نقل و ملاحة «المصرية اللبنانية»: استثناء الترانزيت من التسجيل المسبق للشحنات يدعم انسيابية التجارة الإقليمية بواسطة سناء علام 15 مارس 2026 | 1:11 م كتب سناء علام أشادت لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بقرار مصلحة الجمارك المصرية إصدار المنشور رقم (4) لسنة 2026، والذي يقضي باستثناء شحنات الترانزيت غير المباشر ذات الوجهة النهائية خارج البلاد من الاشتراطات الخاصة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وأكدت الجمعية، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مشيرة إلى أنه يسهم في دعم حركة تجارة الترانزيت عبر الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي، بما يعزز دورها كمركز لوجستي إقليمي ويحد من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية الحالية على سلاسل الإمداد العالمية. من جانبه، اعتبر أيمن أبو العينين، رئيس لجنة النقل بالجمعية، أن المنشور الجمركي رقم 4 لسنة 2026 يمثل خطوة مهمة في توقيت حرج، خاصة في ظل تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيراته المحتملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي يتطلب تفعيل مسارات تجارية بديلة وأكثر مرونة لضمان استمرارية تدفق التجارة. وأوضح أن المنشور الجديد يستثني شحنات الترانزيت غير المباشر الواردة إلى الموانئ المصرية بوجهة نهائية خارج البلاد من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات (ACID)، وذلك في حال عبورها عبر الأراضي المصرية إلى موانئ نويبع والعين السخنة وسفاجا، ومنها إلى وجهاتها النهائية في دول غرب آسيا، خاصة دول الخليج، وكذلك الشحنات الواردة من تلك الدول والمتجهة إلى مختلف دول العالم. كما نص القرار على منح الشحنات المستفيدة من هذا الاستثناء أولوية في إنهاء الإجراءات المستندية والجمركية، بما يضمن سرعة تدفق البضائع وتقليل زمن الإفراج، وهو ما يعزز كفاءة حركة النقل واللوجستيات عبر الموانئ المصرية. وأشار أبو العينين إلى أن تيسير حركة الترانزيت يمنح الموانئ المصرية ميزة تنافسية كبيرة، ويؤكد قدرة الدولة على التفاعل المرن مع المتغيرات الدولية لضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية. كما يعزز هذا التوجه مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا ودول الخليج، بما ينعكس إيجابياً على عوائد الاقتصاد الوطني. وأضاف أن القرار لا يمثل مجرد تيسير إجرائي، بل خطوة استراتيجية تسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للموانئ المصرية، وتعزز من إيرادات الدولة من خدمات الترانزيت والقيمة المضافة للأنشطة اللوجستية. وشددت الجمعية على أن سرعة استجابة مصلحة الجمارك تعكس مستوى التنسيق والتكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتأمين سلاسل الإمداد، وتبرهن على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة. 15 مارس 2026 | 1:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات كاسبرسكي: ارتفاع هجمات برمجيات طروادة المصرفية على الهواتف الذكية بنسبة 56% خلال 2025 بواسطة مصطفى محمود 15 مارس 2026 | 1:09 م كتب مصطفى محمود أصدرت شركة كاسبرسكي تقريرًا بعنوان «تطور هجمات البرمجيات الخبيثة على الأجهزة المحمولة»، ازدادت هجمات برمجيات طروادة المصرفية (Trojan banker) التي استهدفت هواتف أندرويد الذكية بنسبة 56% خلال عام 2025، وذلك بالمقارنة مع العام السابق. وصممت هذه البرمجيات الخبيثة لسرقة بيانات اعتماد العملاء المستخدمة في الخدمات المصرفية الإلكترونية، وخدمات الدفع الإلكتروني، وأنظمة بطاقات الائتمان. ويعكف المجرمون السيبرانيون على توزيع برمجيات طروادة المصرفية عبر وسائل متعددة منها تطبيقات المراسلة وصفحات الويب الخبيثة. كما سُجلّت زيادة كبيرة في أعداد حزم تثبيت برمجية طروادة المصرفية الجديدة لنظام أندرويد (ملفات التثبيت