شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، توقيع اتفاقية هامتين تستهدف تسريع تنمية وإنتاج الغاز من حقل “أفروديت” القبرصي، وربطه بالبنية التحتية المصرية ونقله إلى مصر، بما يعزز دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

تم التوقيع بالأحرف الأولي على اتفاق الحكومة المضيفة (Host government agreement )، بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة شيفرون العالمية، حيث وقعها الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وخافيير لاروزا، رئيس الأصول الأساسية والدول الناشئة بشركة شيفرون.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار حكومي متكامل لتنمية حقل “أفروديت” الواقع في القطاع رقم (12) بالمياه القبرصية، من خلال نقل الغاز الطبيعي المنتج إلى جمهورية مصر العربية عبر خط أنابيب بحري بطول يقارب 280 كيلومترًا، لربطه بالشبكة القومية للغاز الطبيعي بمنطقة بورسعيد.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” في نسخته التاسعة، والمُنعقد خلال الفترة من 30 مارس وحتى 1 أبريل 2026 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية ومركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور دولي رفيع المستوى يتقدمه نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، وقادة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والحلول التكنولوجية المُرتبطة بها، وذلك إلى جانب حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج حفل الافتتاح استُهِلَ بعرض فيلم تسجيلي عن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026″، ثم استمع الرئيس إلى كلمة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وكلمة جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن رؤية عدد من رؤساء شركات البترول والغاز العالمية عن التعاون مع مصر والاستثمار بها، ثم تم الاستماع إلى كلمة مسجلة إلى جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تلتها كلمة ديتا جوول المدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس رحب في مُستهل تعقيبه بالرئيس نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، و الحضور، مُؤكداً سيادته أن معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة أصبح منصة عالمية مرموقة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل الطاقة، التي تعتبر محرك الاقتصاد في العالم كله؛ مُشيراً إلى ما يواجه العالم من تحديات وظروف شديدة الحساسية، اتصالا بالأزمة الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، متناولاً التعاون القائم بين مصر وكبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة، مقدما سيادته، في هذا الصدد، الشكر على التعاون المثمر بين الجانبين، خاصة خلال السنوات الخمس الماضية والتي شهدت ظروفا صعبة من بينها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في قطاع غزة، ثم الحرب الراهنة في الشرق الأوسط، والتي تعد الأكثر تأثيراً على تدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد.

مستحقات الشركاء الأجانب

وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس أوضح في تعقيبه أن أي توقف أو تجميد للأنشطة في مجال الطاقة يحتاج إلى سنوات لكي يعود الإنتاج للمعدلات الطبيعية، موجهاً سيادته الشكر لشركاء مصر من الشركات العاملة في مجال الطاقة، ومنوهاً إلى اعتزام مصر استكمال سداد كافة المستحقات المتبقية للشركات ذات الصلة بحلول شهر يونيو ٢٠٢٦. وجدد الرئيس الشكر لرئيس جمهورية قبرص، على التعاون الممتد بين البلدين الصديقين في مجال الطاقة وسائر القطاعات الاستراتيجية، فضلًا عن التعاون المثمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في ذات المجال، مشيرًا سيادته إلى العمل الجاري لدخول حقول الإنتاج القبرصية للسوق العالمي وتسهيلات ربطها بمحطات الإسالة المصرية.
من ناحية أخرى، شدد الرئيس على أهمية تجاوز الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، والتي وصفتها الوكالة الدولية للطاقة بأنها الأكبر في تاريخ العالم الحديث من حيث التأثير على قطاع الطاقة، موضحاً أن تداعيات هذه الأزمة تشمل صدمتين هما النقص في إمدادات الطاقة، ثم آثارها السلبية على ارتفاع الأسعار.

