التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، وذلك بحضور الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

وقد توجه الدكتور سويلم بالتحية إلى نوجوتشي، مشيدًا بالتعاون المتميز بين الوزارة والبرنامج خلال السنوات الماضية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور في مختلف مجالات التعاون، خاصة المعنية بالتكيف مع تغير المناخ، مع البناء على الجهود الوطنية الجارية في مجال نظم الإنذار المبكر للمخاطر المناخية.

ومن جانبها، أعربت نوجوتشي عن تقديرها للوزير، مشيرةً إلى وجود شراكة استراتيجية قوية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الموارد المائية والري، ومؤكدةً على مواصلة العمل المشترك في المشروعات والمبادرات المعنية بتعزيز التكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه، بما يضمن إعداد مشروعات متكاملة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وخلال اللقاء، تم استعراض موقف عدد من المشروعات الجارية بالتعاون بين الجانبين، وعلى رأسها “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”، الجاري تنفيذه بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، والمقرر الانتهاء من أنشطته في نوفمبر ٢٠٢٦، حيث تم حتى تاريخه إعداد خرائط لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وخرائط تداخل المياه المالحة، وخرائط مخاطر السيول، إلى جانب تطوير نظم رصد السواحل، وإعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية على امتداد السواحل الشمالية لمصر، بما يدعم جهود التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

كما تم مناقشة فرص التعاون المستقبلية ضمن المرحلة الثانية من المشروع، خاصة في مجال تنفيذ مشروعات تغذية الشواطئ كحلول قائمة على الطبيعة، بما يتكامل مع جهود حماية السواحل الجارية.

و تناول اللقاء تطورات مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لأغراض الزراعة”، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام ٢٠٢٣، حيث تم تنظيم ورشة عمل موسعة بمشاركة جهات تمويلية دولية وشركاء التنمية، بهدف حشد التمويل اللازم للمشروع.

كما تم استعراض مكونات الخطة الوطنية للتكيف في قطاع المياه، والتي يتم إعدادها بالتعاون بين الوزارة والبرنامج، حيث تشمل تقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، وإعداد دراسات متخصصة في مجال المياه الجوفية، إلى جانب تطوير قواعد بيانات متكاملة لمشروعات الحماية من أخطار السيول.

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع فريق عمل برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالوزارة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة.

وتناول الاجتماع استعراض أعمال برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، خاصة أن التمكين الاقتصادي يعد أحد الركائز الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي للتحول من الدعم إلى التنمية والإنتاج.

وتستهدف المنظومة الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، حيث تفتح أبواب الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، ووصل عدد الجهات الشريكة إلى 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث يتم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية فيما بينها لضمان تحقيق أعلى معدلات تكامل كافة صور النفع وضمان عدم ازدواجية تقديم الخدمات إلي الأسر الأولى بالرعاية.

واستعرض الاجتماع الحزم التي تضمها المنظومة وهي عشرة منتجات مالية ومصرفية وغير مالية تشمل توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة،التمويل، والإدخار الرقمي، ونقل الأصول الإنتاجية، الاستثمار في الذهب المرقمن، والمشروعات القطاعية الزراعية والصناعية، وبرامج التشغيل والتأمين والإنتاج، حيث سيتم الاستفادة من المخصصات المتاحة بالفعل لدى الشركاء دون أي تكلفة إضافية على الدولة وبما يتيح انتقالًا حقيقيًا من الحماية إِلَى الانتاج.

كما تقدم المنظومة، برامج التوعية والتدريب؛ برامج التمويل المتناهي الصغر؛ الشمول المالي الرقمي عبر تطبيق “تحويشة”؛ التسويق للحرف والمنتجات عبر منصة التسويق الإلكتروني ومعارض “ديارنا”، التأمين متناهي الصغر ومبادرة “ازرع”.

وأعربت الدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة عن سعادتها بالتواجد والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن التمكين أساس الحماية الاجتماعية، مشيدة كذلك بالربط بين البريد وبنك ناصر الاجتماعي.

هذا وقد حضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الأستاذة إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار.

تمكنت شركة بترول خليج السويس “جابكو” من حفر البئر الاستكشافية الجديدة الناجحة (جنوب الوصل BB) بمنطقة جنوب الوصل بخليج السويس، بالشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشريك الإستثمار شركة دراجون أويل الإماراتية.

وأسفرت اختبارات البئر عن معدلات إنتاج يقارب 2500 برميل زيت يوميًا، و3 ملايين قدم مكعب غاز، وتم ربطها فورًا على تسهيلات الإنتاج القائمة، بما أسهم في رفع القدرة الإنتاجية الكلية للشركة.

وأوضحت جابكو أن هذه البئر الواعدة رفعت إجمالي إنتاج الشركة إلى نحو 67 ألف برميل زيت يوميًا، لأول مرة منذ فترة طويلة .

ويمثل هذا النجاح مؤشرًا إيجابيًا على قدرة حقول خليج السويس على استعادة معدلات الإنتاج المرتفعة، بالاعتماد على أحدث التطبيقات التكنولوجية، وفي مقدمتها تقنية المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد باستخدام بطاريات التسجيل المصطفة على قاع الخليج “OBN”، والتي أتاحت رصد تراكيب جيولوجية لم تكن واضحة من قبل وفتح آفاق جديدة للاستكشاف في مناطق واعدة بمخزون بترولي كبير.

‏شهدت الأسواق المصرية زيادة جديدة في أسعار الحديد الاستثماري، حيث وصل سعر طن بيانكو إلى 36,600 جنيه، وسعر طن أرض المصنع إلى نفس المستوى، بينما بلغ سعر طن الكومي 37,500 جنيه.
‏
‏وأوضحت مصادر مسئولة في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن الارتفاع جاء متأثرًا بزيادة تكاليف الإنتاج وفرض رسوم الإغراق على البيليت المستورد، ما انعكس على أسعار الحديد محليًا.

ويترقب سوق مواد البناء في مصر تحركات أسعار الحديد بالنسبة للمصانع المتكاملة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بتأثرها بتكاليف الاستيراد ومدخلات الإنتاج.

ويبلغ متوسط سعر طن الحديد في السوق المحلية حاليًا نحو 34 و37 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد ترتبط بشكل مباشر بسعر الدولار، نظرًا لاعتماد الصناعة على خامات مستوردة مثل البليت والخردة، ما يجعل أي تغير في سعر العملة أو تكاليف الشحن والطاقة عاملًا مؤثرًا في اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر الحديد من أهم مدخلات البناء في مصر، إذ يؤثر كل تغير في أسعاره بشكل مباشر على تكلفة المشروعات العقارية والتشييد، وهو ما يضع هذه الأسعار في قلب متابعة سوق مواد البناء من قبل المطورين والمستهلكين على حد سواء.

أسعار الحديد في المصانع

• سعر حديد عز: 37200 جنيه.

• سعر حديد بشاي: 37600 جنيه.

• سعر حديد المصريين: 36500 جنيه.

• سعر حديد الجارحي: 34600 جنيه.

• سعر الجيوشي للصلب 35500 جنيه

• سعر حديد السويس للصلب 36500 جنبه

• سعر حديد المراكبي 36300 جنيه

• سعر حديد العشري سعر 35500 جنيهً

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ،إن سعر حديد عز يسجل حاليًا حول 38.5 ألف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن الأسعار لدى بعض التجار ارتفعت بنحو 10000 و1500 جنيه للطن، لتتراوح ما بين 38 و39 ألف جنيه للطن، وقد تصل في بعض الحالات إلى 40 ألف جنيه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”  أن حديد التسليح الاستثماري يتراوح سعره للمستهلك بين 35.5 و36 ألف جنيه للطن، بينما تختلف أسعار أرض المصنع من شركة لأخرى، حيث يتراوح سعر الطن بين 34 و35 ألف جنيه تقريبًا، في حين يبلغ سعر طن حديد عز أرض المصنع نحو 37 ألف جنيه.

وأشار الزيني إلى أن السوق يشهد حالة من العشوائية في التسعير بسبب توقعات التجار بزيادة مرتقبة في الأسعار مع زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما يدفع بعضهم إلى رفع سعر المخزون لديهم تحسبًا لارتفاع التكلفة عند إعادة الشراء، مؤكدًا أن السوق حاليًا في حالة ترقب وأن الكثير من الشركات والتجار ينتظرون ما ستسفر عنه الأوضاع العالمية بعد عيد الفطر قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن التسعير.

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع فريق عمل برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالوزارة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة.

وتناول الاجتماع استعراض أعمال برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، خاصة أن التمكين الاقتصادي يعد أحد الركائز الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي للتحول من الدعم إلى التنمية والإنتاج.

وتستهدف المنظومة الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، حيث تفتح أبواب الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، ووصل عدد الجهات الشريكة إلى 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث يتم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية فيما بينها لضمان تحقيق أعلي معدلات تكامل كافة صور النفع وضمان عدم ازدواجية تقديم الخدمات إلي الأسر الأولي بالرعاية.

واستعرض الاجتماع الحزم التي  تضمها المنظومة وهي عشرة منتجات مالية ومصرفية وغير مالية تشمل توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة،التمويل، والإدخار الرقمي، ونقل الأصول الإنتاجية، الاستثمار في الذهب المرقمن، والمشروعات القطاعية الزراعية والصناعية، وبرامج التشغيل والتأمين والانتاج، حيث سيتم الاستفادة من المخصصات المتاحة بالفعل لدى الشركاء دون أي تكلفة إضافية على الدولة وبما يتيح انتقالًا حقيقيًا من الحماية إِلَى الانتاج.

كما تقدم المنظومة، برامج التوعية والتدريب؛ برامج التمويل المتناهي الصغر؛ الشمول المالي الرقمي عبر تطبيق “تحويشة”؛ التسويق للحرف والمنتجات عبر منصة التسويق الإلكتروني ومعارض “ديارنا”، التأمين متناهي الصغر ومبادرة “ازرع”.

وأعربت الدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة عن سعادتها بالتواجد والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن التمكين أساس الحماية الاجتماعية، مشيدة كذلك بالربط بين البريد وبنك ناصر الاجتماعي.

هذا وقد حضر اللقاء مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، انجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ووائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار.