع كفاءة المنشآت الصحية وتطبيق معايير الجودة والاعتماد. وأشارت المدير التنفيذي، أن القطاع الخاص بالمحافظة ساهم في تقديم الخدمات المقدمة بنسبة 9% من إجمالي الخدمات بنحو 1.5 مليون خدمة، كما يحصل على نسبة 10.28% من إجمالي التكلفة بقيمة 1.29 مليار جنيه. وأضافت، أن المنظومة نجحت في تقديم ملايين الخدمات الطبية للمستفيدين في الأقصر، بما يعكس ثقة المواطنين في النظام الجديد وقدرته على توفير رعاية صحية لائقة دون أعباء مالية كبيرة، مؤكدة أن الهيئة مستمرة في تحسين تجربة المنتفعين وتطوير الخدمات بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين. من جانبه أكد اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن عام 2025 كان مرحلة فارقة في مسار المنظومة بمحافظة الأقصر، حيث سجلت المحافظة أعلى معدلات للتدخلات الطبية المتقدمة، مما يعكس تطور الإمكانات الفنية والبشرية وتوسع شبكة مقدمي الخدمة. وأشار، أنه تم تقديم 1.2 مليون خدمة في مجال علاج الأورام لـ 7,013 منتفعاً، بنسبة 6.8% من إجمالي خدمات الرعاية الثانوية والثالثية، وبلغ إجمالي عدد الزيارات الرقابية الميدانية نحو 961 زيارة منها 287 زيارة مكثفة في الأشهر الأخيرة، شملت فحص شكاوى المنتفعين ميدانياً وتقييم الجودة عبر استبيانات رضا مباشرة، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية. وأكد، أن هذه الأرقام الواردة تؤكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر تمضي بثبات نحو تعزيز جودة الرعاية، توسيع الخدمات المتقدمة، ووضع المواطن في صدارة الأولويات لبناء نظام صحي متكامل، عادل، ومستدام. فيما قالت الدكتور رحاب عبد الوهاب مدير فرع الهيئة بالأقصر، إن إجمالي عدد الزيارات الرقابية الميدانية بلغت نحو 961 زيارة منها 287 زيارة مكثفة في الأشهر الأخيرة، شملت فحص شكاوى المنتفعين ميدانياً وتقييم الجودة عبر استبيانات رضا مباشرة، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية. وأضافت، أنه تم تنفيذ250 عملية قلب مفتوح، وعدد 2,278 إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامات، منها 20 حالة قسطرة قلبية (CTO) ، 216 عملية زراعة أعضاء، و453 عملية تغيير مفاصل، وتركيب جهاز التحفيز العميق للمخ لـ 6 مرضى مصابين بشلل رعاش، بتكلفة 2 مليون جنيه لكل حالة، وتركيب مضخة باكلوفين لمريض يعاني من تيبس الأطراف السفلية، بتكلفة 500 ألف جنيه. كما وافقت المنظومة على 113,048 طلب موافقة مسبقة من أصل 119,515 طلباً، واعتمدت 204 موافقات استثنائية، إلى جانب تحمل اشتراكات أكثر من 142ألف مواطن من الفئات غير القادرة بتكلفة 1.8 مليار جنيه. وأشارت، أن هذه الأرقام تعكس تطوراً ملموساً في الخدمات المتخصصة في المراحل الأولى، وكانت نسبة كبيرة من الإجراءات تُجرى خارج المحافظة، أما في 2025 فقد توسعت المنظومة لتنفيذ نسبة متزايدة داخل الأقصر، مع تعزيز التعاون مع مراكز متخصصة قريبة، أبرزها التعاقد مع مركز الدكتور مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بمحافظة أسوان. 12 مارس 2026 | 2:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار قرار حكومى بأسعار الخبز السياحي الحر والفينو وتحديد الحد الأقصى بواسطة إيناس شعبان 12 مارس 2026 | 2:18 م كتب إيناس شعبان أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة وعادلة. وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التوجيه الوزاري يأتي في ضوء عدد من القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع والأسعار، فضلًا عن قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق. وأشار وزير التموين إلى أن التوجيه الوزاري نص على قيام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تقوم بإنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% بمعرفتها، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين دون أي تأثير على منظومة الخبز المدعم. وأضاف الدكتور شريف فاروق أن التوجيه ألزم المخابز العاملة في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز عن أسعار وأوزان الخبز المنتج بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك أو التأويل، وذلك في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز. وأكد الوزير أنه تم تحديد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر بحيث يكون سعر الرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه. كما تم تحديد أسعار الخبز الفينو بحيث يكون سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 30 جرام بحد أقصى1 جنيه، بما يحقق وضوحًا في التسعير ويمنع أي تلاعب في الأوزان أو الأسعار. وشدد الدكتور شريف فاروق على التزام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للأسعار المقررة لكل وزن. وأوضح أن كل مخالفة لأسعار تداول الخبز يعاقب عليها وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما يعاقب على مخالفات أوزان الخبز المنتج وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994. وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الجهات المعنية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات ستتولى متابعة تنفيذ هذا التوجيه والرقابة على الأسواق بشكل مستمر لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، بما يحقق الانضباط في منظومة تداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو ويحافظ على حقوق المواطنين. 12 مارس 2026 | 2:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail