استثمار وزير الاستثمار يبحث مع القابضة للسياحة فرص تعظيم عوائد الأصول والتوسع في أفريقيا بواسطة سناء علام 8 أبريل 2026 | 1:19 م كتب سناء علام عقد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع د. هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، ود. عماد الدين مصطفى، مدير إعادة هيكلة الشركات، إلى جانب ماجد المنشاوي، رئيس الشركة القابضة للسياحة، و عمرو عطية، العضو المنتدب. تناول الاجتماع ملف تطوير الأصول السياحية وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى بحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لدعم تنفيذ المشروعات بصورة أكثر كفاءة. وأكد، أن تعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة هدف استراتيجي يتطلب خلق نماذج شراكة متطورة مع القطاع الخاص تضمن سرعة التنفيذ وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعات حيوية، بما يسهم في تحويل هذه الأصول إلى طاقات إنتاجية تدعم الناتج المحلي الإجمالي. وشدد فريد خلال المباحثات على أن قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به يمتلك قدرات هائلة للمساهمة في نمو الصادرات الخدمية. وأشار بشكل خاص إلى أن التوسع في الأسواق الأفريقية يمثل محورًا جوهريًا للوزارة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات التعليم والسياحة والخدمات الفنية، مؤكدًا أن التكامل بين أجهزة الدولة والشركات القابضة سيسهل مهمة الشركات المصرية في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة داخل القارة السمراء. وأوضح فريد، أن المرحلة الحالية تتطلب صياغة رؤية ترويجية غير تقليدية للمشروعات، تعتمد في جوهرها على إشراك الشركات الكبرى وأصحاب الخبرات في قطاع السياحة لتسويق الفرص المتاحة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة. من جانبه، أكد د. هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاستثمار والشركات القابضة لتقديم الدعم اللازم في عمليات إعادة الهيكلة وتطوير نماذج الأعمال. وأشار إلى أن الجهود الحالية تتركز على وضع إطار مؤسسي يضمن الشفافية ويرفع من كفاءة إدارة الموارد، بما يسهم في زيادة جاذبية الشركات التابعة للاستثمارات المحلية والدولية. ومن جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة القابضة للسياحة حزمة من المقترحات الفنية المرتبطة بتطوير الأصول التاريخية والفندقية التابعة، مع التركيز على مشروعات إعادة الإحياء للمنشآت ذات القيمة المتميزة، إلى جانب بحث فرص التوسع في أنشطة جديدة تدعم القطاع خلال الفترةالمقبلة. وأكدوا على تطلعهم للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم تطوير هذه المشروعات وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المتاحة. 8 أبريل 2026 | 1:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة «الكهرباء»: إضافة 2500 ميجاوات طاقة متجددة خلال 2026 وربطها بالشبكة القومية بواسطة سناء علام 8 أبريل 2026 | 1:09 م كتب سناء علام اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة تطورات قطاع الطاقة وخطط التوسع في مصادرها المختلفة. وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والقدرات المستهدف إضافتها من طاقتي الرياح والشمس، إلى جانب أنظمة بطاريات التخزين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة 2030، وبما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويواكب الطلب المتزايد على الطاقة. وأشار إلى أنه تم عرض القدرات التي تم التعاقد عليها بالفعل، إلى جانب المشروعات الجاري التفاوض بشأنها، بما يعزز من كفاءة واستدامة منظومة الكهرباء. وفي هذا السياق، وأوضح وزير الكهرباء أن عام 2026 سيشهد إضافة نحو 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأكد أن الدولة تستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، من خلال مراجعة وتحديث الاستراتيجية الحالية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للتحول نحو الطاقة النظيفة. من جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية جهود سداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنهاء كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو 2026، إلى جانب عرض أحدث نتائج الاكتشافات البترولية والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطط الحفر الاستكشافي والتنمية خلال العام الجاري، فضلًا عن الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية التوسع المدروس في مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على مصادر الوقود التقليدي، بما يدعم تحقيق مزيج طاقة متوازن، ويعزز توجه الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي رائد في مجال الطاقة الخضراء. كما وجه بضرورة تكامل الجهود بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتسريع إدخال قدرات جديدة من الطاقة النظيفة، وتوفير التمويلات اللازمة، بما يضمن استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدعم خطط التنمية. وتناول الاجتماع كذلك متابعة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، والاستعداد لفصل الصيف من خلال خطط استباقية لمواجهة زيادة الأحمال وارتفاع معدلات الاستهلاك. 8 أبريل 2026 | 1:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع كيف أثر تراجع الدولار وهدنة ترامب–إيران على أسعار الذهب ؟ بواسطة إيناس شعبان 8 أبريل 2026 | 1:07 م كتب إيناس شعبان كشفت منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت عن تسجيل أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتراجع سعر الدولار عالمياً وتطورات جيوسياسية مفاجئة، أبرزها التوجه نحو تهدئة مؤقتة بين الولايات المتحدة. سجل جرام الذهب عيار 21 — الأكثر تداولاً في السوق المصرية — ارتفاعاً قدره 120 جنيهاً، بنسبة 1.68%، خلال فترة قصيرة، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع سعر الأوقية، رغم حالة التذبذب الحاد التي شهدتها الأسواق العالمية. ويعكس هذا الأداء تبايناً واضحاً بين العوامل العالمية والمحلية، حيث لعب تراجع سعر صرف الدولار محلياً الدور الحاسم في كبح جماح الأسعار داخل السوق المصرية. الأسعار الحالية في السوق المصرية • جرام الذهب عيار 18: 6,215 جنيهاً • جرام الذهب عيار 21: 7,250 جنيهاً • جرام الذهب عيار 24: 8,285 جنيهاً تحليل حركة عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 7,130 جنيهاً إلى 7,250 جنيهاً، محققاً مكاسب قوية. ويؤكد هذا التحرك أن السوق المحلي يتفاعل بسرعة مع المتغيرات، خاصة المرتبطة بسعر الصرف، وبنفس قوة تأثره المباشر بحركة الأونصة العالمية. وفي هذا السياق، أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن السوق المحلي أظهر مرونة واضحة في التعامل مع التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن الارتفاعات المسجلة جاءت نتيجة مباشرة لتحركات سعر الأوقية، وكذلك سعر الدولار محلياً وعالمياً. وأضاف أن متابعة سعر الدولار أصبحت أولوية لفهم اتجاهات الذهب في مصر، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حذراً في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع ضرورة مراقبة تطورات المشهد الجيوسياسي والسياسات النقدية العالمية بشكل مستمر. وتوقع أن تراجع سعر الدولار سيعمل على توازن سعر الذهب مرة أخرى ويزيل آثار الارتفاع الذي سببته ارتفاعات الأونصة. الأسواق العالمية أوضحت «آي صاغة» أن أسعار الذهب العالمية شهدت حالة من الارتفاع، نتيجة التحول المفاجئ في المشهد الجيوسياسي، مع اتجاه نحو وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. هذا التحول أدى إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية (الملاذ الآمن)، وهو ما انعكس على حركة الأونصة التي تحركت ضمن نطاق واسع، مع محاولات للاستقرار بعد موجة تقلبات حادة وفي تطور متصل، أوضحت المنصة أن الأسواق العالمية شهدت تحولاً حاداً خلال الساعات الأخيرة، بعد اتجاه الولايات المتحدة وإيران نحو هدنة مؤقتة، ما أعاد تشكيل خريطة المخاطر في الأسواق المالية. وقد انعكس هذا التطور بشكل مباشر على سوق الطاقة، حيث سجلت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً