طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الرنجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر يبدأ من 145 إلى 170 جنيها للكيلو بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، كما يتم طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع.

سعر الرنجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
على جانب آخر، تشكل وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالمديريات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الأسواق والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، واستمرار الشركات التابعة لوزارة التموين بتوفير منتجات الرنجة والأسماك الممحلة والسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواحن وكل ما تحتاجه الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات.

ناقش الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة «ألستوم» خطة الشركة لإنشاء أول مصنع لها في مصر لإنتاج المكونات الكهربائية للقطارات، وذلك في إطار استثمارات تبلغ نحو 25 مليون يورو تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وزيادة التصدير.

جاء ذلك خلال لقائه مارتن فوجور، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشركة ألستوم، ورامي صلاح الدين، العضو المنتدب لشركة ألستوم مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم خطط الشركة للتوسع في السوق المصري، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الصادرات.

واستعرض اللقاء أنشطة شركة «ألستوم» في مصر الممتدة لأكثر من 40 عامًا، ومشروعاتها في قطاع النقل، خاصة المترو والمونوريل، إلى جانب أنظمة الإشارات والتحكم، مع الإشارة إلى قرب توقيع 4 عقود جديدة في هذا المجال.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تضع توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا على رأس أولوياتها، خصوصًا في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل قطاع النقل، موضحًا أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة مكونات السكك الحديدية والنقل الذكي، مع أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الصناعية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

وتناول اللقاء استعراض مساهمة «ألستوم» في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع المونوريل، الذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي، ومن المقرر تشغيله خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب تنفيذ أعمال هندسية متقدمة داخل مصر بما يدعم نقل الخبرات وبناء القدرات المحلية.

ومن جانبه، أوضح مارتن فوجور أن الشركة تستثمر ما بين 20 و25 مليون يورو في مصر لإنشاء المصنع، الذي يوفر نحو 400 فرصة عمل في مرحلته الأولى، ويستهدف إنتاج وتجميع مكونات كهربائية لأنظمة القطارات والإشارات، مع توجيه معظم الإنتاج للتصدير.

وأضاف أن الاستثمار الجديد يأتي امتدادًا لتجربة الشركة في عدد من الأسواق الناشئة، ويعكس توجهًا عالميًا لنقل التصنيع بالقرب من الأسواق المستهدفة، خاصة في ظل النمو المتسارع لقطاع السكك الحديدية عالميًا.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا لتصل إلى نحو 30%، من خلال تأهيل الموردين المحليين ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية عبر برامج داخلية وخارجية متخصصة.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على تقديم «ألستوم» دراسات تفصيلية حول حجم الصادرات وفرص العمل والعوائد الاقتصادية، إلى جانب وضع تصور متكامل لسلاسل الإمداد والصناعات المغذية، بما يدعم تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة النقل والتصدير.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية الحد من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية.

وفي هذا الإطار، بحث الوزير مع اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر المركز، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد الجوسقي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، الدور المحوري للمركز في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة، بما يدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بسرعة وكفاءة.

وشدد هاشم على أهمية التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، موضحًا أن تبسيط المسارات الإجرائية وتحويلها إلى خطوات إلكترونية يسهم في رفع كفاءة المنظومة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية وسرعة التنفيذ.

كما استعرض الاجتماع عددًا من الصناعات التراثية والحرفية التي تتميز بها القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي، والزجاج، والخزف، والنحت، واستخلاص الزيوت العطرية، حيث وجه الوزير بضرورة الاستفادة من هذه الصناعات في تعزيز القيمة المضافة بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.

وأشار الوزير إلى التنسيق الجاري مع وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، لتفعيل مشروع القرى المنتجة، والاستفادة من البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، عبر إنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، خاصة في مجالي الصناعات الغذائية والنسيجية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز التنمية المحلية.

ومن جانبه، استعرض اللواء مهندس ناصر فوزي دور المركز في التنسيق مع مختلف جهات الدولة للحفاظ على ثروات مصر وتنميتها بما يخدم الصالح العام، مؤكدًا وجود جهود مستمرة لوضع معايير واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة أراضي الدولة، سواء الصناعية أو الاستثمارية.

وأضاف أن العمل جارٍ على حصر التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تذليلها، بما يعزز فرص الاستثمار ويرفع معدلات التنمية بالمناطق الصناعية.

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتعيين المهندس حسين الغزاوي مستشارًا للوزير لشؤون الطاقة.

ويتمتع الغزاوي بخبرة دولية تمتد لأكثر من 34 عامًا مع شركة شلمبرجير، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية العليا في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، من بينها المدير العام لليمن، والرئيس التنفيذي لدولة الإمارات، وكذلك الرئيس التنفيذي لمصر والسودان وشرق البحر المتوسط، حيث قاد عمليات تشغيلية واستراتيجية معقدة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما يشغل الغزاوي منصب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وعضوية عدد من الكيانات، من بينها غرفة التجارة الأمريكية في مصر، ومجلس الأعمال الكندي المصري، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إلى جانب عضويته في المجلس الاستشاري الصناعي بقسم هندسة البترول بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفي مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، شغل الغزاوي منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر آمون للأمونيا الخضراء، ورئيس مجلس إدارة مجموعة إكسيلور المتخصصة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر بدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن عضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات في مصر والإمارات وأستراليا.

وحصل الغزاوي على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في هندسة البترول، إلى جانب ماجستير إدارة الأعمال، كما أتم عددًا من البرامج التنفيذية والتخصصية في مجالات القيادة الاستراتيجية، والتحول المؤسسي، والتمويل، وإدارة المشروعات، وإدارة الكوارث والمخاطر، وذلك في عدد من الأكاديميات الدولية بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والإمارات وهولندا وماليزيا.

ويأتي تعيينه مستشارًا لوزير الصناعة لشؤون الطاقة في إطار دعم توجهات الدولة لتطوير سياسات الطاقة، مع التركيز على التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية، ورفع قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.