يسعى عدد كبير من المواطنين إلى تحويل وحداتهم السكنية إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلًا من أسطوانات البوتاجاز، خلال العام القادم 2026، وهو ما دفعهم للبحث عن مستندات وخطوات توصيل الغاز عبر الشركات التابعة إلى وزارة البترول.

من جانبها تستهدف وزارة البترول زيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل بجميع المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية وذلك من خلال مشروعها القومي لتوصيل الغاز للوحدات السكنية والتجارية على مستوى البلاد.

وتتضمن خطوات التعاقد على توصيل الغاز للمنازل الآتي:

– إﺣﻀﺎر رﻗﻢ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺸﻘﺔ وفي حالة عدم وجود ملصق ﻳﺘﻢ إﺣﻀﺎر اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﺎرة.

– اﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ تتضمن ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ بمدة لا تقل عن شهر.

-ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ مدته وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ اﻳﺠﺎر ﻣﺪته أﻗﻞ ﻣﻦ 10ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ.

– أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور و بنفس العنوان المذكور بعقد الشقة او أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة بالإضافة أصل مقايسة العداد أو أصل فاتورة التليفون الأرضي بها استهلاك محلي و مخصصة لنفس الشقة و باسم العميل طالب التعاقد أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة و ليست للعقار بالكامل.

– وفي حالة عدم توافر أي من هذه المستندات يتم التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث + فاتورة مدفوعة مقدمًا.

أعلنت شركة جواد للتطوير العقاري عن التعاقد مع مجموعة التزام مصر، لتولي مهام إدارة وتشغيل مشروع “فال بلازا” بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن استعدادات الشركة لبدء تشغيل المشروع خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال الدكتور عادل عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة شركة جواد للتطوير العقاري، إن الشركة انتهت من تنفيذ المشروع بالكامل، بما في ذلك التشطيبات الخارجية، وتستعد حاليًا لمرحلة التشغيل الفعلي، مؤكدًا أن التعاقد مع شركة متخصصة ذات خبرات قوية في إدارة الأصول يمثل خطوة استراتيجية لضمان التشغيل الاحترافي للمشروع منذ اليوم الأول.

وأوضح أن التعاقد مع “التزام مصر” يهدف إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة من المشروع، وتعظيم العوائد الاستثمارية لعملاء “فال بلازا”، إلى جانب توفير أعلى مستويات الراحة والأمان لرواد المشروع، من خلال تطبيق معايير تشغيل حديثة وأنظمة إدارة متطورة تواكب متطلبات السوق العقاري.

وأشار إلى أن مشروع “فال بلازا” يُقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 6,250 مترًا مربعًا، ويضم 285 وحدة متعددة الاستخدامات، تشمل 100 وحدة تجارية موزعة بين الطابقين الأرضي والأول، إلى جانب 185 وحدة إدارية وطبية تقع بالطابقين الثاني والثالث والرابع، بما يجعله مشروعًا متكاملًا يخدم مختلف الأنشطة التجارية والخدمية.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عصام، الرئيس التنفيذي لشركة “التزام مصر”، أن التعاقد الجديد يعكس الثقة المتزايدة في قدرات “التزام مصر” التشغيلية وريادتها في مجال الإدارة المتكاملة للأصول في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل تحقيق معدلات نمو قوية وتوسعات كبيرة في محفظة الأصول التي تديرها.

وأوضح أن “التزام مصر” حققت معدل نمو سنوي في الإيرادات تجاوز 130%، وتدير أصولًا عقارية و ادارية و تجارية تزيد مساحتها على 2 مليون متر مربع، وتشرف على أكثر من 8,000 وحدة عقارية، إلى جانب محفظة عقود تتجاوز 120 عقدًا. كما يعمل لدى الشركة أكثر من 2,000 موظف متخصص، وتغطي خدماتها 17 تجمعًا جغرافيًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

تقر شركة “ذا مارك” بمسؤوليتها الكاملة عن تنفيذ وتسليم مشروع مكسيم بو سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي (بو آيلاندز وبو ساندز)، وتؤكد التزامها التام باستكمال المشروع الممتد علي مساحة 900 فدان وفق أعلى معايير الجودة والتنفيذ المعتمدة، وفي إطار جدول زمني واضح يراعي حقوق العملاء ويعكس جدية الشركة في الوفاء بتعهداتها.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة “ذا مارك” إنه تم تعيين المهندس عمرو بدر رئيسًا تنفيذيًا لشركة مكسيم للإستثمار العقاري، المالكة لمشروع مكسيم بو سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي (بو آيلاندز وبو ساندز)، وذلك في إطار إعادة هيكلة إدارية شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان الإشراف المباشر على مختلف مراحل المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن الإستحواذ علي المشروع مر بعدة مراحل تنظيمية، حيث بدأ في أكتوبر 2023 بعقد تطوير فقط، قبل أن تنتقل شركة “ذا مارك” الي الإستحواذ بالكامل علي الأرض في أغسطس 2024، ومنذ ذلك الحين بدأت الشركة في التعامل مع التحديات المتراكمة المرتبطة بالمشروع، وعلى رأسها التعاقدات الخاصة بالأراض والالتزامات السابقة. وقد نجحت “ذا مارك” في حل وتسوية كافة الديون و المتأخرات المتعلقة بالأراض بالكامل مع الجهات المعنية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية، والبنوك، والموردين، والمقاولين، بإجمالي تسويات بلغت نحو 4 مليارات جنيه مصري، وهو ما أسهم في استعادة الاستقرار المالي والقانوني للمشروع وتهيئة بيئة مناسبة لاستمرار التنفيذ.

وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات استغرقت وقتًا وجهدًا نظرًا لتشابك الملفات والمخالفات التي تراكمت على مدار سنوات سابقة، إلا أن التعامل معها كان ضرورة أساسية لحماية حقوق العملاء وضمان استدامة المشروع. كما شددت “ذا مارك” على التزامها الكامل بكافة حقوق العملاء، وحرصها على الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها منذ لحظة الاستحواذ، والتي تضمنت العمل على استكمال وتسليم الوحدات المتأخرة وفق خطة واضحة ومدروسة.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس عمرو بدر، الرئيس التنفيذي لشركة “ذا مارك و شركة مكسيم للإستثمار العقاري”، أن الجودة تأتي على رأس أولويات الشركة في مشروع مكسيم بو سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على الالتزام بالمعايير التنفيذية فقط، بل يمتد إلى تقديم تجربة متكاملة تليق بتوقعات العملاء وتعكس قيمة المشروع ومكانته. وأضاف أنه يتابع بشكل مباشر ودقيق جميع تفاصيل التنفيذ، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والانضباط في كل مرحلة.

وفي إطار تعزيز جودة التخطيط والتنفيذ، تتعاون الشركة مع نخبة من الاستشاريين الدوليين والمحليين، حيث تتولى شركة (WATG) العالمية أعمال المخطط العام للمشروع، فيما تقوم شركة ACE) – محرم باخوم( بدور الاستشاري المشرف على التنفيذ، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

وبناءً على هذه الإجراءات، وضعت شركة “ذا مارك” خطة استثمارية شاملة بقيمة 12 مليار جنيه مصري لتطوير مشروع مكسيم بو سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي (بو آيلاندز وبو ساندز)، لاستكمال الأعمال وتسليم الوحدات للحاجزين. وتعكس هذه الخطة التزام الشركة الكامل بالتعامل بشفافية ومسؤولية مع جميع الالتزامات، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتنفيذ. وأكدت الشركة أنه من المقرر استئناف العمل بالمشروع في فبراير 2026، على أن يتم التواصل مع العملاء ومراسلتهم بمواعيد التسليم الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار التزام الشركة بالشفافية وإطلاع العملاء على كافة المستجدات المتعلقة بسير العمل وخطط التنفيذ.

ويُعد مشروع مكسيم بو سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي من أبرز المجتمعات الساحلية المتكاملة، حيث يمتد على مساحة 900 فدان، وتُقدر استثماراته الإجمالية بنحو 150 مليار جنيه مصري، ويضم أكثر من 8,000 وحدة سكنية، تم بيع ما يقرب من 2,500 وحدة منها بالكامل. وتولي شركة “ذا مارك” أولوية قصوى لتسليم هذه الوحدات، تأكيدًا لالتزامها تجاه العملاء وضمان توافق المشروع مع استراتيجيتها الاستثمارية وخطط التسليم.

وفي الختام، تشدد شركة ذا مارك على التزامها بتطوير مشروعات عقارية متكاملة تعكس أعلى معايير الجودة والاحترافية، وتحافظ على حقوق العملاء والمستثمرين، وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، توقيع الاتفاق التنفيذي لمنحة مقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بقيمة 22 مليون دولار بما يعادل نحو مليار جنيه، لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص DSV، الأولى من نوعها ضمن أسطول هيئة قناة السويس.

وتم توقيع الاتفاق بحضور  يوسكي سوزوكي، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان بالقاهرة، حيث وقع عن هيئة قناة السويس المهندس أحمد البربري، مدير إدارة الترسانات، وعن «جايكا»  ياماموتو أتسوشي، النائب الأول لرئيس مكتب الوكالة في مصر.

ويأتي الاتفاق في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر واليابان، ونتاجًا لسلسلة من المشاورات الثنائية، وجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز الشراكات التنموية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا اليابانية في القطاعات الحيوية.

وتهدف المنحة إلى تمويل بناء وتوريد سفينة دعم غوص متعددة المهام لصالح هيئة قناة السويس، بما يسهم في تعزيز الأمان الملاحي، ودعم أعمال القطر ومساعدة السفن أثناء المناورة، إلى جانب رفع كفاءة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، بما يضمن التشغيل الآمن والمستدام للممر الملاحي الأهم عالميًا.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن اتفاق اليوم يمثل شراكة نوعية تعكس عمق وتنوع العلاقات المصرية اليابانية، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب التنموية والتكنولوجية المتقدمة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.

وأضافت أن الاتفاق يستهدف دعم قدرات هيئة قناة السويس، التي يخدم ممرها الملاحي نحو 12% من حركة التجارة العالمية، في إطار حرص الدولة على التطوير المستمر لمنظومة الملاحة، وتعزيز تنافسية القناة على المستوى الدولي.

وأشارت الوزيرة إلى أن قناة السويس تمثل مكونًا رئيسيًا من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أنه رغم التحديات التي واجهتها القناة منذ أكتوبر 2023 نتيجة التوترات الإقليمية، إلا أن حركة الملاحة بدأت في التعافي، مسجلة نموًا موجبًا بنسبة 8.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مع عودة الاستقرار التدريجي بمنطقة البحر الأحمر.

من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لعلاقات التعاون الممتدة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مجالات التدريب والدعم الفني والدراسات البحثية، مشيدًا بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في التوصل إلى الاتفاق التنفيذي للمنحة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن سفينة دعم الغوص تمثل إضافة غير مسبوقة لأسطول الهيئة، وستسهم بشكل كبير في دعم فرق الإنقاذ البحري خلال أعمال الغطس والبحث والإنقاذ والتعامل مع الطوارئ، خاصة مع خطط انضمام قاطرتي إنقاذ جديدتين بقوة شد 190 طن خلال العام المقبل.

وفي السياق ذاته، أكد  يوسكي سوزوكي أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، ويجسد مشروعًا ذا منفعة متبادلة، مشيرًا إلى الأهمية العالمية لقناة السويس كأحد أبرز الممرات الملاحية الاستراتيجية للتجارة الدولية، ومؤكدًا استمرار دعم اليابان لجهود تعزيز سلامة الملاحة بالقناة.

بدوره، أوضح  ياماموتو أتسوشي أن التعاون بين هيئة قناة السويس و«جايكا» يمتد لنحو 70 عامًا، شهد خلالها تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة، معربًا عن سعادته بتوقيع الاتفاق التنفيذي لبناء سفينة دعم الغوص، بما يعزز منظومة السلامة والأمان ويكرس المكانة الاستراتيجية لقناة السويس عالميًا.

وتتميز سفينة دعم الغوص الجديدة بمراعاة معايير الاستدامة البيئية، حيث تعمل بنظام الوقود المزدوج (ديزل/غاز طبيعي) للحد من الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تجهيزها بغرفتي معادلة ضغط، ومعدات بحث وغوص متطورة، ووحدة لمعالجة المخلفات.

ويبلغ طول السفينة 45 مترًا، وعرضها 10 أمتار، وغاطسها 4.5 متر، بإجمالي وزن 620 طنًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 12 عقدة، مع قدرة إعاشة تصل إلى 29 فردًا. ومن المقرر بناؤها بالكامل في اليابان وفق أحدث المعايير الدولية وتحت إشراف هيئة التصنيف اليابانية NK وطبقًا لمتطلبات SOLAS.