نتيجة انحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات، خاصة مع التوقعات بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى تراجع علاوة الحرب التي كانت تدعم الأسعار. وفي المقابل، لم يكن تأثير الهدنة على الذهب بنفس الحدة، إذ دخل المعدن الأصفر في حالة توازن دقيقة بين عاملين متضادين: تراجع الطلب على الملاذ الآمن من جهة، وضعف الدولار من جهة أخرى، وهو ما حدّ من أي تحركات حادة في الأسعار العالمية. أما الفضة، فقد تحركت بوتيرة مناسبة، حيث استفادت جزئياً من تراجع الدولار، لكنها ظلت تحت تأثير طبيعتها كمعدن صناعي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي أكدت البيانات أن العامل الأكثر تأثيراً في أسعار الذهب داخل مصر كان تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، حيث انخفض بشكل ملحوظ بعد موجة صعود سابقة. هذا التراجع سيساهم في خفض تكلفة استيراد وتصدير الذهب، ودعم القوة الشرائية محلياً. وتؤكد «آي صاغة» أن العلاقة العكسية بين الدولار والذهب محلياً أصبحت أكثر وضوحاً خلال هذه الفترة، حيث كبح انخفاض الدولار موجة الصعود الأخيرة. سلّط التقرير الضوء على التغيرات السريعة في الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل، والتي عكست حالة من التذبذب وعدم التوازن المؤقت في التسعير. وتعكس هذه التحركات كفاءة نسبية في السوق، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن حساسية التسعير لأي تغيرات مفاجئة في العوامل الخارجية أثر الهدنة على السوق المحلي من زاوية تحليلية وترى «آي صاغة» أن تأثير الهدنة الجيوسياسية لم يقتصر على الأسواق العالمية فقط، بل امتد بشكل غير مباشر إلى السوق المحلي، عبر تأثيره على الدولار، الذي يُعد المحرك الرئيسي لتسعير الذهب في مصر. فمع تراجع الدولار عالمياً بعد الهدنة، ظهرت موجة إعادة تسعير انعكست على الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية، وهو ما ساهم في دعم التحركات الأخيرة لأسعار الذهب محلياً. وفي سياق متصل، تابعت «آي صاغة» ما أوردته تقارير إعلامية دولية بشأن وجود مرونة محتملة في المواعيد المرتبطة بالملف الإيراني، حال ظهور مؤشرات إيجابية نحو التوصل إلى اتفاق نهائي، وهو ما يعزز من حالة الترقب في الأسواق. كما تترقب الأسواق العالمية تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع متابعة أي إشارات تتعلق بمستويات السيولة أو توجهات السياسة النقدية. وأشارت المنصة إلى أن زيادة السيولة عادة ما تدعم أسعار الذهب، في مقابل ضغوط محتملة على الدولار، وهو ما يبقي المستثمرين في حالة ترقب حذر لتحديد الاتجاه القادم. الاتجاه المتوقع تتوقع «آي صاغة» أن يستمر الذهب في التحرك ضمن نطاق عرضي مائل للصعود الحذر على المدى القصير، مدعوماً بارتفاع الأوقية، وتراجع الدولار عالمياً، مع استقرار نسبي في الأوضاع الجيوسياسية. غير أن هذا الاتجاه يظل مشروطاً باستمرار التهدئة الحالية، حيث إن أي تصعيد مفاجئ أو تغير في السياسة النقدية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في اتجاه الأسعار. 8 أبريل 2026 | 1:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت لبحث التطورات الإقليمية بواسطة سناء علام 8 أبريل 2026 | 12:56 م كتب سناء علام توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، صباح اليوم ، إلى دولة الكويت في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز التنسيق والتشاور المشترك إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في دولة الكويت الشقيقة، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل مع الأشقاء في الدول العربية، لا سيما دول الخليج، بما يعزز من جهود التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الراهنة. كما تعكس الزيارة الموقف المصري الثابت والداعم لدولة الكويت وكافة الدول الخليجية، والتأكيد على تضامن مصر الكامل مع أشقائها خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، بما يدعم أمنها واستقرارها. 