اخبار عربية و عالمية تتراوح بين 30 و72%.. الإمارات تعلن زيادة كبيرة في أسعار الوقود خلال أبريل بواسطة فاطمة إبراهيم 31 مارس 2026 | 10:42 ص كتب فاطمة إبراهيم أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات زيادة جميع مشتقات الوقود في أبريل، حيث وافقت على رفع سعر البنزين بمقدار 80 فلساً، وصعد سعر الديزل بمقدار 1.97 درهم لكل لتر مقارنة بأسعار مارس 2026. ويبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم غد الأربعاء 1 أبريل 2026، وفقًا لـCNBC عربية. ارتفع سعر لتر البنزين السوبر 98 من 2.59 درهم إلى 3.39 دراهم بارتفاع نسبته 30.8%، كما ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي 95 من 2.48 درهم إلى 3.28 دراهم بارتفاع 32.2%. فيما صعد سعر لتر بنزين إي بلس 91 من 2.40 درهم في مارس إلى 3.20 دراهم في أبريل 2026 بارتفاع نحو 33.3%. كما ارتفع سعر الديزل من 2.72 درهم لكل لتر إلى 4.69 دراهم في أبريل بزيادة قدرها 72.4%. وتسببت حرب إيران في زيادة أسعار الطاقة عالمياً جراء نقص الإمدادت، ما أجبر العديد من الدول العربية والعالمية على زيادة أسعار المحروقات وإعلان حزم من الإجراءات التدبيرية. وارتفعت أسعار النفط بنحو 59% منذ بداية مارس آذار، في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى كميات كبيرة من شحنات الغاز الطبيعي المسال. و تعتمد الإمارات منذ عام 2015 آلية تسعير شهرية للوقود تقوم على ربط الأسعار المحلية بمتوسط الأسعار العالمية للنفط الخام والمنتجات المكررة، إضافة إلى احتساب تكاليف التشغيل والنقل وهوامش التوزيع. 31 مارس 2026 | 10:42 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية مع اقتراب موسم الحج.. الريال السعودي يسجل مستوى تاريخي أمام الجنيه بواسطة مصطفى محمود 31 مارس 2026 | 10:34 ص كتب مصطفى محمود مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، على خلفية المواجهة المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تتزايد الضغوط على أسواق الصرف في الاقتصادات الناشئة، ومن بينها مصر، التي تتأثر بشكل غير مباشر عبر ارتفاع الطلب على الدولار وتقلبات تدفقات النقد الأجنبي. وفي ظل هذه الأجواء، ينعكس أي صعود في العملة الأمريكية سريعًا على العملات المرتبطة بها، وعلى رأسها الريال السعودي، الذي يتحرك في نطاق شبه ثابت مقابل الدولار. ومع اقتراب موسم الحج، تتداخل العوامل الجيوسياسية مع العوامل الموسمية، لتدفع الطلب على الريال السعودي إلى مستويات أعلى، سواء من قبل الأفراد المسافرين إلى المملكة العربية السعودية أو من خلال البنوك التي تسعى لتدبير احتياجات عملائها. هذا التزامن بين زيادة الطلب المحلي وارتفاع الدولار عالميًا أدى إلى قفزة ملحوظة في سعر الريال داخل السوق المصرفية ليسجل مستوى تاريخي، حيث تجاوز سعر الريال السعودي مستوى 14.6 جنيه، داخل البنوك المصرية، مدفوعًا بكونه عملة مرتبطة بالدولار، الذي يشهد بدوره قوة مدفوعة بحالة عدم اليقين العالمية. وسجل سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 14.53 جنيه للشراء، 14.61 جنيه للبيع، فيما وصل أعلى سعر ببنك بيت التمويل الكويتي إلى 14.59 جنيه للشراء، 14.62 جنيه للبيع، ووصل بمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 14.59 جنيه للشراء، 14.62 جنيه للبيع. وفي المصرف العربي الدولي، وصل سعر الريال السعودي إلى 14.58 جنيه للشراء، 14.61 جنيه للبيع، فيما سجل 14.57 جنيه للشراء، 14.60 جنيه للبيع ببنك HSBC. 31 مارس 2026 | 10:34 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار 1.1 مليار دولار صادرات قطاع الصناعات الهندسية بأول شهرين من 2026 بواسطة سناء علام 31 مارس 2026 | 10:23 ص كتب سناء علام كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن أداء استثنائي حققته الصادرات الهندسية المصرية خلال شهر فبراير 2026، محققة أعلى قيمة شهرية في تاريخ القطاع بأكمله، في دلالة واضحة على الارتفاع الملموس في التنافسية العالمية للصناعة المصرية رغم التحديات العالمية الحالية وأفاد المجلس في التقرير الشهري، بأن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 37.6% لتصل إلى نحو 709.7 مليون دولار خلال فبراير 2026، مقارنة بـ515.8 مليون دولار في فبراير 2025، مما يمثل قفزة نوعية غير مسبوقة في أداء هذا القطاع الحيوي. وعلى الصعيد التراكمي، سجلت الصادرات الهندسية نمو بنسبة 15.1% خلال الشهرين الأولين من عام 2026، لتبلغ 1.187 مليار دولار، مقابل حوالي مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. وأرجع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، هذا النجاح اللافت إلى التفوق الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسية، إذ حقق قطاع المعادن نمو بنسبة 77%، ثم مكونات السيارات بنسبة 43%، بالإضافة إلى الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي حققت نموا بنسبة 20.8%. أما على مستوى الأسواق الدولية، فقد شهدت الصادرات الهندسية انتشار في أوروبا من خلال أسواق محورية مثل المجر وتركيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا ورومانيا، إلى جانب سلوفاكيا والتشيك وسلوفينيا. وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، نمو الصادرات في الأسواق العربية وعلى رأسها ليبيا والسودان والمغرب ولبنان وسوريا، بجانب أسواق آسيوية بارزة مثل قطر والبحرين، وأسواق أفريقية واعدة شملت كينيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وتنزانيا ونيجيريا وموريشيوس وزيمبابوي وأفريقيا الوسطى. وامتد هذا النمو ليشمل أسواق أخرى مهمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، الأمر الذي يبرز تنوع القاعدة التصديرية واتساع رقعة تواجد المنتجات الهندسية المصرية عالميا، وفق المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية. و أكد رئيس المجلس، أن هذا الأداء القوي يعكس التقدم الكبير الذي يشهده القطاع، مشيراً إلى أن الطفرة في فبراير هي ثمرة جهود الشركات المصرية في رفع جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة والتنافسية الكبيرة كما أنها زيادة تأتي في توقيت دقيق جدا نتيجة الظروف الراهنة في المنطقة. وأضاف أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتعزيز الحضور في الأسواق الحالية، خاصة في أفريقيا وأوروبا، مع التركيز على القطاعات ذات الإمكانيات العالية مثل مكونات السيارات والصناعات الكهربائية، ليسهم ذلك في تحقيق أهداف الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات الصناعية. وأوضح المهندس شريف الصياد، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف برامج المجلس، وتوسيع نطاق البعثات التجارية، حيث سيتم إطلاق بعثة في تونس يوم 6 أبريل 2026 ومعرض في هولندا يوم 18 مايو هذا العام، وكذلك إطلاق بعثة إلي البرازيل والأرجنتين ودول أمريكا اللاتينية من الاتفاقيات التجارية، بما يضمن استمرارية النمو وتحقيق معدلات تصديرية أعلى خلال عام 2026. 31 مارس 2026 | 10:23 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين أقساط شركات التأمين تلامس 11 مليار جنيه والتعويضات تسجل 3.8 مليار خلال يناير بواسطة إسلام عبد الحميد 31 مارس 2026 | 10:22 ص كتب إسلام عبد الحميد سجل إجمالي أقساط شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية نحو 10.9 مليار جنيه خلال يناير الماضي، منها 7.3 مليار جنيه أقساط محصلة بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء. وأشار البيان إلى أن إجمالي التعويضات المسددة من جانب شركات التأمين حوالي 3.8 مليار جنيه خلال تلك الفترة. وقد عقد الدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات التأمين الأعضاء باتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك بحضور قيادات الهيئة، في خطوة تستهدف فتح قنوات تواصل مباشرة مع السوق. يأتي ذلك في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو إحداث نقلة نوعية في أداء الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز نموها، حيث أطلق الدكتور إسلام عزام أولى حلقات سلسلة لقاءات موسعة مع مختلف أطراف الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف دعم كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. وأكد عزام، في مستهل اللقاء مع ممثلي شركات التأمين، حرص الهيئة على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي كآلية فعّالة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع كافة الأطراف المعنية بالأنشطة المالية غير المصرفية، وبما يسهم في دعم جهود تطوير وتنمية الأسواق، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو والاستثمار. وأضاف أنه حريص على الاستماع إلى مختلف الرؤى والتحديات التي تواجه قطاع التأمين، وبحث سبل تطويره وتوسعة حجم سوق التأمين بما يدعم زيادة معدلات الشمول التأميني والمالي والاستثماري، ويعزز من زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. ونوه رئيس الهيئة بأن اللقاء يرتكز على 3 محاور رئيسية، تشمل معالجة التحديات الحالية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات العملية من السوق، والوصول إلى حلول واقعية تعزز قدرة هذه القطاعات على القيام بدورها الحيوي في تجميع المدخرات واستثمارها في مشاريع تنموية، وتقليل الأعباء المالية على المواطنين من خلال توفير التغطية التأمينية في حالة وقوع أضرار غير متوقعة بما يضمن استمرارية أعمالهم وحماية ثرواتهم. وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها القرارات التنفيذية الصادرة في إطار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وآليات تطبيقها، بما يحقق التوازن بين أحكام الرقابة وتحفيز نمو السوق. كما ناقش الاجتماع تعزيز توظيف تطبيقات تكنولوجيا التأمين (InsurTech) ، والتكنولوجيا المالية كأحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع، بما يدعم الابتكار وتحسين تجربة العملاء، وذلك بالتوازي مع تفعيل بيئة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) التابعة للهيئة، والتي تتيح اختبار الحلول والنماذج الرقمية في بيئة آمنة وتحت إشراف الهيئة ، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار والحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشركات لتطوير حلولها قبل تعميمها بما يعزز جاهزية السوق للتحول الرقمي. 31 مارس 2026 | 10:22 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تبحث مع شركات التأمين آليات تعزيز نمو القطاع وزيادة معدلات احتفاظه بواسطة إسلام عبد الحميد 31 مارس 2026 | 10:15 ص كتب إسلام عبد الحميد عقد الدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات التأمين الأعضاء باتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك بحضور قيادات الهيئة، في خطوة تستهدف فتح قنوات تواصل مباشرة مع السوق. يأتي ذلك في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو إحداث نقلة نوعية في أداء الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز نموها، حيث أطلق الدكتور إسلام عزام أولى حلقات سلسلة لقاءات موسعة مع مختلف أطراف الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف دعم كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. وأكد عزام، في مستهل اللقاء مع ممثلي شركات التأمين، حرص الهيئة على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي كآلية فعّالة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع كافة الأطراف المعنية بالأنشطة المالية غير المصرفية، وبما يسهم في دعم جهود تطوير وتنمية الأسواق، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو والاستثمار. وأضاف أنه حريص على الاستماع إلى مختلف الرؤى والتحديات التي تواجه قطاع التأمين، وبحث سبل تطويره وتوسعة حجم سوق التأمين بما يدعم زيادة معدلات الشمول التأميني والمالي والاستثماري، ويعزز من زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى إجمالي الأقساط لشركات التامين بلغت 10.9 مليار جينة، يخص أقساط تأمينات الممتلكات منها 7.3 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من جانب شركات التأمين حوالي 3.8 مليار جنيه وذلك بنهاية يناير 2026. ونوه رئيس الهيئة بأن اللقاء يرتكز على 3 محاور رئيسية، تشمل معالجة التحديات الحالية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات العملية من السوق، والوصول إلى حلول واقعية تعزز قدرة هذه القطاعات على القيام بدورها الحيوي في تجميع المدخرات واستثمارها في مشاريع تنموية، وتقليل الأعباء المالية على المواطنين من خلال توفير التغطية التأمينية في حالة وقوع أضرار غير متوقعة بما يضمن استمرارية أعمالهم وحماية ثرواتهم. وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها القرارات التنفيذية الصادرة في إطار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وآليات تطبيقها، بما يحقق التوازن بين أحكام الرقابة وتحفيز نمو السوق. كما ناقش الاجتماع تعزيز توظيف تطبيقات تكنولوجيا التأمين (InsurTech) ، والتكنولوجيا المالية كأحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع، بما يدعم الابتكار وتحسين تجربة العملاء، وذلك بالتوازي مع تفعيل بيئة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) التابعة للهيئة، والتي تتيح اختبار الحلول والنماذج الرقمية في بيئة آمنة وتحت إشراف الهيئة ، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار والحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشركات لتطوير حلولها قبل تعميمها بما يعزز جاهزية السوق للتحول الرقمي. وفي هذا السياق، أبدى عدد من ممثلي شركات التأمين اهتمامهم بالتوسع في إصدار وثائق التأمين عبر حلول الـInsurTech، بما يعكس اتجاهًا متناميًا نحو تبني النماذج الرقمية الحديثة، ويسهم في تبسيط إجراءات الإصدار والتسعير وإدارة الوثائق، وتسريع تقديم الخدمات والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء. كما تناولت المناقشات الدورة المستندية لاعتماد وثائق التأمين بالهيئة، والتي تتسم بالكفاءة والمرونة، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات ويعزز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار. وتم التأكيد على خصوصية كل وثيقة تأمين من حيث الشروط الفنية، بما يستلزم التعامل معها بشكل منفصل، وعدم إخضاعها لقوالب نمطية، بما يضمن تحقيق التوازن بين إدارة المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق. وتطرق الحوار إلى مناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة من شركات التأمين بشأن آليات تعزيز الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل السوق المحلي، في إطار تطوير سوق إعادة التأمين وزيادة كفاءته، بما يسهم في الحد من تسرب الأقساط إلى الخارج وتعظيم الاستفادة من القدرات المحلية في إدارة المخاطر. وقد قدمت بعض الشركات ورقات بحثية تتضمن رؤية ومقترحات عملية لتطوير قطاع التأمين، بما يشمل الأدوات الممكنة لزيادة معدلات الاحتفاظ، وتطوير آليات إعادة التأمين داخل السوق، وتحسين إدارة وتوزيع المخاطر بما يعزز من قوة واستقرار القطاع. بجانب استعراض آليات تطبيق قواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة على أرض الواقع، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مجالس إدارات الشركات ولجانها المنبثقة، بما يشمل انتظام عدد اجتماعات مجالس الإدارة وتفعيل اللجان المتخصصة مثل لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار والترشيحات والمكافآت. كما تم مناقشة رؤية الشركات للتعامل مع متطلبات الحوكمة الجديدة، وسبل تعزيز كفاءة أعمال مجالس الإدارات من خلال رفع معدلات الانعقاد الدوري للجان، وضمان فاعلية دورها في دعم قرارات الإدارة وتعزيز الشفافية والرقابة الداخلية، وذلك في ضوء قواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم (200) لسنة 2025 بتاريخ 27 أكتوبر 2025، بما يعكس توجهًا نحو ترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة داخل قطاع التأمين واحتلت التحديات التي تواجه شركات التأمين جانبا مطولا من الحوار، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المؤمن عليهم وزيادة التغطيات التأمينية، إلى جانب سبل تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق وضمان استدامة القطاع. وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي قطاع التأمين أولوية خاصة، نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق الاستقرار المالي وتوفير الحماية للأفراد والمؤسسات، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع اتحاد شركات التأمين وكافة الأطراف المعنية، بما يعزز ثقة المتعاملين ويدعم تطوير السوق. وأشار إلى استمرار جهود الهيئة في تذليل التحديات التنظيمية والتشغيلية، والعمل على تطوير الأطر الرقابية وإصدار الضوابط التي تسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة معدلات الانتشار التأميني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. كما أكد على ترسيخ نهج الحوار المجتمعي كأداة فعالة لتعزيز التواصل المباشر مع كافة الأطراف المعنية، بما يسهم في تطوير الأسواق وتهيئة بيئة أعمال محفزة للنمو والاستثمار. ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركات التأمين عن تقديرهم لحرص الهيئة على فتح قنوات حوار مستمر، مؤكدين دعمهم لكافة الجهود التي تستهدف تطوير القطاع وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. 31 مارس 2026 | 10:15 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال عمومية طلعت مصطفي توافق علي توزيع 618 مليون جنيه للمساهمين بواسطة حاتم عسكر 31 مارس 2026 | 10:04 ص كتب حاتم عسكر وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي. أوضحت للبورصة اليوم الثلاثاء، الموافقة على توزيع كوبون نقدي بقيمة 30 قرشاً للسهم الواحد على قسطين متساويين القسط الأول بحد أقصى 31 مايو 2026، والثاني بحد أقصى 31 يوليو 2026. وصدقت الجمعية على توزيعات إجمالية للمساهمين بلغت قيمتها 618.19 مليون جنيه من إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع، والتي سجلت نحو 2.01 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025، وجاء حساب توزيع الأرباح، فيما بلغت الارباح مرحلة من العام السابق 1.17 مليار جنيه. 31 مارس 2026 | 10:04 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك نكست يرفع رأسماله المصدر والمدفوع إلى 5.7 مليار جنيه بواسطة محمد حمدي 31 مارس 2026 | 9:58 ص كتب محمد حمدي قام بنك نكست برفع رأسماله المصدر والمدفوع ليسجل 5.700 مليار جنيه بنهاية عام 2025 ، مقابل 5.400 مليار جنيه بنهاية عام 2024 ، بارتفاع بقيمة 300 مليون جنيه. وكشفت القوائم المالية للبنك عن ارتفاع أصول البنك لتسجل 100.741 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 79.422 مليار جنيه بنهاية عام 2024. وارتفع إجمالي ودائع العملاء ليسجل 79.900 مليار جنيه بنهاية عام 2025 ، مقابل 68.010 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه. وقفز إجمالي حقوق الملكية بالبنك ليسجل 15.406 مليار جنيه بنهاية 2025 ، مقابل 8.244 مليار جنيه بنهاية عام 2024. وسجل صافي أرباح العام بالبنك 3.178 مليار جنيه بنهاية عام 2025 ، مقابل 1.770 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه. وحقق البنك أرباحا قبل الضرائب بقيمة 4.370 مليار جنيه مقابل 2.643 مليار جنيه بنهاية عام 2024. 31 مارس 2026 | 9:58 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات CCC Egypt تستحوذ على ألونايل للألومنيوم والزجاج المعمارى لتعميق تواجدها فى قطاع التشييد بواسطة مروة حمدان 31 مارس 2026 | 9:53 ص كتب مروة حمدان في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز التكامل في قطاع التشييد ومواد البناء، أعلنت شركة CCC Egypt التابعة لمجموعة اتحاد المقاولين العالمية ” CCC”، عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة النيل للألومنيوم والمعادن “ش.م.م” (ألونايل)، إحدى الشركات الرائدة بمصر في مجال تصنيع الألومنيوم والزجاج المعماري، إلى جانب كونها من أبرز مقاولي واجهات المباني. يأتي هذا الاستحواذ في إطار خطة توسعية طموحة تنفذها CCC مصر، تستهدف تعميق تواجدها في قطاع التشييد ومواد البناء بالسوق المصرية والإقليمية، مستفيدة من الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر ودول المنطقة، والتي خلقت طلبًا متزايدًا على حلول البناء المتكاملة ومواد التشطيب المتقدمة. استحواذ استراتيجي و يمثل دخول “ألونايل” تحت مظلة “CCC” مصر خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل الرأسي، حيث تسعى المجموعة إلى توحيد سلسلة القيمة الخاصة بقطاع التشييد، بدءًا من التصميم والتنفيذ، وصولًا إلى تصنيع وتوريد مكونات الواجهات والأنظمة المعمارية المتطورة. كما تتمتع “ألونايل” بمحفظة متكاملة من المنتجات والخدمات، وسجل حافل في قطاع أغلفة المباني في مصر، حيث تشمل أعمالها أنظمة الألومنيوم المتكاملة، والواجهات الزجاجية الهيكلية، والقباب السماوية والأبواب والنوافذ، والتجاليد المعمارية. كما تخدم الشركة قاعدة متنوعة من العملاء في مشروعات حكومية وخاصة، بما في ذلك مشروعات بارزة. وبدمج هذه القدرات مع محفظة مشروعات CCC مصر الضخمة، وخبراتها في تنفيذ مشروعات البناء الكبرى ، وانتشارها الإقليمي، فإن هذا الاستحواذ يضع الكيان الجديد في موقع متميز لتقديم حلول متكاملة تغطي كامل سلسلة قطاع التشييد. ومن شأن هذا التكامل أن يعزز الكفاءة التشغيلية، ويرفع مستويات الأداء، ويدعم تنفيذ مشروعات عالية الجودة تلبي الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية الرئيسية. تكامل يرفع كفاءة الأداء وفى تعليقه على الصفقة ، قال محمد طارق، المدير الإقليمي لمصر وأفريقيا بمجموعة اتحاد المقاولين العالمية (CCC): “نؤمن بقوة بإمكانات سوق التشييد في مصر، وقد استثمرنا فيه بشكل كبير على مدار العقود الثلاثة الماضية. ويعكس هذا الاستحواذ التزامنا المستمر تجاه مصر والمنطقة، كما يدعم استراتيجيتنا لتقديم حلول متكاملة وشاملة تلبي احتياجات السوق المتطورة.” من جانبه أضاف محمود عبدين، المدير العام لشركة CCC مصر: “تجمعنا علاقة ممتدة مع ألونايل، ما يشكل أساسًا قويًا لهذه الشراكة. ونسعى معًا للبناء على نجاح الشركة، وتعزيز قدراتها، وترسيخ مكانتها كقائد إقليمي في هذا المجال.” قيادة جديدة بخبرات راسخة وفي سياق إعادة هيكلة الشركة بعد الاستحواذ، أعلنت CCC مصر تعيين أحمد الجندي رئيسًا تنفيذيًا وشريكًا إداريًا لشركة “ألونايل”، في خطوة تستهدف الاستفادة من خبراته الواسعة في القطاع. ويُعد الجندي من القيادات البارزة في مجال تصنيع الألومنيوم والزجاج المعماري، حيث لعب دورًا محوريًا في قيادة نمو “ألونايل” خلال الفترة من 2017 إلى 2025، ونجح في ترسيخ مكانتها في السوق المحلية والإقليمية. وفي تعليقه على تعيينه، قال أحمد الجندي: “أشعر بفخر وسعادة بالغين بالعودة إلى الشركة والمشاركة في هذه المرحلة الجديدة والمثيرة من مسيرتها. ويُعد هذا الاستحواذ تأكيدًا على ثقة المستثمر الجديد في فريق إدارة “ألونايل”، وقدراتها التصنيعية، وعلاقاتها الراسخة مع العملاء” وأضاف :”سيكون تركيزي الرئيسي على دمج أنظمة الإدارة المتقدمة لشركة CCC مع خبرات قيادة ألونايل، بما يعزز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على تقديم حلول عالية الجودة لسوق يشهد نموًا متسارعًا، إلى جانب وضع منصة قوية للتوسع في استثمارات جديدة بقطاعات مواد البناء والتشييد، بهدف فتح آفاق لشراكات وفرص عمل جديدة داخل مصر وخارجها”. وتابع “أنا على ثقة بأن فريق الإدارة الحالي بقيادة ياسر مجدي – المدير العام لألو نايل – وبمساندة أكثر من 1,000 موظف، سيواصلون تحقيق الأداء المتميز الذي يمثل ركيزة أساسية في خططنا وطموحاتنا لشركتنا”. (CCC) تاريخ عالمي وسجل حافل وقد تأسست مجموعة اتحاد المقاولين العالمية (CCC) عام 1952، وتُعد من كبرى شركات المقاولات العالمية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والمشروعات الكبرى المعقدة في الشرق الأوسط وأكثر من 40 دولة حول العالم. تقدم الشركة خدمات EPC متكاملة، وتتمتع بسجل حافل في تنفيذ المشروعات الضخمة بكفاءة عالية، مع التزام راسخ بالجودة والابتكار والاستدامة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتنمية المجتمعات. ألونايل” لاعب رئيسي في واجهات المباني و تُعد شركة النيل للألومنيوم والمعادن “ش.م.م” (ألونايل) من الشركات المصرية الرائدة في تصنيع أنظمة الألومنيوم المعماري وحلول الزجاج، بالإضافة إلى أعمال مقاولات واجهات المباني. وقد ساهمت الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات البارزة، وتخدم قاعدة واسعة من العملاء في مصر والمنطقة نحو مستقبل صناعي أكثر تكاملًا و تعكس هذه الصفقة توجهًا متزايدًا في قطاع التشييد نحو بناء كيانات متكاملة تجمع بين التصنيع والتنفيذ، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات المتزايدة في الأسواق، سواء من حيث التكلفة أو الجودة أو سرعة الإنجاز. ومع امتلاك CCC خبرة تمتد لعقود في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعة في أكثر من 40 دولة، فإن هذا التحالف مع “ألونايل” يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو، قائمة على الابتكار والاستدامة والتوسع الإقليمي. الجدير بالذكر أن هذا الاستحواذ لا يمثل مجرد صفقة مالية، بل خطوة استراتيجية تعيد تشكيل ملامح قطاع التشييد في مصر، وتؤسس لنموذج متكامل قد يصبح معيارًا جديدًا في صناعة البناء بالمنطقة. 31 مارس 2026 | 9:53 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الرقابة الصناعية» تجري حملات تفتيشية على 1041 مصنعاً خلال الربع الأول بواسطة سناء علام 31 مارس 2026 | 9:28 ص كتب سناء علام كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من شهر يناير وحتى مارس 2026 أن المصلحة قامت بإجراء حملات تفتيشية على 1041 مصنعاً. وأوضح أنه تم إجراء حملات رقابية متنوعة من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 878 مصنعاً، والتفتيش على 148 مصنعاً بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير، إلى جانب التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية من خلال اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتفتيش على 114 مركز خدمة وصيانة، ومتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنع. كما قامت المصلحة بمنح 195 ترخيص و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، و3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية واعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 19 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف، وتلقت المصلحة 810 شكوى تم حلها وحفظها، وتقديم 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة. وقد قامت المصلحة بإعداد 745 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 718 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة فنية لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، و3 دراسات معدلات للمواد ثنائية الاستخدام، و7 دراسات لاستخدام حصص الكحول. وأكد اللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً بما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، والارتقاء بجودته لتوفير منتجات آمنة بالأسواق وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات. ولفت إلى أن التفتيش على جودة المنتجات الصناعية يتم من خلال لجان مشتركة تضمن دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي. وأضاف أمين أن المصلحة أصدرت خلال هذه الفترة موافقات مسبقة لعدد 59701 سيارة طبقاً للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، كما شاركت المصلحة في 161 لجنة فنية لإبداء المشورة. 31 مارس 2026 | 9:28 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعار التذاكر اليوم الثلاثاء 31/3/2026 بواسطة يوسف مجدى 31 مارس 2026 | 9:13 ص كتب يوسف مجدى تشهد حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية إقبالًا كبيرًا بشكل يومي باعتبارها واحدة من أكثر الخطوط الحيوية في شبكة السكك الحديدية المصرية، حيث يعتمد عليها الآلاف من الركاب سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو التنقل بين المدينتين. و أعلنت هيئة السكة الحديد عن جدول مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم، موضحة أسعار التذاكر على مختلف الدرجات المكيفة (الأولى، الثانية، الثالثة)، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة للمسافرين تساعدهم في اختيار أنسب المواعيد وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم. وتتنوع القطارات ما بين خاصة وأخرى من طراز تالجو الحديث المعروف بمستوى الخدمة المتميز، مع اختلاف الأسعار بحسب الدرجة ومواعيد الرحلات. وتحرص الهيئة على تقديم خيارات متعددة للركاب، سواء للراغبين في السفر صباحًا أو خلال ساعات المساء وحتى الرحلات الليلية التي تصل في اليوم وتنشر بوابة أموال الغد مواعيد القطارات القاهرة الى الإسكندرية وأسعار التذاكر اليوم الثلاثاء 31/3/2026 ،لجميع فئات المكيف فى التقرير التالي مواعيد قطارات الدرجة الأولى مكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية القطار رقم 903 (خاص) يغادر القاهرة الساعة 6:00 صباحًا ويصل 9:30 صباحًا بسعر 190 جنيهًا. القطار رقم 18 (تالجو) ينطلق في الثامنة صباحًا ويصل 10:30 صباحًا بسعر 400 جنيهًا. القطار رقم 901 (خاص) يتحرك 8:10 صباحًا ويصل 11:15 صباحًا بسعر 190 جنيهًا. القطار رقم 905 (خاص) يغادر 9:00 صباحًا ويصل 11:30 صباحًا بنفس السعر 190 جنيهًا. القطار رقم 911 (خاص) يتحرك الساعة 10:00 صباحًا ليصل 1:05 ظهرًا بسعر 190 جنيهًا. القطار رقم 913 (خاص) يغادر 12:00 ظهرًا ويصل 2:50 عصرًا بسعر 190 جنيهًا. القطار رقم 2023 (تالجو) ينطلق في الثانية ظهرًا ويصل 4:30 عصرًا بسعر 400 جنيهًا. القطار رقم 919 (خاص) يغادر 2:25 ظهرًا ويصل 6:05 مساءً بسعر 190 جنيهًا. القطار رقم 917 (خاص) يتحرك 3:00 عصرًا ويصل 5:30 مساءً بسعر 190 جنيهًا. القطار رقم 915 (خاص) يغادر 3:10 عصرًا ويصل 6:15 مساءً بسعر 190 جنيهًا. القطار رقم 923 (خاص) ينطلق 4:00 عصرًا ويصل 7:25 مساءً بسعر190 جنيهًا. القطار رقم 921 (خاص) يتحرك 6:00 مساءً ويصل 8:35 مساءً بسعر190 جنيهًا. القطار رقم 2027 (تالجو) يغادر 7:00 مساءً ويصل 9:30 مساءً بسعر 400 جنيهًا. القطار رقم 931 (خاص) ينطلق 8:15 مساءً ويصل 11:35 مساءً بسعر 190 جنيهًا. القطار رقم 935 (خاص) يغادر 10:30 مساءً ويصل 1:05 بعد منتصف الليل (اليوم التالي) بسعر 190 جنيهًا. مواعيد القطارات اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعار الدرجة الثانية المكيفة أعلنت هيئة السكة الحديد عن مواعيد رحلات الدرجة الثانية المكيفة المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم، وجاءت المواعيد والأسعار كالتالي: القطار رقم 2007 (خاص): يغادر القاهرة الساعة 4:35 صباحًا ويصل 7:20 صباحًا – 200 جنيه. القطار رقم 903 (خاص): 6:00 صباحًا – 9:30 صباحًا – 150 جنيهًا. القطار رقم 2025 (تالجو): 8:00 صباحًا – 10:30 صباحًا – 275 جنيهًا. القطار رقم 901 (خاص): 8:10 صباحًا – 11:15 صباحًا – 150 جنيهًا. القطار رقم 905 (خاص): 9:00 صباحًا – 11:30 صباحًا – 150 جنيهًا. القطار رقم 911 (خاص): 10:00 صباحًا – 1:05 ظهرًا – 150 جنيهًا. القطار رقم 89 (خاص): 11:15 صباحًا – 1:55 ظهرًا –150 جنيهًا. القطار رقم 913 (خاص): 12:00 ظهرًا – 2:50 عصرًا – 150 جنيهًا. القطار رقم 2023 (تالجو): 2:00 ظهرًا – 4:30 عصرًا – 275 جنيهًا. القطار رقم 919 (خاص): 2:25 ظهرًا – 6:05 مساءً – 150 جنيهًا. القطار رقم 917 (خاص): 3:00 عصرًا – 5:30 مساءً – 150 جنيهًا. القطار رقم 915 (خاص): 3:10 عصرًا – 6:15 مساءً – 150 جنيهًا. القطار رقم 923 (خاص): 4:00 عصرًا – 7:25 مساءً – 150 جنيهًا. القطار رقم 921 (خاص): 6:00 مساءً – 8:35 مساءً – 150 جنيهًا. القطار رقم 2027 (تالجو): 7:00 مساءً – 9:30 مساءً – 275 جنيهًا. القطار رقم 931 (خاص): 8:15 مساءً – 11:35 مساءً – 150 جنيهًا. القطار رقم 927 (خاص): 9:15 مساءً – 11:45 مساءً – 200 جنيه. القطار رقم 935 (خاص): 10:30 مساءً – 1:05 صباحًا (اليوم التالي) –150 جنيهًا. مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعار تذاكر الدرجة الثالثة مكيفة وفرت هيئة السكة الحديد عددًا من رحلات الدرجة الثالثة المكيفة يوميًا بين القاهرة والإسكندرية، لتلبية احتياجات المسافرين بأسعار اقتصادية مناسبة، حيث يبلغ سعر التذكرة 80 جنيهًا فقط. وجاءت المواعيد كالتالي: القطار رقم 1131 (ثالثة مكيفة – بحري): يغادر القاهرة الساعة 7:00 صباحًا ويصل 9:55 صباحًا. القطار رقم 1109 (ثالثة مكيفة): يغادر 8:35 صباحًا ويصل 12:10 ظهرًا. القطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة – بحري): يغادر 5:00 مساءً ويصل 7:55 مساءً. القطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة – بحري): يغادر 7:10 مساءً ويصل 9:55 مساءً. القطار رقم 17 (ثالثة مكيفة – بحري): يغادر 9:20 مساءً ويصل 12:25 بعد منتصف الليل (اليوم التالي). القطار رقم 3007 (ثالثة مكيفة): يغادر 11:00 مساءً ويصل 1:40 صباحًا (اليوم التالي). جميع الرحلات بسعر موحد: 80 جنيهًا للدرجة الثالثة المكيفة. خدمة Premium الجديدة بالسكة الحديد رحلة القطار رقم 905 تعد واحدة من أبرز الرحلات المميزة على خط القاهرة – الإسكندرية ضمن قطاع المسافات الطويلة، حيث ينطلق القطار يوميا من محطة القاهرة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ليقطع مسافة تبلغ نحو 208 كيلومترات في مدة زمنية قدرها ساعتان ونصف فقط، ليصل إلى محطة الإسكندرية في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا. ويتميز القطار بخدمة Premium VIP التي توفر أعلى مستويات الراحة والرفاهية للمسافرين، ويبلغ سعر التذكرة 400 جنيه مصري، مع توفر 41 مقعدًا للحجز. حجز تذاكر قطارات الاسكندرية توفّر هيئة السكة الحديد للمسافرين عدة طرق سهلة وآمنة لحجز تذاكر القطارات بين القاهرة والإسكندرية، سواء بشكل تقليدي من خلال شبابيك المحطات أو عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة. 1- الحجز من المحطة: يمكن التوجه مباشرة إلى شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية مثل محطة مصر برمسيس أو محطة سيدي جابر والإسكندرية، وشراء التذكرة بشكل مباشر قبل موعد الرحلة، مع الالتزام بالوصول مبكرًا لتجنّب الازدحام. 2- الحجز عبر الموقع الإلكتروني: توفر الهيئة موقعًا رسميًا للحجز أونلاين عبر الرابط: https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets، حيث يمكن الدخول واختيار محطة القيام والوصول وتحديد موعد القطار المناسب، ثم اختيار درجة السفر (أولى – ثانية – ثالثة مكيفة – تالجو). بعد ذلك يقوم الراكب بإدخال بياناته والدفع إلكترونيًا باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان، ثم استلام التذكرة الإلكترونية على البريد الإلكتروني أو طباعتها لاستخدامها عند الصعود . 3- الحجز من خلال تطبيق السكة الحديد: قامت الهيئة بإطلاق تطبيق رسمي للهواتف الذكية (متاح على أندرويد وiOS)، يتيح للمسافرين نفس خطوات الحجز الموجودة على الموقع، مع ميزة إضافية وهي إمكانية استعراض مواعيد الرحلات أولاً بأول، ومعرفة أماكن المقاعد المتاحة في القطار، وإلغاء أو تعديل الحجز في حالة الطوارئ. 4- الدفع الإلكتروني واستلام التذاكر: يتم الدفع بسهولة عبر وسائل الدفع الإلكتروني مثل بطاقات فيزا وماستر كارد أو المحافظ الإلكترونية. بعد إتمام الحجز يحصل المسافر على تذكرة إلكترونية تحمل QR Code يتم مسحها عند البوابة أو تقديمها للمفتش داخل القطار 31 مارس 2026 | 9:13 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
