اخبار محلية رئيس الوزراء يتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية بواسطة تقى حاتم 29 ديسمبر 2025 | 12:47 م كتب تقى حاتم عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، موضحاً أن هناك لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وهي لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. وتتولى هذه اللجنة دراسة التحديات التي تواجه كل هيئة وآليات إعادة هيكلتها، وفقا لما تمتلكه من مقومات تسهم في استدامة أدائها لدورها المنوط بها. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سبق عقد أكثر من اجتماع لهذه اللجنة، وتم حصر عام للهيئات، ثم سيتم عقد اجتماعات متتالية مع رؤساء الهيئات المعنية لوضع خريطة طريق واضحة للإصلاح. وأكد أهمية ودور الهيئة الوطنية للإعلام في تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي ونشر المعرفة والتنوير، والمساهمة بأثر إيجابي في بناء الشخصية المصرية الوطنية وتعزيز الانتماء، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية. كما أكد ضرورة مواكبة كل ما هو حديث في المنظومة الإعلامية، قائلا أننا مستعدون لتقديم الدعم الكامل لاستعادة هذه الهيئة ريادتها ومكانتها. واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دور لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وموقف كل هيئة، موضحة أن هذه اللجنة تتولى أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية؛ للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي لهذه الهيئات ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها بهدف رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو ما يمثل أولوية للحكومة. وأشار رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية إلى موقف الهيئات، موضحا أنه بدراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء عدد 4 هيئات، ودمج عدد 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل عدد 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات. وقال الدكتور حسين عيسى إنه تم التوافق بالفعل على عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة، التي يجب الإبقاء عليها، ولكن مع ضرورة رفع كفاءة أدائها، وإعادة هيكلتها، وأن تكون هناك خطة لتشغيل، وتعظيم موارد الهيئة، مستعرضا ما تملكه الهيئة الوطنية للإعلام من مقومات تمكنها من تحقيق الاستدامة المالية. كما تم طرح عدد من المقترحات التي تسهم في زيادة موارد الهيئة المالية، مشيرا إلى أن وزارة المالية قدمت بالفعل مقترحات تسهم في دعم الهيئة ماليا. واستعرض أحمد المسلماني، خلال الاجتماع، ملخص عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، حيث أشار بداية إلى أنه لم تكن هناك شركة خاصة بـ “السوشيال ميديا”، وتم بالفعل التعاقد مع شركة تتولى أعمالها حاليا، كما يتم حاليا الإعداد لإطلاق منصة رقمية خاصة بـ “ماسبيرو”، وسيتم استغلال الرصيد الكبير الذي تملكه “ماسبيرو”. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أنه يتم العمل حاليا على إصلاح شركة صوت القاهرة ووكالتها الإعلانية، وشرح “المسلماني” خطوات الإصلاح التي تمت بشأن دمج بعض القنوات، وإجراءات تطوير عدد من القنوات الأخرى. وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: يتم حاليا إعداد خطة شاملة للتطوير، سيتم عرضها آخر يناير المقبل، تشمل إعادة الهيكلة، ورفع الكفاءة. هذا، وشهد الاجتماع استعراض موقف فض التشابكات المالية بين “ماسبيرو” وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في حل هذه المشكلات التي تعوق مسارات الإصلاح. جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام. 29 ديسمبر 2025 | 12:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة العراق يرفع إنتاج الكهرباء عبر الوقود المحلي بعد توقف الغاز الإيراني بواسطة محمود شعبان 29 ديسمبر 2025 | 12:43 م كتب محمود شعبان قالت وزارة الكهرباء العراقية، إن المنظومة الكهربائية تعتمد حالياً بشكل كامل على الغاز والوقود المحلي لتوليد ما يتراوح بين 18 ألف و18.7 ألف ميجاوات، وذلك لتعويض التوقف التام لإمدادات الغاز المورد التي وصلت إلى “صفر” نتيجة ظروف طارئة وأعمال صيانة لدى الجانب الإيراني ما أدى إلى فقدان نحو 4500 ميجاوات من الطاقة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، أن نسبة إيقاف حرق الغاز المصاحب ارتفعت إلى 71%، كما تم استخلاص 4 عناصر ثمينة نتيجة ذلك وفرت أموالاً طائلة للدولة. وتابع موسى: “العراق نجح في إيقاف حرق 71% من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط واستغلاله فعلياً في تعزيز قدرات المنظومة الكهربائية، ما أدى إلى استخلاص عناصر اقتصادية ثمينة كانت تُهدر سابقاً مثل الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان لاستخدامها كوقود للمحطات”. وفيما يخص الملف المالي، أكد موسى أن “الوزارة تلتزم بسداد كافة مستحقات الغاز المستورد عبر إيداع الأموال في المصرف العراقي للتجارة”، مشدداً على أن “أي معوقات في وصول تلك المبالغ تعود لإجراءات مصرفية خارج صلاحيات الوزارة”. وأشار إلى أن “استغلال الغاز الوطني يمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة تهدف لتأمين استقرار الطاقة وتوفير الكهرباء للمواطنين بالاعتماد على الموارد المحلية”. 29 ديسمبر 2025 | 12:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التجارة بين مصر والسودان تسجل 1.1 مليار دولار بواسطة سناء علام 29 ديسمبر 2025 | 12:42 م كتب سناء علام افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة الجديدة، فعاليات منتدى الأعمال المصري – السوداني. جاء ذلك بحضور محاسن علي يعقوب، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأسامة باشا، الوزير المفوض التجاري أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، وعلي صلاح علي أحمد، رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمهورية السودان، ومعاوية محمد أحمد البربر، رئيس عام اتحاد أصحاب العمل السوداني. وقال إن مصر والسودان يجمعهما تاريخ عميق من الأخوة، شكلته وحدة الأرض وربطه نهر النيل، وعززه الانتماء العربي والأفريقي، وهي عوامل شكلت جميعها أساساً متيناً لعلاقة خاصة، وهو ما تجلى بوضوح في اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في مدينة العلمين الجديدة، والذي أكد من خلاله على عمق العلاقات الوثيقة بين مصر والسودان، وموقف مصر الراسخ في دعم أمن السودان واستقراره ووحدته. وأكد الخطيب أن ما يجمع مصر والسودان من روابط تاريخية وأخوية يشكل أساساً قوياً لشراكات اقتصادية واعدة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و مئة مليون دولار خلال العام الحالي، كما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر حوالى 79 مليون دولار خلال عام 2024 محققًا معدل نمو قدره 39% مقارنة بالعام السابق، من خلال أكثر من 3,320 شركة سودانية عاملة في السوق المصرية، و هو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا لتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار إلى أن الفرص المتاحة بين البلدين تفوق بكثير الأرقام الحالية، حيث يتمتع البلدان بإمكانات ضخمة وفرص هائلة غير مستغلة، معربًا عن تطلعه إلى تعظيم هذه الفرص من خلال التفعيل الكامل للاتفاقيات المشتركة وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، بما يشمل التطبيق الفعلي للإعفاءات المنصوص عليها بتلك الاتفاقيات. وأفاد الخطيب بأن مصر خاضت على مدى السنوات الماضية مساراً طموحاً من الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث استثمرت الدولة بكثافة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، وأنشأت جيلاً جديداً من المدن الذكية. وأوضح أن مصر تسير الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبني سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين مدعومةً بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة. وأوضح الوزير أن السياسة النقدية المنضبطة أسهمت في تحقيق تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، من 33.3% في مارس 2024 إلى 12.3% في نوفمبر 2025، بالتوازي مع تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ليزيد عن خمسين مليار دولار، وعلى صعيد السياسة المالية، تم اعتماد نهج إصلاحي متدرج أسفر عن توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة، بما أعاد بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تولي الدولة اهتماماً خاصاً بمعالجة الأعباء غير الضريبية، من خلال حصر شامل للرسوم المفروضة وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر بما يسهم في خفض التكلفة الفعلية للاستثمار وتعزيز الشفافية. وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تبني الدولة المصرية هدفاً طموحاً يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، موضحًا أن التنفيذ لهذا التحول بدأ بالفعل على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار بما يعزز الشفافية ويبسط الإجراءات ويمنح المستثمر رؤية واضحة وتكلفة محددة منذ اليوم الأول. وأوضح الوزير أنه ترجمةً لهذا التوجه، ترى مصر أن مجالات التعاون مع السودان لا تزال واسعة ومتنوعة، وفي مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعات كثيفة العمالة، كما تولي مصر اهتماماً خاصاً بتبادل الخبرات وبناء القدرات، سواء في تدريب الكوادر أو نقل التكنولوجيا، إلى جانب التعاون في تطوير البنية التحتية والنقل واللوجستيات، باعتبارها عناصر أساسية لتيسير حركة التجارة والاستثمار وتعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين. ووجّه الخطيب الدعوة لرجال الأعمال من مصر والسودان للاستفادة من هذا المنتدى كمنصة عملية لتبادل الرؤى وبحث الفرص، والعمل على تحويل الأفكار والمقترحات إلى مشروعات واقعية وشراكات قابلة للتنفيذ. و جدد الخطيب التأكيد على التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم علاقاتها مع دولة السودان الشقيقة، والعمل المشترك من أجل بناء شراكة استراتيجية تقوم على المصالح المتبادلة، وتسهم في دعم الاستقرار والتنمية لصالح الشعبين الشقيقين. 29 ديسمبر 2025 | 12:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مستوردون: تجربتنا مع «ACI» في الموانئ البحرية تُبشر بخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي جوًا بواسطة مصطفى محمود 29 ديسمبر 2025 | 12:40 م كتب مصطفى محمود أكد مستوردون وممثلو شركات الشحن الجوي، في حوار مفتوح مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، خلال إحدى الندوات بوزارة المالية، أن تجربتهم مع «ACI» في الموانئ البحرية تُبشر بخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي جوًا، وأن التسجيل المسبق للشحنات البحرية ساعدهم فى تجنب رسوم الأرضيات والغرامات، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى نقلة نوعية فى كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية. وأكد أموى، أننا نستطيع معًا تحقيق أهدافنا وتيسير حركة التجارة العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يضمن سرعة ودقة وسهولة الإجراءات الجمركية. أضاف أننا مهتمون جدًا بالتواصل الفعَّال مع شركائنا من القطاع الخاص وجاهزون لتقديم كل سبل الدعم الفني؛ للتيسير على مجتمع الأعمال. أكد أحمد نجيب مدير الدعم اللوجستي بشركة «فيوتشر» للصناعات الدوائية، أهمية الخطوة بالانتقال بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات من الموانئ البحرية إلى الجوية، قائلاً: «نتطلع إلى أن يمثل تطبيق منظومة ACI في الشحن الجوي نقلة نوعية في كفاءة عملياتنا وسرعتها»، فخبرتنا مع التطبيق البحري أثبتت أهمية الرؤية المسبقة للشحنات في تسريع الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف التشغيلية، لذا نأمل أن يوفر التطبيق الجوي منصة رقمية سلسة تربط جميع الأطراف، من المصدرين والمستوردين إلى شركات الشحن والجمارك؛ على نحو يقلل التدخل البشري ويضمن دقة البيانات، وسهولة إدخالها، ونتوقع أن يعزز ذلك من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي جذاب عابر للحدود. أضاف أن التجربة البحرية كانت بها بعض التحديات فيما يتعلق بالتحول إلى النظام الرقمي ولكن بعدما فهمنا كل التفاصيل كان الأمر أفضل، حيث تميزت المنظومة بالبساطة والوضوح بدءًا من التسجيل وإنشاء حساب مرورًا بكل الإجراءات الأخرى التقنية وحتى استلام الشحنات، موضحًا أنه بمرور الوقت، أصبح النظام أكثر استقرارًا، وساهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع بشكل ملحوظ، مما انعكس إيجابًا على رضا عملائنا. قال محمد جلال مدير الدعم اللوجستي بـشركة «بدوي جروب»، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ستجلب المزيد من الشفافية والبساطة للمستوردين، موضحًا أننا نتوقع أن يحد النظام من المفاجآت غير السارة، مثل رفض الشحنات أو تأخيرها بسبب نقص المستندات؛ بما يتيح لنا تخطيط عملياتنا بدقة أكبر، وتقليل المخزون، وتحسين تدفق السيولة، فضلًا على زيادة الأمان والشفافية، مما يزيد من الحوكمة. أكد ضرورة توفير دعم فني مستمر وسريع للشركات العاملة في الشحن الجوي، مع إعطاء أولوية للتدريب على استخدام المنصات الرقمية، مضيفًا أنه يجب توضيح الإجراءات المحدّثة للمصدرين الأجانب، وتوحيد متطلبات البيانات. وعن تجربة الشركة مع المنظومة البحرية، أوضح خالد أحمد مدير بشركة «البستانية للتنمية الزراعية»: شهدنا تحسنًا تدريجيًا في عمليات الإفراج الجمركي، ففي البداية، كانت هناك صعوبات في الحصول على أرقام تعريف الشحنات ACID من المصدرين في الوقت المناسب، ولكن مع تعميم الوعي بالمنظومة، أصبحت العملية أكثر انسيابية، وساعدتنا في تجنب رسوم الأرضيات والغرامات. أشار إلى أهمية تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية على منصة كارجو إكس وتسهيل عملية الدفع، كما يجب التركيز على توفير إرشادات واضحة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه تحديات في التحول الرقمي، ومن المهم أيضًا أن يتم التنسيق بين الجمارك المصرية والناقلين الجويين لضمان تطبيق موحد وفعَّال. قال: «نتطلع إلى أن تكون المنصة الجديدة أداة لتسريع الإجراءات الجمركية، مما يتيح لنا التركيز على تحسين جودة الخدمة لعملائنا، كما نتوقع أن تساعد البيانات المسبقة في إدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة، مما يقلل من عمليات الفحص اليدوي ويضمن مرور الشحنات بسهولة». أضاف أن «ACI» أدى إلى زيادة التنسيق بين المستوردين والجهات الحكومية، رغم التحديات الأولية في التكيف مع النظام الجديد؛ بما يعطينا دافعًا للاستعداد جيدًا للتطبيق الجوي، مؤكدًا ضرورة توفير آليات واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة أو الشحنات التي تصل بشكل مفاجئ، خاصةً في الشحن الجوي الذي يعتمد على السرعة. أعرب حسن عادل، مدير الاتصال والدعم بشركة «سينا» جروب للاستيراد والتصدير، عن تطلعه لأن تدعم المنظومة عملية التخطيط في الشركة، قائلًا: بصفتنا شركة تعمل في الاستيراد والتصدير، فإن تطبيق ACI الجوي سيؤثر على عملياتنا بشكل مباشر، ونتوقع أن يوفر بيئة أكثر قابلية للتنبؤ لسلاسل الإمداد لدينا؛ على نحو يمكننا من الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا الخارجيين بشكل أفضل، نحن نرى فيه أداة لزيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف المرتبطة بالتأخيرات غير المتوقعة. أضاف، أن منظومة «ACI» البحرية ساعدتنا على فهم أهمية التخطيط المسبق وتوحيد الإجراءات، على الرغم من أننا واجهنا بعض الصعوبات في بداية التطبيق، إلا أن الاستثمار في التدريب وبناء علاقات قوية مع شركائنا الأجانب أثمر عن نتائج إيجابية في النهاية، وتجربة أكثر سلاسة في التخليص الجمركي، مضيفًا أنه يوصي بتوفير فترة انتقالية كافية لجميع الأطراف للتكيف مع النظام الجديد. أكد محمد يوسف، مدير إدارة التخليص الجمركي بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الكامل في مصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة في النظام البحري أثبتت نجاحها في ضبط دورة العمل وتقليل الأخطاء الإجرائية، خصوصًا ما يتعلق بفقدان المستندات أو التعامل مع موردين غير معتمدين. أوضح أن إلزام جميع الأطراف بالتسجيل الإلكتروني المسبق ساعد على إحكام الرقابة وتحقيق الشفافية، مؤكدًا أن هذه المنظومة تسهم في رفع كفاءة العمل الجمركي وتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع. أشار، إلى أن تطبيق النظام في النقل الجوي يحمل طبيعة خاصة تستوجب مرونة وسرعة في التنفيذ، نظرًا لطبيعة البضائع التي تمر عبر المطارات، وفي مقدمتها الأمصال واللقاحات والمواد الطبية سريعة التلف، التي تتطلب الإفراج عنها خلال ساعات قليلة من وصولها، كما أن الشحن الجوي، رغم ارتفاع تكلفته مقارنة بالبحري، يُعد الخيار الوحيد لبعض القطاعات الحيوية كوزارة الصحة التي تعتمد عليه في استقبال الأدوية والمساعدات الطبية العاجلة، معربًا عن تفاؤله بنجاح التجربة الجوية في حال مراعاة هذه الخصوصية الزمنية، وتكامل المنظومة الإلكترونية مع الجهات الرقابية لتسهيل الإجراءات دون الإخلال بمعايير الجودة والرقابة الصحية. أكد أنس محمد، خبير أول لوجيستيات بشركة «رويال ميد» للوجيستيات والنقل الدولى، أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يُعد خطوة جوهرية في تطوير منظومة التجارة عبر الحدود، إذ يسهم في رفع كفاءة الإفراج الجمركي وتسريع دورة العمل بالمطارات المصرية كما تم بالموانئ البحرية، موضحًا أن النظام يوفر كثيرًا من الوقت ويسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، إذ باتت جميع البيانات والمستندات متاحة مسبقًا لدى مصلحة الجمارك، ما يتيح رقابة أفضل على حركة الشحنات. أشار إلى أن المنظومة تعزز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، سواء المستورد أو المصدّر أو الجهات الرقابية، فالجميع يعمل على منصة موحدة تتكامل فيها البيانات لحظة بلحظة. أكد بيشوي مجدي، ممثل شركة «جلوبال نابي» للأدوية، أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُعد من أهم الخطوات الداعمة لتيسير حركتي الاستيراد والتصدير في مصر، لما يوفره من مزايا متعددة أبرزها تبسيط الإجراءات، وسرعة الإفراج الجمركي، وخفض زمن بقاء الشحنات في الموانئ والمطارات، موضحًا أن التجربة الناجحة التي حققتها الشركة في التعامل مع منظومة «ACI» البحرية منحتهم تفاؤلًا كبيرًا بتطبيق النظام ذاته في الشحن الجوي، خاصة في ظل ما يشهده قطاع اللوجستيات من تطور رقمي متسارع. قال مينا فريد، مسئول بشركة «ألسكا العالمية للتبريد»، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية، تمثل خطوة متقدمة نحو تحديث وتيسير الإجراءات الجمركية، مشيرًا إلى أن التجربة البحرية أثبتت فعاليتها في تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، وضبط حركة البضائع قبل وصولها إلى الموانئ. أوضح، أن المنظومة الجديدة تتيح للمستوردين والموردين التعامل في إطار أكثر شفافية، وتُسهم في تسريع دورة الإفراج الجمركي. أشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه مصلحة الجمارك خلال مراحل التطبيق المختلفة، وسعيها المستمر لتذليل العقبات أمام الشركات والمستوردين، مؤكدًا استعداد شركة «ألسكا العالمية للتبريد» الكامل للانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق الجوي، للاستفادة من مميزاتها في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء. أكدت هايدي الهادي، ممثلة شركة «أراميكس إنترناشونال للشحن»، أن الشركة على استعداد كامل للانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية، موضحة أن القطاع يتطلع للاستفادة من مزايا التسجيل المسبق للشحنات الجوية خاصة بعد نجاح هذه المنظومة المتطورة بالموانئ البحرية من حيث التنظيم، وتقليل زمن الإفراج، وتعزيز الرقابة المسبقة على البضائع. أشارت إلى أهمية أن تراعي المنظومة الجوية طبيعة الشحنات التي تمر عبر المطارات، خاصة البضائع سريعة التلف مثل المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، التي تتطلب سرعة في إنهاء الإجراءات الجمركية فور وصولها. أكد رامي عادل، ممثل الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات خطوة إيجابية وفعّالة، موضحًا أن التجربة السابقة في الموانئ البحرية أثبتت نجاحها في خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، وهذا ما نتطلع إليه في الموانئ الجوية. 29 ديسمبر 2025 | 12:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة خط كورديليا يطلق رحلة أسبوعية بين العين السخنة والهند لتصدير الحاصلات الزراعية بواسطة يوسف مجدى 29 ديسمبر 2025 | 12:32 م كتب يوسف مجدى أعلن خط كورديليا الهندي عن تشغيل رحلة أسبوعية من ميناء العين السخنة إلى موانئ الهند، مرورًا بموانئ في الإمارات والسعودية، بهدف تصدير الحاصلات الزراعية ومواد البناء، بحسب مصدر مسئول بالخط. وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن الرحلة تسهم في تصدير منتجات مثل البرتقال والبطاطس، فيما يتم استيراد اللحوم والمواد الخام من الهند. وأشار إلى أن الخط يشغّل أيضًا رحلات منتظمة من ميناء الإسكندرية إلى عدد من الموانئ الأوروبية لتعزيز الصادرات المصرية إلى الخارج. 29 ديسمبر 2025 | 12:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: تمويلات ميسرة لأول 100 ألف من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط بواسطة مصطفى محمود 29 ديسمبر 2025 | 12:20 م كتب مصطفى محمود أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سعيد جدًا بالتحاور مع قيادات وممثلى مجتمع الأعمال بشكل مهنى وصريح ومتوازن، يعكس أهم التحديات، قائلاً: «رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة بمصر». أضاف، فى حلقة نقاشية بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية،: «لابد أن نركز على مساندة المجالات والقطاعات والأنشطة اللى نقدر ننافس فيها.. ونقدم لها كل أوجه المساندة السليمة»، موضحًا أننا نستهدف دورًا أكبر وأشد تأثيرًا للقطاع الخاص؛ حتى يقود النمو الاقتصادى ويوفر فرص العمل ويولد دخلًا إضافيًا حقيقيًا. أشار الوزير، إلى أن إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر فى الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نتعامل مع القطاع الخاص بلغة مختلفة ومحفزات مؤثرة، وقد تجاوب معنا بقوة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية. قال إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتطور بما يطرحه شركاؤنا الملتزمون والدائمون فى الحوار المجتمعي، موضحًا أنها تضمنت إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز أخرى لتحفيز تسجيل الشركات فى البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وإطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية وتثبيت الضريبة كما هى ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما كان عدد التصرفات لكل الأفراد، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة لتوفير الرأى الفنى السليم والسريع للممولين. أضاف كجوك، أنه سيتم تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، لافتًا إلى أن سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.. وأكد أنه سيكون هناك ٣ مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها «إى. تاكس» خدمات ضريبية أكثر سهولة وتطورًا مع استخدام أحدث أدوات الميكنة. قال إن هناك تمويلات ميسرة لأول ١٠٠ ألف من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط؛ فهدفنا المساندة ونمو الممولين، مشيرًا إلى أن هناك ١٠ تسهيلات نستهدفها بمنظومة الضريبة العقارية؛ لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بما فى ذلك رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي «فى الحالات التى تتطلب ذلك» وتقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني. أوضح الوزير، أننا نعمل مع وزير الاستثمار على إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة بهدف خفض زمن الإفراج ومساندة الصناعة والتصدير، حيث سيكون هناك تسهيلات جمركية لتحفيز تجارة الترانزيت، ومنظومة شاملة للمخاطر، ومزايا جديدة للمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية بكل المنافذ؛ لدفع حركة التجارة الخارجية. أكد أننا نستهدف إزالة «السحابة السوداء التى تحجب رؤية جهود التنمية» بإجراءات مؤثرة لخفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة. قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، أنه لولا نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ما استطعنا التحرك السريع نحو استهداف إجراءات التسهيل الجمركى، موضحًا أن تطوير المنظومة الجمركية يسهم فى خفض زمن الإفراج وتعزيز الحوكمة لزيادة تنافسية اقتصادنا. أعرب عمر مهنا رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عن تقديره للتحول الضريبي المهم والهادف للشراكة مع مجتمع الأعمال فى إطار من الثقة واليقين، متطلعًا لاستكمال هذا المسار الإصلاحي من أجل تحسن ملموس فى الخدمات الضريبية. قالت د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن المركز يقوم حاليًا بطلب من وزارة المالية، بإعداد تقييم شامل ومستقل لنتائج تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية، لافتةً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتصدى فيها جهة بحثية محايدة لتقييم أداء حكومي بهذا الحجم.. ودعت كل الجهات والمؤسسات الأخرى لتبني نهج التقييم المستقل لضمان كفاءة الأداء و الشفافية حول الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية على بيئة الأعمال. شارك فى اللقاء نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، وهم: المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وأحمد أبو علي شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية والرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، ونديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة صناعات الطباعة، وعبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومحمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي أستاذ المحاسبة والضرائب بكلية التجارة جامعة طنطا، والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، والدكتورة هدى الميرغني مستشار اتحاد الصناعات، ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، والدكتور نادر عبد الهادي «اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية»، وكريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت، وكامل مجدي صالح الشريك التنفيذي لمكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز ديلويت، وكريم ياسين نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل مصر، وعمرو بدر العضو المنتدب الإقليمي لشركة أبركرومبي آند كنت، والمهندس محمد زكريا محيي الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة الأهلية للصناعات الكيماوية «ناسيدكو» وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس مروان السماك رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات ونائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ومحمد أبو باشا رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، ووائل ويليام خبير ضرائب، وفاضل محمد غزال مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة. 29 ديسمبر 2025 | 12:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار انعقاد أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة بواسطة سناء علام 29 ديسمبر 2025 | 12:18 م كتب سناء علام ترأس اليوم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، وذلك بمشاركة عدد كبير من مسؤولي البلدين. وأكد على الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يرقى لطموحات البلدين، مجددًا التزام مصر بالتعاون مع السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي من خلال عقد شراكات استراتيجية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية. وشدد الخطيب على أهمية الانعقاد الدوري للجنة والتواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والسوداني على المستويين الحكومي والخاص، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين. بدورها، أكدت محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، أن اجتماعات اللجنة تعكس عمق العلاقات بين مصر والسودان، كما تظهر استعداد البلدين للتكاتف وتضافر الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي. وأشارت إلى ضرورة العمل على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتدريب، على النحو الذي يتناسب مع العلاقات الوثيقة بين شعبي وادي النيل ويحقق مصالحهما المشتركة، كما دعت إلى العمل المشترك والتنسيق المستمر لإزالة أية عقبات تعوق زيادة حجم التجارة البينية بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين الشقيقين. ووقع الوزيران في نهاية الاجتماع على محضر أعمال اللجنة، والذي شمل توافقات في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادى المثمر بين القاهرة والخرطوم، وأكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية كي ترقى إلى طموحات البلدين والإمكانات وعناصر التكامل المتاحة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2024 ما يقرب من 1.15 مليار دولار، كما تم التوافق على اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال وطموحات البلدين الشقيقين. و اتفق الجانبان على حزمة من الإجراءات والبرامج التنفيذية لتعزيز التكامل في مختلف القطاعات، ومنها تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية والجهاز القومي للاستثمار بجمهورية السودان لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات المصرية في كافة مجالات الاستثمار، وفي مقدمتها إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة. واتفق الطرفان على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، كما تعهد الجانب المصري بتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، والبدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتباراً من يناير المقبل، كما أكد الجانبان ضرورة التوافق بين المواصفات الفنية في البلدين للسلع المتبادلة لتسهيل عملية التبادل التجاري، وأهمية وضع آلية لقبول شهادات المطابقة التي يصدرها الطرفان لتسهيل حركة البضائع. كما تم الاتفاق على دراسة الموقف والتنسيق للسماح بزيادة عدد الشاحنات والحافلات المارة عبر المعابر الحدودية، والعمل على حشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية على الحدود بين البلدين،وتم الاتفاق ايضا على عقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل، وتعزيز التنسيق بين مديري المعابر من الجانبين لحل مشكلات التكدس. وتوافق الجانبان على تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسيل الاموال وكذا مكافحة تمويل الارهاب، كما اتفقا على تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة. كما تم الاتفاق على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بشكل مستمر على أن يتم تبادل التقارير ذات الصلة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بشكل دوري على أن يتم عقد اجتماعات اللجنة القادمة خلال النصف الأول من عام 2027 بالخرطوم. 29 ديسمبر 2025 | 12:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع مع تراجعه عالميًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بواسطة إيناس شعبان 29 ديسمبر 2025 | 11:39 ص كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الذهب تراجعًا خلال بداية تعاملات اليوم في السوق المحلية، مدفوعة بمزيج من العوامل العالمية والمحلية، إلى جانب حركة شراء متوسطة بالسوق. ويأتي هذا التحرك في ظل ترقب المستثمرين والمستهلكين لتطورات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المعدن النفيس محليًا. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6885.75 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6025 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5164.25 جنيهًا، مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4016.75 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48200 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وتزايد التوقعات بخفض معدلات الفائدة الأميركية مجددًا العام المقبل، فيما حققت أسعار البلاتين والبلاديوم مكاسب ملحوظة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4502.75 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيًا جديدًا عند 4530.60 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 0.7% إلى مستوى قياسي جديد عند 4533.60 دولارًا للأوقيةة. أسباب ارتفاع الذهب حقق الذهب أداءً قوياً خلال عام 2025، مرتفعاً بنحو 72% منذ بداية العام، ومسجلاً مستويات قياسية متكررة. واستفاد المعدن الأصفر من مجموعة عوامل، من بينها خفض معدلات الفائدة الأميركية، والرهانات على استمرار التيسير النقدي من جانب الفدرالي، إلى جانب تصاعد الصراعات الدولية، والطلب القوي من البنوك المركزية الساعية إلى تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، فضلاً عن ارتفاع الطلب الاستثماري عبر الصناديق المتداولة في البورصة. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 29 ديسمبر 2025 | 11:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار كامل الوزير: مصر وجيبوتي تمضيان نحو شراكة استراتيجية في النقل والموانئ والطاقة بواسطة سناء علام 29 ديسمبر 2025 | 11:28 ص كتب سناء علام شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات الاجتماع الموسع لمجلس الأعمال المصري الجيبوتي، وذلك في ختام زيارته إلى جمهورية جيبوتي يأتي ذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في جيبوتي، وممثلي مجلس الأعمال المشترك، إلى جانب وفد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال النقل البحري والبنية التحتية. وأعرب الوزير عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية المصرية على متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكّلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، وتتويجًا لمسار ممتد من التعاون بدأ بالزيارة الرئاسية إلى جيبوتي عام 2021، ثم زيارة الرئيس إسماعيل عمر جيله إلى مصر في 2022. وأوضح الوزير أن اللقاءات الرئاسية أكدت أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتحويله إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن جيبوتي تمثل ركيزة أساسية في منطقة القرن الأفريقي، لما تتمتع به من موقع جغرافي فريد ودور محوري في أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية. وأضاف أن المباحثات الرئاسية الأخيرة تناولت مختلف مجالات التعاون القائمة والمستقبلية، وأسفرت عن توجيهات واضحة ركزت على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الموانئ والمناطق الحرة، الطاقة، البنية الأساسية والنقل، التعاون الاقتصادي والتجاري، والصيد البحري، إلى جانب مجالات الصحة والرياضة والثقافة، بما يعكس رؤية شاملة لبناء شراكة استراتيجية تنموية مستدامة. وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تُعد أول زيارة رفيعة المستوى عقب الزيارة الرئاسية الأخيرة، وتكتسب أهمية خاصة لكونها تضم وفدًا من كبرى الشركات المصرية العاملة في مجالي البنية التحتية والنقل، بما يسهم في دفع ملفات التعاون ذات الأولوية، ودعم المصالح الاستراتيجية المشتركة. كما لفت إلى مشاركة رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والاستفادة من خبرات الأكاديمية في بناء القدرات البشرية. وأكد الوزير أن مصر نفذت خلال السنوات الأخيرة برامج إصلاح شاملة في إطار «رؤية مصر 2030»، شملت تطويرًا غير مسبوق للبنية التحتية، خاصة في مجالات الطرق والموانئ والنقل اللوجستي، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر حزمة من القوانين المحفزة وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية. وأوضح أن الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقناة السويس، حيث نفذت وزارة النقل خطة متكاملة تضمنت إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية، وتطوير قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل الحضري الأخضر، وتحديث الموانئ البحرية، وتطوير الأسطول البحري، إلى جانب إنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية. وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد الوزير أن مصر تشهد انطلاقة صناعية قوية في إطار «رؤية مصر الصناعية 2030»، التي تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20%، وزيادة فرص العمل إلى 7 ملايين وظيفة، وتعزيز دور الصناعات الخضراء، ودعم دمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي. وأشار إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتوحيد جهة إصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تقديم حزم حوافز وتمويلات للمصانع، وتخصيص الأراضي، ودعم المرافق، وبرامج التدريب والتأهيل، فضلًا عن تحديد 28 صناعة واعدة ذات أولوية، تشمل الصناعات النسيجية، الغذائية، الهندسية، الطاقة الجديدة والمتجددة، تحلية ومعالجة المياه، تجميع السيارات، الصناعات الدوائية والكيماوية، والصناعات القائمة على الحديد والألومنيوم. وأكد الوزير أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ مشروعات التعاون، داعيًا إلى تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات المطروحة بجيبوتي، خاصة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، المناطق الحرة، النقل والبنية التحتية، والطاقة، مشيرًا إلى أن الوفد المصري يضم قيادات عدد من كبرى الشركات الحكومية والخاصة. كما لفت إلى أن افتتاح فرع بنك مصر في جيبوتي يمثل خطوة مهمة لدعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وجدد الوزير التزام مصر الكامل بدعم علاقاتها مع جيبوتي، والعمل على تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين. 29 ديسمبر 2025 | 11:28 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال عمومية القاهرة للخدمات التعليمية تقرر توزيع أرباحاً للمساهمين بواسطة حاتم عسكر 29 ديسمبر 2025 | 11:27 ص كتب حاتم عسكر وافقت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للخدمات التعليمية على تقرير على مقترح توزيع 16.8 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 1.5 جنيه للسهم يصرف خلال شهر من تاريخ العمومية بحسب بيان للبورصة المصرية . سبق وحققت القاهرة للخدمات التعليمية، صافي ربح بلغ 14.32 مليون جنيه خلال الفترة منذ سبتمبر 2024 حتى نهاية أغسطس 2025، مقابل 11.08 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له. وفي المقابل، ارتفعت إيرادات النشاط للعام المالي الماضي للشركة إلى 132.2 مليون جنيه، مقابل 110.78 مليون جنيه في العام المالي السابق له. 29 ديسمبر 2025 | 11:27 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
