طاقة وزارة البترول: اكتشاف الغاز الجديد بالبحر المتوسط يوفر 1.2 مليار دولار سنويا بواسطة أموال الغد 7 أبريل 2026 | 9:20 م كتب أموال الغد كشف المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن وجود اكتشاف مهم بالبحر المتوسط باحتياطي 2 تريليون قدم غاز، و130 مليون برميل متكثفات. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا الكشف البترولي الجديد يوفر 1.2 مليار دولار سنويًا. وأشار إلى دفع جزء كبير من المستحقات الخاصة بالشركاء الأجانب، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوقعا أن تصل إلى صفر خلال شهر يونيو المقبل بعدما وصلت إلى 6 مليارات. وأشار إلى العمل على تطوير أنظمة التعاقد مع الشركات الأجنبية في مناطق البحث والاستكشاف. 7 أبريل 2026 | 9:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يحظر التسهيلات الائتمانية للجهات غير المكودة بواسطة ندى عبد العزيز 7 أبريل 2026 | 8:47 م كتب ندى عبد العزيز وجّه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للعملاء إلا بعد مراجعة موقفهم الائتماني، والتأكد من استيفاء البيانات والإقرار بها في كل من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني. وأوضح البنك المركزي، في خطاب موجه إلى البنوك، أن ذلك يأتي بالإشارة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والكتاب الدوري الصادر في 25 مارس 2025، والذي تضمن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصرى. وحرصاً من البنك المركزي على توافر كافة المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي، شدد على عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للعملاء إلا بعد ثبات تكويدهم الائتماني لدى البنك المركزي المصري أو بعد تأكيد استيفاء البيانات والإقرار في شبكة معلومات كل من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني. واضاف انه بالنسبة للمديونات القائمة فسيتم وضعها تحت التصنيف حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر، ويقع على عاتق البنوك إخطار تلك الجهات بمضمون ما جاء أعلاه. 7 أبريل 2026 | 8:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الذهب يتماسك رغم التقلبات العالمية.. سيولة قوية تمتص ضغوط البيع وتدعم الاتجاه الصاعد بواسطة إيناس شعبان 7 أبريل 2026 | 6:39 م كتب إيناس شعبان شهد سوق الذهب العالمي في الربع الأول من عام 2026 تقلبات حادة، انعكست على الأسعار نتيجة النشاط المضاربي المكثف، حيث سجل الذهب مستويات قياسية تجاوزت 5600 دولار للأوقية قبل أن يشهد تصحيحًا حادًا إلى نطاق 4650–4720 دولارًا مع بداية أبريل. وقال أسامة زرعي رئيس قسم التحليل بشركة جولد ايرا، إن المؤشرات الفنية، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية، أكدت حالة الإفراط في التفاؤل لدى المستثمرين، في ظل تزايد العقود المفتوحة وارتفاع حجم التداول في صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة بالذهب. أضاف، أن البيانات الرسمية لبعض البنوك المركزية، أظهرت أن روسيا وتركيا اتخذت إجراءات تكتيكية لإدارة احتياطياتها، شملت البيع المؤقت أو عمليات المبادلة لدعم عملاتها المحلية دون التأثير على مركزها الأساسي في الذهب. فعلى سبيل المثال، باع البنك المركزي التركي جزءًا من احتياطياته لدعم الليرة وسط ضغوط تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة، بينما أظهرت بيانات أخرى وجود مشتري قوي يمتلك سيولة عميقة استوعب هذه الكميات دون هبوط حاد للأسعار، مما يشير إلى أن عمليات البيع لم تكن تحركات عشوائية بل جزءًا من استراتيجيات سيادية منظمة. أما على الصعيد الاقتصادي الكلي، وأشار، إلى أن ارتفاع أسعار النفط والتهديدات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ضغطًا على أسواق العملات، ما عزز دور الذهب كأصل تحوط. أضاف، ورغم التقلبات، فإن الذهب لم يعد مجرد أداة للتحوط من التضخم، بل أصبح الورقة التي تتحرك وفقًا للطلب الهيكلي للبنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، مع تزايد اتجاه الدول لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار. وتوقع زرعي ، أن يستمر الذهب في مساره الصاعد على المدى الطويل، مع تحديد مستويات دعم رئيسية عند 4050–4121 دولارًا للأوقية ومستوى ثانوي عند 3868–3952 دولارًا. ومن المتوقع أن تشهد الأسعار تحركات تصحيحية قصيرة قبل استئناف الاتجاه الصاعد، مدعومة بالطلب الهيكلي على الذهب من جانب البنوك المركزية ومشتريات صناديق الاستثمار. أشار إلى أن أداء الذهب يعكس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026 توازنًا دقيقًا بين النشاط المضاربي والطلب السيادي، ويؤكد أن السوق أصبح أكثر صحة واستعدادًا للحركة القادمة. أضاف، أن عمليات البيع الحالية كانت تكتيكية وليست هيكلية، ما يعزز احتمالات استمرار الذهب في تحقيق مكاسب على المدى الطويل، مع استهداف مستويات أعلى تصل إلى 6500 دولار للأوقية في السيناريو المستقبلي. 