بورصة السلع مع كسر مستوى 7000 جنيه هبوطًا.. هل تواصل أسعار الذهب التراجع خلال الفترة المقبلة؟ بواسطة إيناس شعبان 19 مارس 2026 | 3:30 م كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم في الأسواق المحلية، متأثرة بتراجع الأسعار في الأسواق العالمية، تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7977 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6980 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5980 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4653 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55840 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفا يميل للتشديد النقدي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 4710.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش، مسجلا أدنى مستوى له منذ السادس من فبراير. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 3.6 بالمئة إلى 4721.40 دولار. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 19 مارس 2026 | 3:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
غير مصنف هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه اليوم بواسطة إيناس شعبان 19 مارس 2026 | 3:12 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب تراجعًا قويًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما يصاحبها من ارتفاع في أسعار الطاقة، الأمر الذي يعزز الضغوط التضخمية عالميًا، ويزيد من احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول. وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية فقدت نحو 200 جنيه، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 7000 جنيه، بينما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 252 دولارًا لتسجل 4568 دولارًا. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8000 جنيه، وعيار 18 نحو 6000 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56 ألف جنيه. وأشار إلى أن الأسعار المحلية لا تزال تتداول بعلاوة سعرية تُقدّر بنحو 300 جنيه فوق السعر العالمي، وفقًا لسعر صرف الدولار الرسمي بالبنك المركزي البالغ 52.39 جنيه. وعلى الصعيد العالمي، واصل الذهب تراجعه ليسجل أدنى مستوياته في أكثر من شهر، حيث طغت المتغيرات الاقتصادية الكلية، خاصة توقعات أسعار الفائدة، على جاذبيته كملاذ آمن، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. وتتعرض أسعار الذهب لضغوط متزايدة منذ تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، مع ارتفاع أسعار النفط، ما أعاد إشعال المخاوف التضخمية، ودعم التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل من جاذبية المعدن النفيس. وجاء ذلك بالتزامن مع تمسك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنهج متشدد، بعد قراره تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، مع التأكيد على استمرار الاعتماد على البيانات الاقتصادية، والتحذير من استمرار مخاطر التضخم. وأظهرت التوقعات المحدثة للفيدرالي الإبقاء على خفض واحد فقط للفائدة خلال عام 2026، مع رفع تقديرات التضخم، حيث يُتوقع أن يصل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.7% بحلول نهاية العام، مقارنة بتقديرات سابقة عند 2.4%. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الضغوط التضخمية لا تزال مدفوعة بارتفاع أسعار السلع والطاقة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لن يتجه إلى خفض الفائدة قبل تحقيق تقدم ملموس في السيطرة على التضخم. في السياق ذاته، أسهمت التطورات الجيوسياسية في زيادة التقلبات، خاصة بعد استهداف منشآت الطاقة في منطقة الخليج، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما دعم الدولار الأمريكي ورفع عوائد سندات الخزانة، ليشكل ضغطًا إضافيًا على أسعار الذهب. كما دفعت هذه التطورات الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث لم تعد الأسواق تتوقع خفضًا كاملًا حتى بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام. وامتدت موجة التراجع إلى أسهم شركات التعدين العالمية، التي سجلت خسائر حادة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب والفضة، وسط حالة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية العالمية. ورغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، فإن تأثيرها الحالي يأتي عبر قناة التضخم وارتفاع الطاقة، وهو ما يعزز قوة الدولار ويضغط على المعدن الأصفر. وكان الذهب قد سجل تراجعًا بأكثر من 4% خلال تعاملات الخميس، بينما هبطت الفضة بأكثر من 8%، في ظل بيانات أمريكية قوية لأسعار المنتجين، عززت التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة. وفي ظل هذه التطورات، تترقب الأسواق مسار الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على أسعار الطاقة، إلى جانب قرارات البنوك المركزية العالمية، والتي ستظل العامل الحاسم في تحديد اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة. 19 مارس 2026 | 3:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات وزير المالية: لدينا فرص قوية لزيادة الصادرات الخدمية خاصة في مجال التعهيد بواسطة مصطفى محمود 19 مارس 2026 | 2:31 م كتب مصطفى محمود أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتنمية موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية والاقتصادية، موضحًا أننا نستهدف دورًا ومساهمة أكبر للقطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير. قال كجوك، في حوار مفتوح مع قيادات ونواب حزب «العدل»، أداره الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بمشاركة إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ: «شايفين التحديات الاقتصادية.. وشغالين عليها.. برؤية متكاملة ومتوازنة أكثر استجابة لأولوياتنا»، لافتًا إلى أننا منفتحون جدًا على رؤى القوى السياسية والوطنية، ومستعدون لدراسة أي مقترحات تثري المسار الاقتصادي. أضاف أن سياساتنا المالية، ستكون أكثر تأثيرًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال تبنى مبادرات تحفيزية لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحة؛ لضمان النمو المستدام، أخذًا فى الاعتبار أن ما نقدمه من حوافز للنشاط الاقتصادي.. لا بد أن يرتبط بالنتائج على أرض الواقع بجيث يتم إتاحة الحافز فور تحقيق هذه النتائج، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على مؤشرات الانضباط المالي لضمان الاستقرار الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الخاصة. أكد الوزير، أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية.. يجعلنا أكثر قدرة على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، موضحًا أننا لدينا فرص قوية لزيادة الصادرات الخدمية خاصة في مجال التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن ظهور كيانات كبيرة في الاستثمار الزراعي حقق طفرة ملموسة في الصادرات الزراعية و«صادرات المنتجات الغذائية». قال إننا سنقدم كل الدعم لمسار تسريع وتيرة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، لافتًا إلى أننا مستمرون في مساندة برامج دعم المصدرين، وتحسين هيكل الصادرات، والنفاذ لقطاعات أكثر تنافسية، وأن هناك استراتيجية متطورة لتحقيق نقلة نوعية في الموارد المحلية، و«المحافظات وجهود التنمية المحلية» ستكون أكبر مستفيد. أضاف كجوك، أننا قمنا بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة لصالح «الاقتصاد والناس» بقدر المستطاع، على نحو يضمن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستكمال المبادرات المحفزة للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مؤشراتنا المالية في أول ٨ أشهر من العام المالى الحالى «مستقرة» رغم كل التحديات، وهناك ٩٠ مليار جنيه لدعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، و١٥ مليار جنيه لسرعة الانتهاء من ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، أخذًا فى الاعتبار أن الموازنة الجديدة خلال العام المالى المقبل ستشهد تعزيز أوجه الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وكل ما يعزز حركة الاقتصاد، بما فى ذلك بداية قوية لتنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة». أكد الوزير، أن القطاع الخاص أثبت سرعة تجاوبه وقدرته على النمو.. وحقق ٧٣٪ زيادة في استثماراته خلال عام واحد، وأن «التسهيلات الضريبية» نجحت بتجاوب القطاع الخاص، ودفعتنا لاستكمال المسار الإصلاحي المحفز لشركائنا الممولين، حيث خلقت «الحزمة الأولى» من هذه التسهيلات حالة إيجابية.. «اللي الناس سمعته.. شافته على أرض الواقع»، موضحًا أننا نسعى لتغيير الواقع الضريبي للأفضل.. والتحول لثقافة «خدمة العملاء» وأن الإيرادات ستتضاعف برضا الممولين. قال كجوك،: «فكرتنا نجحت.. وبدون أعباء إضافية.. إيراداتنا الضريبية زادت خلال العام المالى الماضي بنسبة ٣٦٪ بينما ارتفعت في أول ٨ أشهر من العام الحالي ٣١٪»، لافتًا إلى أن الممولين قدموا طواعية ٦٦٠ ألف إقرار معدل وجديد وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه وسددوا «ضرائب إضافية» بنحو ٨٠ مليار جنيه. أشار إلى أنه لأول مرة، تفوض مصلحة الضرائب شركة «إي. تاكس» في أداء بعض الخدمات الضريبية.. من خلال مراكز متميزة. أكد الوزير، تكاتف جهود كل جهات الدولة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، خاصة أن إزالة سحابة المديونية ستدفع بجهود التنمية، مشيرًا إلى توجيه ٥٠٪ من الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لخفض المديونية الحكومية. قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحزب يتبنى نهج «المعارضة البناءة» القائمة على تقديم حلول واقعية وقابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن فلسفة الحزب في الإصلاح الضريبي تنطلق من تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة، ودعم النشاط الإنتاجي، وضمان العدالة الضريبية، بما يعزز الثقة بين الدولة والممولين. شهد اللقاء مداخلات لنواب وقيادات الحزب، تناولت تقييمًا موضوعيًا للتحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري، حيث تم التأكيد على أهمية التحول إلى اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على النشاط الإنتاجي وتحقيق القيمة المضافة، إضافة إلى تحسين بيئة المنافسة وتشجيع فرص القطاع الخاص وإعادة ضبط العلاقة بين الدولة والسوق. ناقش اللقاء تطوير المنظومة الضريبية، وإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته، وكذلك تحديات أمن الطاقة، في ضوء تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وما يترتب على ذلك من ضغوط مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة، وهو ما يعكس أهمية تبني سياسات أكثر استدامة في إدارة موارد الطاقة. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقوى السياسية، باعتباره مدخلًا أساسيًا لصياغة سياسات مالية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على التعامل مع التحديات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتحقيق نمو قائم على الإنتاجية والتشغيل. 19 مارس 2026 | 2:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تباين أداء البورصة خلال أسبوع وسط صعود محدود للمؤشر الرئيسي وتراجع السيولة بواسطة أموال الغد 19 مارس 2026 | 2:09 م كتب أموال الغد شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع محدود في المؤشر الرئيسي مقابل تراجع مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع انخفاض قيم وأحجام التداول مقارنة بالأسبوع السابق. ويعكس أداء السوق خلال الأسبوع استمرار حالة التباين بين الأسهم القيادية التي دعمت المؤشر الرئيسي، مقابل ضعف نسبي في أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب والعرب، وتراجع السيولة. ومن المتوقع أن يظل اتجاه السوق مرهونًا بتحركات السيولة المحلية، واتجاهات المستثمرين الأجانب، إلى جانب تطورات الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وسجل مؤشر EGX30 ارتفاعًا بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 47,611 نقطة، مدعومًا بأداء الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.59%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.68%، بما يعكس استمرار الضغوط على شريحة الأسهم المتوسطة والصغيرة. رأس المال السوقي ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بشكل طفيف ليصل إلى نحو 3.281 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع، مقارنة بنحو 3.277 تريليون جنيه في الأسبوع السابق، محققًا زيادة قدرها 0.11%. واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من رأس المال السوقي بنسبة 24.6%، تلاه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 15.6%، ثم العقارات بنسبة 11.4%. التداولات (القيم والأحجام) تراجعت قيم التداول خلال الأسبوع لتسجل نحو 621.9 مليار جنيه، مقابل 743.4 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بينما بلغت كمية التداول نحو 4.98 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ حوالي 505 ألف عملية. واستحوذت السندات وأذون الخزانة على النصيب الأكبر من التعاملات بنسبة 96.27%، في حين مثلت الأسهم نحو 3.73% فقط من إجمالي التداول داخل المقصورة. تعاملات المستثمرين سيطر المستثمرون المصريون على التعاملات بنسبة 78.2% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 17.9% والعرب على 3.9%. وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 1.87 مليار جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 290.3 مليون جنيه، ما ضغط نسبيًا على أداء السوق. القطاعات الأكثر نشاطًا تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولًا بقيمة بلغت نحو 4.03 مليار جنيه، مستحوذًا على 17.3% من إجمالي التداولات، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 3.57 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بنحو 3.44 مليار جنيه. كما جاءت قطاعات الأغذية والمشروبات والموارد الأساسية ضمن القطاعات الأكثر نشاطًا خلال الأسبوع. الأسهم الأكثر تداولًا تصدر سهم البنك التجاري الدولي (CIB) قائمة الأسهم من حيث قيم التداول بقيمة تجاوزت 2.6 مليار جنيه، تلاه سهم الشرقية للدخان بنحو 1.9 مليار جنيه، ثم مجموعة طلعت مصطفى بقيمة 1.24 مليار جنيه. كما شهدت أسهم مثل فوري وأبو قير للأسمدة وإي إف جي القابضة نشاطًا ملحوظًا ضمن قائمة الأسهم القيادية. 19 مارس 2026 | 2:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