تداعيات الحرب

وأشار الرئيس إلى أن استمرار الحرب سوف يترتب عليه تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والمنتجات الزراعية، وهو ما ستترتب عليه تداعيات سلبية على الدول النامية، وخاصة الدول التي تمر بظروف اقتصادية هشة.
وأكد الرئيس على تحسب مصر من استمرار الحرب، مشيراً إلى سابق ندائه للرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب على قطاع غزة، وما أكده آنذاك من أن الرئيس ترامب هو الوحيد القادر على وقف تلك الحرب، وهو ما أسفر عن انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام وتبني خطة الرئيس ترامب للسلام والتي أنهت الحرب.
وأشار الرئيس إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها قوة عظمى دولياً، موجهاً حديثه إلى الرئيس ترامب: “لا أحد يمكنه إيقاف الحرب الجارية إلا فخامتكم، وأحدثكم باسمي واسم الإنسانية، ومحبي السلام، وأنتم فخامة الرئيس محب للسلام… من فضلك فخامة الرئيس ساعدنا في إيقاف هذه الحرب… وأنت قادر على ذلك”، معربا سيادته عن تمنياته أن تنتهي هذه الأزمة سريعًا على خير، وتجنيب المنطقة ويلات الحرب التي لا تجلب سوى الخسائر والتدمير، مشدداً سيادته على أهمية توحيد الجهود الرامية لوقف هذه الحرب.
وفي ذات السياق؛ دعا الرئيس الشركات العاملة في مجال الطاقة خاصة المشاركة في المؤتمر ببذل مزيد من الجهد لزيادة الإنتاج، بما في ذلك من الطاقة الجديدة والمتجددة لتخفيف حد الأزمة الحالية.

رئيس قبرص وتفاصيل اتفاق الغاز

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس القبرصي أدلى بمداخلة أعرب خلالها عن اعتزازه بزيارة مصر للمرة السادسة منذ توليه مهام منصبه عام ٢٠٢٣، مشيداً بعلاقات الصداقة والشراكة بين مصر وقبرص خاصة في مجال الطاقة، كما أعرب عن تقديره للتوقيع على اتفاقية جديدة بين البلدين في مجال الطاقة، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات. كما شدد الرئيس القبرصي على أن الطاقة تعد محوراً رئيسياً للشراكة الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن أوجه التعاون المشترك بين مصر وقبرص، ثم قام الرئيس والرئيس القبرصي بمشاهدة مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بين مصر وقبرص، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعن الجانب القبرصي مايكل دميانوس وزير الطاقة والتجارة والصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس ورئيس الجمهورية القبرصية قاما عقب ذلك بقص الشريط إيذاناً بافتتاح معرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” بمبنى المعارض، حيث تفقد الزعيمان أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وشركة أباتشي الأمريكية، ووزارة الطاقة القبرصية، وشركة دراجون أويل الإماراتية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس كان قد عقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، قبل بدء المؤتمر، جرى خلاله تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما التعاون القائم والمتنامي في مجال الطاقة، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لترفيع الإطار الحاكم للعلاقات لمستوى “الشراكة الاستراتيجية” بما يتناسب مع المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق المكثف القائم بينهما في كافة المحافل الإقليمية والدولية. ومن جانبه، أعرب الرئيس “كريستودوليدس” عن بالغ شكره وتقديره للرئيس لحرصه الدائم على تعزيز التعاون مع قبرص في كافة المجالات، مشدداً على اعتزاز بلاده بالعلاقة المحورية مع مصر.
وأكد المتحدث الرسمي أن الزعيمين بحثا التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الرئيس إدانة مصر الكاملة للاعتداءات على الدول العربية، واستعرض سيادته الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد والعودة للمسار الدبلوماسي، وأكد الرئيسان على أهمية بذل كل الجهود لوقف الحرب والتصعيد، وضرورة تغليب الحلول السياسية لتجنب تفاقم الأوضاع، بما سوف يترتب على ذلك من تداعيات.

شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”، الذي يُقام تحت شعار “تحول الطاقة من خلال الشراكات الفعالة وتنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع”، كلمات بارزة لكل من جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وديتي يورجنسن، المدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية، وجون كريسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية.

وفي مستهل كلمته المسجلة للمؤتمر، أعرب جاسم البديوي عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على تعزيز التعاون بين مصر ودول الخليج، خاصة في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن العلاقات بين الجانبين تستند إلى روابط تاريخية وأخوية، ورؤية مشتركة تقوم على تعميق الشراكة الاقتصادية.

وأشار إلى أن نجاح المنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار، الذي عُقد العام الماضي وأسفر عن إطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية، يُجسد فاعلية هذه الرؤية المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية.

المؤتمر المصري–الخليجي

كما أعرب عن تطلع مجلس التعاون، بالتنسيق مع الجانب المصري، إلى تنظيم المؤتمر المصري–الخليجي الأول للطاقة عام 2027، بما يدعم تعزيز الشراكات في هذا القطاع الحيوي.

وتطرق إلى تداعيات الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على دول الخليج، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا لأمن الطاقة العالمي، ولن يقتصر تأثيرها على دول المجلس فحسب، بل سيمتد إلى ما هو أبعد، داعيًا إلى تكاتف الجهود الدولية لحماية ممرات الطاقة والملاحة البحرية.

ومن جانبها، أكدت ديتي يورجنسن أن مصر تُعد من أبرز الوجهات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأوروبيين، مشيدةً بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن قطاع الطاقة يمثل محورًا رئيسيًا لهذا التعاون، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي وتداعياتها العالمية، مشيرةً إلى تقدير الاتحاد الأوروبي للدور الدبلوماسي المصري في تهدئة الأوضاع بالمنطقة.

كما شددت على أهمية استمرار التعاون مع مصر ودول شرق المتوسط، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار إمدادات الطاقة للأسواق الأوروبية.

ولفتت إلى ضرورة تسريع تنفيذ مشروعات التحول الطاقي والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، ليس فقط لتحقيق الأهداف البيئية، ولكن أيضًا لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا.

واستعرضت مجالات التعاون القائمة مع مصر، والتي تشمل مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء بالعين السخنة، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مبادرات خفض الانبعاثات.

وفي ختام كلمتها، وجهت التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدةً أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، ومستشهدةً برؤيته لتعميق التعاون المشترك، كما ورد في كلمته خلال قمة بروكسل.

ومن جانبه، أعرب جون كريسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، عن اعتزاز شركته بشراكتها الممتدة مع قطاع البترول المصري، باعتبارها أحد كبار منتجي النفط والغاز في مصر منذ نحو ثلاثة عقود.

وأشار إلى أن إجمالي استثمارات الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة منذ عام 2021 بلغ نحو 5 مليارات دولار في مناطق عملها بالصحراء الغربية.

كما أشاد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الربع الأخير من عام 2024 لتحفيز استثمارات الشركة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، مؤكدًا بدء ضخ استثمارات جديدة في مناطق امتياز متاخمة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم خلال الفترة القادمة، بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، التوسع في توزيع ونشر “السيارات المبردة” لبيع السلع في مختلف المدن والمحافظات؛ لضمان وصول المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، مشدداً على أن الحكومة لن تدخر جهداً في ابتكار آليات جديدة تعزز من جهود ضبط الأسواق، وتوازن الأسعار.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بحضور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أن الهدف الرئيسي من المتابعة الدورية لموقف السلع الاستراتيجية هو ضمان وجود مخزون آمن ومطمئن لمددة زمنية طويلة؛ بما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، خاصة في ظل التحديات والأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل بشكل دائم على استمرار وجود مخزون كبير من مختلف السلع الأساسية لمدد زمنية كافية؛ بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين واستقرار السوق المحلية، مؤكداً أن تأمين هذه الاحتياجات وتوفيرها على الوجه المطلوب يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة.

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء بالتوسع في سلاسل بيع مختلف السلع الأساسية، ومنها نموذج “كاري أون” (Carry On) الذي يسهم في تحقيق توازن الأسعار ومواجهة أي محاولة لزيادات غير مبررة؛ لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة الكامل لتوفير أي أماكن أو مواقع إضافية في المحافظات والمدن الجديدة لإقامة هذه السلاسل والمنافذ، قائلاً: “نحن مستعدون لتوفير كل المواقع المطلوبة لزيادة المعروض من السلع، بما يضمن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الراهنة”.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة السلع الأساسية تقع في حدود مطمئنة جداً من حيث المخزون الاستراتيجي، مستعرضاً موقف السلع المختلفة التي تشمل القمح، والأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، وغيرها من السلع الاستراتيجية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بفضل الخطط الاستباقية التي تبنتها القيادة السياسية، أصبح هناك “حائط صد” من المخزون السلعي يكفي الاستهلاك المحلي لمدد زمنية آمنة ومطمئنة؛ بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين وتجاوز تداعيات تعقيدات المشهد الإقليمي الراهن وتأثيراته على سلاسل الإمداد العالمية.

وخلال الاجتماع، استعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود التنسيق المبذولة مع وزارة التموين والرئيس التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر”، عبر آليات تضمن إتاحة السلع المختلفة بوفرة وبأسعار مناسبة من خلال شبكة المنافذ التابعة لمختلف الجهات الحكومية، بما يلبي احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تأمين المحاصيل الاستراتيجية من خلال التوسع في المساحات المزروعة واستخدام السلالات عالية الإنتاجية، بالتوازي مع تفعيل منظومة “الزراعة التعاقدية” لضمان توريد المحاصيل الزيتية والسكرية بأسعار مجزية للمزارعين، مشيراً إلى الاستمرار في زيادة عدد منافذ الوزارة على مستوى الجمهورية؛ لضمان وصول المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يعزز من القدرة على امتصاص تداعيات التحديات الإقليمية الراهنة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، الدور المحوري للجهاز في دعم منظومة الأمن الغذائي عبر التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، مؤكداً أن الجهاز يمتلك استراتيجية متكاملة لتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية؛ بما يسهم في ضبط الأسواق المحلية وتخفيف حدة الضغوط العالمية والإقليمية.

وأوضح المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، أن الجهاز يتبنى نموذجاً رائداً للسلاسل التجارية تحت مسمى “سوبر توفير”، والذي يضم 1427 منفذاً حتى الآن بمختلف المحافظات لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق لزيادة انتشار هذا النموذج في مختلف المدن، مؤكداً أن الجهاز يعمل على ضمان استدامة الإمدادات وتعزيز القدرة على التدخل المباشر لضبط الأسعار، عبر ضخ المنتجات من خلال شبكات التوزيع والمنافذ التابعة للجهاز؛ لضمان وصولها بجودة عالية لجميع المواطنين.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الجهود الواسعة التي بذلتها الحكومة في ملف الأمن الغذائي خلال الفترة الماضية. بتوجيهات من الرئيس، أسهمت في استدامة توافر مختلف السلع بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توفير صوامع القمح اللازمة لاستقبال المحصول الجديد من المزارعين، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء عمليات الاستلام والتخزين، بما يضمن نجاح الموسم الحالي لتوريد القمح.

جاء ذلك خلال اجتماعه، مساء اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية للموسم الحالي لتوريد القمح المحلي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المسئولين.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن ملف توريد محصول القمح يأتي على رأس الأولويات للدولة المصرية، وذلك في إطار السعي الدائم لتحقيق الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على الإسراع في صرف مستحقات المزارعين المالية، بما يعكس تقدير الدولة لدورهم المحوري في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من القمح.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أن الدولة تعمل على تشجيع المزارعين لزيادة زراعة القمح، مؤكدا أن دعم المزارعين يأتي في أولويات الحكومة؛ لضمان الأمن الغذائي وتخفيض تكاليف الاستيراد، مضيفًا أن الدولة خصصت الموارد المالية اللازمة لاستلام القمح المحلي من الموردين والمزارعين، وهناك حرص من الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان سرعة توفير المستحقات المالية وصرفها في المواعيد المحددة للموسم الحالي، الأمر الذي يسهم في تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة استعدت بشكل كامل لاستلام القمح المحلي من المزارعين بسهولة ويسر، لافتا إلى تشكيل لجان فنية متخصصة للتأكد من مطابقة المحاصيل للمواصفات القياسية، مع تجهيز الصوامع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية لاستقبال المحصول، بالإضافة إلى صوامع البنك الزراعي المصري وصوامع القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين خلال جميع مراحل زراعة وحصاد القمح، موضحا أنه يتم التوسع في استخدام التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية بهدف زيادة إنتاجية الفدان ورفع معدلات التوريد خلال الموسم الحالي، ولفت إلى استمرار المتابعة الميدانية مع المزارعين في مختلف المحافظات؛ لتعزيز جهودهم ودعم نجاح الموسم الزراعي.

وأضاف الوزير: أن المساحات المزروعة بالقمح هذا العام شهدت طفرة غير مسبوقة، مما يعكس نجاح السياسات التحفيزية في التوسع الأفقي لهذا المحصول الاستراتيجي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، وذلك بحضور مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، وراندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وخالد صديق، مساعد وزير الإسكان المشرف على قطاع مكتب الوزير، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأحمد سعده، المدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري للمواطنين، وذلك بما يسهم في تلبية مطالب عدد كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية وفقا امكاناتهم وقدراتهم المالية، منوهاً إلى أن ذلك يأتي أيضاً فى إطار برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، مشيرة إلى أنه جار اعداد تصور تنفيذي متكامل بشأن إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية يتم طرحها بنظام الإيجار للفئات المستهدفة من المواطنين، بحيث يتضمن هذا التصور نموذج التمويل، وآليات الطرح والإدارة، والجدول الزمني للتنفيذ، وتحديد للفئات المستهدفة بدقة، ووضع الضوابط والإجراءات التى تضمن حصول هذه الفئات المستهدفة على تلك الوحدات السكنية.

ونوهت الوزيرة إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لسرعة الوصول إلى هذا التصور المتكامل لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير وإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، وذلك بما يسهم في توفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مستجدات الموقف التنفيذي فيما يتعلق بإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار من خلال كل من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة في هذا السياق إلى الموقف الخاص بإتاحة وحدات سكنية لمستأجري وحدات الإيجار القديم في إطار محور السكن البديل، وما تم تسجيله من طلبات للمواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات محور السكن البديل.

وانتقلت الوزيرة، خلال الاجتماع، للحديث عن موقف الوحدات السكنية المقترح طرحها بعدد من المحافظات في إطار محور الإيجار، مستعرضة التوزيع المكاني لعدد من الوحدات المنفذة، وأخري الجاري تنفيذها خلال الفترة القادمة، لافتة إلى عدد من بدائل النماذج المالية والقيمة الإيجارية الشهرية المقترحة خلال فترة الإيجار.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ القاهرة تقريراً مفصلاً تضمن العدد الإجمالي للوحدات السكنية المتاحة في انحاء المحافظة لتنفيذ نظام الإيجار للمواطنين، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستهدفة من سكان المحافظة، مع استعراض الأراضي الممكن استغلالها لإقامة مشروعات سكنية بنظام الإيجار.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المتوافرة موزعة على مدن مثل روضة العبور، والعاشر من رمضان، وزهرة الأمل في مدينة الأمل، موضحًا تنوع الوحدات من حيث المساحات بين وحدات بغرفتين وأخرى بثلاث غرف لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.

كما لفت “صابر” إلى الأراضي المتاحة لإنشاء مشروعات سكنية للإيجار في مدينتي حلوان والمعصرة، مستعرضًا عدة مقترحات لتنفيذ هذه المشروعات، مع الإشارة إلى المخطط العام والتصميم المعماري، والذي يحدد عدد الطوابق والوحدات السكنية والخدمات التي ستتوافر ضمن كل مشروع.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد التصور التنفيذي المتكامل لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، تمهيداً لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحيث يتضمن هذا التصور المقترح عدد الوحدات ومواقعها موزعة على المحافظات، بالإضافة إلى شروط الحصول عليها وآليات السداد.