7 أبريل 2026 | 6:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مطالب بوقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية لدعم الصناعة المحلية حتى نهاية العام بواسطة سناء علام 7 أبريل 2026 | 6:10 م كتب سناء علام نظم مركز صناعات الجلود المتطورة ندوة موسعة داخل مدينة صناعة الجلود بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة عدد من المستثمرين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة والتطورات العالمية، إلى جانب بحث آليات دعم الصناعة وتحقيق تنمية مستدامة لقطاع الجلود. ومن جانبه، أكد المهندس محمد زلط، نائب رئيس المركز، أن حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مصر تمثل عاملًا حاسمًا في دعم مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن المستثمرين ينظرون إليها باعتبارها الركيزة الأساسية لاستمرار التوسع وضخ استثمارات جديدة. وأوضح زلط أن أي تحديات حالية تظل محدودة التأثير مقارنة بأهمية الاستقرار، لافتًا إلى أن غياب الأمان – حتى مع انخفاض الأسعار – يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس أولوية الاستقرار لدى مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن مستثمري المركز طالبوا خلال الندوة بوقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية بشكل مؤقت حتى نهاية العام، لإتاحة مساحة أكبر أمام المنتج المحلي وزيادة معدلات تشغيل المصانع، إلى جانب المساهمة في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية. وأضاف زلط أن دعم المنتج المحلي يمثل ضرورة استراتيجية في المرحلة الحالية، ليس فقط لتعزيز الإنتاج، ولكن أيضًا لتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق بجودة تنافسية إذا ما توافرت لها الحماية والدعم الكافي. وشدد على أن الحد من الواردات العشوائية سيسهم في استقرار السوق وخلق بيئة أكثر عدالة للمصنعين المحليين، بما يدفع نحو زيادة الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة. وفي السياق ذاته، أكد أحمد الحسيني، عضو مجلس إدارة مركز صناعات الجلود المتطورة، أهمية التصدي لعمليات التهريب وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، خاصة في ظل دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات بأسعار غير عادلة. وأوضح الحسيني أن مكافحة التهريب تمثل خطوة أساسية لحماية المنتج المحلي والحفاظ على تنافسية المصانع المصرية، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية وتفعيل القوانين المنظمة للأسواق. وأضاف أن تقليل الواردات غير الضرورية سيسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على النمو، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة لحماية الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن في السوق. وأشار إلى أن الفترة المقبلة تستلزم تعزيز التعاون بين جميع المصانع داخل مدينة الجلود، والعمل وفق منظومة متكاملة تحقق التكامل الصناعي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. وأكد الحسيني أن دعم المنتج المحلي والتصدي للتهريب يمثلان مسارين متوازيين لا غنى عنهما لتحقيق نهضة حقيقية في قطاع الجلود. 7 أبريل 2026 | 6:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية إيران تقطع قنوات الاتصال المباشر مع الولايات المتحدة بواسطة فاطمة إبراهيم 7 أبريل 2026 | 5:01 م كتب فاطمة إبراهيم قطعت إيران قنوات الاتصال الدبلوماسي المباشر مع الولايات المتحدة، وفقًا لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقريريها اليوم الثلاثاء، في خطوة تُعد الأكثر تأثيرًا على المسار الدبلوماسي خلال النزاع المستمر منذ 38 يومًا. وجاء هذا التطور في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع حلول المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع تقارير عن ضربات مكثفة طالت طهران وقم وأصفهان وخرم آباد وشيراز، إلى جانب تدمير 8 مقاطع من جسور إيرانية، وإصدار الولايات المتحدة أوامر لجميع مواطنيها في البحرين بالبقاء في أماكنهم. ويعني غياب الدبلوماسية المباشرة عمليًا عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه الليلة، بل وقد يشير إلى غياب أي اتفاق عبر القنوات التقليدية في المرحلة المقبلة. ما الذي يعنيه قطع الاتصال؟ يشير التقرير إلى أن القناة الخلفية التي توسطت فيها باكستان، والتي سمحت بمرور ناقلتي غاز طبيعي مسال قطريتين عبر مضيق هرمز الأسبوع الماضي، كانت تمثل آخر خيط اتصال عملي بين واشنطن وطهران خلال أكثر مراحل النزاع تصعيدًا. ومع قطع الدبلوماسية المباشرة، التي تعني التواصل بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين عبر أي قناة أو وسيط، يبدو أن طهران وصلت إلى الحد الأقصى لما كانت مستعدة لتقديمه. ويُنظر إلى قرار إيران بقطع الاتصال في ليلة المهلة النهائية لترامب، بدلًا من استخدام القناة للتفاوض على تمديد أو تعديل الإطار المطروح، باعتباره رسالة واضحة بأنها لن تتفاوض تحت ضغط القصف، ولن تقبل شروطًا تُفرض بالقوة، وأن مسار النزاع سيتحدد وفق الوقائع العسكرية والجيوسياسية على الأرض، وليس عبر المسار الدبلوماسي الذي كان يُفترض أن يقود إلى وقف إطلاق النار. مسار التصعيد تُظهر التطورات المتلاحقة أن القطيعة الدبلوماسية جاءت نتيجة سلسلة من التصعيدات المتبادلة، بدأت برفض إيران لمقترح وقف إطلاق النار الأمريكي، وتقديمها مطالب مضادة من 10 نقاط، شملت فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وهو ما وصفه ترامب بأنه غير مقبول. ورد ترامب بتحديد الثلاثاء موعدًا نهائيًا، ملوّحًا باستهداف محطات الكهرباء والجسور والبنية التحتية المدنية، فيما أكدت إيران لوكالة “رويترز” أنها لن تعيد فتح المضيق مقابل هدنة مؤقتة. وتلا ذلك تصعيد ميداني واسع، شمل ضربات على عدة مدن إيرانية، ومقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجرًا، إلى جانب تصريحات متبادلة عالية النبرة، إذ قال ترامب إن “حضارة كاملة ستموت الليلة”، بينما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداده للتضحية بحياته. وفي ظل هذه التطورات، أُغلقت تدريجيًا كل القنوات الدبلوماسية، وصولًا إلى انعدامها بالكامل بين الجانبين. هل تبقى قنوات غير مباشرة؟ رغم ذلك، يلفت تقرير “وول ستريت جورنال” إلى أن مصطلح “الدبلوماسية المباشرة” يظل مفتاحيًا، ما يفتح الباب أمام احتمال استمرار القنوات غير المباشرة، وعلى رأسها الوساطة الباكستانية. وكانت باكستان قد نجحت سابقًا في تمرير اتفاق عبور ناقلات الغاز القطرية دون تواصل مباشر بين واشنطن وطهران، كما أن مقترح وقف إطلاق النار نفسه نُقل عبر وسطاء. ويبقى السؤال حول قدرة هذه القناة على الاستمرار في ظل الضربات الجارية على خمس مدن إيرانية، والتصعيد السياسي الحاد، وهو ما قد يحدد ما إذا كانت الأزمة ستتجه نحو كارثة أوسع أو نحو تهدئة محدودة. انعكاسات فورية على الأسواق يعني غياب أي اتفاق في ليلة المهلة النهائية إعادة تسعير فوري في الأسواق العالمية، التي كانت تراهن جزئيًا على اقتراب وقف إطلاق النار. وسجل خام غرب تكساس الوسيط مستويات مرتفعة عند 115.71 دولارًا للبرميل، مع ترجيحات بأن يتحول مستوى 120 دولارًا، الذي اعتبره محللون حدًا محفزًا لركود عالمي، إلى هدف قريب بدلًا من كونه سيناريو بعيد. كما تتزايد جاذبية الذهب كملاذ آمن مع تعطل المسار الدبلوماسي، في وقت تتلاقى فيه عوامل الطلب المرتبطة بالأزمات، وتوجهات البنوك المركزية، ومخاوف تآكل العملات. في المقابل، يواجه الروبية الهندية ضغوطًا متجددة مع توقعات بتفاعل الأسواق مع التطورات عند افتتاحها، فيما يأتي قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الهندي في ظل بيئة عالمية أكثر اضطرابًا، بعد فقدان النزاع الإيراني أحد آخر منافذ الحل الدبلوماسي. دلالات تاريخية تاريخيًا، يشير قطع قنوات الاتصال المباشر بين الدول خلال النزاعات العسكرية إلى ارتفاع مخاطر سوء التقدير، وغياب القدرة على تبادل الرسائل التحذيرية قبل تجاوز الخطوط الحمراء، فضلًا عن فقدان القنوات التي غالبًا ما تُستخدم لإنهاء النزاعات. ورغم أن القنوات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة أعيد فتحها في أزمات سابقة، فإن توقيت هذا القرار، المتزامن مع ضربات مكثفة وتصعيد غير مسبوق، يجعل مسار الوصول إلى تسوية تفاوضية أطول وأكثر تعقيدًا مقارنة بما كان عليه قبل 24 ساعة فقط. 7 أبريل 2026 | 5:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية البيت الأبيض ينفي عزم واشنطن