بصيغة APK)، إذ بلغت 255,090 حزمة بزيادة نسبتها 271% مقارنة بعام 2024. وربما يدل هذا على أنّ هذه الأدوات تحقق أرباحاً كبيرة للمجرمين السيبرانيين. ويرى خبراء كاسبرسكي أنّ جهات التهديدات ستواصل جهودها لتوسيع نطاق قنوات التوزيع، وتطوير نسخ جديدة من برمجية طروادة المصرفية للتملص من حلول وبرامج الأمان. وكان نوعا Mamont و Creduzالأكثر استخداماً بين جميع برمجيات طروادة الخبيثة المكتشفة. يعلق على هذه المسألة أنطون كييفا، رئيس فريق محللي البرمجيات الخبيثة في كاسبرسكي: «تعد برمجيات حصان طروادة المصرفية أسرع البرمجيات الخبيثة انتشاراً بين المستخدمين، لكننا لاحظنا أيضاً اتجاهاً آخر مهماً؛ إذ تكرر ظهور برمجيات الباب الخلفي المثبتة مسبقاً، مثل Triada وKeenadu، بوتيرة أعلى مقارنة بالسنين الماضية. يشتري المستهلكون أجهزة أندرويد جديدة كلياً، لكنها مصابة بهذه البرمجيات، ولا يكونون على دراية بهذا التهديد الخفي. وحالما تندمج هذه الأبواب الخلفية المثبتة مسبقاً في البرمجيات الثابتة، تمنح المهاجمين تحكماً كاملاً في هواتف الضحايا وأجهزتهم اللوحية. ونتيجة ذلك، يستطيع المهاجمون اختراق جميع المعلومات الموجودة في الأجهزة المصابة. ويصعب كثيراً إزالة هذه البرمجيات الخبيثة، لهذا ننصح المستخدمين بتحديث البرمجيات الثابتة إذا كانت أجهزتهم مصابة، ثم إجراء فحص شامل للجهاز بعد التحديث باستخدام حل أمني موثوق لضمان خلو البرمجيات الثابتة الحديثة من الإصابة» توصي كاسبرسكي بالإجراءات التالية للحماية من التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأجهزة المحمولة: احرص على تنزيل التطبيقات من المواقع الإلكترونية الرسمية ومتاجر التطبيقات الرسمية للهواتف الذكية مثل متجر App Store وGoogle Play. وتذكر دوماً أن تنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية لا يضمن السلامة والأمان دائماً. قم بتثبت برامج الأمان الموثوقة مثل حل Kaspersky Premium، الذي يكتشف الأنشطة والبرمجيات الخبيثة ويحظرها فوراً إذا تبين أنّ التطبيق احتيالي. تحقق من الأذونات والصلاحيات الممنوحة للتطبيقات التي تستخدمها، وتريّث قبل منح أذونات الوصول لأي تطبيق، لا سيما الأذونات العالية المخاطر مثل خدمات الوصول. احرص على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات المهمة فور صدور تحديثاتها، إذ يمكنك معالجة مشكلات أمنية كثيرة عند تثبيت إصدارات محدثة من البرامج والتطبيقات. 15 مارس 2026 | 1:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تضخ 2.7 مليار جنيه خلال 2025 بواسطة إسلام عبد الحميد 15 مارس 2026 | 1:08 م كتب إسلام عبد الحميد ضخت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تمويلات بقيمة 2.69 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة مع نحو 2.4 مليار جنيه تم ضخها خلال عام 2024، بمعدل نمو قدره 12.5%، بما يعكس استمرار المؤسسة في تلبية الطلب المتزايد على التمويل، ودعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر في مختلف المحافظات. وأعلنت المؤسسة في بيان لها، عن تحقيق معدلات نمو قوية في مؤشرات الأداء خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في الأنشطة التمويلية والانتشار بكافة أنحاء الجمهورية لدعم مختلف شرائح العميلات، بما يعكس قوة أدائها في سوق التمويل متناهي الصغر. وأظهرت مؤشرات أداء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، تحقيق قفزة في محفظة التمويلات القائمة، والتي صعدت بنسبة 36.4% على أساس سنوي لتسجل نحو 1.79 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة مع نحو 1.32 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وهو ما يؤكد تنامي حجم أعمالها وتعزيز ثقة العملاء في خدماتها التمويلية. وأكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن النتائج المحققة تعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة، حيث نؤمن بأن التمويل متناهي الصغر يمثل أداة فعالة للتمكين الاقتصادي، وخاصة للمرأة، وقد أثبت نموذج عمل المؤسسة قدرته على تحقيق نمو قوي ومتوازن مع الحفاظ على الاستدامة المالية والأثر المجتمعي. وأشارت ذو الفقار، إلى أن ما حققته مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر خلال عام 2025 يعد ثمرة التزام طويل الأمد بدعم الشمول المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي ورفع كفاءة العاملين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نمو المحفظة وزيادة حجم التمويلات المصدرة. من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن استمرار تسجيل معدلات النمو الإيجابية يعكس مدى نجاح خطة العمل التي تنتهجها المؤسسة، وذلك في إطار دورها الرائد لدعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وكذلك إتاحة التمويلات اللازمة لنمو وتطوير مشروعاتهن، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وأضافت ريهام فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تحرص على دعم خطة الدولة للتحول الرقمي، من خلال إتاحة سداد أقساط العميلات عبر ماكينات الدفع الإلكتروني POS، وقد بلغت نسبة السداد الإلكتروني للأقساط 99% بنهاية عام 2025، وذلك بالتعاون مع شركات “فوري، OPay، مصاري، كاش كول، Bee، وقتي، جيديا”. وفي سياق متصل، نوه كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن المؤسسة قامت بإصدار 14.9 ألف كارت ميزة للعميلات «كمقدم خدمة»، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري خلال عام 2025، مقارنة مع 2853 كارت تم إصدارهم خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 422%، ليصل بذلك إجمالى كروت ميزة المصدرة إلى أكثر من 128 ألف كارت بنهاية العام الماضي، بهدف التيسير على العميلات وإتاحة صرف التمويلات من خلال ماكينات الصراف الآلي. ولفت جمعة، إلى أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتيح العديد من المنتجات والبرامج التمويلية المتنوعة التي تناسب مختلف فئات العميلات، والتي تشمل “التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل فرصة، تمويل خطوة، التمويل الذهبي، تمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، التمويل الفردي بلس”، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية. 15 مارس 2026 | 1:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الإحصاء»: 166 مليار جنيه مدخرات صندوق التوفير بالبريد بنمو 36.8% خلال 2024/ 2025 بواسطة سناء علام 15 مارس 2026 | 1:03 م كتب سناء علام أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية عن عام 2024/ 2025، والتي أظهرت نمواً ملحوظاً في عدد من المؤشرات المالية والخدمية، وعلى رأسها مدخرات صندوق التوفير والحسابات الجارية والمعاشات المنصرفة، بما يعكس توسع استخدام الخدمات البريدية والمالية المقدمة عبر الهيئة. وأوضحت البيانات ارتفاع قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير إلى نحو 166.2 مليار جنيه خلال عام 2024/ 2025، مقارنة بنحو 121.5 مليار جنيه في العام السابق 2023/ 2024، محققة زيادة قدرها 36.8%، وهو ما يعكس استمرار ثقة المتعاملين في خدمات الادخار التي تقدمها مكاتب البريد. كما سجلت قيمة المعاشات المنصرفة عبر مكاتب البريد ارتفاعاً لتصل إلى 200.4 مليار جنيه خلال عام 2024/ 2025، مقابل 179.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 11.6%، بما يعكس الدور المتنامي للبريد في دعم منظومة صرف المعاشات والخدمات المالية الحكومية. وفي السياق ذاته، ارتفعت قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الجارية لتسجل 367.8 مليار جنيه خلال عام 2024/ 2025، مقارنة بنحو 249.5 مليار جنيه خلال عام 2023/ 2024، بزيادة كبيرة بلغت 47.4%، وهو ما يعكس التوسع في استخدام الخدمات المالية المرتبطة بالبريد. وعلى مستوى الخدمات التقليدية، أظهرت البيانات زيادة قيمة الطوابع والنماذج المباعة بالوحدات البريدية لتبلغ 382.5 مليون جنيه خلال عام 2024/ 2025، مقابل 335.8 مليون جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 13.9%. كما شهدت شبكة الخدمات البريدية توسعاً محدوداً، حيث ارتفع عدد المكاتب البريدية إلى 4719 مكتباً خلال عام 2024/ 2025، مقارنة بنحو 4643 مكتباً في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 1.6%، بما يعكس استمرار جهود التوسع في تقديم الخدمات على مستوى الجمهورية. في المقابل، سجلت وحدات خدمة الدفع الإلكتروني تراجعاً، حيث بلغ عددها 7513 وحدة خلال عام 2024/ 2025، مقابل 9286 وحدة خلال عام 2023/ 2024، بانخفاض قدره 19.1%. ويعد نظام الدفع الإلكتروني أحد الأنظمة الآلية التي تتيح إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد عبر الوحدات البريدية. 15 مارس 2026 | 1:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التموين يبحث مع شركة برايم إطلاق منظومة رقمية متكاملة للتفتيش على الأسواق بواسطة إيناس شعبان 15 مارس 2026 | 12:55 م كتب إيناس شعبان عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات شركة برايم لاستشارات الأعمال، لبحث سبل التعاون في تطوير منظومة رقمية متكاملة للتفتيش والتصنيف للأسواق ومنافذ تداول السلع. وخلال الاجتماع، تم استعراض تصور متكامل لإنشاء منظومة رقمية متطورة لإدارة أعمال التفتيش والرقابة تعتمد على أدوات التحليل الرقمي للبيانات، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة الميدانية وتحسين آليات الرقابة على الأسواق وتعزيز الحوكمة داخل منظومة التجارة الداخلية. كما ناقش الاجتماع آليات إطلاق منظومة تصنيف رقمية للأنشطة التجارية والتموينية وفق معايير محددة لقياس مستوى الالتزام والانضباط بالسوق، بما يتيح تقييم أداء المنافذ البيعية وتحفيز الالتزام بالضوابط المنظمة للتداول والتسعير. وتناول الاجتماع كذلك سبل إدماج المواطن في منظومة الرقابة المجتمعية من خلال برنامج “حقي”، بما يتيح استقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم عبر منصات رقمية وربطها بمنظومة الرقابة الميدانية، بما يسهم في سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم بحث تكامل هذه المنظومة مع عدد من الأنظمة الرقمية الجاري تطويرها داخل الوزارة، وعلى رأسها منظومة رادار الأسعار لرصد حركة الأسعار في الأسواق بشكل لحظي، إلى جانب تطبيق “كارت المفتش” الرقمي الذي يدعم أعمال التفتيش الميداني ويوثقها إلكترونيًا بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الرقابي. وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي أهمية كبيرة لتطوير أدوات الرقابة على الأسواق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق حوكمة أفضل لمنظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة إدارة الأسواق. وأشار الوزير إلى أن دمج المواطن في منظومة المتابعة والرقابة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وضبط الأسواق بشكل أكثر كفاءة وشفافية. وأضاف أن تطوير منظومات التفتيش والرقابة الرقمية يسهم في تحقيق متابعة لحظية للأسواق، وتسريع عملية اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التعامل مع أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسواق أو حقوق المستهلكين. ومن جانبها، أعربت شركة برايم لاستشارات الأعمال عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدة التزامها بتقديم الخبرات الفنية والاستشارية اللازمة لدعم تطوير المنظومة الرقمية للرقابة والمتابعة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة وإدارة الأسواق. حضر الاجتماع من جانب شركة برايم كل من المهندس عاطف حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس أحمد حلمي الرئيس التنفيذي، والدكتور رأفت رضوان رئيس القطاع الحكومي، والمهندس محمود ياسين مدير المشروعات. كما حضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد شتا مساعد الوزير، والسيد حسام الجراحي مساعد الوزير، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير. 15 مارس 2026 | 12:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تقر زيادة رأسمال قناة السويس للتأمين إلى 520 مليون جنيه بواسطة إسلام عبد الحميد 15 مارس 2026 | 12:44 م كتب إسلام عبد الحميد أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة قناة السويس للتأمين، بما يتضمنه من زيادة في رأسمال الشركة المصدر والمدفوع إلى 520 مليون جنيه. ووفقًا للقرار الصادر من محمد الصياد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 698 لسنة 2026، تحدد رأسمال شركة قناة السويس للتأمين بمبلغ مليار جنيه، وتحدد رأسمالها المصدر بمبلغ 520 مليون جنيه موزعًا على 52 مليون سهم اسمي، وقيمة كل سهم 10 جنيهات. وقد تم الاكتتاب في رأس المال وفقًا لحصص المساهمين والذين ضموا كلاً من شركة الوادي الأخضر للاستثمار والتنمية، وصندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وصندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب، بجانب مجموعة من المساهمين الأفراد. وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في الشركة 100%، وقد تم سداد كامل القيمة الاسمية لأسهم الزيادة في رأس المال بمبلغ 120 مليون جنيه، بموجب تحويل الأرباح المرحلة إلى أسهم مجانية توزع على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال وهو يمثل 100% ليصبح إجمالي رأس المال بعد الزيادة مبلغ 520 مليون جنيه مسدد بالكامل. 698 ومن الجدير بالذكر أن شركة قناة السويس للتأمين حققت تحسنًا ملحوظًا في حجم الأعمال، حيث ارتفعت قيمة الأقساط المكتتبة لتصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة بنحو 1.8 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وفق تصريحات سابقة لمحمد حسن فرغلي العضو المنتدب للشركة. وأشار فرغلي إلى ارتفاع حجم التعويضات المسددة للعملاء لتبلغ نحو 926 مليون جنيه بنهاية 2025 مقابل 553 مليون جنيه بنهاية 2024، وهو ما يعكس اتساع قاعدة العملاء وزيادة حجم النشاط التأميني للشركة. 15 مارس 2026 | 12:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر طن حديد التسليح اليوم في مصر بسوق مواد البناء بواسطة إيناس شعبان 15 مارس 2026 | 12:27 م كتب إيناس شعبان في ظل ارتفاع سعر الدولار عالميًا وترقب تحركاته محليًا، يترقب سوق مواد البناء في مصر تحركات أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بتأثرها بتكاليف الاستيراد ومدخلات الإنتاج. ويبلغ متوسط سعر طن الحديد في السوق المحلية حاليًا نحو 34 و37 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع. وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد ترتبط بشكل مباشر بسعر الدولار، نظرًا لاعتماد الصناعة على خامات مستوردة مثل البليت والخردة، ما يجعل أي تغير في سعر العملة أو تكاليف الشحن والطاقة عاملًا مؤثرًا في اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة. ويعتبر الحديد من أهم مدخلات البناء في مصر، إذ يؤثر كل تغير في أسعاره بشكل مباشر على تكلفة المشروعات العقارية والتشييد، وهو ما يضع هذه الأسعار في قلب متابعة سوق مواد البناء من قبل المطورين والمستهلكين على حد سواء. أسعار الحديد في المصانع • سعر حديد عز: 37200 جنيه. • سعر حديد بشاي: 37600 جنيه. • سعر حديد المصريين: 36500 جنيه. • سعر حديد الجارحي: 34600 جنيه. • سعر الجيوشي للصلب 35500 جنيه • سعر حديد السويس للصلب 36500 جنبه • سعر حديد المراكبي 36300 جنيه • سعر حديد العشري سعر 35500 جنيهً قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ،إن سعر حديد عز يسجل حاليًا حول 38.5 ألف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن الأسعار لدى بعض التجار تتراوح ما بين 38 و39 ألف جنيه للطن، وقد تصل في بعض الحالات إلى 40 ألف جنيه. وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن حديد التسليح الاستثماري يتراوح سعره للمستهلك بين 35.5 و36 ألف جنيه للطن، بينما تختلف أسعار أرض المصنع من شركة لأخرى، حيث يتراوح سعر الطن بين 34 و35 ألف جنيه تقريبًا، في حين يبلغ سعر طن حديد عز أرض المصنع نحو 37 ألف جنيه. وأشار الزيني إلى أن السوق يشهد حالة من العشوائية في التسعير بسبب توقعات التجار بزيادة مرتقبة في الأسعار مع زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما يدفع بعضهم إلى رفع سعر المخزون لديهم تحسبًا لارتفاع التكلفة عند إعادة الشراء، مؤكدًا أن السوق حاليًا في حالة ترقب وأن الكثير من الشركات والتجار ينتظرون ما ستسفر عنه الأوضاع العالمية بعد عيد الفطر قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن التسعير. 15 مارس 2026 | 12:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: اجازة البنوك المصرية من 19حتى 23 مارس بمناسبة عيد الفطر بواسطة ندى عبد العزيز 15 مارس 2026 | 12:25 م كتب ندى عبد العزيز أصدر البنك المركزي المصري قرار اجازة البنوك المصرية بمناسبة عيد الفطر، وقال المركزي إنه سيتم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026. 15 مارس 2026 | 12:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الزراعة تصدر قرارين لتنظيم زراعة القطن ومناطق إكثار التقاوي للموسم الصيفي 2026 بواسطة إيناس شعبان 15 مارس 2026 | 12:06 م كتب إيناس شعبان أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرارين وزاريين رقمي 57 و58 لسنة 2026 لتنظيم زراعة أصناف القطن المصري وتحديد مناطق إكثار التقاوي المعتمدة خلال الموسم الصيفي 2026، وذلك في إطار الحفاظ على نقاء الأصناف وتعظيم إنتاجية القطن. ونص القرار رقم 57 لسنة 2026 على تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المختلفة على مستوى المحافظات، مع حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أي نوع من القطن قصير التيلة أو الأصناف غير الواردة بالقرار، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة الزراعات المخالفة فور اكتشافها وعلى نفقة المخالف. كما حدد القرار الأصناف المسموح بزراعتها بكل منطقة، حيث يزرع صنف إكسترا جيزة 92 بمحافظة دمياط بالكامل مع استثناء المساحات المتعاقد عليها لبعض الأصناف الأخرى، بينما يزرع صنف إكسترا جيزة 96 في بعض مراكز محافظة كفر الشيخ، ويزرع صنف سوبر جيزة 86 بمحافظتي البحيرة والإسكندرية ومنطقة النوبارية، في حين يزرع صنف سوبر جيزة 94 بعدد من المحافظات منها كفر الشيخ والدقهلية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية وأجزاء من الغربية. وأوضح القرار أنه يزرع صنف سوبر جيزة 97 بمحافظات القليوبية والمنوفية وأجزاء من البحيرة والغربية، بينما يزرع صنف جيزة 95 بمحافظة بني سويف، ويزرع صنف جيزة 98 بمحافظات الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر، مع وضع ضوابط لمنع زراعة أصناف مختلفة بالقرب من مزارع الوزارة أو مناطق إنتاج التقاوي للحفاظ على نقاء السلالات. وفي السياق ذاته، أصدر وزير الزراعة القرار رقم 58 لسنة 2026 بشأن تحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن المصري المعروفة بمناطق الإكثار خلال الموسم الصيفي 2026. ونص القرار على تخصيص عدد من المحافظات والمراكز لتنفيذ زراعات الإكثار، حيث تم تخصيص دمياط لصنف إكسترا جيزة 92، وكفر الشيخ لصنف إكسترا جيزة 96، والبحيرة لصنف سوبر جيزة 86، وكفر الشيخ لصنف سوبر جيزة 94، والمنوفية لصنف سوبر جيزة 97، وبني سويف لصنف جيزة 95، بينما تم تخصيص سوهاج ومحافظة أسيوط لصنف جيزة 98. وأكدت الوزارة أن هذه القرارات صدرت بالتنسيق مع معهد بحوث القطن التابع لـمركز البحوث الزراعية بهدف الحفاظ على جودة القطن المصري وضمان إنتاج تقاوي معتمدة عالية النقاوة، على أن يتم العمل بها من اليوم التالي لنشرها في الوقائع المصرية. 