أكد هنري أوكيلو، وزير الدولة للعلاقات الخارجية الأوغندي، أن العلاقات التي تجمع بين أوغندا ومصر تتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي، وتمتد إلى روابط تاريخية وثقافية راسخة، يجسدها نهر النيل الذي يربط الشعبين عبر قرون طويلة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار الأوغندي بالقاهرة، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع السفارة الأوغندية بالقاهرة تحت عنوان “استثمر في أوغندا”، حيث أعرب الوزير عن تقديره للدور المصري في دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات مع بلاده.

واستعرض مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 139 مليون دولار خلال عام 2024، في حين سجلت الاستثمارات المصرية التراكمية في أوغندا نحو 239 مليون دولار، عبر أكثر من 25 شركة مصرية تعمل في قطاعات متنوعة وتوفر آلاف فرص العمل.

وأشاد أوكيلو بعدد من المشروعات المصرية القائمة في أوغندا، من بينها مشروعات الطاقة الشمسية ومحطات معالجة المياه وتطوير البنية التحتية والطرق، إلى جانب مشروع بناء استاد “أكيكوا” الأولمبي، معربًا عن تطلع بلاده إلى إسناد مشروع تطوير مطار “جولو” إلى الشركات المصرية، في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأكد أن أوغندا توفر بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالاستقرار السياسي والأمني الممتد لأكثر من 35 عامًا، فضلًا عن عدم وجود قيود على تحويل الأرباح إلى الخارج، مع استقرار نسبي للعملة المحلية (الشلن الأوغندي)، ما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب.

وأوضح أوكيلو أن الاقتصاد الأوغندي يُعد من بين الأسرع نموًا في القارة الإفريقية بمعدل يصل إلى 5.2%، متوقعًا تسارع وتيرة النمو مع بدء إنتاج النفط خلال عام 2026، مشيرًا إلى تبني الحكومة استراتيجية “ATM” للتنمية، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل: التصنيع الزراعي، والسياحة، وتطوير قطاع المعادن، إلى جانب العلوم والابتكار.

ووجه دعوة صريحة لرجال الأعمال المصريين إلى التحرك نحو التنفيذ والاستثمار الفعلي، مؤكدًا أن بلاده طرحت نحو 15 مشروعًا استثماريًا كبيرًا جاهزًا للشراكة الكاملة، قائلاً إن أوغندا تفضل “الأفعال على الأقوال”، وترحب بالشركاء المصريين للاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق عوائد استثمارية مجزية.

و أشار أوكيلو إلى رواية تاريخية مفادها أن البعثات المصرية التي أُوفدت في عهد خديوي مصر كانت من أوائل من وصلوا إلى منابع نهر النيل في شمال ووسط أوغندا، قبل المستكشفين الأوروبيين بسنوات طويلة، مؤكدًا أن هذه الحقيقة التاريخية تعكس عمق الترابط بين البلدين، وتمنح مصر أولوية في تعزيز حضورها الاستثماري داخل السوق الأوغندي.

أكد ويلسون مباسو مبادي، وزير الدولة الأوغندي للتجارة والصناعة والتعاونيات، أن بلاده تتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع مصر، تقوم على تعظيم الاستثمارات المشتركة وتوسيع حركة التجارة البينية، بما يعكس الإمكانات غير المستغلة في البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته في “منتدى الاستثمار الأوغندي” بالقاهرة، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع السفارة الأوغندية، تحت عنوان “استثمر في أوغندا”،  حيث وصف الوزير مصر بأنها “البيت الثاني” للأوغنديين، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الممتدة لعقود من التعاون الأفريقي.

وأوضح مبادي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا سجل نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت الصادرات الأوغندية إلى مصر من 9 ملايين دولار في 2020 إلى نحو 35 مليون دولار حاليًا، مدفوعة بمنتجات الألبان والقهوة والشاي والتبغ.

وذكر انه في المقابل، بلغت واردات أوغندا من مصر نحو 382 مليون دولار، تشمل المعادن والمنتجات البلاستيكية والأدوية، ليصل إجمالي التجارة البينية إلى نحو 417 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الأرقام لا تزال دون مستوى الإمكانات الفعلية للطرفين.

ودعا مبادي إلى إعادة هيكلة العلاقات التجارية نحو شراكة أكثر توازنًا تقوم على القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التبادل الصناعي والاستثماري.

واستعرض مبادي استراتيجية التنمية الاقتصادية في أوغندا، والتي تعتمد على نموذج “ATM”، ويشمل ثلاثة محاور رئيسية: التصنيع الزراعي لتعزيز القيمة المضافة للقطاع الزراعي، وتنمية قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية والخفيفة لرفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

وذكر أن أوغندا توفر حزمة من الحوافز الاستثمارية التنافسية، تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية ومناطق صناعية مجهزة، إلى جانب الاستقرار النقدي، حيث تُعد من بين الاقتصادات الأكثر استقرارًا في أفريقيا مع معدل تضخم لا يتجاوز 3%.

وأشار إلى أن العوائد الاستثمارية في أوغندا تتراوح بين 13% و14%، ما يعزز جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ولفت مبادي إلى أن الاستثمار في أوغندا يتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية واسعة، تضم نحو 300 مليون مستهلك في شرق أفريقيا، و600 مليون في الكوميسا، وصولًا إلى 1.4 مليار مستهلك ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بإجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار.

وفي المقابل، أكد أن مصر تمثل بوابة استراتيجية لأوغندا نحو الأسواق العربية ودول البحر المتوسط، بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وأشاد الوزير بالاستثمارات المصرية في أوغندا، لا سيما شركتي “السويدي إليكتريك” و“المقاولون العرب”، لدورهما في تنفيذ مشروعات بنية تحتية ونقل الخبرات الفنية، إلى جانب التعاون القائم في قطاع الصحة، خاصة في دعم إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية.

كما أبدى تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات التصنيع الرقمي والتكنولوجي، بما يدعم خطط التحول الاقتصادي.

وشدد على أن العلاقات المصرية الأوغندية تنتقل اليوم من مرحلة الدعم التاريخي إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الفاعلة، مشيرًا إلى دور مصر في دعم حركات التحرر الأفريقية.

كما أعلن تأييده لتحويل منتدى الاستثمار بالقاهرة إلى فعالية سنوية، بما يضمن استمرارية الحوار الاقتصادي بين مجتمع الأعمال في البلدين وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

أكد السفير كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أن العلاقات المصرية الأوغندية تشهد مرحلة غير مسبوقة من الزخم والديناميكية، مدفوعة بالإرادة السياسية القوية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأشار إلى أن وتيرة الزيارات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة تعكس عمق الثقة والتوافق بين البلدين، وتدعم التوجه نحو تبني “حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية”.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى “استثمر في أوغندا”، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع السفارة الأوغندية بالقاهرة.

وذكر أن المنتدى يمثل خطوة تنفيذية لمتابعة مخرجات القمة الرئاسية، خاصة منتدى الأعمال الذي عُقد في سبتمبر 2025 بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوغندي إلى القاهرة.

وأضاف شريف أن هذا الحراك المستمر يستهدف ترجمة التفاهمات السياسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة، من خلال إبرام شراكات تجارية وتعزيز الاستثمارات المشتركة، بما يحقق التكامل بين البلدين ويخدم مصالح الشعبين.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن مصر تتبنى رؤية استراتيجية متكاملة تجاه القارة الأفريقية، تمثل فيها أوغندا محوراً رئيسياً، لافتاً إلى عدد من القطاعات الواعدة للتعاون، في مقدمتها الأمن الغذائي والزراعة عبر تطبيق تقنيات الري الحديثة وزراعة المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية والطاقة، مستفيدة من الخبرات المصرية في تطوير الطرق والممرات النهرية وتوليد الكهرباء.

وأشار إلى فرص التعاون في مجالات التصنيع والسياحة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات في البلدين ويدعم التنمية المستدامة.

وأكد شريف أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للمنتجات الأوغندية نحو أسواق الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وقناة السويس، وشبكة الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وفي سياق متصل، وجه مساعد وزير الخارجية دعوة رسمية للشركات والمستثمرين الأوغنديين للمشاركة في منتدى الأعمال الأفريقي المقرر عقده بمدينة العلمين الجديدة في يونيو 2026، على هامش القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي، مؤكداً أنه سيمثل منصة اقتصادية مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي.

وأكد على امتلاك مصر وأوغندا لمقومات كبيرة تؤهلهما لبناء شراكة شاملة، قادرة على تحويل المنطقة إلى محور للنمو والرخاء المشترك، مرحباً بالوفد الأوغندي في “بلدهم الثاني مصر”، ومتمنياً لهم زيارة مثمرة تعكس عمق العلاقات وروح الصداقة بين الشعبين.

أكد د. يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة (EABA)، أن الجمعية أصبحت شريكاً رئيسياً في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأوغندا، مستندة إلى روابط تاريخية ممتدة بين البلدين، في مقدمتها نهر النيل، إلى جانب الدعم السياسي القوي من قيادتي البلدين.

وأوضح الشرقاوي، خلال كلمته بمنتدى «استثمر في أوغندا» الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع السفارة الأوغندية بالقاهرة، أن العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني تمثل ركيزة أساسية لفتح آفاق واسعة أمام القطاع الخاص، بما يسهم في دفع الاستثمارات المشتركة إلى مستويات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا سجل نحو 138 مليون دولار خلال عام 2024، حيث بلغت الصادرات المصرية 113 مليون دولار، تركزت في الحديد والصلب والبلاستيك والسكر، فيما سجلت الواردات من أوغندا نحو 25.5 مليون دولار، أغلبها من المنتجات الزراعية وعلى رأسها القهوة والتبغ الخام، لافتاً إلى أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية المتاحة بين البلدين.

وفي سياق متصل، أكد الشرقاوي أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن نتيجة التوترات الإقليمية، وهو ما يفرض على الدول الأفريقية تعزيز التعاون البيني لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

واستعرض الشرقاوي، مقومات الجذب الاستثماري في أوغندا، مشيراً إلى أنها تمثل محور ربط إقليمي مهم في شرق أفريقيا، وتتيح الوصول إلى سوق يضم نحو 300 مليون مستهلك، فضلاً عن تحقيقها معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 6% سنوياً، إلى جانب توافر الأراضي بأسعار تنافسية ووجود قوة عمل شابة.

وأوضح أن فرص التعاون بين الجانبين تتركز في عدة قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل، والطاقة والتعدين خاصة في مشروعات الطاقة الكهرومائية والمتجددة، إلى جانب قطاع السياحة من خلال إنشاء الفنادق والمنتجعات، فضلاً عن مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وكشف الشرقاوي عن تسلم الجمعية 20 مشروعاً استثمارياً من الجانب الأوغندي، جاهزة للتنفيذ والتمويل في قطاعات متنوعة، تمهيداً لطرحها أمام مجتمع الأعمال المصري، مشيراً إلى اعتزام تنظيم مؤتمر متابعة في العاصمة الأوغندية كمبالا خلال أكتوبر المقبل، بهدف تحويل الفرص المطروحة إلى شراكات فعلية على أرض الواقع.

يُذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تأسست عام 2019 تحت شعار «من أفريقيا لأفريقيا»، وتمتلك شبكة تمثيل في 23 دولة، وتعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة من خلال دعم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.

أكد تشارلز أنجينا، سفير جمهورية أوغندا لدى القاهرة، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مواتية لتحويل العلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا إلى شراكة اقتصادية ديناميكية تحقق عوائد ملموسة للبلدين، مشيدًا بالدعم الكبير من القيادتين السياسيتين، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال المنتدى الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال  المصريين الأفارقة بالتعاون مع السفارة الأوغندية بالقاهرة، بعنوان “استثمر في أوغندا”

وأوضح أن أوغندا تتمتع بمقومات استثمارية قوية، في مقدمتها الاستقرار السياسي وموقعها الاستراتيجي في قلب شرق أفريقيا، ما يجعلها بوابة رئيسية للوصول إلى سوق إقليمي يتجاوز عدد سكانه 300 مليون نسمة.

وأشار  أنجينا إلى أن بلاده لا ينبغي النظر إليها كدولة حبيسة، بل كدولة “متصلة بريًا”، تتيح فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق المجاورة، مؤكدًا توفر نحو 800 فرصة استثمارية في قطاعات متعددة.

وفي هذا السياق، دعا  المستثمرين المصريين إلى التوسع في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي، خاصة في مجالات القهوة والشاي والفاكهة والحبوب، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة بدلًا من تصدير المواد الخام.

ولفت أنجينا إلى الفرص المتاحة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، في ظل توجه أوغندا لتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل المائي، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين بيئة الأعمال.

وذكر أن المناطق الصناعية في أوغندا توفر حزمة من الحوافز الجاذبة، تشمل إعفاءات ضريبية وإتاحة استيراد الآلات والمعدات دون رسوم جمركية، ما يعزز من فرص إقامة مشروعات صناعية مشتركة.

ونوه أنجينا بإمكانات الاستثمار في قطاعات السياحة، التي وصفها بأنها واعدة نظرًا لما تتمتع به أوغندا من مقومات طبيعية، إلى جانب فرص النمو في مجالات الاتصالات والاقتصاد الرقمي والتعدين.

وشدد السفير على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع، داعيًا إلى الانتقال من مرحلة الحوار إلى التنفيذ من خلال إطلاق مشروعات فعلية وتوقيع اتفاقيات تعكس جدية التعاون بين الجانبين.

كما أكد على توجه بلاده لجعل منتدى الأعمال بين مصر وأوغندا حدثًا سنويًا، بما يضمن استدامة التواصل وتعزيز الثقة وبناء شراكات طويلة الأجل، تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم مسار التنمية في القارة الأفريقية.

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم ضوابط منح تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويستهدف القرار وضع إطار تنظيمي واضح للأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، حيث نص على حظر إقامة أو تشغيل تلك الأنشطة خارج هذه المناطق، مع إقرار عدد من الاستثناءات المنظمة. وتشمل هذه الاستثناءات الأنشطة الصناعية الواقعة داخل الأحوزة العمرانية والكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المنظمة، والواردة بالملحق رقم (1) المرفق بالقرار.

كما أجاز القرار إقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، في الحالات التي تستلزم طبيعتها أو متطلبات تشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني، وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وتوافر الاشتراطات الفنية والبيئية اللازمة، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وفي المقابل، حظر القرار إقامة أو تشغيل الأنشطة المدرجة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار التيسير على المستثمرين الصناعيين، من خلال التوسع في الأنشطة المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية داخل مبانٍ مستقلة بالأحوزة العمرانية والكتل السكنية، حيث ارتفع عدد هذه الأنشطة من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا، خاصةً أنها لا تمثل تأثيرات بيئية جسيمة.

ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل صدوره، مع إتاحة الفرصة لها للتوسع في أنشطتها الحالية أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها، وذلك داخل حدود المنشأة وبشرط الالتزام بكافة الاشتراطات المنظمة. كما شدد على أنه في حال مخالفة هذه الضوابط، يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار.

وتضمن القرار كذلك إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، في خطوة تهدف إلى توحيد الإطار التشريعي المنظم للقطاع.

ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار، فضلًا عن مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بشكل دوري، ورفعها لوزير الصناعة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ارتفعت واردات مصر من الأسماك بنسبة 7% خلال 2025 على لتبلغ 763.4 مليون دولار، مقابل 713.3 مليون دولار  خلال 2024.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصلت اموال الغد على نسخة منها،  ارتفاع واردات مصر من أسماك الرنجة المجمدة بنسبة 5.9% على أساس سنوي، لتبلغ 114.1 مليون دولار  .

ونمت واردات مصر من التونة المحضرة والمحفوظة بنسبة 33.3%، إلى 175.6 مليون دولار.