حذّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» من أن استعادة إمدادات وقود الطائرات إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق عدة أشهر، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل الاضطرابات التي طالت طاقات التكرير في الشرق الأوسط.

ويُعد الوقود ثاني أكبر بند تكلفة لشركات الطيران بعد العمالة، إذ يمثل عادة نحو 27% من إجمالي نفقات التشغيل، وفق بيانات الاتحاد.

وأدى إغلاق إيران لمضيق هرمز، ضمن تحركاتها الردّية في الحرب، إلى خنق إمدادات وقود الطائرات عالميًا، في حين دفعت أنباء الهدنة وإمكانية تأمين المرور عبر المضيق أسهم شركات الطيران إلى الارتفاع.

وكان النفط قد تراجع دون مستوى 100 دولار للبرميل بعد إعلان الرئيس الأمريكي Donald Trump التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين مع إيران، مشروطة بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وآمن.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويلي والش، خلال تصريحات للصحفيين في سنغافورة، إنه رغم توقعه انخفاض أسعار النفط الخام، فإن تكاليف وقود الطائرات ستظل مرتفعة نسبيًا بسبب تأثيرات الأزمة على المصافي.

وأضاف: “حتى إذا أُعيد فتح المضيق وبقي مفتوحًا، فمن المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر للعودة إلى مستويات الإمدادات المطلوبة، في ظل الاضطراب الذي أصاب طاقات التكرير في الشرق الأوسط”.

واستبعد والش مقارنة الوضع بجائحة «كوفيد-19» التي شلّت حركة السفر عالميًا، قائلًا: “هذا الوضع لا يشبه كوفيد، ولا يقترب من حجم الأزمة التي شهدناها آنذاك”، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية انخفضت خلال الجائحة بنسبة 95% بسبب إغلاق الحدود، وهو ما لا يحدث حاليًا.

وأوضح أن الوضع أقرب إلى صدمات سابقة مثل التراجع الاقتصادي في 2008-2009 أو تداعيات هجمات 11 سبتمبر، لافتًا إلى أن التعافي بعد تلك الهجمات استغرق نحو أربعة أشهر، بينما امتد في الأزمة المالية إلى ما بين 10 و12 شهرًا.

وشهدت شركات الطيران في آسيا خفضًا في عدد الرحلات، مع زيادة كميات الوقود المحمولة من مطارات الانطلاق، وإضافة محطات للتزود بالوقود، في ظل الضغوط الناتجة عن نقص الإمدادات، وهو ما يزيد الضغط على قطاع يعاني بالفعل من تضاعف أسعار وقود الطائرات.

وعادة ما تتحرك أسعار وقود الطائرات بالتوازي مع أسعار النفط، إلا أنها تضاعفت أكثر من مرتين منذ اندلاع الصراع مع إيران، متجاوزة بكثير ارتفاعًا بنحو 50% في أسعار الخام قبل إعلان الهدنة.

وأسهمت أنباء الهدنة وإمكانية تأمين المرور عبر مضيق هرمز في دعم أسهم شركات الطيران في آسيا، حيث سجلت شركات طيران كبرى ارتفاعات ملحوظة.

وأشار والش إلى أن تأثير الأزمة على الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران الخليجية، التي شكّلت نحو 14.6% من السعة الدولية العام الماضي، سيكون مؤقتًا.

وقال: “سيجري تعويض جزء من هذه السعة عبر شركات طيران خارج المنطقة، لكن لا يمكن تعويض السعة بالكامل التي توفرها شركات الخليج”، مضيفًا أن بيانات أبريل ومايو ستعطي صورة أوضح لحجم الاضطراب.

وتوقع تعافي مراكز الطيران في الخليج بسرعة، مؤكدًا أن إعادة فتح المضيق، إذا استمرت، ستكون إيجابية ليس فقط لتدفقات النفط الخام، بل أيضًا للمنتجات المكررة، بما في ذلك وقود الطائرات.

وأضاف أن المصافي خارج المنطقة ستحتاج إلى بعض الوقت للتكيف وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن دولًا مثل الهند ونيجيريا تمتلك قدرات على رفع إنتاج المنتجات المكررة خلال الفترة الانتقالية.

كما أعرب عن توقعه استئناف الصين وكوريا الجنوبية صادرات المنتجات المكررة مع عودة تدفقات النفط الخام، موضحًا أن هوامش التكرير المرتفعة تشكل حافزًا للمصافي لزيادة إنتاج وقود الطائرات.

قدمت شركة شل اليوم الأربعاء لمحة مبكرة عن التأثير الفوري للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على أرباح شركات النفط الكبرى، إذ خفضت توقعاتها لإنتاج الغاز في الربع الأول، مشيرة إلى ارتفاع كبير في أرباح تجارة النفط وتراجع في السيولة قصيرة الأجل.

وقفزت أسعار خام برنت القياسي العالمي في الربع الأول إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات قرب 120 دولارا للبرميل بعد الهجمات التي استهدفت إيران في نهاية فبراير ورد طهران بإغلاق مضيق هرمز وبهجمات على دول مجاورة في منطقة الخليج.

وذكرت شل في تقريرها الفصلي عن التداول أنه من المتوقع أن يتأرجح رأس المال العامل للشركة، وهو مقياس للسيولة قصيرة الأجل، بين سالب 10 مليارات دولار وسالب 15 مليار دولار، مما يعكس تقلبات غير مسبوقة في أسعار السلع الأولية التي أثرت على المخزون.

وتتوقع شركة النفط البريطانية الكبرى أن تتغير اتجاهات رأس المال العامل بمرور الوقت إذا انخفضت أسعار النفط والغاز.

ومن المتوقع أن تكون نتائج التداول في قطاع الكيماويات والمنتجات، الذي يشمل مكتب تداول النفط التابع لشركة شل، “أعلى بكثير” مما كانت عليه في الربع السابق على غرار الأرباح المعدلة في ذراعها التسويقية التي تشمل محطات الوقود.

وقالت شل إن إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من العام كان من المتوقع أن يتراوح بين 7.6 مليون طن و8 ملايين طن، مشيرة إلى أن هذا المستوى يعكس زيادة إنتاج (إل.إن.جي كندا)، لكنه قوبل بقيود جوية في أستراليا واضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال في قطر.

وكانت الشركة قد توقعت في السابق إنتاج ما بين 7.4 مليون طن و8 ملايين طن. وفي الربع الرابع من عام 2025، قامت الشركة بتسييل 7.8 مليون طن من الغاز.

وتوقف الإنتاج في منشأة شل لتسييل الغاز (بيرل) في قطر في منتصف مارس، وذكرت شل في ذلك الوقت أن هجوما على مدينة رأس لفان الصناعية ألحق أضراراً بالمنشأة.