15 مارس 2026 | 12:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرارين وزاريين رقمي 57 و58 لسنة 2026 لتنظيم زراعة أصناف القطن المصري وتحديد مناطق إكثار التقاوي المعتمدة خلال الموسم الصيفي 2026، وذلك في إطار الحفاظ على نقاء الأصناف وتعظيم إنتاجية القطن. ونص القرار رقم 57 لسنة 2026 على تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المختلفة على مستوى المحافظات، مع حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أي نوع من القطن قصير التيلة أو الأصناف غير الواردة بالقرار، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة الزراعات المخالفة فور اكتشافها وعلى نفقة المخالف. كما حدد القرار الأصناف المسموح بزراعتها بكل منطقة، حيث يزرع صنف إكسترا جيزة 92 بمحافظة دمياط بالكامل مع استثناء المساحات المتعاقد عليها لبعض الأصناف الأخرى، بينما يزرع صنف إكسترا جيزة 96 في بعض مراكز محافظة كفر الشيخ، ويزرع صنف سوبر جيزة 86 بمحافظتي البحيرة والإسكندرية ومنطقة النوبارية، في حين يزرع صنف سوبر جيزة 94 بعدد من المحافظات منها كفر الشيخ والدقهلية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية وأجزاء من الغربية. وأوضح القرار أنه يزرع صنف سوبر جيزة 97 بمحافظات القليوبية والمنوفية وأجزاء من البحيرة والغربية، بينما يزرع صنف جيزة 95 بمحافظة بني سويف، ويزرع صنف جيزة 98 بمحافظات الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر، مع وضع ضوابط لمنع زراعة أصناف مختلفة بالقرب من مزارع الوزارة أو مناطق إنتاج التقاوي للحفاظ على نقاء السلالات. وفي السياق ذاته، أصدر وزير الزراعة القرار رقم 58 لسنة 2026 بشأن تحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن المصري المعروفة بمناطق الإكثار خلال الموسم الصيفي 2026. ونص القرار على تخصيص عدد من المحافظات والمراكز لتنفيذ زراعات الإكثار، حيث تم تخصيص دمياط لصنف إكسترا جيزة 92، وكفر الشيخ لصنف إكسترا جيزة 96، والبحيرة لصنف سوبر جيزة 86، وكفر الشيخ لصنف سوبر جيزة 94، والمنوفية لصنف سوبر جيزة 97، وبني سويف لصنف جيزة 95، بينما تم تخصيص سوهاج ومحافظة أسيوط لصنف جيزة 98. وأكدت الوزارة أن هذه القرارات صدرت بالتنسيق مع معهد بحوث القطن التابع لـمركز البحوث الزراعية بهدف الحفاظ على جودة القطن المصري وضمان إنتاج تقاوي معتمدة عالية النقاوة، على أن يتم العمل بها من اليوم التالي لنشرها في الوقائع المصرية.
أسواق المال الملتقى العربي للاستثمارات تقرر توزيع 51 مليون جنيه على المساهمين بواسطة حاتم عسكر 15 مارس 2026 | 12:05 م كتب حاتم عسكر قررت شركة الملتقى العربي للاستثمارات، القوائم المالية السنوية وقائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025 بواقع 10 قروش لكل سهم، بإجمالي مبلغ 51.05 مليون جنيه. وقررت تحويل مبلغ 18.54 مليون جنيه من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الاحتياطي القانوني، ليصل بذلك الاحتياطي القانوني للشركة إلى نصف رأس المال المصدر. سبق وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، تحقيق أرباحاً بلغت 406.64 مليون جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بقيمة 259.44 مليون جنيه في 2024. وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.29 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه في 2024. 15 مارس 2026 | 12:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail