تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي “العبور الجديدة والشروق”، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة تعكس الصورة الحضارية للمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريراً عن نتائج الجولات والاجتماعات الأخيرة بشأن مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدينتين، موجهة بسرعة إنهاء ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدن الجديدة وتيسير الإجراءات بما لا يخل بالضوابط، فضلاً عن ضرورة دفع الأعمال بمشروعات الطرق والمرافق والخدمات بتلك المناطق، لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات والضوابط.

وفي السياق ذاته، فقد عقد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز مدينة الشروق لمناقشة مستجدات التقنين بمناطق الرابية وطيبة والسلام، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، وعددٍ من مسئولي الهيئة وجهاز مدينة الشروق، بالإضافة إلى ممثلي مقدمي الطلبات بمناطق طيبة والرابية والسلام، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين.

وخلال الاجتماع، تم تأكيد حرص الهيئة على سرعة الانتهاء من أعمال التخطيط، والعمل على دراسة كافة الطلبات والمقترحات المقدمة بشكل فوري، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق الصالح العام، بجانب أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية وممثلي المواطنين للوصول إلى أفضل الحلول في أسرع وقت ممكن.

كما شدد مسئولو الإسكان على ضرورة رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الجهود لدراسة أكبر عدد ممكن من طلبات التقنين بمدينة الشروق، مع التأكيد على أن كافة المقترحات التي تم عرضها تكون محل اهتمام ويتم العمل على تنفيذ المناسب منها بشكل عاجل، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما عقد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا آخر بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدينة، بحضور المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة، ومناقشة التحديات القانونية والفنية المرتبطة بها، مع طرح مجموعة من الحلول العملية التي تستهدف تسريع الإجراءات، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يحفظ حقوق المواطنين ويدعم استقرار الأوضاع الاستثمارية.

وفي هذا السياق، تم استعراض نسب الإنجاز في دراسة طلبات التقنين، وخطة العمل المستقبلية لاستكمال باقي الملفات، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية، والتحديات التي تواجه التنفيذ، مع طرح آليات عملية للتغلب عليها بما يضمن تحقيق أعلى معدلات إنجاز في أقل وقت ممكن.

كما تم التأكيد على أهمية وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية، بما يحقق أهداف الدولة في تنظيم العمران وتعظيم العائد من الأصول العقارية، فضلاً عن أهمية التكامل بين التخطيط العمراني وتنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية.

كشف الدكتور هشام رمضان، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، أن الشركة تستهدف تحقيق محفظة أقساط بقيمة 954 مليون جنيه خلال العام الجاري، إلى جانب الوصول إلى فائض نشاط تأميني بقيمة 300 مليون جنيه خلال عام 2026.

وأوضح رمضان في تصريحات خاصة، أن هذه المستهدفات تأتي في إطار استراتيجية الشركة الخماسية (2026 – 2030)، التي تستهدف الوصول بمحفظة الأقساط المباشرة إلى 1.5 مليار جنيه بحلول عام 2030، مع تحقيق فائض نشاط تأميني يقدر بنحو 486 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن الخطة ترتكز على تعزيز الاكتتاب الفني السليم والمحافظة على معدلات نمو مستدامة، إلى جانب التوسع في قنوات التسويق، خاصة الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يدعم التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء.

وفيما يتعلق بدعم الملاءة المالية، أوضح أن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها المدفوع إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، مدعومًا بالأرباح المحققة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق تحسن ملحوظ في أدائها المالي والتشغيلي خلال الفترة من 2023 إلى 2025، نتيجة تطبيق حزمة من سياسات إعادة الهيكلة وتعزيز كفاءة التشغيل.

وذكر أن إجمالي أصول الشركة ارتفع بنحو 1.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية ليصل إلى 3.2 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 1.8 مليار جنيه في 2022، كما بلغ صافي الأرباح القابلة للتوزيع نحو 473 مليون جنيه خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مقابل 295 مليون جنيه خلال العقد السابق.

حصلت شركة «سمارت كير للخدمات الطبية» على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الطبية.

جاء ذلك في إطار توسع الهيئة في تنظيم وترخيص الأنشطة المالية غير المصرفية المرتبطة بالخدمات التأمينية والطبية.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم وتطوير قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في رفع جودة منظومة الرعاية الصحية التأمينية.

ويُعد نشاط إدارة برامج الرعاية الطبية من الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، ويستهدف تنظيم العلاقة بين شركات إدارة الخدمات الطبية والمستفيدين، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية.

وتأتي هذه الموافقة المبدئية ضمن الإجراءات التنظيمية التي تتبعها الهيئة قبل منح الترخيص النهائي لمزاولة النشاط، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي.

يذكر أن قانون التأمين الموحد ألزم شركات الرعاية الصحية “HMO” بتوفيق أوضاعها وخضوعها لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لما نص عليه القانون سواء بالتحول إلى شركات تأمين طبي متخصصة أو شركات إدارة شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA) ويقصد به النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.

وحدد القانون 75 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال شركات التأمين الطبي المتخصصة، بينما تحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه.

شروط وإجراءات التراخيص المؤقتة لشركات التأمين الطبي المتخصصة والـ«TPA»

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية المعروفة بـ«TPA».

ووفقًا للقرار الصادر برقم 90 لسنة 2025، يشترط لحصول شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط، استيفاء بعض الشروط ومنها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة ، وأن يكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل ، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المصدر والمدفوع ، وبالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة ألا يقل رأس المال عن عشرة ملايين جنيه وقت التقدم للحصول على الترخيص المؤقت.

كما يشترط أن يكون لدى الشركة عقود تمتد لثلاث سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد، على ألا تقل محافظ شركات التأمين الطبى المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، وأن يتوافر لدى الشركة الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط ، وفقًا لما تحدده الهيئة فى هذا الشأن.

وتلتزم شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الراغبة فى الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقًا به خطة لتوفيق أوضاعها تتضمن جدول زمنى موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024 المشار إليه ، (وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أى قروض)، ويحظر على تلك الشركات توزيع أى أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها‏ إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

كما يجب تقديم تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الإلكترونى‏ مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء ، على أن يكون ذلك متوافرًا عند الحصول على الترخيص النهائى للشركة، وكذلك صورة محدثة من النظام الأساسى للشركة، بجانب سجل تجارى حديث للشركة، بالإضافة إلى صورة من البطاقة الضريبية للشركة، وشهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة، بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.

ويتطلب من الشركة تقديم بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أى أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، مع تقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية (شريطة أن تكون معدة وفقًا للفحص الشامل) بالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة تعتمد قوائمها المالية من مراقب حسابات من المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبى الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 المشار إليه، وبالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية تعتمد قوائمها المالية من مراقب حسابات من المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثانى ( أ ) من السجل المذكور، بجانب أى بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى طلب الترخيص المؤقت.

كما تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له ؛ ويُعد الترخيص المؤقت لاغيًا فى حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.