غير مصنف هبوط حاد لأسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل 7000 جنيه بواسطة إيناس شعبان 19 مارس 2026 | 12:37 م كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم في الأسواق المحلية، متأثرة بتراجع الأسعار في الأسواق العالمية، وسط حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية مع تحركات الدولار والتغيرات في السياسات النقدية. قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، بعدما قررت لجنة السوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، تثبيت السعر الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2022، عقب ثلاثة تخفيضات متتالية بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها خلال العام الماضي تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8000 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 7000 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 6000 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4666 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 56000 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء الثامن عشر من مارس آذار، لتتداول عند مستويات أقل من 5 آلاف دولار للأونصة، في ترقب قرار الفدرالي بشأن الفائدة، ومع إحجام المستثمرين عن اتخاذ أي تحركات بينما يقيمون الأثر الاقتصادي للصراع الدائر في الشرق الأوسط. وفي التداولات، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3% إلى 4991.52 دولار للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% مسجلاً 4991.80 دولار للأونصة. وانخفض سعر التسليم الفوري للفضة بنحو 0.3% مسجلاً 79.12 دولار للأونصة العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 19 مارس 2026 | 12:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية منها خدمة تحصيل الشيكات.. 11 استخدامًا لماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الفطر بواسطة مصطفى محمود 19 مارس 2026 | 11:10 ص كتب مصطفى محمود تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك وإغلاق البنوك لفروعها لمدة 3 أيام، هناك بديل قوي للفروع يمكن الاعتماد عليه في إجراء العديد من المعاملات المالية، متمثلاً في ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، والتي تتيح تنفيذ مختلف المعاملات المالية وغير المالية، حيث أصبحت ماكينات الصراف الآلي لا تقدم خدمات السحب والإيداع النقدي فقط و يتم الاعتماد عليها لتنفيذ معاملات السداد الإلكتروني. وتعتبر ماكينات الصراف الآلي واحدة من أهم قنوات القبول الإلكترونية التي لا يمكن الاستغناء عنها لجميع عملاء القطاع المصرفي داخل الجمهورية حيث تعتبر البديل الرئيسي لفروع البنك. وتقوم شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بإدارة الربط بين شبكة ماكينات الصراف الآلي والتي من خلالها يتم الربط بين مختلف البنوك التي تقدم خدمات الصراف الآلي داخل مصر. ومن خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي يمكن للعميل تنفيذ مختلف العمليات المالية وغير المالية والتي تأتي على النحو التالي: 1. خدمات السحب النقدي ببطاقة ودون بطاقة 2. خدمة السحب النقدي اللاتلامسية 3. خدمات الإيداع النقدي ببطاقة ودون بطاقة 4. خدمة الإيداع النقدي اللاتلامسية 5. التحويل ما بين حسابات نفس العميل بالجنيه المصري 6. التحويل إلى حسابات أخرى داخل أو خارج البنك فقط بالجنيه 7. إتاحة خدمة سداد الفواتير من خلال ماكينات الصراف الآلي 8. خدمة تغيير العملة 9. خدمة تحصيل الشيكات 10. خدمة تعديل أو تغيير رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل لدى البنك 11. خدمة السحب والإيداع من محافظ الهاتف المحمول 19 مارس 2026 | 11:10 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مصر تبحث تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم البحث العلمي والابتكار بواسطة أموال الغد 19 مارس 2026 | 10:54 ص كتب أموال الغد استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة شيتوسي نوغوتشي الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. في مستهل اللقاء، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة اعتزاز مصر بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية مع البرنامج بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به البرنامج في دعم مشروعات بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الابتكار، ونقل الخبرات الدولية. واستعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة خطة الوزارة التي ترتكز على دعم الاقتصاد المعرفي، وتمكين شباب الباحثين، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية. وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التكامل بين منظومة البحث العلمي وقطاعات الصناعة المختلفة، وكذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن، بما يسهم في توجيه مخرجات الأبحاث نحو تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة حقيقية. وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ بيئة داعمة للابتكار داخل الجامعات من خلال التوسع في إنشاء المتنزهات التكنولوجية، وتسهيل إطلاق حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، مشيرًا إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجامعات المصرية في هذا المجال من كوادر بحثية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيتوسي نوغوتشي ترحيب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة المصرية في تطوير منظومة البحث العلمي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الطابع التطبيقي للأبحاث وربطها بالتحديات التنموية ذات الأولوية، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل على توفير الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب نقل أفضل الخبرات الدولية؛ التي تسهم في تحويل المخرجات البحثية إلى حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ. كما أعربت عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في مصر، بما يدعم خلق بيئة داعمة متكاملة للبحث والابتكار. وبحث الجانبان التعاون في تشجيع تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات ومنتجات، وتطوير آليات تمويل الأبحاث التطبيقية بالشراكة مع القطاع الصناعي، إلى جانب تحفيز شباب الباحثين بما يعزز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة. كما تناول اللقاء بحث سبل تسويق المخرجات البحثية، والوصول بها للعالمية، حيث أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص الوزارة على عقد الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، وكذلك إنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر، وأفرع للجامعات المصرية في العديد من الدول في إطار خطة تدويل التعليم العالي، وكذلك تعزيز المشروعات البحثية المشتركة، وتسهيل نقل التكنولوجيا. 19 مارس 2026 | 10:54 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مصر والسعودية توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بواسطة أموال الغد 19 مارس 2026 | 10:48 ص كتب أموال الغد وقع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، على اتفاقية بين حكومتي مصر والسعودية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. جاء ذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التشاوري بالعاصمة الرياض. وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء عمق وقوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وانعكاساً للجهود المستمرة المبذولة لتعزيز أطر العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل عملية تنقل رعايا البلدين من حاملي تلك الفئة من الجوازات وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، مما يسهم في تيسير إنجاز المهام الرسمية وتوثيق الروابط المؤسسية ودعم مسارات التنسيق المشترك بين القاهرة والرياض. 19 مارس 2026 | 10:48 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية عبر «إنستاباي».. كيفية سحب وتحويل الأموال خلال إجازة عيد الفطر بواسطة مصطفى محمود 19 مارس 2026 | 9:04 ص كتب مصطفى محمود أصبح تطبيق «إنستاباي» بمثابة بنكًا متنقلاً في جيوب الملايين من عملاء البنوك، والذي يعد التطبيق الأسهل في عمليات التحويل اللحظي، حيث يعد تطبيق إنستاباي الذي أطلقه البنك المركزي المصري في مارس 2022، أحد أفضل تطبيقات تحويل الأموال لحظيًا بشكل إلكتروني، والذي يعمل البنك المركزي على تحديثه وتطويره بشكل دائم ليضم العديد من الخدمات المتميزة. ورفع «المركزي» الحدود القصوى لجميع المعاملات على التطبيق في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود دعم وتحفيز اسـتخدام وسـائل وقنـوات الدفـع الإلكترونية. ويعد تطبيق إنستاباي أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، وقد قامت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري مع الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكتروني. وتعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم والتي تضمن التشفير الكامل لكافة البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي. ولأن فروع البنوك تغلق أبوابها لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي بدأت من اليوم الخميس 19 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الاثنين 23 مارس، ترصد «أموال الغد» أبرز 10 معلومات عن تطبيق إنستاباي وكيفية استخدامه خلال إجازة العيد في عمليات التحويل اللحظي. طريقة تحويل الأموال يمكنك تحويل الأموال بين حساباتك البنكية أو لأي حساب آخر عن طريق كتابة رقم الحساب التي سيتم التحويل له واختيار البنك من قائمة البنوك المعروضة أمامك وكتابة اسم الشخص. كما أنه يمكن التحويل أسرع عن طريق رقم الهاتف المحمول المربوط بالحساب، كما أنه يمكنك اختيار التحويل للمحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك أو شركات المحمول التي تعمل في السوق المصرية. ثم تقوم بكتابة المبلغ الذي ترغب في تحويله والضغط على كلمة تأكيد ثم كتابة الرقم السري الخاص بإنستاباي، ويمكنك مشاركة صورة التحويل مع الشخص الذي تم التحويل له بسهولة بعد إتمام عملية التحويل. فما هو تطبيق إنستا باي؟ وتطبيق يتيح لك الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية وتحويل الأموال لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة من خلال الهاتف المحمول. مميزات تطبيق إنستاباي يتيح لك التطبيق ربط جميع حساباتك البنكية في تطبيق واحد، التحويلات لحظية طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة، التحويل من الحسابات البنكية وبطاقات ميزة مسبقة الدفع، التحويل لأي حساب بنكي أو محفظة إلكترونية أو بطاقة ميزة الإلكترونية، ويجب ملاحظة أن جميع التحويلات تتم تحت إشراف البنك الذي تتعامل معه لضمان سرية بياناتك على انستاباي. حدود المعاملات عبر تطبيق انستا باي حدود المعاملات المالية هي كالتالي: 70 ألف جنيه حد أقصى للمعاملة المالية 120 ألف جنيه حد الخصم اليومي من البنك الواحد 400 ألف جنيه حد الخصم الشهري من البنك الواحد من يمكنه التسجيل في تطبيق إنستاباي؟ العملاء ذوي الحسابات البنكية بالبنوك، علماً بأن رقم الهاتف المحمول المستخدم في التسجيل يجب أن يكون مسجل لدى البنك. المتطلبات الأخرى لتسجيل حساباتي المصرفية يتطلب استكمال عملية تسجيل الحساب البنكي إدخال رقم بطاقة الخصم المباشر ورقمها السري للتصديق على عملية إضافة الحساب البنكي، اما في حالة ربط بطاقة ميزة مسبقة الدفع فيجب إدخال رقم بطاقة ميزة مسبقة الدفع بالإضافة إلي رقمها السري. طبيعة البيانات التي يتم الحصول عليها من مستخدم التطبيق آلية عمل التطبيق تعتمد مبادئ النزاهة وتحديد الغرض من الحصول على البيانات. ومن ثم، فإن التطبيق يحصل على البيانات لغرضين محددين: إنشاء حساب للعميل أثناء عملية التسجيل مثل الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، البريد الإلكتروني ورقم المحمول. تنفيذ المعاملة وتشمل قيمة التحويل واسم المستفيد. بأي حال من الأحوال لا يمكن لإنستاباي الحصول او الوصول لأي بيانات سرية خاصة بالعميل. كيف يتم التسجيل في تطبيق إنستا باي قم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بالهاتف المحمول خلال عملية التسجيل، يجب التأكد أن رقم الهاتف المحمول هو المسجل لدى البنك. سيُطلب منك بعد ذلك إنشاء الحساب الخاص بك و تعيين رقم سري IPN PIN لتأمين الحساب كيفية استقبال الأموال من خلال تطبيق إنستا باي يمكنك ذلك من خلال مشاركة عنوان الدفع اللحظي الخاص بك أو رقم الهاتف المحمول أو إرسال طلب دفع. كيف تستقبل أموالك على رقم الهاتف المحمول؟ رقم هاتفك المحمول مربوط بحسابك الذي أضفته إلى إنستاباي واذا كان لديك أكثر من حساب في تلك الحالة ستوجب عليك من خلال إدارة الحساب تحديد حسابك الرئيسي الذي ستستقبل عليه الأموال عندما يقوم شخص ما بإرسال الأموال إلى رقم هاتفك المحمول مربوط بحسابك الذي أضفته إلى انستاباي واذا كان لديك أكثر من حساب في تلك الحالة ستوجب عليك من خلال إدارة الحساب تحديد حسابك الرئيسي الذي ستستقبل عليه الأموال عندما يقوم شخص ما بإرسال الأموال إلى رقم هاتفك المحمول. من الذي يمكنني إرسال الأموال إليه؟ يمكنك التحويل من الحسابات البنكية لحسابات بنكية أخرى أو عنوان الدفع اللحظي أو رقم الهاتف المحمول أو محافظ إلكترونية أو أي بطاقة ميزة. يشار إلى أن البنك المركزي أتاح خاصية السحب من خلال ماكينات الصراف الآلى عبر التطبيق، ولكن لم يتم تفعيل الخدمة من قبل البنوك حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم تفعيلها قريبا. الجدير بالذكر أن شبكة المدفوعات اللحظية، أعلنت في أبريل 2024 عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها “إنستاباي”، وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق “إنستاباي” لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة. كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية. 19 مارس 2026 | 9:04 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية بنوك مركزية خليجية تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة بواسطة أموال الغد 19 مارس 2026 | 1:24 ص كتب أموال الغد قررت عدة بنوك مركزية خليجية، الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة وذلك عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير. ففى الإمارات قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65%. كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. وقرر مصرف قطر المركزى الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. وأكد المصرف، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع “QCBDR” عند نسبة 3.85%، وسعر فائدة الإقراض من المصرف “QCBLR” عند نسبة 4.35%، كما أبقى سعر إعادة الشراء “QCB Repo Rate” عند نسبة 4.10%. وأعلن مصرف البحرين المركزي عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة دون تغيير عند 4.25%. وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، وتوقع ارتفاع التضخم واستقرار معدل البطالة وخفضًا واحدًا فقط لتكاليف الاقتراض خلال العام. وصوت المجلس لصالح قرار الإبقاء على سعر الفائدة فى النطاق الحالي 3.50-3.75%. وأظهرت توقعات جديدة من صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي انخفاض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية هذا العام، دون أي إشارة إلى توقيت هذا الخفض. ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، ويوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة. 19 مارس 2026 | 1:24 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail