في عطلة عيد شم النسيم، وفي ساعات متأخرة من المساء، واصلت فرق الإدارة العامة للتحريات والضبط بمصلحة الجمارك أداء مهامها الرقابية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة التهرب الجمركي، بما يدعم جهود حماية الاقتصاد القومي.

وفي هذا الإطار، نجحت إدارة ملاحقة البضائع المهربة بالأسواق في إحباط محاولة جديدة لترويج كميات من الخمور المهربة، وذلك عقب ورود معلومات مؤكدة بشأن قيام أحد الأشخاص باستلام شحنة من الخمور غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية. وعلى الفور، تم تكثيف أعمال التحريات، وتحديد موقع الاستلام، وإعداد كمين محكم لضبط الواقعة.

وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهم حال استلامه المضبوطات، حيث أقر بحيازته لها بقصد الاتجار، وتم ضبط عدد (487) زجاجة خمور مهربة.

وقدرت قيمة المستحقات والتعويضات المستحقة بنحو 34.2 مليون جنيه، مع سداد جزء منها تحت حساب التصالح، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

وتم تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد مصلحة الجمارك استمرار جهودها الرقابية على مدار الساعة، دون تأثر بالعطلات أو المناسبات، للتصدي لكافة أشكال التهريب، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي وصون مقدرات الدولة.

بناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج،  مع الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

نقل وزير الخارجية تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس الصومالي، وتمنيات سيادته للصومال الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والسلام، مثمنًا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مؤكداً دعم مصر الثابت لوحدة وسيادة الصومال ومؤسساته الوطنية، وسلامة أراضيه، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال أو تنتقص من سيادتها، مشدداً على إدانة مصر لاعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال وتعيين مبعوث دبلوماسى باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وأكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة دعم الصومال الشقيق في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين، وإيمانًا بالأهمية القصوى التي يمثلها استقرار الصومال لأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، في ظل الترابط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين.

من جانبه، طلب الرئيس الصومالي نقل تحياته إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، معربًا عن تقديره البالغ للدور المصري الداعم لبلاده على مختلف الأصعدة، ومؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي.

وقد أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى افتتاح خط مصر للطيران بين البلدين، والتوقيع على بروتوكول التعاون العسكري في أغسطس ٢٠٢٤، والانتقال الكامل للسفارة المصرية إلى مقديشيو، فضلًا عن التوقيع على الإعلان السياسي الخاص بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في يناير ٢٠٢٥، والتعاون في المجال العسكري والتدريب، مؤكدًا أهمية مواصلة المشاورات الثنائية على مختلف المستويات لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما أكد الوزير عبد العاطي الحرص على زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق تصدير المنتجات المصرية إلى السوق الصومالي، لا سيما الأدوية والمنتجات الصناعية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، بالإضافة إلى مواصلة برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال مشروعات وبرامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام ومختلف المؤسسات المصرية، مجدداً التزام مصر بدعم الصومال ومواصلة بناء القدرات في مجال إرساء الأمن والاستقرار، لاسيما في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، بما يسهم في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار والأمن.

كما شدد على أهمية مواصلة حشد تمويل كاف ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها على النحو المأمول بالتزامن مع قرب نشر القوات المصرية بالبعثة.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أندري سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، وذلك على هامش المشاركة في منتدى أنطاليا.

تناول الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث ثمن الوزير عبد العاطي مستوى التعاون بين البلدين، معربا عن التطلع للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال مواصلة عقد جولات المشاورات السياسية واللجان المشتركة بين البلدين. وأكد وزير الخارجية الحرص على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتشييد والاتصالات وتوطين الصناعة.

كما استعرض الوزير عبد العاطي التطورات بالشرق الأوسط، خاصة التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري بالمنطقة، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد.

وعلى صعيد آخر، تطرق الوزيران لتطورات الأزمة الأوكرانية حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية والحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سبل تعزيز التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار توجه الوزارة نحو توظيف قدرات الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لخدمة المشروعات القومية، مع التركيز على دور الشباب باعتبارهم القوة المحركة لتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تخدم التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع اللواء إبراهيم فوزي، مساعد رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لشؤون الدلتا الجديدة، بحضور الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية. كما شارك من جانب الجهاز الدكتور علي الفايد، مستشار الجهاز، والدكتور محمود صقر، مدير البحوث والتطوير، والدكتورة أميرة سليمان، نائب مدير البحوث والتطوير.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعظيم دور الجامعات المصرية بوصفها بيوت خبرة وطنية وشريكًا أساسيًا في تنفيذ أولويات الدولة التنموية، موضحًا أن الشباب من الطلاب والباحثين يمثلون ركيزة رئيسية في هذه الرؤية، بما يملكونه من طاقة وقدرة على الابتكار والاستجابة السريعة لاحتياجات التنمية.

وشدد الوزير على أهمية توجيه البحث العلمي التطبيقي نحو دعم الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي، مع التركيز على تمويل مشروعات تطبيقية تخدم توطين التكنولوجيا الزراعية، ورفع الإنتاجية، وتحسين جودة المخرجات، ودعم إنتاج التقاوي وتطوير الأصناف، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز كفاءة المنتج المحلي ورفع تصدير المنتجات الزراعية.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه سيتم دعمه من خلال إتاحة تمويل للمشروعات التطبيقية عبر هيئات التمويل الرئيسية التابعة للوزارة، بما يضمن ربط التمويل البحثي بأولويات الدولة واحتياجات المشروعات القومية، خاصة في المجالات ذات الصلة بالتكنولوجيا الزراعية، وتحسين الجودة، وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وتحويل المخرجات العلمية الواعدة إلى حلول قابلة للتنفيذ على الأرض.

ولفت الدكتور قنصوة إلى أن تمويل هذه المشروعات من خلال الوزارة سيسهم في تشجيع فرق العمل المشتركة بين الجامعات والمراكز البحثية والجهاز، بما يعزز فرص توطين التكنولوجيا وتطوير حلول زراعية وطنية مستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع جهاز مستقبل مصر تمثل فرصة مهمة لربط القدرات العلمية والبحثية باحتياجات مشروعات التنمية على الأرض، عبر الاستفادة من خبرات العلماء والباحثين، وما تمتلكه الجامعات والمراكز البحثية من معامل متقدمة وأجهزة حديثة وبنية علمية قادرة على دعم التطوير والاختبار ونقل التكنولوجيا، إلى جانب منح الشباب فرصًا أوسع للمشاركة في التنفيذ والتطوير.

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم فوزي أن التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح المجال أمام الاستفادة المنظمة من الكفاءات الأكاديمية والبحثية المصرية، بما يعزز كفاءة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ويساعد على تطوير حلول وطنية عملية للتحديات القائمة، خاصة في المجالات المرتبطة بالإنتاج الزراعي وتطوير التكنولوجيا وتحسين الجودة.

كما ناقش الاجتماع آليات الاستفادة من الإمكانات المعملية والتجهيزات المتخصصة في الجامعات والمراكز البحثية تقديم الخدمات وتطوير وتوطين تكنولوجيات وطنية قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالإنتاج والتشغيل ورفع الكفاءة.

كما تناول الاجتماع أهمية توجيه الطاقات الأكاديمية الشابة لخدمة هذه الأولويات، من خلال ربط مشروعات التخرج والأبحاث الطلابية وموضوعات الدراسات التطبيقية باحتياجات المشروعات القومية، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة، ويعزز في الوقت نفسه من العائد التنموي المباشر للمنظومة التعليمية والبحثية.

وأسفر الاجتماع عن اتفاق الجانبين على المضي في تنفيذ شراكة إستراتيجية تجمع الوزارة وجهاز مستقبل مصر والجامعات والمراكز البحثية، بهدف بناء إطار عمل مشترك يسرع تحويل المخرجات العلمية إلى تطبيقات عملية، ويدعم توطين التكنولوجيا، ويعزز جودة الإنتاج، ويستثمر الخبرات الوطنية وطاقات الشباب في خدمة خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع الاستفادة من آليات التمويل التي تتيحها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدعم المشروعات البحثية التطبيقية ذات الأولوية.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالمرور الميداني المفاجئ خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري على عدد من مراكز ومدن محافظة المنوفية وذلك في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه الوزارة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير الذي تلقته د.منال عوض من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة أعمال المحافظة ورصد أية مخالفات أو تقصير في الأداء ، حيث تضمنت محاور التفتيش مراجعة أداء المركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية و ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وفحص ملفات التقنين و الإجراءات المتخذة ضد المتعدين على أملاك الدولة وفحص الإجراءات المتخذة حيال وقف مخالفات البناء ميدانيا وقانونيا ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية.

وأوضح التقرير أن نتائج المرور الميدانى أسفرت عن تنفيذ عدد (18) حالة إزالة على مستوي مراكز ومدن المحافظة في ( حي غرب شبين الكوم- بركة السبع – قويسنا) وذلك للبناء دون الحصول على ترخيص بناء داخل الحيز العمرانى ، وتم الانتهاء من عدد (327) طلب متأخر بالإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية وإخطار العميل بالاستلام والانتهاء من تسليم عدد (48) طلب للمواطنين .

كما أشار التقرير إلى أنه تم استرجاع عدد من طلبات التصالح لعدم استكمال الإجراءات وإعادتها إلى اللجنة الفنية لإعادة النظر فيها ، كما تم إرسال عدد (28) خطابات مسجلة ورسائل SMS للمواطنين أصحاب ملفات التصالح للحث على استكمال أعمال التصالح لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ، بالإضافة إلى ️تنفيذ عدد (3) حمالات لإزالة الاشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الارصفة للمارة وذلك على مدار ثلاثة أيام بشوارع بمراكز ومدن المحافظة ، والتي أسفرت عن رفع العديد من الاشغالات وايداعها بمخازن مراكز ومدن المحافظة وتنفيذ عدد (3) حملات برئاسة رؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة للمرور على المحال التجارية وأسفرت عن قلق وتشميع العديد من المحال التجارية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم التوجيه بسرعة إصدار تراخيص البناء المقدمة من المواطنين واستكمال إصدار الحيز العمراني والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد من مدن المحافظة وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتعامل مع المخلفات الصلبة الموجودة داخل المحطة الوسيطة .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على استمرار حملات التفتيش المفاجئة بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز والمدن، وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أى مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.