8 أبريل 2026 | 12:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل البنك المركزي يحذر العملاء من أساليب احتيال إلكتروني بواسطة سناء علام 8 أبريل 2026 | 12:44 م كتب سناء علام نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توعويًا صادرًا عن البنك المركزي المصري، يسلط الضوء على أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منها، في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية المتعاملين مع القطاع المصرفي ورفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين. ويأتي هذا الفيديو ضمن حملة تستهدف تعريف الجمهور بأحدث ممارسات الاحتيال، وتقديم إرشادات عملية تساعد على تأمين البيانات الشخصية والمالية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية. وأوضح مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، أن من أخطر الأساليب الشائعة ما يُعرف بـ«الهندسة الاجتماعية»، والتي تعتمد على خداع العملاء للحصول على بياناتهم السرية، ومن أبرز صورها، تلقي اتصالات هاتفية بدعوى تحديث بيانات الحساب البنكي، أو رسائل نصية تحتوي على روابط مزيفة لاستلام شحنات أو خدمات. وأضاف أن المحتالين يلجأون أيضًا إلى إرسال رسائل وهمية منسوبة للبنوك تتضمن عروضًا أو نقاط مكافآت، بهدف دفع العملاء للدخول على روابط مزيفة تؤدي إلى تسريب بياناتهم. وأشار خضر إلى تزايد عمليات الاحتيال عبر تطبيقات المحادثات مثل «واتس آب»، من خلال انتحال صفة أقارب أو أصدقاء وطلب تحويل أموال بشكل عاجل أو مشاركة بيانات بنكية. ولفت إلى وجود أنماط أخرى تستهدف أصحاب المعاشات، عبر ادعاء تقديم المساعدة في صرف المستحقات المالية، ما يتيح للمحتالين الاستيلاء على البطاقات وسحب الأموال. وأكد خضر أنه في حال التعرض لمحاولة احتيال، يجب قطع التواصل فورًا مع الطرف المحتال، مع الاحتفاظ بالرسائل أو المكالمات كأدلة، والتواصل السريع مع البنك لإيقاف الحساب أو البطاقة، إلى جانب الإبلاغ لدى الجهات المختصة. وشدد على أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات سرية من العملاء، وأن مشاركة المعلومات الشخصية أو رمز التحقق (OTP) تمثل خطرًا مباشرًا على الحسابات. كما نصح بعدم الاحتفاظ بالرقم السري مع البطاقة البنكية، وضرورة التعامل بحذر مع أي رسائل أو روابط غير موثوقة. وذكر أن الدولة تتعامل بجدية مع جرائم الاحتيال الإلكتروني، مؤكدًا أن قانون البنك المركزي يكفل سرية بيانات العملاء ويقر عقوبات رادعة على أي انتهاكات، مع استمرار تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي وحماية أموال المواطنين. 8 أبريل 2026 | 12:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين وليد سامي عضوًا منتدبًا لشركة أكسا لتأمينات الحياة بواسطة إسلام عبد الحميد 8 أبريل 2026 | 12:31 م كتب إسلام عبد الحميد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعيين وليد سامي عضوًا منتدبًا لشركة أكسا لتأمينات الحياة – مصر، وفق بيان صادر عن مجموعة أكسا مصر، اليوم الأربعاء. ويمتلك وليد سامي خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاع التأمين، ركز خلالها على تطوير المنتجات الفردية، والمساهمة في قيادة فرق العمل وتحقيق نمو مستدام عبر مختلف المراحل المهنية، بما يعكس نهجًا قياديًا قائمًا على تمكين الكوادر وتحقيق أداء متوازن ومستدام، بحسب بيان صادر عن الشركة. ومنذ انضمامه إلى أكسا، شغل عدة مناصب قيادية من بينها العضو المنتدب لشركة أكسا للخدمات، ورئيس قطاع المنتجات الفردية، حيث تولى قيادة أنشطة المنتجات والعمليات والاكتتاب والتسويق، وساهم في تعزيز النمو عبر قنوات التوزيع، إلى جانب دوره في صياغة وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للمجموعة. وقبل ذلك، شغل سامي عددًا من المناصب القيادية، من بينها مدير عام في قطاع التأمين، ومدير إقليمي للمنتجات الفردية في مجالات الادخار والمعاشات، فضلًا عن خبرته في مجال التأمين البنكي. وفي هذا السياق، قالت مينوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لأكسا في مصر، إن تعيين وليد سامي يعكس التزام المجموعة المستمر بتطوير قيادات قادرة على دفع أجندة النمو ضمن رؤية ONE AXA في مصر، ومع تسارع خطوات المجموعة نحو نموذج أكثر تكاملًا، نركز على توحيد القدرات لتقديم حلول تأمينية وصحية شاملة تضع احتياجات العملاء في صميم أولويات المجموعة. وأضافت أن خبرة وليد سامي في تطوير قنوات التوزيع وبناء فرق العمل تمثل إضافة قوية لدعم الأولويات الاستراتيجية وتعزيز الوصول إلى الخدمات وتحقيق نمو مستدام في السوق المصري. ومن جانبه، أعرب وليد سامي عن فخره تولي هذا المنصب في مرحلة تمثل انطلاقة جديدة لأكسا لتأمينات الحياة مصر، وتسعى خلالها إلى البناء على ما تحقق وتسريع وتيرة النمو، مع التوسع في الحلول الرقمية وتقديم تجربة تأمينية أكثر شمولًا ومرونة ترتكز على احتياجات العملاء. ويتمتع وليد سامي بخلفية أكاديمية قوية، حيث حصل على ماجستير إدارة الأعمال في التسويق من كلية ماسترخت لإدارة الأعمال، وبكالوريوس التجارة – جامعة عين شمس. واختتم البيان بأن أكسا مصر تواصل ترسيخ مكانتها في السوق من خلال تقديم حلول متكاملة في مجالات التأمين والحماية والرعاية الصحية، بما يعكس التزامها بتحقيق أثر إيجابي ومستدام لعملائها والمجتمع. 8 أبريل 2026 | 12:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «الرقابة المالية»: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة بالسوق المصرية خلال يناير بواسطة إسلام عبد الحميد 8 أبريل 2026 | 12:20 م كتب إسلام عبد الحميد ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بالسوق المصرية مسجلًا 12.231 مليار جنيه خلال يناير 2026، مقابل 9.718 مليار جنيه خلال يناير 2025، بنمو 25.85% خلال تلك الفترة، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وسجلت الأوراق المخصمة مع حق الرجوع نحو 6.083 مليار جنيه في يناير 2026، مقابل 5.569 مليار جنيه في يناير 2025، بنمو 9.2%، كما بلغت الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 6.147 مليار جنيه، مقابل 4.148 مليار جنيه، بنمو 48.2%. ووفقًا للتقرير، ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم بمعدل 47.6% لتسجل 52.507 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 31.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2025. كما ارتفع عدد الشركات المحيلة “العملاء” إلى 917 عميل بنهاية يناير الماضي، مقابل 690 عميل بنهاية الفترة ذاتها من 2025، بزيادة 32.9%. 8 أبريل 2026 | 12:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المصري لتنمية الصادرات: وصول التحويلات عبر القنوات الرقمية إلي 9 ملايين معاملة بإجمالي 8.5 مليار جنيه بواسطة هاجر بركات 8 أبريل 2026 | 12:16 م كتب هاجر بركات سجل البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) نموًا ملحوظًا في حجم معاملاته الرقمية، حيث بلغ عدد معاملات التحويل عبر القنوات الرقمية المختلفة نحو 9 ملايين معاملة بنهاية عام 2025، بإجمالي قيمة وصلت إلى 8.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.8 مليون معاملة خلال عام 2024. وعمل البنك على توسيع قاعدة مستخدمي خدماته الرقمية من خلال إطلاق مسابقات تحفيزية، أسفرت عن منح جوائز لأكثر من 30 من العملاء الأكثر استخدامًا للخدمات، ما ساهم في تحقيق نمو قياسي في عدد المشتركين بخدمة “إنستاباي” ليصل إلى 56 ألف مستخدم، إلى جانب 36 ألف مستخدم للمحفظة الإلكترونية “جيبي”، و35 ألف مستخدم لتطبيق الهاتف المحمول. وفي إطار تطوير البنية التحتية، يواصل البنك تنفيذ خطة شاملة لإحلال وتجديد شبكة ماكينات الصراف الآلي، مع التوسع في نشر أجهزة الصراف التفاعلي (ITM) التي تتيح خدمات متقدمة وسحب مبالغ نقدية كبيرة على مدار ساعات ممتدة. كما أطلق البنك خدمة التحويلات اللحظية عبر تطبيق الموبايل البنكي بحدود تصل إلى 5 ملايين جنيه يوميًا و30 مليون جنيه شهريًا، بما يعزز سرعة وكفاءة المعاملات. وعلى صعيد خدمة العملاء، أتاح البنك تنفيذ عدد من الخدمات بشكل لحظي عبر مركز الاتصال، دون الحاجة لزيارة الفروع، من بينها تعديل الحد الأدنى لسداد بطاقات الائتمان، وتنفيذ عمليات التقسيط، وربط الحسابات بالبطاقات، وإصدار بطاقات إضافية، واستبدال النقاط، وتعديل حدود الاستخدام، في خطوة تعكس توجه البنك نحو تقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وسرعة. 