أسواق المال بلتون لإدارة الأصول تطلق أول صندوق استثماري متخصص في الفضة بواسطة اسلام فضل 18 مارس 2026 | 1:34 م كتب اسلام فضل أعلنت شركة بلتون لإدارة الأصول عن حصولها على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق صندوق «فضة» صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الفضة ذو العائد اليومي التراكمي ليكون أول صندوق استثماري متخصص في الفضة في مصر، في خطوة تمثل بداية لطرح فئة أصول جديدة أمام المستثمرين. وبحسب البيان، يتيح الصندوق للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصة الوصول إلى الفضة بأسعار تنافسية، من خلال هيكل استثماري مُدار باحترافية، بما يعزز من تنويع المحافظ الاستثمارية ويوفر أداة فعالة للتحوط ضد تقلبات الأسواق، خاصة على المدى المتوسط إلى طويل الأجل. ويعكس إطلاق «فضة» التزام بلتون بالابتكار وتطوير أدوات مالية متقدمة، تسهم في توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية وتلبية احتياجات المستثمرين المتغيرة، بما يدعم تطور وكفاءة السوق المالية المصرية. ومن المقرر فتح باب الاكتتاب في الصندوق عقب إجازة عيد الفطر، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية وآليات الاستثمار خلال الفترة المقبلة. تُطبق الشروط والأحكام، ويمكن للمستثمرين الاكتتاب من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية. 18 مارس 2026 | 1:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية صناديق التحوط العالمية تتكبد أسوأ خسائرها منذ يوم التحرير بسبب صراع إيران بواسطة فاطمة إبراهيم 18 مارس 2026 | 1:31 م كتب فاطمة إبراهيم تكبدت صناديق التحوط العالمية خسائر حادة تُعد الأسوأ منذ ما يُعرف بـ”يوم التحرير”، في ظل تداعيات تصاعد الصراع مع إيران، حيث أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط وموجة البيع الواسعة في الأسواق إلى تفكك مراكز استثمارية مزدحمة. وأوضح استراتيجيو الأسواق العالمية في بنك “جي بي مورجان”، بقيادة نيكولاوس بانيغيرتزوغلو، في مذكرة حديثة، أن صناديق التحوط سجلت أكبر تراجعات لها منذ “يوم التحرير”، وهو المصطلح الذي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن حزمة من الرسوم الجمركية على عدة دول في أبريل الماضي. وتأتي هذه الخسائر في وقت أدت فيه التحركات السريعة عبر الأسهم والعملات والسلع إلى إجبار المستثمرين على فك مراكزهم في الأسواق العالمية، في مشهد نادر لم تفلح فيه استراتيجيات التنويع التقليدية داخل قطاع صناديق التحوط في توفير الحماية. وقبيل اندلاع الصراع، عززت العديد من الصناديق انكشافها على النمو العالمي، عبر زيادة الأوزان في الأسهم والأسواق الناشئة، إلى جانب رهانات ضد الدولار الأمريكي، إلا أن هذه المراكز بدأت في التفكك سريعاً مع تبدل المشهد. وقالت كاثرين كامينسكي، كبيرة استراتيجيي الأبحاث لدى “AlphaSimplex”، إن الأسواق تميل حالياً إلى العزوف عن المخاطرة، مع تسعير المستثمرين لمخاوف التضخم، بل واحتمالات التعرض لصدمة نمو سلبية نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وأشار “جي بي مورغان” إلى أن الرهانات السابقة ضد الدولار، خصوصاً في الأسواق الناشئة، جرى تفكيكها سريعاً، ما أزال أحد أبرز مصادر الدعم للأصول عالية المخاطر. وتراجع مؤشر “MSCI” العالمي بأكثر من 3% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، وذلك بعد تسجيله مستوى قياسياً في أوائل الشهر ذاته، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 2% خلال الفترة نفسها. وأضافت كامينسكي أن معظم صناديق التحوط لديها انكشاف ملحوظ على مخاطر النمو وأسواق الأسهم، ما يجعل أداءها عرضة للتراجع في مثل هذه البيئة. الأسهم في مرمى الضغوط وكانت الاستراتيجيات المرتبطة بالأسهم الأكثر تضرراً حتى الآن، إذ أشار “جي بي مورجان” إلى أن الأسهم تبدو “أكثر هشاشة من السندات من منظور التموضع”، ما يعكس أن المستثمرين لم يُقلصوا المخاطر بشكل كامل بعد. وتُعد صناديق الأسهم طويلة/قصيرة الأجل، وهي من أبرز استراتيجيات صناديق التحوط التي تراهن على صعود وهبوط الأسهم، من بين الأسوأ أداءً هذا الشهر، إذ تراجعت بنحو 3.4% منذ بداية مارس، مقارنة بانخفاض يقارب 2.2% للقطاع ككل، وفقاً لبيانات “Hedge Fund Research”. وفي مفارقة لافتة، تعرضت أيضاً الاستراتيجيات التي يُفترض أن تستفيد من تقلبات الأسواق لضغوط، إذ قال دون شتاينبروغ، مؤسس ورئيس شركة “Agecroft Partners”، إن استراتيجيات “الماكرو العالمي” ومستشاري تداول السلع (CTA) تحقق أداءً ضعيفاً بشكل مفاجئ. وبحسب بيانات “Hedge Fund Research”، تراجعت استراتيجيات “الماكرو العالمي” بنحو 3%، كما انخفض مؤشر “CTA” — الذي يتتبع صناديق تعتمد على الخوارزميات لتتبع الاتجاهات في تداول السلع والعملات والسندات — بنسبة مماثلة منذ بداية الحرب. وأوضح شتاينبروغ أن هذه الاستراتيجيات تحقق عادة أداءً قوياً في أوقات ارتفاع التقلبات، كما أنها غالباً ما تكون غير مرتبطة بأسواق الأسهم، ما يجعل تراجعها الحالي أمراً غير معتاد. ويرى خبراء أن هذا الانفصال عن العلاقات التقليدية يعكس الطبيعة غير الاعتيادية للصدمة الحالية، ففي حين قفزت أسعار النفط بفعل اضطرابات حركة ناقلات الخام عبر مضيق هرمز، جاء تأثيرها على الأسواق أكثر تعقيداً بفعل تصاعد مخاوف التضخم واحتمالات تباطؤ النمو العالمي. ولفت “جي بي مورجان” إلى أن صدمة النفط الحالية تختلف عن الدورات السابقة، إذ عادة ما تؤدي أسعار الخام المرتفعة إلى زيادة إيرادات الدول المصدرة، التي يُعاد ضخ جزء منها في الأسواق المالية العالمية مثل الأسهم والسندات، ما يسهم في تخفيف حدة التأثير. لكن في هذه المرة، تؤدي اضطرابات مسارات الشحن إلى تعطيل هذه التدفقات، ما يقلص حجم الأموال العائدة إلى الأسواق ويُضعف أحد مصادر السيولة الرئيسية، بحسب البنك. وقال كين هاينز، رئيس “Hedge Fund Research”، إن المشهد لا يزال شديد السيولة والتقلب، ومن المبكر الجزم بما إذا كانت الأسواق تمر بمرحلة اضطراب قصيرة الأجل أم بداية موجة أطول، مضيفاً أن المزاج العام في عالم صناديق التحوط يمكن تلخيصه بعبارة: “حالياً… نحن جميعاً متداولو نفط”. ورغم ذلك، لا تتأثر جميع الصناديق بالقدر نفسه، إذ أظهرت المنصات متعددة الاستراتيجيات — التي توزع المخاطر عبر أنماط تداول مختلفة — قدرة أفضل على الصمود مقارنة بالصناديق ذات التوجهات الأحادية. وقال شتاينبروغ إن هذه المنصات الكبرى تبدو أكثر تماسكاً في مواجهة التراجعات المحدودة، نظراً لانخفاض انكشافها المباشر على تحركات السوق. وتأتي هذه الخسائر بعد أن سجلت صناديق التحوط أكبر مكاسب سنوية لها في 16 عاماً خلال 2025، بقيادة استراتيجيات الأسهم والصناديق الماكروية المرتبطة بالموضوعات الاقتصادية. ويرى خبراء أن المسار المقبل يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع واضطرابات سوق النفط، إذ قد تسهم تهدئة التوترات وعودة حركة الشحن إلى طبيعتها في استقرار الأسواق، ما يجعل الخسائر الحالية مؤقتة. لكن في حال استمرار الأزمة، فإن ارتفاع أسعار الطاقة قد يفرض ضغوطاً أعمق على الاقتصاد العالمي، من خلال التأثير على المستهلكين وتباطؤ النمو، ما يُبقي الأسواق تحت ضغط. وقال نواه هامان، الرئيس التنفيذي لشركة “AdvisorShares”، إنه في حال استمرار المخاطر الجيوسياسية، فمن المرجح أن تتزايد طلبات استرداد الأموال، مع توجه بعض المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً. وفي المقابل، يرى “جي بي مورجان” أن الأسهم تبدو أكثر عرضة للتراجع مقارنة بالسندات من منظور التموضع، سواء في الأسواق المتقدمة أو الناشئة. 18 مارس 2026 | 1:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية التعليم العالي ومؤسسة مجدي يعقوب توسعان التعاون في البحث والتدريب الطبي بواسطة سناء علام 18 مارس 2026 | 1:29 م كتب سناء علام استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور مجدي يعقوب، الرئيس الشرفي للجامعة البريطانية في مصر، بحضور فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة وعضو مجلس الشيوخ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل دعم التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية والبحث العلمي. وأكد الوزير أن التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب يُعد نموذجًا متكاملًا للشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة والكيانات العلمية المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة أسهمت في إحداث طفرة ملموسة في مستوى الخدمات الصحية، خاصة من خلال مركز أسوان للقلب، الذي بات يمثل صرحًا طبيًا متقدمًا يقدم خدماته وفق أحدث المعايير العالمية. وأوضح قنصوة أن أبعاد التعاون لا تقتصر على الجانب العلاجي، بل تمتد لتشمل دعم البحث العلمي والتدريب وبناء القدرات، من خلال إتاحة فرص تدريب عملي للأطباء وهيئات التمريض داخل مراكز المؤسسة، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في تخصصات أمراض وجراحات القلب. وأشار إلى أن هذه الشراكة تدعم كذلك الدور الإقليمي لمصر في القارة الإفريقية، عبر نقل الخبرات وتدريب الكوادر الطبية، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز النظم الصحية في الدول الإفريقية الشقيقة. من جانبه، أعرب البروفيسور مجدي يعقوب عن تقديره للدعم المتواصل من وزارة التعليم العالي، مؤكدًا أن التعاون مع الوزارة يمثل ركيزة رئيسية للتوسع في تقديم خدمات طبية متقدمة، فضلًا عن تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات العلاجية وبرامج التدريب، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في مصر وإفريقيا. وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور محمد لطفي بالدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة مجدي يعقوب في مجال التدريب وبناء القدرات، لافتًا إلى التعاون القائم مع الجامعة البريطانية في مصر في تدريب الطلاب، خاصة من خلال إتاحة فرص تدريب عملي لدارسي برنامج ماجستير التمريض من رواندا داخل مركز أسوان للقلب، في إطار برامج تستهدف تأهيل كوادر طبية إفريقية قادرة على دعم أنظمتها الصحية. وكشف لطفي عن استعداد الجامعة لتنظيم ماراثون رياضي يوم 17 أبريل المقبل برعاية وزير التعليم العالي، دعمًا للمبادرات الصحية ونشر الوعي المجتمعي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الطبية الرائدة، وفي مقدمتها مؤسسة مجدي يعقوب. 18 مارس 2026 | 1:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الذهب يتراجع مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم وسط ضغوط التضخم بواسطة فاطمة إبراهيم 18 مارس 2026 | 1:19 م كتب فاطمة إبراهيم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، في ظل تقييم المستثمرين لاحتمالات تبنّي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشدداً، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة وتجدد المخاوف من الضغوط التضخمية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4,972.1 دولاراً للأونصة، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة مماثلة إلى 4979.20 دولاراً. وقال جيمي دوتا، المحلل لدى “Nemo.money”، إن المستثمرين يشعرون بالقلق من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفاً أن إطالة أمد الصراع في إيران تزيد من ترجيح هذا السيناريو، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. ويأتي ذلك في وقت يدخل فيه الصراع في الشرق الأوسط أسبوعه الثالث، إذ استهدفت إيران مدينة تل أبيب بصواريخ، في خطوة قالت إنها رد على اغتيال رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني. ورغم تراجع طفيف في أسعار خام برنت، فإنها لا تزال مستقرة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالصراع الإيراني واستمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ما حدّ من تحسن الإمدادات. وتسهم أسعار النفط المرتفعة في تعزيز الضغوط التضخمية عبر زيادة تكاليف النقل، ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً للتحوط من التضخم وعدم اليقين، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص من جاذبيته عبر زيادة تكلفة الاحتفاظ به، مقابل تعزيز العوائد على الأصول المدرة للدخل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، مع ترقب المستثمرين لخطاب رئيسه جيروم باول لاستشراف توجهات السياسة النقدية خلال ما تبقى من عام 2026. وتشير تسعيرات الأسواق إلى توقع خفض وحيد للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام الجاري، في سبتمبر، على أن يتبعه خفض آخر في أواخر عام 2027. ورغم الضغوط الحالية، أشار دوتا إلى أن العوامل طويلة الأجل الداعمة للذهب، مثل مشتريات البنوك المركزية ومخاطر الركود التضخمي واحتياجات تنويع المحافظ الاستثمارية، لا تزال قائمة، ما يرجّح ارتفاع الأسعار بنهاية 2026. وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 79.58 دولاراً للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.2% إلى 2099.95 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1597.92 دولاراً. 18 مارس 2026 | 1:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية ضغوط متعارضة تربك الفيدرالي.. هل يثبت الفائدة وسط صدمة النفط وارتفاع البطالة؟ بواسطة فاطمة إبراهيم 18 مارس 2026 | 1:12 م كتب فاطمة إبراهيم يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معادلة معقدة مع تصاعد التوترات الاقتصادية، في وقت تهدد فيه الحرب في إيران بارتفاع حاد في أسعار الطاقة، بالتزامن مع زيادة معدل البطالة في فبراير، ما يضع هدفيه الرئيسيين — استقرار الأسعار والتوظيف الكامل — في مسار متعارض. ومن المرجح أن تدفع هذه التطورات مسؤولي الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعهم المنعقد في 17 و18 مارس، رغم أن تغير الظروف الاقتصادية قد يعمّق الانقسامات داخل صناع القرار بشأن أولوية كل من التضخم أو سوق العمل. تفويض مزدوج يزداد تعقيداً منذ عام 1977، يتمتع الفيدرالي الأمريكي بتفويض مزدوج من الكونجرس يتمثل في تعزيز استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف لضمان اقتصاد قوي. وعادةً، يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة عند تسارع التضخم لكبحه، بينما يتجه إلى خفضها عند ارتفاع البطالة لتحفيز الاقتراض والتوظيف. لكن خلال العام الماضي، شهدت سوق العمل الأمريكية تباطؤاً في الوقت الذي ظل فيه التضخم مرتفعاً، في انعكاس جزئي لتداعيات موجة ارتفاع الأسعار خلال جائحة كورونا. وفي الوقت ذاته، تهدد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شريحة واسعة من الواردات بدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع، رغم أن رفض المحكمة العليا للأساس القانوني لغالبية تلك الرسوم ألقى بظلال من الضبابية على مستقبل السياسات الجمركية. وتزامن ذلك مع قفزة في أسعار النفط نتيجة الحرب في إيران، ما عزز الضغوط التضخمية عالمياً، إلى جانب اضطرابات في سلاسل الإمداد أدت إلى تأخير تسليم السلع المستوردة، في حين قد تدفع أسعار الوقود المرتفعة المستهلكين إلى تقليص إنفاقهم. ما هي أهداف الفيدرالي؟ لا يحدد صناع السياسات في الفيدرالي مستوى دقيقاً لمعدل البطالة، باعتبار أن أدنى مستوى مستدام له يتغير بمرور الوقت، ويقدّر حالياً بنحو 4.2%. وإذا انخفض المعدل كثيراً عن هذا المستوى، فقد يؤدي ذلك إلى نقص في العمالة وارتفاع في الأسعار. أما استقرار الأسعار، فظل محور نقاش واسع. فبعد تجربة التضخم في سبعينيات القرن الماضي، رأى رئيس الفيدرالي الأسبق بول فولكر أن المستوى المناسب للتضخم يقترب من الصفر. في المقابل، دافعت جانيت يلين عن ضرورة قبول زيادات معتدلة في الأسعار لدعم الأجور وسوق العمل. وفي يناير 2012، اعتمد الفيدرالي رسمياً هدف التضخم عند 2%، وهو المستوى الذي لا يزال متمسكاً به حتى الآن. تحديات متزايدة أمام تحقيق الأهداف تُعدّ طبيعة الأهداف المتنافسة للفيدرالي غير مألوفة مقارنة بمعظم البنوك المركزية العالمية، التي تركز غالباً على هدف وحيد يتمثل في إبقاء التضخم ضمن نطاق محدد. وأصبحت مهمة الفيدرالي أكثر تعقيداً في الأشهر الأخيرة، مع تزايد الضبابية بشأن الرسوم الجمركية وأسعار النفط، إلى جانب تشدد سياسات الهجرة التي تقلص أعداد العمال والمستهلكين، ما يصعّب تقدير مستوى البطالة الذي يمكن للاقتصاد تحمله دون توليد ضغوط تضخمية إضافية. وتعكس البيانات الاقتصادية هذه التوترات، إذ تشير المؤشرات الرئيسية إلى استمرار التضخم فوق هدف الفيدرالي، في حين أظهرت بيانات فبراير تراجعاً غير متوقع في الوظائف، ما يعزز المخاوف من ضعف سوق العمل. ويضع ذلك صناع السياسة النقدية أمام خيار صعب، إذ إن خفض الفائدة بسرعة أو بشكل كبير قد يغذي التضخم، بينما قد يؤدي تثبيتها إلى تفاقم البطالة. هل يمتلك الفيدرالي تفويضاً ثالثاً؟ يثير نص قانون الاحتياطي الفيدرالي الصادر عام 1913 تساؤلات بشأن ما إذا كان البنك المركزي يمتلك تفويضاً ثالثاً، إذ ينص على السعي لتحقيق “معدلات فائدة معتدلة طويلة الأجل” إلى جانب استقرار الأسعار والتوظيف الكامل. وقد أعاد أحدث أعضاء مجلس إدارة الفيدرالي، ستيفن ميران، تسليط الضوء على هذه الصياغة خلال جلسة تثبيته في سبتمبر، ما أثار تكهنات بشأن إمكانية تبني سياسات غير تقليدية مثل شراء السندات لخفض الفائدة طويلة الأجل، رغم ما تنطوي عليه من مخاطر تضخمية. لكن من غير المرجح أن يتبنى باقي المسؤولين هذا التوجه، إذ لا ينظر الفيدرالي تقليدياً إلى ذلك كتفويض مستقل، بل كنتيجة طبيعية لتحقيق استقرار الأسعار والتوظيف الكامل. وفي ظل هذه المعطيات، يجد الفيدرالي نفسه أمام اختبار دقيق لموازنة أهدافه، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية وتتعقد فيه أدوات السياسة النقدية. 18 مارس 2026 | 1:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التموين تطرح كعك العيد بأسعار مخفضة في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بواسطة إيناس شعبان 18 مارس 2026 | 12:52 م كتب إيناس شعبان بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت من خلال منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الفطر بأسعار مناسبة. أسعار كعك العيد في منافذ وزارة التموين: بسكويت نشادر: 170 جنيهًا كعك سادة: 170 جنيهًا كعك ملبن: 160 جنيهًا كعك مكسرات: 235 جنيهًا غريبة سادة: 180 جنيهًا للكيلو غريبة لوز: 210 جنيهًا بيتي فور عادي: 190 جنيهًا بيتي فور لوكس: 220 جنيهًا بيتي فور سابليه: 220 جنيهًا أسعار علب كعك العيد بالمجمعات الاستهلاكية: علبة كعك مشكل (كرتون) 1 كيلو: 175 جنيهًا علبة كعك مشكل (شفاف) 1.5 كيلو: 265 جنيهًا علبة 2 كيلو: 355 جنيهًا علبة 3 كيلو: 545 جنيهًا علبة 4.5 كيلو: 810 جنيهًا أسعار الكعك الفاخر بالمكسرات والسمن البلدي: كعك فاخر بالمكسرات (1 كيلو): 300 جنيه كعك بالسمن البلدي بدون مكسرات (1 كيلو): 250 جنيهًا علبة كرتون 1 كيلو بالمكسرات: 210 جنيهًا علبة شفاف 1.5 كيلو بالمكسرات: 320 جنيهًا علبة كرتون 2 كيلو فاخر بالمكسرات: 420 جنيهًا علبة كرتون 3 كيلو فاخر بالمكسرات: 635 جنيهًا علبة كرتون 4.5 كيلو فاخر بالمكسرات: 935 جنيهًا خصومات للمؤسسات والشركات: أعلنت وزارة التموين عن منح خصومات تصل إلى 10% عند شراء كميات كبيرة تتجاوز طنًا واحدًا، في إطار التوسع في طرح المنتجات بأسعار مخفضة قبل عيد الفطر. 18 مارس 2026 | 12:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك بنمو 24.1%.. الودائع المصرفية تتجاوز 14.8 تريليون جنيه خلال 2024/ 2025 بواسطة سناء علام 18 مارس 2026 | 12:41 م كتب سناء علام سجلت أرصدة الودائع المصرفية نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، لتصل إلى نحو 14.89 تريليون جنيه، محققة زيادة بنسبة 24.1% مقارنة بالعام السابق، وفقًا للنشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأظهرت البيانات استحواذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر من إجمالي الودائع المصرفية، حيث بلغت أرصدته نحو 8.87 تريليون جنيه بنمو سنوي 26.2%، ليستحوذ على 59.6% من إجمالي الودائع. وجاءت النسبة الأكبر من هذه الودائع عبر الأفراد الطبيعيين، الذين مثلوا 96% من إجمالي ودائع القطاع. وفي المرتبة الثانية، سجل قطاع الأعمال الخاص ودائع بقيمة 2.41 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 21.1% على أساس سنوي، مستحوذًا على 16.2% من إجمالي الودائع، مدفوعًا بشكل رئيسي بنشاط القطاع الخاص المنظم الذي استحوذ على 79% من ودائع هذا القطاع. على الجانب الآخر، تراجعت ودائع قطاع الخدمات العام بنسبة 2.4% لتسجل 1.56 تريليون جنيه، لتستحوذ على 10.5% من إجمالي الودائع، مع هيمنة قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على 96.6% من ودائع هذا القطاع. وفيما يتعلق بالائتمان المصرفي، ارتفعت أرصدته إلى 9.35 تريليون جنيه خلال 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 29.6% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة التمويل الموجه لقطاعي الأعمال العام والخاص. وسجل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام نحو 4.02 تريليون جنيه بنمو 30.6%، مستحوذًا على 43% من إجمالي الائتمان، مدفوعًا بارتفاع التمويل الموجه للهيئات العامة الاقتصادية التي مثلت 88.9% من إجمالي ائتمان القطاع. كما ارتفع الائتمان الموجه لقطاع الأعمال الخاص إلى 2.73 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 23.1%، ليستحوذ على 29.2% من إجمالي الائتمان المصرفي، مدعومًا بنمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص المنظم الذي استحوذ على 82.5% من إجمالي التمويل المقدم للقطاع. في سياق متصل، ارتفع فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي إلى 5.54 تريليون جنيه بنسبة نمو 15.9%، نتيجة زيادة حجم الودائع بوتيرة تفوق نمو الائتمان، لتسجل نسبة السيولة نحو 37.2% من إجمالي الودائع. 18 مارس 2026 | 12:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «الرقابة المالية» تدرس إنشاء سوق رقمية تعزز سيولة الشركات عبر بيع مستحقاتها بواسطة فاطمة إبراهيم 18 مارس 2026 | 12:40 م كتب فاطمة إبراهيم قال وليد أنور مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إنشاء سوق رقمية لربط نظم الفواتير لدى الشركات بمزودي خدمات التخصيم، بهدف تسهيل حصول الشركات على السيولة وتعزيز أحجام التمويلات، وذلك ضمن خطة متكاملة لرقمنة نشاط التخصيم، وفقًا لـ”الشرق”. وأوضح أنور، أن النظام الجديد سيسمح لمُصدري الفواتير من الموردين والمصنّعين بعرض فواتيرهم على المنصة، بما يتيح لشركات التخصيم الاطلاع عليها وتنفيذ عمليات التمويل إلكترونياً. ويُعد التخصيم أداة للتمويل قصير الأجل، تبيع بموجبها الشركات مستحقاتها التجارية الآجلة، مثل الفواتير المستحقة على العملاء، بخصم من قيمتها لشركات التخصيم، التي تتولى لاحقاً تحصيل هذه المستحقات. وكانت مصر قد أطلقت في فبراير الماضي نظاماً رقمياً لنشاط التخصيم، يتيح في مرحلته الأولى للشركات العاملة بالمجال الاستعلام إلكترونياً عن الفواتير والتحقق مما إذا كان قد سبق تمويلها، من خلال الربط مع جهات مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل. وأضاف أن إطلاق السوق الرقمية الجديدة من شأنه مضاعفة حجم التمويلات التي يقدمها القطاع بنحو ثلاث مرات، عبر تسهيل تداول الفواتير بين الأطراف المختلفة وإتاحة آليات تمويل أسرع، مشيراً إلى استهداف الانتهاء من التصور الكامل للمشروع خلال 6 أشهر. وبلغ حجم الأوراق المخصمة في مصر نحو 113.4 مليار جنيه خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 79.8% مقارنة مع العام السابق، فيما ارتفع عدد الشركات المستفيدة إلى 943 شركة، مقابل 730 شركة في 2024. ضوابط جديدة للفروع في سياق متصل، كشف أنور عن إعداد ضوابط جديدة لتنظيم فروع شركات التمويل غير المصرفي، تستهدف ضمان توافر البنية التكنولوجية المناسبة داخل الفروع، والتأكد من أن عمليات المنح الائتماني تتم عبر الشركة الأم وليس الفروع، إلى جانب التحقق من أن هذه الفروع قائمة بشكل فعلي وليست مجرد نقاط خدمة مؤقتة. وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في مصر، ويمنحها القانون سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يشمل توقيع غرامات وجزاءات إدارية. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم في مصر 41 شركة بنهاية العام الماضي، من بينها المصرية للتخصيم، ودرايف، وكونتكت، والمجموعة المالية للحلول التمويلية، وتوسع للتخصيم. 18 مارس 2026 | 12:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 18 يسجل 6265 جنيه بواسطة إيناس شعبان 18 مارس 2026 | 12:31 م كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم في الأسواق المحلية، متأثرة بتراجع الأسعار في الأسواق العالمية، وسط حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية مع تحركات الدولار والتغيرات في السياسات النقدية. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8354 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 7310 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 6265 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4873 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 58480 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء الثامن عشر من مارس آذار، لتتداول عند مستويات أقل من 5 آلاف دولار للأونصة، في ترقب قرار الفدرالي بشأن الفائدة، ومع إحجام المستثمرين عن اتخاذ أي تحركات بينما يقيمون الأثر الاقتصادي للصراع الدائر في الشرق الأوسط. وفي التداولات، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3% إلى 4991.52 دولار للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% مسجلاً 4991.80 دولار للأونصة. وانخفض سعر التسليم الفوري للفضة بنحو 0.3% مسجلاً 79.12 دولار للأونصة العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 18 مارس 2026 | 12:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات «تنظيم الاتصالات» يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الرابع 2025 بواسطة أموال الغد 18 مارس 2026 | 12:28 م كتب أموال الغد أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير نتائج قياسات جودة خدمات الاتصالات، خلال الربع الرابع من عام 2025 (من أكتوبر إلى ديسمبر 2025)، والذي تستند منهجية القياس به على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، حيث بلغت مسافات القياس 145 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الرابع لعام 2025. اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهيّ كالتالي: مؤشرات جودة الخدمات الصوتية: • مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة. • مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة. • مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقتًا طويلًا لبدء المكالمة (ثواني) منذ بدء إنشاء المكالمة وحتى الرد من قبل الطرف الآخر، من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة. • مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت أثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة. مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات: • سرعة تنزيل البيانات: سرعة تنزيل البيانات لأقل 10% من عينات القياس. • سرعة تحميل البيانات: سرعة تحميل البيانات لأقل 10% من عينات القياس. فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت خلال ديسمبر 2025: • فودافون: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد انخفاض في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 5 مناطق متأثرة خلال شهر ديسمبر لعام 2025، مٌقارنًة بـ 6 مناطق متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2025. • اورنج: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد انخفاض في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 7 مناطق متأثرة خلال شهر ديسمبر لعام 2025، مٌقارنًة بـ 8 مناطق متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2025. • إي آند: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 11 منطقة متأثرة خلال شهر ديسمبر لعام 2025، مٌقارنًة بـ 9 مناطق متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2025. • وي: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 16 منطقة متأثرة خلال شهر ديسمبر لعام 2025، مٌقارنًة بـ 11 منطقة متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2025. فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات خلال ديسمبر 2025: • فودافون: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد انخفاض في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 23 منطقة متأثرة خلال شهر ديسمبر لعام 2025، مقارنًة بـ 33 منطقة متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2025، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون خلال شهر ديسمبر لعام 2025 ليصبح 51 ميجابت/ثانية بدلًا من 49 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر 2025. • اورنج: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 8 مناطق متأثرة خلال شهر ديسمبر لعام 2025، مقارنًة بـ 3 مناطق متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2025، كما لوحِظ ثبات متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورنج خلال شهريّ ديسمبر وأكتوبر لعام 2025 عند 51 ميجابت/ ثانية. • إي آند: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، لوحِظَ ثبات عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات عند 4 مناطق متأثرة خلال شهريّ ديسمبر وأكتوبر لعام 2025، كما لوحِظ ثبات متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة إي آند خلال شهريّ ديسمبر وأكتوبر لعام 2025 عند 57 ميجابت/ ثانية. • وي: من أصل 121 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 3 مناطق متأثرة خلال شهر ديسمبر لعام 2025، مقارنًة بـ منقطتيّن متأثرتيّن خلال شهر أكتوبر لعام 2025، وتم رصد انخفاض في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي خلال شهر ديسمبر لعام 2025 ليصبح 83 ميجابت/ثانية بدلًا من 85 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر 2025. إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين: 1. توقيع ملحق ترخيص لأكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات الهاتف المحمول في مصر قام الجهاز بتوقيع ملحق ترخيص لأكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات الهاتف المحمول في مصر، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الطيف الترددي (2026–2030) التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار «طيف بلا حدود… لمستقبل رقمي أفضل». ومن شأن هذا الإجراء أن يُسهم في الارتقاء بتجربة المستخدم وتحسين جودة خدمات نقل البيانات، لا سيما في ظل النمو المتسارع في معدلات استخدام الإنترنت وخدمات البيانات. 2. رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية بالغردقة تنفيذ جولات ميدانية على عدد من المنشآت الفندقية فئات (3–4–5 نجوم) بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لمتابعة التزامها بالحد الأدنى لمستوى خدمات الإنترنت فائق السرعة، وذلك في إطار أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة المُشكّلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة السياحة والآثار، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الفندقية والقرى السياحية والفنادق العائمة، وتعزيز التجربة الرقمية للنزلاء بما يواكب المعايير العالمية، وتماشيًا مع المبادرة الرئاسية لرفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بقطاع السياحة. 3. اعتماد 317 محطة تغطية جديدة خلال الربع الرابع لعام 2025 قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 317 محطة تغطية جديدة خلال الربع الرابع لعام 2025. مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري. خطوات نقل خط المحمول من شركة إلى أخرى بنفس الرقم اشتراطات نقل خط المحمول من شركة إلى أخرى بنفس الرقم يجب ان يكون المالك للخط وأن تقوم بتقديم بطاقة الرقم بطاقة رقم قومي سارية للمصريين أو جواز سفر ساري للأجانب. التأكد من مرور فترة 4 شهور على ملكيتك للخط لدى الشركة الحالية. تسوية أي التزامات مالية على محفظة التليفون المحمول المفتوحة على الخط (إن وجد). خطوات نقل خط المحمول من شركة إلى أخرى بنفس الرقم 1. يتوجه المشترك مالك الخط إلى أحد منافذ البيع للشركة المراد النقل إليها للتوقيع على طلب النقل مع تقديم بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز السفر الساري للأجانب. 2. بعد التوقيع على طلب النقل يستلم المشترك الشريحة الجديدة (غير مفعلة). 3. يستلم المشترك أيضًا نسخة ورقية طبق الأصل من طلب النقل بعد ختم الأصل بخاتم الشركة المراد نقل الرقم إليها. 4. عند تفعيل الشركة المنتقل إليها للشريحة الجديدة سيستلم المشترك رسالة نصية تفيد باستبدال الشريحة القديمة بالشريحة الجديدة. 5. مع العلم أن عملية النقل تتم كاملة خلال 24 ساعة من وقت تقديم طلب النقل وطبقًا للقواعد التنظيمية لنقل الأرقام. 18 مارس 2026 | 12:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail