وقّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بروتوكول تعاون مع المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر BFR ، وهو وكالة علمية تابعة للوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، تقدم المشورة بشأن سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك والمخاطر الكيميائية.

وقد أُنشئ المعهد عام 2002، ويضطلع بدور محوري في تحديد المخاطر، وتقديم المشورة لصنّاع السياسات، وتقييم المنتجات الغذائية الاستهلاكية والمواد الملامسة للأغذية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون الفني والعلمي بين الجانبين في مجالات تقييم مخاطر سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلك، وإدارة المخاطر المرتبطة بالغذاء، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما يشمل التعاون تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتبادل الزيارات الفنية بين الخبراء، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير الأنظمة الرقابية وفقًا لأحدث الممارسات الدولية.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجيتها للانفتاح على المؤسسات الدولية المرموقة، والاستفادة من الخبرات الرائدة في مجال تقييم المخاطر، بما يدعم تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر ويعزز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الجانب الألماني عن تطلعهم إلى بناء شراكة فعالة مع الهيئة، تسهم في تحقيق مستويات متقدمة من حماية صحة المستهلك، وتدعم الجهود المشتركة لمواجهة تحديات سلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعكس توقيع هذا البروتوكول التزام الجانبين بتعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود نحو تطبيق أفضل الممارسات العلمية في مجالي تقييم المخاطر وسلامة الغذاء، بما يضمن أعلى مستويات الحماية لصحة المواطنين.

أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تمويل 1338 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية في 17 محافظة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، بإجمالي تمويل بلغ نحو 22.4 مليون جنيه.

جاء ذلك وفق تقرير تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، حول جهود الصندوق في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل مستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح التقرير أن المشروعات الممولة وفّرت 1338 فرصة عمل مباشرة، بما يعكس دور الصندوق في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية بالمراكز والقرى. كما بلغ إجمالي مساهمة المستفيدين نحو 4.49 مليون جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى نحو 26.9 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المرأة تصدرت قائمة المستفيدين بنسبة 68.9%، بإجمالي 923 سيدة، مقابل 415 مستفيدًا من الرجال، في مؤشر يعكس نجاح جهود تمكين المرأة اقتصاديًا، خاصة المرأة المعيلة.

ولفت التقرير إلى تنوع المشروعات بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية والزراعية والحرفية، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

من جانبها، أكدت الوزيرة أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، خاصة في القرى والمراكز.

وشددت على استمرار صندوق التنمية المحلية في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعاتهم عبر الوحدات المحلية بالمحافظات، مع تقديم التيسيرات والدعم الفني اللازم، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الشمول الاقتصادي.

وأكدت أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتعاون مع سفارة أوغندا بالقاهرة، منتدى الاستثمار الأوغندي تحت عنوان «استثمر في أوغندا»، وذلك يوم 13 أبريل 2026 بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

ويشهد المنتدى مشاركة  وزير التجارة الأوغندي، ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، إلى جانب مسؤولي هيئة الاستثمار الأوغندية وممثلي غرف التجارة وقطاع الطاقة، مع عرض تجارب ناجحة للشركات المصرية العاملة في السوق الأوغندي.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 250 من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، حيث يتضمن برنامج المنتدى جلسات نقاشية متخصصة، ولقاءات ثنائية بين الشركات، بالإضافة إلى طرح 15 مشروعًا استثماريًا جاهزًا وممولًا بالكامل في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والزراعة، والبنية التحتية، والصناعة، والسياحة.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 139.1 مليون دولار خلال عام 2024، فيما تجاوزت الاستثمارات المصرية التراكمية في أوغندا 239 مليون دولار، من خلال نحو 25 شركة توفر آلاف فرص العمل.

وأوضح أن الجمعية تستهدف مضاعفة هذه الأرقام خلال السنوات المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، التي تفرض أهمية تعزيز التكامل الأفريقي، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

وأشار الشرقاوي إلى أن توقيت انعقاد المنتدى يعكس توجهًا واضحًا نحو تعميق التعاون الاقتصادي داخل القارة، مؤكدًا أن الشراكة بين مصر وأوغندا تمثل نموذجًا للتعاون بين دول الجنوب، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.

من جانبه، أكد سفير أوغندا بالقاهرة، تشارلز أنجينا، قوة العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن بلاده توفر بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بالاستقرار السياسي والموارد الطبيعية والتشريعات المحفزة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي كبوابة لأسواق شرق أفريقيا.

وأضاف أن أوغندا تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والسياحة، معربًا عن ثقته في أن المنتدى سيسهم في إطلاق شراكات اقتصادية مستدامة بين الجانبين.

ومع اقتراب انعقاد المنتدى، تتجه التوقعات نحو نمو ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث يرجح خبراء وصول حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 500 مليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، مع إمكانية تجاوز الاستثمارات المصرية حاجز المليار دولار.

ومن شأن هذه الطفرة المتوقعة أن تسهم في خلق فرص عمل واسعة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في القارة.

ويُعد المنتدى خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز دور مصر كشريك اقتصادي رئيسي لدول حوض النيل والقارة الأفريقية.