8 أبريل 2026 | 12:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الصناعة» تدرس إشراك الحرفيين في مبادرة القرى المنتجة لتعزيز التنمية المتوازنة بواسطة سناء علام 8 أبريل 2026 | 12:09 م كتب سناء علام تتجه وزارة الصناعة نحو إشراك الحرفيين في مبادرة «القرى المنتجة» كأحد المحاور الرئيسية لدعم وتنمية الصناعات الحرفية والتراثية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها بالأسواق الخارجية وتحقيق تنمية صناعية متوازنة في مختلف المحافظات. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي غرفة صناعة الحرف اليدوية برئاسة المهندس محمد صقر، وبحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة، لبحث سبل تطوير القطاع وزيادة صادراته. وأكد الوزير أن مبادرة «القرى المنتجة» تستهدف استغلال المزايا النسبية لكل محافظة، من خلال إنشاء ورش ومجمعات صناعية صغيرة، وتوفير تمويل ميسر لصغار المستثمرين، إلى جانب تقديم الدعم الفني وربط الورش الصغيرة بالمصانع المتوسطة والصغيرة، بما يحقق التكامل في سلاسل الإمداد، ويحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح من الأقاليم إلى العاصمة. وأشار إلى أن تنفيذ المبادرة سيتم بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على أن تبدأ التجربة بعدد محدود من القرى تمهيدًا لتعميمها، مؤكدًا أن الحرفيين يمكنهم الاستفادة من برامج الدعم الفني والتدريب التي توفرها الدولة. واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الحرف اليدوية، والتي شملت نقص مستلزمات الإنتاج وارتفاع الرسوم الجمركية، وصعوبة إجراءات الترخيص، إلى جانب عدم تقنين أوضاع عدد كبير من الحرفيين، فضلًا عن نقص المدربين المؤهلين، والحاجة إلى زيادة المشاركة في المعارض وتعزيز التواجد في المطارات والمتاحف، وإنشاء معرض دائم للمنتجات التراثية. وشدد الوزير على أهمية تطوير القدرات التدريبية للعاملين بالقطاع، ومواكبة الاتجاهات والتصميمات العالمية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات ذات الطابع التراثي. ووجه بضرورة إعداد تقرير شامل يتضمن احتياجات مستلزمات الإنتاج بأكوادها الجمركية، والتحديات المرتبطة بإجراءات التراخيص، إلى جانب تحديد الأسواق والمعارض المستهدفة، تمهيدًا للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات. من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي أن غرفة صناعة الحرف اليدوية تمثل أحد أكبر القطاعات الصناعية كثيفة العمالة، خاصة في القرى، فضلًا عن دورها في الاستفادة من المخلفات في التصنيع، مشيرًا إلى أن منتجاتها تمتلك فرصًا قوية للمنافسة في الأسواق العالمية بفضل ارتباطها بالهوية المصرية والتراث الثقافي. 8 أبريل 2026 | 12:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المصري لتنمية الصادرات يقدم الموافقات الفورية لتمويل السيارات حتى 12 مليون جنيه بواسطة هاجر بركات 8 أبريل 2026 | 12:08 م كتب هاجر بركات كشف البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عن طفرة ملحوظة في برامجه التمويلية، حيث طرح حلولًا جديدة تعتمد على الموافقات الفورية لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، بحد أقصى يصل إلى 12 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تلبية احتياجات كبار العملاء وتعزيز تنافسيته في السوق. كما أطلق البنك برامج تمويل شخصي مخصصة لشرائح كبار العملاء (EWealth) وأصحاب المدخرات المرتفعة، إلى جانب حزمة متنوعة من البرامج التمويلية التي تستهدف مختلف شرائح العملاء، بقيم تصل إلى 8 ملايين جنيه وفترات سداد تمتد حتى 10 سنوات، وبأسعار تنافسية. وفي سياق متصل، عزز البنك من حلوله الادخارية عبر طرح شهادات ادخار جديدة بعوائد سنوية تنافسية، إلى جانب تطوير حسابات التوفير والحسابات الجارية والودائع، بما يوفر عوائد يومية ومزايا مرنة تلبي احتياجات العملاء المختلفة. 8 أبريل 2026 | 12:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail