عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء غرفة البترول والتعدين برئاسة الدكتور تامر عبد الحميد أبو بكر، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تستهدف تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة وبحث آليات دعم القطاعات الإنتاجية.

وشارك في اللقاء المهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، حيث ناقش الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية وزيادة القيمة المضافة لها، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

واستعرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التعدينية، وفي مقدمتها محدودية الاعتماد على الوقود البديل RDF نتيجة ضعف جودته في السوق المحلي، إلى جانب قصر مدة رخص الاستكشاف التعديني التي لا تتجاوز عامًا واحدًا، فضلًا عن محدودية المساحات المخصصة للاستكشاف.

وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن قطاع الصناعات التعدينية يُعد من القطاعات الواعدة التي تحظى بأولوية ضمن استراتيجية الوزارة، لما يمتلكه من فرص كبيرة لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أهمية العمل على سد الفجوات الاستيرادية من خلال تعميق التصنيع المحلي.

وأوضح هاشم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بآلية تعديل الحدود الكربونية «CBAM»، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق الأوروبية والعالمية، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لإصدار سجل بيئي دقيق لقياس الانبعاثات الكربونية والتحقق من بياناتها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول، عبر إعداد خرائط طاقة متكاملة للمناطق الصناعية تحدد أنسب مصادر الطاقة المتجددة، سواء الشمسية أو طاقة الرياح، بما يقلل الضغط على الشبكة القومية.

وأضاف أن الدولة تتجه أيضًا إلى تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، إلى جانب نشر ثقافة شركات خدمات الطاقة التي تساهم في تحسين كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك.

وفيما يتعلق بالوقود البديل، أكد الوزير أن الوزارة تدرس بالتنسيق مع الجهات المعنية تنويع مصادره، خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها صناعة الأسمنت، مع الاستعداد لتقديم الدعم الفني من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام.

من جانبه، شدد المهندس محمد السويدي على أهمية استفادة الشركات الصناعية من خدمات مكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات، خاصة ما يتعلق ببرامج التمويل مثل القرض الدوار، وتوفير التكنولوجيا الحديثة لترشيد الطاقة وتطبيقات الاقتصاد الأخضر.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في دعم التزام القطاع الصناعي بالمعايير البيئية وتعزيز قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا.

كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن انطلاق فعاليات البعثة التجارية إلى تونس، بمشاركة 16 شركة مصرية، في إطار خطة المجلس لتعزيز انتشار المنتجات الهندسية في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

وأوضح المجلس في بيان له اليوم أن تنظيم البعثة يأتي بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ووزارة الخارجية المصرية وهيئة المعارض المصرية، بما يدعم جهود الترويج للصناعة المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات.

وأشار  إلى أن فعاليات اليوم الأول شهدت حضور السفير المصري لدى تونس السفير باسم حسن، إلى جانب محمد المغربي، رئيس مكتب التمثيل التجاري في تونس، وعدد من المسؤولين المعنيين بالتعاون الاقتصادي، من بينهم محمد منصف رئيس غرفة تونس، وجمال العيفة وكيل وزارة التجارة التونسية للعلاقات الدولية، حيث تم عقد لقاءات ثنائية مع الجانب التونسي.

وأكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس البعثة، أن التحرك نحو السوق التونسية يأتي ضمن استراتيجية المجلس للتوسع في الأسواق الإقليمية، مشيرة إلى أن البعثة تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، وعرض القدرات التنافسية للشركات المصرية في قطاع الصناعات الهندسية.

وأضافت أن البعثة تمثل إحدى الأدوات الفعالة التي يعتمد عليها المجلس لفتح قنوات تسويقية جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة في ظل ما يمتلكه القطاع الهندسي من فرص نمو قوية في الأسواق الخارجية.

وأوضحت حلمي أن البرنامج يتضمن لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية، بما يتيح تواصلًا مباشرًا بين المصنعين المحليين والمشترين، ويسهم في تسريع وتيرة إبرام التعاقدات التصديرية.

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة مايكروسوفت العالمية، لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير البنية التكنولوجية للوزارة، والارتقاء بمنظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص توظيف أحدث الحلول الرقمية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لدعم اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة إدارة منظومتي الدعم والسلع التموينية، بما يسهم في تعزيز دقة واستدامة قواعد البيانات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وأكد فاروق أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية يمثل ركيزة أساسية لتحديث منظومة العمل، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بشكل أكثر سرعة ودقة.

كما أشار إلى أن هذا التعاون يدعم تطوير آليات الرقابة والمتابعة من خلال الاعتماد على النظم الرقمية المتقدمة، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد وضبط الأسواق.

ومن جانبها، أعربت شركة مايكروسوفت عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدة التزامها بدعم جهود الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، من خلال تقديم أحدث الحلول التكنولوجية، إلى جانب نقل الخبرات وبناء القدرات الرقمية للكوادر البشرية، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لبناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويرتقي بجودة حياة المواطنين.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر يناير 2026، والتي أظهرت ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 15% على أساس سنوي، ليبلغ نحو 4.8 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2025.

وكشفت البيانات عن تراجع ملحوظ في قيمة الصادرات بنسبة 20.3% خلال يناير الماضي، لتسجل 3.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.5 مليار دولار في يناير من العام السابق.

ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع صادرات عدد من السلع الرئيسية، من بينها الأسمدة التي هبطت بنسبة 47.1%، والبقول الجافة بنسبة 47.8%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.3%، إلى جانب تراجع طفيف في صادرات العجائن والمحضرات الغذائية.

في المقابل، شهدت بعض القطاعات التصديرية أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 35.1%، ومنتجات البترول بنسبة 17.5%، والملابس الجاهزة بنسبة 7.3%، بالإضافة إلى زيادة صادرات الحديد ومصنوعاته بنسبة 5.6%.

وعلى صعيد الواردات، أظهرت البيانات تراجعًا بنسبة 3.2% لتسجل 8.4 مليار دولار خلال يناير 2026، مقابل 8.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض واردات عدد من السلع الاستراتيجية، أبرزها منتجات البترول بنسبة 26.5%، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 10.2%، والقمح بنسبة 11%، إلى جانب تراجع واردات اللدائن الأولية بنسبة 16.4%.

في المقابل، ارتفعت واردات بعض السلع، من بينها الغاز الطبيعي بنسبة 3.6%، والذرة بنسبة 39.4%، وسيارات الركوب بنسبة 40.9%، فضلًا عن فول الصويا بنسبة 6.1%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على الميزان التجاري، في ظل تراجع الصادرات بوتيرة أكبر من انخفاض الواردات، وهو ما ساهم في اتساع فجوة العجز خلال بداية العام الجاري.