استخدام السلاح النووي في إيران بواسطة فاطمة إبراهيم 7 أبريل 2026 | 4:51 م كتب فاطمة إبراهيم نفى البيت الأبيض، عزم واشنطن استخدام السلاح النووي في إيران، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية». من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قد تشهد «تحولاً ثورياً كبيراً»، معتبراً أن الساعات المقبلة قد تكون فاصلة في تاريخ البلاد، بحسب منشور له على منصة «تروث سوشيال». وكتب ترامب: «حضارة كاملة سوف تزول اليوم ولن تعود أبداً.. لا أريد لهذا أن يحدث»، مضيفاً أن “الليلة ستكون إحدى أهم اللحظات في التاريخ”. كما قال إن “47 عاماً من فساد النظام الإيراني سينتهي اليوم”، وإن هناك “عقولاً مختلفة في إيران أكثر ذكاء وأقل تطرفاً، وربما يحدث شيء رائع وثوري.. سنعرف ذلك الليلة”. ويأتي هذا التصعيد في لهجة ترامب قبل ساعات من انتهاء المهلة التي كان قد حددها لإيران من أجل التوصل إلى اتفاق، وهي مهلة قال في تصريحات سابقة إنها نهائية ولن تُمدد. وذكرت رويترز أن ترامب كان قد شدد على أن الموعد النهائي يقع مساء الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة، بما يوازي فجر الأربعاء بتوقيت طهران. وكان ترامب قد لوّح في الأيام الماضية بتصعيد عسكري واسع إذا لم تستجب طهران لمطالبه، في ظل احتدام المواجهة مع إيران وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب وتداعياتها على المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. 7 أبريل 2026 | 4:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تلتقي مسؤولي شركة «HDP» لمتابعة خطط التسويق بواسطة مها عصام 7 أبريل 2026 | 4:22 م كتب مها عصام عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لمتابعة موقف المبيعات وخطط التسويق لعدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب بحث عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة والهيئة. وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، مشيرةً إلى أهمية تعظيم العائد من المشروعات المنفذة، ورفع معدلات التشغيل والإشغال بها، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويعزز جودة الحياة داخل المدن الجديدة. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تحقيق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها بمختلف المدن الجديدة. وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المبيعات والتسويق لعدد من المشروعات، من بينها مشروع “ويست فيو” بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب متابعة موقف تسويق مشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وقرى مارينا، والعاصمة الجديدة، كما تمت مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بنظام الشراكة بين الوزارة وشركة التعمير والإسكان العقارية (HDP). كما استعرض مسؤولو الشركة خطط الحملات الترويجية للمشروعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن إطلاق حملات تسويق متكاملة، تستهدف إبراز المزايا التنافسية للمشروعات، من حيث الموقع، وجودة التنفيذ، وتنوع المنتجات العقارية، بما يسهم في تعزيز معدلات المبيعات والتسويق. وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة استمرار التنسيق بين الوزارة والشركة، ومتابعة تنفيذ الخطط التسويقية بشكل دوري، مع العمل على ابتكار أدوات ترويجية جديدة تواكب تطورات السوق العقاري، بما يضمن تحقيق المستهدفات البيعية وتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة. 7 أبريل 2026 | 4:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بضغط الأسهم القيادية بختام التعاملات بواسطة حاتم عسكر 7 أبريل 2026 | 4:18 م كتب حاتم عسكر أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 على تراجع جماعي لمؤشراتها، تحت ضغط عمليات بيعية على الأسهم القيادية، بالتزامن مع اتجاه ملحوظ للسيولة نحو أدوات الدخل الثابت والاستثمار في المعادن. وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 46,681 نقطة، فاقدًا نحو ألف نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 0.74% ليصل إلى 12,799 نقطة. كما انخفض مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.68% مغلقًا عند 17,856 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة بنسبة 0.83% وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بنحو 1.06% لتسجل 3.33 تريليون جنيه بنهاية التعاملات، مقابل 3.36 تريليون جنيه بالجلسة السابقة، لتفقد السوق نحو 35 مليار جنيه خلال جلسة واحدة وسجلت التداولات نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 250.8 مليار جنيه، من خلال تداول 2.43 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ 169 ألف عملية. وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا من حيث قيم التداول خلال جلسة اليوم، بقيمة بلغت نحو 1.36 مليار جنيه، مستحوذًا على نحو 19% من إجمالي تداولات الأسهم، تلاه قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداولات تجاوزت 1.05 مليار جنيه، ثم قطاع العقارات بنحو 1.04 مليار جنيه. وجاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بقيمة تداول بلغت 793 مليون جنيه، رغم كونه الأكثر ضغطًا على أداء السوق، فيما حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات خامسًا بقيمة تداولات قاربت 581 مليون جنيه. وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم البنك التجاري الدولي (CIB) قائمة الأنشط من حيث قيم التداول، بقيمة تجاوزت 561 مليون جنيه، رغم تراجعه خلال الجلسة، فيما جاءت مجموعة من الأسهم القيادية وذات الوزن النسبي المرتفع ضمن قائمة الأكثر نشاطًا، في انعكاس واضح لتركيز السيولة على الأسهم الكبرى بالسوق. واستحوذت السندات وأذون الخزانة على النصيب الأكبر من التعاملات بنسبة 96.7%، مقابل نسبة محدودة للأسهم، في مؤشر واضح على توجه المستثمرين نحو الأدوات الأقل مخاطرة في ظل حالة عدم اليقين وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، استحوذ المصريون على 89.3% من إجمالي التداولات، بينما سجل الأجانب نسبة 6.8%، والعرب 3.9%. وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 245.9 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للعرب بنحو 28.4 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات المصريين إلى البيع وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع البنوك قائمة التراجعات بنسبة 3.4%، ليكون أكبر ضاغط على المؤشر الرئيسي، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.6%، ثم النقل والشحن بنسبة 1.5%. في المقابل، سجلت بعض القطاعات أداءً إيجابيًا، أبرزها الموارد الأساسية بنسبة 2%، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.9%، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3% ويعكس أداء جلسة اليوم استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، مع ميل واضح لتقليص المراكز في الأسهم، خاصة القيادية، مقابل زيادة التوجه نحو أدوات الدخل الثابت، في ظل غياب محفزات قوية تدعم الاتجاه الصاعد. ويرجح محللون استمرار الأداء العرضي المائل للهبوط خلال الجلسات المقبلة، مع ترقب عودة السيولة المؤسسية وظهور محفزات جديدة قادرة على دعم السوق. 7 أبريل 2026 | 4:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية تصعيد أمريكي على جزيرة خرج.. تعرف على الشريان الأخطر في اقتصاد إيران؟ بواسطة فاطمة إبراهيم 7 أبريل 2026 | 3:55 م كتب فاطمة إبراهيم شنت الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، وفقًا لمسؤول أمريكي، الذي أوضح أن الضربات لم تستهدف منشآت نفطية، وذلك في أحدث تصعيد ضمن التوترات المتصاعدة مع طهران. وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت الجزيرة نفسها في 13 مارس الماضي، حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات طالت 90 هدفًا، شملت مستودعات ألغام بحرية، ومخابئ لتخزين الصواريخ، ومواقع عسكرية أخرى متعددة. وأفادت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية شبه الرسمية بوقوع انفجارات في جزيرة خرج، في وقت سبق أن هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا بقصف الجزيرة أو الاستيلاء عليها. وفي 30 مارس، قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة قد تدمر “محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج”. أهمية استراتيجية حيوية تأتي هذه التطورات في ظل الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لجزيرة خرج، التي تُعد ركيزة أساسية لاقتصاد إيران رغم مساحتها التي تبلغ نحو 20 كيلومترًا مربعًا، إذ تستقبل ما يقرب من 90% من صادرات النفط الخام للبلاد. وتقع الجزيرة في أقصى شمال الخليج، بعيدًا عن مضيق هرمز، لكنها قريبة بشكل بالغ الأهمية من منشآت النفط الإيرانية، حيث تتدفق ملايين البراميل يوميًا من حقول رئيسية مثل الأهواز ومارون وجاشساران عبر خطوط الأنابيب إلى الجزيرة، التي تُعرف محليًا باسم “الجزيرة المحرمة” بسبب الرقابة العسكرية المشددة. وتضم الجزيرة أرصفة طويلة تمتد في مياه عميقة تسمح باستقبال ناقلات النفط العملاقة، ما يجعلها نقطة محورية في عمليات تصدير النفط، كما تُقدّر سعتها التخزينية بنحو 30 مليون برميل، في حين تشير بيانات شركة “كيبلر” لتحليل التجارة العالمية إلى تخزين نحو 18 مليون برميل حاليًا، بحسب وكالة “رويترز”. خلفية التصعيد العسكري وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي أن الجيش الأمريكي نفذ ما وصفه بأنه “إحدى أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى تدمير مواقع عسكرية في الجزيرة، فيما قال مسؤول عسكري أمريكي لشبكة CNN إن الضربات كانت “واسعة النطاق” دون استهداف البنية التحتية النفطية. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر لشبكة CNN أن إدارة ترامب تدرس استخدام القوات الأمريكية للاستيلاء على الجزيرة كوسيلة ضغط لإجبار إيران على إعادة فتح مضيق هرمز. ووفقًا لمصادر مطلعة على تقارير الاستخبارات الأمريكية، عززت إيران وجودها العسكري في الجزيرة خلال الأسابيع الأخيرة، عبر نصب كمائن ونشر مزيد من القوات والدفاعات الجوية، استعدادًا لأي عملية أمريكية محتملة للسيطرة عليها. 7 أبريل 2026 | 3:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين أحمد النجار قائمًا بأعمال العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي حياة بواسطة إسلام عبد الحميد 7 أبريل 2026 | 3:52 م كتب إسلام عبد الحميد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعيين أحمد النجار قائمًا بأعمال العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي حياة، في خطوة تستهدف دعم خطط الشركة للتوسع وتعزيز أدائها خلال المرحلة المقبلة. ويتمتع النجار بخبرة مهنية ممتدة في قطاع تأمينات الحياة، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية بشركة مصر لتأمينات الحياة، ما يعزز توجه الشركة نحو تحقيق نمو مستدام وتطوير خدماتها التأمينية. ويأتي هذا التعيين بالتزامن مع تنفيذ الشركة خطة لزيادة رأسمالها، بما يتماشى مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار دعم الملاءة المالية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية. وكانت قد أعلنت شركة مصر للتأمين التكافلي حياة عن رفع رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 400 مليون جنيه، في إطار الالتزام بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين العاملة في السوق المصرية. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للمرحلة الأولى من خطة زيادة رأس المال التي أقرتها الهيئة، والتي تستهدف رفعه إلى 400 مليون جنيه خلال عام من تاريخ العمل بالقرار، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية برفعه إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني. وأضافت أن الزيادة في رأس المال، والبالغة 250 مليون جنيه، تم ضخها من قبل شركات مصر القابضة للتأمين ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، بما يعكس قوة الدعم المؤسسي الذي تحظى به الشركة. ومن جانبه، أكد أحمد النجار أن الشركة تركز على تقديم حلول تأمينية تكافلية مبتكرة، خاصة في مجال التأمينات الجماعية، مع طرح برامج مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر تغطيات طبية وتأمين حياة جماعي شامل للعاملين بها، بما يتوافق مع مبادئ التأمين التكافلي الإسلامي. وأضاف أن رؤية الشركة تستهدف تمكين الأفراد والعائلات والشركات من خلال حلول تأمينية مصممة وفق احتياجاتهم، مع تقديم تجربة متكاملة ترتكز على الجودة والكفاءة والابتكار، بما يعزز ثقة العملاء ويحقق قيمة مضافة مستدامة. وأشار إلى أن الشركة تقدم باقة متنوعة من برامج التأمين التكافلي على الحياة للأفراد، من بينها «تعليم بلس» لتأمين المصروفات التعليمية، و«فرح بلس» لتغطية نفقات زواج الأبناء، و«معاش بلس» للتخطيط للتقاعد، إلى جانب «تكافل بلس» و«سمارت بلس» لتوفير تغطيات تأمينية شاملة. وتعتمد الشركة في خططها التسويقية على شبكة متكاملة تضم فريق بيع مباشر مؤهل، إلى جانب وسطاء التأمين المعتمدين، فضلًا عن فروعها في المعادي بالقاهرة ومحافظتي الإسكندرية وأسيوط، مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية لتعزيز تجربة العملاء. 7 أبريل 2026 | 3:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail