استثمار رئيس الرقابة على الصادرات: لأول مرة عدد سجلات المصدرين يتجاوز المستوردين بواسطة سناء علام 19 أبريل 2026 | 10:24 م كتب سناء علام أعلن اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن تحقيق طفرة نوعية في منظومة العمل داخل الهيئة، مشيراً إلى التوسع في رقمنة الخدمات بشكل كامل، وتطوير وحدات فنية متخصصة تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالمياً، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة. وكشف أن مصر سجلت لأول مرة تفوقاً في عدد المصدرين على المستوردين، حيث ارتفع عدد سجلات المصدرين إلى نحو 35.049 ألف مصدر، مقابل 32.08 ألف مستورد، وهو ما يعكس تحولاً هيكلياً في طبيعة النشاط التجاري الخارجي ودعم الصادرات. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان “تيسير حركة الصادرات والواردات ودور الرقابة في دعم التجارة الخارجية”. وأوضح النجار أن الهيئة تستهدف تحويل جميع سجلات المصدرين إلى نظام إلكتروني متكامل عبر منصة “مصر الرقمية”، بما يتيح إنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى التردد على مقرات الهيئة. وفي السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة إلى تفعيل نظام “المصدر المعتمد” في إطار اتفاقيات الاتحاد الأوروبي وتركيا وأغادير، حيث تم اعتماد أكثر من 35 شركة حتى الآن، بما يسمح لها باستخدام كود تصديري موحد بدلاً من إصدار شهادات منشأ ورقية لكل شحنة، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن العمليات التصديرية بما يتراوح بين 40 إلى 72 ساعة. وفي خطوة لافتة على مستوى الاستدامة، أعلن النجار عن منح الهيئة شهادة “المتحف الأخضر” للمتحف المصري الكبير، ليصبح أول متحف في العالم يحصل على هذا التصنيف، بما يعكس التوجه نحو دمج معايير الاستدامة في مختلف القطاعات. وذكر أن الهيئة تمتلك أربع وحدات فنية متخصصة تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها وحدة قياس البصمة الكربونية وفق معيار ISO 14065، والتي بدأت بالفعل في تدريب كوادر من كبرى الشركات المصرية مثل “السويدي” و“فريش” والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمواءمة المتطلبات البيئية للأسواق الأوروبية. وأكد النجار أن المعامل والوحدات التفتيشية التابعة للهيئة حصلت على اعتمادات دولية ما مكّنها من إصدار شهادات مطابقة معتمدة لأسواق مثل السعودية عبر نظام “سابر” ولعدد من الأسواق الإفريقية، كما أصبحت الهيئة الجهة الرسمية لإصدار “شهادات البيع الحر” للمنتجات الصناعية غير الغذائية وغير الدوائية، بما يسهم في تسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية. وفي إطار بناء القدرات، أشار النجار إلى أن مركز التميز التابع للهيئة قام بتدريب أكثر من 3000 متدرب في مجالات الاتفاقيات التجارية، واختبارات الجودة، وإجراءات التصدير، كما تعمل الهيئة كجهة خدمية متكاملة داخل الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية، من بينها أكتوبر وأسوان والإسكندرية، مع تقديم دعم فني عبر مركز اتصال متعدد اللغات، إلى جانب التفاعل الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب”. وشدد على استمرار تطوير منظومة المعامل، التي تنفذ أكثر من 4200 اختبار معتمد، مع العمل على خفض تكاليف اختبارات المطابقة والكفاءة الفنية، بما يخفف الأعباء عن الدولة والمصدرين ويدعم تنافسية الصادرات المصرية. 19 أبريل 2026 | 10:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الرقابة على الصادرات»: 177% نموا بعدد الشركات بالقائمة البيضاء الخاضعة للفحص الظاهري خلال خلال عام بواسطة سناء علام 19 أبريل 2026 | 10:18 م كتب سناء علام أكد اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تمضي قدمًا في تنفيذ مرحلة انتقالية شاملة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وذلك في إطار رؤية ترتكز على الشفافية والاعتماد الدولي وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال. وأوضح، خلال ندوة نظمتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان «تيسير حركة الصادرات والواردات ودور الرقابة في دعم التجارة الخارجية»، أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات متطورة للتجارة الخارجية تم إعدادها وفق أحدث المعايير العالمية، واصفًا إياها بـ«الكنز المعلوماتي» الذي يدعم صُنّاع القرار في رسم السياسات الاقتصادية. وأشار النجار إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع معهد التخطيط القومي ووزارة الإنتاج الحربي لتعظيم الاستفادة من هذه البيانات، إلى جانب الاستعداد لإطلاق حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية. وفيما يتعلق بتيسير الإجراءات، كشف رئيس الهيئة عن تحقيق تقدم ملموس في خفض زمن الإفراج الجمركي، حيث تراجع من نحو 16 يومًا وفق تقديرات البنك الدولي عام 2021 إلى نحو 5.8 يوم حاليًا، مع استمرار العمل على تقليص المدة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن الشحنات المدرجة ضمن «القائمة البيضاء» باتت تخضع للفحص المستندي فقط، بما يسمح بالإفراج عنها خلال أقل من 24 ساعة دون الحاجة إلى فتح الحاويات، مشيرًا إلى التعامل مع نحو 560 رسالة عبر هذا النظام، وهو ما يقلل الاعتماد على الفحص المعملي ويسرّع وتيرة الإفراج. وكشف النجار عن قفزة ملحوظة في عدد الشركات والمصانع المنضمة لنظام «القائمة البيضاء»، حيث ارتفع عدد الشركات إلى 327 شركة خلال عام 2025 مقابل 156 شركة في 2024 بنسبة نمو بلغت 177%، كما زاد عدد المصانع إلى 452 مصنعًا مقابل 229 مصنعًا بنمو 223%، بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في منظومة التيسيرات الجديدة. وأكد أن تطبيق نظام إدارة المخاطر أحدث نقلة نوعية في تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأسعار النهائية للمستهلك، لافتًا إلى تقديم تسهيلات للمصانع تشمل السماح بالإفراج تحت التحفظ باستخدام السجل الصناعي دون اشتراط مخازن مرخصة في بعض الحالات، إلى جانب إلغاء اشتراطات كانت تمثل عائقًا أمام الاستيراد، مثل إلزام وضع اسم المستورد على كل قطعة ملابس. وعلى صعيد البنية التحتية، أوضح النجار أن الهيئة تمتلك 310 معامل معتمدة دوليًا، تُجري أكثر من 4200 اختبار وفقًا لمواصفة «ISO 17025»، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في جودة المنتجات المصرية. كما أعلن عن اختيار عدد من معامل الهيئة، خاصة في مجالات متبقيات المبيدات والميكروبيولوجي، لتكون معامل مرجعية لدول تجمع «الكوميسا»، في خطوة تعكس تطور القدرات الفنية للهيئة وتعزز مكانتها إقليميًا. ولفت النجار إلى امتلاك الهيئة معامل متخصصة وفريدة، من بينها معامل لاختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء، وأخرى لقياس التحلل الحيوي للمنتجات مثل الدهانات والمنظفات، بما يدعم التزام المصدرين المصريين بالمعايير الأوروبية والدولية. وأكد على أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على مدار الأسبوع، باستثناء عدد محدود من أيام الإجازات الرسمية، لضمان انسيابية حركة التجارة، مشيرًا إلى التوسع في إنشاء مكاتب جديدة داخل الغرف التجارية بالمحافظات، مثل كفر الشيخ والإسكندرية والسويس، بهدف تقريب الخدمات من المستثمرين وتخفيف الضغط عن المقرات الرئيسية. 19 أبريل 2026 | 10:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مجلس الوزراء: الاستثمار في سيناء يدل على ثقة المستثمرين بالدولة المصرية بواسطة أموال الغد 19 أبريل 2026 | 10:01 م كتب أموال الغد قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ مشروعات تنموية شاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تتركز على دفع عجلة التنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية. وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المشروعات التي يتم تنفيذها تغطي مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ومحطات الشرب، والمستشفيات، بالإضافة إلى مشروعات الربط اللوجستي والموانئ، مثل ميناء العريش. ولفت إلى مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (بئر العبد – العريش – طابا)، مؤكدًا أنه يُعد “مشروعًا استراتيجيًا” يهدف إلى تعزيز الممر اللوجستي وربط العريش بطابا، مما يسهم في تنشيط حركة النقل وتوفير خدمات لوجستية هامة في مصر. وشدد على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للشراكة مع القطاع الخاص، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية لضخ استثمارات إضافية، مستدلًا على ذلك بالشراكات الأخيرة في مشروعات سكنية واستثمارية كبرى، موضحًا أن هذه المشروعات لا تهدف فقط إلى بناء بنية تحتية، بل أيضًا إلى خلق فرص عمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات الحالية تمثل “رسالة إيجابية” للعالم حول متانة الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على المضي قدمًا في خطط الإصلاح رغم التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن استقرار الأوضاع في مصر هو الدافع الرئيسي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 19 أبريل 2026 | 10:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية توقعات حالة الطقس غدا في مصر.. مائل للحرارة نهارا وشبورة ورياح بواسطة أموال الغد 19 أبريل 2026 | 9:54 م كتب أموال الغد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الإثنين الموافق 20 أبريل 2026، وسيشهد طقسا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، مائلا للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائلا للبرودة ليلاً. وتوقعت أن يشهد شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء. وأضافت أنه من المتوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومناطق من (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة. وتوقعت نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س: على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق. وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا، ستكون على النحو التالي: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، الإسكندرية العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، قنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة. 19 أبريل 2026 | 9:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية يضيف 600 مليون قدم مكعب يوميًا بواسطة محمود شعبان 19 أبريل 2026 | 8:38 م كتب محمود شعبان تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة وخط الإنتاج الرابع بمجمع غازات الصحراء الغربية التابع لشركة جاسكو، وذلك بحضور قيادات قطاع البترول. وأكد الوزير أن هذه التوسعات تمثل بنية تحتية استراتيجية تدعم قدرة القطاع على استقبال ومعالجة كميات أكبر من الغاز المنتج من الحقول، وتجهيزه وضخه عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات الاستهلاك، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مشتقاته عالية القيمة. وأوضح أن المشروع يسهم في توجيه مشتقات الغاز بعد فصلها إلى مصانع البتروكيماويات كمادة خام، بما يدعم توطين صناعة منتجات جديدة ويقلل من فاتورة الاستيراد، خاصة أن مشتقات الغاز تمثل عصب صناعة البتروكيماويات. ووجه الوزير بضرورة تعظيم الاستفادة من الغازات الغنية بالمشتقات من الاكتشافات الجديدة، من خلال توجيهها إلى مصانع الفصل التابعة لشركة جاسكو لتحقيق أعلى قيمة اقتصادية، مع الاستفادة من التوسعات الحالية في استيعاب أي اكتشافات مستقبلية. وخلال الزيارة، تفقد الوزير عددًا من الوحدات التشغيلية بالمجمع، واطمأن على كفاءة التشغيل ، كما استمع إلى شرح من المهندس محمد مرزوق رئيس شركة جاسكو، الذي أوضح أن التوسعات الجديدة، ممثلة في خط الإنتاج الرابع “Train D”، تمثل إضافة استراتيجية بطاقة تصميمية تبلغ 600 مليون قدم مكعب يوميًا، ما يرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية للمجمع إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا، ويدعم زيادة إنتاج مشتقات الغاز وتعزيز إمدادات السوق المحلية. وأضاف أن معدلات التشغيل الفعلية للتوسعات تجاوزت 500 مليون قدم مكعب يوميًا، تمهيدًا للوصول إلى الطاقة التصميمية الكاملة، مؤكدًا أن المشروع يعكس قدرة قطاع البترول المصري على تنفيذ مشروعات كبرى وفق أحدث النظم العالمية، من خلال ائتلاف مصري يضم شركتي إنبي وبتروجت، بما يجسد تكامل الخبرات الوطنية وكفاءة الكوادر المصرية. ويعد مجمع غازات الصحراء الغربية أحد أهم مشروعات قطاع البترول في مجال فصل مشتقات الغاز وتعظيم القيمة المضافة، حيث يستقبل غازات حقول الصحراء الغربية وغاز حقل ريفين بمنطقة شمال الإسكندرية، لإنتاج خليط الإيثان والبروبان كمادة خام لصناعة البتروكيماويات في شركتي سيدبك وإيثيدكو، إلى جانب استخلاص البوتاجاز لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وكذلك المتكثفات البترولية لتغذية معامل التكرير وتحويلها إلى منتجات بترولية، فضلًا عن إنتاج البروبان التجاري للتصدير. كما تم استعراض مراحل تطور المجمع منذ إنشائه عام 2000، حيث بدأ بإمداد شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بخليط الإيثان والبروبان، ثم شهد توسعات في عام 2010 لرفع طاقته التصميمية، تلاها إمداد شركة إيثيدكو بالمادة الخام عام 2016، قبل أن يتم ربطه عام 2021 بحقل غاز ريفين عبر خطوط استراتيجية. 19 أبريل 2026 | 8:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار جهاز تنمية التجارة يطلق موقعه الرسمي لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التحول الرقمي بواسطة إيناس شعبان 19 أبريل 2026 | 8:27 م كتب إيناس شعبان أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق موقعه الرسمي الجديد بعد تطوير شامل www.itda.gov.eg ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. وقال الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الموقع الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل داخل الجهاز، حيث أصبح منصة رقمية متكاملة تقدم خدمات إلكترونية عبر واجهة موحدة وسهلة الاستخدام، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، وتعزيز استقرار الأنظمة، إلى جانب دعم التكامل مع قواعد البيانات الداخلية وتفعيل قنوات تواصل رقمية أكثر فاعلية. وأضاف رئيس الجهاز أن إطلاق الموقع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية الرقمية للجهاز، من خلال تنفيذ حزمة مشروعات تستهدف تحديث بيئة العمل الداخلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بما يحقق التكامل بين تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع الاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية. وأوضح أن الموقع يضم بوابة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل أعمال الجهاز، تشمل مجموعة من الأنظمة الذكية، من بينها نظام الحضور والانصراف الإلكتروني، ونظام إدارة الموارد البشرية، ولوحات مؤشرات السجل التجاري للتحليل اللحظي، ومنظومة التفتيش الرقمي، ومنظومة الخرائط التفاعلية (GIS)، بالإضافة إلى تطبيقات العمل الميداني، بما يدعم التحول نحو إدارة رقمية قائمة على البيانات. وأكد الدكتور محمد عوض أن تنفيذ المنظومة تم وفق مراحل متكاملة بدأت بالتحليل والتصميم، مرورًا بعمليات التطوير والتكامل، وصولًا إلى التشغيل التجريبي، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل منظومة التفتيش الرقمي اعتبارًا من فبراير 2026، وهو ما أسهم في تعزيز الرقابة اللحظية، ورفع كفاءة المتابعة، وتقليل التدخل البشري، ودعم الشفافية في الأداء. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الدعم الكبير الذي توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية لملف التحول الرقمي داخل الجهات التابعة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة وتعظيم الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار، بما ينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي. 19 أبريل 2026 | 8:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين اتحاد الشركات: 5 عوامل لتوفير حلول تأمينية متطورة لمشروعات الطاقة بواسطة الزهراء مصطفى 19 أبريل 2026 | 7:33 م كتب الزهراء مصطفى كشف اتحاد شركات التأمين المصرية عن 5 عوامل هامة لتوفير حلول تأمينية متطورة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المخاطر المستجدة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أنها تتضمن الآتي: 1. تنمية وتطوير القدرات الفنية بسوق التأمين المصرى فى مجال تأمينات الطاقة، بما يعزز من كفاءة الاكتتاب وإدارة التعويضات. 2. تصميم وتطوير منتجات تأمينية متخصصة تتلاءم مع طبيعة مشروعات الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة. 3. الاستفادة من التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات، في دعم عمليات تقييم المخاطر وتسعيرها. 4. تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين شركات التأمين والجهات المعنية بقطاع الطاقة، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف. 5. متابعة التطورات العالمية في مجال تأمينات الطاقة والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية. وأوضح أن ذلك يأتي في ظل التوسع الملحوظ في مشروعات الطاقة، سواء كانت مخاطر فنية أو تشغيلية أو بيئية أو تكنولوجية، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون وخاصة في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، وما يصاحبها من تنوع وتزايد في طبيعة المخاطر المرتبطة به، حيث يولى الاتحاد اهتمامًا بالغًا بملف إدارة مخاطر الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة. كما يرى الاتحاد أن التحديات المرتبطة بارتفاع حدة المخاطر وتعقيدها، تمثل في ذات الوقت فرصة واعدة أمام سوق التأمين المصرى لتعزيز دوره في توفير الحماية التأمينية لمشروعات الطاقة، والمساهمة بفاعلية في دعم خطط الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة. اتحاد شركات التأمين: 11.6 مليار دولار حجم سوق التأمين العالمي للطاقة والكهرباء ونوة بأن حجم سوق التأمين العالمى للطاقة والكهرباء يقدر بنحو 11.66 مليار دولار أمريكى في عام 2026، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 23.33 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2035، مسجلاً نمواً سنوياً مركباً قدره 8% خلال الفترة من 2026 إلى 2035. وتتراوح حصة أوربا في سوق التأمين على قطاع الطاقة والكهرباء بين 35% إلى 40% وذلك بفضل التوسع فى مشاريع الطاقة المتجددة تليها أمريكا الشمالية بحصة تتراوح بين 30% و34% . وأضاف أن السوق سيشهد نمواً كبيراً مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة عالمياً، خاصة فى الاقتصادات الناشئة، كما أن التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة يفتح آفاقاً جديدة لشركات التأمين لتطوير وثائق متخصصة تغطى المخاطر الناشئة مثل مخاطر إنشاء وتشغيل مشاريع الهيدروجين الأخضر. أنواع تأمينات الطاقة: تأمين مخاطر الطاقة يعد تأمين مخاطر الطاقة تغطية تأمينية متخصصة صُممت خصيصًا لحماية شركات الطاقة من المخاطر الجوهرية المرتبطة بهذه الصناعة. وتعتمد شركات النفط والغاز، ومشغلو مشاريع الطاقة المتجددة، ومقدمو خدمات المرافق على هذه الوثائق للحد من الخسائر المالية الناجمة عن الاضطرابات التشغيلية، أو الخسائر فى الأصول الحيوية، ونظرًا لتنوع مجالات عمل شركات الطاقة، يتم تصميم وثائق التأمين بشكل مخصص لتلبية احتياجات كل قطاع على حدة، حيث تشمل التغطيات تأمين الممتلكات، والأعطال الميكانيكية، والمسؤوليات تجاه الغير، وانقطاع الأعمال، جميع أخطار المقاولين والتغطيات المرتبطة بها. – تأمين جميع أخطار المقاولين (CAR ) يغطي هذا التأمين الأضرار المادية التى تلحق بأعمال البناء لمحطات الطاقة وتشمل الأساسات والمبانى، والمسؤولية المدنية تجاه الغير عن الإصابات الجسدية أو تلف الممتلكات الناتجة عن أنشطة المقاول، والسرقة، التخريب، الإهمال في التنفيذ، كما تشمل أيضاً مخاطر الحرائق والانفجارات والانهيارات الأرضية، سقوط الأجسام، واصطدام المركبات بأعمال المشروع، وذلك خلال فترة الإنشاء من بدء الأعمال وحتى تسليم المشروع. – تأمين جميع أخطار التركيب (EAR) يغطي هذا التأمين الأضرار المادية المفاجئة وغير المتوقعة التى تلحق بالمعدات والآلات الثقيلة أثناء عمليات الرفع والتركيب والتجميع والاختبار، مثل التوربينات والمولدات والمحولات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة وتشمل أيضاً مخاطر سقوط المعدات أثناء التركيب، أخطاء التوصيلات الكهربائية والميكانيكية، تلف المعدات أثناء مرحلة الاختبار والتشغيل الأولى. – تأمين الممتلكات Property Insurance تشمل التغطية التأمين على الأصول المادية لشركات الطاقة ضد المخاطر المباشرة التى تتعرض لها، ويشمل ذلك محطات التوليد، والبنية التحتية (كخطوط النقل والكابلات البحرية)، والمعدات، والمبانى، والمخازن، توربينات الرياح (البحرية والبرية)، والألواح الشمسية، ومحطات التخزين بالبطاريات، ومحطات تحويل الطاقة وتشمل المخاطر التالية: الأخطار الطبيعية: الأعاصير، الفيضانات، حرائق الغابات، العواصف الرعدية، البرد . oالأخطار التشغيلية: الحرائق الداخلية مثل حرائق توربينات الرياح، الانفجارات، تسرب المواد الكيميائية. الأخطار التقنية: أخطاء التصميم الهندسى التي تؤدى إلى تلف المعدات مثل مشكلات الكابلات البحرية. – تأمين المسؤولية Liability Insurance يغطي هذا التأمين المسؤولية لشركات الطاقة قبل الغير عن الأضرار التى قد تسببها عملياتها. ويشمل ذلك الأضرار التى تلحق بالأشخاص (إصابات أو وفيات)، أو الممتلكات (التابعة للغير)، أو البيئة المحيطة.حيث يعد قطاع الطاقة من أكثر القطاعات عرضة لمخاطر المسؤوليات، خاصة في حالات التسرب النفطى، أو الانفجارات، أو الأضرار البيئية واسعة النطاق وتشمل المسئوليات: مسؤولية المدنية قبل الغير : تغطي الإصابات والأضرار التي تحدث للغير أثناء العمليات. المسؤولية البيئية :تغطي تكاليف التنظيف والمعالجة بعد أى حادث تلوث. مسؤولية المنتج: عيوب تصنيع المعدات (مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية) في حال تسبب منتجها فى أضرار. – تأمين انقطاع الأعمال Business Interruption Insurance يغطي هذا التأمين خسائر الإيرادات والأرباح التي تتكبدها شركة الطاقة نتيجة توقف عملياتها بسبب ضرر مادى لحق بأصولها المؤمنة. لا يغطى الضرر المادي بحد ذاته، بل يغطي التكاليف المالية الناتجة عن توقف الإنتاج مثل خسارة الإيرادات، وغرامات عدم الالتزام بعقود التوريد، وارتفاع تكاليف ايجار بدائل مؤقتة. – تأمين الأعطال الميكانيكية Mechanical breakdown insurance يغطي هذا التأمين الأضرار المادية المفاجئة وغير المتوقعة التي تلحق بالمعدات الحيوية نتيجة أسباب داخلية (ميكانيكية أو كهربائية)، على عكس تأمين الممتلكات الذى يغطي الأضرار الخارجية (كالحريق أو العواصف)، ويعتمد قطاع الطاقة على معدات معقدة وحيوية مثل التوربينات، والمولدات، والمحولات، وأنظمة التحكم وأى عطل مفاجئ فى هذه المعدات يمكن أن يؤدى إلى توقف الإنتاج وتكاليف إصلاح كبيرة وتشمل المخاطر التالية: الأعطال الميكانيكية: كسر الأجزاء المتحركة، تلف المحامل، تلف التروس. الأعطال الكهربائية: قصور الدوائر، الأعطال الناتجة عن زيادة التيار أو الجهد، تلف المحولات. أخطاء التشغيل: الأضرار الناتجة عن خطأ بشري أو إهمال فى التشغيل. العيوب التصنيعية الخفية: العيوب التى لم تظهر أثناء التشغيل الأولى وتؤدى إلى خسائر لاحقة. خطوات تبني شركات التأمين حزمة متكاملة لنمو مستدام ولضمان النمو المستدام يمكن لشركات التأمين تبني حزمة متكاملة من الإجراءات منها: 1. الإسراع في التحول الرقمى، ودمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في عمليات الاكتتاب. 2. تصميم منتجات متخصصة لقطاعات الطاقة. 3. بناء تحالفات مبتكرة مع مقدمي التكنولوجيا وشركات الطاقة. 4. تطوير أطر ديناميكية لإدارة المخاطر قادرة على التكيف مع تغير المناخ والتغيرات التنظيمية. 19 أبريل 2026 | 7:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الاستثمار» توافق لمجموعة طلعت مصطفى على إنشاء أول منطقة استثمارية بدائرة جمركية بواسطة سناء علام 19 أبريل 2026 | 7:31 م كتب سناء علام وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، على إقامة أول منطقة استثمارية في مصر تضم دائرة جمركية (Special Investment Zone – SIZ)، وذلك لصالح شركة أورايون للتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتنفيذ مشروع “The Spine” بمدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه. يأتي ذلك في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز كفاءة وتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وتعبئة التدفقات الاستثمارية نحو القطاعات ذات الأولوية، ويُعد مشروع “The Spine” أحد أكبر المشروعات العمرانية التنموية في السوق المصرية، حيث يقام على مساحة 506 أفدنة داخل مدينة “مدينتي”، ويضم 165 برجًا متعدد الاستخدامات (سكني وإداري وفندقي)، إلى جانب أكثر من 1.5 مليون متر مربع من المساحات الخضراء والمفتوحة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بنحو 818 مليار جنيه في الحصيلة الضريبية للدولة. ومن المنتظر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية، وذلك بعد العرض من وزيري الاستثمار والمالية، وفقًا للإجراءات المنظمة بالقانون. وزير الاستثمار: حملات ترويج مكثفة للتعريف بالمناطق الاستثمارية وأكد الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الموافقة على إنشاء المنطقة الاستثمارية لمشروع “The Spine” تمثل خطوة نوعية نحو تطوير أدوات الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة دائرة جمركية داخل المنطقة بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب إنشاء مكتب تنفيذي للهيئة داخل المشروع، بما يتيح تسريع إجراءات التأسيس والتشغيل. وأوضح الوزير أن هذا النموذج يمثل جيلًا جديدًا من المناطق الاستثمارية، يوفر بيئة متكاملة تشمل خدمات التأسيس والتراخيص والتشغيل، فضلًا عن تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من خلال وجود منظومة موحدة داخل المشروع، بما يعزز من جاذبيته للمستثمرين. وأضاف أن الوزارة تستهدف التوسع في الترويج للمناطق الاستثمارية باعتبارها أحد الأنظمة المرنة التي تدعم جذب الاستثمارات، داعيًا مجتمع الأعمال للتعرف على الحوافز والفرص التي تتيحها هذه النظم، في ظل توجه الدولة نحو بناء بيئة أعمال تنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الإعلان عن المشروع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة البنك الأهلي المصري، في خطوة تعكس أهمية المشروع كأحد أكبر الاستثمارات العمرانية في مصر. هشام طلعت مصطفى : استثماراتنا تؤكد ثقة المجموعة في أساسيات وتنافسية مقومات الاقتصاد المصري من جانبه، أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المشروع يجسد رؤية متكاملة لبناء مدن المستقبل، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات يعكس ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وقدرته على تنفيذ مشروعات كبرى تدعم التنمية الشاملة. وأضاف أن المناطق الاستثمارية تمثل آلية استراتيجية لجذب الاستثمارات والعلامات التجارية العالمية، لافتًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مدار 14 عامًا، ويوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة. وتُعد المنطقة الاستثمارية الخاصة (SIZ) نموذجًا متطورًا يجمع بين مزايا المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، مع مرونة تنظيمية وإدارية أكبر، حيث يتيح للمطور إدارة التراخيص والموافقات من خلال كيان موحد داخل المشروع، إلى جانب لوائح تنظيمية خاصة ووجود دوائر جمركية. ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تطوير أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 19 أبريل 2026 | 7:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التجارة يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توسيع التمويل لدعم المناطق الصناعية بواسطة سناء علام 19 أبريل 2026 | 7:09 م كتب سناء علام بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أندرو ماكدويل، المدير العام لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وماركوس بيردت، رئيس مجموعة البنك لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة ونائب المدير العام، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق التمويل التنموي، خاصة في مجالات دعم التنمية الصناعية والمناطق الاستثمارية، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لعام 2026 بواشنطن، وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته للاستثمارات، مشيرًا إلى التوسع في تطبيق التحول الرقمي وربط الجهات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة أداء الأعمال. وأوضح فريد أن التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية والصناعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مختلف المحافظات، خاصة بالمناطق الريفية، بما يدعم تمكين الشباب والمرأة، لافتًا إلى بحث فرص مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل هذه المشروعات. كما تناول اللقاء جهود مصر في تدشين سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، في خطوة تعكس التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المستدامة. واستعرض الوزير كذلك دور صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات، إلى جانب التوسع في إنشاء صناديق استثمارية متخصصة، فضلًا عن برنامج الطروحات الحكومية، والذي يتضمن طرح شركة مصر لتأمينات الحياة ضمن خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص. من جانبه، أكد أندرو ماكدويل اهتمام بنك الاستثمار الأوروبي بزيادة تمويلاته في مصر، خاصة في مشروعات قطاع الكهرباء ودعم القطاع الخاص، مشددًا على استمرار البنك في مساندة برامج التنمية الاقتصادية. واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق المشترك لدعم تمويل المناطق الصناعية الجديدة، وتعزيز أدوات الاستثمار التابعة لصندوق مصر السيادي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. 19 أبريل 2026 | 7:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: تنمية سيناء كانت ولا تزال على رأس أولويات الدولة المصرية بواسطة أموال الغد 19 أبريل 2026 | 7:07 م كتب أموال الغد في ختام زيارته اليوم إلى محافظة شمال سيناء، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وكبار مشايخ وعواقل سيناء. واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالإشارة إلى الجولة التفقدية التى قام بها اليوم بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة شمال سيناء، والتى تأتي بالتزامن مع احتفالنا بالعيد القومي للمحافظة، الذي يوافق يوم 25 أبريل من كل عام، وبمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أتشرف بأن أكون مع حضراتكم اليوم بصحبة زملائي من معالي الوزراء: النقل، والتنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذلك برفقة السيد محافظ شمال سيناء. وتابع: إن وجودي وسط هذه الكوكبة من قيادات القبائل والعشائر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الممثلين عن القبائل والعشائر، شرف كبير لي. واسمحوا لي أن أنقل إلى حضراتكم تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتهنئته لكم بمناسبة أعياد سيناء، داعيًا الله أن تظل سيناء دائمًا في سلام وأمن وازدهار وتنمية. وأضاف: كنت هنا في عام 2023، وأنا اليوم سعيد للغاية بما رأيته من حجم التنمية الكبير الذي تحقق في سيناء خلال عامين ونصف العام، ومن الواضح أن جهود التنمية مستمرة في شمال سيناء. ونحن نعلم جيدًا كم عانت هذه المحافظة من ويلات الإرهاب البغيض خلال فترة شديدة الصعوبة مررنا بها جميعًا، والحمد لله أنها انتهت، ونسأل الله ألا تعود مرة أخرى. كما ندرك أنه لا يكاد يخلو أحد منكم من قريب أو صديق أو معرفة، كان من ضحايا هذه الحرب البغيضة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، فضلًا عما عانته باقي قطاعات الشعب المصري هنا من آثار الإرهاب. ومن ثم، فإننا نحرص أشد الحرص على هذه البقعة الغالية من أرض مصر، ونسعى إلى تنميتها في أسرع وقت ممكن. واستطرد: لذلك فإن وجودنا اليوم مع حضراتكم هنا يُعد رسالة لكم ولجميع أبناء الشعب المصري، مفادها أن تنمية سيناء، وبخاصة محافظة شمال سيناء، كانت ولا تزال على رأس أولويات الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، وستظل كذلك خلال السنوات المقبلة. وتابع: خلال وجودي معكم اليوم، واستعراضي لجهود التنمية الواضحة، وما يتم تنفيذه من تجمعات عمرانية وطرق جديدة، فضلًا عن مشروعات النقل الكبرى وعودة السكك الحديدية وامتدادها حتى طابا بأطوال تتجاوز 400 كيلومتر، من بينها أكثر من 350 كيلومترًا تُعد إنشاءات جديدة بالكامل، بينما يمثل الجزء الآخر خطوطًا سابقة يجري إعادة تأهيلها وتشغيلها، يتزامن مع ذلك تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، وإنشاء مناطق صناعية، فضلًا عن جهود الاستصلاح الزراعي الواسعة التي بدأت بالفعل أعمال التنمية فيها. وكل ذلك نراه رأيَ العين، ويعكس قدراتنا على إنجاز هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن. وجدد رئيس الوزراء، خلال كلمته، التأكيد على حرص الدولة الشديد على تنمية شمال سيناء، والاستماع إلى مختلف طلبات ورغبات مواطني المحافظة، مشيراً إلى التوجيه الصادر لمسئولي أمانة شئون المجالس النيابية بمجلس الوزراء باستقبال كافة الطلبات المقدمة من نواب المحافظة، وذلك للنظر فيها والتوجيه للوزراء المعنيين بسرعة الاستجابة بقدر الامكان لهذه الطلبات فى إطار القدرات المتاحة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنمية شمال سيناء تحتل أولوية أساسية بالنسبة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، معرباً عن سعادته بزيارة شمال سيناء اليوم، وشعوره أيضاً بالسعادة بنعمة الامن والسلم والأمان على أرض سيناء، وذلك بالنظر للأحداث الجارية بالمنطقة، لافتا إلى أن شمال سيناء كانت ليست ببعيد عما كان يحدث فى غزة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة السلام والأمان والاستقرار. وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى حكمة القيادة السياسية للدولة المصرية، ورؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وموقف فخامته شديد الوضوح منذ البداية فى التعامل مع التحديات غير المسبوقة الحالية، وقيام مصر بإدارة هذه الملفات بحكمة واقتدار وصبر، والتأكيد على عدم تخلي مصر عن اشقائها فى مختلف الدول العربية، ودعم الاشقاء الذين يتعرضون فى هذه الحرب لاعتداءات غير مبررة. وأكد على ادانة مصر لهذه الاعتداءات، وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم، قائلا:” مصر هى قلب العروبة، ومستمرة فى إطار مسئوليتها فى تقديم كل الدعم للاشقاء فى مختلف الدول العربية”. ومن جانبه، أعرب النائب عطية أبو قردود، عضو مجلس الشيوخ، عن ترحيب أبناء شمال سيناء البالغ بزيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، واصفاً إياها بزيارة “الخير والبركة” التي تأتي تزامناً مع ذكرى عيد تحرير سيناء؛ تلك المناسبة الغالية التي نستذكر فيها تضحيات أبطالنا وقيمة هذه الأرض المقدسة. وأكد النائب أن الزيارة تمثل رسالة أمل حقيقية، وتعكس الاهتمام الاستثنائي الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية سيناء وبناء مستقبلها، مشدداً على أن أبناء سيناء سيظلون دوماً أوفياء لوطنهم، وشركاء فاعلين في مسيرة البناء والاستقرار، وحاملين لمشاعر الحب والتقدير للقيادة السياسية على ما يتحقق من إنجازات تلبي تطلعاتهم. وفي لفتة تقديرية، أشاد عضو مجلس الشيوخ بجهود اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واصفاً إياه بـ “رجل الدولة” الذي يتابع بدقة احتياجات المواطنين كافة، مشيراً إلى أن المجموعة البرلمانية بالمحافظة قد أوكلت للمحافظ عرض المطالب الحيوية للأهالي. كما طرح النائب رؤية برلمانية للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن سيناء تستحق “استثناءً إدارياً” في بعض اللوائح والقوانين لتتواكب مع الواقع والظروف الاستثنائية التي عاشتها، مذكّراً بالسنوات الصعبة التي اختلط فيها الألم بالأمل، وكيف انحاز أبناء القبائل من حضر وبادية للقوات المسلحة، ووقفوا صفاً واحداً لاستعادة الأرض والكرامة. 19 أبريل 2026 | 7:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail